رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، عدداً من المصريين العاملين في المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا، والسفير محمد جاد، سفير مصر في أديس أبابا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الغانية أكرا.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور من المسئولين المصريين، معرباً عن تقديره للجهود التي يقومون بها كسفراء لبلادهم بمختلف المؤسسات التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي تطلع مصر لدعم تواجدها في مؤسسات الاتحاد الأفريقي، اتصالاً بالدور المحوري للعلاقات المصرية الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

كما أكد رئيس الوزراء دعم مصر لجهود تعزيز التكامل الأفريقي في مختلف المجالات، وحرصها على دعم الشركات المصرية العاملة في أفريقيا وتعزيز إسهاماتها.

من جانبهم، توجه المشاركون بالشكر إلى رئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء الأول من نوعه مع العاملين في مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

كما أعربوا عن تطلعهم لدعم وتطوير العلاقات المصرية – الأفريقية، اتصالاً بحرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها بمؤسسات الاتحاد الافريقي والبلدان الإفريقية في المجالات التنموية التي تخدم شعوب القارة وتلبي تطلعاتهم.

ودار خلال اللقاء، نقاش مثمر شهد طرح العديد من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تطوير العلاقات المصرية – الأفريقية، ودعم مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، والذي يعقد بالعاصمة الغانية أكرا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحفاوة الاستقبال والضيافة، التي صاحبته في أول زيارة له إلى جمهورية غانا، ناقلاً إلى الرئيس الغاني، تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودعمه الكبير لجهود غانا ودورها الفعال سواء على مستوى منطقة غرب أفريقيا أو القارة ككل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ مرحلة التحرر الوطني، والروابط الطيبة التي تجمع القيادة السياسية في الدولتين الصديقتين، مؤكداً استعداد مصر لدعم احتياجات غانا في مجالات التنمية المتنوعة، والتنسيق والتشاور الفاعل في العديد من القضايا الإقليمية استناداً إلى دور غانا المحوري في منطقة غرب أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك 24 شركة مصرية تعمل في غانا، في مجالات متنوعة، معرباً عن تطلعه للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير العلاقات بين البلدين.

وخلال اللقاء، رحب رئيس جمهورية غانا بالدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً قوة العلاقات بين البلدين، وتطلعه لتوثيق العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات أخذاً في الاعتبار الدور الهام الذي تلعبه الشركات المصرية العاملة في مجال التعدين والبنية التحتية والإنشاءات.

وأعرب الرئيس نانا أكوفو أدو، عن تقديره لدور الشركات المصرية العاملة في مجالات التنمية في بلاده، لاسيما عبر اسهاماتها الاجتماعية بمختلف المدن والقرى الغانية، اتصالاً بالمبادرات الرئاسية في بلاده لتنمية المجتمع الغاني.

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لـ”اجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي”، التي انطلقت أمس في “أكرا” عاصمة غانا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أيمن الدسوقي يوسف، سفير مصر لدى غانا.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على متانة روابط الأخوة التي تجمع مصر والجزائر والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا كذلك على ما تحظى به القيادة السياسية للبلدين من علاقات قوية. 

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن يقوم الوزير الأول الجزائري بزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، بما يُمكن من إجراء مناقشات ثرية بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أنه “لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، فإنه لا سبيل إلا تحقيق التكامل والوحدة بين مختلف الدول العربية”.

وقال رئيس الوزراء، إنه إلى جانب التنسيق السياسي، لا بد من تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار التطورات الدولية الحالية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر، وترفيعها إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية.

بدوره، جدد نذير العرباوي، الوزير الأول لدولة الجزائر، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتجديد الثقة فيه لتشكيل الحكومة الجديدة ولمنحه الثقة أيضًا من مجلس النواب.

ونقل “العرباوي” تحيات الرئيس عبدالمجيد تبون، رئيس الجزائر، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مُشددًا على أهمية تطوير العلاقات المشتركة بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية وما يتمتع به البلدان من دور محوري إقليميا ودوليا.

كما أكد نذير العرباوي في الوقت نفسه أهمية توسيع أطر التعاون بين مصر والجزائر في ظل التطورات الراهنة التي يشهدها الإقليم والعالم وتبعات هذه التظورات على جميع الدول.

وفي هذا السياق، تطرق الوزير الأول الجزائري إلى أهمية التعاون المشترك لبحث سبل التعامل مع أزمات المنطقة لا سيما الحرب في قطاع غزة والصراع الدائر في كل من ليبيا والسودان.

ونوّه نذير العرباوي إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر والجزائر لدعم الاستقرار في ليبيا عبر آلية دول الجوار.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال اللقاء، الاتفاق بين رئيس الوزراء والوزير الأول الجزائري على عقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأخير من العام الجاري (2024).

قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، إنّ مهرجان العلمين له طابع خاص هذا العام، من حيث وجود إدارة ورعاية من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي آثرت أن يكون هذا العام مهرجانا متنوعا به بعد ثقافي، وبعد خدمي، وبعد اقتصادي واستثماري، بالإضافة إلى البعد الترفيهي، موضحا “نقدم دعما وتثقيفيا لكل ما يحتاجه المترددون وكل الخدمات التي نقدمها بالمجان بالتعاون مع المتحدة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين، الذي أذاعته قناة “إكسترا نيوز”: “مدينة العلمين الجديدة في أزهى صورة لها، وشاهدنا حجم المترددين عليها، والتطور يحدث فيها سنة بعد سنة”.

وتابع: “الوزارة موجودة في المهرجان كي تقدم خدمات من الإدارات المختلفة بالوزارة، مثل الخدمات العلاجية ونقدم كل الخدمات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية حتى تفيد كل المترددين على المهرجان وكل الموجودين بداية من الإسكندرية حتى مرسى مطروح”.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات للرئيس، داعياً الله أن يُعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يتحقق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، أن هذه المناسبة التاريخية ستظل دائماً حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة لإرساء مبادئ الحرية والعدالة والمساواة، وما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها في حياة حرة كريمة.

وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى “أكرا” عاصمة دولة غانا؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التي من المُقرَر أن تبدأ غدًا الأحد، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.

ومن المقرَّر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، غدًا الأحد، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الأفريقية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “النيباد”.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الاعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للاستثمار، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، واللواء جابر بهاء الدين، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المجموعة تحظى باهتمام كبير، فى ظل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اعتبار ملف الصناعة على رأس أولويات الدولة، مشيراً إلى الدعم الكامل لعمل هذه المجموعة التى تضم كل الأذرع المسئولة عن التنمية الصناعية، بداية من الترخيص ووصولاً إلى التشغيل، حيث أن الأولوية حالياً هى التنفيذ على الأرض.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى المجموعة الوزارية بالمتابعة الكاملة لكافة المشروعات الصناعية التى تمت الموافقة عليها مؤخراً، للوقوف على خطوات التنفيذ وسرعة التشغيل، موضحاً أن أى قرارات ستتوافق عليها المجموعة خلال اجتماعها، وتتطلب العرض على مجلس الوزراء، سيتم عرضها على اجتماع الحكومة فى الأسبوع ذاته لأخذ الموافقات عليها.

من جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، شرحاً حول آليات عمل المجموعة الوزارية فى الفترة المقبلة، فى ضوء اختصاصاتها التى يأتى على رأسها وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر فى القطاع الصناعي، موضحاً أن المجموعة ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي.

كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية نتائج عدد من الاجتماعات التى تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، وكذا مع عدد من المستثمرين الصناعيين، لدفع وتحفيز توطين الصناعات المتنوعة، كما تناول بعض الخطط والبرامج التى سيتم العمل على تنفيذها خلال هذه المرحلة.

واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، عدة موضوعات، منها المنظومة الحالية لدورة الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية ومقترحات تطويرها؛ لحين إنشاء منصة مصر الصناعية.

كما شرح الفريق كامل الوزير مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى الذى يبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، فى إطار من تبسيط خطوات التأسيس وصولا إلى بدء تشغيل المصنع ودوران عجلة الانتاج.

وعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أيضاً، موقف الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية من حيث الجهات التابعة والمطور الصناعى والمساحات المخصصة وموقف التنفيذ والتسليم، وشملت عدد 66 منطقة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد 31 منطقة تابعة للمحافظات، وعدد 17 منطقة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد 14 منطقة تابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد 11 منطقة تابعة لوزارة الصناعة، بالإضافة إلى عدد 4 مناطق تتبع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ومنطقتين تتبعان الشركة القومية للتشييد والتعمير، وكذا منطقتين تتبعان بنك الاستثمار القومي.

كما تطرق الفريق كامل الوزير إلى موقف المجمعات الصناعية التابعة لكل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، بما فى ذلك عدد وحدات كل مُجمع، ونسبة الوحدات المُخصصة بالفعل، وتناول أيضاً موقف قطع الأراضى الصناعية الشاغرة المُرفقة، لمختلف الاستخدامات والأنشطة.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزراء والمسئولون محاور عمل اللجنة، والموضوعات التى تم طرحها على أجندة الاجتماع الأول، مؤكدين أن هذه اللجنة ستسهم فى دفع قطاع الصناعة وحل مشكلاته.

خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تقييم أداء المحافظين بمدى تمكين كل محافظ لنوابه من القيام بالمهام الموكلة إليهم، بحيث يكون لديهم ملفات ومسئوليات تقع على عاتقهم، على أن يتم متابعة أدائهم فى هذا الشأن، والعمل على الاستفادة من قدراتهم.

وفى الإطار نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الكبير الملقى على عاتق المحافظين فى إعداد صف ثان وثالث من القيادات التنفيذية، مضيفا: “لسنا مخلدين فى مناصبنا، ولذا يجب أن نسهم بصورة إيجابية وفعالة فى إعداد كوادر من الصفين الثانى والثالث مدربة على أعلى مستوى من القدرة على تولى المسئولية والمساهمة فى صنع القرارات”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود توفير الأدوية والتعامل مع مشكلة النواقص، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على حل مشكلة نواقص الأدوية، حيث تم رصد عدد من الشكاوى بهذا الشأن، ومن ثم يجب العمل على حل هذه المشكلات، والتنسيق مع شركات الأدوية لمضاعفة الإنتاج، ونحن مستعدون لدعم أي خطوات في هذا الملف.

وخلال الاجتماع، شرح وزير الصحة والسكان أبعاد الأزمة التي سببها نقص السيولة الدولارية خلال الفترة الماضية، وأثرت على انتاج شركات تصنيع الأدوية، ومن ثم على توافر الأدوية بالأسواق، مؤكداً أن الأزمة بدأت تنفرج مع توافر السيولة الدولارية، وستنتهي المشكلة خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه، قدم رئيس هيئة الدواء عرضاً مفصلاً تناول جهود الهيئة لتوفير الأدوية بالأسواق، وفقاً للأولويات المطلوبة، وكذا خطوات العمل على إتاحة مخزون استراتيجي من الأدوية والمستحضرات لمختلف الاستخدامات، كما تطرق إلى آليات متابعة المخزون من الأدوية، وضبط سلاسل الإمداد والتوزيع المختلفة، والجهود التي تتم لدفع الإنتاج في القطاع الدوائي لتلبية الاحتياجات المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء تابع خلال اجتماع اليوم خطة تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، والتي تشمل زيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار، في إطار التزام الحكومة بخطة وقف تخفيف الأحمال فى الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، مثلما تم الإعلان في وقت سابق.

وأشار “الحمصاني” إلى أن وزارة المالية ستتولى توفير التمويل المطلوب لشراء المنتجات البترولية المطلوبة لوقف خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، مضيفا أنه بنهاية الأسبوع المقبل، ستكون الاحتياطيات المطوبة قد اكتملت بالفعل.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوطين الصناعات المرتبطة به، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووفدٍ إماراتي يضم: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعددًا من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، بالدكتور سلطان الجابر، متوجهاً بالشكر إلى الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، على التعاون والدعم المستمر لمصر، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً في كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، ومن هنا تأتي أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة، على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التي ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت مدبولي، إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها، تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة، وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيراً إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح  أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومي ٣٧.٣ جيجا في اليوم، وبالتالي فإن الحل الحقيقي يكمُن في العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر: نُولي اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتي أن حل مشكلة الطاقة في مصر مُمكن وموجود، لافتاً إلى أنه من الضروري أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة في مصر، واستعرض عدداً من الآليات التي سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم في حل المشكلة بصورة جذرية. 

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون في قطاع النقل التي تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء في دولة الامارات، مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون في مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية، أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وشرح المهندس كريم بدوي الفرص التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية في قطاع البترول، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، وزير الزراعة المُكلف بتوليه المسئولية، مُتمنياً له النجاح والسداد في مُهمته، كما تقدم بالشكر لـ السيد القصير، وزير الزراعة السابق، على الجهود التي بذلها خلال توليه مهام منصبه، والتي ساهمت في إحداث طفرة في هذا القطاع.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة يعدُ من أهم الملفات التي تم النظر اليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها، إلى جانب قطاعات: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة إلى استخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب التي تروى بالغمر، بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي.

كما شدد رئيس الوزراء على الأولوية التي توليها الدولة لمتابعة ومواجهة أية تعديات على الأراضي الزراعية، قائلاً: “هذه مسئوليتكم.. ولدينا آلية مُساعدة فاعلة وهي منظومة المتغيرات المكانية”، لافتاً إلى ضرورة رصد أية مخالفات في هذا الصدد والتحرك لمجابهة أي تعدٍ.

من جانبه، استعرض السيد علاء فاروق رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنها تستهدف العمل على زيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الثروة الحيوانية، والنهوض بالثروة السمكية والداجنة، ومراعاة مصالح المزارعين وتوفير احتياجاتهم من مدخلات الإنتاج المتنوعة، مع تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة، والحرص على زيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن هناك توجهاً لمواصلة خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيما يخص تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، والسعي للتحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، مع دعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي.

كما تطرق علاء فاروق إلى ملف دفع التصدير في القطاع الزراعي، حيث أوضح أن التقرير نصف السنوي للصادرات الزراعية المصرية، يشير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية في النصف الأول من عام 2024 قد وصل إلى 4.9 مليون طن بزيادة قدرها 300 ألف طن عن العام السابق، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتعزيز الصادرات الزراعية ودعم منظومة الحجر الزراعي، حيث تمثل الصادرات الزراعية المصرية ركيزة أساسية لحركة الاقتصاد المصري وأحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية.

وفي إطار تطوير سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة ومجلس النواب، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نتائج اللقاء الذي عقده مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وتطرق لمناقشة استراتيجية وزارة الزراعة وخطتها خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كافة الأفكار والمقترحات لتعميق دور الوزارة وأجهزتها في خدمة الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته.

كما أكد الوزير أنه حرص منذ تكليفه على عقد لقاءات متكررة مع عدد من المزارعين، للاستماع إليهم مباشرة ومعرفة مشكلاتهم واحتياجاتهم والعمل على حلها وتذليلها وتوفير ما يحتاجونه، وذلك اتصالاً بتوجيهات القيادة السياسية بزيادة الاهتمام بالفلاحين، وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الانتاج، والتواصل الدائم والمستمر معهم، للتفاعل مع مشكلاتهم وحلها.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سعى الحكومة المصرية المستمر لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وقال: “نستهدف معدل نمو الصادرات بما يتجاوز 15% سنويا، ونولى اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة والذى كان أحد القطاعات الرئيسية فى برنامج الإصلاحات الهيكلية ونستهدف تنمية القطاع الزراعى والصناعى من خلال التوسع الأفقى وتوسيع المناطق المستصلحة باستخدام المواد الجوفية وإعادة تدوير المياه، وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية وتحسين المحاصيل الاستراتيجية”.

أضاف مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: “نضع نصب أعيننا ما تتمتع به مصر من مزايا فى قطاع الاتصالات ونعمل على تأهيل الموارد البشرية من خلال مضاعفة أعداد المتدربين لتصل إلى مليون متدرب ونسعى إلى التوسع فى مراكز إبداع مصر، ونعمل على تعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة لتصنيع هواتف المحمول والتابت الذكى وصناعة السيارات الكهربائية وإنشاء مراكز تميز لشركات عالمية متخصصة واحتضان الشركات الناشئة”.

وأكمل رئيس الوزراء فى عرض برنامج الحكومة: “تستمر جهود الحكومة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028 من خلال تعزيز القطاع السياحى وجعله أكثر تميزا وتوسيع الأنشطة الثقافية والترفيهية والبيئة والترويج لمصر كوجهة للسياحة العالمية، وتحقيق هذا الهدف سيسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي”.

وأردف: “كما يستهدف البرنامج تحويل مصر إلى مركز عالمى للوجستيات والتجارة من خلال إنشاء مراكز لوجستية جديدة وتطوير 7 ممرات لوجيتسية تربط مناطق الإنتاج والزراعى والتعدينى بوسائل نقل سريعة وآمنة، إضافة إلى تطوير الموانئ البحرية من خلال إنشاء أرصفة جديدة ليصل إجمالى الأرصفة إلى 100 كيلو متر وتطوير الأسطول المصرى، وإنشاء 31 ميناء جاف، وسوف تواصل الحكومة جهودها فى قطاع التشييد والبناء وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على عمليات البناء”.

وتابع: “نعمل على تفعيل قطاعات التصالح وقد أطلقنا المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وبناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة للمناطق غير المخططة، ومشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى من خلال وثيقة سياسة ملكية الدول والاستمرار فى برنامج الطروحات فضلا عن تعزيز المنافسة العادلة فى الأسواق وجذب الاستثمارات وتبسيط الإطار التشريعي”.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك في إطار تنسيق العمل فيما يخص الملفات النيابية وملفات التواصل السياسي خلال الفترة المقبلة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة تتطلب منا تكثيف العمل والجهود المبذولة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة، والتي كلف بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخاصة فيما يخص الشق السياسي، مشيرا في هذا الصدد إلى المهام الموكلة إلى وزارة الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، في التنسيق الدائم والمستمر مع المؤسسات التشريعية والسياسية في الدولة، تعظيما للتنسيق الذي تحرص عليه الحكومة في كل الملفات المشتركة مع البرلمان ومجلس أمناء الحوار الوطني؛ بما يحقق النفع للوطن وللمواطنين، مشددا على أن هذا الملف يأتي ضمن أولويات الدولة، وهو شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص دوما على تعزيز التعاون الفعال مع البرلمان، واللجان النوعية به في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية ومشروعات القوانين التي يتم سنّها؛ من أجل إيجاد أرضية مشتركة، بما يعمل على سرعة إنجاز القوانين التي تهم المواطنين، ولذا فيجب الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية والمناقشات التي تنعقد حول مختلف القضايا، ولا سيما في اللجان النوعية.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء الدور المهم الذي يقوم به مجلس أمناء الحوار الوطني، في فتح ومناقشة مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الملفات المهمة، ويتعين مواصلة التنسيق الكامل مع مجلس الأمناء لاستكمال تنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، بكل جدية على أرض الواقع.

بدوره، أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التواصل المستمر مع المؤسسات التشريعية والحزبية ومجلس أمناء الحوار الوطني، بما يخدم تحقيق الأهداف المنشودة، لافتا إلى دور الحوار الوطني بالفعل في مناقشة القضايا المجتمعية بكل تفاصيلها وجوانبها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مخرجات الحوار الوطني خلال المرحلة الأولى حظيت بـ 136 توصية، وسيتم متابعة إجراءات الحكومة لتنفيذها.

وقال الوزير: إن مجلس أمناء الحوار الوطني أوضح أنه سيتم وضع القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، وسيتم مناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديدة، وهو ما سيتم التنسيق بشأنه من خلال الوزارة، بالإضافة إلى غيرها من القضايا المجتمعية الأخرى.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجرى الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة العام الهجري الجديد.

وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالتقدم والرفعة والازدهار.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما بذلته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء على مدار النصف الأول من عام 2024، من خلال تقرير أعده الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء على ما يحظى به ملف الصحة من اهتمام، وأنه يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، بأهمية العمل على تحسين مستوى كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور حسام المصري، فى التقرير الذي أعده إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قامت على مدار النصف الأول من عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 5989 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها، وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وكذا أمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف الحالات الواردة من خلال القوافل الطبية التى تقوم بها اللجنة، مؤكداً أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، موضحاً أن تلك القرارات شملت حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

وأضاف المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء مع الحالات التى تم رصدها على مدار النصف الأول من عام 2024 تضمَّن إصدار 1155 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 561 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 175 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

كما تم إصدار 179 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 578 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 231 حالة.

وعن التصنيف لأبرز العمليات والاحتياجات الطبية التي تم العمل عليها من خلال اللجنة، أوضح الدكتور حسام المصري، أن العمليات شملت عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجاما نايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وما يتعلق بأمراض القلب (قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب)، واستئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وكذا جراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض الدكتور حسام المصري آلية عمل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وقيامها بالاستجابة لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم الواتساب المخصص للجنة أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على الفيسبوك، موضحا أنه يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وعن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وما يتم بذله فى إطار ملف حوكمة القطاع الصحي، أشار الدكتور حسام المصري إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين كل من اللجنة ووزارتى الصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف دعم عملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، وذلك من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، إلى جانب قيام المعهد بتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ونوه الدكتور حسام المصري إلى أنه من المخطط مشاركة عدد من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية “ثاندربيرد للإدارة الدولية” ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي، وذلك لـ 35 شخصا من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الدورة الثانية للبرنامج ستعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدربا من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج “تدريب المدربين ” (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية “ثاندربيرد للإدارة الدولية”؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

في السياق ذاته، أشار التقرير إلى  المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي الذي أطلقته اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط ووزارة الصحة والسكان، وكلية “ثاندر بيرد للإدارة العالمية” بالولايات المتحدة الأمريكية، وناقش دور حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة فى هذا الصدد، من خلال العديد من الجلسات والحوارات التى أقيمت بمشاركة كبيرة من جانب الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.

وعن تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، أشار التقرير إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية، وكذا عدد من المستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، حيث شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التى تم التعامل معها من خلال القوافل الطبية نحو 31341 حالة.

واستعرض التقرير أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار النصف الأول من عام 2024، حيث أشار إلى أن اللجنة الطبية العليا نظمت فى محافظة أسوان بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة “صناع الخير”، ومؤسسة “الدواء للجميع”، ومبادرة “الناس لبعضهم”، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة، وذلك في وحدة صحة أسرة الخزان غرب، ووحدة صحة الرقبة بمركز دراو، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القوافل تخصصات (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة )، إضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 910 حالات رمد، وتقديم 429 نظارة طبية للمواطنين، وإجراء 130 عملية مياه بيضاء، فضلا عن الكشف على 1480 حالة في التخصصات الأخرى.

كما نظمت اللجنة الطبية العليا فى محافظة مطروح بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء المصري” عددًا من القوافل الطبية المتخصصة لمدة أسبوع، وذلك في مستشفى سيوة المركزي، ومستشفى مطروح العام، حيث ضمت القوافل عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة)، إضافة لتخصص “الرمد”، وتم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، كما تم إجراء التحاليل والأشعة الطبية لعدد 70 حالة، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات، وتقديم 535 نظارة طبية للمواطنين وإجراء 45 عملية مياه بيضاء. وشهدت القافلة على مدار الأسبوع الكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى، وسط إشادة بجهود الدولة فى التيسير على المواطنين وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وفى محافظة السويس نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء المصري”، عددًا من القوافل الطبية المتخصصة، وذلك في قرية أبو عارف بحي الجناين، ومنطقة السادات بحي الأربعين، حيث ضمت القوافل عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها (عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة )، إضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1511 حالة، وتقديم 460 نظارة طبية للمواطنين، هذا إلى جانب الكشف على 2375 حالة في التخصصات الأخرى، وتحويل 211 حالة تمهيدا لإجراء تدخلات جراحية لازمة في التخصصات الطبية المختلفة.

كما أطلقت اللجنة الطبية العليا قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية بـ “العجمي” و”العامرية”، وذلك بالتعاون مع مؤسسة “بنك الشفاء”، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، واستمرت القافلة على مدار أربعة أيام، حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، الباطنة، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال وغيرها، وتم الكشف على عدد ٤١٩٠ حالة، وتقديم النظارات الطبية لعدد ٦٥٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد ٢٦٩ مواطنا ممن يحتاجون إلى تدخلات جراحية وفحوصات طبية لازمة.

وأكد الدكتور حسام المصري، خلال التقرير، حرص اللجنة الطبية العليا على خلق آليات التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات، مشيراً فى هذا الصدد إلى قيام اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، حيث تم زيارة مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون والتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، كما نظمت اللجنة عدداً أخر من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة، وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، وتكريم الرموز تقديرًا للجهود المبذولة والاستجابات السريعة لاستغاثات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما أكد التقرير الاستمرار فى رصد ومتابعة حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بتلك الحالات العاجلة، هذا إلى جانب قيام اللجنة برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، فضلا عن الاستمرار فى رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، واستصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وأشار التقرير إلى ما قامت به اللجنة مؤخرا من توقيع بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات “السايبرنايف”، وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

وجدد التقرير التأكيد على استمرار اللجنة الطبية العليا في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك، حيث يتم نشر انفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط مثل (المياه البيضاء، الحفاظ على صحة القلب، وغيرها)، فضلا عن اطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في رمضان عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

ونوه التقرير إلى جهود التعامل مع ما يتم رصده من استغاثات خاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، حيث تقوم اللجنة بإرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، هذا فضلا عن استمرار جهود اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني  ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

واستعرض التقرير عدداً من نماذج لاستجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، ومنها الاستغاثة المقدمة من المواطن علي ح، من ذوي الهمم، والذي يبلغ من العمر 36 عامًا، ويقيم بمحافظة القاهرة، ويحتاج إلى تدخل جراحي لغلق فتحة تبزر جانبية “كولوستومي”، وذلك بعد عملية سابقة لاستئصال جزء من القولون، وعلى الفور قام فريق التدخل السريع بالتواصل مع شقيق الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة به، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى الجراحة بالدمرداش التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الأستاذ الدكتور عصام فخري، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، وتم حجز المريض بعد الكشف وإجراء الفحوصات اللازمة ومن ثم خضع لجراحة ناجحة وهو الآن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

واستجابت اللجنة لاستغاثة السيدة عطيات ش، والتي تبلغ من العمر 67 عامًا، وتقطن بمحافظة الغربية، حيث تعاني المريضة من انسداد بالضفيرة الكهربائية للقلب مما يؤدي إلى حدوث إغماءات متكررة وهبوط بضغط الدم، وتحتاج إلى الحجز برعاية القلب وإجراء عملية جراحية لتركيب جهاز منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات، وأوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفيات جامعة طنطا، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الأستاذ الدكتور حسن التطاوي، مدير إدارة مستشفيات جامعة، والذي أفاد باستقبال الحالة وحجزها على الفور وتركيب منظم ثنائي الحجرات بالقلب بنجاح وقد خرجت عقب استقرار حالتها الصحية.

كما استجابت اللجنة لاستغاثة والدى الطفلين ليلى م، و عمرو أ، بمحافظة القاهرة، حيث تعرضا إلى هجوم من كلب مسعور أدى إلى جروح بالغة بالوجه والذراعين والرقبة، وأوصت اللجنة بتحويل الطفل والطفلة إلى مستشفى قصر العيني في أسرع وقت، وعليه قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الدكتور أحمد البتانوني، مدير الطوارئ بقصر العيني، والدكتور وائل عبد الناصر، رئيس وحدة التجميل والحروق، حيث تم حجز الطفلين على الفور وخضعا لعدد من الجراحات الناجحة، وهما الآن يتلقيان خطة العلاج اللازمة تحت إشراف العيادات الخارجية.

واستجابت أيضاً اللجنة لاستغاثة والدة فاطمة ر، والتي تبلغ من العمر 16 عامًا، وتقيم بمحافظة المنيا، حيث تعاني من تشوهات خلقية بأماكن متفرقة بالجسم نتيجة وجود أورام حميدة، الأمر الذي يتسبب في سوء حالتها النفسية والعضوية ويمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، وتحتاج المواطنة إلى إجراء تدخل جراحي لإصلاح هذه التشوهات، حيث أوصت اللجنة بتحويل الحالة إلى مستشفى 6 أكتوبر التابعة للتأمين الصحي، حيث قام فريق التدخل السريع بالتواصل والتنسيق مع الدكتور محمود العداوي، مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي، والدكتور محمد فتحي، مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، والذي أفاد بعرض المريضة على الاستشاريين المختصين، وبالفعل تم حجز الحالة وخضعت لتدخل جراحي ناجح حيث تم إزالة تشوهات الظهر، وهي الآن تتابع خطة العلاج الدوائي الخاصة بها في العيادات الخارجية للمستشفى تمهيدا لإجراء الجراحات المتبقية.

وتضمنت نماذج الاستجابات، الاستجابة لاستغاثة المواطن محمود ي، والذي يبلغ من العمر 37 عامًا، ويقطن بمحافظة الجيزة، حيث تعرض إلى حادث سير أدى إلى بتر القدم اليمنى من تحت منطقة الركبة، ويحتاج إلى تركيب طرف صناعي على نفقة الدولة، وعليه تم التواصل والتنسيق لعرض الحالة على لواء طبيب هشام السلمي بمركز تأهيل العجوزة وإحضار فاتورة معتمدة بتكلفة ومواصفات الطرف الصناعي، وبعد العرض على اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتكلفة الطرف على نفقة الدولةـ وتم تركيب الطرف بمركز تأهيل العجوزة وذلك بعد انتهائه من التأهيل والعلاج الطبيعي.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعمال إحياء حديقة الأزبكية، ضمن جولته لتفقد حدائق الفسطاط.

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في منطقة القاهرة التاريخية، استهلها بتفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط؛ وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات المشروع، يرافقه كل من الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/  إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد/ أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور/ عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيده أهمية مشروع حدائق تلال الفسطاط، بوصفه أحد المشروعات المحورية، لاسيما أنه عند الصعود أعلى هذه التلال يمكن رؤية لوحة فنية غاية في الجمال تضم معظم معالم القاهرة التاريخية.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الحالية ستشهد بشكل عاجل طرح تشغيل بعض مكونات المشروع أمام الشركات؛ بما يسهم في تحقيق عوائد يمكن استغلالها في استكمال المشروع، مشيرًا إلى أن المنطقة الاستثمارية جاهزة لتشغيل الكثير من المكونات مثل المطاعم.

وأشاد الدكتور مصطفى بنشر الكثير من المساحات الخضراء بالمشروع، مؤكدًا أن هذا أمر إيجابي يؤكد أن العمل في المشروع يمضي على قدم وساق، لكنه في الوقت نفسه أكد ضرورة العمل بوتيرة متسارعة من أجل زيادة هذه المساحات الخضراء بمعدل أكبر مع الحرص على الحفاظ على استدامة هذه المساحات طوال فترة تنفيذ المشروع، وكذا العمل على استدامة أعمال الصيانة لما تم تنفيذه حتى الآن ولحين اكتمال المشروع بصورته النهائية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه بناء على ما تم من مناقشات مع منظمات المجتمع المدنى والاعلام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمراكز البحثية، بحضور وزيرة البيئة، فإن الحكومة تضع  على أجندة اهتماماتها الإسراع فى تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، وكذا زيادة المساحات الخضراء، وهناك تكليفات لجميع المحافظين بذلك.

وأكد أن الحكومة ستعمل على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون شجرة بناء على مخطط للزراعة يراعى الشكل الجمالي مع وضع آليات لاختيار أنواع الاشجار والتنفيذ والمتابعة والصيانة على مستوى المحافظات والمجتمعات العمرانية، على أن يتم التنفيذ بالمشاركة الكاملة مع منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمراكز البحثية.

بدوره، تعهّد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان،  بتسريع وتيرة معدلات التنفيذ بالمشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي ضمن الأولويات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع “حديقة تلال الفسطاط” يضم 8 مناطق، وله 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية تتنوع بين، أبواب معاصرة، وأبواب تاريخية، وأبواب حدائقية)، وتم مراعاة زيادة المسحطات الخضراء بالمشروع، كما يتضمن عدداً من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، كما يعيد الاعتبار للسياحة الدينية والثقافية، ويخلق متنفساً جديداً لأهل القاهرة، بما يتماشى مع جهود الدولة لمواجهة تغير المناخ وحماية البيئة.

وأشار  إلى أن المنطقة الثقافية بالحديقة تقع مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول على طريق صلاح سالم، وتُعد إحدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة، وتحاط بمجموعة من الساحات تضم أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، ويشتمل نطاق الأعمال بالمنطقة الثقافية، على البوابة الرئيسية، و4 مطاعم وكافتيريات بمسطح 216 م2، و3 نوافير، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م2.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم الحديقة أيضاً منطقة التلال والوادى، وتنقسم منطقة التلال إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة، بحيث تجعل من قمة التلال مُطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم “تلة القصبة” المُقامة على مساحة 13 ألف م2، فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلالا، بينما تضم “تلة الحدائق التراثية” مدرجات ومبانى للزوار، ومطاعم، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.

كما أوضح رئيس جهاز التعمير أن “تلة الحفائر” يجرى العمل بها من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية؛ بهدف اكتشاف وإظهار أول عاصمة إسلامية لمصر “مدينة الفسطاط القديمة” لتصبح المنطقة مزاراً أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فداناً للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، والكشف عن بقايا سور صلاح الدين الأيوبي، وحصر وتجميع القطع الأثرية المُكتشفة وترميمها، ثم النشر العلمي لما سيتم اكتشافه، مع تنفيذ ممشى بطول 1 كم وارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية (الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام، لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز.

وأوضح اللواء محمود نصّار أن تلة الحفائر ستكون بمثابة منطقة خدمية للسائحين رواد المنطقة من خلال ممشى يوجد أعلى منطقة الحفائر يتضمن معرضًا ومجسمات إسلامية وأثرية ومنطقة ترفيهية للأطفال ومنطقة مطاعم ومسرحًا.

وتضم “حديقة تلال الفسطاط” أيضاً، المنطقة الاستثمارية بمساحة 131 ألف م2 وتطل على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعما، و4 مراكز تجارية، و4 جراجات للسيارات، وخلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة، حيث تضم المسرح الرومانى والنافورة المائية، إضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، وكذا منطقة الأسواق، وهى منطقة تجارية بمساحة 60 ألف م2، وتهدف لتنشيط السياحة ودعم الاقتصاد وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، ومن أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل، وتشتمل على 19 محلاً تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.

كما يتضمن المشروع عدداً من أعمال التطوير التى تم الانتهاء من تنفيذها، وشملت، تطوير منطقة النادى المصرى القاهري من خلال إنشاء (مبنى إدارى – حمام سباحة أوليمبى – حمام سباحة للأطفال)، وكذا تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص، من خلال إنشاء ساحة جديدة بمساحة نحو 12 ألف م2، لخدمة المصلين وإقامة الاحتفالات والشعائر الدينية وتنشيط السياحة، وكذا ترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

وخلال جولته، تفقد رئيس مجلس الوزراء كلا من المنطقة الاستثمارية، ومنطقة إنشاء المطاعم، وكذا الإنشاءات التي يتم تنفيذها في المسرح المكشوف، وصعد ومرافقوه إلى نقطة المشاهدة أعلى التبة D المطلة على منطقة المغامرة والنهر والمنطقة التراثية والتلال، وعقب ذلك تفقد منطقة الحفائر ومنطقة الأسواق والقصبة، انتهاء بتفقد ساحة مسجد عمرو بن العاص وأعمال زراعة النخيل بالساحة، وفي هذا الصدد، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف زراعات النخيل بالساحة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء أنه جاهز لاستقبال أي طلبات بشأن أي معوقات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات ليوجه بحلها على الفور.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس ، مؤتمرا صحفيا، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تؤدى الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

‎وسيشهد التغيير الوزارى الشامل دمج وزارات واستحداث أخرى فى إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم.

وكشفت مصادر خاصة  عن اختيار السفير بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، مع ضم حقيبة الهجرة إلى الوزارة.

وأكدت مصادر مطلعة ، إن حركة تغيير المحافظين المرتقبة تشمل تغيير محافظى القاهرة والإسكندرية والأقصر.

وشمل التغيير الوزارى اختيار شريف الشربينى وزيرا للإسكان، وأحمد كوجوك للمالية، واختيار شريف فاروق لـ وزارة التموين، وأسامة الازهري للاوقاف، ومايا مرسى للتضامن الاجتماعي.

يشارك الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في جلسة حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى إن مصر تمسكت بتنفيذ برنامح الإصلاح رغم التحديات .

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة” والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوسوكي سرايا، رئيس شركة “سرايا” العالمية، التي ستطلق أولى مشروعاتها غدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى القاهرة، وعدد من مسئولي شركة سرايا العالمية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسفير الياباني لدى القاهرة ورئيس شركة سرايا اليابانية العالمية، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره للعلاقات التاريخية والاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان، ومؤكدًا أن هذه العلاقات المتميزة تنعكس في الكثير من المشروعات المهمة التي تنفذها اليابان على أرض مصر، ومن بينها مشروع الشركة الفريد من نوعه التي ستُطلقه غدًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدوره، قال وليد جمال الدين، إن مشروع شركة سرايا العالمية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو مجمع صناعي يضم 4 مصانع سيخصص جزء من إنتاجها للسوق المحلية والجزء الآخر للتصدير في مجال أدوات النظافة العامة، موضحًا أن هذا المجمع هو الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط، كما أن شركة سرايا العالمية تتطلع إلى الاستثمار في عدد من الأنشطة الأخرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي غضون ذلك قال يوسوكي سرايا، رئيس شركة سرايا العالمية، إن شركة سرايا العالمية تأسست عام 1952 وتهدف الى توفير مجموعة من الحلول في مجال أدوات النظافة العامة، وإن الشركة توجد في أكثر من 30 دولة ولديها أكثر من 15 مصنعًا حول العالم.

وأضاف أن مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط في العين السخنة تأسس في عام 2018، وبدأ التشغيل غير الرسمي به تدريجيًا منذ العام الماضي، وهو مُجمع صناعي يتضمن 4 مصانع على مساحة قدرها 20 ألف متر مربع، تنقسم المرحلة الأولى منها الى 8 آلاف متر مربع، وهي المرحلة التي سيتم افتتاحها غدًا، بينما ستكون توسعات المرحلة الثانية على مساحة 12 ألف متر مربع، وتبلغ استثمارات مجمع مصانع سرايا الشرق الأوسط 12 مليون دولار وهي استثمارات أجنبية مباشرة بالكامل.

وأضاف أن المشروع يُعد أول مشروع ياباني يتم تنفيذه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الشركة من خلال هذا المجمع الصناعي ستنتج مجموعة من المنتجات من خلال 4 خطوط إنتاج في المصانع الأربعة.

وأوضح أن المصنع الأول سيكون لاستخراج زيت الجوجوبا الذي يتم تصديره لشركات التجميل العاملة بالقارتين الأوروبية والآسيوية، والمصنع الثاني سيخصص لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، والثالث لبديل السكر الطبيعي الخالي من السعرات الحرارية “لا كانتو”، والأخير لإنتاج قفازات نتريل غير المعقمة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد تشغيل مصانع: استخراج زيت الجوجوبا، وإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية، وبديل السكر، فيما سيتم افتتاح المصنع الثالث الخاص بإنتاج القفازات في المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف سد احتياجات السوق المصرية بالكامل من هذه القفازات بدلًا من استيرادها، ما يوفر الكثير من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف وصول القدرة الإنتاجية لمصنع الجوجوبا إلى 100 طن سنويًا، و50 طنا لمنتجات مصنع بديل السكر، و100 ألف طن لمنتجات التعقيم والتجميل، فضلًا عن إنتاج 5 ملايين علبة قفازات نتريل غير المُعقمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ووفدٍ من رؤساء ومسئولى عدد من كبرى الشركات الفرنسية العاملة فى مصر فى قطاعات الاتصالات والبنوك والكهرباء والطاقة والإنشاءات والتعهيد والطيران والنقل والقطاع الصحى والأدوية والسيارات وقطاع الملابس والملاحة، حيث تم استعراض المشروعات التى تنفذها هذه الشركات فى مصر وخططها المستقبلية، ومقترحاتها لتطوير استثماراتها فى مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وضمّ الوفد كل من أسامة صالح، رئيس بنك كريدى أجريكول، وعماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، ومروان السمّاك، الرئيس التنفيذى لشركة “شيب آند كرو إيجيبت”، وغادة درويش، العضو المنتدب لشركة “بيزا إندستريال سابلايز”، ومارى لويس، الرئيس التنفيذى لشركة بشارة تكستايل، وشهير جريش، الرئيس التنفيذى لشركة دكتور جريش للزجاج، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذى لشركة “أورانج إيجيبت”، وخالد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة “هاليفارم”، وتوماس شتراوس، العضو المنتدب ورئيس توتال إنرجيز فى مصر، وأحمد وفيق الرئيس التنفيذى لشركة سان جوبان إيجيبت، وأشرف حبيب، المدير الإقليمى لشركة أير فرانس فى مصر، وسيباستيان رييز، رئيس “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي، ومحمد أبو اليزيد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سيتى ستارز، ومحمد محلب، الرئيس التنفيذى لشركة الرواد الهندسية، وحسام سيف الدين، الرئيس التنفيذى لشركة كابجميني، والسيدة، نسيمة أنين، الرئيس التنفيذى لشركة إير ليكويد إيجيبت، أحمد رؤوف، الرئيس التنفيذى لشركة سانوفى مصر، والسيدة ميرى نسيم الرئيس التنفيذى لجمعية تكاتف للتنمية، ووديع بوشيحة، الرئيس التنفيذى لشركة أر.أيه.تى.بى ديفيلوبمينت للنقل كايرو، وعزة عادل نائب المدير العام لغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أن القاهرة وباريس تتمتعان بتاريخ طويل من العلاقات المتميزة سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين الصديقين.

كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولى على العلاقات التجارية المتميزة بين مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين يتطلب تكثيف الجهود المشتركة لزيادة حجم معدلات التبادل التجارى إلى مستويات أكبر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية فى مصر، قال رئيس الوزراء أن فرنسا تعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة فى مصر فى مختلف القطاعات، إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكى من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر فى مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة والنقل والاتصالات وغيرها.

وفى غضون ذلك، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية، لاسيما الإجراءات التشريعية، لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل جاذبة، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الحوافز التى تمنحها الحكومة المصرية للشركات فى إطار قانون الاستثمار.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى قيام الشركات الفرنسية بضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، لاسيما أن مصر لديها الكثير من القطاعات الواعدة مثل قطاع النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق وسعيها لتوطين صناعة عربات القطارات والسكك الحديدية، مشيرًا فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تجرى الآن مفاوضات جادة مع عدد من الشركات العالمية لتوطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية، معربًا عن تطلعه إلى إنهاء هذه المفاوضات فى غضون مدة قصيرة.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات الفرنسية فى مجال توطين صناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، التى تعد أحد أهم الصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا مهمًا للغاية فيما يتعلق برسم الأطر التنظيمية الخاصة بهذه الصناعة من خلال المجلس الأعلى للسيارات، وأنه توجد فرصة هائلة الآن أمام الشركات الفرنسية لتوطين هذه الصناعة فى مناطق لدينا مثل المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء رؤساء الشركات الفرنسية للمشاركة فى مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبى المشترك الذى ستستضيفه القاهرة على مدار يومى 29 و30 يونيو الجاري، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، معربًا عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر فرصة مهمة لمزيد من التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية فى مختلف القطاعات.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ في إطار متابعة جهود توفير مياه الشرب والري بمحافظة السويس، وحل مشكلات المناطق الساخنة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيّ، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بجهود توفير مياه الري للأراضي الزراعية في محافظة السويس، وكذلك جهود توفير مياه الشرب، وإقامة المزيد من محطات التحلية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المتحدث الرسميّ: تناول الاجتماع متابعة أعمال تطهير الترع بمحافظة السويس؛ في إطار الحرص على ضمان وصول التصرفات المائية المطلوبة للأراضي الزراعية ومواجهة أي عوائق تواجه توصيل المياه إلى المنتفعين، وحل أي شكاوى في حينها، بالإضافة إلى تناول جهود التنسيق بين أجهزة الري ومحافظة السويس؛ لإزالة أي تراكمات داخل القطاع المائي لعدم إعاقة حركة المياه، وكذا الجهود المبذولة بالتعاون بين الجهات المعنية لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها، ومتابعة أجهزة الري لالتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة، بالإضافة إلى جهود إزالة أي إشغالات أو وحدات رفع أو مواسير مخالفة على مسار الترع بالمحافظة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى التنسيق المتواصل بين الوزارة والمحافظة؛ من أجل حث المزارعين على التحول لاستخدام أنظمة الري الحديث، وحث المصانع على اتباع الأساليب العلمية في استخدام المياه؛ للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.

في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسمي إلى منظومة تغذية مياه الشرب بمحافظة السويس، من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حيث تم في هذا الصدد شرح نطاق تغذية مياه الشرب بالمحافظة، عن طريق محطة هيئة قناة السويس، التي تخدم 80% من إجمالي مساحة المحافظة، ومحطات الشركة التي تخدم 20%، مضيفا أنه تم كذلك الإشارة للجهود المبذولة للانتهاء من محطات التحلية بالمحافظة؛ سعيا لدخولها حيز التشغيل، والعمل على زيادة أعدادها خلال الفترة المقبلة؛ لتوفير الاحتياجات المطلوبة من مياه الشرب لسكان المحافظة.

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 وفي برقيته، دعا رئيس مجلس الوزراء المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم كل ما يصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

وقال إن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل.

وأكد أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأى حال من الأحوال تفسيره إنه معادى لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالى.

‎وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

‎ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

‎

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد الملتقى يأتى فى مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية.

وقال أن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية، وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، مؤكدا أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره إنه معادي لأى جهة وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالي.

وقال أن انضمام أعضاء جدد للبريكس يساهم فى تحقيق التوازن المأمول فى النظام النقدى العالمى، ويعطى ثقلاً دولياً للبنك، خاصة أن عدد من الدول المنضمة حديثاً تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجى الطاقة، مما يعزز من تمويله وتوسيع عملياته فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت رئيس الوزراء، إلى إنه على يقين أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد فى مصر سيشهد حواراً متميزاً وبناء وأفكار مبتكرة.

‎وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.

‎يأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي الذي قدم استقالته للرئيس.

وكلف الرئيس السيسى الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة