رئيس الوزراء

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27”، والذى شارك فيه بالحضور الفعلي، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27”، نظراً لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر علي أعلي مستوي، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكداً أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلاً عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر جاري.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27”، والذى شارك فيه بالحضور الفعلي، وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية اللقاء أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي حرص الحكومة على سرعة عقد الاجتماع الأول للجنة العليا المعنية باستضافة مصر لمؤتمر المناخ “COP 27”، نظراً لأهمية هذا الملف بالنسبة لمصر، معرباً عن أمله في أن يخرج هذا المؤتمر بالصورة المشرفة التي تعكس مكانة وقيمة مصر، وتظهر للعالم جهودها الصادقة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية نحو حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإعداد لهذا المؤتمر علي أعلي مستوي، لما له من أبعاد سياسية بخلاف الأبعاد البيئية، مؤكداً أنه سيتم تسخير كل الإمكانات التي تسهم في الخروج بهذه الفعالية العالمية في أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة (مقرر اللجنة العليا) التصور المقترح حول مهام اللجنة العليا، والتي تضمنت التحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف “COP 27”، واعتماد خارطة الطريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، وتحديد أدوار ومسئوليات الوزارات والجهات المعنية بالنسبة للإجراءات والتجهيزات التنظيمية والإدارية واللوجستية، وتشكيل لجان تنفيذية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاجراءات والتجهيزات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة، واعتماد تقارير متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

وعرضت الوزيرة نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين وزارة البيئة والوزارات المعنية لتحديد الأدوار والمسئوليات، والهيكل المؤسسي والتنظيمي المقترح، ومحاور العمل الستة المقترحة، وهي: محور سياسي، ومحور فني وتمويلي، ومحور دعم الاقتصاد، ومحور لوجستي ومالي، ومحور إعلامي، ومحور السياحة، فضلاً عن خطة العمل المبدئية لهذه المحاور.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بقيام الوزارات المعنية بدراسة التصور المقترح من وزيرة البيئة، وموافاة مقرر اللجنة العليا بالملاحظات والمقترحات، حتى يتسنى إقرار الخطة العامة في صورتها النهائية، تمهيداً للبدء في إجراءات التنفيذ، والتحضير للمؤتمر في نهاية الشهر جاري.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، و”جورجي بوريسينكو”، سفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

واستهل رئيس الوزراء الكلمة، بالإعراب عن سعادته لتواجده في ختام فعاليات المنتدى، متوجها بالشكر لكل من أسهم في إتمامه.

وقال مدبولى إن العلاقات المصرية الروسية تعد نموذجاً في التنسيق والتشاور السياسي، وكذلك في بناء الشراكات الاقتصادية والتجارية القائمة على المصالح والمنفعة المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا ممتدة منذ عقود، وقد تجلت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى في مصر، وعلى رأسها “مشروع إنشاء السد العالي بأسوان” في ستينيات القرن الماضي، بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي آنذاك.

وفي هذا السياق، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن البرنامج النووي المصري، مشيرا إلى أنه منذ بواكير التفكير في هذا البرنامج، وفي إطار توجهات الدولة للسعي نحو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، توجهت مصر نحو الشركاء فى روسيا؛ بفضل ما يمتلكونه من ريادة وخبرات في هذا المجال، فكان توريد مفاعل أنشاص البحثي من قبل الاتحاد السوفيتي، وهو أول مفاعل نووي بحثي وتدريبي تم إنشاؤه في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأحداث مثّـلت علامات مضيئة على مسار التعاون المشترك، وعبّرت عن الصداقة والشراكة بين شعبينا، وعمق الطموحات التي نسعى إليها في سبيل تحقيق الرخاء والتقدم لنا جميعاً.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : ها هو التاريخ يعيد نفسه، فبرعاية من القيادة السياسية في البلدين، تم اختيار الجانب الروسي كشريك استراتيجي لتنفيذ مشروع مصر القومي “مشروع المحطة النووية بالضبعة”، كأول محطة طاقة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية على الأراضي المصرية، وهو المشروع الذي يعتبر بلا شك نقلة نوعية في مستوى التعاون بين بلدينا الصديقين، وسيمتد أثره لعقود قادمة وأجيال مستقبلية.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته للمشاركة، منذ أيام قليلة، في الاحتفالية الأولى لـ “هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء”، بعيد الطاقة النووية، والذي يوافق تاريخ توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية، ودولة روسيا الاتحادية في 19 نوفمبر 2015، قائلا : لعل اتخاذ هذا التاريخ كعيد هو خير شاهد على قوة روابط الصداقة، وعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الدكتور مدبولي أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في مصر يعد أحد الركائز الأساسية للخطة الاستراتيجية طويلة المدى لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة، كونها أحد مصادر الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيرات المناخية، فضلا عن مزاياها التنافسية العالية، وإسهامها ضمن مزيج متنوع ومتكامل من مصادر الطاقة في تلبية الاحتياجات المتزايدة منها، تحقيقاً لخطط التنمية المستقبلية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في فعاليات المنتدى المصري الروسي، معرباً عن تطلعه لأن يسهم هذا المحفل المهم في المزيد من التعاون بين الجانبين المصري والروسي في مختلف المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قد حضر أيضاً فعاليات الجلسة العامة التي أقيمت بعنوان: “تنفيذ مشروع محطة الطاقة النوووية بالضبعة وتحقق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ”، وتحدث خلالها كل من الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، و”جينادي ساخاروف”، مدير الاستثمارات الرأسمالية والإشراف الحكومي في مؤسسة “روس أتوم” الحكومية الروسية، و”دميتري فولكوف”، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و”بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة أسبانيا، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة، بمقر مجلس الوزراء.

وشارك في المباحثات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسفير دكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.

كما حضر المباحثات من الجانب الإسباني، زيانا مينديز، وزيرة الدولة للتجارة، وسكرتير عام الشئون الاقتصادية ومجموعة العشرين برئاسة مجلس الوزراء، وسفير أسبانيا لدي مصر، وأعضاء الوفد المرافق لرئيس حكومة مملكة إسبانيا.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي جلسة المباحثات بالإشادة بعلاقات الصداقة والتعاون الممتدة منذ عقود بين مصر وإسبانيا، والتعاون المُتنامي في مختلف المجالات، قائلاً إن هذه الزيارة مهمة للغاية، ونأمل أن تمثل انطلاقة لمزيد من علاقات التعاون، لا سيما فى ظل ما شهدته من توافق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة أسبانيا، على أهمية إقامة شراكة بين البلدين تدعم التعاون المشترك في جميع المجالات؛ وتفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التشاور وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن العمل علي زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، معرباً عن ثقته فى أن تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة لمتابعة ما يتم الاتفاق عليه من مجالات تعاون، من شأنه أن يحدث نقلة كبيرة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن جائحة كورونا أكدت ضرورة التعاون بين الدول، كما قدمت أنماطاً جديدة للتعاون، متقدماً في هذا الصدد بالشكر للحكومة الأسبانية على إهدائها عدة ملايين من جرعات لقاح كورونا إلى مصر عبر آلية COVAX الدولية لتوزيع اللقاحات، دعما للجهود المصرية لمواجهة الجائحة.

وأبدي رئيس الوزراء تطلعه لأن يعكف الوزراء والمسئولون الحكوميون في البلدين على تفعيل ما يتم الاتفاق عليه اليوم، ووضع خطط تنفيذية قائمة على جداول زمنية واضحة لتنفيذ مشروعات التعاون، وتشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات جديدة تعود بالنفع على الجانبين.

من جانب آخر، أعرب الدكتور مصطفي مدبولي عن تطلع مصر للاستفادة من خبرات الجانب الأسباني ودعمه الفني في استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP27”، خاصة وأن أسبانيا سبق وأن استضافت مؤتمر الأطراف “COP25”.

ورحب رئيس الوزراء بقيام الجانبين المصري والأسباني بالتوقيع علي عدد من وثائق التعاون الثنائي، والتي تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة والرياضة، وإعلان مشترك بهدف تفعيل مجلس الأعمال المصري الأسباني، الذى من شأنه زيادة تواجد الشركات الإسبانية في مصر وتوسيع حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة إلي توقيع الاعلان المشترك للتعاون المالي، الذى تتيح من خلاله الحكومة الأسبانية 400 مليون يورو، لتمويل المجالات ذات الأولوية، من خلال مشروعات تنفذها الشركات الأسبانية.

من جانبه، تقدم ” بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، بالشكر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الوفد للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، على حفاوة الاستقبال التي لمسها خلال زيارته الأولى لمصر، كرئيس لحكومة أسبانيا.

وأكد رئيس الحكومة الأسبانية على الرغبة الصادقة لتعزيز التعاون الثنائي، والتي تتجسد اليوم في التوقيع على عدد من وثائق التعاون في المجالات المختلفة، مضيفاً أنه ومن المنظور الإقليمي، فإن أسبانيا تحرص على تعزيز شراكاتها مع مصر والدول العربية من خلال الاتحاد الأوروبي، والاتحاد من أجل المتوسط، ولايزال هناك المزيد من مساحات التعاون التي يمكن الاستفادة منها بين البلدين.
وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوكل لنا اليوم مهمة، يتم تنفيذها خلال الأشهر القادمة، وهي تعزيز أطر التعاون من خلال تفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني، وتشكيل لجنة عليا مشتركة، لوضع أٌطر مؤسسية لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات”، مشدداً في هذا الصدد علي أهمية تفعيل مجلس الأعمال الذى شهد آخر اجتماع له عام 2015، لما تمثله هذه المجالس من أهمية بالغة في إتاحة منصة أمام شركات القطاع الخاص لدراسة فرص الاستثمار فى البلدين.

وأضاف أن اللقاء الذي يعقد اليوم مع ممثلي شركات القطاع الخاص الأسبانية برئاسة رئيسي حكومة البلدين، سيتيح مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يسهم في زيادة تواجد الشركات الأسبانية في السوق المصرية، ويحقق الرخاء للشعب المصري الصديق.

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بزيارة نظيره الأسباني والوفد المرافق له ، مضيفا أن زيارته تمثل فرصة لإعادة التأكيد على أوجه التعاون الثنائى بين البلدين خاصة فى القطاع الاقتصادى.

وتابع فى كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الاسبانى: “الشراكة يجب أن تقوم على اطلاع الشركات على الدور التنموى لتعود بالفائدة الى البلدين”، مؤكدا الاتفاق على تجديد بروتوكول التعاون المالى بين البلدين بقيمة 400 مليون يورور

وعقد كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، و رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اجتماع ثنائى قبل فعاليات منتدى رجال الأعمال المصرى الأسباني.

وبدأ رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، زيارة إلى مصر، أمس الثلاثاء فى زيارة تستمر لمدة يومين، لمناقشة سبل دفع العلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، وتعزيز دور إسبانيا كفاعل ذي صلة ومحاور متميز في استقرار البحر الأبيض المتوسط.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، “بيدرو سانشيز”، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي و”بيدرو سانشيز”، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.

كما سيجرى خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمحافظة أسوان، يوم الخميس الماضي؛ لتفقد القرى المتضررة من موجة الأمطار الغزيرة وتداعياتها.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجّه بأن يتم البدء في أعمال تطوير القرى المُتضررة، وإدراجها على الفور ضمن المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وفي إطار اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تم الاتفاق على سرعة بدء العمل في هذه القرى، على أن تتم متابعة التنفيذ مع كل من وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان.

في السياق ذاته، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن رئيس الجمهورية زار أيضا قرية “الشهامة”، وهي إحدى القرى المدرجة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة”، حيث تابع أعمال التطوير الجارية بها، مُشددا على ضرورة المتابعة المستمرة من قبل الوزراء المعنيين للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة، والتأكيد على الإسراع في معدلات التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء في هذا الصدد: المواطنون يشعرون بأهمية مشروعات المبادرة التي تلمس حياتهم اليومية، وتحقق طموحاتهم، ويجب علينا أن نكون على مستوى تطلعات أهالينا من خلال الإسراع في معدلات التنفيذ، خاصة أنهم جميعا يقدرون هذه المشروعات وسعداء بها.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن احتفالية افتتاح طريق المواكب الكبرى- طريق الكباش، والتي شرفت بحضور رئيس الجمهورية، وحرصت وسائل الإعلام العالمية والمحلية على تغطيتها ونقلها لإبراز الإنجاز الذي تحقق بأيادي المصريين، مشيرا كذلك إلى أعمال التطوير التي تمت في مدينة الأقصر بوجه عام.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لجميع الوزراء والمسئولين الذين نفذوا هذه المشروعات بهدف تقديم المدينة بهذه الصورة المشرفة، لافتا إلى أن الحكومة ستبدأ أيضا في تطوير مدينة أسوان، باعتبارها أحد أهم المدن السياحية المصرية، ولدى الحكومة خطة ايضا لتطوير المدينة لتخرج بصورة مبهرة، كما سيتم تطوير مدينة “إسنا” التي تضم مزارات أثرية وسياحية بارزة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2021″، مشيدا بالتنظيم الذي تم للمعرض على أعلى مستوى، حيث حرصت كبريات الشركات في هذا المجال على المشاركة، وفي هذا الإطار توجّه رئيس الوزراء بالشكر للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكذا المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على الجهد المبذول لخروج هذه الفعالية على أعلى مستوى.

التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلس إدارة شركة “كوكاكولا هيلينيك” العالمية، وممثلي شركة “تصنيع وتعبئة كوكاكولا مصر”، وحضر اللقاء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العام للاستثمار والمناطق الحرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن هناك قطاعات تتضررت بشدة من جائحة كورنا خاصة القطاع السياحي والذى تتميز به كل دول الكوميسا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب وضع خطة لانعاشه من خلال إعادة تفعيل السياحة والحياة البرية في الكوميسا ودعوة اللجنة للانعقاد في أقرب وقت.

وأضاف رئيس الوزراء فى كلمته أمام قمة الكوميسا، أن التعاون في القطاع الصحي يستلزم منا الإسراع بوتيرة التعاون بين وزراء الصحة الأعضاء ، معربا عن أمله بدعوة لجنة وزراء الصحة للانعقاد لوضع خطة عاجلة للحد من تأثيرات الجائحة على مواطني الإقليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل أول الوزارة؛ لاستعراض خطط إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
‏وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن استغلال مياه الصرف الزراعي بشكل جيد يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد المائية، حيث بدأت الحكومة في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا السياق.
‏
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري مقترحا لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ لتحقيق الاستغلال الأمثل لحوالي 3 مليارات مكعب من مياه المصارف المتدفقة للبحر والبحيرات، بعد دراسة الأثر البيئي، ما يساهم في توفير حوالى 2 مليار م3/سنة.
‏
واستعرض الوزير مصادر وكميات مياه الصرف المتاحة والمتبقية بعد تنفيذ المشروعات القائمة حاليا في شرق الدلتا، ووسط الدلتا وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن استغلال مياه الصرف المتبقية يتطلب محطات تحلية للتخلص من الأملاح وقيام وزارتي البيئة والزراعة بدراسة الأثر البيئي والأسلوب الأمثل للاستخدام بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لمتابعة تنفيذ منظومة الري الحديث، والمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية تطبيق منظومة الري الحديث، وتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي، في تعظيم مواردنا من المياه، لافتاً إلى أن الدولة تدعم تلك الجهود، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الآليات اللازمة للتحول نحو إتباع أساليب الري الحديث.

من جانبه استعرض وزير الموارد المائية والري الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي وتطبيق منظومة الري الحديث، وكذا أطر التعاون التي يتم تفعيلها وتعزيزها بين مختلف الجهات المتصلة بهذا الملف، من أجل توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري بما يخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية.

كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تحفيز المزارعين نحو التحول لأنظمة الري الحديث؛ بما يحقق أعدالة توزيع مياه الري وترشيد استهلاكها، فضلاً عن زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالنفع على المزارعين، والزراعة في مصر بوجه عام.

وأشار وزير المالية إلى دعم الدولة الكامل لهذا المشروع القومي المهم، الذي يواكب متطلبات هذه المرحلة في إدارة مواردنا المائية بنحو رشيد، وتنمية قطاع الزراعة لتعزيز مساهمته في الإقتصاد الوطني.

مدبولي يوجه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين، وتسليمها تباعا للمستحقين من الشهر المقبل
استعراض جهود التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن آليات تسليم المبانى الحكومية والمرافق والخدمات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

حضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء أكرم الجوهري، مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء بكر عبدالوهاب، مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسي بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء في تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار تناول الدكتور صالح الشيخ بالشرح الإجراءات التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتاً إلى أنه سيتم البدء في تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءا من الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو في حي “3R” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، كما تم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التي سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.

وتابع: تم وضع هذه المعايير اعتمادا على عدد من الأسس تتمثل في: العمر، والبعد الجغرافي، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالي، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيراً إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية في المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التي تم التوافق عليها.

فيما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبي للمباني الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل.

وفي هذا الإطار، عرضت المهندسة راندة المنشاوي موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائي المؤمن الخاص بالمباني الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء.

وأشارت إلى آليات استلام المباني الحكومية، والخدمات الداخلية لمباني الحي الحكومي، مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمباني، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المباني الحكومية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، ومسئولي الحملة الإعلامية للمشروع.

وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن هذا المشروع القومي الذي يستهدف الإرتقاء بجودة حياة المواطن.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة (2021/2022 ـ 2023/2024)، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للمشروع تتضمن عدة محاور، هي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وأيضاً التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، وكذا محور التحول الرقمي، والتدخل التشريعي.

كما أكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري، لافتة إلى أن الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تشهد تنفيذ مرحلة تجريبية في 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر بهذا المشروع على مدار ثلاثة أعوام.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المشروع القومي يستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، من خلال خطة تقوم على تدريب السيدات ودعمهم لتنفيذ نحو 250 ألف مشروع متناهي الصغر يخدم حوالي 600 ألف سيدة، إلى جانب تطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة، و إقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً.

من جانبها أضافت الدكتورة أميرة تواضروس، أن المشروع القومي سيعمل كذلك على توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع، مع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة، ورفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية من خلال استهداف 2 مليون شاب وشابة في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب.

وأكدت أنه سيتم في إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة العمل على ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، بداية من برامج التوعية ثم المأذون وصولأً إلى متابعة وحدات صحة الأسرة، كما سيتم وضع خطة لتقييم ومتابعة أداء المشروع، كما من المستهدف أيضاً وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.

كما استعرض الاجتماع أبرز ملامح الخطة الإعلامية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، المقرر إطلاقها قريباً، والتي تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة النمو السكاني بصورة تفرض عددأً من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والتنموية السلبية، وتدفع نحو انخفاض جودة الحياة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محلياً ودولياً، بما في ذلك معدلات التغير في الإصابات عالمياً، ونسب الاشغالات فى المستشفيات في مصر.

في بداية العرض، شدد الدكتور مصطفي مدبولي علي ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، فضلاً عن عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح اعتبارا من الأول من شهر ديسمبر المقبل، مُشددا في السياق ذاته على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

وتناول الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي للتطعيم، لافتاً إلي أن إجمالي عدد الذين حصلوا علي التطعيم بلغ 27,485.140 جرعة أولي، و14.454.652جرعة ثانية، لافتاً إلي أن إجمالي الجرعات المستهلكة بلغ 41,939.792، كما استعرض العقود الخاصة باللقاحات وتصنيع المواد الخام لعام 2022، وسيناريوهات العمل لتوفير هذه اللقاحات.

من جانب آخر، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مستجدات حملة “معاً نطمئن”، مشيراً إلى أنه تم توفير 14 مركزاً لتلقي اللقاح في المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق، بالإضافة إلى 97 نقطة تسجيل المواطنين للتيسير عليهم وتوجيههم على الفور لتلقي اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، و توزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكافة محطات المترو، فيما تم تطعيم 482 ألف شخص تقريباً عن طريق هذه الحملة بالتنسيق مع الأحزاب في 27 محافظة.

ولفت الوزير، إلي أنه سيتم التوسع في عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا في كافة محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعاً، فضلاً عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح أيضا بعدد من الأسواق التجارية “المولات”.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ باللواء سامح العكاري، رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، لمتابعة موقف عمل المجمع.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كونه يساهم فى دعم وتعزيز جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى، والشمول المالى، وتنفيذ المزيد من المشروعات الرقمية، التى تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال قواعد بيانات سليمة ومؤمنة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعاون الكامل بين الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة مع المجمع، بما يسهم فى تحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التحول الرقمى والشمول المالي. 

وخلال اللقاء، أشار اللواء سامح العكارى إلى جهود المجمع فى بناء قواعد بيانات متكاملة، وفقاً للمعايير الدولية، بما يسهم فى تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، مؤكداً فى هذا الصدد على استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، فيما يتعلق بتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تعزز من الاعتماد على قدرات المجمع فى تقديم العديد من الحلول التكنولوجية التى تدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالي.

وتناول اللواء سامح العكارى مخطط تنفيذ بناء القواعد البايومترية لصالح حوكمة الخدمات والمستحقات للمواطن بشكل إلى ومؤمن، فضلاً عن منظومة التتبع والتحكم الآلى للمستندات الرسمية، وذلك وفق أعلى معايير التأمين والمطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مع ربطها بمركزية أنظمة الدفع الإلكترونى ذات الصلة بتلك الحلول.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على باشا بشبرا، استعدادا للافتتاح، ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

وثمن الدكتور مصطفي مدبولي الجهود التي بذلت لترميم قصر محمد علي باشا لاسيما أعمال الإضاءة التي تم تصميمها بحرفية لتبرز جمال وأصالة الأثر، وتتيح للزوار جولة سياحية مسائية فريدة من نوعها، مؤكدا أنه سيتم قريبا افتتاح القصر أمام الزوار والسائحين.

وتفقد رئيس الوزراء كافة مكونات القصر للتعرف على جوانب التطوير، واستمع لشرح من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حول آخر تطورات أعمال الترميم بالقصر، حيث أشار إلى أنه تم بدء أعمال ترميم مبنى كشك الجبلاية في أغسطس 2017، فيما تم بدء ترميم مبنى قصر الفسقية في فبراير، 2018، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتنفيذ، وأن استشاري المشروع هو مركز هندسة الآثار والبيئة بكلية الهندسة، جامعة القاهرة، كما لفت إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من ترميم مبنى كشك الجبلاية، وكذا الانتهاء من الاستلام الابتدائي، كما تم الانتهاء من جميع أعمال ترميم مبنى قصر الفسقية، لافتًا إلى أنه من المخطط افتتاح القصر قريبًا.

وأوضح الدكتور خالد العناني أن أعمال الترميم بمبنى قصر الفسقية البحيرة تضمنت فك الرخام القديم وترميمه وإعادة تركيبه للأرضيات والحوائط الرخامية، ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى، وترميم العناصر الأثرية بالجزيرة الوسطى، بالإضافة إلى فك المجرى الرخامي وترميمه وإعادة تركيبه، وأعمال العزل لكافة العناصر الرخامية والاثرية والرخام، وأعمال تركيب شبكات الري والصرف والتغذية والالكتروميكانيك.

وبالنسبة للجمالون الخشبي، أوضح الوزير أنه تمت أعمال ترميمه، فضلا عن الترميم والتدعيم الإنشائي للقباب والحنايا والأروقة، وأعمال العزل، فيما تضمنت أعمال الترميم الدقيق الرفع الفوتوغرافي والمعماري والمساحي، وأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لمشتملات القصر، ودرء الخطورة، والواجهات الخارجية، وترميم الأبواب والشبابيك، وترميم رخام الأرضيات والزخارف الجصية والأعمدة الرخامية والتماثيل الأثرية.

وأضاف الدكتور خالد العناني أن أعمال رفع كفاءة الموقع العام بالقصر بدأت في أكتوبر 2020، وبلغت نسبة تنفيذها ٩٩.٥%، لافتًا إلي أن أعمال الترميم تضمنت النافورات، وأعمال الزراعات والمساحات الخضراء، وأعمال شبكات الري والصرف والتغذية وأنظمة الحريق، والأسوار والبوابات، وتبليط الأرضيات، وإنشاء غرف للأمن، وإنشاء مبنى التفتيش الأثري الجديد، واللوحات الإرشادية والمعلوماتية للمكونات الأثرية لقصر محمد على “كشك الجبلاية – قصر الفسقية- الجدار الأثري”، هذا فضلًا عن أعمال الإضاءة، والممشى السياحي المؤدي إلى القصر، والذي يتضمن تنفيذ أعمال إنشائية وهي: بازارات، وغرف أمن وأمانات، والبرج المقابل لكوبري المرسى النيلي، ومشايات، وبرجولات خشبية، وأعمال الزراعات، ودهان الأسوار الخارجية والتدبيش.

كما تفقد رئيس الوزراء المرسى النيلي المقابل للقصر، حيث أشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم البدء في إنشاء هذا المرسى النيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر، وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال، وجار تنفيذ أعمال توريد المصاعد لكوبري المشاة، وتصنيع وتوريد البراطيم للمرسى لرسو العائمات.

كما نوه الوزير إلى أن هذا المشروع يعد أحد مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة منذ عام 2017، لافتًا إلى أن القصر يقع على مساحة 26 فدانا، وتم بناؤه عام ١٨٠٨م، واستمرت عملية البناء حتى عام 1821، وهو مكون من مبنى كشك الجبلاية الذي يتخذ شكل المستطيل ويتكون من طابق واحد، ومبنى قصر الفسقية، وأشرف على التنفيذ مُشيّد عمائره المهندس المعماري ذو الفقار كتخدا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اللمسات الأخيرة لأعمال ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا استعدادا للافتتاح.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطوات تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية “أبوقير – محطة مصر”، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء‪ ‬أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق على أهمية تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية “أبوقير – محطة مصر”، وضرورة سرعة البدء في تنفيذه، مضيفا أن هدف اجتماع اليوم هو بحث الإجراءات اللازمة من أجل سرعة البدء في المشروع، وتوفير البديل اللازم لتعويض حجم النقل الذي يتم من خلال القطار الحالي خاصة أننا في احتياج لسرعة الانتهاء من هذا المشروع مع حجم التنمية الكبير الجاري في محافظة الإسكندرية.

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير مشروع مترو أبوقير يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط بعد التطوير، واستيعاب حركة النقل المتزايدة، والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بمحافظة الإسكندرية، ما يساعد في تقليل استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

خلال زيارته لمحافظة السويس، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عامر بحي الجناين.

 وخلال جولته بأرجاء القرية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، حول مشروعات تطوير القرية، حيث أشار المحافظ إلى أن قرية عامر تمثل اعتماد أول حيز عمراني لقرية بالمحافظة، مع بدء اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى خارج الحيز العمراني بالقطاع الريفي.

 وشهدت الجولة، وقوف رئيس الوزراء في شوارع القرية، على حجم الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير القرية بأكملها، وفي أثناء ذلك أجرى حواراً مع أهالي القرية حول أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، متسائلا عن مستوى رضائهم عنها، حيث أعرب الأهالي عن رضائهم عن أعمال التطوير الجارية، مرحبين بحرص الحكومة على متابعة المشروعات بقريتهم على أرض الواقع، كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة من شباب القرية واستفسر منهم عن مقترحاتهم وطلباتهم بخلاف تقديم الخدمات الأساسية، حيث أعرب الشباب عن رضائهم عن أعمال التطوير والخدمات المقدمة، خاصة الملاعب التي تم إنشاؤها، والتي تعمل على استغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم.

 من ناحيته، أشار الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إلى بدء تنفيذ خطة التطوير لجميع شبكات المرافق بالقرية، والتي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والانترلوك، والإنارة والتجميل، منوها إلى الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي، وجار استكمال باقي المرافق، كما سيتم تحويل جميع خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية، لافتا إلى أن معدل تنفيذ مشروع تطوير القرية يصل إلى 90%.

 من جانبهم، أشار مسئولو الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، الذين يتولون الإشراف على التنفيذ، إلى أن أعمال تطوير قرية عامر تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات لأهالي المحافظة، مشيرين إلى أنه تم اعتبار قرية عامر نموذجاً للتطوير سيتم تعميمه على القرى الأخرى بالمحافظة.

 وأوضحوا أنه تم استلام موقع المشروع خلال سبتمبر الماضي، وتم تجهيز اللوحات التصميمية اللازمة للعمل بالمشروع، وتم على الفور البدء في تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالقرية، والتي شملت مد خطوط صرف صحي بطول يصل إلى أكثر من 10.5 كم بأقطار مختلفة من 16 بوصة، إلى الوصلات المنزلية بقطر 6 بوصة، كما تم تنفيذ أكثر من 700 غرفة تفتيش وأكثر من 300 مطبق دائري على أعماق مختلفة.

 كما تم التنويه إلى أنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بمختلف مناطق القرية، بجانب رصف وإنارة الطرق الداخلية بها. 

وجدد المؤتمر تأكيده على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ووحدتها الوطنية، مؤكدا: “نرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.“

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، على تفقد مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادي الطحان شمال مدينة الخارجة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لإحياء إنتاج وصناعة الحرير بمحافظة الوادي الجديد، مجددا التهنئة لأهالي المحافظة بنجاح مبادرة إنتاج الحرير الطبيعي، التي يتميزون بها، موجها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، للتغلب على أية تحديات قد تواجه هذه الصناعة المهمة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توطين صناعة حل الحرير المنتج من دودة القز، مع إعداد خطة متكاملة لإعادة تفعيل انتاج الحرير من دودة القز.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مزارع وادي الطحان للنخيل، المقامة على مساحة 180 فدانا وتتضمن واحة حرير الطحان، حيث أشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد إلى أن المشروع يشمل الصوب الزراعية (توت – خضراوات – نخيل)، بجانب معامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز، بالإضافة إلى مزرعة نخيل وثلاجات حفظ التمور بطاقة استيعابية تصل لـ 2000 طن ومشروع استزراع سمكي.

كما تضم المزارع 4 صوب لإنتاج أوراق التوت اللازم لتغذية الدودة، كما يضم إنتاج 30 صوبة خضراوات من فلفل وخيار وفلفل ألوان وباذنجان بنوعيه الأبيض والأسود، إلى جانب مشتل نخيل يتضمن 7000 فسيلة من النخيل السيوي للزراعة داخل المزرعة والبيع للغير، حيث تصل سعة المزرعة من 18 ألف إلى 20 ألف فسيلة على مساحة 150 فدانا، بجانب الزراعات ما بين النخيل التي تتم زراعتها في المرحلة القادمة من شهر مارس أو موسم الربيع بصفة عامة.

ويشمل المشروع أيضا ثلاجات تخزين للتمور والخضراوات والفاكهة بسعة 2500 طن، وسيتم خلال المرحلة المقبلة إنشاء صالة لتصنيع التمور ومعرض لبيع التمور داخل المزرعة، بحيث يكون المشروع نموذجيا من إنتاج وتخزين وتصنيع وبيع للتمور بأنواعها المختلفة.
وخلال جولته بمشروع مبادرة الحرير والصوب الزراعية، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي صوبة لشتلات التوت، التي يتغذى عليها دود القز المنتج للحرير، كما تفقد معملا لتربية دودة القز، ومعملا آخر لحل الحرير، حيث أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هذا المشروع يعتبر بمثابة مشروع أمن قومي، ووجه رئيس الوزراء نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة العمل على توطين صناعة الحرير بالدولة، وتدريب الأيدي العاملة على إنتاجه، سعيا للتخلي عن استيراده، ويوفر المشروع فرص عمل عديدة، خاصة للمرأة المعيلة، وخلال الجولة ناشد أهالي مدينة الخارجة التوسع في زراعة أشجار التوت.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول آلية إنتاج الحرير من شرانق دودة القز، واطلع على أدوات صناعة الحرير، كما تعرف على عدد من المنتجات النهائية للحرير من سجاد وأقمشة مختلفة، وخلال ذلك قام مسئول المزرعة بعرض عدد من الخضراوات المنتجة عضوياً، مؤكداً أنه لا يوجد أي تدخل هرموني بها.

كما زرا رئيس الوزراء محطة استزراع سمكي، والتي تقع بالمشروع وتضم بحيرة أسماك على مساحة فدان ونصف وسعتها 50 طنا من أسماك البلطي والبوري، وتستخدم البحيرة في التسميد العضوي الناتج من مياه الأسماك لتسميد صوب الخضراوات والتوت والنخيل دون استخدام أية مبيدات أو هرمونات داخل الصوب، أو للنباتات بصفة خاصة.