رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات فى ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية فى التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

قال، فى كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادى التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الاقصاد المصرى نجح فى تسجيل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.

أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.

أكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك «محافظ الأوراق المالية» التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير «دويتشه»، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.

أوضح استمرار تعافى أداء الاقتصاد المصرى واستعادة الإنتاج ممثلًا فى القطاع الخاص غير النفطى ليتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا حيث أظهر مؤشر مديرى المشتريات، الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص خلال شهر نوفمبر الماضى، تحسن ثقة القطاع الخاص فى الأداء الاقتصادى؛ ليسجل المؤشر العام 50.9 نقطة؛ ليظل أعلى من المستوى المحايد – المحدد بـ 50 نقطة وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش فى هذا المؤشر – للشهر الثالث على التوالى، مما يشير إلى تعافى الأداء الاقتصادى للقطاع الخاص بمصر، لافتًا إلى استمرار تعافى النشاط التجارى، وزيادة أحجام الصادرات الجديدة للشهر الخامس على التوالى، حيث لا حظت الشركات المصرية تحسنًا إضافيًا فى الطلب الأجنبى، بعد التباطؤ الذى سببه فيروس كورونا، وظل مؤشر الإنتاج المعدل موسميًا أعلى بكثير من المتوسط.

أكد نجاح الحكومة ووزارة المالية فى إدارة استراتيجية الدين وتنويع أدوات الدين، وإطالة عمر محفظة الدين، لافتًا إلى أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

أعلن وزير المالية زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال الخمسة أشهر الماضية بنسبة ١٤%، وانخفض مستوى العجز مقارنة بالعام المالى الماضى، وبما يعكس الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما تبنى سياسة النمو الإيجابى بزيادة حجم الاستثمارات وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى غير المسبوقة التى تُسهم فى توفير فرص عمل جديدة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس “كورونا”، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.

وفى مستهل الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس “كورونا” والإعلان عنها، والمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة، وسبل تقديمها للمواطنين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة والقضايا ذات الأولوية على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية البالغة للمباحثات التي عقدت مع الجانبين العراقي والأردني، بحضور وفود وزارية رفيعة المستوى من البلدين، مشيرا إلى أننا شرُفنا قبل انعقاد هذه المباحثات الثنائية بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس ضرورة التحرك الفوري لتفعيل التعاون الثلاثي على الفور.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى أنها تلقت بالفعل من الجانب العراقي عددا من المشروعات المقترح تنفيذها ضمن آلية “النفط مقابل الإعمار”، منوهة بأنه سيتم الترتيب مع الوزراء المعنيين؛ لبدء الإجراءات التنفيذية لهذه المشروعات في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وبناء على ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التعاون مع الأشقاء في العراق، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة ترتيب زيارة لشركات المقاولات المصرية؛ لاستكشاف المشروعات المطلوب تنفيذها، كما كلف نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بتوفير كل سبل الدعم لأشقائنا في العراق، عن طريق تلبية مطالبهم المختلفة.
من جانبه، أكد وزير الإسكان أنه بالفعل تم تكليف شركة “المقاولون العرب” – فرع العراق، بسرعة تقييم المشروعات المطلوبة؛ تمهيدا للاتفاق على بدء التنفيذ.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته هيئة الرقابة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، لافتا إلى تأكيده خلال الاحتفالية على إيمان مصر بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، انطلاقا من إرادة سياسية داعمة لمجابهة كافة صوره، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بالأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للإجراءات المقترحة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، الذي تم استعراض أهم ملامحه أمام المجموعة الاقتصادية مؤخرا، لافتا في سياق ذلك إلى أن هذا البرنامج، والذي شاركت فيه مختلف مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة، وذلك عن طريق العمل على محورين أساسيين، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور أخرى تتمثل في مرونة سوق العمل، ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

وفي ضوء حديثه عن هذه الإصلاحات الهيكلية، كلّف رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بدراسة هذا البرنامج وتحديد مستهدفات واضحة لتنفيذها، كلُّ فيما يخصه، وذلك تمهيدا؛ تمهيدا لإعلانه قريبا.

إلى جانب ذلك، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية منظومة المتغيرات المكانية المتوافرة حاليا لدى المساحة العسكرية، مؤكدا على ضرورة استفادة جميع المحافظات منها في التعامل السريع والفعال مع أي مخالفات بنائية، حتى لا تتكرر الظواهر العشوائية مرة أخرى.

د ب أ
شدد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على أن بلاده لن تتنازل عن ثوابتها في دعم القضية الفلسطينية، وقال إن التطبيع مع إسرائيل قرار صعب، ولذلك “تأخر إلى هذا الوقت”.

وفي حديث لقناة “الجزيرة”، قال العثماني إن “المغرب لن ينزل أبدا عن مستوى المبادرة العربية، بل إن ثوابتنا أعلى من المبادرة”.

وتقضي مبادرة السلام العربية بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية وقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعودة اللاجئين، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وتطرق الحديث إلى اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء، وإعلان الديوان الملكي المغربي في نفس اللحظة استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وشدد رئيس الحكومة المغربية على أهمية اعتراف الحكومة الأمريكية بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.

ولفت العثماني إلى أن 18 دولة فتحت قنصلياتها في مدن الصحراء الغربية، وهي خطوات عملية تكرس اعتراف هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء.

وحول تزامن الخطوة الأمريكية وإعلان المغرب استئناف العلاقات مع إسرائيل، قال العثماني “لا نريد أن تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء”. موضحا أن الضرورة اقتضت تزامن الخطوتين.

وقال إن الدول تتخذ في بعض المراحل “قرارات صعبة.. واليوم يلوح في الأفق إمكانية خطوة مهمة للمستقبل”، وأضاف: “أقول للفلسطينيين إن المغرب القوي الموحد أقدر على دعم القضية الفلسطينية”.

وشدد على أن “المغرب لديه ثوابت في التعامل مع القضية الفلسطينية وسيبقى وفيا لهذه الثوابت”.

وأشار إلى أن ملك المغرب محمد السادس أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس حرص المغرب على الحفاظ على الوضع الخاص للقدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة.

وقال: “جلالة الملك اتصل مباشرة بعباس ليقول له إن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون أبدا على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الخطوات النهائية لوضع الضوابـط والاشتراطـات التخطيطيـة والبنائيـة للمدن المصرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عاصم الجزار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوي المدينة من حيث الاستعمالات، والارتفاعات ونسب البناء، ومساحات وأبعاد قطع الأراضي، وأماكن انتظار السيارات، كما تناول الوزير الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء، والإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء.

كما تطرق وزير الإسكان إلى تشكيل لجنة الفحص والمسئوليات المنوطة بها، وكذا عرض أسماء الجهات الرقابية والاشرافية التي ستراقب أعمال البناء.
وفي نهاية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم عرض الاشتراطات التخطيطية والبنائية في صورتها النهائية على رئيس الجمهورية، تمهيدا لاعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك سعيًا لاستعادة الوجه الحضارى لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، موجهًا فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير، مشددًا على أهمية البدء فى تنفيذ أعمال تطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم فى إعادة الوجه الحضارى والتاريخى لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يعطى أولوية كبيرة لهذه المشروعات .

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن أهداف التطوير للبيئة العمرانية للمدينة القديمة تتمثل فى الارتقاء بالفراغات المفتوحة، وأعمال الرصف والإنارة، وإعداد اللافتات، مع توفير خدمات سياحية وثقافية ومجتمعية، والارتقاء بالواجهات وإحياء والحفاظ على النسيج الأثرى للقاهرة التاريخية، وتحسين الحالة البيئية من خلال إٕدارة المخلفات الصلبة، وإعادة التأهيل العمرانى للمبانى التراثية وإعادة الاستخدام الملائم لها مع تحسين الإمكانات السياحية.

فيما تتمثل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لتطوير القاهرة التاريخية فى الحفاظ على الحيوية الاجتماعية الاقتصادية للنسيج العمرانى من خلال الارتقاء بالأنشطة القائمة وخاصة الأسواق والحرف اليدوية التقليدية كعمود فقرى للمنطقة، وتشجيع دور السكان المتواجدين بالمنطقة ورفع الوعى العام فى عمليات إحياء المناطق التاريخية، ودعم توفير الاستثمارات والوظائف والتشغيل فى الانشطة السياحية والحرفية والثقافية.

وخلال الاجتماع، قدم وزير الإسكان عرضًا حول الموقف التنفيذى لمواقع الأولوية العاجلة بالمرحلة الأولى من مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لافتًا إلى أنه جار دراسة ومعاينة الأراضى الخاصة بالمرحلة التكميلية بالمرحلة العاجلة.

وأشار وزير الإسكان خلال العرض إلى أن أعمال مشروعات التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف إقامة مجمعات عمرانية متكاملة على الأراضى المقترحة، بحيث تتضمن إقامة عدد من الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “سكن كل المصريين”، كإسكان متوسط، وكذا إقامة سكن بديل للمناطق غير المخططة والعشوائية، هذا إلى جانب العمل على فتح المزيد من المحاور المرورية لخدمة هذه المناطق، وكذا إقامة العديد من المبانى الخدمية والتجارية والترفيهية، والتى تشتمل على المدارس، والحضانات، والنوادى الاجتماعية، والمراكز الصحية، والمولات التجارية، ودور للعبادة، مستعرضًا فى هذا الشأن عددًا من النماذج المعمارية للوحدات السكنية المخطط إقامتها ضمن مشروعات التطوير والمساحات المقترحة لها، وكذا التصميمات الخاصة بواجهات تلك العمارات السكنية، إلى جانب النماذج الخاصة بالمحلات والمنشآت الخدمية الاخرى.

وتطرق وزير الإسكان خلال العرض إلى عدد من الأراضى المقترح إضافتها للمرحلة العاجلة على مستوى المحافظات، مستعرضًا حصرًا للأراضى الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثمارى، والاجتماعى بديل العشوائيات.

وفى سياق متصل، فيما يتعلق بمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن تطوير البيئة العمرانية للقاهرة التاريخية يستهدف إيجاد حلول لحالة التدهور فى النسيج والطابع العمرانى حيث أصبحت المبانى التاريخية متناثرة وغير مرتبطة ببعضها، لافتا إلى أن عملية التطوير تستهدف كذا العمل على إزالة أسباب التشوه البصرى نتيجة تزايد المبانى الخرسانية والمرتفعة التى تم بناؤها بدون ترخيص ولا تتناسب مع النسيج العمرانى أو الطابع التراثى للمنطقة التاريخية، وكذا منع التشوه البصرى الناتج عن التناقض بين المبانى الحديثة وواجهات المحلات مع الطابع التاريخى للمنطقة.

وأضاف وزير الإسكان أن أغلب الآثار الرئيسية فى منطقة القاهرة التاريخية لا يتم الانتفاع منها بالشكل الكافى، على الرغم من أنه من الممكن الاستفادة من الخدمات والأنشطة السياحية والثقافية بها لإعادة إحياء السياق العمرانى، كما أن وجود حركة السيارات وعدم وجود مناطق انتظار سيارات كافية يعيق إلى حد كبير الاستمتاع بالمنطقة التاريخية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض استراتيجية تطوير منطقة القاهرة التاريخية، وتطوير محاور الانتقال لها، كما تم استعراض نموذج للتأهيل العمرانى المقترح لمنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم، وشوارع : باب الوزير، والمعز، والجمالية، وسوق السلاح، وشارع الصليبة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة “حياة كريمة”، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

حضر الاجتماع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية ومؤسسة “حياة كريمة”.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع خاص بتفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تستهدف طبقاً لتكليفات رئيس الجمهورية دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، سيتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة في المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التي تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز في كل محافظة، حتى يشعر المواطن في كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم تحديد المراكز المطلوبة لبدء العمل بها، وكذا التجمعات الريفية بهذه المراكز، وكذا تحديد الأعمال المطلوبة، لسرعة البدء في التنفيذ، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك مشروعات صناعية ومجمعات حرفية بهذه المراكز، وبرامج للإقراض للمشروعات الصغيرة، وبرامج لتنظيم الأسرة، وصحة المرأة ، ومحو الأمية، وغيرها، مشدداً على أنه ستكون هناك متابعة بصورة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم في الإسراع في التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفا من الرئيس ببدء العمل على أرض الواقع مع بداية شهر يناير المقبل، لافتاً إلى ضرورة وجود برنامج زمني واضح، وخطة لكل مركز سيتم العمل بها، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل في الـ 45 أو الـ50 مركزاً الجارى تحديدها سيكون بالتوازي، كما ستكون هناك آلية عمل واضحة وفرق للمتابعة بصورة دورية.

وخلال الاجتماع، قدمت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عرضا حول الخطوات التنفيذية التي تمت في المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة ( 1000 تجمع ريفي)، مشيرة إلى أنه سبق استهداف 375 تجمعا ريفيا، والتي تزيد فيها نسبة الفقر في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، حيث تم في العام 2019-2020 إدراج 143 تجمعا ريفيا في الخطة التنفيذية للمرحلة الأولى، وتم رصد نحو 4 مليارات جنيه للمشروعات المدرجة لتحسين بيئة وحياة المواطنين في هذه التجمعات الريفية، وفي العام 2020-2021 تم إدراج 232 تجمعا ريفيا باعتمادات مالية تصل إلى 9,59 مليار جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: بناء على التكليفات الصادرة عن اجتماع اللجنة الرئيسية لمبادرة “حياة كريمة” خلال ديسمبر الجاري، والتي تضمنت دراسة استهداف عدد من المراكز ضمن قرى مبادرة حياة كريمة؛ بهدف إحداث تكامل على مستوى المركز ككل، تم تشكيل مجموعة عمل بعضوية كافة الوزارات والجهات المعنية لتتولى وضع الضوابط والمحددات لاختيار القرى والمراكز التي سيتم تطويرها، إلى جانب حصر المشروعات ذات الأولوية التي تحتاج إليها كل قرية، فضلا عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات.

إلى جانب ذلك، قامت مجموعة العمل بدراسة التدخلات وأنواعها بالقرى والتجمعات الريفية الأكثر فقراً، والتي شملت تدخلات خدمية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وسكن كريم، وبناء وتطوير وحدات، وتدخلات تنموية تمثلت في حملات لمحو الأمية، والتوعية والثقافة، إلى جانب الرياضة، والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتدخلات أخرى إنتاجية متمثلة في إنشاء مجمعات صناعية، وتأهيل مهني، وخلق مشروعات ذات عائد اقتصادي.

كما نوهت المهندسة راندة المنشاوي إلى قيام مجموعة العمل بتقسيم التدخلات المقترحة إلى مستويين، أولهما على مستوى القرى، وتقوم بها وزارتا التضامن الاجتماعي والتخطيط، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات، وثانيهما على مستوى المراكز والتي ستقوم بها الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتعليم، والصحة، والإسكان.

وأضافت : بناء على ذلك، تم التوافق خلال الاجتماعات التنسيقية على تشكيل لجنتين رئيسيتين و4 لجان فرعية، وتم اختيار 45 مركزا بصورة مبدئية، وفق معايير تحديد المراكز الأكثر احتياجاً، التي تتمثل في نسبة سكان ريف المركز من جملة سكان المركز، ونسبة فقراء ريف المركز من جملة سكان ريف المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة، ونسبة الأميين من الأفراد الذين عمرهم 15عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحي، وغيرها من المعايير.

كما استعرضت الجدول الزمني الأسبوعي المقترح لإنهاء أعمال وضع خطة مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، والتنويه إلى أن تم تحديد مركزي أبوقرقاص بالمنيا وساحل سليم بأسيوط؛ للبدء الفوري في الدراسات والأعمال المطلوبة كنموذج يتم تعميمه على باقي المراكز الأخرى.

علق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على زيارة نظيره السوداني عبد الله حمدوك إلى إثيوبيا، كاشفًا بعض التفاصيل عنها.

وقال آبي أحمد، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “مباحثات جيدة مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والوفد المرافق له صباح اليوم، والذي توصلنا خلاله إلى تفاهم حول مختلف القضايا التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين”.

وتوجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

ويرافق حمدوك في زيارته كل من وزير الخارجية المُكلّف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، وكان في وداع رئيس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، وزير شئون مجلس الوزراء.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار الشعبين.

التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وبحثا تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سعدت بلقاء بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. ناقشنا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وتطويرها”.

وأضاف: “كما ناقشنا قضايا منطقة الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقبل اليوم الخميس، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر رئاسة الوزراء في لندن.

يذكر أن بن زايد التقى في وقت مبكر من اليوم، الخميس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، حيث ناقشا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا الجانبان العلاقات الاستراتيجية، التي تربط بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات عدة، ومنها التعاون المشترك خلال المنظمات الدولية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة في مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة في مشروعات الطاقة.

وعرض مدبولي تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، معربًا عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة “سيمنس” العالمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

من جانبه أشار وزير النقل إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته، فضلًا عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، مضيفًا أن الشركة ستتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وكذا توريد الأنظمة، موضحًا أنه يتم حاليًا استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل الى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

وقال رئيس الشركة: أضمن لكم بأن يكون العرض الذي سيتم التوصل إليه مناسبًا لما يتم تنفيذه من مشروعات حاليًا في مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزًا لنجاح المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعًا، خاصة وأنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

وأكد مايكل بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، بما يليق بالانجازات التي تتم حاليًا في مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايكل بيتر، رئيس شركة سيمنز للتنقل ، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولي وزارة النقل والشركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء برئيس شركة سيمنز للتنقل ومرافقيه بمقر مجلس الوزراء، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية البالغ على التعاون مع الشركة في مجال التنقل، والبناء على التعاون المميز بين مصر والشركة في مشروعات الطاقة.

وعرض مدبولي، تفاصيل مشروع النقل الكبير، الذي يتم بحث فرص التعاون من خلاله، والخاص بمشروع القطار الكهربائي السريع، الذي سيربط بين العلمين الجديدة والعين السخنة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أنه أهم مشروعات النقل التي تحرص الدولة على تنفيذها، معرباً عن ثقة الدولة المصرية فيما تملكه الشركة الألمانية من تكنولوجيا في هذا المجال، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في لقائه مع رئيس شركة “سيمنس” العالمية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هناك محددات واضحة تعدُ الحاكم الرئيسي للاتفاق على أي تعاون مع أية شركة لتنفيذ أحد المشروعات، ويأتي في مقدمة هذه المحددات عنصر التكلفة، من خلال التوصل إلى عرض مالي مناسب، إلى جانب عنصر الوقت، بوضع برنامج زمني للتنفيذ يتم الالتزام به، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يؤكد الرغبة في التوصل إلى اتفاق، وتلك المحددات هي الفيصل.

من جانبه، أشار وزير النقل، إلى أن المفاوضات قد بدأت بالفعل مع الشركة، وقد تم الاتفاق على أن تنفذ الوزارة كامل السكة التي سيسير فوقها القطار الكهربائي السريع، وكذلك الجسور التي سيعبرها خلال رحلته ، فضلاً عن المحطات التي سيتوقف بها بالكامل، ومباني الورشة، مضيفاً أن الشركة ستتحمل من جانبها مسئولية توريد القطارات وكافة الوحدات المتحركة، وكذا توريد الأنظمة، موضحاً أنه يتم حالياً استعراض توقيتات تنفيذ المشروع، للتوصل الى صيغة نهائية يتم الاتفاق بشأنها.

وخلال الاجتماع أعرب رئيس شركة سيمنز للتنقل عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن الشركة درست هذا المشروع منذ فترة، وتحمست له من واقع النجاح الذي حدث في مصر في المشروعات السابقة.

وقال رئيس الشركة: أضمن لكم بأن يكون العرض الذي سيتم التوصل إليه مناسباً لما يتم تنفيذه من مشروعات حالياً في مصر، وهذا المشروع من الممكن أن يكون رمزاً لنجاح المشروعات في قطاع النقل والمواصلات، والشركة ستدرس طلبات الحكومة، ثم الرد عليها سريعاً، خاصة وأنها تتعاون في هذا المشروع مع فريق وزارة النقل.

وأكد مايكل بيتر أن عرض الشركة يتضمن تقديم أفضل تكنولوجيا تمتلكها في هذا المجال، بما يليق بالانجازات التي تتم حالياً في مصر، كما سيتم تدريب المهندسين والفنيين المصريين على كل ما يخص التشغيل.

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الإدارية، الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث كان في استقباله الوزير حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وحضر الإحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وايمانويل اوليتا اوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.

ولدى وصوله إلى مقر الهيئة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبد الشافي، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويأتي هذا الإتفاق في إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها ، بالإضافة إلى تبادل الانشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن احكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشارك رئيس الوزراء خلال الاحتفال إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة المصرية في التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلي آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد اليوم في هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافي رئيس الهيئة، موجهاً للحضور التحية والتقدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المُجتمع الدولى أدرك خُطورة الفساد لما له من آثار تُقوضُ جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتُهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معاً للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003 ، مثمناً كافة الجهود المبذولة من مكتب الأمم المتحدة المَعْنِى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية في هذا الشأن.

وأكد مدبولي أن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمُكافحة الفساد، إيماناً بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أَشْكاله وصُوره، وَقد أَوْلَت مِصرُ اهتماماً كبيراً بالعمل الدولي، في إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رُؤْيتها للتعامل مع الفساد.

وأوضح أن مِصر تنطلق في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمُجابهة الفساد، باعتباره العُنصرَ المُؤثرَ في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسيرُ مصر على خُطَى تَحقيقها بِعزْم ويقين، مشيراً في هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المُبادرة في مواجهة الفساد، بِمَنْظومة تشريعية ومؤسسية تتفقُ مع المعايير الدولية.

وَأشار رئيس الوزراء إلى أن رُؤية الدولة المصرية في استراتيجية التنمية المُستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لِتشْملَ الأهداف السبعة عشر للتنمية، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015 ، بالإضافة إلى أجندة 2063 ، التي صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023 لتنفيذ هذه الأجندة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن من أُوليات المحاور التي تضمنتها رؤية مصر “محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية”، والذي يستهدفُ الوصول إلى جهاز إداري كُفء وفعال، يُحسن إدارة موارد الدولة، وَيُقدمُ خدمات مميزة، ويتسمُ بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضعُ للمساءلة، ويُعلى من قِيمة رضاء المواطن، ويتفاعلُ معه، وُصولاً للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه.

وأكد مدبولي أنه ينبغى ألاَّ يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تُـؤتَى ثمارَها إلا من خلال مُواطنٍ مُدرك، يدعمُ مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و 2019/2022، لافتاً إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، مُتَضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، وَمُؤشرات الأداء، كما تخضع الاستراتيجية الوطنية لنُظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة مُمارسات إيجابية، تُعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد.

وأكد رئيس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشملُ اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.

وأضاف أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار” متحدون على مكافحة الفساد” واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار” حقوقنا وحريتنا دائماً” عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضح مدبولي أن البروتوكول يهدفُ إلى التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الإنسان، وَقِيم النزاهة والشفافية، وَمَنْعِ ومكافحة الفساد، من خلال مُتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة وخطط تنفيذها، وتعملُ الحكومةُ على دعم حقوق الإنسان، من خلال التنمية في كافة أنحاء الجمهورية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال البرامج والسياسات الفعالة التى تتبناها.

كما أكد مدبولي أن الحكومة المصرية ستعملُ على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، المقرر إنعقاده فى نهاية عام 2021 ، والذي يُعدُ الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء : أَودُّ أن أُشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التي تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنُؤكد معاً على أن مُكافحة الفساد دورٌ مُجتمعي، يقعُ على عاتق الجميع، فالضررُ الذي يقعُ على المال العام، يَمسُ حتماً جَيْبَ كل مواطن، و”الشراكة المُجتمعية” هي سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وَصَوْنِ مُستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف: دُمتم درعاً يَقْطعُ دابر الفاسدين، ويبعثُ السكينة في قلوب الشرفاء، وَيصونُ للوطن مُقدراته، وكُل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، مُتمنياً لكم دوام العون والتوفيــق في مهتمكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شارك فى الاحتفال، الدكتورة غادة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع و محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و عدد من الشخصيات العامة .

بدأت منذ قليل أعمال أول قمة أفريقية افتراضية لاتفاقية التجارة الحرة وإسكات البنادق، حيث يحضر صباح اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، مؤتمر القمة الأفريقية في الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة للاتفاقية الأفريقية للتجارة القارية الحرة في جوهانسبورج، جنوب أفريقيا، المرئية عبر المنصات الافتراضية على شبكة الإنترنت لظروف التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كوفيد ١٩، بمشاركة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في القمة على مدى يومين.

وقد بدأت أعمال القمة بعزف نشيد الإتحاد الأفريقي ، أعقبه كلمة بيان رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ثم كلمةً رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي،موسى فكي محمد ، ثم كلمةً الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وامكيلي ميني .

ويتضمن جدول أعمال أول قمة إفتراضية مرئية المنعقدة اليوم  تقرير قائد ومناصر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إيسوفو محمدو، رئيس جمهورية النيجر وبيانات من رؤساء الدول والحكومات، وتسليم الصكوك الخاصة ببدء التجارة إلى الدول الأعضاء والأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي، من قبل رئيس المفوضية  موسى فكي محمد ، والتعهدات بالدعم من الشركاء الاستراتيجيين، البروفيسور بنديكت أورام، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

فيما تضم أعمال القمة اليوم كلمة شكر من ممثل القطاع الخاص، الدكتورة أماني عصفور، الرئيسة المؤقتة لمجلس الأعمال الأفريقي ، وإعتماد المقرر بشأن بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وإعتماد إعلان جوهانسبورج حول بدء التجارة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 وستشهد غدا القمة أيضا اجتماعات الدورة الإستثنائية الرابعةً عشر لإسكات البنادق لمدة يوم عبر وسائل المنصات الافتراضية.

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية فيديو كونفرانس، قمة الاتحاد الافريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، من خلال إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود “نافذة”، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لشئون أمن المنافذ، والدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، وشارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي الجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: نواصل اجتماعاتنا لمتابعة استكمال تنفيذ منظومة النافذة الواحدة للتجارة الخارجية، التي تم إطلاقها في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، حيث ستسهم المنظومة في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية وبعضها،  فضلا عن ميكنة الإجراءات الجمركية.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي ، أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم إنشاء معمل مركزي متكامل في الموانئ المحورية، وأن يكون هناك تصميم نمطي لهذه المعامل، وأن يتم الشروع في تنفيذها على الفور.

 وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

 كما استعرض الاجتماع استخدامات “نافذة”، المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر في تحقيق الحوكمة، من خلال متابعة وتتبع ورصد كافة العمليات التي تتم على مدار سلسلة إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة إلى الأراضي المصرية، بدءاً من استلام البيانات، ومعاينة البضائع واعتمادها عبر إجراءات الفحص من خلال جهات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لسلامة الغذاء، ثم تسليم شهادة الإفراج، وصولاً إلى التثمين وسداد كافة الضرائب والرسوم، وخروج البضائع.

 وأضاف المستشار نادر سعد ، أن الاجتماع استعرض خطة تطوير نظام البيانات المُسبَقة عن الشحنات (ACI)، والتي بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي، موضحا أن الخطة ستتم من خلال 4 مراحل، وأنه تم الانتهاء من المرحلة الاولى الخاصة بالإعداد والأعمال الأساسية للتنفيذ، خلال الفترة من 4 أكتوبر – 3 ديسمبر 2020، وأنه من المقرر بدء تنفيذ المشروع التجريبي خلال أيام.

وتطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها تضمنت استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي،  واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، الموقف التنفيذي لمشروع “المليون ونصف المليون فدان” على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة في المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة)، و الفرافرة الجديدة (عين دالة)، و امتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.

 كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.

 وأضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

 وفي إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسئولي الشركة، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023،  كما عرض الموقف التنفيذي للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة “تنمية الريف المصري الجديد”، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى.

 وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، الموقف التنفيذي لمشروع “المليون ونصف المليون فدان” على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة في المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة (سهل بركة)، و الفرافرة الجديدة (عين دالة)، و امتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.

 كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.

 أضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

 وفي إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسئولي الشركة، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023،  كما عرض الموقف التنفيذي للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية التوسع فى إقامة الجامعات الأهلية، والاستفادة مما تملكه الجامعات الحكومية الكبرى من إمكانات وكوادر بشرية فى إنشاء جامعات أهلية، وفى هذا الصدد أوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه من الممكن أن نصل إلى نحو 14 جامعة أهلية خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أنه تم التوافق على البدء بـ 8 جامعات كمرحلة عاجلة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفورى فى تنفيذ أعمال هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم التنسيق بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء هذه الجامعات، خاصة أن هناك دراسات جدوى تم إعدادها بالفعل لهذه الجامعات، أكدت قدرة تلك الجامعات على سداد تكاليف تنفيذها.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور خالد عبد الغفار، عرضاً حول رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إنشاء الجامعات الاهلية مع الاستفادة من الجامعات الحكومية، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء تلك الجامعات هو تحقيق التكامل بين الجامعات الأم والجامعات الأهلية، سعياً لتحقيق رؤية التعليم العالي 2030، مضيفاً أنه يتم العمل على ربط الجامعات بالانشطة الاقتصادية وسوق العمل بكل اقليم، وذلك فى مجالات الزراعة، والصناعة والتعدين، والسياحة، والتجارة والخدمات اللوجيستية، والعمران.

وأضاف الوزير أن دراسة احتياج إنشاء جامعات جديدة فى شرق وغرب اقليم القاهرة الكبرى، أشارت إلى أن شرق القاهرة تضم 19 جامعة مقامة على مساحة 850 فداناً، بها أكثر من 78 ألف طالب وطالبة، ومستهدف اقامة 35 جامعة جديدة على مساحة 1650 فداناً، لاستيعاب أكثر من 161 ألف طالب وطالبة، لافتا كذلك إلى أن عدد الجامعات بغرب القاهرة الكبرى 9 جامعات، مقامة على مساحة 489 فداناً، تضم أكثر من 79 ألف طالب وطالبة، وأنه من المستهدف إنشاء 16 جامعة جديدة على مساحة 1011 فدانا، لاستيعاب نحو 128 ألف طالب وطالبة.

وخلال العرض أشار وزير التعليم العالى إلى عدد من المخططات والتصميمات، والطابع المعمارى الخاصة بالجامعات الأهلية الجديدة، ومنها جامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة سوهاج الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، والرسومات التنفيذية للمبنى الاكاديمى النمطى لتلك الجامعات، وما تتضمنه من بدائل تصميمية للمعامل، وقاعات الدرس والمحاضرات، وغير ذلك من المبانى الجامعية.