رئيس الوزراء

قرر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء المقامة على أراضى مملوكة للدولة.

وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، :”الاعتداد بما قدمه المواطنين من طلبات التصالح في مخالفات البناء، في إطار الطلبات التي قدمت من 1.6 مليون أسرة ، سيتم الاعتداد بما قدمه المواطن.. والدولة بتقول أنا بثق في ما قدمه المواطن، واحنا كدولة هنعتد بما قدمه المواطن، وبناء عليه هنبدأ ناخد إجراءات لعملية التصالح نفسها، بحيث طبقا للقانون التصالح يبدأ يسدد المستحقات وفى نهاية مدة التصالح ستمنح الدولة نموذج 10 للمواطن ويكون بمثابة التقنين النهائي لوضعه على هذا الموضوع.

وأضاف: “بنعتد بما قدمه المواطن وبنقوله استكمل أعمال التصالح سواء الدفع مرة واحدة أو أقساط طبقا للأقساط السنوية بخلاف المقدم، والدولة تثق فيما قدمه المواطن، ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة سنزل لجان عشوائية للتأكد من الحالات على الأرض، ولو ثبت عدم صحة البيانات التي تم تقديمها فمن حق الدولة أن ترجع بكل الإجراءات القانونية على المواطن لتستقضي حقها”.

وشدد: “بنقر بما قدمه المواطن وبنقوله كمل إجراءات التصالح في نفس المنظومة وهذا الكلام سينطوى على جميع الطلبات التي قدمت على أراضى غير ملوكة للجهات التابعة للدولة ، وهناك بعض المواطنين قاموا بالبناء على أراضى مملوكة للدولة وعددها 80 ألف حالة، وسيتم إرجائها، وهناك إجراءات قانونية أخرى لاستيفاء حق الدولة ، وبخلاف هذا العدد سيسري القرار على باقى الاعداد التي تقدمت لانهاء هذا الملف التاريخي فيما يخص عملية البناء المخالف والبناء على الاراضى الزراعية التي حدثت على مدار السنوات الماضية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروع كبير “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية على مدار الثلاث السنوات بداية من العام المالى القادم بتكلفة 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير حياة المواطن فى الريف بشكل كامل، والتطوير يشمل كل مناحى الحياة، وهناك محاولة لإصلاح النمو العشوائى غير المخطط.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية تعمل على تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضى الزراعية وإيقاف النمو العشوائى الذى يكلفنا تريليونات من الجنيهات، مشددا على الأجهزة المعنية بضرورة التصدي للبناء المخالف حتى يستفيد المواطن من مبادرة “حياة كريمة”.

وتابع رئيس الوزراء: “لن نسمح بأى تجاوزات جديدة على الأراضى الزراعية، والبناء يكون مخططا ومنظما وحتى لا تكرر مرة أخرى نفس المأساة بظاهرة البناء المخالف، مشددا على أن مشروع “حياة كريمة” كبير جدا ولا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثله “حياة كريمة”.

وأكمل رئيس الوزراء: “الدولة تعمل على كل مشروعات التطوير.. وكل هدفنا تغيير وجه الحياة على الأراضى المصرية وأن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات، وأى تصرف سلبى من المواطن يضر به قبل أن يضر بالحكومة المصرية”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: “كفانا بناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى.. والدولة لن تسمح بهذا البناء.. وأى بناء جديد يتم التعامل معه بمنتهى الحزم والإزالة الفورية، وإذا لم يشارك المواطن فى تنفيذ هذا المشروع فالتحدى سوف يكون كبيرا.. ويجب على الأهالى فى الريف المساعدة فى إيقاف البناء العشوائى والبناء يكون طبقا لرؤية الدولة المصرية”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا: “الدولة تثق فيما قدمه المواطن، وسنعتد بما قدمه المواطن وسنتخذ الإجراءات لعملية التصالح.. ويبدأ المواطن تسديد ما تبقى من قيمة المخالفة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، “الدولة تثق فيما قدمه المواطن ، ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة نزول لجان تلقائية او عشوائية للتحقق من الحالات الموجودة على الأرض واذا ثبت عدم صحة البيانات فمن حق الدولة اتخاذ ما يلزم لضمان حقها.. نقر بما قدمه المواطن في التصالح في مخالفات البناء لكل طلبات التصالح على أراضى غير مملوكة للدولة”.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء في الريف وصلت إلى 1.6 مليون أسرة مصرية، وتم تسديد جدية التصالح الذى يمثل 25 % من القيمة التى حددتها الدولة وفق 50 جنيها على المتر.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن التيسير الأكثر على المواطنين طبقا للإجراءات الموجودة طبقا يستغرق وقتا طويلا ولن يستفيد بالمبادرة الدولة لتقنين الأوضاع في الريف والاستفادة من مشروعات حياة كريمة، لذلك قررت الحكومة التسهيل على المواطنين من أجل إنهاء هذا الملف.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تستهدف تطوير حياة نحو 60 % من الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الهدف من ملف التصالح هو تحقيق أهداف مبادرة “حياة كريمة”، والدولة فتحت المجال للتصالح على مخالفات البناء ومدت المدد ووفرنا تيسرات هائلة.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة خصصت 700 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

نشرت الوكالة مقال أشارت خلاله إلى بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أوضح رفض مصر لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” التي أعلن من خلالها عزم بلاده على بناء (100) من السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف أنحاء بلاده خلال السنة المالية المقبلة، وذكر البيان أن أديس أبابا تتعامل بسوء نية مع نهر النيل والأنهار الدولية الأخرى فيما يخص بناء السدود وعدم مراعاة حقوق دول الجوار وعلى رأسهم دولتي المصب (مصر /السودان).
وذكرت الوكالة أن البيان شدد على أن مصر تعترف دائماً بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل لتحقيق التنمية لشعوبها، ولكن يجب إقامة هذه المشاريع والمرافق بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر خاصة دولتي المصب، مضيفاً أن تصريحات ” أحمد ” ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية.
و أشارت الوكالة إلى مخاوف (مصر /السودان) بشأن قرار إثيوبيا إجراء الملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد في وقت لاحق من هذا العام مثلما فعلته العام الماضي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن قواعد ملء السد وتشغيله، موضحة أن كلاً من (مصر/السودان) تسعيان إلى تشكيل رباعي دولي من (الاتحاد الأفريقي / الولايات المتحدة / الاتحاد الأوروبي / الأمم المتحدة) للتوسط في ذلك الاتفاق المنشود.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة أعمال وأنشطة “صندوق مصر السيادي”، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارة والصندوق.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، هيكل محفظة “صندوق مصر السيادي”، موضحة أن طبيعة عمل صندوق مصر السيادي تقوم على تطوير الأصول غير المستغلة، من خلال الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، وإعادة استثمار الفوائض المالية المُحققة، موضحة أن الصندوق يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ علي حقوق الاجيال القادمة عن طريق تعظيم استغلال تلك الأصول.

وأضافت الوزيرة أن صندوق مصر السيادي يؤسس صناديق فرعية تابعة، بمثابة أذرع استثمارية، هي: صندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمى، وإلى جانب ذلك يعمل الصندوق من خلال استثمارات مباشرة مستهدفة عبر الصندوق السيادى الرئيسى.

وأشارت الوزيرة إلى أن محفظة صندوق مصر السيادى تضم الان العديد من الأصول مثل مبنى مجمع التحرير، ومبــنى وزارة الداخليــة، ومبنى الحــزب الــوطني، وأرض ومباني المدينة الاستكشافية، ومبنى القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، فضلًا عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، وأرض حديقة الحيوان بطنطا، وذلك بموجب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضى والعقارات أملاك الدولة العامة، ونقلها لملكية الصندوق السيادى المصرى، مشيرة إلى أن هناك خطوات تم اتخاذها لطرح عدد كبير من هذه المشروعات.

وأشار أيمن سليمان، المدير التنفيذى للصندوق إلى أن محفظة “صندوق مصر السيادي” تضم عددا من المشروعات، منها: محطات تحلية ومعالجة المياه، ومحطات الطاقة، ومشروع سلاسل لوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية، ومشروع مخازن السلع التموينية، ومشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، فضلا عن الاستثمار فى قطاع التعليم، مضيفا: احتل صندوق مصر السيادى المركز رقم 41 من بين 100 صندوق سيادي عالمي من حيث قيمة الأصول في الربع الأول من عام 2021، بعدما جاء في عام 2020 في المركز 43 من بين 93 صندوقا عالميا.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، التابعة لمجلس الوزراء.

واستهلت السفيرة اللقاء بالإشادة بالدعم الذى تقدمه الحكومة المصرية لعمل اللجنة، لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالمواجهة الحاسمة لظواهر الاتجار فى البشر، والهجرة غير الشرعية.

وأضافت جبر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أعدت خطة العمل الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 -2023، وهى ثالث خطة وطنية تنفيذية تطلقها مصر، وتنبثق عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016- 2026، وتتمثل أهدافها فى زيادة القدرة المعلوماتية الخاصة بموضوعات الهجرة غير الشرعية، وتعبئة الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز قدرات الفئات المستهدفة وتوفير الفرص البديلة، ورفع الوعى العام بقضية الهجرة غير الشرعية، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبناء وتعزيز قدرات الجهات الوطنية العاملة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولي.

وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن مصر انتهجت سياسات ورؤى ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع قضية مكافحة الهجرة غير الشرعية، بما جعلها نموذجا دوليًا يُحتذى به فى هذا المجال، موضحة أن العديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية أشادت بالجهود المصرية التى أرست دعائم أنشطة المكافحة على أسس علمية وموضوعية.

وتابعت السفيرة نائلة جبر أنه على الصعيد التشريعى، اصدرت مصر القانون رقم 82 لسنة 2019 كأول قانون فى منطقة الشرق الأوسط يُعرّف جريمة تهريب المهاجرين، ويوقع العقوبات الرادعة على عصابات التهريب، أما على الصعيد المؤسسى، فقد تم تشكيل لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء، تضم فى عضويتها 29 وزارة وهيئة، وتعمل كآلية وطنية تختص بتنسيق الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية بقضايا الهجرة غير الشرعية ووضع السياسات والخطط والبرامج، إضافة إلى دورها على المستويين المحلى والدولي.

كما نوهت إلى أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت مصر فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، وإحكام عملیات ضبط الحدود البرية والبحرية، فلم تخرج مركب هجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ سبتمبر 2016، لذا نالت الجهود المصرية تقديرا كبيرا من جانب جميع الدول، خاصة دول حوض البحر المتوسط.

كما عرضت السفيرة جهود التوعية التى تقوم بها اللجنة، بما فى ذلك تحسين خدمة الخطوط الساخنة التى تتلقى الشكاوى، مشيدة فى هذا الصدد بالدعم الذى تتلقاه من كل الوزارات والهيئات الوطنية أعضاء اللجنة.

وفى ختام اللقاء أكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تستمر فى تقديم كل أشكال الدعم الممكن لجهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومساندة كل الجهود التى تقوم بها الجهات الوطنية فى هذا المجال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مدينة الغردقة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة، استعدادا لعودة السياحة، مؤكدا أنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات العاجلة، التى ستسهم في تغيير وجه الغردقة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة، الذى يستهدف خلال مراحل تنفيذه احداث تنمية عمرانية واقتصادية، بما يسهم فى جعلها مدينة سياحية وبيئية عالمية، موضحاً أن المخطط الذى تم تنفيذ عدد كبير من مشروعاته يتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الاخرى، ففيما يتعلق بمشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، فإنها تتضمن تطوير المناطق العشوائية بكل من زرزارة، ومنطقة الميناء، ومنطقة مجاهد، بالإضافة إلى مناطق العرب، والملاحة، والعفش.

وأضاف المستشار نادر سعد أن مشروعات التحسين والارتقاء بالكتلة العمرانية الحالية للمدينة، تتضمن أيضاً اعداد مخططات تفصيلية للاراضي الفضاء بالمدينة واستغلالاتها السكنية والتجارية، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات فيما يتعلق بتطوير الصورة البصرية والذهنية للمناطق القائمة بالمدينة والشوارع والميادين، ومن ذلك انشاء كورنيش في المناطق المتاحة علي شاطي البحر، وكذا إنشاء ممشي سياحي بمنطقة شمال المدينة، واعادة تخطيط بعض الميادين الرئيسية بمناطق وسط المدينة، وتطوير الشوارع والمحاور التجارية الهامة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة يتضمن تنفيذ مشروعات بمناطق الامتداد الجديد والشريط السياحى بالظهير الصحراوى، ومن ذلك إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية والترفيهية، إلى جانب التوسع فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية الاساسية والخدمات.

ولفت المتحدث الرسمى، إلى أن الاجتماع تناول ما تم تنفيذه من مشروعات فى إطار المرحلتين الأولى والثانية من المخطط الاستراتيجى لمدينة الغردقة، موضحاً ما سيتم تنفيذه من مشروعات بالمرحلتين الثالثة والرابعة من المخطط، والتمويل اللازم لكل منها، والتى ستسهم بدورها فى تطوير القطاعين السياحى والخدمى، حيث تتضمن مشروعات المرحلة الثالثة تنفيذ عدد من المشروعات منها استكمال تطوير كورنيش فلفة، والممشى السياحى، إلى جانب إنشاء 1200 وحدة سكنية كبديل للعشوائيات، واستكمال تطوير كل من طريق المطار، وسوق الدهار، وكذا تطوير منطقة زرزارة، وحلقة السمك، فضلاً عن مشروعات رصف وتدعيم الطرق والشوارع، وإنشاء موقف اقليمى مجمع للسيارات بالغردقة لخلخلة الحركة من داخل المدينة وتحويلها للطريق الدائرى الاوسط على حدود المدينة.

كما أوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال العرض تناول المخطط العام لمشروع منتجعات “ريفيرا” بمنطقة سهل حشيش، وهو مشروع ضخم جديد، نسعى المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات لتنفيذه، حيث يقع على مسار سياحي متميز للسائحين، كما أنه يتكامل مع مدن شرم الشيخ والأقصر، ومرسى علم، لذا فإنه يساعد على الجذب السياحي والاستثماري، ويعمل على تنوع الأنشطة السياحية بالمنطقة، كما يعد المشروع بمثابة قطب تنموي سياحي جنوبي متعدد الأنشطة الجاذبة من سياحة شاطئية وترفيهية، وسياحة بيئية، وسياحة مؤتمرات، فضلا عن السياحة الثقافية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن مشروع ريفيرا يقع بالقرب من مدينة الغردقة على بعد 25 كم جنوب مدينة الغردقة ومطار الغردقة، وتبلغ مساحته الإجمالية 13800 فدان، وهو أحد مخرجات المخطط الاستراتيجي لمدينة الغردقة لتنمية منطقة جنوب القرى السياحية، وذلك من خلال الاستفادة من الظهير الصحراوي للتنمية السياحية والاستثمارية، ومن المخطط أن يوفر المشروع فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 150 ألف فرصة عمل، كما يتضمن المشروع إنشاء عدد من الفنادق والمنتجعات العالمية والقرى السياحية المميزة ومرسى لليخوت، إلى جانب تشييد مدينتين للألعاب الترفيهية والرياضية، فضلا عن المنتجعات الصحية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستكمال الدراسات الخاصة بمشروع “ريفيرا”، وحساب التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمشروع، والتي تشمل توصيل المرافق وحفر البحيرات التي ستدخل في تنفيذ المشروع، على أن يتم إعداد دراسة متكاملة لهذا المشروع وعرضها في اجتماع مقبل.
وتم التأكيد خلال العرض على أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما تستهدف العمل على استيعاب حركة السكان والزائرين، وتحقيق السيولة المرورية، وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتوافرة، بما يسهم فى زيادة الجذب السياحى للمدينة، فضلاً عن تحسين الصورة البصرية لها.

وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس مجلس الوزراء على سرعة تخصيص التمويل اللازم تباعاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات وبعض المشروعات الاستثمارية التى تحتاجها المدينة، على أن تلتزم المحافظة عقب تشغيل هذه الخدمات والمشروعات الاستثمارية برد هذه المبالغ.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء برئاسته، بالإشارة إلى الجهود الواسعة التي قامت بها الدولة المصرية في سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد دور مصر الحيوي والفاعل، وقوة تأثيرها إقليمياً وعالمياً.

وثمن رئيس الوزراء والحكومة وأشادا بالخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر ودورها في الدائرتين الإقليمية والدولية، وكذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية، والانطلاق نحو تحقيق التنمية في مختلف القطاعات، وهو ما انعكس على نجاح مصر في تبوأ المكانة التي تستحقها خارجياً، وصورتها الإيجابية في أعين العالم.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذى تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل والتحديات، بما يحتم على جميع الوزارات والجهات المعنية بذل أقصى الجهود، والتنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً، لتوفير “حياة كريمة” بالفعل لأهالي القرى المصرية.

وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية، أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة، على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية، بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات، وليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وغيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.

وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية، وذلك فى إطار تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص ومعاينة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والمواد الأولية التي تستوردها المصانع الإنتاجية، بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الإفراج عنها، أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الالتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.

وعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف انتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الإئتماني.

وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الانفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجمع الصناعي الجديد لمجموعة العربي لإنتاج أجهزة الطهي، كما تفقد خط إنتاج مصنع البوتاجاز بالقليوبية بحضور وزيرة الصناعة ومحافظ القليوبية.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الترتيبات التي تقوم بها الهيئة لتنظيم الدورة الأولى لمنتدى رؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية خلال الفترة 11-14 يونيو 2021 بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء الاستثمار، ورؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية يمثلون 33 دولة أفريقية، وعدد من ممثلي التكتلات والمؤسسات الاقتصادية الدولية والافريقية منها الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ورئيس منظمة WAIPA، ومفوض البنية التحتية والطاقة في الاتحاد الأفريقي، وممثل عن بنك التنمية الأفريقي، وممثل عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، وكذا نخبة من كبار رجال الأعمال المصريين.

وخلال اللقاء، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المقرر أن يتضمن المنتدى نحو 7 جلسات مهمة للغاية تناقش ملفات تتعلق بتعزيز التعاون في مجال الأعمال سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، إلى جانب لقاءات عمل مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأفارقة.

وتابع المستشار محمد عبدالوهاب أن الجلسات ستتناول موضوعات: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القارة السمراء، ودور الحكومات والشركاء الإقليميين، والاستثمار في مشروعات البنية التحتية إقليميا كوسيلة لمزيد من الربط بين دول القارة وتحسين مستوى التنافسية، كما ستتناول الجلسات أيضا سعي الدول الإفريقية للعب دور أكبر في الأسواق العالمية، وتشجيع الاستثمارات الإفريقية البينية، وحجم الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية، وسبل التخلص من الفجوة التمويلية التي تعيق أهداف خطة تنمية إفريقيا 2063.

في سياق آخر، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ملخص أداء المناطق الحرة حتى نهاية إبريل الماضي، موضحا أنه فيما يتعلق بموقف الإشغال بالمناطق الحرة العامة، فإنه يوجد حاليا 9 مناطق حرة عامة بدأت النشاط، بالإضافة إلى 205 مشروعات منطقة حرة خاصة، وبلغت نسبة الإشغال بالمساحات المُخصصة لاستقبال المشروعات بالمناطق الحرة العامة 85%.

وفي هذا السياق، بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة 1088 مشروعا، ووصل حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.4 مليار دولار، وسجل حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية 2.4 مليار دولار، وبلغت جملة التكاليف الاستثمارية لمشروعات المناطق الحرة 28.4 مليار دولار، وتوفر مشروعات المناطق الحرة 191 ألف فرصة عمل.

واستعرض عبدالوهاب أيضا حجم نشاط المناطق الحرة خلال أربعة أشهر، هي الفترة من يناير – إبريل 2021، والذي بلغ 4.8 مليار دولار مُقسمة بواقع: 2.4 مليار دولار صادرات سلعية لمشروعات المناطق الحرة، و2.4 مليار دولار صادرات خدمية (تمثل حجم أعمال المشروعات الخدمية.

وأضاف أنه تم تحقيق فائض في الميزان التجاري لمعاملات المناطق الحرة السلعية مع العالم الخارجي بلغ 465 مليون دولار، وتمت إضافة تكنولوجيا جديدة متمثلة في واردات من الأصول الرأسمالية بقيمة بلغت 315 مليون دولار.

وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض الموافقات والتوسعات التي تمت بمشروعات المناطق الحرة خلال الفترة من يناير – إبريل۲۰۲۱، حيث تمت الموافقة على ۱۳ مشروعا جديدا برؤوس أموال بلغت 167 مليون دولار، وبتكاليف استثمارية بلغت 748 مليون دولار، ونفذ ۱۸ مشروعا توسعات في رؤوس الأموال بقيمة ۱۳۱ مليون دولار، وقام 76 مشروعا بالتوسع في التكاليف الاستثمارية بقيمة 1.3 مليار دولار، كما قام 56 مشروعا بالتوسع في عدد العمالة ، بواقع 3893 عاملا.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أعداد الشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة من يناير – إبريل عام ۲۰۲۱، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال هذه الفترة نحو 9434 شركة مقارنة بحوالي 6778 شركة خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو 39.2%، وبلغت رؤوس الأموال المُصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال الفترة ( يناير – إبريل ) من العام الجاري نحو 31.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 22.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰ بنسبة زيادة تقدر بنحو ۳۸ % .

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد عبدالوهاب إنه على الرغم من التأثير السلبي لجائحة كورونا على حركة الاستثمار العالمي الا ان مصر جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المختلفة حيث زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021 مقارنة بالربع الثاني من العام المالي 2019/2020.

وبلغت مساهمة المصريين في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة من يناير – إبريل ۲۰۲۱ نحو 24.9 مليار جنيه مقارنة بقيمة مساهمة بلغت نحو 19.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰.

وأضاف: بلغت مساهمات الأجانب في رؤوس الأموال المُصدرة خلال الفترة ( يناير – إبريل ۲۰۲۱ ) نحو 6.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام ۲۰۲۰.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول متابعة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها فى إطار تنمية هذه المنطقة الاقتصادية لتكون جاذبة للاستثمارات واجتذاب الصناعات وتوطينها.

وأكد رئيس الوزراء أهمية الجهود التى تبذلها الهيئة لتجهيز المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات من الخارج والداخل، واحتضان المشروعات الصناعية الكبرى، مثمنًأ فى هذا الإطار مشروعات تحديث البنية التحتية وتطوير الموانئ والأغراض اللوجستية، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز قدرة هذه المنطقة الاقتصادية على منافسة المناطق المثيلة فى العالم والاستفادة من ميزة الموقع الجغرافى المميز لمصر.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا تنظيم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، والتى وافقت عليها الحكومة فى اجتماعها الأخير الشهر الجارى، ومن المقرر أن يتم إصدارها قريبًا.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية، والجهود المبذولة من الطرفين بهذا الشأن، بما يدعم ويعزز الأهداف الاقتصادية لكلا الجانبين.

وتم أيضًا استعراض الجهود المبذولة لتطوير ميناء العين السخنة، وأهمية تطوير المناطق العشوائية بجوار الميناء، حيث أجرى رئيس الوزراء اتصالًا بمحافظ السويس، للعمل على تطوير هذه المناطق على الفور، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، وأكد المحافظ أنه تم بالفعل نقل بعض المحال العشوائية، وسيتم بالفعل استكمال هذه الأعمال وتنسيق الموقع فى أقرب وقت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف الخاص بالمشروعات التى يتم تنفيذها من قبل وزارتى الكهرباء، والبترول، فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية فى مختلف القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” إنما يستهدف تحسين جودة الحياة للأهالي في الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، منوهاً إلى المتابعة المستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكافة تفاصيل أعمال المشروعات التى تتم فى إطار المبادرة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه تم إعداد كافة الدراسات التفصيلية للمشروعات المقترح تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تتضمنها من احتياجات ومهمات مطلوبة، وذلك بمعرفة شركات الوزارة، موضحاً أنه جار إعداد التصميمات التفصيلية واللوحات التنفيذية بمعرفة جهات التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع شركات الكهرباء أيضاً.

وأضاف وزير الكهرباء أنه تم تكليف إستشاري هندسي عام للتصميم والاشراف على التنفيذ لكافة أعمال الكهرباء بقرى مراكز المرحلة الأولى من المبادرة، منوهاً إلى جهود الوزارة فى توفير كافة الاحتياجات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات، وذلك من خلال التفاوض مع أعضاء غرف الصناعات والمصنعين المحليين، للحصول على تلك الاحتياجات بأسعار مخفضة، وذلك تمهيداً للشراء المجمع لها.

من جانبه، عرض وزير البترول الموقف التنفيذى للتدخلات الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للقرى المستهدف فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن عدد القرى المحرومة والمقرر خدمتها وتوصيل الغاز الطبيعى إليها ضمن أعمال المبادرة، تصل إلى نحو 1332 قرية، منها 199 قرية تم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بها، وجار تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعى لها، وذلك بتكلفة قدرها 3.3 مليار جنيه، إلى جانب 423 قرية، مقرر البدء بها فور الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها بتكلفة 5.5 مليار جنيه، و710 قرى أخرى بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول أن هناك 59 قرية ضمن المبادرة مخدومة بالغاز الطبيعى، إلى جانب 12 قرية أخرى جار الانتهاء من أعمال توصيل الخدمة لها خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال الموازنة العامة للوزارة.

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، اليوم الأحد، وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى، التى تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء بين شهيد وجريح، واحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.

وبين الكاظمى فى بيان صحفى أن العراق لن يتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئى والثابت منها، وان فلسطين التى تسكن الوجدان العراقى تحظى بالدعم الشعبى والسياسى والرسمى، ولن ترى من العراق سوى الاسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والاتصالات الاقليمية والدولية.

وأكد اهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطينى ودعم العراق لمثل هذا التوجه، كما حمّل سيادته الوزير الضيف تحياته إلى الرئيس الفلسطينى وباقى اعضاء القيادة الفلسطينية.

من جانبه نقل وزير الخارجية الفلسطينى، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، وتقديره لموقف العراق الأخوى الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطينى فى مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وبين وزير الخارجية الفلسطينى أن قوة العراق المتصاعدة ودوره الإقليمى والدولى نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع “كريستيان تونيس”، رئيس ‏المجلس التنفيذى لشركة “دى إم جى موري” الألمانية؛ لمناقشة تفعيل أوجه التعاون مع الشركة، بالاستعانة ‏بالتكنولوجيا الألمانية، وكذا نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة فى مصر‎.‎

وحضر الاجتماع نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية ‏للتصنيع، ووفد الشركة، وعدد من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع‎.‎

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتوصل إلى عقد الشراكة بين الهيئة العربية ‏للتصنيع، وشركة “دى إم جى موري” الألمانية، لتأسيس مصنع لإنتاج ماكينات التحكم الآلى المبرمج‎ CNC ‎فى مصر، ولا سيما أنه سيكون المصنع الأول من نوعه فى القارة الأفريقية‎. ‎

وأشار مدبولى إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، مؤكدًا أن ما لمسوه خلال ‏الاجتماع من دعم كبير من جانب رئيس الجمهورية للتعاون مع الشركة، يجب أن يُشكل قوة دفع هائلة ‏لتسريع البرنامج الزمنى لتنفيذ عقد الشراكة، مشيدًا بما أكد عليه الرئيس خلال الاجتماع من الحرص ليس ‏فقط على توطين الصناعة والتكنولوجيا الألمانية فى مصر، بل أيضًا نقل ثقافة ومبادئ العمل المنتج ‏والإتقان والحرص على الدقة‎. ‎

من جانبه، أعرب رئيس الشركة عن سعادته بإنهاء الاتفاق على تفاصيل الشراكة مع الهيئة العربية ‏للتصنيع، مستعرضًا فى الوقت ذاته جوانب التعاون الأخرى بين الشركة وبين عدد من الوزارات، وفى ‏مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير التعليم الفنى فى مصر، وإقامة عدد من مدارس ‏التكنولوجيا التطبيقية‎. ‎

‎وفى ختام الاجتماع، أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاق مع شركة ‏‏”دى إم جى موري”، يساعد على تحديث وتطوير الصناعة فى مصر، ويمثل نقلة نوعية فى مجال توطين ‏التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير متابعة شهرى لخطوات التنفيذ، مع الالتزام بالمواعيد ‏المستهدفة للتنفيذ وبدء الإنتاج‎

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الخميس؛ لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في فعاليات معرض “إكسبو دبى”، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بالمعرض، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما يحظى به معرض “إكسبو دبى” من اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما سيكون للمشاركة المصرية في هذا المعرض من دور في إظهار صورة مصر الجديدة، وما يتم من جهود في مختلف المجالات التنموية والعمرانية والخدمية، إلى جانب دوره في التسويق لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية قومية في كافة القطاعات.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، بسرعة توفير التمويل المالي المطلوب لاستكمال أعمال الجناح المصري في معرض “إكسبو دبى”، بما يُسهم في ظهور مصر بالصورة اللائقة بها، ويعكس تاريخها وحضارتها، وما يتم حاليا من تقدم في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التجارة والصناعة حرص القيادة السياسية والحكومة على إنجاح المشاركة المصرية في فعاليات معرض “إكسبو دبي”، والظهور بالشكل اللائق بمكانة مصر، منوهة إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة؛ حيث سيتم تقديم مصر كوجهة استثمارية بما تضمه من مدن ذكية ومناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبما يعكس اهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص، وذلك نظراً لما تتميز به من الخبرات ومقومات تجعلها قبلة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وتناولت الوزيرة مقترح أجندة الفعاليات المصرية المخطط إقامتها خلال المعرض، مشيرة إلى أن فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث تتمثل في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، وذلك من خلال مبادراتها التنموية العملاقة في كافة مناحي الحياة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن الجناح المصري يعتمد على وسائل عرض رقمية وتقنيات الواقع الافتراضي، موضحة أنه تم تجميع المواد الفيلمية المقرر عرضها خلال فعاليات المعرض، وذلك بما يعكس الرؤية التنموية “مصر ٢٠٣٠”، وكذا المبادرات التنموية في كافة المجالات عبر السنوات السبع الماضية، لافتة إلى أنه من المخطط أن يتم انتاج المحتوى واخراجه في شكل ترفيهي تعليمي جاذب لكل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية والمهنية لزائري الجناح المصري.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بمعرض “إكسبو دبي” أن المعرض من المتوقع أن يستقبل 25 مليون زائر من حوالي ١٩٠ دولة، كما يتوقع أن يبلغ عدد زوار الجناح المصري بالمعرض 2.5 مليون زائر، مشيراً إلى أنه يتم حالياً إجراء التحضيرات اللازمة الخاصة بكافة جوانب المشاركة المصرية لجذب أكبر عدد من الزائرين للجناح المصري، واستعراض إمكانات مصر الثقافية والتراثية والسياحية من خلال مساحات مخصصة لذلك داخل الجناح المصري الأمر الذي سيكون له أثر جيد في دعم جهود زيادة أعداد السائحين الأجانب لمصر.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اطمئن على سير العمل واقبال المواطنين على تلقى اللقاح، موضحا أن الدولة توفر أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، والتنويع فى الحصول على أكبر نوع من اللقاحات، مشيرا إلى أن الشهر القادم سيتم توفير أكثر من 5 ملايين جرعة.

وأضاف خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية أكدوا أن تلقى اللقاح يقلل من الإصابة بالمرض.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اطمئن على سير العمل واقبال المواطنين على تلقى اللقاح، موضحا أن الدولة توفر أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين، والتنويع فى الحصول على أكبر نوع من اللقاحات، مشيرا إلى أن الشهر القادم سيتم توفير أكثر من 5 ملايين جرعة.

وأضاف خلال تفقده مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، أن الدراسات العلمية ومنظمة الصحة العالمية أكدوا أن تلقى اللقاح يقلل من الإصابة بالمرض.

يدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتصريحات هامة بعد قليل، بعد تفقده مركز تلقى اللقاحات بأرض المعارض بمدينة نصر.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر “اليونيسيف”، ومسئولو وزارة الصحة، حيث تم تجهيز المركز ضمن الحملة القومية لتطعيم المواطنين، وفي إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكد رئيس الوزراء أن التوسع في إقامة تلك المراكز يأتي بهدف تطعيم آلاف المواطنين يوميًا، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة كورونا وفي إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة وحماية المواطنين، مجدداً دعوة المواطنين إلى الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح، بما يوفر الحماية الشخصية لهم من خطر الإصابة بالفيروس، ويجنب المجتمع إنتشار الوباء ويضمن سلامته.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزيرة الصحة والسكان التي أوضحت أنه تم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم ١٩ بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، بطاقة استيعابية تستهدف تطعيم حوالي ١٠ آلاف مواطن يوميًا، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب ٥٠٠ مواطن، بالإضافة إلى ٩٦ عيادة لتلقي التطعيمات، كما أن هناك ساحة مخصصة لانتظار السيارات، ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة.

أعرب مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في أول اجتماع له عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ترحيبه وإشادته بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تُخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم وتقدير الحكومة لكل القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور المهم الذي تقوم به القيادة السياسية على مختلف الأصعدة؛ من أجل احتواء الموقف وإنهاء التصعيد المتبادل حاليًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية، مؤكدا أن هذه القرارات تعطي رسالة قوية تؤكد مساندة الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم بدء التنسيق الفوري مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية فيما يخص دعم وإعمار غزة.
في سياق آخر، تطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها برفقته عدد من الوزراء لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية، والدقهلية، ودمياط، في إطار الحرص الدائم على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات على أرض الواقع، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه المشروعات، والإسراع بدخولها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، لافتا في الوقت نفسه إلى لقائه بنواب محافظة دمياط عقب نهاية الجولة، لمناقشة الآراء والمقترحات التي طرحها النواب للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء دوائرهم، مؤكدا استمرار التنسيق وتفعيل التعاون مع السلطة التشريعية؛ سعيا لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.

عقب تفقده لمواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة، توجه رئيس الوزراء ووزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الدقهلية، لتفقد مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة الرابط بين كوبري الجامعة وكوبري منية سندوب، كما تفقدوا أعمال إنشاء كوبري علوي لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا.

وأثنى رئيس الوزراء على كافة مشروعات الطرق والكباري، التي يتم تنفيذها للتيسير على حركة المواطنين والبضائع، والتي تعد ركيزة أساسية للنهضة التنموية التي تقوم بها الدولة خلال هذه المرحلة، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة توجيه أقصى درجات الاهتمام لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبذل الجهود الممكنة للتخلص من القمامة، ورفع المخلفات من الشوارع بمحافظة الدقهلية، حرصا على سلامة وصحة أهالينا بالمحافظة.

وأكد وزير النقل أن أعمال توسعة الطريق يتم تنفيذها بطول 4.5 كم مزدوج بعرض 9م بكل اتجاه ليصبح 14م بعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 دوران للخلف؛ عبارة عن منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل، منوهاً إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول المنصورة، وإنشاء كوبرى علوى لربط طريق الكورنيش بالمنصورة بمحور طلخا تصل إلى 450 مليون جنيه، ومؤكدا أن هذه الأعمال ستُسهم في تخفيف الحركة المرورية بين مدينتي المنصورة وطلخا.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مشروع تطوير طريق المنصورة /جمصة (رافد جمصة) بطول 50 كم، وبتكلفة تبلغ مليار و268 مليون جنيه، حيث استمع إلى شرح من وزير النقل حول أعمال التطوير التي أشار إلى أنها تتضمن إنشاء حارة ثالثة، من خلال إقامة حائط ساند من الدبش بعد فك التكاسى المائلة لتوسيع الطريق مع الردم خلف التكاسى وتقوية الطريق الحالى، وتغطية كامل الطريق بطبقتي أسفلت مع تنفيذ الحواجز الخرسانية على جانبي الطريق وتوسعة الكباري السطحية ليصبح 10.5 متر بكل اتجاه 3 حارات لكل اتجاه، موضحاً أن تنفيذ المشروع بلغت نسبته 96%، ومؤكداً أنه يتم تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير في الموعد المحدد الذي يوافق 30 يونيو المقبل.

كما أكد وزير النقل أنه يتم تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، منوهاً للأهمية الكبيرة لهذا المشروع، نظرا لأنه يربط بين مدينتي المنصورة وجمصة والطريق الدولي الساحلي.

وفي ختام جولته بمشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي: دمياط / جمصة / المنصورة الجديدة / بلطيم بطول 90 كم، حيث أشار وزير النقل إلى أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق بنفس القطاع العرضي الحالي، وذلك باستخدام تقنية إعادة التدوير بكامل العمق FDR وتقنية إعادة التدوير على البارد CIR كما يتم تطوير الطريق بإنشاء طريق خدمة خرساني 2 حارة مرورية للنقل في كل اتجاه.

كما أكد وزير النقل أنه جارٍ العمل على رفع كفاءة ٧ قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم، وتكلفة 700 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، وتكلفة مليار جنيه، مضيفا أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من قطاع من “الديبة” حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم، بتكلفة 108 ملايين جنيه، وتطوير القطاع من البرلس حتي رشيد بطول 60 كم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع “طريق القاهرة – الإسكندرية” الصحراوي بطول 55 كم، بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، وبتكلفة 120 مليون جنيه.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير النقل إلى أنه يجري حالياً تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي، الذي يبلغ طوله 780 كم من بورسعيد إلى السلوم؛ ليصبح 5 حارات بكل اتجاه، منها حارتان للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة باعتباره الطريق الرئيس للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط، وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة و رشيد الجديدة.

قبل بدء جولة موسعة لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظتي الدقهلية ودمياط، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من مشروعات الطرق والكباري التي تنفذها وزارة النقل للربط بين محافظتي القليوبية والدقهلية، رافقه خلالها كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، لما له من مردود إيجابي يُسهم في تيسير حركة نقل المواطنين والبضائع بين مختلف المدن والمحافظات، وهو ما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية بمختلف القطاعات.

وفي بداية الجولة، تفقد رئيس الوزراء مواقع العمل في مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها إلى المنصورة، حيث تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وذلك في المسافة من بنها حتى ميت غمر بطول 37 كم، وبتكلفة 4.3 مليار جنيه، حيث يتم إنشاء طريق حر بواقع (4) حارات مرورية، وطريق خدمة للأهالي، كما تفقد رئيس الوزراء موقع ربط الطريق عند بنها بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي؛ حيث أشار المهندس كامل الوزير إلى أن هذا الموقع سيكون في اتجاه المرور، وذلك بعد الانتهاء من المشروع بالكامل في المسافة من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، في حين سيكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقي من بنها إلى المنصورة بطول 73 كم، تشمل 7 كباري، وهي كوبري: قنطرة بحر مويس، وكوبري جمجرة، وكوبرى أسنيت، وكوبرى كفر شكر، و كوبرى المنشاة، وكوبرى صهرجت، وكوبرى ميت غمر أعلى السكة الحديد، كما يشتمل على إنشاء 8 كباري سطحية وعمل صناعي على الرياح، بالإضافة إلى رفع كفاءة 13 مأخذ ري.

كما أوضح وزير النقل أن القطاع الأول من مشروع تطوير البر الأيمن للرياح التوفيقي من بنها حتى ميت غمر “مرحلة أولى” يبلغ طوله 7 كم، لافتا إلى أن أعمال التطوير تتضمن إنشاء 4 حارات وطريق خدمة، إلى جانب إنشاء كوبري جمجرة وكوبري مويس، فضلاً عن ربط المشروع بالطريق الإقليمي، وكذا الطريق الزراعي والطريق الزراعي القديم عند كوبرى المصنع الحربى، كما أكد وزير النقل أن هذا المشروع سيُسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظات: القليوبية والدقهلية ودمياط.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، وسها سعيد، مدير عمليات جائزة مصر للتميز الحكومي، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط.

وفي مستهل الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إنه تم إطلاق “جائزة مصر للتميز الحكومي” في 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويجري الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة.

وأضافت الوزيرة أن “جائزة مصر للتميز الحكومي” تستهدف تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين، وتغيير فلسفة العمل الحكومي، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومي والمحلي والإقليمي، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد في القطاع الحكومي، وبناء نموذج مؤسسي جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على “جائزة مصر للتميز الحكومي” إلى أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكتروني بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلاً من 39% في الدورة الأولى، وشارك في التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

وتطرق المشرف العام على الجائزة إلى استمرار تنفيذ جدول أعمال الجائزة للدورة الثانية على الرغم من جائحة “كورونا”، مشيرا إلى الاهتمام الملحوظ بالمشاركة في الجائزة.

كما تناول أبرز التوصيات اللازمة من أجل تحسين برامج التميز الحكومي، والتي تتمثل في نشر ثقافة المتابعة والقياس وتصميم عمليات سليمة تعتمد على تحديد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية، وبناء نموذج ومنهجية مستدامة لتحفيز القيادات وعموم العاملين بالجهاز الإداري للدولة ليكونوا مؤثراً رئيسياً في جهود النمو، وتطبيق معايير الاستدامة في عمليات الشراء الحكومي والاهتمام باستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتبني مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بدلاً من محدودية جهود إدارة الأزمات والكوارث.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة وموقف تسكين الأهالي المستحقين في المشروعات السكنية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، واللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة أعمال تسكين أهالينا بالمناطق العشوائية التي يتم إزالتها، وسرعة نقلهم إلى المناطق السكنية الجديدة التي تم تنفيذها وتأثيثها، وفي هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التي يتم تأثيثها.

 وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، تناول فيه المشروعات التي تم تنفيذها، وتشمل: الأسمرات1 و2 و 3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة، كما عرض المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام 2021، وتشمل: أرض الخيالة ، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية، ثم عرض المحافظ المشروعات الجاري البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022، وتضم: روضة السيدة 2، وأهالينا 3، وشمال الحرفيين، وأرض المسبك، وأرض العمدة، بإجمالي 7800 وحدة سكنية.

 كما استعرض اللواء خالد عبد العال موقف تسكين مشروعات المناطق العشوائية، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه تم تسكين 13524 وحدة سكنية بالكامل في مشروعات: الأسمرات 1 و2، وأهالينا 1، وروضة السيدة 1، وبدر، كما تم تسكين 9897 وحدة سكنية أخرى في مشروعات: الأسمرات 3 ، والمحروسة 1 و2، وأهالينا 2، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعا في هذه المشروعات.

 وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى موقف المناطق العشوائية التي تم إزالتها وفق الخطة الموضوعة، والتي تشمل مناطق خطورة أولى مهددة للحياة، ومناطق ذات خطورة ثانية وهي المناطق التي يمكن وصفها بأنها سكن غير ملائم، كما عرض موقف تأثيث المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، منوها إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي – مؤسسة الأورمان لتأثيث 1100 وحدة سكنية بمشروعي المحروسة والخيالة، ومتبق 14086 وحدة سكنية سيتم تأثيثها بمشروعات  الخيالة – معا 1-2، ومصنع 18 الحربى، والمنيل القديم، وغيرها.

 وفي ضوء ذلك، تواصل الدكتور مصطفى مدبولي مع نيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ للتأكيد على أهمية الإسراع في تأثيث الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها، تمهيدا لتسليمها للمستحقين سواء في مشروع ” معا”، أو في منطقة ” الخيالة” وغيرهما من المشروعات السكنية الأخرى.