رئيس الوزراء

قالت وكالة أنباء البحرين، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ولولي العهد رئيس الوزراء بوفاة فقيد الوطن  الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.

هذا وجرى استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين، والدفع نحو أفق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعد قليل إجتماع مجلس المحافظين ، لمتابعة الإجراءات الاحترازية فى المحافظات والتعامل مع الطقس السئ والأمطار .

كان رئيس الوزراء قد وجه المحافظين باستمرار التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والجهات المعنية، فيما يتعلق بمواجهة السيول خلال الفترة المقبلة، والتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهتها، وتكثيف حملات التوعية فى مختلف وسائل الإعلام عبر خطة استباقية لذلك، إلى جانب إعلام وتحذير المواطنين المتواجدين فى الاماكن المعرضة لذلك، والمحتمل تضررهم.

قال عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السودانى، إن سد النهضة فى إثيوبيا يؤثر على بلاده بشكل مباشر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، منذ قليل.

وأضاف رئيس الوزراء السودانى، أنه لا يمكن تشغيل سد النهضة بأمان دون التوصل لاتفاق.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الرى والموارد المائية السوادنية، عدم مشاركة السودان فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده أمس السبت 21 نوفمبر 2020.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية بدولة السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك”: “قرر السودان عدم المشاركة فى الاجتماع الوزارى حول سد النهضة الذى تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت 21 نوفمبر 2020”.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية فى تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار فى حل جميع المشكلات التى تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التى تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن هذين هما أهم تكليفان لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبدالوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتى تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أنه من بين الإجراءات التى تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار فى مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

ولفت إلى أنه فى سبيل تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضى خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفى هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.

وعرض المستشار محمد عبد الوهاب الجهود المبذولة للترويج للفرص الاستثمارية الموجودة فى مصر؛ من أجل جذب مزيد من الاستثمارات، حيث تم استهداف جذب كبرى الشركات الأجنبية التى ترغب فى التوسع وضخ استثمارات جديدة، ومن أبرز الحالات فى هذا الصدد، زيادة استثمارات شركة “سامسونج” بقيمة 84 مليون دولار خلال 5 سنوات، وزيادة استثمارات شركة “فايزر” بقيمة 70 مليون دولار خلال العام 2020/2021، وزيادة استثمارات “بيبسكو” بقيمة 100 مليون دولار خلال عام 2020/2021.

وأضاف أنه تمت زيادة استثمارات شركة “كوكاكولا” بمقدار مليار جنيه خلال العام الحالى، ورفع استثمارات “بروكتول أند جامبل” بقيمة 50 مليون دولار خلال عامى 2020-2021، فيما ارتفعت استثمارات شركة “اتصالات” بقيمة 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، وتمت زيادة استثمارات شركة “إل جي” بمقدار 40 مليون دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن 40 مليار جنيه استثمارات جديدة لشركة “إعمار”، و500 مليون جنيه لشركة “الخرافي”.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار جهود تطوير مراكز خدمات المستثمرين، بواقع 10 مراكز، فضلا عن 6 مراكز يجرى الإعداد لافتتاحها، لافتا إلى أنه جار إعداد أول مركز خدمات مستثمرين إلكترونى، كما عرض جهود التحول الرقمى وميكنة الخدمات بمراكز خدمات المستثمرين.

وتطرق إلى عرض مؤشرات المناطق الحرة العامة والخاصة، والتى يبلغ عدد المشروعات فيها 1078 مشروعا، ويبلغ حجم رؤوس الأموال المُستثمرة بمشروعات المناطق الحرة 13.3 مليار دولار، فيما يقدر حجم مساهمات رؤوس الأموال العربية والأجنبية بقيمة 2.1مليار دولار، بنسبة 16% من الإجمالى، وتوفر هذه المشروعات 201 ألف فرصة عمل.

وفى السياق ذاته، أشار رئيس الهيئة إلى أن نشاط المناطق الحرة شهد استقرارا فى الصادرات الخارجية على الرغم من تداعيات فيروس كورونا، وكشف عن أنه خلال الفترة من يناير – سبتمبر الماضى، تمت الموافقة على 31 مشروعا جديدا، بتكاليف استثمارية 1.1 مليار دولار، ورؤوس أموال 417 مليون دولار.

وأوضح أن محافظات: القاهرة والجيزة والشرقية ودمياط، تضم 7 مناطق استثمارية، بها 938 مشروعا فى العديد من القطاعات، بحجم استثمارات 29 مليار جنيه، وتوفر 75 ألف فرصة عمل، مضيفا أنه، خلال الفترة من يناير – سبتمبر2020، تمت الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة لشركة “إعمار مصر للتنمية”، باستثمارات 40 مليار جنيه، وتوفر 77 ألف فرصة عمل، كما أنه تمت الموافقة على مشروعات جديدة بالمناطق الاستثمارية القائمة، بواقع 152 مشروعا، وبحجم رؤوس أموال 875 مليون جنيه.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة خلال مؤتمر “مستقبل الإعلام في مصر والعالم”، الذي شارك فيه نخبة من الإعلاميين من مصر ومختلف دول العالم. واستهل رئيس الوزراء كلمته معربا عن خالص شكره على مشاركته في هذا المؤتمر المهم، والذي أدت ظروف جائحة “كورونا” وما صاحبها من إجراءات احترازية ضرورية، والقيود التي فرضتها على حركة السفر، إلى عقدِه عن طريق التواصل الإلكتروني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أود في هذا المقام أن أعبر عن تقديري لجميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام في مصر، وفي مختلف دول العالم، هؤلاء الذين يبذلون جهوداً هائلة من أجل الحصول على المعلومات، وإعلام المواطنين في مختلف دول العالم بها .

وأضاف : لا شك أن التطور المذهل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد انعكس على مجال الإعلام بشكل واضح وملموس ، وأدى لظهور إعلام جديد، له مواصفاته الخاصة، وهى بالقطع مواصفات مختلفة عما نشأنا وتعودنا عليه خلال سنوات وعقود مضت.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الإعلام هو صناعة التأثير، وأن ظهور وسائل التواصل الإعلامي الجديدة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة هذا التأثير، ومن هنا تأتى أهمية هذا المؤتمر، حيث إن مسألة مستقبل الإعلام، يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومات والسياسيين الإعلاميين أنفسهم أيضا.

وتابع أنه لا يمكن لحكومة في العالم أن تعمل الآن بمعزل عن الإعلام، كما بات من السهل مع تطور وسائل الإعلام ترويج الشائعات بنفس السهولة التي يتم بها نشر الحقائق؛ وهو ما يلقي بمسئولية على عاتق المواطن في الفرز والتمييز بين المعلومات التي يسمعها أو يشاهدها، فضلا عن المسئولية الكبيرة الملقاة على الإعلاميين، حيث يزيد عليهم عبء التحقق من المعلومات في ظل السعي للسبق الإعلامي.

وأضاف: لقد شاهدنا خلال السنوات الماضية، عددا من قادة العالم يستخدمون الإعلام الجديد في توجيه الرسائل للمواطنين باعتباره وسيلة مباشرة لتوصيل الرسالة أكثر سرعة وسهولة وتأثيراً ، بل إن المواطن نفسه أصبح صانعاً للمعلومة وللخبر وللقصة لمجرد أنه يحمل هاتفاً محمولاً.

ووصف رئيس الوزراء الإعلام، الذي يشهد تطورا بين اللحظة والأخرى، بأنه أصبح قوة رئيسية لأي دولة‪ ‬في هذا العالم، فإن كان استخدامه مبنياً على أُسس مهنية ومعلومات صحيحة ودقيقة، سيؤدي حتماً إلى زيادة قوة الدولة، أما إن كان استخدامه خلاف ذلك؛ فسيؤدي لإضعافها، وهو الأمر الذي لابد أن يتم معه دراسة مستقبل الإعلام في مصر والعالم، وأثره على الرأي العام.

وأشار رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى ضرورة طرح تساؤلات عديدة، فإذا كان الإعلام التقليدي له قوانين حاكمة في النشر والبث، فإن العالم لم يتفق حتى الآن على حدود أخلاقية أو قواعد مهنية حاكمة للإعلام الجديد، والذي من المتوقع أن يتطور بشكل أسرع خلال السنوات القادمة كلما تطورت الوسائل التكنولوجية .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تهتم بهذا المجال الحيوي، وأنه في هذا السياق، تم استحداث وزارة الدولة للإعلام لوضع السياسات الإعلامية للدولة المصرية في ظل هذا التطور المتسارع في وسائل الإعلام وأدواته وأساليبه.

وأوضح أن خطة الدولة المصرية حتى عام 2030 اشتملت على الكثير من السياسات لتتواكب مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، فقمنا بتطبيق سياسات الشمول المالي والتي تستهدف التحول للاقتصاد الرقمي، كما سعينا لرقمنة الخدمات الحكومية المختلفة، وعملنا على إنشاء بنية تحتية رقمية لكافة الجهات والوزارات المختلفة سعياً للاعتماد مستقبلاً على قواعد البيانات وآليات الذكاء الاصطناعي.

وفي ختام كلمته، تمنى الدكتور مصطفى مدبولي أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح، وأن يخرج بتوصيات فعالة وعملية تخدم عملية التطور الإعلامي، وتُحدد آليات ومسئوليات مُرسل الرسالة الإعلامية تجاه مُتلقي هذه الرسالة، بالشكل الذي يخدم المجتمع المصري والدولي على السواء.

ذكرت مصادر حكومية أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يتابع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والمحافظين، مستجدات الاوضاع فى المحافظات التى تشهد طقس سئ والتأكيد على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة وسحب أى تجمعات لمياه الأمطار .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تتابع فيه غرفة العمليات المركزية بالحكومة لحظة بلحظة الوضع في المحافظات التى تشهد أمطار غزيرة وطقس سئ.

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.

ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 ملايين طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.

كما استعرض التقرير قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.

واستعرض التقرير الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في كافة الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتي جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.

وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

وتناول التقرير أيضاً الدعم، الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليار جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة “كورونا”، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة رغم الصعوبات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ما نراه اليوم من قوافل ومبادرات هو ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني وصندوق تحيا مصر لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، أن صندوق تحيا مصر قناة إضافية تسير جنبا إلى جنب مع كافة مؤسسات الدولة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

أطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارت المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.

وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: “حاجة جميلة وتفرح”.

وتضم القافلة 500 ألف قطعة ملابس وتحتوى على 473 تريلا وتلاجة، حيث تعد أكبر قافلة إنسانية في العالم ، ودخلت موسوعة جينس للأرقام القياسية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

 ‎واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية، واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، يُعد موضوعا حيويا للغاية، بالنظر إلى الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك في ضوء تنامي الاتجاه العالمي لزيادة الاعتماد على سيارات الغاز والكهرباء، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجّه بأن تولي الحكومة أهمية كبيرة لهذا الملف.

  ويأتي التوجه الحالي نحو إقامة مزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي، ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي بدأت الحكومة في التحرك نحو تحقيق أهدافه خلال الآونة الأخيرة، وذلك من خلال السعي لتغطية جميع أنحاء الجمهورية بهذه المحطات، إلى جانب التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية أيضا.

‎وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يوجد في مصر نحو 210 محطات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، تخدم ما يقرب من 330 ألف سيارة، كما يوجد حوالي 80 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وستشهد الفترة المقبلة التوسع في تحويل السيارات الخاصة والحكومية والنقل العام  للعمل بالغاز الطبيعي؛ بهدف الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات المتوفرة من الغاز الطبيعي، وتعظيم القيمة المُضافة منها، والإسهام بفاعلية في الحفاظ على البيئة، وهو الأمر الذي سيواكبه زيادة عدد المحطات التي تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعي، مع مراعاة توزيعها الجغرافي لتغطي كافة أنحاء الجمهورية..

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارات والجولات الميدانية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد آخر من مواقع العمل والإنشاءات مؤخرا؛ لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والوقوف على معدلات الإنجاز بها، مؤكداً أن تلك الزيارات تركت انطباعاً شديد الإيجابية لدى المواطنين عما يجري على أرض الوطن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، كما أنها سلطت الضوء على حجم الإنجاز الكبير في تنفيذ المشروعات القومية، وفى وقت قياسي، وبأعلى معدلات الجودة.

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس “كورونا”، جدد الدكتور مدبولي التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدي لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة في عدد الإصابات، مُحذرا، في الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادي الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما وجّه مدبولي بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت مصادر عسكرية، اليوم الاثنين، أن طائرات تابعة للجيش الإثيوبي، قصفت مواقع حول مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع شمال إثيوبيا، في إطار عملية عسكرية يشنها الجيش الإثيوبي على الإقليم منذ نحو أسبوعين بأمر من رئيس الوزراء، آبي أحمد.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن 4 دبلوماسيين ومصادر عسكرية، أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار عن القصف، فيما لم ترد معلومات فورية من الحكومة الإثيوبية، لكن السلطات المحلية في تيجراي، والتلفزيون الرسمي أكدا أن القصف وقع صباح اليوم.

وقال دبلوماسيون إن بعض الدول الإفريقية والأوروبية تضغط على رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، من وراء الكواليس للسماح بالوساطة في الحرب بإقليم تيجراي الواقع شمالي إثيوبيا التي امتدت مع الوقت إلى إريتريا، بعد قصف عاصمتها بعدد من الصواريخ من جانب الأراضي الإثيوبية.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هناك المئات لقوا حتفهم في الحرب التي تسببت في نزوح أكثر من 25 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان، مشيرة إلى أن هناك تقارير تؤكد وقوع فظائع منذ أن أمر آبي أحمد، بشن ضربات جوية وعملية عسكرية برية في إقليم تيجراي في الرابع من نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن أصغر زعيم في أفريقيا الحائز على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، رفض الضغوط الأجنبية عليه للدخول في مفاوضات سلام مع قادة الإقليم وقرر استئناف العمليات العسكرية.

وأنكرت حكومة آبي أحمد في وقت سابق من اليوم أنباء تفيد بأن أوغندا توسطت في النزاع، على الرغم من أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني التقى بوزير خارجية إثيوبيا ودعاه إلى إجراء مفاوضات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث مخطط تطوير المنطقة الفندقية خلف المتحف المصرى الكبير، (منطقة الـ52 فدانا).

وحضر الاجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس هشام طلعت مصطفى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة لتطوير هذه المنطقة، بشكل استثماري يُراعي أفضل مجالات الاستغلال بمعايير عالمية؛ نظرا لأن تلك المنطقة تجاور أهم وأكبر متاحف العالم، وهو المتحف المصري الكبير، وسوف يحقق استثمارها، بالشكل الأمثل، عائداً كبيراً ويحقق رواجاً سياحياً غير مسبوق بالمنطقة.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان نتائج الاجتماعات، التى تم عقدها خلال الفترة الماضية؛ لبحث مقترحات التطوير وآليات التنفيذ، استرشاداً بقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.

كما عرض وزير السياحة والآثار الموقف الحالى للمنطقة المحيطة بالمتحف الكبير، من حيث عدد الغرف الفندقية المتاحة، مؤكداً على الحاجة لمزيد من التوسعات الفندقية، وعدد من المنشآت السياحية الأخرى، التى تتوفر للسائح حزمة خدمات ترفيهية متنوعة، وتم عرض فيديو لأحد مقترحات التطوير، والذي يتضمن تصوراً متكاملاً يعظم الاستفادة من تلك المنطقة الواعدة، وخطة زمنية مبدئية للتنفيذ.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد الدراسة التفصيلية خلال أسبوع؛ حتى يتسنى النظر بشأنها بشكل متكامل.

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، متوجهاً إلى العاصمة البحرينية المنامة؛ لتقديم واجب العزاء فى وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء البحرين الراحل.

يُرافق رئيس الوزراء، خلال الزيارة، كل من وزراء: المالية، والاتصالات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المقرر أن ينقل مدبولى، خلال الزيارة، عزاء مصر؛ رئيساً وحكومة وشعبا، إلى قيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له اليوم الخميس، ترسانة بورسعيد البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق المهندس عادل شبراوى، مدير إدارة الترسانات، والمهندس أشرف البياع رئيس الترسانة، وقيادات الترسانة والعاملون بها.

وفي مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع برئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، معربا عن تقديره لهذه الزيارة التي تتزامن مع احتفالات هيئة قناة السويس بالذكرى ١٥١ لافتتاح قناة السويس للملاحة البحرية.

وأطلع الفريق أسامة ربيع الدكتور مصطفى مدبولي على مستجدات أعمال الإصلاح والصيانة، التي تتولى الترسانة القيام بها للوحدات البحرية المختلفة بالهيئة، ومعدلات العمل والإنجاز بسلسلة القاطرات الجديدة التي تتولى الهيئة بناءها من طراز “مصاحب” بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى استعراض مراحل تطوير معدات الترسانة وأحدثها ماكينة CNC لتقطيع الحديد.

وبدأت الجولة بتفقد رئيس الوزراء القاطرة “عبد الحميد يوسف” بساحة الترسانة؛ للاطمئنان على سير العمل والتعرف على معدلات الإنجاز ومراحل البناء، والتي بلغت ما يقرب من  ٩٥%، حيث تفقد غرفة الماكينات وكابينة القيادة وغرف الإعاشة.

وتعرّف الدكتور مدبولي من المهندس أشرف البياع، رئيس الترسانة، على معدلات بناء القاطرات الأخرى؛ حيث بلغت معدلات بناء القاطرة “مصطفى محمود” ٩٠%، لتستعد بذلك، هي والقاطرة “عبد الحميد يوسف”، للدخول في أعمال تجارب الرصيف بالتوازى مع استقدام خبراء الشركات الموردة للمعدات؛ لإنهاء أعمال المراجعات والتجارب التى يليها إعداد القاطرتين لتجارب البحر وإجراء تجربة الشد الرئيسية.

وعقب ذلك، استعرض رئيس ترسانة بورسعيد البحرية مستجدات أعمال بناء القاطرة “علي شلبي”، التي بلغت نسبة الإنجاز بها ٥٠%، حيث تم إنزال المهمات تمهيدا لتركيبها، كما يتم العمل على استكمال تركيب مستلزمات غرف الإعاشة بالقاطرة، فيما تبدأ القاطرة “لطفي جاد الله”، التي تقوم الهيئة ببنائها لصالح القوات البحرية في مرحلة تركيب الماكينات الرئيسية بمجرد وصولها.

تجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن القاطرات من طراز “مصاحب” يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

ثم توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق إلى الحوض العائم قدرة رفع ١٠ آلاف طن لتفقد أعمال الإصلاح والصيانة، حيث يستخدم الحوض لرفع الوحدات البحرية المختلفة والقيام بأعمال الصيانة اللازمة سواء لصيانة وحدات الهيئة أو أعمال الإصلاح للسفن الخارجية.

وأوضح المهندس عادل شبراوي، مدير إدارة الترسانات، أن ترسانة بورسعيد البحرية تتولى القيام بأعمال الصيانة والإصلاح لكافة الوحدات البحرية التابعة للهيئة من معديات وقاطرات ولنشات وكراكات، لافتا إلى أن الترسانة تقوم حاليا بعمل العمرات لكل من الكراكة “عبور” والكراكة “طارق بن زياد” والكراكة “مكة” على الحوض العائم قدرة رفع ٢٥ ألف طن، وذلك وفقا لبرنامج الصيانة نصف السنوي.

وخلال جولته بالحوض العائم، استمع رئيس مجلس الوزراء من المهندس ياسر الشعراوي، رئيس قسم الإصلاحات الخارجية، إلى شرح تفصيلي يوضح قدرات وإمكانيات الحوض الذي تم بناؤه في عام  ١٩٧٨ بألمانيا؛ لتلبية الحاجة الماسة للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح، لافتا إلى أن الحوض العائم يعمل حاليا على صيانة كل من القاطرة” مصاحب ٤ “والقاطرة “مساعد ”  تم بناؤهما في الترسانة، كما تم الانتهاء من القيام بأعمال الصيانة لكل من القاطرة  INW 10  التابعة للشركة الدولية للملاحة، والقاطرة بدر التابعة لشركة التمساح.

وشملت الجولة التفقدية ساحة الترسانة؛ للوقوف على معدلات بناء سلسة القاطرات الجديدة التي تقوم الهيئة ببنائها، والحوض العائم قُدرة رفع ١٠ آلاف طن.

وفي ختام الزيارة، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس درع القناة الجديدة إلى رئيس مجلس الوزراء.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، مصنع “إس إي ويرنج سيستمز ايجيبت”، لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات، والمصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وهو أحد مصانع شركة “سوميتومو” العالمية، التي تعمل في عدة مجالات صناعية عملاقة حول العالم، وتعتبر أحد أكبر الكيانات الاقتصادية اليابانية والعالمية.

وخلال جولته، أشار مسئولو المصنع إلى أنه يقع في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، ويمتد على مساحة 50 ألف م2، بإجمالي استثمارات تتجاوز ٨ مليارات جنيه، ولديه حجم عمالة يزيد على 12 ألف عامل وموظف.

وأطلع مسئولو المصنع رئيس الوزراء على التوسعات الجديدة، حيث قامت الشركة ببناء مصنع إضافيّ على مساحة تبلغ ١٠آلاف م2، بتكلفة استثمارية تبلغ مليار جنيه، مشيرين إلى أنه تم بناء التوسعات في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، ووفر المصنع نحو ١٥٠٠ فرصة عمل جديدة، مشيرين إلى أن المصنع يقوم بإنتاج الأنظمة السلكية الكهربائية والكابلات الخاصة بالسيارات والمركبات بكافة أنواعها.

ولفت المسئولون إلى أنه يتم تصدير إنتاج المصنع بالكامل إلى كل من فرنسا، وإنجلترا، وإيطاليا، والتشيك، وروسيا، والولايات المتحدة، ولكبرى شركات السيارات العالمية، كما استمع رئيس الوزراء لشرح مفصل عن مجموعة “سوميتومو ايجيبت”، التي تمتلك ٥ مصانع.. بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، ومصنعين آخرين بمدينة بالسادس من أكتوبر، وتم التنويه إلى بدء الشركة في التجهيزات الخاصة لمصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان، والمقرر بدء العمليات الإنتاجية فيه خلال ديسمبر المقبل.

وأكد أحمد مجدي، العضو المنتدب للشركة بمصر، أن التوسعات الجديدة، وضخ الاستثمارات يأتي تأكيداً من الشركة على ثقتها في الخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لدعم قطاع الصناعة وإصرارها على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل مصر في ظل تضافر كل الجهود لإنجاح ذلك، موجها الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، لما تقدمه الدولة بكافة أجهزتها من دعم للاستثمارات الأجنبية في مصر، وتذليل كافة المعوقات أمام ضخ هذه الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وخلال تفقده المصنع، شاهد رئيس الوزراء إحدى السيارات التي يتم تصنيع الشبكة الكهربائية لها بالكامل في مصر، كما يتم تصنيع الشبكة في مصر كذلك للأنواع التي تنتج من هذه السيارة في كل من روسيا والولايات المتحدة، ثم أجرى الدكتور مدبولي حوارا مع العاملين بالمصنع، حول الحوافز والمزايا التي يحصلون عليها، وأشار مسئولو المصنع إلى أنه يتوافر بالمصنع منظومة لتلقي شكاوي العاملين، ويتم التعامل معها على الفور بحد أقصى 24 ساعة، وذلك من أجل العمل على إزالتها، وهو ما أشاد به رئيس الوزراء.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، بإسقاط الجنسية عن مريم فايز نان لوقا ميخائيل .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تئول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذاالأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاًمن الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وماعليها منالتزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص القرار على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرببمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محلالهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

كما نص على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودةوالإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيدوالأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمينالصحي الشامل المشار إليه.

وتتخذ وزيرة الصحة والسكان بحسب القرار ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامةللرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلكبالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

كما تتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحيالشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيقمع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

توعد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية المشاركة في فعاليات موسم التخفيضات “البلاك فرايداي” باللإغلاق لمدة 3 أيام حال عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الإحترازية الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم علي ضرورة التطبيق الصارم لكافة الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المولات والمحال التجارية.

وخلال الاجتماع، نوّه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيداً للانتقال إليها، مؤكداً في هذا الصدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشدداً على أن هذا الملف يُعد السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال، حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونياً.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجماً، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض الخطة الوقائية التي سيتم تطبيقها خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال، المقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 13 – 31 يناير 2021، وذلك بحضور الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن مصر تولي اهتماما بالغا لهذا الحدث المهم، لاسيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة استعدادات مصر لاستضافة البطولة، وكلّف الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لضمان تنظيم هذا الحدث العالمي بصورة مُشرفة تليق بمصر ومكانتها.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة بكافة أجهزتها تعمل على قلب رجل واحد لإتمام التنظيم بكل تفاصيله بأفضل صورة ممكنة، مع إيلاء الاهتمام البالغ بالإجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس “كورونا” من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، مصريين وأجانب.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على قدم وساق لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة، سواء فيما يخص الملاعب وجاهزيتها، أو فنادق الإقامة والانتقالات، وكذا الإجراءات الطبية والوقائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

في ذات السياق، أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بما تبذله مصر من جهود متميزة لتنظيم البطولة، مُشيرا إلى أن هذه هي البطولة الأهم في مجال كرة اليد في العالم، وأنه على ثقة في قدرة مصر على تنظيمها بالشكل الأمثل.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أثنى على القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية في يونيو الماضي باستئناف النشاط الرياضي، مؤكدا أنه قرار جريء وحكيم، ولولاه ما نجح فريقان مصريان في الوصول لنهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال لكرة القدم.

وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن خطة الوزارة في هذا الصدد تعتمد على أربعة محاور هي: تقييم المخاطر، ورفع الوعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتعامل مع حالات الاشتباه.

وأوضحت أن تقييم المخاطر سيتم من خلال تصنيف درجة نشاط “فيروس كورونا” بالدول المشاركة، وكذا عبر تطبيق إجراءات الحجر الصحي الروتينية على جميع الحضور، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية للتعامل مع بعثات تلك الدول دون الإخلال بالأنشطة المزمع عقدها، بالإضافة إلى عمل اختبار PCR لجميع الوفود عند وصول البعثة إلى فنادق الإقامة ويعاد كل 72 ساعة.

أما فيما يتعلق بمحور رفع الوعي، وفقا لما عرضته الوزيرة، فإن وزارة الصحة ستقوم بعدد من الأنشطة من أجل تنفيذه وذلك من خلال تقديم المواد التدريبية والإرشادات الوقائية لجميع المشاركين في البطولة، وتدريب جميع الفرق الطبية على آليات الاشتباه في الحالات والإبلاغ عنها، وتحديد نقاط التواصل بكل فندق ولكل فريق على حدة.

كما أن الوزارة ستقوم في هذا الصدد أيضا بتوفير المادة العلمية وصياغتها بطريقة تناسب العرض على شاشات الإعلانات المرئية، وتدريب أطقم العمل بالفندق والملاعب والأجهزة الإدارية المشاركة بالبطولة على الإجراءات الوقائية، وكذا تدريب العاملين على جمع النفايات بالطرق الآمنة التي يتم بها التعامل مع النفايات الخطرة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال البطولة تشمل تثبيت قوة العمل التي لها اتصال مباشر بالبعثات الرياضية بكل فندق أو ملعب يستضيف أحد الفرق حتى سفر بعثة هذا الفريق، وتثبيت العمالة بكافة أنواعها في صورة حزم ثابتة مع كل فريق طوال فترة البطولة بحيث يقتصر التعامل على أشخاص بعينهم مما يحد من انتشار العدوى وييسر عملية متابعة المخالطين .

كما تتضمن الإجراءات الاحترازية تطبيق قواعد التباعد الجسدي، عبر تقسيم الملعب إلى مناطق، كل منطقة يُرمز لها بلون مختلف ويكون لها إجراءات وقائية محددة، ويلتزم الأفراد داخل كل منطقة لونية بأن تحد حركتها داخل المساحة المحددة لها وبالحد الأقصى للعدد المسموح به، كما تشمل إجراءات التباعد الجسدي عدم التزاحم في أوقات التدريب وعند الحضور إلى المباريات الرسمية ، وتأمين التباعد عند الاجتماعات، وفي غرف الطعام والاستراحات وغرف الإقامة، بحيث لا تزيد نسبة التواجد عن 25% إلى 50% من السعة الاستيعابية لهذه الأماكن، وعدم التزاحم في حافلات نقل الفرق الفنية والإدارية، وتخصيص مسارات للدخول بخلاف مسارات الخروج من الصالات والملاعب.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية أيضا الحرص على التهوية الجيدة للأماكن، حيث يجب التأكد من توافر التهوية الجيدة بجميع الأماكن وتفضل الأماكن المفتوحة عندما تكون متاحة كبديل آمن، وتشمل الإجراءات أيضا التأكد من ارتداء جميع المشاركين بالبطولة للكمامة عند التواجد بالأماكن المشتركة، والتوصية باستخدام الأكواب والأطباق ذات الاستخدام الواحد عند الأكل أو الشرب بالغرفة، والتأكيد على عدم مشاركة الملابس والأدوات الشخصية مع الآخرين.

وأضافت الوزيرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها خلال البطولة، التطهير الدوري وتوفير البيئة الآمنة الصحية، من خلال قيام إدارات الفنادق والملاعب بتوفير كافة مستلزمات مكافحة انتقال العدوى والمطهرات ومن ثم تطهير كافة المناطق العامة والأسطح المشتركة بانتظام، وكذا التنبيه على أهمية توفير مطهر اليدين في مختلف أماكن تواجد أفراد البعثات الرياضية ( الفنادق – المطاعم – الملاعب – الحافلات – غرف الاجتماعات) في جميع الأوقات، والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والمطهرات الكحولية والقفازات المخصصة للاستخدام لمرة واحدة، والتأكد من فاعلية وكفاءة مستلزمات الوقاية الشخصية وتوافرها في جميع الأوقات.

وتناولت الدكتورة هالة زايد آليات التعامل مع حالات الاشتباه، حيث سيتم تفعيل غرفة الأزمات الوقائية للعمل 24 ساعة يوميا لتلقي البلاغات أولا بأول من المحافظات المستضيفة للبطولة، كما سيجري تخصيص فريق استجابة سريع في اماكن انعقاد الحدث للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه ومتابعة المخالطين للحالات الإيجابية، مع التأكد من توافر غرف العزل المناسبة بفنادق الإقامة وفي صالات التدريب والمباريات وتطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى عليها.

وفي السياق ذاته، لفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تفعيل نظام الترصد الإلكتروني للأعراض لتفعيل الإجراءات الاحترازية فوريا، وعند ظهور أعراض مرضية بسيطة على أحد المشاركين يتم تقييم الحالة طبيا ويتم عمل مسحة لإجراء اختبار PCR ويعزل المصاب في غرفته بالفندق أو بغرفة العزل المخصصة لذلك، وسيتم إخطار وزارة الصحة والسكان للتنسيق بشأن عزل الحالة في الأماكن المخصصة لذلك، مع متابعة المخالطين للمصاب.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزراء: الشباب والرياضة، والصحة، والسياحة، والنقل، وممثلين للاتحاد الدولي لكرة اليد؛ لبحث تفاصيل مقترحات مشاركة الجماهير، وضوابط تلك المشاركة، وكذا التفاصيل الخاصة بفنادق الإقامة والتنقلات لجماهير الفرق المُشاركة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصل هاتفياً بعد ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين وذلك للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني،
وقد عبر السيد الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.
ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسي آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من السيد الرئيس، التي تاتي انعكاساً للعلاقات الاخوية الممتدة بين البلدين متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الأسبوع شهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الأمور سارت بسهولة ويسر، ولم تكن هناك أية شكاوى ملموسة؛ سواء من حيث التنظيم أو توافر اللوجستيات اللازمة، موجها الشكر في هذا السياق للهيئة الوطنية للانتخابات، وجميع الوزارات والجهات التي أسهمت في إتمام العملية الانتخابية بصورة حضارية.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك حدوث نوة المكنسة في كل من محافظتي الإسكندرية ومطروح، لافتا إلى أنه تم بناء على تقارير الأرصاد الجوية وتنبؤاتها التنبيه على المحافظين بإعلان حالة الطوارئ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه كان يتابع الموقف تليفونيا مع المحافظين على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، القائد العام للقوات المسلحة، على الدور الذي قامت به القيادة الشمالية، وقيادة القوات البحرية في تقديم الدعم والمساندة لمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع كمية الأمطار الغزيرة التي استمرت في الهطول لساعات طويلة، لافتا إلى أن المشكلة التي واجهت القائمين على التعامل مع هذه الأمطار كانت في المناطق العشوائية بالإسكندرية، وهو ما يؤكد على الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتطوير تلك المناطق، ونقل السكان إلى مناطق بديلة مؤهلة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى منح المحافظين سلطة تقديرية لتعطيل الدراسة كُل في محافظته، وذلك وفقا للظروف على أرض الواقع، وبما يُسهم في التخفيف من وطأة سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المحافظات، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة أمام الأجهزة المحلية في التعامل الفوريّ مع الموقف أو أية مستجدات تتعلق به.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، الأصول العلاجية في نطاق محافظة بورسعيد، مثل وحدات الرعاية الصحية، والمخازن العلاجية، ومدارس التمريض، وكذا الأصول العلاجية في نطاق محافظة الأقصر، مثل وحدات الرعاية الأساسية، ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات، وذلك نقلاً من الجهات المختلفة، لتحل الهيئة العامة للرعاية الصحية محل هذه الجهات في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بتلك الأصول.

كما نص القرار على أن يئول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مبنى المنطقة الطبية الأول، الكائن بحي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك نقلاً من الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محل الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات فيما يتعلق بذلك المبنى.

كما نص على أن تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والإعتماد التي تقرها الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظتي بورسعيد والأقصر، في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

وتتخذ وزيرة الصحة والسكان بحسب القرار ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي الأصول المحددة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
كما تتخذ الوزيرة إجراءات نقل موظفي الأصل المبين من شاغلي الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية، التي يتمتعون بها في جهة عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخطوات والاجراءات الخاصة بانتقال الحكومة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء احمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة وكافة أجهزتها تسابق الزمن من أجل تسريع وتيرة انجاز الأعمال وانهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بنفسه مراحل التنفيذ لحظة بلحظة، وقام بزيارة مواقع العمل فى العاصمة الإدارية مؤخرًا، وأكد مدبولى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سيكون حدثًا فارقًا لأنه لن يتضمن فقط نقل الوزارات من مقارها القديمة فى القاهرة، وإنما بالاهم سوف يشمل نقلة نوعية فى أسلوب وآليات العمل داخل الحكومة وأجهزتها، من خلال تطبيقات التحول الرقمى والربط الإلكترونى.

وكلف مدبولى الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات التى سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها فى يناير 2021، مع تكثيف تواجد الخدمات التعليمية والصحية فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوى، الموقف التنفيذى لمشروعات الإنشاءات والمرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشارت إلى النسب المتقدمة فى معدلات تنفيذ المقرات الحكومية، ومبانى خدمات الحى الحكومى، هذا إلى جانب ما يتعلق بمركز معلومات العاصمة، ومبنى التحكم والسيطرة، ومبنى الإدارة والتشغيل.

كما تطرق العرض إلى الموقف التنفيذى الخاص بحى المال والأعمال، وكذا المشروعات الخاصة بمصادر المياه الرئيسية للعاصمة، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من مد خط المياه قطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان وحتى الخزانات الاستراتيجية بطول 35كم، وكذا الانتهاء من الأعمال المدنية للخزانات وتوريد وتركيب اللوحات الكهربائية والطلمبات، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ خط المياه الرئيسى المغذى للمنطقة الاستثمارية، وكذا مد خطى المياه من القاهرة الجديدة قطر 1000 مم بإجمالى أطوال 32.5 كم، كما أشار العرض إلى موقف مشروعات الصرف الصحى الرئيسية بالعاصمة، ومنها، خط الانحدار الرئيسى وخط الصرف المؤقت على مدينة بدر، والتى تم الانتهاء منها.

وتطرق العرض إلى موقف مشروعات التغذية الرئيسية بالكهرباء للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ 3 محطات محولات كهربائية، وأنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال 3 انفاق الخدمات بإجمالى أطوال 17 كم.

وأضافت المنشاوى أنه تم الانتهاء من خطة تسكين الوزارات والجهات بالحى الحكومى، وذلك لاستغلال الفراغات، هذا إلى جانب التعرف على موقف تنفيذ الأثاث المكتبى لمبانى الحى الحكومى، وموقف الخدمات الداخلية بتلك المبانى.

من جانبه، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقف التنفيذى لمشروع سكن الموظفين بمدينة بدر، بإجمالى نحو 10 آلاف وحدة سكنية، وما يتعلق بنسب تنفيذ الأعمال الانشائية للمشروع، وتنفيذ شبكات المرافق والغاز والكهرباء، إلى جانب شبكات الاتصالات، وشبكة الطرق الداخلية.

وأكد الجزار أنه تم البدء فى إنشاء 5 آلاف وحدة اضافية من المقرر الانتهاء منها خلال 14 شهرًا.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موقف التطبيقات التخصصية، ومرحلة التدريب والتشغيل التجريبى لتلك التطبيقات، مشيرًا إلى أن التشغيل التجريبى بدأ تنفيذه اعتبارا من إبريل 2020، إلى جانب إجراءات تدريب عناصر الجهات المستفيدة، وإدخال بيانات اختبارية بواسطة عناصر الجهات، وقيام عناصر الجهات باستخدام التطبيق واستخراج التقارير، والذى سيعقبه تلقى ملاحظات المستخدمين وتنفيذ التعديلات المطلوبة، مشيرًا إلى بدء العمل بهذه الإجراءات اعتبارًا من يونيو 2020.

كما عرض طلعت، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء البنية التحتية لشبكات الإتصالات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من 90% من ربط سنترال NN1 بسنترال الشروق وسنترال مدينتى، كما عرض موقف مسارات البنية التحتية بالنطاق الشمالى فى الحى الحكومى، وكذا بالمحور الأخضر، وفى الأحياء السكنية داخل العاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تركيبات المرحلة الأولى لسنترال الحى الحكومى، وتم إجراء أول مكالمة من سنترال الحى الحكومى بتاريخ 13 أغسطس 2020.

وفيما يتعلق بموقف رقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، أوضح وزير الإتصالات أنه تم الانتهاء من تطوير 95% من النظام المركزى اللازم لمتابعة عملية الأرشفة، حيث تم التعاقد مع شركات مُتخصصة فى الأرشفة، ومن المستهدف الانتهاء من الوثائق المتداولة وعددها المتوقع يقارب مليار ورقة، قبل 30 يونيو 2021، كما يتم تدريب العاملين بالوزارات فى الإدارات المختلفة على أنظمة التسجيل المتطورة التى سيتم اتباعها فى العمل الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمى، تقريرًا حول مشروع نقل الوزارات والجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة “مصر الرقمية”، حيث أوضح أنه فى إطار تطوير أساليب العمل بالتزامن مع خطوة الإنتقال، فقد تم الانتهاء من حصر 765 تطبيقًا تخصيصًا إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه تم تطوير نموذج جديد متكامل لحصر البيانات المتبادلة بين الجهات المنتقلة وخطوط الربط المستخدمة وتكامل التطبيقات والخدمات المقدمة للمواطنين، لضمان عمل كافة التطبيقات بعد النقل للعاصمة.

وأضاف العطار أنه تم الاختبار الأولى لتطبيق HR بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وموافاة إدارة النظم بالتعليقات، كما تم استلام التشكيل النهائى لوحدات التحول الرقمى والتنمية البشرية، من عدد 40 جهة من إجمالى 46 جهة منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حتى الآن، حيث بدأ تنفيذ برامج تدريب للقائمين على عمل تلك الوحدات الرقمية، وبلغ إجمالى المتدربين 597 متدربا، ويتم عقد ورش عمل مستمرة مع رؤساء وحدات التحول الرقمى ومسئولى الرقمنة لمتابعة العمل ومعدلات الإنجاز داخل كل وزارة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير النقل موقف تنفيذ شبكة الطرق حول العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا القطار الكهربائى مسار “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية” بطاقة نقل 30 ألف راكب / ساعة / اتجاه، و500 ألف راكب/ يوم، لافتا إلى أن إجمالى مسار القطار يبلغ 90 كم بعدد 16 محطة بعد إضافة 20 كم بواقع 4 محطات.

وفى السياق ذاته، أضاف المهندس كامل الوزير أن مسار القطار يبدأ من محطة عدلى منصور التبادلية ويكون موازيا لطريق القاهرة –الاسماعيلية الصحراوى لربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام – العبور – المستقبل – الشروق – بدر)، ثم يتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

ولفت وزير النقل إلى أن المرحلة الأولى الجارى تنفيذها تبدأ من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة الإدارية (1) بطول 66.3 كم، وعدد 11 محطة.

وفيما يتعلق بمعدلات تنفيذ المشروع، أوضح وزير النقل أن نسبة التنفيذ الإجمالية بلغت 64% وذلك لأعمال كبارى القطار الكهربائى، وأعمال كبارى السيارات، وأعمال الأنفاق، وأعمال أنفاق السيارات، وأعمال الجسور (حفر وردم) وأعمال الورشة خرسانات ومبان فقط، فيما وصلت نسبة إنجاز أعمال المحطات فى الخرسانات والمبانى والمحارة 52%.

وفى سياق متصل، استعرض المهندس كامل الوزير موقف مشروع “مونوريل” العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير أيضا موقف مشروع محطة الحافلات بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه يتكون من ثلاث مناطق؛ الأولى لتخزين حافلات نقل موظفى الوزارات، ويوجد بها محطة وقود، ومنطقة تجارية على مساحة 53.6 فدانا تقريبًا، والمنطقة الثانية تضم محطة النقل الداخلى والإقليمى على مساحة 15.7 فدان تقريبا، أما المنطقة الثالثة فيوجد بها جراج للسيارات والحافلات الخاصة ومول تجارى، ومحطة وقود تقع على مساحة 16.7 فدان تقريبا.

كما تطرق الوزير أيضا خلال عرضه إلى خطة النقل من القاهرة الكبرى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لربط القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 16 حزمة، وتم الاتفاق على تشغيل 7 حزم عدد 23 خطا بإجمالى 92 أتوبيسا فى يناير 2021 و9 حزم عدد 25 خط بإجمالى 100 أتوبيس فى مارس 2021.

كما تناول خطة النقل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تخصيص مساحة 50 الـف م2 بالعاصمة الإدارية لجراج الحافلات، كما تمت الإشارة إلى خط سير التشغيل التجريبى لحافلات الغاز الطبيعى لخدمة العاصمة الإدارية من محطة عدلى منصور التبادلية- العاصمة الإدارية والعودة.

وفيما يتعلق بإعداد وتجهيز الموظفين المخطط انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور صالح الشيخ إلى الانتهاء من تقييم العاملين بالوزارات والجهات المقرر انتقالها على (مهارات اللغة والحاسب، جدارات سلوكية)، والانتهاء من تحديد الاحتياجات التدريبية لنحو 60 ألف موظف، وفقًا لنتائج التقييمات، وتسليم تقرير فردى عن كل موظف إلى الوزير المسئول ليقوم باختيار المنتقلين إلى العاصمة، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمن وقع عليهم الاختيار للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفى هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن عدد المرشحين للانتقال من قبل وزاراتهم والجهات الاخرى، بلغ 37090 موظفا، تم الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لعدد 30874 موظفًا منهم.

وحول الخطة التدريبية للموظفين المخطط انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح الشيخ أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهى من وضع خطة متكاملة لتدريب العاملين المقرر انتقالهم إلى العاصمة، تتضمن أربعة برامج رئيسية: حزمة برامج الأساسيات، حزمة برامج الجدارات السلوكية، حزمة البرامج التخصصية، حزمة برامج التطبيقات، وتم التنويه إلى أنه تم البدء فى تنفيذ حزمة البرامج الأساسية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقد بلغ عدد المتدربين 4076 متدربا حتى الآن.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالقاهرة الكبرى والدلتا، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 21 أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأوضحت الوزيرة، خلال التقرير، أنه تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 517 ألف طن حتى 21 أكتوبر الماضي، بدلاً من 350 ألف طن العام السابق، حيث تم رصد تجميع 500.947 طن، بنسبة 97% من المستهدف بمواقع التجميع، وتم فتح 691 موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى الدلتا، بالإضافة إلى ما تم رصده من تجميعات الأهالي وبلغ نحو 1.6 مليون طن تقريباً.

وفيما يتعلق بجهود فحص ورصد عوادم المركبات للحد من هذه الظاهرة السيئة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم فحص 16170 سيارة وأتوبيس نقل عام، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مديري الجراجات بعدم خروج الأتوبيسات المخالفة إلا بعد إصلاحها.

وأوضحت الوزيرة، أنه تمت زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على عدد 5383 منشأة وكانت نسبة المخالفة 6%، لافتة إلى أنه تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تم استلام 210 شكاوى، وتم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تفعيل 95 محوراً تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من المخلفات الزراعية والصلبة، بالإضافة إلى المحاور التابعة لوزارة الزراعة والمحليات.

وفي مجال التوعية، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه تم زيادة عدد ندوات التوعية البيئية واللقاءات الجماهيرية المباشرة، حيث بلغت 11093 ندوة خلال العام الجاري، مقارنة بعدد 1638 العام الماضي، للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز، وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية .

وأضافت الوزيرة، أنه يتم السيطرة على المقالب العشوائية ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محطيها، ويجري استخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة مواقع حرق المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن نتائج محطات جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، التي تقوم برصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، كشفت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا، على مدار الفترة كان في مستوى جيد، طبقاً لمؤشر جودة الهواء.

قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، اليوم الجمعة، إن العمليات العسكرية في شمال البلاد، لها أهداف “واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها”.

وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في أن يعيشوا حياة سلمية أينما كانوا في البلاد”.

وعبأت إثيوبيا للحرب في منطقة تيجراي في الشمال،أمس الخميس، مما خيب الآمال الدولية في تجتب صراع بين حكومة آبي أحمد وفصيل عرقي قوي قاد الائتلاف الحاكم لعقود.

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي بتعبئة القوات من جميع أنحاء البلاد وإرسالها إلى إقليم تيجراي، بعد اشتباكات على مدى يومين بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

وتقاتل القوات الحكومية الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي ظلت لعقود القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا، حتى تولى آبي أحمد المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين.

وأعاد أبي أحمد تشكيل الائتلاف الحاكم إلى حزب واحد، ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي الانضمام له.

وتخشى دول المنطقة أن تتصاعد الأزمة إلى حرب شاملة تحت قيادة آبي أحمد، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام العام الماضي، بعدما أنهى نزاعا استمر على مدى عقود مع إريتريا المجاورة، لكنه فشل في منع اندلاع اضطرابات عرقية.

وقالت حكومة إقليم تيجراي، التي يقودها دبرصيون جبراميكائيل، امس الخميس، إنها مجهزة جيدا لمواجهة أي هجوم من أي اتجاه.

وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن مقاتلتين إثيوبيتين شوهدتا تحلقان فوق مدينة ميكلي عاصمة تيجراي بعد ظهر الخميس، في خطوة وصفت بأنها استعراض للقوة من قبل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

وذكرت هيئة الطيران المدني في بيان أن إثيوبيا أغلقت المجال الجوي فوق تيجراي الخميس، كما أوقفت مسارات كافة الرحلات الدولية والداخلية المارة عبر المجال الجوي لشمال البلاد.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء  ، صباح اليوم الخميس ، المبنى الجديد لمديرية أمن الجيزة،

وناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعى للمجلس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عددا من الموضوعات الحيوية فى مختلف المجالات.

 وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة التى قام بها إلى دولة العراق الشقيقة، على رأس وفد وزارى رفيع المستوى، وذلك فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، موجهاً فى هذا الصدد بأهمية المتابعة المستمرة من جانب الوزراء المعنيين، لكافة مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التى تم توقيعها خلال الزيارة، والعمل على سرعة تحويلها إلى حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين المشتركة، منوهاً إلى ضرورة إعداد تقرير متابعة يرصد مدى التقدم والنجاح فى تحقيق وتنفيذ هذه الموضوعات، مشيراً إلى تشكيل مجموعة عمل من مجلس الوزراء ستعمل على المتابعة الدقيقة لهذا الملف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية العمل على تعزيز أطر التعاون مع الاشقاء فى دولة العراق.