رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إن اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار جاء فى توقيت مهم وأن جميع الجهات تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة ، وتشجيع القطاع الخاص لتولي الريادة مع الدولة المرحلة المقبلة .

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

وزير النقل: النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت ساهمت منذ اطلاقها في خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت بمصر، وذلك بحضور محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والعميد هيثم أحمد السيد، ممثلاً عن وزارة الدفاع.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الملفات المتصلة بقطاع سياحة اليخوت، في إطار الحرص على تعظيم عوائد هذه الصناعة، وتذليل بعض التحديات لتسريع وتيرة انطلاقها، استثماراً للمقومات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

كما شرح رئيس الوزراء، خلال الاجتماع ما تم من تنسيقات مُسبقة في هذا الملف، والجهود المبذولة لتيسير الإجراءات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في اتجاه صياغة استراتيجية جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وكذا تناول عدد من المعوقات وبحث آليات تذليلها بهدف الترويج الناجح لسياحة اليخوت في مصر تعزيزاً للجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ساهمت في استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بمصر، وإصدار الكود الموحد لإنشاء وتشغيل “مرافئ” وموانئ اليخوت السياحية بمصر، بالإضافة إلى تحديث خريطة مواقع “المرافئ” الدولية القائمة والمقترحة على مستوى الجمهورية.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضاً بإطلاق النافذة الرقمية الواحدة لسياحة اليخوت الأجنبية، لافتاً إلى أنها أدت منذ إطلاقها وتشغيلها منذ 1 سبتمبر 2022 إلى تلافي معظم المشاكل والمعوقات التي كانت تواجه جذب سياحة اليخوت لمصر، وعلى رأسها خفض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار موافقات الجهات لليخوت، لتصبح بين 3 أو 6 ساعات.

ولفت الوزير إلى أنه تم تكليف فريق عمل متميز ليختص بتشغيل المنصة الإلكترونية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، والتواصل مع جميع الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات للتيسير على ملاك اليخوت السياحية الأجنبية الوافدة للمرافئ والموانئ السياحية المصرية، وإيجاد الحلول السريعة لأي مشاكل قد تطرأ، في إطار الحرص على جذب المزيد من سياحة اليخوت لجمهورية مصر العربية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء وزارتي النقل والسياحة بإعداد حملة ترويجية لسياحة اليخوت في مصر، وما تم من جهود في الآونة الاخيرة لتيسير الاجراءات، وتذليل العقبات، لتوفير رحلة سياحية متميزة.

يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة.

وكان رئيس الوزراء، قد شدد على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة السيد الرئيس، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.

ولفت مدبولي في السياق ذاته، إلى أن الدولة تستهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض رؤية تحالف “هواوي-تليتك” لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء شريف صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، و ليو جينبنج، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، واللواء أيمن مطر، نائب رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق حسن، رئيس مجلس إدارة شركة “تليتك”، واللواء محمد إبراهيم السعدني، مدير مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد عرض مُقدم من تحالف “هواوي-تليتك” لإدارة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى ضوء جهود الدولة لتشغيلها بصورة دائمة، والاستفادة من هذا الصرح الكبير، فى إبراز قوة مصر الناعمة.

وفي هذا الصدد، قال مدبولي:” الأمر المهم بالنسبة لي هو القدرة على وضع برنامج ثقافي وفني يتضمن العديد من الأنشطة التي تخلق حالة من الرواج لهذه المدينة الفريدة على مدار العام”.

وقال مسئولو التحالف إنه تم تشكيل فريق عمل وتكليفه بإجراء زيارات ميدانية للتعرف على المدينة والأنظمة الموجودة بها؛ بغرض الوقوف على كيفية عملها والإلمام بمختلف النواحي الفنية والإدارية اللازمة لإدارة المدينة.

واستعرض مسئولو التحالف رؤية إدارة مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحين أن هذه الرؤية تستهدف جعل المدينة رمزًا ثقافيًا في المنطقة، وعرضها كممثل للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحوا أن العرض ينقسم إلى رؤية التحالف للإدارة والتشغيل، والصيانة والدعم الفني، فضلًا عن الشئون المالية والإدارية.

وأشاروا إلى أن دور التحالف يتلخص في القيام بالتعاون مع الخبرات المصرية والعالمية لإدارة المدينة من خلال تطوير الأنظمة الذكية للمدينة والمتاحف والمسارح باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نماذج لعدد من المدن التي تديرها شركات التحالف حول العالم، كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمي للمدينة.

وفي غضون ذلك، تم استعراض مكونات المدينة التي تضم مدينتي الفنون الشمالية والجنوبية والأوبرا والمسارح والمباني الخدمية والعامة، وكذا متحف عواصم مصر، ومكتبة الموسيقى ومبنى الموسيقى المعاصرة، ومبنى السينما الوثائقية.

وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية، بدراسة تفصيلية للعرض المقترح، وتقديم تقرير واف بشأنه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حول الإعلان عن إطلاق أسطول المكتبات المتنقلة الجديدة في عدد من المحافظات من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وساحة الشعب، وذلك بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس/ أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

وقالت وزيرة الثقافة في تقريرها: يأتي هذا الحدث ضمن توجه الوزارة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري ثقافيا ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، أنه من هذا المنطلق وتنفيذا لخطط الدولة الرامية لبناء الإنسان معرفيًا، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، يتم تنفيذ مبادرة المكتبات المتنقلة بمنظومة مكتبات مصر العامة على ثلاث مراحل، حيث اعتمد صندوق مكتبات مصر العامة في المرحلة الأولى على رفع كفاءة بعض السيارات الميني باص ( 24 راكبا لتكون نواة لمكتبات متنقلة) ضمن ميزانية الصندوق لعام 2021 – 2022، وذلك لمحافظات الشرقية والإسماعيلية والقليوبية، بينما تقدم الصندوق في المرحلة الثانية لوزارة التخطيط لتدعيم ميزانيته لشراء 6 مكتبات متنقلة خلال العام الحالي 2023؛ وذلك لتقديم خدمات ثقافية لقرى مبادرة “حياة كريمة” بمحافظات: قنا، والأقصر، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط؛ لتقديم خدماتها المتعددة للجمهور في المراكز والقرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما تم إطلاقه اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد موافقة وزارة التخطيط على تمويل تجهيز المكتبات المتنقلة المطلوبة تفعيلا للبعد الثقافي للمبادرة الرئاسية، وبالتوازي مع إنشاء أفرع جديدة للمكتبات العامة لتغطي سائر محافظات الجمهورية، خلال العام المالي 2022-2023 لنشر ثقافة التنوير والفكر الوسطيّ، والمواطنة وقبول الآخر، وحفاظا على ثوابت مصر التاريخية والحضارية في تلك المراكز والقرة والتجمعات التي لا يوجد بها مكتبات عامة، ولفتت وزيرة الثقافة في تقريرها إلى أن المرحلة الحالية تمثل المرحلة الأولى من مساهمة صندوق مكتبات مصر العامة في مشروع “حياة كريمة”.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الحدث يعد بمثابة بداية رحلة نهدف من خلالها إلى الوصول لكل محافظات مصر لتجوب كل مكتبة منها نجوعها ومراكزها وقراها تكتشف الموهوبين، وتدعم المبدعين، وتوفر الكتب، وتعلم الحِرف، مضيفة أن هذا المشروع يُمثل تجربة فريدة تسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري، من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة، وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.

ونوهت وزيرة الثقافة إلى المرحلة الثالثة للمكتبات العامة المتنقلة في العام المالي 2023 – 2024، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لصندوق مكتبات مصر العامة، التابع لوزارة الثقافة لشراء عدد 6 مكتبات متنقلة سيتم توزيعها على محافظات: الوادي الجديد، وأسوان، والمنوفية، وبورسعيد، ومطروح ، والبحر الأحمر.

كما قامت مكتبات مصر العامة الرئيسية بالجيزة أيضا بشراء ثلاث مكتبات متنقلة ضمن ميزانية مكتبة مصر العامة الرئيسية التابعة لوزارة الثقافة، لتقديم الخدمات الثقافية بمحافظات الجيزة، وفرع الزيتون بمحافظة القاهرة، وفرع الزاوية الحمراء بالقاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن المكتبات المتنقلة هي وسيلة مصممة لاستخدامها كمكتبة، وتتميز بوجود مساحات كافية بحيث تمكن روادها من الجلوس وقراءة الكتب بداخلها، وتستخدم هذه المكتبات لتقديم خدمات المكتبة للقرى وضواحي المدن التي لا يتوافر بها مبان للمكتبة، كما أنها تخدم الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المكتبات.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بالوزارة.

منطقة الحدائق المركزية
وعقب وصوله لمنطقة الحدائق المركزية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع “النهر الأخضر” على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.

توفير مناطق ترفيهية بمعايير عالمية
وقال الدكتور عاصم الجزار: هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.

وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصريًا وعمرانيًا مميزًا، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول “CP 01″، الذي تبلغ مساحته 375 فدانًا، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني “CP 02″، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فدانًا.

كما تجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث “CP 03″، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فدانًا.

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.

وخلال الجولة، تناول المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيليّ لأعمال الطرق المحيطة، موضحًا في ضوء ذلك أعمال التسويات، وشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الري، وشبكة الكهرباء وتشمل غرفة المحولات، والنباتات، والأسوار، ومختلف المنشآت القائمة، والبوابات الرئيسية والفرعية، فضلا عن استعراض موقف أنظمة الاتصالات والتيار الخفيف، والأمن والسلامة الإلكترونية، وأعمال تنسيق الموقع، وكذا أعمال الطرق. لافتا إلى أن المعدل الإجمالي لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية يصل إلى ٩١٪.

وقال المهندس عمرو خطاب: فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تماثل وجود نهر النيل في مصر؛ حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حدائق تُحيط العاصمة من الجنوب إلى الشمال، كما أن مساحة مشروع النهر الأخضر تساوي 3 أضعاف حديقة هايد بارك بلندن، ويمثل المشروع أكبر منطقة استثمارية بالعاصمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف أعمال الزراعات في القطاعات الثلاثة، مع الحرص التام على تنسيق الموقع بمختلف مناطق تلك القطاعات، ومراعاة دعم المسارات الموجودة على طول الحدائق بمقاعد للاستراحة والجلوس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة التنفيذ، وموجها الشكر لكل المسئولين والعاملين بالمشروع.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

واردات الذهب
وتتمثل تلك الواردات في: الذهب بأشكال نصف مشغولة أُخر، الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدي الخاضع للبند الجمركي رقم (7108.20)، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركي رقم (7113.19).

ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه بالأمس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس منطقة الحدائق المركزية (النهر الأخضر) بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للأعمال بها، ورافقه خلال الجولة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس/ شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني بالوزارة.

وعقب وصوله لمنطقة الحدائق المركزية، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحدائق، بعد انتهاء الأعمال بها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، حيث يصل طولها إلى أكثر من 10 كم، وتصل مساحتها إلى نحو 1000 فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم.

وخلال تفقد مكونات مشروع الحدائق المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير الإسكان أن مشروع النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد أحد أهم وأكبر مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة والتي تهدف إلى إقامة أكبر متنزه على مستوى عالميّ يمثل محورًا رئيسيا للتنمية في العاصمة، ومتنفسًا عامًا لمختلف الأحياء القائمة بالمدينة، حيث يقام مشروع “النهر الأخضر” على عدة مراحل متتالية كأهم وأضخم تجمع حدائق مركزية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: هذه الحدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئي العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، كما أنه من الممكن الوصول إليها بسهولة عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها المواطنون من مختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن المشروع سيكون جاهزا للتشغيل 30 يونيو المقبل.

وخلال الجولة التفقدية، أوضح المهندس عبد المطلب ممدوح أن الحدائق المركزية تنقسم من الغرب إلى الشرق إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، حيث ترتبط بالمحيط المباشر ويعكس كل منها شخصية، وطابعا بصرياً وعمرانياً مميزاً، حيث تابع رئيس الوزراء ما تم تنفيذه من أعمال ونسب تنفيذ قطاعات النهر الأخضر؛ حيث أوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن القطاع الأول “CP 01″، الذي تبلغ مساحته 375 فداناً، هو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعية، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى: الحديقة الإسلامية، والحديقة المُغطاة، والنادي الاجتماعي، والمنتجع الصحي المتكامل، والبحيرات، والمطعم.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم إلى أن القطاع الثاني “CP 02″، تبلغ مساحته 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي: حديقة الأعمال الفنية، والحديقة التراثية، ومنطقة الألعاب الترفيهية، وساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح، بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً.

كما تجول رئيس الوزراء في القطاع الثالث “CP 03″، حيث أشار مساعد وزير الإسكان إلى أن مساحة هذا القطاع تبلغ 309 أفدنة، وأنه القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية “CBD”، ويضم هذا الجزء حوالي 250 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي حديقة تعليمية للأطفال، ومكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، والساحة المركزية، ومنطقة المطاعم، والنادي الرياضي الترفيهي، بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.

وفي الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء، خلال جولته بمشروع الحدائق المركزية، الأماكن المخصصة للملاعب المختلفة ومزاولة الأنشطة الرياضية، والغرف المجهزة لتغيير الملابس الموجودة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد منطقة مجمع المطاعم، ومنطقة البحيرات وساحة الاحتفالات.

وخلال الجولة، تناول المهندس شريف الشربيني، الموقف التفصيليّ لأعمال الطرق المحيطة، موضحاً في ضوء ذلك أعمال التسويات، وشبكات الصرف الصحي والمياه وتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى شبكة الري، وشبكة الكهرباء وتشمل غرفة المحولات، والنباتات، والأسوار، ومختلف المنشآت القائمة، والبوابات الرئيسية والفرعية، فضلا عن استعراض موقف أنظمة الاتصالات والتيار الخفيف، والأمن والسلامة الإلكترونية، وأعمال تنسيق الموقع، وكذا أعمال الطرق. لافتا إلى أن المعدل الإجمالي لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية يصل إلى ٩١٪ .

وقال المهندس عمرو خطاب: فكرة إنشاء النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة تماثل وجود نهر النيل في مصر؛ حيث يشق النيل مصر من جنوبها إلى شمالها، وكذلك يخترق النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال حدائق تُحيط العاصمة من الجنوب إلى الشمال، كما أن مساحة مشروع النهر الأخضر تساوي 3 أضعاف حديقة هايد بارك بلندن، ويمثل المشروع أكبر منطقة استثمارية بالعاصمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف أعمال الزراعات في القطاعات الثلاثة، مع الحرص التام على تنسيق الموقع بمختلف مناطق تلك القطاعات، ومراعاة دعم المسارات الموجودة على طول الحدائق بمقاعد للاستراحة والجلوس، مشيدا فى الوقت نفسه بجودة التنفيذ، وموجها الشكر لكل المسئولين والعاملين بالمشروع.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن الرئيس أولي اهتمام كبير بخطط تحديث خطوط النقل والطاقة وتنويع مصادر الطاقة فى مصر وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة.

وتابع أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى كافحت الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، موضحا أن مصر تولي اهتمام بالغ بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءات ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى كافحت الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، موضحا أن مصر تولي اهتمام بالغ بالقارة الأفريقية.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، أن توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027، تتويج لعلاقاتنا الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية، موضحا كانت فى مقدمة الدولة التى تبنت محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن مصر قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم تنفيذه بدعم من شركاء مصر فى التنمية ، وتبنت إعفاءاتع ضريبية لذوي الدخل المنخفض ، مشيرا إلى أن الصدمات الحالية غير مسبوقة وتصيب الاقتصاد العالمي، موضحا أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة لتحسين الاقتصاد المصري فى ظل اضطراب عالمي مستمر.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسي لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمود ممتاز إلى تحسن مؤشرات مصر وفقاً لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً في مصر عام 2022 مقارنة بالعام 2020 وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشراً، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء هذه النتائج الإيجابية مؤكداً على الدور المهم الذي يقوم به الجهاز في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

اجتمع اليوم، الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتطرق الاجتماع لمراجعة الموقف التفصيلي لطرح حصص ببعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بهذه الشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومواصلة سعى الدولة بخطوات جادة من أجل تمكين القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصرى.

كما تناول الاجتماع موقف عدد من المشروعات التابعة للوزارة، ومن ذلك أداء قطاع الصناعات المعدنية الذي يوضح الخطوات التي تم اتخاذها نحو التطبيق الفعلي لوثيقة سياسة ملكية الدولة من ناحية، وأعمال التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج وجودته ومشاركة القطاع الخاص من ناحية أخرى، وكذا أداء قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة في إطار الحرص على إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج استعداداً لبدء افتتاح المصانع الجديدة، حيث تشهد شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى افتتاح أول مصنع ضمن خطة التطوير التي تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة في كافة المحافظات، إلى جانب أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للمنافسة في الأسواق الخارجية، ذلك بالإضافة إلى أداء قطاع الصناعات الكيماوية وما تم إنجازه على صعيد التوسع في إقامة صناعات تحويلية جديدة وإضافة قيمة مضافة لبعض الصناعات خاصة الأسمدة والتعدين، وتحديث وتطوير خطوط الإنتاج.

واستعرض المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، موقف خطوات التعاون وسبل الشراكة مع مجموعة “هندوجا” الهندية في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتي تعمل بالطاقة الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.

ولفت الوزير إلى أن الشركة الهندية تعد ثالث أكبر مصنع للمركبات الكهربائية في العالم، وتهتم بالتعاون والعمل مع شركة النصر في مجال تصنيع المركبات التجارية الكهربائية، للاستفادة من مزايا السوق المحلية المصرية القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، إلى جانب فرص التصدير في ضوء ما تتمتع به مصر من علاقات تجارية متميزة مع محيطها الإقليمي.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023 إلى 2027.

ويوقع إطار الشراكة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا، باعتبارهما رئيسى لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجى للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وينظم هذا الإطار المشروعات التنموية التى تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر فى تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتى تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها لتطوير وإعادة إحياء عدد من المناطق بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، رئيس وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمختلف مناطق محافظة القاهرة التي تخضع لعمليات ومشروعات تطوير وإعادة إحياء، وذلك تنفيذاً للمخططات المقترحة في هذا الشأن، التي تستهدف إحياء القاهرة التاريخية، وإعادة الوجه الحضاري لها، تحقيقاً لخطة الدولة في تحسين العمران القائم، وإتاحة حياة تليق بالمواطن المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، منوها إلى ما سيكون لأعمال التطوير وإعادة الإحياء من دور كبير في جذب المزيد من الحركة السياحية لمدينة القاهرة التاريخية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط، حيث تم تناول الموقف الحالي لعدد من مكونات المشروع، والتي تتضمن تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، وتنفيذ الوادي والتلال، والمنطقة الثقافية، وكذلك المنطقة الاستثمارية، ومنطقة الأسواق، وأعمال البوابات والأسوار، بالإضافة إلى منطقة القصبة، كما تم استعراض موقف منطقة النهر والبنية التحتية، ومنطقة المغامرة.

وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع موقف المناطق المقرر الانتهاء من تنفيذها خلال الفترة المقبلة وافتتاحها، كما تم استعراض لقطات مصورة للوضع الحالي على أرض الواقع، والتصميم المقترح للمنطقة الثقافية وموقف تنفيذ الأعمال بها.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ما يحظى به مشروع تطوير حدائق تلال الفسطاط من اهتمام من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أننا نسعى من خلال تنفيذ مختلف أعمال ومكونات المشروع لإعادة إحياء هذه المنطقة كحديقة تراثية، ومتنفس يجذب إليه العديد من الزائرين للتمتع بما سيتيحه من إمكانيات ومقومات ترفيهية.

واستعرض اللواء خالد عبد العال، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لتطوير عدد من المناطق حول مشروعات تطوير مناطق المدابغ، ومنطقة السكر والليمون، والجيارة، وحوش النخيل، والمقترحات الخاصة باستكمال تطوير هذه المناطق، والإجراءات المصاحبة لذلك.

فيما استعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع جوهرة الفسطاط، موضحاً أن المخطط المعتمد للمشروع يتضمن تنفيذ عدد 13 عمارة، تضم 468 وحدة سكنية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد 32 عمارة أخري تضم 2304 وحدات سكنية، منوهاً إلى ما تم من أعمال بمختلف مناطق المشروع، ونسب انجازها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تطرق إلى الموقف التنفيذي لمشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، والذي يضم عددا من المناطق منها منطقة جنوب باب زويلة، ومنطقة حارة الروم، ومنطقة مسجد الحاكم، ومنطقة درب اللبانة (المرحلة الأولى)، وكذا منطقة مسجد الحسين، موضحاً أنه تم استعراض مختلف الأعمال الجاري تنفيذها بتلك المناطق، وما تشمله من إقامة مجمعات للصناعات الحرفية كبديل للأنشطة غير المتوافقة مع أعمال تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، هذا إلى جانب إقامة مناطق سكن بديلة، وما تم من أعمال لتطوير الواجهات، وغير ذلك من أعمال.

كما استعرض الاجتماع موقف أعمال رفع كفاءة مدرسة المعز لدين الله ضمن أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وكذا ما تم من ترميم لبوابة وكالة قوصون، إلى جانب المقترحات الخاصة بربط شارع الجمالية بشارع المعز لدين الله مروراً بساحة مسجد الحاكم، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الطرابيشي، وسكن بديل لمناطق القاهرة التاريخية، والفرص الاستثمارية بالقاهرة التاريخية بمنطقة مسجد الحاكم.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة تسكين العمارات بديل العشوائيات التي تم بناؤها في مدينة العبور الجديدة، وكذا أرض “الإنتاج الحربي” السابقة في مدينة السلام.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بناء على توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، نواجه التحديات المركبة والمعقدة التي يواجهها العالم أجمع بخطى واثقة وأهداف محددة، كما حددت الدولة المصرية خططها فيما يتعلق بالصناعة والتجارة والزراعة.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: أعيد التأكيد على التزامنا بتهيئة البيئة الاستثمارية وزيادة نسب مشاركة القطاع الخاص، وأتطلع للتطبيق الفعلي للاستراتيجية القطرية بين مصر ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات المقبلة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: يعاني العالم أجمع من العديد من الأزمات المركبة، والتي أثرت بشدة على دول العالم، مشيرًا إلى أن الاصلاحات الاقتصادية التي حققتها الدولة المصرية وتطوير البينة التحتية قد أثرت بشكل ملحوظ لاحتواء تلك الأزمات، وأتابع عن كثب جهود العمل الإنمائي، لذلك حرصت على المشاركة في إطلاق الاستراتيجية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 – 2027 .

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته: أثمن دور البنك الدولي، في دعم البرامج التي تتبناها الحكومة، موضحا أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية ساهمت فى التعامل مع الأزمات العالمية.

وتم إعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة من خلال العمل المشترك والمباحثات المستمرة مع كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية وكذا القطاع الخاص، وارتكازًا على الدراسات التي تم إعدادها حول الاقتصاد المصري وكذا القطاع الخاص، فضلا عن تقرير المناخ والتنمية القطري الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27، والذي يحدد الفرص والتحديات والسياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، لزيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة.

وستعمل الاستراتيجية القطرية الجديدة، من خلاله مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، التابعتان للبنك الدولي، على تحفيز دور القطاع الخاص وإتاحة الاستثمارات والتمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات الذي يعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وذلك اتساقًا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتتضمن أيضًا بُعد التكامل الإقليمي، لاسيما في ظل رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، والذي سيتم من خلاله تحفيز دور مصر في دعم العمل المناخي في قارة أفريقيا، وتعزيز القدرة على الصمود وتشجيع جهود التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

عقب التوقيع على اتفاقية بشأن بدء الاستعدادات الخاصة بتنظيم مصر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والمقرر عقدها بالقاهرة نوفمبر من عام 2024، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات خلال مؤتمر صحفى، رحب في مستهلها ميمونة محمد شريف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مسمى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يأتي فى إطار عمل المنظومة التابعة للأمم المتحدة المعنية بقضايا الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير العشوائيات والمدن والمرافق والبنية الأساسية، هذه الملفات والموضوعات التى تُعنى بها وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهم، باعتباره مسئولا عن القضايا التى تهم المليارات من البشر على مستوى العالم أجمع، لافتا إلى ما شهدته الفترة الماضية من تفاوض مع مسئولي البرنامج، لاستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي فى نسخته رقم 12، موضحاً أن هذا المنتدى يُعد بالدرجة الأولي مماثلا ومشابها لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي نجحت مصر فى استضافة وتنظيم النسخة الـ 27 منه بطريقة أشاد بها العالم خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف رئيس الوزراء: شهدنا اليوم توقيع بدء الخطوات التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، والذي من المقرر له أن يُعقد بالقاهرة خلال شهر نوفمبر من عام 2024، لافتاً إلى أهمية هذا المنتدى العالمي الذي سيحضره ويشارك فيه عدد من كبير من الخبراء والمعنيين على مستوى العالم، كما سيتواجد به ويحضره عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاءات والاجتماعات المتواصلة التى عقدتها ميمونة محمد شريف، مع وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، لبحث الخطوات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضرى العالمي، منوهاً إلى الزيارة التى قامت بها ميمونة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما أشادت به حول حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد نموذجاً ناجحاً من نماذج إنشاء المدن الجديدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، ستناقش مختلف القضايا التى تتعلق بالتنمية العمرانية والإسكان فى ضوء التحديات التى تواجهها دول العالم أجمع، مع التركيز على ملف الاستدامة فى ضوء تلك المشكلات والتحديات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية، ومنظمة الأمم المتحدة، مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بشأن بدء الاستعدادات والتحضيرات لعقد الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، المقرر انعقادها في القاهرة خلال شهر نوفمبر 2024.

ووقع الاتفاقية من جانب الأمم المتحدة، ميمونة محمد شريف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومن جانب الحكومة المصرية، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اختيار مصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، يُعد تتويجاً للعديد من النجاحات التي تضمنت حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية على جائزة (Scroll of Honor)، لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجال العمران المستدام في عام 2021، وكذلك النجاح الملموس في استضافة قمة المناخ Cop27 في شرم الشيخ.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم، تأتى استكمالاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين الطرفين في 30 يونيو 2022، بشأن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 بالقاهرة نوفبر 2024. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تحديد آليات تطبيق الترتيبات التنظيمية والمسائل المالية المتعلقة بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12.

وتضمنت الاتفاقية التى تم توقيعها اليوم عدداً من المواد المنظمة لمقر وتوقيت إقامة المنتدى، والالتزامات والترتيبات المالية للطرفين، والمسئوليات التنظيمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فضلا عن الخدمات الأخرى المتعلقة بالإقامة والمواصلات وتوافر الخدمات الطبية.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الخارجية البريطانى، على هامش مشاركته فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهى المراسم التى أُجريت فى كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات. وتأتى المشاركة المصرية رفيعة المستوى فى مراسم التتويج، فى ضوء علاقات التعاون الممتدة التى تربط مصر والمملكة المتحدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم؛ لبحث الإجراءات التي تتم للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ووزير مفوض أحمد عيد، نائب مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن كافة الجهات المعنية بالدولة تتابع على مدار الساعة تطورات الأحداث الجارية في السودان الشقيق، في ضوء التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتلك الأحداث على مصر كدولة جوار مباشر للسودان، وكذا ف ضوء علاقات الأخوة والأواصر التاريخية والأزلية التي تربط شعبَي مصر والسودان.

وأكد مدبولي أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة جهات الدولة كانت تعطى الأولوية لتأمين العودة الآمنة للمصريين من السودان، وكذا توفير كل ما يلزم من خدمات على المعابر البرية بين البلدين، معرباً عن تطلع مصر لسرعة عودة الأمور إلى طبيعتها، حفاظاً على مقدرات هذا البلد الشقيق.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور مختلف جوانب الأزمة الحالية، حيث شرح وزير النقل الجهود التي تقوم بها الوزارة على المعابر الحدودية، للتعامل مع أعداد المواطنين المصريين والسودانيين الذين يمرون من خلال معبري قسطل وأرقين، بما في ذلك زيادة أعداد الموظفين على المعابر.

واستعرض وزير الصحة خطة الطوارئ الصحية التي تنفذها الوزارة مع القادمين من السودان، بما في ذلك إيفاد فرق وتجهيزات طبية على الحدود، وتوفير التطعيمات اللازمة، خاصة شلل الأطفال، وكذا باقى التطعيمات ضد الأوبئة، وزيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وشرحت وزيرة التضامن الجهود التى تقوم بها الوزارة لتوفير مواد إغاثة ووجبات غذائية على الحدود، وتقديم مساعدات عاجلة لمن يحتاج من المصريين القادمين من السودان، ودعم سبل العيش للوافدين تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتطرقت وزيرة الهجرة إلى التنسيقات التي تتم مع وزارَتي الدفاع والخارجية لتأمين عودة المصريين من السودان، وكذا ما يتم من تنسيقات مع وزارة التعليم العالي لتوفير البدائل التعليمية المناسبة للطلبة المصريين القادمين من السودان.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار انعقاد مجموعة الأزمة لمتابعة المستجدات أولاً بأول، مؤكداً ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بالسودان، وأن مصر تقف بجانب السودان وشعبه الشقيق في أزمته الجارية.

ألقى “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، كلمة خلال اجتماع منتدى الأعمال المصرى – اليابانى، الذى ترأسه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

واستهل رئيس الوزراء اليابانى كلمته، بالإعراب عن ترحيبه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كما وجه التحية لرئيس جمعية الأعمال اليابانية، وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين من الجانبين بالمنتدى.

وعبر رئيس وزراء اليابان عن تقديم خالص الشكر والتقدير لحرص الدولة المصرية والحكومة على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، مشيرا إلى أن مصر لديها الاستعداد لاستقبال المزيد من الاستثمارات، لما تتمتع به من مقومات ومزايا لجذب الاستثمارات لا تتوافر فى اليابان، مثل عدد السكان الكبير، ونسبة كبيرة من جيل الشباب بين الفئات العمرية، لافتا فى هذا السياق إلى أن هناك أكثر من 50 شركة يابانية تعمل فى مصر حاليا، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 1.3 مليار دولار، كما زادت الاستثمارات اليابانية المباشرة فى مصر خلال العام الماضى.

 وأكد السيد/ “فوميو كيشيدا” أن الشركات اليابانية تساهم بشكل كبير فى تطوير المشروعات والبنية التحتية فى مصر، وخاصة فى مجال توليد الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح، بالإضافة إلى قطاع الصناعة مثل صناعة السيارات، فضلا عن إصدار سندات ساموراى، إلى جانب دعم نظام التأمين الصحى الشامل الموجه لجميع المواطنين المصريين، بالإضافة إلى المساهمة فى عمليات التطوير فى مجال الموارد البشرية من خلال التعليم على الطريقة اليابانية فى المدارس المصرية اليابانية، وكذا الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مجدداً التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المصرى اليابانى، قائلا:” اليابان مع مصر دائما”.

وفى الوقت نفسه، أشار رئيس وزراء اليابان لزيارته إلى المتحف المصرى الكبير، معربا عن إعجابه بهذا الصرح العظيم الذى أوشك على اكتمال بنائه بالتعاون مع الجانب اليابانى فى هذا الشأن، مؤكداً أنه يُعد رمزاً لعلاقة الصداقة المصرية اليابانية، لافتا لما سيكون لهذا المتحف من دور كبير فى نمو وتطور حركة السياحة والاقتصاد فى مصر.

كما أكد السيد/ “فوميو كيشيدا” دعم الحكومة اليابانية لمشروعات الشركات اليابانية العاملة فى مصر، إلى جانب العمل على توسيع نطاق تلك المشروعات على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط.

ودعا السيد/ فوميو كيشيدا، إلى استمرار جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، والاستماع إلى مقترحات الشركات اليابانية فى إطار تطوير بيئة الأعمال، للاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى القطاعين العام والخاص اليابانى، كما دعا مؤسسات القطاع الخاص المصرى بالتعاون مع الشركات اليابانية التى تضخ استثماراتها فى مصر لبناء علاقات”رابح..رابح”، قائلا:” دعونا نمضى قدماً لتطور وازدهار اليابان ومصر معا”.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، “فوميو كيشيدا”، رئيس وزراء اليابان، بالمتحف المصرى الكبير، بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

واصطحب الدكتور مصطفى مدبولى “فوميو كيشيدا” فى جولة بالمتحف المصرى الكبير، حيث تفقدا مجسم المتحف، والبانوراما الزجاجية، والمسلة الخارجية، ثم وقع كل من رئيسى وزراء البلدين فى سجل الزوار، وقدم رئيس الوزراء هدية تذكارية فوميو كيشيدا، بها مستنسخ أثرى لمركب الشمس.

وعقب ذلك، عقد رئيسا وزراء مصر واليابان مؤتمرا صحفيا مشتركا، استهله الدكتور مصطفى مدبولى بالترحيب”فوميو كيشيدا” فى المتحف المصرى الكبير، هذا المشروع العظيم الذى يعد بمثابة نموذج ناجح للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، متوجها” كيشيدا” وللحكومة اليابانية بخالص الشكر والتقدير على مساهمتها فى هذا المشروع العملاق.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء اليابانى بأن يشهد حفل الافتتاح الرسمى لهذا المشروع الضخم، وقال: نتطلع إلى تحديد موعد الافتتاح بالتنسيق مع دولتكم، ونشكر سيادتكم على تشريفكم اليوم فى هذه الزيارة التاريخية التى سعدنا بها”.

من جانبه، أعرب فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، فى مستهل حديثه عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المتحف المصرى الكبير خلال زيارته الحالية لمصر، وتفقد الموقع الذى تُجرى فيه عمليات ترميم مراكب الشمس من خلال منظمة يابانية غير هادفة للربح، تلك المراكب التى كانت تجاور الأهرامات الثلاثة التى تعتبر أحد رموز الحضارة المصرية القديمة.

وخلال حديثه، أشار رئيس وزراء اليابان إلى أن المتحف المصرى الكبير، يُعد رمزًا للتعاون بين مصر واليابان، متطلعا إلى افتتاح هذا الصرح العظيم الذى سيكون أكبر المتاحف فى العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار “كيشيدا” إلى أنه تعرف على أسلوب العرض الحديث لمحتويات ومقتنيات المتحف المصرى الكبير فى المبنى الفرعى له، والذى سيمكن زائرى المتحف من مشاهدة مراحل عملية ترميم مراكب الشمس، مُبديا إعجابه بهذا العرض.

وفى الوقت نفسه، أوضح فوميو كيشيدا، أن التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين لإقامة المتحف المصرى الكبير يعود تاريخه إلى عام 2006، لافتا إلى أن مركز ترميم الآثار المجاور للمتحف يتعاون الخبراء اليابانيون المبعوثون من قبل منظمة التعاون اليابانى للتعاون الدولى “جايكا”، مع الجانب المصرى لصيانة وترميم الآثار التى سيتم عرضها من خلال المتحف المصرى الكبير، منوهًا إلى استمرار التعاون، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الفنية والتقنية لإدارة المتحف بعد افتتاحه، وتعزيز قدرات عرض الآثار به.

ولفت رئيس وزراء اليابان إلى ما تم اليوم بشأن الوثيقة التى تم توقيعها بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المتعلقة بالدفعة الثالثة للتمويل اليابانى لإقامة الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الجارى إنشاؤه حاليا، والذى سيربط وسط القاهرة بمنطقة الأهرامات، ويكون له محطة مجاورة للمتحف المصرى الكبير، وهو ما سيسهم فى نقل أعداد كبيرة من السائحين إلى هذا المتحف.

كما أكد فوميو كيشيدا حرص بلاده على استمرار علاقات التعاون الطبية مع مصر، على مستوى القطاعين العام والخاص فى مختلف المجالات.

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الخميس، عن مقتل جيرما يشيتيلا عضو اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الحاكم، في منطقة أمهرة الواقعة شمال البلاد.

مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

وكتب رئيس الوزراء الإثيوبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا”.

واتهم رئيس الحكومة من اعتبر أنهم “متطرّفون عنيفون” بالوقوف وراء العمل الذي وصفه بـ”المخزي والمروّع”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وشهدت أمهرة، التي تعدّ ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.

وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر.

وفي مارس الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد عن تشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تيجراي بموجب اتفاقية السلام مع جبهة تيجراي.

تصنيف الجبهة الشعبية
وصادقت الحكومة الإثيوبية، على قرار إلغاء تصنيف الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منظمة “إرهابية”.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن القرار سيكون بمثابة مساهمة في التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا والجبهة العام الماضي.

كما صادق مجلس النواب، بعد جلسة استثنائية عقدها في وقت سابق، على قرار رفع اسم الجبهة من قائمة المنظمات الإرهابية، وبأغلبية أصواته.

جبهة تيجراى
وصنفت الحكومة الإثيوبية الجبهة منظمة “إرهابية” في مايو من العام 2021، بعد أعمال عنف شهدها الإقليم الواقع شمالي البلاد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمسار السلام بين الحكومة والجبهة اللتين توصلتا لاتفاق سلام في /بريتوريا/ بجنوب إفريقيا في 22 نوفمبر الماضي، لإنهاء نزاع مسلح اندلع في نوفمبر 2020 بين حكومة إقليم /تيجراي/، بقيادة جبهة تحرير تيجراي الشعبية، وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية /إي إن دي إف/ التابعة للحكومة الفيدرالية في أديس أبابا.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي أعدتها وزارة المالية، وذلك في اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ولذا فتأتي أهمية الدراسة الاكتوارية التي تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع.

وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد في التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم في مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالي والاكتواري لنظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحي الشامل، لافتا في هذا الصدد إلى السيناريوهات التي تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التي ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحي لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة.

كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التي شهدت الإطلاق الرسمي له.