رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف تطوير منطقة المثلث الذهبي الواقعة على البحر الأحمر.

 وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع المثلث الذهبي هو أحد المشروعات القومية الكبرى، حيث يخدم ثلاث محافظات، كما أنه يخدم في الوقت نفسه منطقة جنوب مصر باعتباره أحد المشروعات التنموية التي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة.

 وقال رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع هو أن نضع حالياً الخطوات التنفيذية لبدء تفعيل المشروع، خاصة بعد أن انتهى المكتب الاستشاري الإيطالي من عمله.

 فيما أشار وزير الكهرباء، إلى أنه سيكون هناك خطوط كهرباء بالمشروع بطاقة 220 ك.فولت بنهاية العام الحالي، وهو ما سيؤدي كذلك إلى المساهمة في تحسين الخدمة للمستفيدين بالمناطق المحيطة.

 من جانبه، استعرض الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، رؤية الهيئة لتنمية منطقة المثلث الذهبي، والتي تتمثل في تخليق كيانات صناعية قائمة على المقومات المعدنية والزراعية، بالإضافة لتحقيق تنمية عمرانية صناعية وزراعية، مشيراً في هذا الصدد إلى الآلية المقترحة من جانب الهيئة لاستغلال مُقدرات المثلث الذهبي والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة، ولا سيما من الثروات المعدنية بها.

 ونوّه رئيس الهيئة إلى أن المسوحات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق منها بأعماق صخور القاعدة أسفرت عن تسجيل تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة، بالإضافة لتواجد عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، موضحاً أنه تم وضع تصور مقترح وفقا لهذه البيانات حول الخريطة الصناعية بمناطق المثلث الذهبي، تتركز في إمكانية إقامة مصانع للأسمنت والجبس، والأسمدة الفوسفاتية، ومصانع أخرى للسيراميك والبويات والدهانات، ومصانع للزجاج حيث تتوافر الرمال البيضاء، كما يمكن إقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الرخام بأنواعه المختلفة، بالإضافة لإقامة تجمعات تعدينية وصناعية لإنتاج الذهب .

 من ناحيته، أشار اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إلى أن البنية الأساسية أصبحت موجودة بالمنطقة بوجه عام، موضحاً في الوقت نفسه أن المنطقة جاهزة من الآن لضخ الاستثمارات بها؛ حيث تتوافر جميع المرافق، كما يوجد بالمنطقة موانئ ومطارات، وهي إمكانات تؤهلها لبدء مشروعات التنمية بها.

 وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية، من خلال الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري الإيطالي، بحيث يتم البدء في تنمية هذه المنطقة، والاستفادة منها.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يُعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، وذلك بحضور وزراء: الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية، ومحافظ القاهرة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، ومحافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرحٍ تفصيليّ حول مكونات الجراج الآلي، حيث أشار المهندس هانى شنيشن، مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إلى أن هذا الجراج يُعد أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة، وهو من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام( B.O.T )، موضحًا في الوقت نفسه أن هذا المشروع يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل، كما يستهدف المشروع تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس.

ونوّه مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أنه تم إعداد خطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتحويل مسارات الحركة بالشوارع المحيطة بالموقع أثناء تنفيذ المشروع، حيث يُميز موقع جراج روكسي توسطه لعددٍ من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل: حديقة الميريلاند، وشارع إبراهيم اللقاني التجاري، والمجلس الثقافي البريطاني، ومستشفى القاهرة التخصصي، ومدينة غرناطة الأثرية.

وفيما يتعلق بمكونات الجراج، أوضح المهندس هانى شنيشن ، أنه يتكون من أربعة طوابق تحت الأرض بعُمق 16 مترًا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10000 م2، ومساحة بنائية 40000 م2، وسعة تخزينية 1700 سيارة، موضحًا أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5300 م2، والمساحة البنائية 21000م2، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020.

وأكد أنه تم خلال تنفيذ المشروع تحويل مسار شبكات المرافق الموجودة من مياه، وصرف صحي، وكهرباء، وخطوط تليفونات، وشبكة غاز طبيعي إلى خارج موقع المشروع، وتم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المتواجدة بموقع المشروع والتي تتخذ طابع الطراز المعماري المتميز، وذلك منعًا لحدوث أي تلفيات بهذه المنشآت، كما تم عمل رفع مساحي دقيق قبل وأثناء وبعد تنفيذ المشروع؛ وذلك لرصد أي تحركات للتربة تحت أساسات العمارات أثناء التنفيذ، وفي الوقت نفسه تم عمل دراسة جيدة وتثبيت للتربة أسفل أساسات تلك العقارات قبل تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء الجراج.

وفيما يتعلق بنُظم تأمين الجراج وأسلوب تشغيله، قال مدير مديرية الإسكان بالقاهرة إن عملية التأمين تتم وفق أحدث النظم الإلكترونية المُتبعة في هذا الشأن؛ حيث تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة على كافة الطوابق وبوابات الدخول والخروج والتي تسجل جميع التحركات في كافة الاتجاهات، كما أن أعمال الصيانة الدورية تتم بسواعد كوادر مُدربة على أعلى مستوى، وتم تزويد الجراج بـ 6 روبوتات؛ لنقل السيارات إلى الباكية داخل الجراج، كما أن زمن تخزين السيارة والاستدعاء من 3 دقائق إلى 6 دقائق، من خلال 6 مخارج تشمل 3 للخروج و3 مخصصة للدخول، ويوجد 6 مصاعد لنقل الحركة الرأسية بين الطوابق.

وعقب الافتتاح، أشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أنه يُعد بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط، ويمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيسُهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعّال.

من المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء غدا الأحد جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة ، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).

والجراج مُدعم بـ12 مصعد إلكترونى مزود ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.

خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض منظومة النظافة الجديدة.

وخلال العرض، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارات التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وتم إعداد الخطة الاستراتيجية 2019/2022، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجمع والنقل من 55% إلى 88%، ورفع معدلات التدوير من 20% إلى 60%، وخفض معدلات الدفن من 80% إلى 20%، ومعالجة حرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى 20%.

كما تمت الإشارة إلى عدد من البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، والتي تقدر متطلباتها المالية بتكلفة إجمالية قدرها 12,585 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وكلّف رئيس الوزراء بأن يقوم الوزراء المعنيون بمراجعة أخيرة مع المحافظين فيما يخص البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة.

وفيما يخص موقف حصر أصول الدولة بالمحافظات، أوضح وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أنه جار أعمال الحصر واستكمال البيانات، وسيتم إرسال تقرير بنتائج أعمال وتوصيات اللجان الفرعية بالمحافظات إلى اللجنة الرئيسية وذلك فور الانتهاء منه، علماً بأن آخر حصر للأصول ملك المحافظات للغير فقط، أسفر عن أن عدد تلك الأصول ملك المحافظات المؤجرة للغير حوالي 420 الف أصل، تحقق قيمة إيجارية سنوية قدرها 2,927 مليار جنيه، وبلغت المديونية المستحقة عليها 3,497 مليار جنيه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، قرار بإعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجارى ـ اجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقدم المحرز في تنفيذ البوابة الحكومية للمناطق الإستثمارية الصناعية، والتي تعدُ خارطة وطنية للفرص الإستثمارية في مجال المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة نحو توفير بيئة أمنة وجاذبة للإستثمار، وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية نحو العمل على تسهيل وتقوية المناخ الإستثمارى فى مصر.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بملف الصناعة، وتيسير اجراءات حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية، عبر البوابة الحكومية، التي سيتم من خلالها طرح الأراضي وحجزها، سواء للمستثمرين بالداخل أو الخارج، مشيراً إلى أن عائد البيع سيصل لجهة الولاية سواء المحافظات أو غيرها.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء ناصر فوزى، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، على نحو مفصل الفرص الاستثمارية الصناعية تحت ولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية الجديدة، كما تم عرض الإجراءات التى تمت حتى الآن في إطار إتمام هذه المنظومة الداعمة للاستثمار، حيثُ تم وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية علي مستوي الجمهورية واعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يسهل إمكانية حجزها مباشرة من خلال البوابة الإلكترونية، إلى جانب تحديد كافة الإجراءات المُتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ووضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية.

كما تم الإنتهاء من إعداد بطاقة وصف لكافة الفرص الإستثمارية الصناعية المعدة للطرح علي البوابة الحكومية بعد المراجهة مع جهات الولاية سواء المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية، بما يتضمن احداثيات الموقع، والمساحة، والنشاط الصناعي الرئيسي والفرعي، وسعر المتر المربع، وقيود الإرتفاع، وتم الانتهاء من إجراءات الدفع الإكتروني بالتعاون مع شركة E-Finance لتكامل إجراءات الدفع الإلكتروني مع الخريطة الصناعية، كما تم تأمين عمليات الدفع الإلكترونى.

وتم تشكيل لجنة ممثلة من جهة الولاية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الإستثمار، والمركز الوطني، لمعاينة قطع الأراضي قبل الطرح بالبوابة الحكومية.

وشهد الاجتماع عرض الموقع الإلكتروني للخريطة الإستثمارية الصناعية، للتعرف على مكوناته، وفي مقدمتها أدوات استشكاف الفرص الصناعية، والتعرف على تفاصيلها، وحجزها.

وخلال الإجتماع استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات التي تمت لترفيق المجمعات الصناعية، حيث تم إتاحة إعتمادات مالية وصلت إلي 203,85 مليون جنيه من خلال هيئة التنمية الصناعية وبدأت أعمال تنفيذ المرافق الخارجية بها وسيتم الانتهاء من أعمال الترفيق لعدد 6 مجمعات صناعية (مرغم 2 بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بالغربية، والمطاهرة بالمنيا، و غرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالاقصر، والغردقة بالبحر الأحمر) خلال فترة تتراوح بين أسبوع و6 أشهر.

وفي ذات الشأن، تم التنويه إلى أن التكلفة الأولية بالنسبة للمجمعات الصناعية التي لم يتم تخصيص إعتمادات مالية لترفيقها وصلت إلى 700 مليون جنيه، وعددها 5 مجمعات هي (حوش عيسي بالبحيرة، وبياض العرب ببني سويف وعرب العوامر بأسيوط، وهو بقنا، والجنينة والشباك بأسوان)، كما تمت الإشارة إلي انه فيما يخص المجمعات الصناعية التي يتم تمويل ترفيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فجار أعمال الترفيق لعدد 2 مجمع صناعي بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه فيما يخص التصالح في بعض مخالفات البناء، فقد عرض وزير الإسكان خلال الاجتماع ملخصاً للائحة التنفيذية للقانون، وإجراءات تشكيل اللجان المطلوبة، وكذا ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود للرد على الاستفسارات المختلفة من المسئولين على التنفيذ، أو المواطنين، كما تم خلال الاجتماع الموافقة علي التوصيات المقترحة في هذا الشأن، وفي مقدمتها، سرعة الانتهاء من إجراءات ضم الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والمقترح التصالح بشأنها وموافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها، فضلاً عن الإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء في قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلي جانب الموافقة علي تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقي الطلبات والتقنين.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع وتيسير الإجراءات في تنفيذ القانون، وأن يكون ذلك بمُتابعة مُستمرة من المحافظ.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس الاجتماع السادس لمجلس المحافظين، وذلك بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والبيئة، والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة واستعراض عدد من الموضوعات التى تهم المواطنين، وسُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وفي بداية الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى اللقاء الذى عقد صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة، وما تم خلاله من مناقشات وتوجيهات للرئيس السيسي بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من الاجراءات والخطوات المتعلقة بملف إزالة التعديات وتقنين أوضاع أراضي الدولة، من خلال توقيع (عقود البيع والإيجار وحق الانتفاع) فى كافة المحافظات بما يحفظ حق الدولة، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حدد ثلاثة أيام سيعقد خلالها اجتماعات لكل المحافظين، بواقع 9 محافظين في كل اجتماع، وذلك لاستعراض نتائج العمل والموقف التنفيذى الخاص بهذا الملف، وما أنجزته كل محافظة فى هذا الشأن.

وكلّف رئيس الوزراء فى هذا الشأن بقيام المحافظين بالإعداد والتجهيز الجيد للعرض مع تكثيف جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لاستيداء حقوق الدولة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاجتماع مع الرئيس السيسي اليوم، تناول ايضاً منظومة النظافة الجديدة، وآخر المستجدات المتعلقة بتطبيقها، مؤكداً على أن هذا الملف من الملفات المهمة التى يوليها الرئيس عناية كبيرة، ويحرص على متابعتها.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع الرئيس السيسي اليوم تناول كذلك ملف الاستغلال الامثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع المحافظين على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، وبخاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات، بجانب متابعة ملف إلزام المواطنين بطلاء واجهات العمارات فى مختلف المحافظات.

وكانرئيس الوزراء قد كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم، مضيفاً: “لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يُشوّه المنطقة، ويُظهرها بصورة غير حضارية”.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، غدا الخميس إجتماع مجلس المحافظين لمتابعة عدد من الملفات  من بينها توافر السلع فى المحافظات ومتابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة والمشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بالمحافظات .

وكان رئيس الوزراء، كلف المحافظين فى الإجتماع الأخير بإعطاء المواطنين مهلة حتى نهاية العام؛ لطلاء واجهات عماراتهم، بألوان محددة، ومن لا يلتزم منهم يتم قطع المرافق عنهم.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، “إنه شخصيا وكل أعضاء حكومته مواطنين عاديين قبل توليهم مناصبهم وكانوا يتمنوا تحسن الأوضاع ويقولون يا ريت الأوضاع فى مصر تتحسن.. لذلك فوجودهم وسط المواطنين فى الشارع يهدف للتعرف على مشاكل واحتياجات المواطنين دون أى إنعزال”.

وقال رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء” ندعو الله أن يوفقنا جميعا فمازال هناك تحديات ولكن الأهم هو إننا لدينا رؤى وخطط ونتحدى أنفسنا قبل أن نتحدى الغير”.

وقال “أهم شئ فى هذه المرحلة هى الإرادة السياسية، فرئيس الجمهورية يضعنا تحت ضغط ويتابعنا يوميا لتحقيق طموحات الشعب المصرى”.

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية اليوم الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعى مؤتمرا صحفيا موسعا لعرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019 .

ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 7 يوليو الجاري بشأن عقد التسوية المزمع إبرامه في الدعوى التحكيمية رقم 1195 لسنة 2017 المقامة من شركة النصر للإسكان والتعمير ضد شركة إعمار مصر للتنمية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى.

من المقرر أن يتراس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

ويعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن عرض أهم نتائج ومؤشرات العام المالى 2018/2019.

كما سيشهد الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على عدد من الاتفاقيات المهمة بين عدد من الوزارات على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

فى إطار المتابعة المستمرة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة “سيناء 2018” عن شهر مايو 2019.

وأكد رئيس الوزراء حرص مؤسسات الدولة علي استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا فى شمال سيناء، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة، وذلك بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

ونوه التقرير إلي أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف مبلغ 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة في صورة مساعدات ومنح، وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة، إلي جانب صرف وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 7537730 جنيه (لمعدومي الدخل، ومعاش ضماني، تكافل وكرامة، وصيادين) لصالح 11941 اسرة.

وفي مجال الشئون الصحية، لفت التقرير النظر إلي أن عدد المترددين علي المستشفيات وصل إلي 5319 فرد في مختلف التخصصات.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة، أشار التقرير إلي أنه تم توزيع 3 كراسي متحركة من خلال مكتب العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلي بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلي أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت إلي 275000 جنيه مقدمة لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، فضلاً عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي لمبلغ 281000 جنيه لصالح 139 أسرة.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ميرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن زيارة بريليانت لمصر تأتى فى إطار مساعى غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، وصياغة مجالات جديدة للتعاون تتواكب مع التغيرات والتطورات العالمية، فضلاً عن سعى مسئولى الغرفة لاستغلال الزخم المتعلق بالاحتفال هذا العام بمرور 40 عاماً على تأسيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

واستهل بريليانت اللقاء، بتوجيه التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى والحكومة المصرية، على ما تحقق من نجاح اقتصادى فى مصر على مدار الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مصر أصبحت محط أنظار الشركات الأمريكية الساعية لتعزيز تواجدها فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة فى ظل ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلق بيئة مواتية للأعمال والاستثمار.

وأضاف، أن هناك عدة مجالات يمكن تعزيز التعاون من خلالها فى الفترة القادمة، ومنها مجال الطاقة فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات لتكون محورا للطاقة فى الشرق الأوسط، وفى مجال الصحة عن طريق دعم مبادرات العلاج من الأمراض غير السارية، وفى مجال التحول الرقمى، فضلاً عن التعاون مع مصر فى أفريقيا باعتبار مصر بوابة مثالية لولوج الشركات الأمريكية إلى السوق الأفريقى.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بتحمس غرفة التجارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر، مُشيداً بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة، وسعى البلدين إلى تسخير تلك العلاقات لخدمة قضايا المنطقة.

وأكد مدبولى حرص الحكومة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص فى البلدين فى مزيد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، لاسيما فى المجالات التى ذكرها نائب الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية.

واستعرض رئيس الوزراء، ما قامت الدولة المصرية بتنفيذه من مشروعات عملاقة فى مجال البنية التحتية على مدار السنوات الخمس الماضية، مؤكداً أنه لولا اضطلاع أجهزة الدولة بتنفيذ تلك المشروعات لما تمت بالسرعة اللازمة، ولما أصبح مناخ الاستثمار فى مصر، متمتعاً بكل هذه المزايا والظروف المواتية التى يمتلكها الآن.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بقيام الوزراء المعنيين بدراسة خطة عمل لتنفيذ مشروعات تعاون محددة وسريعة فى مجالات التعاون التى تقترحها غرفة التجارة الأمريكية، بحيث تكون بمثابة مشروعات رائدة تفتح الطريق أمام استكشاف مزيد من مجالات التعاون بين مصر والولايات المتحدة فى الفترة القادمة.

يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، عددا من الملفات المتعلقة بقطاع الصحة والتشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

ويعقد رئيس الوزراء، لقاء مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية، لمتابعة عدد من الملفات يعقبها اجتماع مع نائب الرئيس التنفيذى لاتحاد الغرف الأمريكية.

كان رئيس الوزراء قد أصدر أمس الأحد، قراراً بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية، لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر( إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء: الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة..

كما يضم في عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية “إرادة” كل من: نائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، 7 قرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تضمنت تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.

وكان رئيس الوزراء قد وافق مسبقا على تخصيص قطع أراضٍ، بكل من قرية بني غنى، مركز سمالوط، محافظة المنيا، وكذا قرية عمر مكرم، مركز بدر، محافظة البحيرة، لإقامة وحدتين صحيتين، وتم تخصيص قطعة أرض بنطاق حي السلام ثان، محافظة القاهرة، لإقامة مستشفى عام، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى الترخيص وتُسحب الأرض، وأخرى بمركز الباجور، محافظة المنوفية، لإقامة نقطة إسعاف، وكذا قطعة أرض بمركز شبراخيت، محافظة البحيرة، لإقامة وحدة بيطرية.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة في حفل افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعددٍ من الوزراء ومحافظ القاهرة، وقيادات ومسئولي الجهات المعنية، فضلا عن حضور نُخبة من الأكاديميين المختصين في مجال علم الإدارة.

وفي مُستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تُولي أَهميةً كبيرةً لملف الإصلاح الإداري، حيث يأتي على أجندة أولوياتها، لافتًا إلى أن أهم تكليفات الرئيس له، حين تولى المسئولية، هو الارتقاء بالعنصر البشرى، ما يساهم في تقديم خدمة أفضل للمواطنين، فوجود جهاز إداري كفء وفعال يُعد أحد الضمانات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التقدم المنشود في التعليم والصحة وبناء الإنسان والخدمات العامة وغيرها من المجالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قطعت أشواطًا عدة في طريق الإصلاح الإداري، وقامت ببناء العديد من اللَّبِنات في هذا الصرح، مستدركا بقوله: ولكن لا يزال أمامنا العديد من التحديات، لكننا عازمون بكل ما أُؤتينا من قوة على استكمال المسيرة حتى يستطيع جهازنا الإداري القيام بدوره التنموي وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي لما قامت به الحكومة بشأن إطلاق خطة الإصلاح الإداري في عام 2014 لضمان استدامة جهود الإصلاح الإداري، فضلًا عن تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين ومجموعة من الخبراء والمتخصصين غير الحكوميين.

وأضاف رئيس الوزراء: تتمثل أركان خطة الإصلاح الإداري في الإصلاح التشريعي من ناحية، لافتًا إلى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وكافة القرارات التنفيذية الخاصة به، وكذا الإصلاح المؤسسي من ناحية ثانية، حيث تجري الحكومة عملية مراجعة شاملة في هذا الشأن، مشيرًا في هذا الصدد إلى القرار رقم 1146 لعام 2018، والخاص بتطوير واستحداث عدد من التقسيمات التنظيمية، إلى جانب العمل على بناء وتنمية القدرات، حيث تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتدريب ببرامجها المتنوعة، فضلًا عن بناء واستكمال قواعد البيانات، حيث تقوم كافة الجهات الحكومية باستكمال قواعد بياناتها، منوّها إلى المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

كما أكد رئيس الوزراء، في سياق كلمته، أن خطة الإصلاح الإداري تشمل أيضًا تحسين الخدمات الحكومية، حيث يتم تطوير العديد من الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات إلكترونيًا وتعزيز مبادرة الشمول المالي والتحول الرقمي.

ودللّ الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، بالإشارة لما تلقته الحكومة من طلبات من عدة دول صديقة للاطلاع والاستفادة من التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن وفدًا من منظمة الأمم المتحدة لغربي آسيا (الإسكوا) سيزور مصر خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو الجاري؛ للاطلاع على منظومة تقييم القدرات والمسابقات ومناقشة كيفية تعميمها في الدول الأعضاء بالمنظمة.

ونوّه رئيس الوزراء، خلال كلمته أمام الحضور، أنه تم اختيار مصر مقررًا للجنة الفرعية للإدارة العامة والخدمة العامة، وذلك في احتفالية اليوم العالمي للخدمة العامة والتي نظمها الاتحاد الأفريقي في نيروبي بكينيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الماضي؛ تأكيدًا للدور المحوري لمصر في القارة الأفريقية وريادية برنامجها في الإصلاح الإداري.

وخلال إعلانه عن افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات، دعا الدكتور مصطفى مدبولي كافة المؤسسات الحكومية إلى الاستفادة من الإمكانيات المتاحة به؛ نظرًا لدوره المحوري كآلية منضبطة ومحوكمة لاختيار الأكفأ والأجدر لشغل الوظائف العامة وللترقي، ولتولي الوظائف القيادية ولتعظيم الاستفادة من فرص التدريب المتاحة.

وقال رئيس الوزراء عقب إعلان افتتاح المركز: إن الرسالة التي نؤكد عليها اليوم أن إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات يأتي تنفيذًا لالتزام الحكومة المصرية بالاستحقاقات الدستورية والقانونية المؤكدة على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث إنه لا طريق لتولي الوظائف العامة سوى الجدارة والمهارة والتميز، مؤكدًا أن حُسن المدخلات سيكون له الدور الأكبر في تحسين أداء الجهاز الإداري في المستقبل، وسوف يتم استصدار قرار من رئيس الوزراء في شأن هذا المركز.

وفي ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للجهود التي بُذلت، حتى تخرج هذه المنظومة الجديدة إلى النور، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود المخلصة لرفعة شأن أمتنا المصرية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق 90 مليار جنيه ، موضحا أن جزء من هذا الخط والذى سيخدم محافظة الجيزة بالكامل وتصل تكلفتة لـ30 مليار جنيه.

وأوضح فى تصريحات صحفية له عقب إطلاق إشارة العمل لمكينة الحفر بمحطة جمال عبد الناصر ، أن الشركات المصرية تمتلك القدرة على الدخول فى المشروعات الكبرى لتصبح جميعها بأيادى مصرية .

وقال أن الدولة تضع فى الإعتبار أن المشروع الذى تدخل فيه تنفذه حتى النهاية .

وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحطة مترو جمال عبد الناصر، وأطلق إشارة العمل بماكينة الحفر العملاقة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية، وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة. ويتم التنفيذ على 3 أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية، وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج).

والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة.
ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حوالى 44.5 مليار جنيه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أراض زراعية لشباب الصعيد.

فى بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء، أن هناك تكليفات من الرئيس بإتاحة أراضٍ يستفيد بها الشباب فى محافظات الصعيد، وتُضيف فى الوقت نفسه مساحات جديدة للرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن هُناك عددًا من الوزارات تعمل على تنفيذ هذا التكليف، بحيث يتم تحديد الأراضى الجاهزة للزراعة، وكذلك التأكد من توافر مصادر المياه.

وأوضح مصطفى مدبولى، أن هناك موقعين مقترحين فى كل من محافظتى المنيا وأسيوط، وتم التأكد من وجود مصادر للمياه فى أحدهما، كما قامت لجنة من مركز بحوث الصحراء بزيارة الموقع، وتحليل عينات من التربة، للتأكد من المساحات الصالحة للزراعة، وكذا أنواع الزراعات التى تصلح فى المنطقة، وسيتم العمل فى الموقع الثانى من الغد.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى، كلف بتشكيل لجنة مشتركة من مسئولى وزارة الزراعة، والمحافظة المعنية، وشركة الريف المصرى، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وجهاز الخدمة الوطنية، بهدف حصر الأراضى فى المناطق المستهدفة، وتحديد جهة الولاية، وأى تصرف لإحدى هذه الجهات على الأراضى، ويتم زيارة الموقع هذا الأسبوع، وتقديم تقرير نهاية الأسبوع بتفاصيل هذه التكليفات.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التى تتم بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من الجهات المعنية .

كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة الملفات الاقتصادية التى تعمل عليها الحكومة .

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، من داخل غرفة العمليات بمجلس الوزراء تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب فى النقل الجماعى بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وأجرى رئيس الوزراء اتصالات بالمحافظين عبر الفيديو كونفرانس.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة قد اعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات من العاصمة لجميع المحافظات بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية طبقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية وقرار مجلس الوزراء بالزيادة.

49 مستشفى نموذجياً تستعد للتشغيل على مستوى الجمهورية.. ومحفزات مالية للفريق الصحى وسكن للأطباء بالمحافظات الحدودية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تشغيل عدد من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وكذا تحفيز الفريق الصحى للعمل وخاصة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض موقف تشغيل 49 مستشفى نموذجياً على مستوى الجمهورية، 30 منها تتبع وزارة الصحة، و19 مستشفى جامعيا تتبع وزارة التعليم العالي، حيث كلف رئيس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لتشغيل هذه المستشفيات، التى ستقدم خدمات متميزة للمرضى لحين تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وفى الوقت نفسه تحفيز الأطباء للعمل بها.

ووافق رئيس الوزراء بصورة مبدئية على بعض المقترحات التى طرحها وزير التعليم العالى والبحث العلمي، فى ضوء تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحى مع زيادة التحفيز للأطباء بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، سواء بزيادة القيمة المالية لبدل النوبتجيات، أو السهر، مع توفير السكن المناسب لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكذا منح أعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية أولوية للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا والزمالة المصرية، والبورد المصرى، كما تم عرض مقترح تخفيض المدة الزمنية البينية اللازمة للترقى لأعضاء الفريق الصحى العاملين فى المحافظات الحدودية والنائية.

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تصور محدد مع وزارة المالية بالتكلفة المالية، وآلية التمويل، وكذا إعداد السند التشريعى الخاص بهذه المقترحات.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، موقف المستشفيات النموذجية التابعة لها، وخطة تشغيلها، ومقترحاتها لتحفيز الأطباء للعمل بهذه المستشفيات وكذا بالمحافظات الحدودية، والمناطق النائية، مٌشيرة ً إلى أن الوزارة بالفعل تقدم عدداً من المزايا لمن يعملون بهذه المناطق.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن الاجتماع شهد أيضاً طرح فكرة أن يتم توفير وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للأطباء فى المحافظات الحدودية والمناطق النائية، مع إعفائهم من شروط الحصول على هذه الوحدات، بهدف توطينهم فى هذه المناطق، وتقديم الخدمة الطبية لأهاليها، وأعلن رئيس الوزراء موافقته المبدئية، مٌطالباً بتقديم تصور مُحدد بالمحفزات المطلوبة لعرضها على مجلس الوزراء، وسرعة البدء بالتطبيق.

يترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء غدا الأربعاء اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ومن المقرر ان يعقد الطرفان جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتى من المنتظر أن تشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاسًا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردني، وذلك في مستهل زيارته لمصر لترأس وفد الأردن في اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ومن المقرر أن يلتقى مدبولى والرزاز غدًا في جلسة مباحثات ثنائية، يعقبها جلسة مباحثات موسعة بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين أعضاء وفدى البلدين.

وفى ختام المباحثات سوف يقوم رئيسا الوزراء بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين، كما سيشهدان التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والتي من المنتظر أن تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات إستراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاسًا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية في البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للشراكة الناجحة والعلاقة الممتدة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والتى أثمرت عن تبوء مصر للمركز الأول على مستوى دول العالم كأكبر دولة عمليات للبنك.

وأضاف أن الرئيس السيسى يقدر التعاون القائم بين مصر والبنك، ويتابع بشكل دقيق مراحل تنفيذ كافة المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار هذه الشراكة.

وأكد مدبولى تطلع مصر لتعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك لتمتد إلى مجالات جديدة مثل التعاون فى مجال النقل وتطوير السكك الحديدية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وفى هذا الصدد، أشار مدبولى إلى أنه تم نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية هذا الملف المهم، لما له من أهمية فى زيادة مستوى التوظيف، وتشغيل الشباب والمرأة، ورفع مستوى المعيشة.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجّه الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الدعم والمساندة لأعمال ومشروعات البنك فى مصر ، مشيراً إلى أن وصول مصر للمركز الأول على مستوى دول العمليات يعكس جهداً والتزاماً كبيرين من جانب مصر فى دفع أجندة التنمية، وتبنى استراتيجيات تنموية طموحة. وأضاف أن زيارته لمصر تمتد على مدار أسبوع كامل، وهو ما يعكس مقدار وأهمية مصر فى خطط وأجندة البنك الأوروبى.

وأكد نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن البنك مهتم بتوسيع نطاق أعماله فى مصر فى مجالات جديدة تلبى احتياجات التنمية فى مصر، ومنها مشروع المونوريل، وعدد من مشروعات البنية التحتية فى مجال البترول والكهرباء، هذا بالإضافة إلى ما يوليه البنك من اهتمام بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من التعاون الناجح بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لا سيما بعدما أثبتت مصر كفاءة لافتة فى تنفيذ المشروعات.