رئيس الوزراء

تطرق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال إجتماع الحكومة اليوم الخميس، إلى احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة التى تم تنظيمها باسم “قادرون باختلاف” وحظيت بتشريف رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الرئيس كان له توجيهات خلال الاحتفالية ستقوم الحكومة بوضع الإطار التنفيذي لها، وفى مقدمتها صياغة التشريعات التى تجرم ظاهرة التنمر، ومواجهتها اعلامياً، مع ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية اللازمة لتمكين أبنائنا وبناتنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم مجتمعياً، مع إدراج مادة فى المناهج الدراسية لأسلوب التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى الافتتاح الذى شهده رئيس الجمهورية أمس لمجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظة الفيوم، والذى أنشئ بطاقة استعابية 18 ألف رأس ماشية للتربية والتسمين، وبمجزر آلي يعمل بطاقة 320 رأس يومياً، لتقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيوانى والعمل على توفيره بالكميات والجودة والأسعار المناسبة في متناول المواطن، وتحقيق القيمة المضافة بالإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ومشروعات الإنتاج الزراعى.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر للقوات المسلحة على جهدها الكبير والمخلص فى حماية الوطن، والمشاركة المجتمعية من خلال مشروعات تخدم الوطن وتلبى احتياجات المواطن.

وخلال الاجتماع عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، جهود تطوير العمل بمكاتب الشهر العقارى، مطالباً بسرعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بنقل ما يزيد على ألف موظف للعمل بمكاتب الشهر العقارى، وسد العجز به، حيث شدد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ كل الجهات قرارات النقل للموظفين المحددين في أقرب وقت، ومتابعة ذلك من مجلس الوزراء.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد ، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم ، وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفني لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعى يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا، وإستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتهنئة الوزراء الجدد، وتوجيه الشكر للوزراء السابقين على جهدهم طوال فترة عملهم .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى لعام 2017، والموقع في برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و 400 ألف يورو، فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.

وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2017، والموقع فى برلين بتاريخ 19/11/2019.

وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أي جهة تشترك الحكومتان في اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألمانى، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع ‪”برنامج كفاءة الطاقة‪”، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف يورو لصالح مشروع ‪”إعادة تأهيل المدارس المهنية‪”، شريطة أن يساهم ذلك فى تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي البنك المركزي.

واستعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية مشروع قانون التأمين الموحد، حيث عرض وزير العدل فلسفة مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأكد وزير العدل، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، بما يمكنه من أداء دوره الرائد في حماية الثروة القومية وممتلكات المواطنين، وضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم ويحفظ ثرواتهم، وتعمل على توزيع عبء الخطر بإعادة التأمين في الأسواق العالمية، فتؤمن الاقتصاد القومي ضد المخاطر التي يتعرض لها.

وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، تفاصيل مشروع القانون الجديد، والأهداف الرامي إليها، والتي تتضمن إحداث تحول في دور الهيئة في تحقيق الرقابة على أساس المخاطر، وإعادة تنظيم أعمال صناديق التأمين الخاصة، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة، وتطبيق المعايير الدولية في الرقابة والإشراف على أنشطة التأمين، وتحقيق المرونة التشريعية عبر تحديث قواعد ممارسة النشاط بما يتوافق والمستجدات الحديثة، ومواكبة التطورات الدولية المستقبلية بما فيها التطورات التكنولوجية، وتحقيق الشمول التأميني، وتنظيم الأعمال والمهن المرتبطة بأنشطة التأمين والتشريع لها ورقابتها، وتسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، والتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب من البنك المركزي والوزارات المعنية إرسال ملاحظاتهم على مشروع القانون إلى هيئة الرقابة المالية، تمهيداً للانتهاء منه، وعرضه على مجلس الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت رؤية الهيئة العربية للتصنيع لتعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية، والتي تسعى لتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية، وتوفير طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقة العربية والإفريقية، من خلال العمل على تطوير مصنع سيماف لرفع كفاءته، وزيادة معدل الإنتاج، وكذلك التخطيط لإنشاء مصنع لوسائل النقل الحديثة مثل القطار السريع، والمونوريل، والقطار الكهربائي، والجرار الكهربائي، والتوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن التقرير، الذي أعدته الهيئة، أكد على توافر فرص عديدة لنجاح هذه الرؤية، في مقدمتها توافر بنية أساسية متخصصة في صناعة السكك الحديدية تسمح بتطوير صناعة الوحدات المتحركة، منها مصنع على مساحة 250 ألف متر مربع، تبلغ القيمة الاستثمارية له نحو 10 مليارات جنيه، ويضم 33 ورشة صناعية متخصصة، إلى جانب وجود 13 كم طولي سكك حديدية لتحريك العربات بين الورش المتخصصة وربط المصنع بالشبكة القومية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتوافر وحدات للاختبارات الكهربية والميكانيكية لكافة أنواع العربات، وأكثر من 300 ماكينة متخصصة في صناعات السكة الحديد، ناهيك عن خبرة طويلة في مجال تصنيع وإنتاج كافة أنواع عربات السكك الحديدية، وقطارات مترو الأنفاق، ويعتبر المصنع في مصر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية، فضلاً عن امتلاك تراخيص لصناعة بعض المكونات الأساسية من شركات عالمية متخصصة وشهادات عديدة تم الحصول عليها للجودة والاعتماد.

أدلى الناخبون في كرواتيا أمس بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ، والتي يتنافس فيها (11) مرشح ، أبرزهم ( الرئيسة الحالية كوليندا كيتاروفيتـش / رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض ورئيس الوزراء السابق زوران ميلانوفيتش / المرشح المستقل المغني ميروسلاف سكورو ) .. وقد أسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن انتقال ( الرئيسة الحالية كيتاروفيتش / رئيس الوزراء السابق ميلانوفيتش ) إلى الجولة الثانية ، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الحكومية – بعد فرزها (99%) من الأصوات – أن رئيس الوزراء السابق ” ميلانوفيتش ” قد تصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على (29.5%) من الأصوات ، متقدماً على الرئيسة الحالية ” كيتاروفيتش ” والتي حصلت على نسبة (26.7%) من الأصوات ، فيما حل المرشح المستقل ” ميروسلاف شكورو ” في المركز الثالث بحصوله على (24.4%) من الأصوات ، وبذلك انتقل ( المعارض ميلانوفيتش / الرئيسة كيتاروفيتش ) إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في (5) يناير 2020 .. جدير بالذكر أن (3.8) مليون ناخب قد شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات .
و يُشار إلى أن منصب رئيس الدولة هو منصب شرفي ، حيث يؤدي وظائف تمثيلية بشكل رئيسي ، وليس له حق في اتخاذ قرارات بشأن قضايا السياسة ( الداخلية / الخارجية ) للبلاد ، حيث أن هذه من اختصاص الحكومة فقط .. جدير بالذكر أن كرواتيا ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من (1) يناير المقبل لمدة (6) أشهر .

استمرار الاحتجاجات الشعبية في العديد من المدن والمحافظات العراقية  وسط و جنوب  – ذات الأغلبية الشيعية – منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن ، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات والمطالبة بمكافحة الفساد .. وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة ولم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجرى العادة في العراق ، لكنها جمعت الشباب الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة وانتشار الفساد .. ومع مرور الوقت تحولت هذه التظاهرات التي كانت تطالب بتحسين الظروف المعيشية ، إلى اعتصامات مفتوحة واضرابات تطالب بتغيير نظام الحكم ومحاسبة الفاسدين من الطبقة السياسية .. ويتلاحظ أن تلك الاحتجاجات اندلعت في المدن والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية فقط دون المدن  السنية و الكردية  ، وذلك رغم تعاطف الكثير من العراقيين بالمحافظات السنية مع هذه الاحتجاجات ، ونلقي من خلال هذا  الملف نظرة على الأوضاع هناك ، وأهم السيناريوهات  المتوقع حدوثها خلال الأيام  القليلة المقبلة:

1 – الأحداث الأمنية والميدانية :

أدى استمرار هذه الاحتجاجات وتدفق المتظاهرين إلى شوارع العاصمة بغداد والمدن الأخرى الشيعية ، إلى وقوع أعمال عنف مُفرطة من قبل قوات الأمن تجاه المتظاهرين ، استخدمت خلالها القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الأحيان إطلاق الرصاص الحي ، مما أسفر عن وقوع العديد من القتلى والتي وصلت إلى نحو (440) شخص وإصابة أكثر من (20) ألف آخرين بالإضافة إلى اعتقال المئات ، وذلك خلال شهرين ونصف فقط منذ بدء الاحتجاجات ، مما يدل على استخدام القوة المفرطة للقوات تجاه المتظاهرين مع إصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم .

هذا، و في ظل هذه الأحداث الأمنية والعنف والاشتباكات ، فقد اتبع المتظاهرين طريقة أخرى للضغط على الحكومة والطبقة السياسية والأحزاب ، حيث قام المتظاهرين بأكبر عملية ( إضراب عام ) عن العمل ومنع الموظفين وطلاب المدراس والجامعات من التوجه إلى أماكن عملهم في العاصمة بغداد والمدن الأخرى ، وذلك تلبية لدعوة أطلقها الزعيم الشيعي  مقتدى الصدر  للضغط على الحكومة لتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة في أول خطوة من التيار الشيعي هناك لدعم المتظاهرين .. حيث تلاحظ أيضاً وقوف المرجع الشيعي  علي السيستاني  في صف المتظاهرين ومطالبة الحكومة بتحقيق مطالبهم ، ودعا البرلمان لمراجعة قراراته والتمهيد لإجراء انتخابات جديدة على خلفية الاضطرابات التي تجتاح أغلب المدن العراقية .

الأسباب التي منعت المحافظات ( السنية / الكردية ) من المشاركة في الاحتجاجات :

– في بداية الاحتجاجات شهدت مدينتي ( الأنبار / نينوى ) والمدن السنية الأخرى حملة اعتقالات وتوجيه تهديدات للنشطاء والإعلاميين فيها ، لمنع انضمامهم إلى حركة الاحتجاج أو حتى مساندتها .

– سكان المحافظات ذات الغالبية السنية يخشون من أن أي احتجاج سيفسر من قبل القوى الشيعية ، بأنه محاولة للانقلاب على النظام السائد ، وأن تنظيم داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى قد تستغلها لصالحها ، وبالتالي سيعود العنف إلى تلك المناطق ، وهو ما يرفضه الشارع السني .

– بالنسبة للمناطق الكردية ، فإن الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان يرفضون أي توجهات تهدف إلى حل الحكومة الحالية التي هم شركاء أساسيون فيها ، كما أن هناك مخاوف للأكراد من أن يصبح إقليم كردستان وحقوقه المثبتة دستورياً ، ضحيةً لأي تغيير في النظام السياسي الحالي .

2 – استقالة رئيس الوزراء  عادل عبد المهدي  :

مع تصاعد واستمرار الاحتجاجات والضغط المتزايد من قبل المتظاهرين ، بالإضافة إلى عدم وجود جدوى حقيقية من الحكومة لتنفيذ مطالبهم في محاولة لتهدئة الأوضاع ، فقد قدم رئيس الوزراء العراقي  عادل عبد المهدي  استقالته رسمياً إلى مجلس النواب يوم (30) نوفمبر الماضي – بعد شهرين من بدء الاحتجاجات – ، وذلك في وقت لم يشهد فيه العراق رحيل رئيس حكومة قبل نهاية ولايته منذ رحيل  صدام حسين  عام 2003 ، وقد طالب  عبد المهدي  الحكومة في الاستمرار في مهامها حتى لا تترك فراغاً في السلطة ويتسنى لمجلس النواب اختيار رئيساً جديداً للوزراء ، وتأكيده على مبدأ التداول السلمي للسلطة .. إلا أن المتظاهريـن واصلـوا احتجاجاتهـم فـي العديد من المحافظات المختلفة ، معتبريـن أن استقالة  عبد المهدي  غير مُقنعة وأصروا على تنحية جميع رموز الفساد ، كما طالبوا رئيسي ( الجمهورية / البرلمان ) بتقديم استقالتهما أسوة برئيس الوزراء ، معتبرين أن الجميع كان شريكاً في الأوضاع الحالية والأزمات التي وصلت إليها البلاد .

3 – السيناريوهات المقبلة والمرشحون المحتملون لخلافة  عبد المهدي  :

** تُثير استقالة رئيس الوزراء  عادل عبد المهدي  – أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشيعي في العراق – التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الاستقالة ستوقف نزيف الدم العراقي وتتيح التوصل إلى حلول للأزمة أم إلى تعقيدها .. حيث يخشى الكثير من العراقيين استمرار تصاعد العنف وسط حالة من الغضب لاستمرار سقوط القتلى والمصابين ، مع بطء تحرك الحكومة تجاه تنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها المحتجين .

** من خلال متابعة حجم التظاهرات الغاضبة ضد الحكومة والطبقة السياسية الحالية ، فإنه من الصعب التكهن بشخص وهوية رئيس الوزراء المقبل ، لأن كل الكتل السياسية مهما كبر حجمها فهي كلها صغيرة أمام هذا الحجم من الاحتجاجات ، كما أن المتظاهرين يصرون على اختيار شخصية مستقلة نزيهة بعيدة عن ضغوط الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وحليفتها إيران .. إلا أنه من خلال المتابعة الدقيقة خلال السنوات الماضية ، فإن السياق المعتاد في العراق لتسمية رئيس وزراء جديد يعتمد على الكتلتين الأكبر الفائزتين في الانتخابات وهما ( الفتح ) بقيادة  هادي العامري  ( والتي تتضمن كتلته أغلب الفصائل المسلحة الموالية لإيران ) ، وكتلة ( سائرون ) بقيادة  مقتدى الصدر  ، وذلك بالتشاور مع الكتل السياسية .. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من الأزمات ، لأن هذه الكتل السياسية تعودت على ألا تتفق ، وهي دائماً متصارعة وكثيرة الخلافات ولا تحسم إلا بتدخل خارجي .

** من المتوقع أيضاً أن يكون للمجتمع الدولي دوراً هاماً في تسمية رئيس الوزراء المقبل ، وذلك للحد من النفوذ الإيراني والسيطرة على هوية رئيس الوزراء الجديد ، من خلال تعيين شخص تابع للنظام الإيراني واستمراره في التدخل في الشأن العراقي .

** بموجب التفاهمات وتوزيع المناصب داخل العراق ، فإن الرئاسات الثلاث يتم توزيعها كالتالي : ( الرئيس تابع للأكراد / رئيس الوزراء تابع للشيعة / رئيس مجلس النواب تابع للسُنة ) .

 أبرز هذه الأسماء المطروحة لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي الجديد :

– النائب في البرلمان  محمد شياع السوداني  – حزب الدعوة الإسلامية الشيعي – :

حيث تداول العديد من وسائل الإعلام العراقية اسمه كمرشح مُحتمل لتولي منصب رئيس الوزراء الجديد .. إلا أن هذه الأنباء قوبلت برد شعبي عنيف ، حيث أعرب المتظاهرون عن غضبهم ورفضهم لتولي  السوداني  للمنصب وقاموا بالتظاهر أمام منزله بمحافظة ميسان جنوب العراق وإضرام النيران فيه .

– رئيس الحكومة السابق  حيدر العبادي  – حزب الدعوة الإسلامية الشيعي – :

رغم التحفظات السياسية عليه ، ورغم الفساد الذي كان في عهده ، إلا أن له علاقات جيدة مع الدول الأوروبية فهو يحمل الجنسية البريطانية ، وأيضاً يُحسب له تحقيقه النصر على تنظيم داعش الإرهابي ، وكذلك تفاهماته مع التيارات الاحتجاجية وفي مقدمتها التيار الصدري .

– وزير النفط الأسبق  إبراهيم محمد بحر العلوم  :

حيث يدعمه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال   قاسم سليماني  .

– وزير التعليم العالي  قصي السهيل  ، وهو محسوباً على ( حزب الدعوة ) بقيادة رئيس الحكومة الأسبق  نوري المالكي  ، وحالياً محسوب على التيار الصدر منذ عامين .

  فيما طرح المتظاهرون في ساحات التظاهر  عدد من الشخصيات – بينهم شخصيات عسكرية متقاعدة – والتي تعبر عن تطلعاتهم ، ويطالبون أي منهم بتولي منصب رئيس الوزراء الجديد .. وجاءت هذه الشخصيات كالتالي :

– قائد جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن / عبد الغني الأسدي :

وهو من مواليد محافظة  ميسان  عام 1951 ، وتخرج من الكلية العسكرية العراقية عام 1972 .

– النائب السابق لقائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق  عبد الوهاب الساعدي  – شيعي – :

حيث لعب دوراً كبيراً في هزيمة تنظيم داعش في العراق ، من خلال قيادته الناجحة للعديد من العمليات ضد عناصر التنظيم .. كما خرجت التظاهرات من أجل نصرته عندما أزاحه رئيس الوزراء المستقيل  عادل عبد المهدي  من منصبه .

– الرئيس السابق للجنة النزاهة بالبرلمان القاضي  رحيم حسن العكيلي  :

وهو من مواليد العاصمة بغداد عام 1966 ، وحصل على بكالوريوس وماجستير في القانون من جامعة بغداد .

– الدكتور / محمد توفيق علاوي :

له توجه إسلامي وقريب من المرجع الديني الشيعي السيد  محمد باقر الصدر  .. وانتخب عضواً لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين .. وكان وزيراً للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء السابق  نوري المالكي  .

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئة القومية للسكة الحديد، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، ومحمود منتصر، نائب رئيس بنك الإستثمار، ومسئولو الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة علي البناء على ما تم اتخاذه من خطوات من أجل تطوير قطاع النقل، وفى القلب منه السكة الحديد، ومواصلة الجهود المبذولة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية، ومُصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، والذي يخدم قطاعات كبيرة من المواطنين بشكل يومي، من خلال المنظومة التي تربط بين مختلف المحافظات، وتسهم في نقل أعداد كبيرة من المواطنين والبضائع، وبما يدفع أيضاً حركة التجارة الداخلية، ويأتي في هذا الإطار خطة الدولة لتطوير مرفق السكك الحديدية عن طريق التحديث الدوري للبنية التحتية والعربات والإهتمام بعنصر الأمان وسلامة الركاب، وتدبير موارد اضافية بطرق غير تقليدية، لتنفيذ خطط التطوير.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية الموقف الراهن للهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكداً علي أهمية خطة إعادة هيكلة الهيئة، ومشيرا إلى أن سكك حديد مصر تأسست في عام 1851 وتعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم، حيث تخدم خطوط الهيئة 23 محافظة علي مستوي الجمهورية، وتقوم بنقل نحو 300 مليون راكب سنوياً وحوالي 5 ملايين طن بضائع سنوياً.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية أن الهيئة تقوم حالياً بتشغيل عدد (883) رحلة ركاب يومية علي مدار الـ24 ساعة في إتجاهي الوجه القبلي والبحري بالإضافة إلي متوسط 25 قطار بضائع يومياً، مُضيفاً أن الوضع المُقترح ضمن خطة إعادة الهيكلة سيسهم في وصول عدد رحلات الركاب اليومية إلي نحو (1026) رحلة.

كما تطرق عرض المهندس أشرف رسلان إلي أهم التعاقدات الجاري تنفيذها حالياً بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 63 مليار جنيه من خلال تصنيع وتوريد وإصلاح وتأهيل القطارات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحسين المحطات، وتحديث نظم الإشارات، فضلاً عن أهم التعاقدات المخطط تنفيذها حتي 2022 بإجمالي استثمارات تصل إلي ما يزيد على 28 مليار جنيه عن طريق تعديلات السكك والمفاتيح لمشروعات تطوير نظم الإشارات وتجديد سكة مسافات متراكمة، وإنشاء خطوط جديدة، وإعادة تأهيل بعض الخطوط، وإعادة تأهيل العربات، وتوريد قطارات نوم كاملة شاملة الصيانة وقطع الغيار، وتزويد المحطات الرئيسية ببوابات دخول وخروج إلكترونية.

وسلط رئيس هيئة السكك الحديدية الضوء علي محاور اصلاح الهيكل المالي ومن بينها التفاوض مع بنك الإستثمار القومي من خلال استثمار أراضي السكة الحديد، وتلبية متطلبات قطاع نقل البضائع بهدف زيادة إيراداته، وإحكام السيطرة علي التهرب من تعريفة الركوب.

وفي ختام عرضه، أشار المهندس أشرف رسلان إلي دراسة البنك الدولي لإصلاح قطاع السكك الحديدية ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد للهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقييم الوضع الحالي للهيئة، ووضع خطة لمدة 10 سنوات علي أساس تعاقدي، مضيفاً أن البنك الدولي أوصي بضرورة إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة حتي يتسني تطوير نظم العمل بها.

تقدم رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى باستقالته لرئيس الجمهورية الجزائرية الجديد عبد المجيد تبون، وفقا لما ذكرته شبكة العربية الحدث.

وأدى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 75 من الدستور، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجزائر، ويتسلم السلطة وكامل صلاحياته،  بحضور عبد القادر بن صالح رئيس الدولة  المؤقت، والمرشحين المنافسين له بالرئاسة.

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، موقف الأعمال التى تتم بـالمتحف المصرى الكبير.

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، أكد أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير يٌعد فرصة جديدة لتقديم مصر للعالم بشكل استثنائى يساهم فى جذب الأفواج السياحية من كل دول العالم ويضعها فى مقدمة الدول السياحية بما يليق بمكانة مصر، وما تملكه من آثار متنوعة.

على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير مدينة شرم الشيخ، وتحسين الصورة البصرية والذهنية للمدينة، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وإستشارى محافظة جنوب سيناء، وعدد من المستثمرين.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلي أن هناك تكليفا بسرعة البدء فى تطوير خليج نعمة، وكذا تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة العمل علي اعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس وإستشاري محافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير الصورة البصرية والذهنية لمدينة شرم الشيخ، والذي يهدف إلي العمل علي جعل المدينة من أفضل 50 وجهة سياحية عالمية في العالم، وتنوع القاعدة الإقتصادية السياحية للمدينة، لتشمل سياحة شاطئية ومهرجانات ومؤتمرات، وتعزيز الصورة البصرية والذهنية للمدينة كوجهة سياحية عالمية.

وأشار الدكتور ايمن عاشور إلي أن المنهجية العامة للعمل تستند علي مقومات مدينة شرم الشيخ التي تميزها عن غيرها من أهمية مكانية وعالمية وموقع متفرد، مؤكداً أن رؤية المشروع تتمثل في جعل مدينة شرم الشيخ مقصدا سياحيا بيئيا عالميا ومركزا دوليا للمؤتمرات والمعارض والمهرجانات، وذلك من خلال عدد من الركائز في مقدمتها تصميم محاور خضراء كمتنفس لسكان المدينة والزائرين واستغلال المناطق المهدرة كساحات ومناطق مفتوحة، وإقتراح الانشطة المختلفة في الساحات الرئيسية والفرعية، فضلاً عن استخدام عناصر ملائمة لطبيعة الموقع ومن مواد محلية، وتوفير بيئة آمنة لكافة المستخدمين من خلال الفصل الحركي بين كافة الأنشطة المختلفة، إلي جانب مراعاة التدرج الهرمي الوظيفي لشبكة المشاة علي مستوي المدينة وربطها بشبكة لمسارات الدراجات ومسارات التريض، واستخدام شبكة الري الحديثة والتحكم بها عن بعد، وتوفير بيئة نظيفة من خلال اقتراح طرق لجمع القمامة والمخلفات.

وتطرق العرض إلي الوضع الراهن لمدينة شرم الشيخ والمشروعات المقترحة وذلك إستناداً إلي تجارب ناجحة مماثلة ومن بينها تطوير كورنيش خليج نعمة، وكذا تطوير طريق الملك عبدلله، إلي جانب ما سبق فقد تم تسليط الضوء علي المسطحات الإستثمارية التي ستكون متاحة بالتطوير المقترح.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالمخطط المقترح، وطالب بالتواصل مع المستثمرين والمطورين المتخصصين فى تنفيذ المشروعات التى تضمنها المخطط، وسرعة اتخاذ إجراءات التنفيذ.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتوفيق أوضاع 37 كنيسة و50 مبنى مقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى تضم ممثل أو أكثر عن كل من مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعى، والحجر البيطرى، وباقى الهيئات والجهات الأخرى المختصة بمعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المُصدرة، والرقابة عليها، طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعمل هذه الهيئات والجهات، وذلك بحسب ما يمليه نوع وطبيعة هذه البضائع، ويكون المنسق لهذه اللجنة مُمثلا عن مصلحة الجمارك يختاره مدير المنفذ الجمركى.

هناك ما يدعم شعبية رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” ويزيد من فرص استمراره في ولاية ثانية في عام 2020 ، مثل الإجراءات التصحيحية الداخلية التي اتخذها منذ صعوده للسلطة في إبريل 2018 ، وما عكسته من إحداث تغييرات إيجابية في المناخ السياسي بالبلاد ، فضلاً عن نجاحه في حشد أكبر عدد من المواطنين للالتفاف حوله ، من خلال الترويج لمشروع سد النهضة باعتباره مشروعاً قومياً إثيوبياً يتعرَّض للمخاطر من بعض دول الجوار الإقليمي ، إلا أن إثيوبيا تقف في وجه أية محاولات للتراجع عن بناء السد ، وهو ما يزيد من أسهمه الانتخابية .

وفي الوقت نفسه يتلقى ” أحمد ” دعماً ( إقليمياً / دولياً ) كبيراً في ظل سياسته الخارجية التي تعتمد على دبلوماسية تصفير المشكلات في محيطه الإقليمي – بغض النظر عن أزمتها مع مصر بشأن سد النهضة – وتنويع الحلفاء من كلّ أنحاء العالم ، مما جعل إثيوبيا وجهةً للعديد من الاستثمارات الأجنبية ، الأمر الذي يضيف لرصيد ” آبي أحمد ” داخلياً .

في المقابل تظل التوترات والنزاعات الإثنية والصراعات بين بعض الأقاليم تحدياً كبيراً أمام ” آبي أحمد ” وتظل شعبيته على المحك طالما استمرت البلاد منخرطة في هذه الأزمة ، كما يظل نشاط قومية تيجراي وعناصر الحرس القديم في مؤسسات الدولة – أو ما يُعرَف بالدولة العميقة المناهضة لسياسات ” آبي أحمد ” عقب صعوده للسلطة – أحد التحديات التي يمكن أن تؤثّر على الأصوات الانتخابية بالنسبة للائتلاف الحاكم خلال الانتخابات المُقبلة ، كما يمثل نشاط أحزاب المعارضة واتجاه معظمها للتحالف لمواجهة الائتلاف الحاكم والخصم من رصيده التصويتي مصدر قلق للأخير في ضوء عدم قدرة الحكومة على تسوية بعض الأزمات السابق ذكرها والتي تستغلها المعارضة في حشد أكبر عدد من المناصرين لها .

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، وجاء ذلك على هامش مشاركته فى منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، معربا عن سعادته بمشاركة المدير التنفيذى للبرنامج فى منتدى شباب العالم، ومشيدا فى الوقت نفسه بالتعاون القائم مع البرنامج التابع للأمم المتحدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، وصولا إلى مرحلة الأمن الغذائى، بالتوازى مع الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق أهداف مصر للتنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التغذية المدرسية يمثل أحد الأدوات الرئيسية للحماية الاجتماعية وركيزة أساسية لشبكة الأمان الاجتماعى، كما يعد عنصرًا أساسيًا لأى نظام تعليمى فعال، فى ضوء تأثيراته الإيجابية على الصحة وتغذية الأطفال وعلى انتظامهم بالمدارس وقدرتهم على التحصيل.

من جانبه، أعرب ديفيد بيزلى، المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، عن تشرفه بلقاء رئيس الوزراء وعن سعادته البالغة بالمشاركة فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مشيدا بالجهود التى تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحقيق الأمن الغذائى.

وأضاف المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن خطة البرنامج الاستراتيجية 2018-2023 تعمل على المواءمة مع جدول أعمال الرؤية الاستراتيجية مصر 2030 لينصب تركيزها على تنشيط الشراكات العالمية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، أكد بيزلى، أنه تم تصميم مشاريع برنامج الأغذية العالمى ليس فقط لتضع الأسر فى اعتبارها وإنما المجتمعات المحلية ككل، ويساعد برنامج الأغذية العالمى على تمكين المرأة ودعم صغار المزارعين على الوصول لأقل قدر ممكن من خسائر المحصول، وفى الوقت نفسه العمل على زيادة الناتج الزراعى عن طريق توحيد الحيازات، وتقديم الدعم الفنى وتوفير نوعيات أفضل من التقاوي. وتشمل المبادرة جميع أفراد الأسرة؛ حيث تقدم للنساء قروضًا لتمويل الأنشطة غير الزراعية مثل تربية الحيوانات والتصنيع الزراعي.

ونوه بيزلى، إلى أن برنامج الأغذية العالمى يقدم – بالشراكة مع الحكومة المصرية – المساعدة لاشخاص معظمهم فى المناطق النائية والريفية فى مصر. وينفذ البرنامج تدخلات للتوعية بكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروعات توعوية وتغذوية، إلى جانب التغذية المدرسية وغيرها من المبادرات بهدف الوصول بالمجتمعات إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

ويعتبر الدعم التعليمى من خلال التغذية المدرسية هو قلب المشاريع التنموية التى يقدمها برنامج الأغذية فى مصر.

وتطرق المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، خلال الاجتماع إلى الدور الذى يقوم به البرنامج لتقديم الدعم الإنسانى فى مناطق الصراعات المختلفة.

وأوضح انه قام أمس بزيارة إلى دير سانت كاترين، مبديا اعجابه الشديد بما شاهده هناك من وثائق ومستندات تاريخية دينية هامة يتطلع إلى الاستفادة منها فى ضوء قيمتها الكبيرة.

وفى الختام، اكد رئيس الوزراء والمدير التنفيذى للبرنامج على استعدادهما لتبادل الخبرات ودراسة كافة المقترحات التى تهدف إلى توسيع نطاق التعاون لآفاق ارحب واوسع، على أن يتم التواصل بشكل مباشر فيما بينهما لتذليل اى عقبة قد تطرأ، وفى هذا الصدد ابدى المدير التنفيذى تطلعه لقيام الحكومة بزيادة دعمها لتلك الانشطة خاصة، فكلما زاد الدعم المتوافر زادت وتوسعت أنشطة البرنامج المختلفة.

التقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،اليوم، جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني، والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك على هامش مشاركتهما فى منتدى “السلام والتنمية المستدامة فى افريقيا”، والذى يقام بمدينة أسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور مصطفي مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره الجابوني وتحياته للجابون قيادة وشعباً، كما رحب رئيس الوزراء بنظيره الجابوني والوفد المرافق له، مُعربا عن سعادته بالمشاركة رفيعة المستوي لدولة الجابون الشقيقة في منتدي أسوان للسلام و التنمية المستدامة في أفريقيا، مؤكداً علي حرص مصر علي تدعيم العلاقات مع الجابون من خلال استغلال فرص التعاون المتاحة، مشيراً في هذا الصدد، علي سبيل المثال لا الحصر، العمل علي زيادة حجم التبادل التجاري، وإنشاء مصنع مصري للأخشاب في المنطقة الإقتصادية الخاصة بالجابون، إلي جانب الإستفادة المشتركة من الثروة الطبيعية التي تمتلكها الجابون من الأخشاب.

وأعرب جوليان نكوجي بيكالي، رئيس الوزراء الجابوني عن تشرفه برئاسة وفد بلاده المشارك في منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامة، ناقلاً تحيات الرئيس الجابوني علي بونجو اونديمبا إلي نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان يتطلع الرئيس الجابوني إلي المشاركة بنفسه لخصوصية العلاقات بين البلدين إلا أنه لم يتمكن من ذلك لظروف طارئة، وبناء عليه طلب منه تمثيله حرصاً منه علي توطيد أطر التعاون الثنائي.

واشاد رئيس الوزراء الجابوني بنجاح المنتدي والذي تضمنت جلساته مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، مضيفاً أن حرص القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز العلاقات بين البلدين تتضح من خلال حالة الزخم التي تشهدها العلاقات في الفترة الأخيرة من زيارات متبادلة لمسئولي البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجابون في أغسطس ٢٠١٧، الي جانب زيارة الرئيس علي بونجو اونديمبا، رئيس جمهورية الجابون الي مصر في نوفمبر ٢٠١٧ للمشاركة في منتدي شباب العالم ، فضلا عن زيارته في فبراير ٢٠١٦ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ، وفي ذات الصدد نوه رئيس الوزراء الجابوني إلى أن بلاده حريصة علي متابعة مقترحات تعزيز التعاون التي تمت إثارتها خلال تلك الزيارات.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء الجابوني عن تطلع بلاده لزيادة التعاون في الفترة القادمة مع شركة المقاولون العرب في مشروعات البنية التحتية، قائلاً: نرحب بالتعاون مع مصر في مختلف المجالات سواء الأخشاب، أو الثروة المعدنية أو البترول، وغيرها، مضيفا أنه قابل في الأمس مسئولين من شركتي المقاولون العرب والسويدي في إطار حرص بلاده علي الإرتقاء بالعلاقات الثنائية خاصة أن تميز العلاقات الثنائية يتضح من خلال “المستشفي المصري الجابوني” والتي تخدم فئات عديدة من المواطنين في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص مصر علي تعزيز التعاون في كافة الملفات خاصة التعاون في مجال الأمن لمواجهة الإرهاب والقضاء علي الجماعات المتطرفة في أفريقيا.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ويرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، المنعقد بأسوان.

ويتابع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمدينة المشروعات المنفذة بها ويستمع لشرح تفصيلى حول هذه المشروعات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع بروتوكولى تعاون لوزارة الكهرباء، لإنشاء محطتين، إحداهما تعمل بالطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 200 ميجا وات، ومحطة بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات برأس غارب بالبحر الأحمر.

كما شهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات التخطيط والإتصالات والتنمية المحلية، بشأن إنشاء منصة معلومات جغرافية، لحوكمة نظام تأجير المحاجر والملاحات.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء ، غدا الثلاثاء ،إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء ويعقب الإجتماع توقيع عدد من بروتوكولات التعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ونص في المادة الأولي منه على أن ” يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 حتى 30 يوليو 2020، وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 30 يونيو2020″.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، احتفالية التى نظمتها، الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور محافظ البنك المركزى، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، والتى تم على هامشها افتتاح المبنى الجديد للهيئة، بحضور الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارتها.
وفي مستهل كلمته بالاحتفالية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الإحتفالية تشكل منصة أساسية لإلقاء الضوء على دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، وما يتبعه من نمو اقتصادي، موضحًا أن وُجود نظام مالي كُفء أكثر تعمقًا وتنوعا هو مطلب مهم للنمو الاقتصادي، حيث يُعد القطاع المالي غير المصرفي مكونًا أساسيًا للاقتصاد في مصر، لما يَتَمتع به من إمكانيات كبيرة لجمع المدخرات وتقديم الأدوات المالية المتنوعة والمتطورة، بمــا يُساعد على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية، وَمِنْ ثَمَّ التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، بما يحقق فرص العمل والتشغيل في مشروعات تنموية عالية الإنتاجية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري شهد تحديات جسامًا خلال السنوات الأخيرة، والتي استوجبت قيام الحكومة بإطلاق برنامج قوى للإصلاح الاقتصادي الشامل، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والقابل للاستمرار، إذ يهدف البرنامج إلى تحسين كفاءة أسواق النقد الأجنبي، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، وخاصة للنساء والشباب، كما يهدف البرنامج إلى حماية شرائح المجتمع الأقل دخلًا أثناء عملية الإصلاح، بما يكفل توفير حياة كريمة، وذلك في إطار من العدالة الاجتماعية.
ولفت مدبولي إلى أن برنامج الحكومة جاء متسقًا مع رؤية “مصر 2030” للتنمية المستدامة ودافعًا في اتجاه تحقيق مستهدفاتها، تلك الرؤية التي تستهدف تحقيق النمو المتوازن وبناء اقتصاد تنافسي متنوع ومنضبط قائم على المعرفة، وكذا تحقيق تنمية عمرانية في إطار ترسيخ مبادئ المواطنة والتكافؤ الاجتماعي، موضحًا أن برنامج الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحسن مطرد في الاقتصاد المصري حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6%، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، كما سجلت ميزانية السنة المالية 2018-2019 فائضًا أوليًا بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي، باستثناء مدفوعات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 45.3 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2019.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أن التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية أدى إلى تبنى الحكومة برنامجًا للسياسة التوسعية لتشجيع الاستثمار من خلال تخفيض سعر الفائدة مما يُحفز الشركات على الاقتراض، والتوسع في المشروعات الإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التحسن يمكن استشراف آثاره أيضًا من أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فقد شهد سوق رأس المال في مصر إرتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي لتزيد على تريليون جنيه.
وأكمل رئيس الوزراء كلمته قائلًا: “على جانب آخر فإن سعادتي قد زادت بتقدم مصر 78 مركزًا خلال 5 سنوات، لتصل للمركز الـ 57 صعودًا من المركز 135 في عام 2015، وذلك في أهم تقييم لحماية المستثمرين، وهو المؤشر الأفضل أداءً بين جميع مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، وقد تحقق ذلك من خلال القرارات التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
أما التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا منذ الدمج حيث ارتفع صافي الاستثمارات ليصل إلى 102 مليار في 2019 مقارنة بـ 29 مليارًا في 2009، أما صناديق التأمين الخاصة، والتي تدعم ما يقرب من 5 ملايين مشترك، فقد تضاعفت أحجام استثماراتها أكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ 24 مليار جنيه في 2009، بحسب ما جاء في كلمة رئيس الوزراء.
وعلى صعيد التمويل العقاري، قال رئيس الوزراء: لقد تضاعف حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري نحو 2 مليار جنيه عند الدمج ليصل إلى 11.4 مليار جنيه. وبالنسبة للتأجير التمويلي ودوره الهام في تمويل المشروعات الإنتاجية فقد ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لما يقرب من 200 مليار جنيه في 2019 مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه فقط في عام 2009. أما عن نشاط التخصيم فقد ارتفع حجم الأوراق المُخصمة ليصل إلى ما يقرب من 50 مليار جنيه مقارنة بـ 2 مليار جنيه فقط في 2009، مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل.
وحقق نشاط التمويل متناهي الصغر نموًا في حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين ليصل إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه فقط في 2016، وزاد عدد المستفيدين إلى 3 ملايين مستفيد، وبنظرة واقعية على هذه الأرقام يتضح مدى تأثيرها على النمو، فمحدودو الدخل أصبحوا قادرين على اقتراض آلاف وربما عشرات الآلاف من الجنيهات ليبدأوا رحلتهم نحو التمكين، ويتحولوا إلى قوة فاعلة تضيف إلى النمو.
وتحدث مدبولي، خلال كلمته، عن الضمانات المنقولة، والتي تتيح لأصحاب المشروعات وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الحصول على تمويلات لمشروعاتهم، فقد قفز إلى ما يزيد عن نصف تريليون جنيه، بعد استحداثه في شهر مارس من العام الماضي، مما ساهم في تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن التحسن الذى نشهده لم يكن سهلًا فهناك قرارات صعبة تم اتخاذها ومناطق شائكة اقتحمناها اقتحامًا لم تقترب منها حكومات.
لكننا كنا وما زلنا نعاهد الله الذى لا نخشى سواه أن نَكدَّ ونَعمل من أجل صالح هذا الوطن، فبعيداً عن لُغة الأرقام فإن هذه الحكومة من أكثر الحكومات التي اتخذت قرارات ثار حولها الكثير من الجدل المجتمعي، لكنها استهدفت مصلحة محدودي الدخل، وتحقيق أكبر قدر من العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن هذه التطورات التي تمت خلال الأعوام الأخيرة، لم تصل بنا إلى مرحلة الرضاء الكامل، حيث نستهدف بشكل أساسي بناء اقتصاد احتوائي مُحَفز على النمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية القطاع المالي غير المصرفي ودوره الهام في النمو الاقتصادي، قائلاً: ” لا نكتفي بالإيمان والتشجيع، ولكن تبنت الحكومة برنامج (مصر تنطلق) والذي يتضمن الهدف الاستراتيجي الثالث والخاص ” بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي“ ويندرج تحت هذا الهدف الاستراتيجي مجموعة من البرامج الرئيسية والفرعية التي تستهدف تنشيط القطاع المالي، وتساعد على نموه ورفع كفاءته كما تستهدف التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على الاستثمار المحلى، والاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وإجراء التعديلات التشريعية والتنفيذية اللازمة لتقليص مدة الطرح والتعاقد للدفع بتنفيذ المشروعات الاستثمارية، والهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة، من خلال برنامج الطروحات، وتنظيم الاستفادة من فرص التمويل الدولي بما يساهم في التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف هذا البرنامج تحقيق العديد من المحاور في القطاع المالي مثل ميكنة وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإتمام إجراءات التأسيس والتعديل إلكترونياً، وإطلاق خريطة استثمارية شاملة، وزيادة عدد المناطق الحرة العامة المتكاملة بالمحافظات وإنشاء منطقة حرة لوجستية، وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة، ويعد من أبرز الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد على تسهيل الحصول على مصادر التمويل المختلفة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته: ” قمت بزيارة الهيئة في شهر فبراير من العام الحالي، وتابعت بنفسي استراتيجية الهيئة الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالــي والمساهمــة فــي تحقيــق التنمية المستدامـــة، وكذلك تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي، وما يصاحب ذلك من توجه الهيئة في التحول الرقمي، وقد سعدت أن أرى أن ما تستهدفه الهيئة يتوافق مع تحقيق محور التنمية الاقتصادي لرؤية مصر 2030، مما يساعد على خلق سوق منضبط يساهم في استقرار أوضاع الاقتصاد الكلى، وقادر على تحقيق نمو احتوائي مستدام متكيف مع المتغيرات العالمية، وموفر لفرص عمل لائقة، للوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع”.
وثمّن رئيس الوزراء جهود هيئة الرقابة المالية، مبدياً استعداده الدائم لمساندتها لتحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن تعامل الحكومة مع تعديل الأحكام التنفيذية لقانون سوق رأس المال هو خير دليل على توجهها لتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي، حيث تعتبر هذه التعديلات الأكبر والأشمل، كما تتيح تلك التعديلات أدوات مالية حديثة تواكب مُتطلبات الاقتصاد المصري ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمي.
كما أشار إلى موافقة الحكومة على مشروع تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي لم يكن يخضع لتنظيم قانوني متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد الأسس القانونية وهو ما سيسهم فى إدراجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فيه، فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
وفي ختام كلمته شكر رئيس الوزراء رؤساء الهيئة السابقين، ورئيسها الحالى، والعاملين بها، مؤكدا أن الوطن الآن يمر بمرحلة يحتاج لكل يد من أيدي وسواعد المصريين لكي نبني وننهض بمجتمعنا إلى المكانة التي يستحقها، لافتاً إلى أنه لاَ أَملَ لِمصْرَ إلا بجهود مخلصة من أبنائها، ولن تُبنى إلا بسواعدنا، وقال داعياً المصريين “أخلصوا عملكم ونيتكم لله ولن يضيع الله جهدكم”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولى الوزارة؛ لمتابعة إجراءات تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذا الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص الحكومة على متابعة موقف تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور أولًا بأول، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، ومتابعة كذلك ما تم بشأن تكليف القيادة السياسية بدراسة تسوية النزاعات الضريبية قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير المالية أن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، لافتًا إلى أنه يتم إنفاق 316 مليون جنيه شهريًا لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتغطية تكاليف تطبيق قرار الحد الأدنى، كما أنه تم مراعاة هذه الاعتمادات ضمن الاحتياطيات العامة فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن وزارة المالية شكلت فريق عمل مهمته الرد على تساؤلات الجهات الإدارية، مع تقديم كافة أنواع الدعم الفنى للقائمين على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور من العاملين بالجهات الإدارية، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات فى جميع المحافظات والوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذ القرار.

وشدّد رئيس الوزراء على ضرورة الاتجاه فى تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور وتفسير كل الأمور، عند احتساب مدى أحقية الجهات فى تطبيق هذا القرار، لصالح الموظفين، مع ضرورة الإسراع بإزالة أية معوقات تقف أمام تنفيذه فى الجهات المتبقية، ومتابعة ذلك بصفة يومية، حتى يتم التأكد من إتمام تنفيذ القرار.

وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة لتسوية النزاعات الضريبية، أوضح وزير المالية أنه تم عرض مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة على مجلس الوزراء فى الجلستين رقمى 45 و46 فى يونيو 2019، وصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة، واتخاذ إجراءات الاستصدار، كما تم إعادة العرض على المجلس بعد التنسيق مع وزارة العدل لتعديل بعض نصوص مشروع القانون تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بدراسة تنفيذ إجراءات عقابية تكفل مواجهة المتهربين ضريبيًا، وقد وافق مجلس الوزراء، بصفة نهائية، بجلسته رقم 59 فى أكتوبر الماضى على التعديل المقترح، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مشيرًا إلى أنه تجرى حاليًا مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب.

وأوضح الوزير، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة تضمن نصوصًا تزيد من فرص إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، وتقليل اللجوء إلى القضاء، حيث يجوز لوزير المالية، أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وذلك على درجات هي: قبل رفع الدعوى، بحيث يتم سداد مبلغ يعادل 100% من المستحقات الضريبية طبقًا للقانون الضريبى، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 150% من المستحقات الضريبية، وفى حالة صدور حكم بات، يتم سداد مبلغ يعادل 175% من المستحقات الضريبية.

كما أشار وزير المالية، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع القانون ينص على تحديد مواعيد ملزمة لنظر المنازعة فى كافة مراحلها، وليست مواعيد منتظمة لنظر المنازعات.

وقال الدكتور معيط أن مشروع القانون ينص كذلك على تزويد أعضاء اللجان الإدارية بكافة القرارات والأحكام القضائية التى تصدر تباعًا فى شأن المسائل الضريبية، والتنبيه عليهم بتنفيذها فى المنازعات المثلية التى تعرض عليهم، كما ينص على اعتبار الإحالة إلى لجنة الطعن درجة من درجات التقاضى، بحيث تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قراراتها، أسوة بما هو متبع فى مجالس التأديب للكادرات الخاصة، وقد يتطلب ذلك النص صراحة على أن يترأس عضوية هذه اللجان قاض، مما يقلل من مراحل التقاضي.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تحقيق صالح الموظفين فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا للقواعد والإجراءات القانونية التى صدرت فى هذا الشأن، والإسراع بتنفيذها، حرصًا على صرف مستحقات العاملين المستحقين للحد الأدنى، مشيرًا كذلك لحرص الدولة على تسوية كافة النزاعات الضريبية وعدم اللجوء للتقاضى قدر الإمكان، مع الاحتفاظ باستيداء حق الدولة.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي ، بحضور المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي ، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى، وعن الجانب السعودي حضر السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، والشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأعضاء المجلس.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالسفير السعودي وبأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، مؤكداً علي عمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أننا نرحب بالاستثمارات السعودية في مصر، ونعمل علي تذليل العقبات أمام جميع المستثمرين وحل مشكلاتهم لزيادة ضخ استثمارتهم.

ومن جانبه، نقل السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد لرئيس الوزراء، مضيفاً: الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة بين البلدين، هو استثمارات القطاع الخاص، ولذا هناك توجه من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في مصر بهذه المرحلة.

وأوضح المهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهوداً لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حالياً ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، ويرغبون المشاركة باستثماراتهم بها.

وخلال اللقاء، أشار الشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي إلي أنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة بحضور عدد من المستثمرين، واستفسر الرئيس في حينه عن سبب توجيه المستثمرين السعوديين إستثماراتهم الكبرى خارج المملكة لدول لا يحصلون فيها سوى علي 5 أو 6% عائداً علي الإستثمار بينما في مصر العائد علي الإستثمار يزيد علي 20%، موضحاً أنه قال حينها، إن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة إستثمارية جاذبة، وقوانين تحسن مناخ الاستثمار، والالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر، فعقب الرئيس السيسي بأنه سيعمل علي تحقيق هذه المطالب، وهو ما حدث بالفعل، واليوم جئت مستثمراً إلي مصر بعدما أنهيت استثمارات في دول أخري لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر، مصرحاً: “شركتي تستعد حالياً لاستثمار نحو 15 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة”، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزير الإسكان الذي لديه رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار والتنمية.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي: “اليوم التوجه عند السعوديين وحكومتهم ومستثمريهم هو زيادة الاستثمارات في مصر الشقيقة، ولكن يبقي حل بعض المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، ونحن قادرون علي مضاعفة استثماراتنا الموجودة في مصر، مع حل بعض المشكلات”.

وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى أن هناك دعماً كبيراً من رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين السعوديين وغيرهم، وفيما يخص القطاع العقاري قال: “نحن مستعدون للمساعدة في الوصول إلي حلول لكل المشكلات.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أنه سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين، وسأتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم، حتي يتم الحل، فوجه له الحضور الشكر الجزيل علي استجابته وتفاعله السريع.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، لبحث سبل التعاون المستمر بين البلدين.

 كان رئيس الوزراء قد عقد مساء أمس الأحد، اجتماعين إحداهما لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي،  بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وجهت لجنة منح جائزة نوبل للسلام انتقادا نادرا إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بسبب رفضه عقد مؤتمر صحفي في السويد عقب تسلمه جائزة نوبل للسلام.

وقال سكرتير لجنة نوبل إلى وكالة رويترز، عقب سؤاله عن تشكيل هذا الأمر مشكلة: “نعم.. كنا نود بشدة منه أن يتواصل مع الصحافة خلال زيارته لأوسلو… نعتقد بقوة أن حرية التعبير وأن الصحافة الحرة والمستقلة مكونات أساسية للسلام”.

ويعتزم ابي أحمد عدم التحدث إلى وسائل الإعلام، عقب تسلمه جائزة نوبل للسلام الأسبوع المقبل، ما دفع اللجنة إلى انتقاده بسبب اعتبار أن الصحافة الحرة والمستقلة أمرا ضروريا.

وقالت متحدثة باسم أبي أحمد إن رئيس الوزراء اضطر لترتيب الأولويات بالنظر إلى “برنامجه المكثف” في النرويج ومسؤولياته التي تنتظره في بلاده.

وجرت العادة ان يتم عقد مؤتمر صحفي، عقب تسلم الفائز لهذه الجائزة، بهدف التأكيد على ضرورة الصحافة الحرة والمستقلة كمكونات للسلام في العالم.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، وبحضور المحافظين الجدد، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين .

وفى بداية الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، التهنئة للمحافظين الجدد، والشكر للمحافظين السابقين .

وكان رئيس الجمهورية قد كلف المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، الإطلاق الرسمى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وتسلم الوثيقة الرسمية للآلية .

وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت أن مصر اشتركت فى الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم الكيانات الحكومية والمجتمع المدنى والأكاديميين والقطاع الخاص والبرلمان والإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان، بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإجراء المراجعة الوطنية الطوعية لمصر فى مجال الحوكمة، وتقدم مصر المراجعة الأولى خلال العام الجارى 2019

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجموعة ماجد الفطيم برئاسة “آلان بيجانى” الرئيس التنفيذى للمجموعة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس التنفيذى لمجموعة الفطيم عن سعادته بتنامى استثمارات المجموعة فى مصر، وآخرها مول بألماظة، المقرر افتتاحه اليوم، وأضاف أن استثمارات المجموعة فى مصر وفرت نحو 148 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشاد وفد مجموعة “الفطيم” بمناخ الاستثمار فى مصر، وما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية أسهمت فى تحسين البيئة الاستثمارية، وتذليل المشكلات.

وأضاف الوفد أنهم اتفقوا مؤخراً مع مجموعة من مالكى الماركات العالمية لفتح فروع لها فى مولات المجموعة بمصر.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لما تقوم به مجموعة “الفطيم” من استثمارات فى مصر، مؤكداً مساندة الحكومة لكل الاستثمارات الجادة، وحرصها على تذليل أى عقبات قد تواجههم، مُعربا عن تطلعه لزيادة استثمارات المجموعة فيمصر.

كما قدم رئيس الوزراء التهنئة للمجموعة على افتتاح المول بألماظة، معرباً عن تطلعه لرؤية مزيد من استثمارات المجموعة، لا سيما فى المدن الجديدة.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الإطلاق الرسمي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، غدًا، أول اجتماع لمجلس المحافظين، بالتشكيل الجديد بعد إجراء حركة المحافظين الأخيرة.

المحافظين الجدد:

عبد الحميد عبد العزيز محافظا للقليوبية.

جمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ.

عصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط.

أحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم.

طارق رحمي محافظا للغربية.

طارق الفقي محافظا لسوهاج.

محمد الشريف محافظا للإسكندرية.

خالد شعيب محافظا لمطروح.

أشرف الدرديري محافظا لقنا.

شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية.

أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان.

عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر.

إبراهيم الشهاوي محافظا للمنوفية.

محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف.

أسامة القاضي محافظا للمنيا.

أيمن مختار محافظا للدقهلية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم قطاع الصناعة والصناعات الواعدة  وزياردة معدلات النمو .

 ولفت مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه مع التحسن الذى يشهده الاقتصاد المصرى يعطى فرصة لإعلان عن مبادرات جديدة لدعم الصناعات وتوفير المشروعات وخلق فرص عمل  جديدة للشباب.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وتقارير الوزراء، ويعقب الإجتماع، مؤتمرا صحفيا.

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على مشروع قانون يقضي بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيري”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى؛ لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، إلى جانب مُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

بدأ منذ قليل، لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بأعضاء مجلس النواب عن محافظتى شمال وجنوب سينا، ليأتى ذلك استكمالا لسلسلة لقاءات النواب التى كان قد بدأها رئيس الوزراء الأسبوع الماضى للاستماع لرؤية ومقترحات النواب .

 وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أكد خلال لقائه بأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، الأسبوع الماضى، أن الحكومة تعمل وفق ما يسمى بـ “فقه الأولويات” فى تنفيذها للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، وذلك للعمل على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة، حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى نوعية وجودة الحياة اليومية له.

 ورحب رئيس الوزراء بكافة الاقتراحات والمطالب التى عرضها نواب المحافظة خلال اللقاء، ووجه على الفور بدراسة جميع المطالب التى عرضها النواب، وفق ما تسمح به القواعد القانونية فى هذا الشأن، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.