رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التى تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حاليًا إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

كما استعرض الوزير المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادى “النادي” فى مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية “النادي” هى توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة فى الإدارة الرياضية.

وتطرق الوزير إلى مشروعات تطوير المنشآت الشبابية التى تتمثل فى تطوير مراكز الشباب بالقرى الأكثر احتياجا، واستكمال تطوير المدن الشبابية ” الأقصر – أسوان – بورسعيد”، وتطوير (المدينة الشبابية بالوادى الجديد – نزل الشباب الدولى بالمنيا)، وإنشاء معسكر الشباب بمرسى مطروح، وإنشاء مبان إدارية لمراكز الشباب.

كما عرض الدكتور أشرف صبحى خطة إنشاء ستاد بورسعيد الذى يتسع لـ 12000 متفرج، وتطوير المنطقة به، ومدينة سلام مصر الرياضية، ومشروع المتحف القومى للرياضة المصرية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى تنظيم بطولات العالم لاسيما بطولة كأس العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال 2021، التى أشادت بتنظيمها كبرى وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبطولة العالم للرماية التى عقدت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، وشاركت فيها 32 دولة، والترتيبات الجارية لعقد بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المزمع عقدها خلال الفترة من 3 حتى 11 ابريل 2021، وبمشاركة 78 دولة.

وتناول الدكتور أشرف صبحى إنجازات الوزارة على مستوى البطولات الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر حصدت 595 ميدالية رياضية خلال العام 2018، و808 ميداليات خلال العام 2019، و696 ميدالية خلال العام 2020 منها 305 ميداليات ذهبية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة البرامج والمشروعات المنفذة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطنين، مشيرًا إلى أنها تضمنت مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة رياضتك مناعتك، وأولمبياد الطفل المصرى، وأولمبياد المحافظات الحدودية، والمهرجان الرياضى بالإسكندرية، ومهرجان الرياضة للجميع بالوادى الجديد، والمهرجان الرياضى بشمال سيناء، ومهرجان الواحات البحرية، ومهرجان النوبة، ومهرجان اللاجئين الافارقة، وقافلة خير بلدنا لأهالينا بأسوان، واحتفالية أنا أحقق ذاتى، واليوم الرياضى للمرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انتى الأهم “تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية”، ودورى الأندية الصغيرة، ودورى الوزارات الأول للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، وماراثون دراجات الفتيات.

وسلط الوزير الضوء على المشروع القومى لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم، الذى يهدف إلى انتقاء وتنمية المواهب الرياضية الناشئة فى كرة القدم وتسويقها، ودعم المنتخبات القومية بالعناصر المتميزة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه تم إجراء اختبارات لعدد 800 لاعب بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، وتدشين أول مركز تدريب يضم 200 لاعب بالمركز.

وعرض الوزير أهم البرامج التى تبنتها الوزارة لقطاع الشباب وأهمها برامج: بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم على إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع فى الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية فى المحافظات، كما عرض تجربة التحول الرقمى لبرلمان الطلائع والشباب بنظام الانتخابات الإلكترونية، وشملت برامج الشباب التى تبنتها الوزارة أيضًا برنامج “مشواري” لتنمية المهارات وبدء مشروعات المشورة المهنية، ومبادرة “طور وعيّر”، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث تعمل على ربط أصحاب العمل بالشباب.

واستعرض أيضًا المبادرات التى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تضمنت أولمبياد الطفل المصرى، ومهرجان ابداع مراكز شباب وابداع الجامعات، وبرامج متطوعى الاتحاد الأفريقى، وبرنامج “اهل مصر” لأبناء المحافظات الحدودية، وقادرون باختلاف، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، فضلًا عن مبادرة ريحانة، التى تمت تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية،

وتطرق الوزير إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وكذا إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، كما قدم شرحا لمكونات المنصة الوطنية للشباب “كياني” التى ترصد كافة الانشطة والمبادرات التى تقدم للشباب والنشء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية فى مصر.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة نفذت عددا من القوافل التعليمية على مدار ستة أعوام بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والاوقاف، للمساهمة فى احياء المنظومة التعليمية والنهوض المستمر بنظام التعليم الأساسى قبل الجامعى لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، ورفع العبء المادى الذى تتكبده الأسر المصرية، ومواجهة الفكر المتطرف والشائعات، مشيرًا إلى أن نحو 700 الف طالب وطالبة استفادوا من تلك القوافل.

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص.

وحذر رئيس الوزراء من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين. ‏

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا تضمن تحديد نسبة “الحافز الأخضر” المُقررة للمشاركين في مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، واشتراطات الحصول على “الحافز الأخضر”، فضلا عن إلغاء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن يُمنح مالكو سيارات الأجرة (التاكسي)، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة، والسيارات الملاكي، التي مضى على صنعها عشرون سنة، الذين يشاركون في مبادرة إحلال هذه المركبات بأخرى جديدة، حافزا ماليا يسمى “الحافز الأخضر” مقابل إحلال مركباتهم القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

ووفقا للقرار فإن نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الأجرة (التاكسي) تبلغ 20% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة سيارات “الميكروباص” تكون النسبة 25% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه، أما نسبة “الحافز الأخضر” للسيارات الملاكي فستكون 10% من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأشارت المادة الثانية إلى أن منح “الحافز الأخضر” المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار يكون على مراحل طبقا للبرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبترول والثروة المعدنية.

وأوضح القرار، في مادته الثالثة، أن وزارة المالية ستتولى من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار، وذلك وفق البروتوكول الذي يبرمه الصندوق مع وزارة الداخلية، والبنوك المقرضة، وشركات السيارات، وشركات التأمين المعنية.

ونصّ القرار على أنه على وزارة المالية من خلال “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” أداء قيمة “الحافز الأخضر” المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار لصالح مالك السيارة محل الإحلال بموجب تحويل إلكتروني إلى الشركة التي اختارها لشراء سيارته الجديدة التي تحل محلها من بين الشركات العاملة في مجال بيع، وتصنيع وتجميع السيارات المبرم بينها وبين الصندوق بروتوكولات لهذا الغرض، وذلك بعد تسليمه سيارته القديمة للصندوق لتخريدها.

وحددت المادة الرابعة من القرار اشتراطات التمتع بالحافز الأخضر، والتي تضمنت أن يتم تسليم السيارة القديمة إلى وزارة المالية “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتخريدها، وأن يتعهد مالك السيارة القديمة بالالتزام بشروط القرض، والبيع، التي تتضمنها العقود والبروتوكولات التي ستبرم في هذا الشأن، وذلك حال تمويل شراء السيارة الجديدة بطريق القرض.

ويُشترط للحصول على الحافز الأخضر أن يتقدم مالك السيارة القديمة (سيارة الأجرة “التاكسي”، وسيارات “الميكروباص” التي تعمل بالأجرة) بإقرار رسمي يتعهد فيه بعدم استعمال السيارة البديلة في غير الغرض المرخص به قبل مضي مدة القرض الممنوح، وذلك من تاريخ الترخيص إلا بعد أداء كامل قيمة الحافز الذي حصل عليه للسيارة، وأن تكون السيارة البديلة جديدة، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلي المحددة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في البروتوكولات المُشار إليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

ونصّت المادة الخامسة على أن تلتزم الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بمعاونة “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع” في تنفيذ مبادرة إحلال السيارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تضعه وزارة المالية طبقا للمادة الثانية من هذا القرار، وذلك من خلال الاستجابة الفورية لكافة متطلبات تنفيذ المبادرة المشار إليها.

وأشارت المادة السادسة إلى إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3184 لسنة 2010؛ بشأن تنظيم منح حوافز مالية لمُشتري مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب، والمُعدل بالقرار رقم 99 لسنة 2021.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لإجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيراً، وعدد من المسئولين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات اللقاء الذي جمعه بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.
‏
وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التي تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعباً، وكذا النتائج المهمة التي أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات: تعزيز قدرات الربط الكهربائي، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية.
‏
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التي قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الإجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يستدعي من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدأً أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ قليل الأراضي الأردنية، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية.

كان فى استقبال مدبولى، الذي يرأس وفد مصر لمباحثات اللجنة العليا الأردنية – المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرون، والتي تُعقد في دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة.

تلقى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليطمئن مواطنيه بأن اللقاح آمن.

وكان جونسون، البالغ من العمر 56 عاما، قد حث البريطانيين على أخذ هذا اللقاح، وأكد بأن خارطة الطريق التي طرحتها حكومته لإخراج البلاد من إجراءات الإغلاق التي تخضع لها “تسير كما هو مخطط لها“. وقال إن الخارطة “لم تتغير” رغم انخفاض عدد جرعات اللقاح المتوفرة.

من جانب آخر، استأنفت عدة دول أوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد تأكيد وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بأنه “آمن وفعّال”.

جونسون بعد تلقى اللقاح

جونسون يتلقى اللقاح

“تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل دعم وتعزيز العلاقات بينهما في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والامنية، فضلاً عن قطاعات التعليم والصحة والطاقة.
وقد أكد رئيس الوزراء البريطاني حرصه على استمرار التواصل مع السيد الرئيس لتعزيز التشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية في ظل الدور الذي تقوم به مصر لدعم وترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، متطلعاً لدعم وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على جميع الأصعدة.
من جانبه؛ أعرب السيد الرئيس عن الحرص على تفعيل أطر التعاون المتبادل بين البلدين في مختلف المجالات وكذلك نقل وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك على نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين لصالح تحقيق السلام والاستقرار ومواجهة التحديات بالمنطقة.
كما اوضح المتحدث الرسمي انه تم التطرق لتطورات عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، حيث اعرب رئيس الوزراء البريطانى عن بالغ تقديره للدور الجوهري الذي تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس تجاه تسوية القضية الليبية وجهودها في دفع المسار السياسي واستعادة مؤسسات الدولة.
تناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة، حيث جدد السيد الرئيس التأكيد على الأهمية القصوى لتلك القضية باعتبارها مسألة أمن قومي، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية المياه تحولت لتهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب، موضحا أن نهر النيل يهب الحياة لملايين المصريين وتعيش على ثرواته شعوب وادى النيل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، اذاعته قناة إكسترا نيوز، أن العالم يشهد تحديات جسام أبرزها تصاعد أزمة الشح المائى وندرة المياه، لافتا إلى أنه يجب تطوير المفاهيم والمبادئ لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد المائية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مصر متسمرة في الانخراط بجدية في الاعداد الجارى لمؤتمر مراجعة منتصف المدة المقرر عقده 2023، موضحا أن رؤية مصر 2030 تتضمن برنامجا وطنيا طموحا يخاطب مناحى الحياة كافة .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037: “نسعى لتحسين نوعية وجودة المياه، لافتا إلى أن نصيب الفرد المصرى لا يتجاوز 560 مترا مكعبا سنويا من المياه”.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن نهر النيل يوفر 98% من احتياجات المصريين المائية، متابعا: قلقون من التطورات الأخيرة المتربطة بملف سد النهضة ، ونسعى لاتفاق عادل ومتوازن خلال مفاوضات سد النهضة .

وقال رئيس مجلس الوزراء، إن مفاوضات سد النهضة لم تفض الاتفاق المنشود، لافتا إلى أن اثيوبيا تسعى لفرض الأمر الواقع واتخاذ إجراءات أحادية دون مراعات مصالح دولتى المصب .

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الملأ الثانى لسد النهضة يخالف الالتزامات والاتفاقيات الدولية، موضحا أن الملأ الثانى لسد النهضة يهد بإلحاق أضرار جسيمة لبمصالح مصر والسودان.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة، ومستجدات فيروس كورونا.

كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع سابق لها على مشروع قرار، باعتبار مشروعات إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة بكل من مدن: برج العرب الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وأسيوط الجديدة، و6 أكتوبر، وطيبة الجديدة، وبهبيت الحجارة بالغربية، من المشروعات القومية، فى تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حتي يمكن الانتهاء من التراخيص الخاصة بهذه المشروعات واستلامها في المواعيد المقررة، لما لتلك النوعية من الجامعات من دور في توفير تخصصات جديدة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، هذا إلى جانب العمل علي خلق مجتمعات تعليمية جاذبة بالمناطق العمرانية، مما يؤدى إلي جذب المزيد من الاستثمارات التي تحقق أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، وتنفيذ المشروع القومي لنهضة التعليم في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى “تطوير القاهرة التاريخية” و”ممشى أهل مصر”، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، واستشاريى تطوير المشروعين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الإسراع فى وضع تصور للكيان المؤسسى الذى سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها فى أعمال التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تتضمن إعادة إحياء المبانى التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها فى النسيج العمرانى التاريخى، وإعادة تأهيل المبانى ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمرانى، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمبانى ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمرانى، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير من المقرر أن تبدأ بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وسيتم ذلك بالتوازى مع المرحلة الأولى الخاصة بجمع البيانات عن الوضع الراهن للمنطقة.

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية، بينما المنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

وأشار سعد إلى أن المنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان، أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

فى سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذى للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع “ممشى أهل مصر”، كما استعرض بعض التحديات والمعوقات فى بعض مواقع المشروع، حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعى “تطوير القاهرة التاريخية” و”ممشى أهل مصر”، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، واستشاريى تطوير المشروعين.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية الإسراع فى وضع تصور للكيان المؤسسى الذى سيدير منطقة القاهرة التاريخية، مشيرا إلى أن هذا الكيان ستكون له صلاحيات كاملة.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد مخطط كامل لشبكة الطرق والشوارع، واعتماد مخطط مرورى للمنطقة، ومسارات للمشاه، كما كلّف بإجراء حصر شامل للأماكن الخربة والمناطق الفضاء وملكياتها؛ للاستفادة بها فى أعمال التطوير.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الأعمال الاستشارية لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تتضمن إعادة إحياء المبانى التراثية ذات القيمة وإعادة توظيفها لدمجها فى النسيج العمرانى التاريخى، وإعادة تأهيل المبانى ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمرانى، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمبانى ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، بحسب الاحتياجات المطلوبة لاستكمال النسيج العمرانى، فضلا عن الارتقاء بالفراغات المفتوحة والعامة، ومسارات الحركة والمشاة.

وأضاف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال التطوير من المقرر أن تبدأ بالمنطقة المحيطة بمسجد الحاكم وباب النصر وباب الفتوح على مساحة 14 فدانا، وحدودها شارع الجمالية شرقا وشارع المعز غربا وشارع الضبابية جنوبا، وسيتم ذلك بالتوازى مع المرحلة الأولى الخاصة بجمع البيانات عن الوضع الراهن للمنطقة.

أما المنطقة الثانية التى ستشهد أعمال التطوير، هى منطقة جنوب باب زويلة، على مساحة 8.5 فدان، وتشمل المنطقة المحصورة بين شارع أحمد ماهر والدرب الجديد شمالا، حتى عطفة السبكى جنوبا وتضم منطقة قصبة رضوان والخيامية حتى حمام القربية، بينما المنطقة الثالثة للتطوير هى منطقة حارة الروم وباب زويلة، على مساحة 8 أفدنة، وتشمل المنطقة الواقعة خلف وكالة نفيسة البيضاء حتى حارة الروم شمالا وجنوبا حتى شارع أحمد ماهر والدرب الجديد.

وأشار سعد إلى أن المنطقة الرابعة التى سيجرى التطوير بها هى المنطقة المحيطة بمسجد الحسين وتشمل المنطقة المحددة بشارع الأزهر جنوبا وشارع سيد الدواخلى شرقا ومن الغرب شارع أم الغلام والدرب الأحمر، وشمالا حتى تقاطع شارع قصر الشوق مع الجمالية بمساحة 13.7 فدان، أما المنطقة الخامسة فهى منطقة درب اللبانة على مساحة 10.5 فدان، وتشمل منطقة قلب درب اللبانة المحددة بشارع سكة الكومى شرقا وسكة المحجر وميدان صلاح الدين (ميدان القلعة) جنوبا، وكذا الجزء المطل على شارع الرفاعى غربا.

فى سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولى الموقف التنفيذى للمراحل الأولى والثانية والثالثة لمشروع “ممشى أهل مصر”، كما استعرض بعض التحديات والمعوقات فى بعض مواقع المشروع، حيث شهد الاجتماع طرح الحلول المناسبة لتذليل هذه المعوقات.

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حوارا مفتوحا مع عدد من الخبراء المعماريين ‏والأثريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.‏

وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء ‏والمخططين والأثريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيراً ‏معمارياً، وقال إن أعمال التطوير السابقة التى شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، ‏وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.‏

وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير ‏المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات ‏التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا ‏في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها ‏فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل ‏منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ ‏على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى ‏يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.‏

وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما فى ‏ذلك انتشار المبانى المسلحة والمحلات التجارية التى تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته ‏أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.‏

‏ وفى ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية ‏للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار ‏العقود الماضية، مشدداً على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل ‏يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك ‏المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا ‏تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.‏

‏وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة ‏عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن ‏العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح ‏بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، ‏لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب ‏مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا ‏الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر ‏وسط منطقة تراث عالمي.‏

ورحب رئيس الوزراء بأية فكرة أو تصور لمشروع محدد يسهم في تطوير المنطقة، مؤكداً أن هناك توجيها ‏من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، ‏وكذا التمويل المطلوب لذلك، مؤكدا أهمية التوافق على مختلف الأمور المتعلقة بعمليات التطوير التي ستتم ‏للمنطقة، بما يُسهم في الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، مشدداً على ضرورة البدء في أعمال التطوير للتعامل ‏الفوري مع ما لحق بهذه المناطق من تدهور شديد.‏

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع الخبراء المعماريين والأثريين، أن هدف الدولة هو ‏تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمي المقررة من قبل ‏منظمة اليونيسكو، قائلا:” أرغب في دعمكم، ومساعدتكم؛ لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التي ستجري ‏بالمنطقة تستدعي أن نعمل سويا، وأن نتشارك في أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من ‏قاموا بإعداد نماذج التطوير التي يتم عرضها عليكم اليوم”. ‏

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة ترغب في إعادة بناء كافة “المناطق الخربة” وعودتها إلى سابق عهدها، ‏ومن أجل ذلك يتم العمل على تجميع أصل صور المعالم التي تحتاج إلى ترميم والتي تم تصويرها منذ ‏مئات السنين من قبل المهتمين بالآثار، وكذلك يتم تجميع الخرائط الخاصة بالنسيج العمراني للمنطقة حتى ‏يمكن إعادة بنائها مرة أخرى، واليوم بدأ عدد من الخبراء في عرض بعض الأفكار للمشروعات التي تعتزم ‏الحكومة تنفيذها في المنطقة. ‏

كما أكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرج أهالينا في هذه المنطقة من منازلهم، لأن ‏هذه طبيعة حياتهم التي تأقلموا عليها، وقيمة هذه المنطقة في الأساس تأتي من المواطنين الذين يعيشون ‏بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأضاف: لذا كان الحل أن نبني الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم ‏الذي كان قائما، وننشئ وحدات إسكان في جزء منها، وحينها ووفقا لما هو مخطط له، نقوم بتسكين الأهالي ‏في المناطق الجديدة داخل المنطقة التي سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعماري ‏الأصلي الذي كانت عليه، ثم سنبدأ في إحلال العمارات التي بنيت بالخرسانات المسلحة في قلب مناطق ‏الآثار. ‏

‏ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، على سبيل المثال ‏سيتم تطوير مناطق مثل المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية أو ميدان الحسين، ومنطقة باب ‏الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم؛ حيث سيتم تطويرها وفقا للأسس التي تم التوافق عليها، وكذلك سيدخل ‏ضمن أعمال التطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة، مشيرا إلى أن مخطط تطوير منطقة ‏القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء ‏مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها.‏

‏وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين من الخبراء المعماريين والأثريين: أحترم جميع وجهات النظر، ‏ففيما يتعلق بمقترحات التطوير التي يتم عرضها في هذا اللقاء، من الوارد جدا وجود مقترح لا يتفق عليه ‏الجميع، لكن في الوقت نفسه هناك أسس سيعمل الجميع عليها، ولا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون ‏من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، لكني لا أعتقد أن أحدا منا من الممكن أن يخالف عملية تطوير ‏المنطقة، متسائلا: “هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن”.

‏من جانبه، تقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى رئيس الوزراء على اهتمامه ‏الشخصي بالمنطقة، قبل أن يكون اهتماماً رسمياً، مشيراً إلى أن مشكلة القاهرة التاريخية لن تحل إلا بتدخل ‏من الدولة والحكومة.‏

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء، أمس، الإثنين، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي وزارتي الإسكان والنقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذا تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي، لافتا إلى أنه سيتم بداية من أغسطس المقبل بدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية، من خلال عدد من الموظفين سيتم نقلهم تباعاً، للتأكد من توافر الاحتياجات المختلفة بكل المباني.

ووجه مدبولي بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع في المناطق والطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على أن يكون هناك مسارات مختلفة لسيارات النقل التي تعمل في مشروعات الإنشاءات، لتجنب التأثير على الطرق المنفذة كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بمتابعة المشروعين الرئيسيين للنقل، وهما القطار المكهرب، والمونوريل، وما يخص توقيتات الانتهاء من هذين المشروعين للنقل الجماعي لخدمة خطوة الانتقال.

من جانبه أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع على التنسيق الذي يتم مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذا شركة العاصمة الإدارية، بشأن محوري محمد بن زايد الجنوبي، والشمالي، سواء من حيث أعمال الرصف، والإضاءة، أو تنسيق الموقع.

وعرض الوزير تقريراً حول الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان في العاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل الحي السكني الثالث R3، والخامس R5، ومنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، ومشروعات المرافق.، كما تطرق الوزير لموقف أعمال المرافق التي ستخدم هذا المشروع، فيما يخص منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وكل ما يتعلق بشبكات البنية التحتية للأحياء السكنية.

وفيما يتعلق بالحي الحكومي، أوضح الوزير أنه تم توصيل خطوط المياه الرئيسية لمنطقة الوزارات، وتم ربط جميع الوزارات على الشبكة، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحي وصرف المطر لمنطقة الوزارات، وتم ربطها على الشبكة الرئيسية المنفذة حتى مدينة بدر، وتم كذلك الانتهاء من شبكات الكهرباء مع ربط جميع المباني بالموزعات، وتم إطلاق التيار التجريبي بالموزعات، كما عرض موقف توصيل المرافق لمباني الوزارات وإطلاق التيار الكهربائي، بالإضافة إلى موقف المرافق في منطقة المال والأعمال، وموقف تنفيذ شبكات المحاور الرئيسية للطرق بالعاصمة، إلى جانب المنظومة الذكية لشبكات المياه والري.

كما عرض وزير النقل خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لأبرز مشروعات قطاع النقل التي تخدم خطوة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي ” القطار المكهرب ” الذي سيربط بين مدينتي السلام والعاشر من رمضان مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمسار يصل طوله إلى 101 كم، مقسمة على 4 مراحل، بإجمالي 16 محطة، بنسبة تنفيذ إجمالي 79%.

وتناول العرض موقف تنفيذ محطات المرحلتين الأولى والثانية، وكباري القطار المكهرب، وكباري السيارات، وأنفاق القطار المكهرب، والمسار والأسوار، والورشة، وكذلك موقف الوحدات المتحركة، والتي سيصل عددها إلى 22 قطاراً تخدم المشروع.

كما عرض وزير النقل الموقف التنفيذي لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيمتد مساره إلى حوالي 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، ومن المخطط أن يتكامل هذا الخط مع الخط الثالث للمترو في محطة الإستاد بمدينة نصر، وتم تناول موقف الأعمدة في المسار، والكمرات، وسيبلغ عدد القطارات في مشروع المونوريل 40 قطاراً.

كما تناول وزير النقل خلال العرض الذي قدمه، موقف شبكة الطرق الرئيسية التي تخدم هذا المشروع الحيوي، ومن بينها الطريق الدائري الأوسطي، والصحراوي الغربي، والدائري الإقليمي، وطريق القاهرة ـ السويس، والقاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القطامية ـ العين السخنة، وغيرها، هذا بالإضافة إلى مخطط ربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة من وسائل النقل الجماعي ” الميني باص”، وكذلك خطة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة كعنصر هام من عناصر المظهر الحضاري لهذا المشروع.

واستعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الموقف التنفيذي للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل مستهدفات المشروع، ومعدلات تنفيذه، وموعد الانتهاء المقرر، ويضم الحي الحكومي 10 مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى وزاريا، لإستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فداناً، تشمل المنشآت مساحة 60 فدانا منها، والباقي مسطحات خضراء وطرق، وكشف العرض أن نسب التنفيذ مرتفعة في ضوء البرنامج الزمني المحدد.

وتم التطرق على نحو تفصيلي لتصنيف وتقسيمات المجمعات الوزارية، وتهيئتها في ضوء احتياج العمل، وتوفير البيئة الداعمة للإنجاز، من مكاتب مغلقة للمديرين وأماكن مفتوحة للموظفين، وقاعات مؤتمرات وغرف اجتماعات، وصالونات لاستقبال الزوار، إلى جانب تقسيم الوزارات على المباني والمجمعات الوزارية داخل الحي الحكومي، بما يتناسب وطبيعة عمل كل وزارة، وعدد العاملين المنتقلين بها، وسير العمل بها.

أناب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في افتتاح المؤتمر الدولي العام الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم السبت الموافق 13 مارس.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية تحـت عنوان: حوار الأديان والثقافات، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

إجمالي البحوث
وقالت وزارة الأوقاف: إن إجمالي البحوث العلمية المشاركة في مؤتمر حوار الأديان والثقافات والجاري طباعتها ضمن أعمال مؤتمر “حوار الأديان والثقافات” الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الفترة من 13 : 14 مارس الجاري 2021 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يزيد عن 30 بحثًا.

والبحوث التي تم اعتمادها للطباعة ضمن أعمال المؤتمر، هي:

المحور الأول: مفهوم الحوار وغاياته

1. مفهوم الحوار وغاياته الدكتور عوض إسماعيل عبد الله محمد
أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين
وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

2. مفهوم الحوار وآدابه وغاياته المستشار الدكتور علي عمارة
الرئيس بمحكمة الجنايات وأمن الدولة العليا بمحكمة استئناف القاهرة.

3. مفهوم الحوار وغاياته في واقعنا المعاصر الدكتور جمال رجب سيدبى، نائب رئيس جامعة السويس سابقًا.

4. ضوابط الحـوار وغـايـاتـه الدكتور السيد محمد الديب
أستاذ الأدب والنقد المتفرغ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر – الزقازيق.

5. الحوار في الإسلام .. مفهومه وغاياته وآثاره الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر – الزقازيق، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

6. غايات الحوار الدكتور جمال فاروق الدقاق، عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا.

7. الحوار القرآني قراءة تأملية الدكتور محمد عبد المطلب الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب – جامعة عين شمس.

المحور الثاني: عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد

1. بين الحوار والنقد الموضوعي الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

2. عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد الدكتور بكر زكي إبراهيم عوض، العميد السابق لكلية أصول الدين بالقاهرة.

3. بين عقلانية الحوار وقضايا التجديد الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد، رئيس جامعة الأزهر سابقا.

4. الحوار الهادف والتعصب البغيض الدكتورهاني تمام، أستاذ الفقه المساعد – جامعة الأزهر.

5. الأصول القرآنية للحوار الدكتور عمر إبراهيم حمروش، كلية الشريعة والقانون بدمنهور.

6. الحوار وأنماطه الدكتور سيف رجب قزامل، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، جامعة الأزهر.

7. ضوابط الحوار ومعوقاته، الدكتور عبد الحميد متولي (البرازيل).

المحور الثالث: الحوار والمشترك الإنساني

1. الأديان وتشاركها في بناء حضارة الإنسان، الدكتور محمد بشاري
أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

2. التعددية والقواسم المشتركة الدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المحور الرابع: الحوار واحترام خصوصية الآخر.

1. الحوار بين الحضارات واحترام الخصوصية الدكتور أسامة العبد، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية، عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

2. الحوار وإنصاف الخصم الدكتور أحمد ربيع أحمد يوسف، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق.

3. احترام الخصوصية الدينية الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان محمد الجندي، أستاذ الأديان والمذاهب ووكيل كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.

4. الحوار واحترام خصوصية الآخر الدكتور محمد عبد الستار الجبالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات العليا – جامعة الأزهر.

5. الحوار بين الواقع والمأمول الأستاذ هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدا وعضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب

المحور الخامس: أثر الحوار البناء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني.

1. ثقافة الحوار في مواجهة العنف والتطرف والجماعات الإرهابية الدكتور نبيل السمالوطي، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر.

2. حوار الأديان وأثره في مكافحة التطرف والإرهاب وصنع السلام الإنساني المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة المصري.

3. أثر الحوار البنَّاء في مواجهة الإرهاب الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية، وكيل كلية دار العلوم بجامعة الفيوم.

4. أثر الحوار البنَّاء في مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي جمهورية مصر العربية

المحور السادس: عوامل نجاح الحوار

1. دور الإعلام في ترسيخ الحوار الدكتور عبد الله حسين الشيعاني، عضو اللجنة الإعلامية برابطة الجامعات الإسلامية.

2. الإعلام وقضية الحوار الدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة.

3. عوامل نجاح الحوار الدكتور مصطفى محمد عرجاوي، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر – القاهرة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة المنوفية، خلال زيارته المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفي مستهل حديثه لأعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنوفية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتواجده على أرض المحافظة، وعقد هذا الاجتماع مع أعضاء الهيئة البرلمانية، بصحبة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات المهمة والمتداخلة، بصورة مباشرة أو غير المباشرة، في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اختياره لمحافظة المنوفية لتكون أول محافظة يتم زيارتها؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بعد إطلاقه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، يعطي رسالة مهمة، تتلخص في أن المنوفية تُعد محافظة ريفية، ويعتمد في نشاطها الاقتصادي على النشاط الزراعي بشكل أكبر.

وقال رئيس الوزراء: نشهد اليوم انطلاق تنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية على أرض المحافظة، من خلال ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير مركزي أشمون والشهداء، موضحًا أن مركز أشمون يُعد من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد سكانه إلى نحو مليون نسمة.

وأضاف «مدبولي» أن رئيس الجمهورية أطلق العديد من المشروعات القومية والتنموية على مدار السنوات الماضية، التي تنعكس إيجابا على أهالينا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه يشرف بمعاونة العديد من الوزراء، لتنفيذ عدد كبير من هذه المشروعات، لكن أكثر المشروعات تحديًا في هذه المرحلة هو مشروع تطوير القرى المصرية، الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث إنه يتوجب علينا التوجه إلى عمق الريف المصري الذي ترك منذ عشرات السنين دون تطوير، وهو الأمر الذي صدر لنا حاليا العديد من التحديات والمشكلات، التي تستدعي إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد للتعامل مع هذه التحديات والمشكلات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لكل قرى ظروفها الخاصة والتي تختلف عن غيرها من القرى، حيث إن لدينا 4700 قرية، وهو ما يستوجب التعامل مع تلك الظروف بأساليب مختلفة، قائلا: حجم هذه التحديات الكبيرة تجعلنا نعمل ليل نهار؛ حتى نلبي طموحات المواطن المصري البسيط من سكان هذه القرى، ونكون على قدر المسئولية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن التحدي الخاص بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية لا يُعد هو التحدي الحقيقي، وذلك بعد أن نجحنا في إدارة منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في صعوبة التنفيذ على الأرض، حيث إننا نتعامل مع قرى ومدن قائمة بالفعل.

وخلال اجتماعه بنواب محافظة المنوفية، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أيضا أن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وإدخال المرافق الحيوية للقرى القائمة بالفعل، لتلبية طموحات أهاليها وتحسين ظروفهم المعيشية، دون المساس بالحياة اليومية أو بمصالح أهلها في أثناء تنفيذ تلك الأعمال، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك، يمثل تحديا كبيرا على الحكومة، لا سيما في ظل عدم وجود طرق وبيوت مخططة.

وقال رئيس الوزراء إنه من المنتظر أن تؤدي نتائج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى تغيير وجه مصر بشكل عام، ووجه الريف المصري بشكل خاص، الذي يقطنه نحو 55 مليون نسمة، عن طريق توفير الخدمات الأساسية بالقرى، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل لسكان الريف.

وفي الوقت نفسه، أشار مدبولي إلى أنه تم إطلاق برنامج منذ عام ونصف لتطوير شبكات الطرق بين المراكز والتي تشارك فيه المحافظة، كما أن مبادرة «حياة كريمة» ستسهم في تأهيل الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز، علاوة على مشروع تأهيل وتبطين الترع، الذي يتضمن تبطين نحو 20 ألف كم، ورفع كفاءة الترع وتوصيل المياه لنهايات الترع المُتعبة، لمساعدة الفلاحين في الحصول على المياه، إلى جانب تخطيط الحكومة لتطبيق منظومة الري الحديث في الأراضي الزراعية القديمة وتشجيع الفلاحين على تحسين إنتاجية الأراضي، مؤكدا على حسن إدراك المواطنين ودعمهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وخلال حديثه، أكد رئيس الوزراء كذلك على أن الحكومة مهتمة بالإنصات والاستجابة لطلبات النواب والمواطنين، لأن هدفها هو حل أكبر قدر من المشكلات القائمة، وأخذت على عاتقها الدخول في مشكلات ترجع جذورها إلى نحو 50 عامًا، بدلًا من غض الطرف عنها، على الرغم من علمها بأن التعامل مع بعض تلك المشكلات قد لا يلقى قبولا في الشارع المصري، لكونها شديدة التعقيد وتمس بعض المصالح، قائلا: إن تغيير هذا الواقع يصطدم ببعض المعتقدات، إلا أننا نعلم بأن المواطنين على قناعة تامة بأنه من الصعب الاستمرار بهذا الشكل، لأن ما نعيشه اليوم هو نتيجة غض الطرف عن العديد من المشكلات على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن استمرار ذلك كان سيؤدي إلى حدوث كوارث في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المواطن قد يشعر أن الحكومة تعمل ضد مصلحته، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشكلات لتجنب حدوث كوارث شديدة التعقيد مستقبلًا، وفي هذا الصدد دعا الدكتور مصطفى مدبولي البرلمانيين إلى المشاركة في توعية المواطنين بأن الجميع سيجني ثمار هذه المبادرات.

من جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديم شكره لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء على تفضلهم بتفقد المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري العمل على تنفيذها بالمحافظة، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس الاهتمام الملموس من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتعرف على أرض الواقع على الموقف التنفيذي لكل المشروعات بجميع المحافظات، في إطار ما تشهده الدولة المصرية في هذه المرحلة الجديدة من التنمية والتطور في تاريخها المعاصر، عبر تنفيذ الكثير من المشروعات العملاقة، في إطار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، والمتمثل في «رؤية مصر 2030»، من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في الريف والحضر على السواء.

وقال محافظ المنوفية: إن هذه الزيارة تأتي كذلك في إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يحتم على الجميع ضرورة توحيد كل الجهود؛ بهدف الاستغلال الأمثل لجميع الإمكانات المتاحة.

وفي ضوء ذلك، قدم محافظ المنوفية عرضًا حول أهم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والموقف التنفيذي الحالي لها، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات المحافظة، تبلغ نحو 4.2 مليار جنيه في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، والتي تشمل: التعليم، والصحة، والري، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتحسين البيئة، والكهرباء، وغيرها.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر فبراير 2021، وذلك في تقرير أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.

كما شكر رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية، المتعاونة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بهدف سرعة حل مشكلات المواطنين، وهو ما نسعى إليه جميعا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، إلى أنها استقبلت ورصدت (91) ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، تم الانتهاء من فحص ومراجعة (85) ألف شكوى وطلب، وتوجيه (69) ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ (16) ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجار استكمال فحص عدد (6) ألاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح أن نصيب الوزارات كان 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بينما كان نصيب المحافظات 20%، وباقي الجهات الأخرى 8%، لافتاً إلى أن (10) وزارات اختصت باستقبال والتعامل مع 67% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات خلال الشهر، وهي : القوى العاملة، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بينما اختصت (9) محافظات، هي القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، القليوبية، البحيرة، والغربية، بنسبة 15% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات.

وأشار مدير المنظومة إلى أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، والداخلية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى خلال الشهر.

ولفت إلى أن محافظات: القليوبية، البحيرة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الإسماعيلية، والبحر الأحمر، حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر، كما حقق كل من جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومشيخة الأزهر الشريف، نسب إنجاز مميزة خلال الشهر، وحققت جامعات: كفر الشيخ، عين شمس، القاهرة، المنصورة، قناة السويس، الإسكندرية، الزقازيق، والأزهر؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير، أبرز الموضوعات التي تركزت جهود الجهات للاستجابة للشكاوى بشأنها خلال الشهر، واستهل ذلك بشكاوى الخدمات الطبية والصحية، مؤكداً أن شكاوى قطاع الصحة ـ وفق تكليف رئيس الوزراء ـ جاءت على رأس أولويات تفاعل المنظومة والجهات المختصة مع ما يتم استقباله ورصده من شكاوى واستغاثات، موضحاً أن المنظومة تلقت ورصدت (9112) شكوى واستغاثة في مجال الصحة خلال الشهر الماضي، تم فحصها ودراستها وتوجيهها للجهات المعنية، التي تتولى التعامل على الفور.

ولفت إلى أن استغاثات الصحة كان من بينها (833) شكوى واستغاثة تطلبت تدخلاً طبياً سريعاً بمختلف التخصصات الطبية، ومنها جراحات المخ والأعصاب، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع، وجراحات التجميل والأورام والعظام، وجراحات ومناظير الجهاز الهضمي النادرة، وقسطرة القلب، والقسطرة المخية، وجراحات إصلاح التشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال وحديثي الولادة، وتوفير العلاج اللازم لمرضى الأورام (علاج كيمائي وهورموني)، وأدوية الأمراض المناعية النادرة والمزمنة.

وأكد أن تلك الشكاوى والاستغاثات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، كما استمر التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتحقيق استجابات سريعة لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها، بالإضافة إلى الدور الذى قامت به مستشفيات جامعة الأزهر في التعامل مع عدد من الجراحات الدقيقة وخاصة في جراحات التجميل والعظام.

وأضاف د. الرفاعي أن المنظومة استمرت في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد (‪COVID-19)، بالتنسيق مع القيادات المختصة بوزارة الصحة،، واستمر التراجع الملحوظ لعدد الشكاوى الواردة للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى (860) شكوى واستغاثة خلال الشهر مقارنة بعدد (1099) شكوى واستغاثة خلال شهر يناير الماضي.

ولفت إلى أن احتياجات حالات أصحاب الشكاوى مصابي فيروس كورونا المستجد تنوعت ما بين توفير اختبارات الكشف عن الفيروس (مسحات أنفية)، وعناية مركزة (عزل) مزودة بأجهزة تنفس صناعي – غسيل كلوي، وقصور بوظائف الكبد، وهبوط بعضلة القلب، وتوفير أدوية الأمراض المزمنة، وبعض الأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا المستجد،

وفيما يتعلق بشكاوى الضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه على صعيد الضمان الاجتماعي؛ فقد انتهت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر فبراير من بحث ودراسة عدد (19686) شكوى وطلبا واستغاثة، جاء في مقدمة الاستجابات إصدار وإعادة تفعيل عدد (2462) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، في حين تم صرف عدد (207) مساعدات مالية للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي خلال الشهر.

 وأشار إلى أنه على صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية خلال الشهر؛ وفى اطار التعاون المستمر لاستقبال ورصد البلاغات الخاصة بالأشخاص بلا مأوى بالتنسيق مع فرق وزارة التضامن الاجتماعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إنقاذ عدد (11) مواطناً بلا مأوى، حيث تم إيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، وفي سياقٍ متصل نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة في إيداع عدد (5) حالات لأشخاص بلا مأوى بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، كان من بينهم عدد حالتان تم إيداعهما بمستشفى العباسية للصحة النفسية، بالإضافة إلى أن الفريق قد تمكن خلال الشهر ذاته من توفير سكن لعدد  شخصين بلا مأوى قد ورد بشأنهما استغاثات على المنظومة.

وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال شهر فبراير 2021 من بحث ودراسة عدد (2914) شكوى وطلبا، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوى المواطنين خلال الشهر إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد (431) مواطنا، ممن تقدموا بشكاوى على المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة خلال الشهر ذاته من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (320) مواطناً تقدموا بشكاوى في هذا الشأن.

وفيما يخص شكاوى السلع التموينية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، أنها تلقت خلال شهر فبراير (3043) شكوى وبلاغا حول الخدمات التموينية تضمنت شكاوى وطلبات المواطنين حول تفعيل أو استلام البطاقات التموينية أو إعادة أفراد محذوفين عليها، كما تضمنت شكاوى ضد بعض بدالي التموين وتنوعت بين التلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف والتلاعب في وزن الخبز المدعم، هذا بالإضافة الي التلاعب في أسعار بعض السلع نتيجة عدم الإفصاح عنها وبيع بعض المواد البترولية خارج محطات التموين بأسعار اعلى من المقررة.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث تم التعامل مع موضوعات الشكاوى حسب طبيعة كل منها وبصفة خاصة ما تطلب إدراجها ضمن حملات التفتيش التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين، للتوجه إلى محل الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر بشأن من تثبت عليه ارتكابه أي من الجرائم الواردة بالشكوى.

وحول شكاوى الخدمات الأمنية، أكد مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه في اطار إرساء مبدأ بسط وإنفاذ القانون، وفي ضوء التنسيق القائم مع وزارة الداخلية بفحص الشكاوى الموجهة اليها من خلال منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة من خلال قطاعات ومصالح الوزارة المختلفة والنتائج الإيجابية التي أثمرها هذا التنسيق من تنفيذ احكام الحبس والضبط والاحضار وتنفيذ القرارات الإدارية (إزالة- غلق) وغيرها من الأنشطة والإجراءات، حيث وجهت المنظومة خلال هذا الشهر عدد (3263) شكوي إلى وزارة الداخلية التي اضطلعت بالفحص والتوجيه للقطاع او المصلحة المختصة لإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع الشاكي، الأمر الذى يعزز من ثقة المواطن في استجابة الحكومة لشكواه.

وحول شكاوى منحة العمالة غير المنتظمة، أكد د. الرفاعي أن المنظومة استقبلت عدد (9079) شكوى حول عدم صرف الدفعات الرابعة أو الخامسة من منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة القوي العاملة، التي قامت بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لبيان المستحقين لصرف المنحة من أصحاب تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما عرض مدير منظومة الشكاوى الحكومية جهودها فيما يتعلق بشكاوى التعليم، موضحاً أن المنظومة استقبلت ورصدت خلال الشهر الماضي (5943) شكوى وطلبا واستغاثة في مجال التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، جاءت على راسها (4300) شكوى ومقترح عبرت عن ردود أفعال بعض أولياء الأمور بشأن قرارات استئناف العملية التعليمية وإجراءات امتحانات منتصف العام الدراسي وخاصة الشهادة الإعدادية.

كما تلقت المنظومة عدد (450) شكوى وطلبا من بعض المواطنين المتضررين من زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس، حيث تم توجيه (5367) شكوى وطلبا لوزارة التربية  والتعليم والتعليم الفني، كما تم توجيه (576) شكوى وطلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي أن بعض المواطنين حرصوا على تسجيل شكاوى والتماسات وبعض الطلبات والمقترحات المرتبطة بقانون الشهر العقاري الجديد، تنوعت ما بين التضرر من ارتفاع رسوم التسجيل المدرجة في القانون، وصعوبة وكثرة الإجراءات، وناشد البعض بضرورة تأجيل العمل بالقانون، وطلب تفعيل الشباك الواحد لأداء كافة الإجراءات ودفع الرسوم بصورة أيسر، كما طالب البعض  بضرورة إعادة دراسة الرسوم والإجراءات، وقد أصدر رئيس الجمهورية قانونا بتأجيل تطبيق القانون.

وحول شكاوى الكهرباء، أشار مدير المنظومة إلى أنها تلقت ورصدت خلال الشهر الماضي عدد (1995) شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الكهرباء من مواطنين متضررين من عدم استقرار التيار الكهربائي ببعض المناطق، وكذلك انقطاع التيار الكهربائي نتيجة تعطل أو انفجار محولات الكهرباء، أو أعطال بكابلات الضغط العالي، كما تلقت المنظومة عددا من طلبات المواطنين حول تركيب أو تغيير أو إصلاح عداد الكهرباء الخاص بهم.

وأضاف أن المنظومة رصدت أيضاً عدداً من شكاوى المواطنين المتضررين من وجود أعمدة إنارة وكابلات غير مغطاة، وطالبت بضرورة إصلاح تلك الأعمدة وتغطية الكابلات، خوفاً من حدوث حالات صعق تودي بحياة الأطفال والكبار، خاصة في مناطق هطول الأمطار والسيول، وبتوجيه الشكاوى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قامت فرق الطوارئ والانتشار السريع بالتوجه إلى مناطق الشكاوى وإصلاح الأعطال وإزالة أسبابها والتواصل مع المواطنين مقدمى الشكاوى والطلبات لقياس مدى رضاهم عن أداء مهام الصيانة.

وفيما يرتبط بشكاوى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تلقت المنظومة (2103) شكوى وطلبا من مواطنين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الشهر، وجاءت معظم الشكاوى والطلبات حول تضرر بعض المواطنين من أعطال التليفونات وانقطاع خدمة التليفون الأرضي، أو انقطاع خدمة الإنترنت، تزامنا مع المراجعات النهائية ومواعيد امتحانات الطلاب.

ولفت إلى أن بعض الشكاوى جاءت من تضرر بعض المواطنين من انقطاع كابلات الخطوط الأرضية نتيجة أعمال حفر أو أعمال صيانة بالطرق، إضافة الى طلبات بعض المواطنين إنشاء مكاتب بريد في بعض القرى والتجمعات السكنية، حيث تم توجيه تلك الشكاوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي قامت بفحص الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص واتخاذ اللازم بشأنها.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أن المنظومة استمرت في تنفيذ تكليف رئيس مجلس الوزراء في استقبال والتعامل مع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق “الواتس آب”، لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة والمخلفات، حيث استقبلت المنظومة حوالي (15075) رسالة وصورة خلال الشهر لأماكن تراكمات القمامة والمخلفات بأنواعها، تم ترجمتها إلى عدد (1678) شكوى، تم توجيها للجهات المختصة، والاستجابة لـ 73% منها، وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، لافتأً إلى أن محافظات القليوبية، البحيرة، المنيا، دمياط، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، الجيزة ، الدقهلية ، القاهرة، والإسكندرية؛ اختصت بنسب إنجاز متميزة فى إزالة أسباب تلك الشكاوى.

وأوضح أنه في ظل ما شهدته بعض المناطق والمحافظات من عدم استقرار الأحوال الجوية، فقد تلقت المنظومة عدد (57) شكوى واستغاثة من مواطنين بمحافظات البحيرة، الدقهلية، الإسكندرية، جنوب سيناء، وكفر الشيخ. حول تضررهم من تجمعات كبيرة لمياه الأمطار، حيث تم التنسيق مع تلك المحافظات وقامت الأجهزة المعنية بالتعامل مع هذه الشكاوى وإزالة أسبابها.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي خلال التقرير نماذج من الاستجابات المسجلة خلال الشهر، في مختلف مجالات العمل، والتي تعكس الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في كل شكوى، والتواصل الفاعل مع المواطنين للتأكد من إزالة اسباب الشكوى وعودة الأمور إلى طبيعتها.