وصل الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى معهد ناصر، لزيارة مصابى حادث قطار محطة مصر .
كانت الحكومة قد وافقت على صرف 80 ألف جنيه لكل حالة وفاة، أو عجز كلى، وكذا صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابى هذا الحادث.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.
يصل بعد قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى مستشفى معهد ناصر، للاطمئنان على حالة مصابي حادث حريق محطة مصر.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حادث محطة مصر برمسيس، يرافقه وزراء التضامن الاجتماعي، والنقل، ومحافظ القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء بفتح تحقيق فوري في الحادث، لكشف ملابساته بأسرع وقت ممكن، وتحديد المتسبب في وقوعه، مشددًا على أن أي إهمال أو تقصير سيواجه بحساب عسير، فُهناك أرواح لاقت حتفها، وأخرى تعرضت للإصابة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مع الحكومة تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيثُ وجه باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع هذا الحادث، ومحاسبة المتسبب فيه.
وأعرب رئيس الوزراء عن خالص العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر المؤسف، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
وشدد رئيس الوزراء على أن زمن التغاضي عن الإهمال والتقاعس انتهى، وسيتم محاسبة المتسبب في هذا الحادث لوضع حد لتكرار مثل هذه الحوادث والأخطاء، مشيرًا إلى أن روح كل مواطن مصري غالية على الدولة، وسنحاسب من تسبب في الحادث.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وزير النقل إلى المحطة لمتابعة الحادث، كما انتقلت وزيرة الصحة إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين، وتم تكليف وزيرة التضامن بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مصابي الحادث وأسر الضحايا، كما يتابع وزير الداخلية سير التحقيقات وعمليات التعامل مع الحادث من جانب أجهزة الدفاع المدني، ومحافظ القاهرة موجود بالمواقع المختلفة.
وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد أدخنة من محطة مصر، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخبراء المفرقعات وعناصر شرطة النقل والمواصلات للوقوف على ملابسات الواقعة.
وكشف الفحص أيضًا أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، وانفجار تانك السولار بالجرار ونشوب الحريق.
وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق نشب نتيجة اصطدام قطار برصيف داخل محطة مصر، مما أسفر عن سقوط وفيات ومصابين.
وأعلنت هيئة السكة الحديد في بيان رسمي، انحدار جرار وردية رقم 2302 واصطدامه بالصدادات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن عدد مصابي الحادث 43 مواطنًا، واستشهاد 20 آخرين، وتم نقلهم عبر 30 سيارة إسعاف إلى مستشفيي معهد ناصر ودار الشفاء.
واستقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بعد وقوع الحادث.
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل خلال اجتماع الحكومة المنعقد حاليا بمجلس الوزراء أسباب الحريق الذي حدث داخل محطة مصر برمسيس.
ووجه رئيس الوزراء، الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين علي الفور.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توماس أوبرمان نائب رئيس البرلمان الألمانى، والوفد المرافق له، وحضر المقابلة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وخلال اللقاء أشاد نائب رئيس البرلمان الألمانى بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العربية الأوروبية التى استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخراً، مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصت على المشاركة فى القمة تقديراً للتعاون المتنامي بين ألمانيا والدول العربية، وفى مقدمتها مصر.
وأضاف أوبرمان أن العلاقات المصرية الألمانية فى أفضل حالاتها، لا سيما فى ظل زيادة مجالات التعاون بين البلدين سواء على صعيد الاستثمارات الألمانية فى مصر، والمشروعات التى تنفذها شركات ألمانية أبرزها سيمنز، او على صعيد حجم التجارة بين البلدين، بالإضافة الى ارتفاع أعداد السياح الألمان فى مصر، حيث أصبحت السياحة الألمانية الوافدة تحتل صدارة السياحة فى مصر.
من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على حرص المستشارة ميركل على المشاركة فى القمة العربية الأوروبية، مؤكداً على التقدير الكبير لدى الشعب المصرى لحجم التعاون القائم مع ألمانيا، والذى يأتي انعكاساً للعلاقات المتميزة التى تربط القيادتين السياسيتين فى مصر وألمانيا.
وأكد مدبولي أن هناك مجالات جديدة واعدة يمكن تدشين تعاون بشأنها، وذلك من أجل البناء على نتائج اللقاءات المهمة التى عقدها الرئيس السيسى مع الشركات الألمانية على هامش مشاركته فى اجتماعات مؤتمر ميونيخ للأمن.
واختتم نائب رئيس البرلمان الألمانى حديثه بالإشارة الى تعديلات قانون الهجرة الألمانى والذى يستهدف تعويض النقص المتوقع فى عدد العمالة الألمانية خلال السنوات القادمة، مؤكداً أن الشباب المصرى المؤهل يمتلك فرصاً كبيرة للاستفادة من هذا القانون، عن طريق الحصول على فرص عمل فى ألمانيا، ثم نقل خبراتهم إلى مصر، وهو ما سيعود بالنفع على كلا البلدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لمناقشة تأثير برنامج تحفيز الصادرات الذي تتبناه الحكومة على مستقبل الصادرات الزراعية.
وفي مستهل الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: يهمني الاستماع إلى رؤيتكم حول آلية مضاعة صادرات الحاصلات الزراعية، وماهي العوائق التي تحول دون ذلك، مضيفاً أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء، وأن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات، وتوحيد جهة إصدار الموافقات بحيث يتم التسريع من عملية التصدير.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالاجتماعات التي يجريها رئيس الوزراء مع القطاعات التصديرية المختلفة، لكي يعرف عن قرب مشاكلهم والتحديات التي تواجههم، مؤكدين أنها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك من جانب أي رئيس وزراء.
وأشار المهندس عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس، إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت حوالي 2.2 مليار دولار خلال عام 2018، حيث قامت مصر بتصدير أكثر من 85 سلعة زراعية خلال الموسم المنتهي 2017/2018، موضحاً أن الصادرات الزراعية تمثل نحو 11% من إجمالي الصادرات المصرية غير النفطية، وتمثل الصادرات الزراعية سواء المصنعة أو ذات الأصل النباتي حوالي 4.9 مليار دولار، وتمثل حوالي 23% من حجم الصادرات المصرية غير النفطية. وذكر أن التصدير الزراعي ساهم في تحقيق الأمن الغذائي من الخضر والفاكهة للمجتمع المصري، ويعمل به وبالأنشطة المرتبطة به 35% من إجمالي القوى العاملة، وتبلغ عدد الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية 2606 شركات.
واستعرض دمرداش، الإطار العام لبرنامج تحفيز الصادرات الجديد، مشيراً إلى أن أنه يجب أن يتسم بالمرونة والديناميكية، وأن يكون قادراً على مواجهة أي ظروف استثنائية تواجه القطاع على أن تتم مراجعته كل ستة أشهر، وضرورة وضع مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لعملية الحصول على الدعم وهو ما يحفز المستفيدين على تطوير أدائهم للتوافق مع تلك الضوابط للحصول على الدعم، بحيث يتم ربط الدعم بمستوى جودة معين يتحقق بالمنتج المصدر وتشرف على تطبيقه إحدى شركات التفتيش العالمية للرقابة، وكذا اشتراط وجود كيان لها على أرض الواقع لحصول الشركة على الدعم.
ونوّه إلى أهمية الدعم النقدي غير المباشر الذي يشمل توجيه جزء من الدعم لتعزيز العديد من المحاور التي تخدم العملية التصديرية، مثل دعم عمليات الشحن البحري والجوي، ودعم الخطوط الملاحية السريعة للدول العربية والدول الأوربية، ودعم المزارع الصغيرة، ودعم برامج الإرشاد والمتابعة بوزاراة الزراعة، ودعم المعارض الخارجية والبعثات التجارية الخاصة بفتح الأسواق الجديدة، فضلاً عن دعم وإعداد دراسات متخصصة لخدمة تنمية وتطوير القطاع، وتطوير برنامج لعمل علامات تجارية للمحاصيل الزراعية، وبرنامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصدير المحاصيل الزراعية، وبرنامج خاص لتطوير الصادرات، وتوجيه جزء من الدعم لإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات قريبة من مواقع الانتاج، ودعم إنشاء محطات التعبئة وحصولها على شهادات الجودة العالمية.
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السبت القادم الدورة الرابعة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «معا إلى أفريقيا»، كأولى الفعاليات الاقتصادية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، والذى يتواكب مع عقد مجالس إدارات ولجان واتحادات الغرف الأفريقية والعربية والإسلامية والمتوسطية وغرفهم المشتركة في أكثر من 30 دولة، وذلك بحضور أكثر من 1000 من قيادات الغرف والمال والأعمال وكبار الشخصيات الإفريقية والعربيّة والأجنبية.
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية، الذى أشار إلى أنه يتم تنظيم الملتقى بالتعاون مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة واتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والعربية والمتوسطية التى تشارك بوفود كبيرة بالملتقى.
وقال الوكيل: “الملتقى سيركز على تفعيل التعاون الثلاثي بتكوين تحالفات تجمع الشركات المصرية مع مستثمرين من دول الخليج وموردى تكنولوجيا من الدول المتقدمة سواء فى الاستثمار الصناعى والزراعى أو فى البنية التحتية من كهرباء وطرق واتصالات أو الخدمات من تعليم وتدريب وصحة، وذلك من خلال رئاسة مصر اتحادات الغرف الأفريقية والأورو-المتوسطية ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، إلى جانب الغرف الأفريقية المشتركة التى أنشأها اتحاد الغرف الأفريقية مثل الكورية بحضور الرئيس السيسى وقبلها بأيام اليابانية، والصينية بحضور رئيس الصين والعربية مع جامعة الدول العربية الأورومتوسطية التى ستوقع أثناء المؤتمر”.
وأضاف أنه تم عمل حصر لمشاريع إنمائية ذات جدوى اقتصادية، حيث سيتم الترويج لتحالفات تجمع الشركات المصرية والمستثمرين الخليجيين وموردى تكنولوجيا عالميين وهيئات التمويل والبنوك والصناديق الإنمائية أثناء ملتقى، مشيرا إلى أن هذه الدورة ستشهد شراكات استثمارية حيث تم الترويج لها مسبقا من قبل الاتحادات الإقليمية والوطنية، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.
وأوضح الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة بارزة لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة والعربيّة والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى وزراء من العديد من الدول، وسفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف الإقليمية، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة، ورؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية والمالية وبنوك التنمية من القارات الخمسة.
من جانبه، شدد الشيخ صالح كامل، رئيس الغرفة الإسلامية، على “أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر”، لافتا إلى “الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري أو على المستوى الاستثماري”، منوّها بالنقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرا أنّ “الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس السيسي، والتي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادى التكنولوجيا، والمزارع السمكية”، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية والذي سيتنامى مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
وقال محمد عبده سعيد، رئيس اتحاد الغرف العربية، إن الوطن العربى استثمر أكثر من 23,150 مليار دولار خارج الوطن العربى فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراتها الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار، وقد آن الأوان لتوجيه جزء لا يستهان به من تلك الاستثمارات لأفريقيا من خلال التعاون الثلاثي مع مصر.
وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأفريقية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال ست جلسات تبدأ بعد افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء، الأولى ستناقش التعاون الثلاثي نحو أفريقيا، والثانية ستناقش التعاون فى النهضة العمرانية والبنية التحتية بحضور وزراء النقل والإسكان، والثالثة ستناقش الاقتصاد الرقمى والشمول المالى بحضور وزراء الاتصالات من مصر ولبنان، والرابعة ستناقش فرص الاستثمار في الطاقة وربط الكهرباء والغاز بحضور وزراء الكهرباء والبترول، والخامسة ستناقش آلية وضع مصر كمركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير بحضور وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، والسادسة ستعرض التمويل المتاح من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية لتمويل وضمان الاستثمار والتجارة والذى يتجاوز 55 مليار دولار بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ثم يختتم المؤتمر بكلمة وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية الإدارية.
وأوضح عز أن المتحدثين يتضمنون قيادات المال والأعمال من أركان العالم الأربعة، لعرض فرص التعاون الثلاثى فى جميع القطاعات.
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزيرى التعليم العالى والصحة لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعا بشأن متابعة خطة تسكين المناطق العشوائية التى تم تطويرها يعقبه اجتماع مع أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.
فى نهاية جولته الموسعة بمحافظة السويس، والتى تضمنت متابعة تقديم الخدمات للمواطنين وموقف تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بأعضاء مجلس النواب عن محافظة السويس، معرباً عن سعادته الكبيرة أثناء زيارته للمحافظة لما لهذه المحافظة من قدر كبير عند كل المصريين، مؤكداً حرصه على زيارة المحافظات المختلفة برفقة عدد من الوزراء والمسئولين لمتابعة المشروعات التنموية المختلفة، وتذليل العقبات، وحل المشكلات، هذا فضلاً عن حرصه على لقاء نواب البرلمان للعمل على حل المشكلات والاستجابة لمطالب دوائرهم طبقاً للإمكانات المتاحة.
وخلال اللقاء تم استعراض ما تم خلال الزيارة والنتائج المترتبة على حل بعض المشكلات القائمة التى تواجه أهالى المحافظة، حيث أكد رئيس الوزراء على أنه سيتم تخصيص 14 مليون جنيه لحل مشكلة المياه الجوفية بمدينة الشيخ خليفة، وأشار إلى أن توسعات محطة الصرف الصحى بعتاقة فى مرحلة تجارب التشغيل، موجهاً فى هذا الصدد بتسريع الخطوات لإتمام المحطة وبدء التشغيل فى اقرب وقت ممكن، وفيما يتعلق بمدينة السلام 1 أكد على المسئولية الكاملة للجمعيات بتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بالمشروع كونها صاحبة التقسيم الخاص.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه يتابع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمحافظة السويس، ومن بينها التحضيرات الجارية لاستضافة بطولة كاس الأمم الأفريقية 2019 والتى تعد فرصة مواتية لرفع كفاءة العديد من المرافق والمحاور لتعظيم استفادة المحافظة من هذا الحدث الرياضى الهام، مشيراً إلى أنه فى لقائه مع محافظ السويس منذ أيام وجه بقيام شركات البترول العاملة بالمحافظة بالمساهمة فى إنجاح استضافة المحافظة لفعاليات البطولة من خلال الإمكانيات المتاحة، وذلك ضمن مسئوليتها المجتمعية، مضيفاً فى هذا الصدد أن وزارة التنمية المحلية ستساهم ايضاً من خلال توفير 35 مليون جنيه.
وخلال اللقاء أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية إلى أن ما تم صرفه فى مختلف المجالات بالسويس وصل إلى 134 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، مضيفاً أن الوزارة تًتابع يومياً أعمال تنفيذ المشروعات مع المحافظة ولجان المتابعة، منوهاً إلى أن الستة أشهر القادمة ستشهد تطويراً فى مجالات كثيرة.
وأشار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه فيما يتعلق بشرق السويس والسويس الجديدة، فإنه جار التنسيق لإصدار قرار بالمدينة الجديدة، وأى مكان له واجهة ساحلية، وكذا يجرى العمل على زيادة وضم المناطق الجديدة للأحوزة العمرانية.
وأضاف وزير السكان أنه فيما يتعلق بتطوير العشوائيات، فإنه بحلول نهاية عام 2019 سيتم الإعلان عن كون مصر خالية من مناطق الخطورة الداهمة، موضحا أن استراتيجية تطوير المناطق العشوائية تتضمن تراخيص الهدم والبناء والدعم الفنى لتطوير المناطق العشوائية.
كما استمع مدبولى إلى مطالب نواب الشعب عن محافظة السويس ومقترحاتهم والتى تضمنت الاهتمام بزيادة عدد الأسرة الخاصة بمرضى الفشل الكلوى، وتطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية واعتباره ضمن الخطة القومية، وكذا المطالب المتعلقة بزيادة أعداد وحدات الإسكان الاجتماعى وتضمين إسكان الشباب “الزواج الحديث” به، وتعديل مدينة السلام لحى سادس ضمن أحياء المحافظة، ومعالجة العجز فى مياه الشرب وتطوير محطات رفع الصرف الصحى والشبكات، وتطوير المناطق العشوائية، وإتاحة خدمات الصرف الصحى، وفى الختام تقدم أعضاء مجلس نواب المحافظة بالشكر إلى رئيس الوزراء على حل مشكلة مدينة الشيخ خليفة، وتوفير الدعم لإنجاح بطولة كأس الأمم، وكذا استكمال كلية الطب.
وعقب الاستماع إلى مطالب نواب محافظة السويس، طمأنهم الدكتور مصطفى مدبولى أنه أخذ ملاحظات بجميع المطالب وأنه سيتم دراستها من الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة لها والاستقرار على أفضل الوسائل لتنفيذها فى أقرب وقت ممكن فى ضوء الإمكانيات المتاحة بما يلبى احتياجات أهالى محافظة السويس.
استمع الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة السويس لشرح تفصيلي حول الأعمال التي تتم بمبني كلية الطب جامعة السويس ، مؤكدا “إننا نعاني من نقص في الكوادر البشرية”
ووافق رئيس الوزراء علي اعتماد فورى لـ50 مليون جنيه لاستكمال الأعمال بمبني كلية الطب بجامعة السويس .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بدأ اليوم الاثنين جولة ميدانية فى محافظة السويس، رافقه خلالها كل من اللواء محمود شعراوى، زير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.
واستهل رئيس الوزراء جولته الميدانية بالمحافظة بزيارة مستشفى السويس العام، تفقد خلالها أرجاء المستشفى التى تضم العديد من الاقسام، واستمع إلى شرح حول ما يتم من أعمال تطوير لرفع كفاءة مبانى المستشفى، وذلك سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة ﻷبناء محافظة السويس.
ناقش المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، عددا من الملفات الرئيسية مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، على رأسها رفع مستوى الخدمة وسرعة الانتهاء من تطوير الإشارات ومنظومة التشغيل الخاصة بالسكك الحديدية.
واستعرض رئيس السكك الحديدية أمام رئيس الوزراء كافة النقاط الخاصة بتطوير منظومة الإشارات لما لها من تأثير كبير على انتظام الحركة وزيادة سرعة القطارات.
وكانت أبرز النقاط التي ناقشها رئيس السكك الحديد، هي عمليات تطوير قطاع نقل البضائع وتأثيرها على زيادة إيرادات السكك الحديدية خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تنمية إيرادات الهيئة ككل.
من جانبه قال المهندس علاء سعداوى عضو الاتحاد الدولى للنقل: إن فصل قطاع نقل البضائع عن السكك الحديدية أصبح ضرورة ملحة، على أن يتم تحويله لشركة مساهمة ويتم إدارة القطاع من خلال شركات متخصصة في نقل البضائع بما يساهم في زيادة إيرادات الهيئة.
وأوضح أن القطاع حال فصله عن السكك الحديدية وتحويله لشركة استثمارية تتم إدارتها بنظام تجارى ستحقق إيرادات يومية لن تقل عن 5 ملايين جنيه في المرحلة الأولى على أن ترتفع لأكثر من ذلك خلال أقل من عامين لتصل لأكثر من 10 ملايين جنيه يوميا بإيرادات سنوية تزيد على 3.5 مليار جنيه وهى ضعف إيرادات الركاب مرتين.
يزور الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين محافظة السويس ، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها.
وكان رئيس الوزراء قد زار مؤخرا محافظة أسوان يرافقة وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة ، وتابع خلال الزيارة المشروعات بالقطاع الصحي والتعليمي .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة برنامجيْ تحفيز الصادرات للمجلس التصديري للأثاث والمجلس التصديري للعقار، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، ومسئولي المجلسين.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الآمال الكبيرة لدى الحكومة في زيادة صادرات قطاعيْ الأثاث والعقارات؛ لما يتمتعان به من مقومات ومزايا نسبية؛ فعلى صعيد صناعة الأثاث أكد مدبولي أن حجم الصادرات الحالي للقطاع لا يتناسب مع المقومات التي تمتلكها مصر في هذه الصناعة، وهو ما يشير إلى أهمية العمل على تطوير تصميمات الأثاث المصريّ لتواكب أحدث التصميمات العالمية، وتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مؤكداً ثقته في قدرة العمالة المصرية على مسايرة التصميمات المبتكرة إذا ما تلقت التدريب الملائم.
وعلى صعيد تصدير العقار؛ فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم إنجازه من توسعات عمرانية ومدن جديدة تناسب كافة الطلبات في سوق العقار تضع مصر في موقع تنافسيّ للغاية بين دول المنطقة، وهو ما يجب العمل على حسن استغلاله، لاسيما في ظل السعر التنافسيّ الذي يتمتع به العقار المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط سوق تصدير العقار، بما في ذلك ما يخص إجراءات التسجيل، وغيرها من الموضوعات التي يمكن أن تسهم في تعزيز مبيعات مصر من العقارات.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، المعوقات التي أثرت سلباً على الصادرات خلال الفترة من 2008 وحتى 2018، لافتا في هذا الصدد إلى انخفاض مستوى التدريب الفني والخدمات المقدمة لتطوير القطاع، فضلا عن القدرة التنافسية الكبيرة للدول المنافسة في قطاع الأثاث.
كما استعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث مقترحات تحفيز برنامج الصادرات لهذا القطاع، والتي تضمنت عدة برامج تستهدف تعميق الصناعة عن طريق تحديد النسبة الأساسية للمساندة على أساس نسبة القيمة المضافة، على أن تكون نسبة القيمة المضافة لا تقل عن 40% بدلا من 25% مكون محلي ، فضلاً عن مقترح آخر لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وكذا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لدول القارة الإفريقية والأسواق الجديدة، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للتصدير من خلال برنامج المعارض، وبرنامج آخر للتنمية المستدامة للمصدرين، ورفع جودة الصناعة المصرية.
واستعرض رئيس المجلس التصديري للأثاث برنامجا آخر لتطوير قطاع الأثاث من الناحية التقنية يقوم على التعاون مع جهات معتمدة من الدولة ذات ثقل وخبرة تحت إشراف المجلس التصديري للأثاث لتمويل التدريب الإداري والمهني والتكنولوجي بهدف التطوير ونقل الخبرة، وتمويل الآلات والمعدات والتدريب الفني عليها عن طريق خبراء واستشاريين أجانب، فضلا عن تمويل شهادات الجودة المتخصصة والإدارية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مقترحات لحل مشكلة المتأخرات المتراكمة لقطاع الأثاث، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لرد الأعباء المتأخرة للمصدرين عن طريق بدائل مقترحة.
من جانبه استعرض المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، رؤية المجلس لتحفيز الصادرات، مشيراً في بداية حديثه إلى نقاط القوة للقدرة التنافسية للعقار المصري، والتي تتمثل في انخفاض السعر مقارنة بالدول المنافسة في المنطقة، وتنوع المنتج القابل للتصدير منها ما هو سكني، أو إداري وتجاري، أو صحي، ومنها ما هو تعليمي.
وتطرّق رئيس المجلس التصديري للعقار إلى استعراض بعض محاور استراتيجية تصدير العقار، والتي من بينها ضرورة الاشتراك بعددٍ من المعارض الدولية من خلال جناح مصريّ يضم الدولة والمطوّرين ، وإعداد مجموعة من الدراسات والتقارير بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة ليتم نشرها في المعارض والمؤتمرات الدولية، إضافة إلى تنظيم حملات الترويج للعقار المصريّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي والاعلانات الرقمية وغيرها من الوسائل التقليدية وذلك من خلال شركة عالمية متخصصة يتم الاتفاق معها.
وأشار المهندس هشام شكري، إلى ضرورة فتح قنوات اتصال مع كبار المسوقين في الأسواق المستهدفة ودعوتهم للحضور إلى مصر وتنظيم زيارات ميدانية لهم، علاوة على ضرورة مناقشة إمكانية تعديل اللائحة التنفيذية للصناديق العقارية.
وقال رئيس المجلس التصديري للعقار، إن العائد المستهدف من تصدير العقار يمكن أن يصل إلى أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات السنوات القادمة، فضلا عن أن برنامج تحفيز تصدير العقار المصري سيؤدي إلى تنشيط تصدير العديد من القطاعات الأخرى مثل صناعة مواد البناء، والصناعات الهندسية، وصناعة المفروشات، باعتبار أن تلك القطاعات تمثل جزءًا من مدخلات صناعة العقار، بالإضافة إلى أن تنشيط صناعة العقار المصري يوفر فرص عمالة كثيفة عن طريق فتح أسواق خارجية وعدم الاكتفاء بالسوق المحلي.
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم دراسة كافة المقترحات المعروضة لتحفيز الصادرات لهذين القطاعين، مشيراً إلى أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة حاليا بزيادة الصادرات ودفع جميع القطاعات لمضاعفة صادراتها.
تعرضت طائرة كانت متجهة من بنجلاديش إلى دبي اليوم الأحد، لمحاولة اختطاف فاشلة، حسبما أفادت قناة “العربية”.
وأضافت أن المحاولة استهدفت طائرة تابعة لشركة “بايمان” التابعة لبنجلاديش.
وأوضحت القناة أنه تم إجلاء ركاب الطائرة التي تعرضت لمحاولة الاختطاف.
فيما قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن الطائرة اضطرت للهبوط اضطراريا في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاجونج بعد محاولة لاختطافها، مضيفة أن مسلحا حاول اقتحام قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.
وأشارت إلى احتمالية إصابة أحد أفراد طاقم الطائرة بالرصاص، موضحة أن الخاطف المشتبه به لا يزال على متن الطائرة.
فيما قال أحد الأشخاص كان على متن الطائرة إن المسلح أطلق رصاصة من مسدسه وصرخ قائلا: إنه يريد التحدث إلى رئيس الوزراء، كما انتشرت الشرطة وكتائب التدخل السريع في مطار “شاه أمانات” بمدينة تشيتاجونج البنغالية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة بالمجان فى عدد من محافظات الجمهورية، لصالح بعض الجهات؛ وذلك لإقامة مشروعات خدمية وتنموية عليها تخدم أبناء تلك المحافظات، وذلك فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات، وبما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لهم.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن القرارات شملت تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط؛ وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسي أو إعدادي أو ثانوي عليها في كلٍ من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها في كلٍ من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادي عليها، وقطعة آخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.
وشملت القرارات تخصيص عدة قطع أراضٍ لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لإقامة مدارس عليها في كل من قرية أبو عزيز، مركز مطاي، محافظة المنيا، ومدينة موط، مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقرية البرانقة، مركز الباجور بمحافظة المنوفية، وحوض الكبير والشوشية، زمام ناحية كفر صقر، بمحافظة الشرقية، وجزيرة العتامنة، مركز طما، محافظة سوهاج، وقرية منشأة الدهب البحرية، مركز المنيا، محافظة المنيا، وقرية فيشا الكبرى، مركز منوف، محافظة المنوفية، وقرية العنانية، مركز دمياط، بمحافظة دمياط، وميت حوري، مركز السنطة، محافظة الغربية، ومركز بدر بمحافظة البحيرة.
ونصت القرارات على تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستغلالها في رفع كفاءة محطة معالجة التنقية الغربية وزيادة الطاقة الاستيعابية، وكذا تضمنت القرارات تخصيص عدة قطع أراضٍ لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات رفع صرف صحي عليها في كل من؛ قرية دسونس أم دينار بمركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وقرية الروضة، حيث تم تخصيص قطعتين بالقرية، وبمدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء؛ لإقامة محطتي رفع رئيسية وفرعية للصرف الصحي عليها، وكفر الراوي، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، وقرية اللوية، مركز المحمودية، بمحافظة البحيرة، وناحية زمران النخل، مركز الدلنجات بمحافظة الحيرة، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض بعزبة الدرديري بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.
وأشارت القرارات إلى تخصيص قطع أراضٍ، لصالح مديرية الشئون الصحية، في كل من مركز طلخا بمحافظة الدقهلية لتطوير الوحدة الصحية بكفر العرب، وبمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد لإقامة وحدة صحية عليها.
كما تضمنت القرارات تخصيص قطع أراض لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بكل من مركز العدوة الجديد بمحافظة المنيا لإقامة محطة خدمة تموين سيارات عليها، ومركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد لإقامة محطة مواد بترولية عليها.
وتم تخصيص قطع أراضٍ لصالح مديرية الأوقاف، بكل من مركز سوهاج بمحافظة سوهاج لإقامة توسعات لمسجد التقوى عليها، وبكل من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد لإقامة مساجد عليها، وكذا تم تخصيص قطع أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة، في مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، لإقامة ملعب كرة قدم لمركز شباب عزبة البوصة عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، لإقامة صالة لياقة وأنشطة عليها.
واشتملت القرارات على تخصيص قطعة أرض، لصالح مركز الداخلة، بمركز ومدينة مطروح، بمحافظة مطروح، لإقامة قسم جوازات عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية أمن الغربية بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، لإقامة نقطة إطفاء عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية أمن الوادى الجديد، بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد المقام عليها مركز شرطة الداخلة.
ونصت القرارات على تخصيص قطعتى أرض لصالح الهيئة القومية للبريد، بكل من مركز نصر النوبة، بمحافظة أسوان، ومركز طنطا بمحافظة الغربية، لإقامة مكتبى بريد عليهما.
هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بمركز ومدينة مطروح بمحافظة مطروح لإقامة مكتب حماية المستهلك عليها، وتخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة النقل، بمدينة سيوه، بمحافظة مطروح، لإنشاء وحدة لصيانة الطرق والكبارى عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التعاون الزراعى بسوهاج بمركز جرجا لإقامة مقر جمعية تعاونية زراعية عليها، وتخصيص قطعة أرض لصالح مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بمحافظة الوادى الجديد، لإقامة مقر هندسة ميكانيكا عليها، وأيضاً تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لإقامة ملحق لمبنى التأمينات الاجتماعية عليها .
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ الخطة القومية للنهوض بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وسبل تنميتها، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، وممثلي بعض الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، عرضت د. مني محرز، تقريراً حول معوقات تطوير قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والحلول المقترحة، ففيما يتعلق بالثروة السمكية، أشارت إلى أن الدولة لديها خطة تهدف لتعظيم الإنتاج السمكي من الموارد الأرضية والمائية المتاحة باعتبار الاستزراع السمكي القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيواني، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائي والحفاظ عليه من التعديات.
وأضافت أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من تعديل قانون الصيد لمنع الصيد الجائر، وكذا العمل على تنمية المفيضات بإلقاء زريعة الأسماك المختلفة بها والبداية ببحيرة عرب العليقات بمحافظة القليوبية حيث تم إلقاء 130 الف وحدة زريعة بلطي وطوبار وجار استكمال أعمال التنمية بها.
وحول الثروة الحيوانية، أوضحت د. منى محرز أنه يتم وضع خطة لتوفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والمازوت لمزارع انتاج الألبان ومنتجاتها، مع توفير مدخلات الانتاج من الأعلاف، كما يتم بحث تقديم التيسيرات اللازمة لمشروعاتالتنمية بقطاعات الانتاجالداجني والحيواني والسمكي، وكذا توفير الأراضي المرفقةاللازمة لانشاء مصانع انتاجاللقاحات البيطرية من المعزولاتالمصرية. وأوضحت أنه يتم إنتاج 95% من إحتياجاتنا من اللقاحات البيطرية، ويتم العمل على استكمال بناء قاعدة بيانات محدثة حول الثروة الحيوانية، تتضمن ترقيم وتسجيل الماشية، وتحديد احداثيات مزارع الانتاج الحيواني، مع تطبيق منظومة التأمين البيطري الشامل، موضحة أنه بلغ ما تم ترقيمه من عام 2017 وحتى الآن 4.406.990 رأس ماشية، وبلغ عدد مزارع الانتاج الحيواني التي تم تسجيلها 29ألف مزرعة.
وفيما يتعلق بالثروة الداجنة، أشارت د. منى محرز إلى أن قطاع الانتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة حيث يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة انتاجية تبلغ حالياً نحو مليار و 100 مليون طائر،ونحو 12 مليار بيضة. وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، حيث يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.
وأشارت إلى أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والأنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية، مع اقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الأستثمار بقطاعات الأنتاج الحيواني وتيسير اجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الأنتاجية الجديدة.
وأضافت أن هناك مساعي لإطلاق حملة توعية لمخاطر التعامل مع الدجاج الحي في نقل الأمراض إلى الافراد وإحداث التلوث البيئي، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع تداول الدجاج الحي ومنع اصدار تراخيص للرياشات ومحال بيع الطيور الحية في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية، مع تحويل مواقعها داخل المدن والكتلة السكنية إلى منافذ بيع دجاج مجمد ومبرد واللحوم والبيض ومنتجات الألبان.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية، وخطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، ومستشار وزير التجارة والصناعة، وما تنفيذه بشأن خطة الحفاظ على مكانة القطن المصرى.
وفي بداية الاجتماع، عرض الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، الموقف الحالي لمحصول الفول، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة قامت بالاتفاق على استيراد 50 ألف طن من أستراليا من إجمالي ما سيتم استيراده من محصول الفول في هذه الفترة، والذي يصل إلى 100 ألف طن؛ وذلك لسد حاجة الاستهلاك المحلي منه؛ نظراً للظروف الاستثنائية التي مرّ بها المحصول خلال هذا العام، لافتا إلى أنه وصلت شحنة بالفعل من أستراليا تقدر بـ 7 آلاف طن، وسيتم استيراد شحنات أخرى من أثيوبيا والمغرب، معلناً أنه سيتم بيع الكيلو للمستهلك بـ 19.80 جنيه.
وكلّف رئيس الوزراء بأن يتم التوافق بين وزيري التموين والزراعة، بشأن تحديد سعر شراء المحصول الحالي، وسيكون سعراً عادلاً.
وبشأن متابعة موقف محصول البطاطس، والذي يتوافر حالياً بالأسواق، أكد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، أن إنتاج هذا العام سيكون بوفرة، لافتا إلى أن دخول إنتاج الصوب الزراعية من الخضر والفاكهة ساهم بشكل ملحوظ في كثرة المعروض بالأسواق.
وبالنسبة لمحصول القمح، أشار وزير الزراعة إلى أنه تمت زراعة 3,258 مليون فدان بهذا المحصول، ومن المتوقع أن يكون الإنتاج جيداً في ظل استمرار الظروف الجوية المواتية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الاستراتيجية الخاصة بتغطية الفجوات في المحاصيل الاستراتيجية، وسيتم عقد اجتماع موسع مع عددٍ من الجهات؛ لتحديد الخطوات التي سيتم تنفيذها بشأن العمل على توافر اللحوم، والخضراوات، والفاكهة، والأسماك، وسد الفجوات المختلفة بها.
وفي إطار متابعته للتكليف الموجه للوزراء المعنيين، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن إعداد تقريرٍ وافٍ، وخطة تحرك للحفاظ على مكانة القطن المصري وسمعته العالمية والاستفادة القصوى من إنتاجيته، سواء باستخلاص الزيوت أو في مجال الصناعة.. استمع الدكتور مصطفى مدبولي لما عرضه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن ملامح الاستراتيجية التي أعدتها اللجنة الوزارية المشتركة بهذا الشأن، والتي من بينها تحديد المساحة المنزرعة بالقطن، بناء على حجم الطلب المحلي والعالمي، وتعظيم دور الدولة في استلام القطن من المزارع وتسليمه للمحالج، فضلا عن إعادة تهيئة البنية التحتية من محالج ومصانع للغزل والنسيج، ومراعاة تعميق الصناعة بدلا من تصدير القطن الخام والإنتاج بجودة تمكّن من التنافس في الأسواق العالمية؛ لإعادة الأقطان المصرية طويلة التيلة وفائقة الطول لما تستحقه من مكانة وحصة سوقية بالسعر المربح.
وفي هذا الصدد، تضمنت الاستراتيجية مقترحاً بالتعاون مع منظمة UNIDO ، لتطبيق معايير BCI بداية من موسم 2021 ومكافأة المزارعين الملتزمين بها.
كما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة شاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تتجاوز 25 مليار جنيه، تم إعدادها على مدى ثلاث سنوات في الشركة القابضة للغزل والنسيج، من خلال إعادة هيكلة المحالج القائمة وإعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج، وانتقاء الكوادر الفنية والإدارية وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
وبالنسبة لبذور القطن، تتضمن الاستراتيجية الاتجاه نحو عصر هذه البذور الناتجة عن عملية حليج الأقطان، بالتعاون مع وزارة التموين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث سبل تذليل المعوقات التى تواجه نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية الوطنية إلى الأسواق فى الخارج، بحضور وزراء المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة، وممثلى عدد من الجهات.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تذليل العوائق التى تواجه التصدير، وتسعى لمضاعفة الصادرات فى هذه المرحلة، خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم السماح بأى إعاقة لصادراتنا بالخارج، وسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة حيال أى جهة تعيق ذلك، مؤكدا ضرورة تيسير الإجراءات وتسريعها لخروج شاحنات الصادرات الغذائية والزراعية، مع ضرورة التأكد من جودتها، مشيرا إلى أهمية أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار الموافقات للتصدير.
من جانبه أشار وزير المالية إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسته وعضوية الجهات المعنية، والتى توصلت إلى نقاط محددة، لافتا إلى أن جهود اللجنة توصلت إلى بحث العقبات الراهنة وصياغة حلول لتجاوزها، وتمثلت تلك الحلول فى التوسع فى إنشاء المعامل داخل الموانئ، وتزويد الموانئ بأجهزة الكشف المتقدمة، مع رفع كفاءة المفتشين بالفحص، إلى جانب ميكنة الإجراءات وتحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات الرقابية ومصلحة الجمارك، هذا بالإضافة إلى العمل على اختصار بعض الخطوات الاجرائية ومنها تنفيذ نظام إدارة المخاطر، مع تلافى إزدواج الأدوار بين الجهات الرقابية من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد.
وخلال الاجتماع أوضح وزير الزراعة أن دورها فى هذه المنظومة يتمثل من خلال الحجر البيطرى والحجر الزراعى التابعين للوزارة، مؤكدا أهمية دعم المعامل بـ “الحجر”، كى تنجز مهامها بكفاءة فى الفحص الخاص بالصادرات والواردات، ومعلنا أنه يتم حاليا إطلاق بوابة إلكترونية موحدة، وربطها بالجهات المختلفة بالنسبة للحجر البيطري.
كما أشار وزير التجارة الصناعة إلى اتفاقه مع ما طرحه رئيس الوزراء من ضرورة أن تكون هناك جهة موحدة تتولى إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بالصادرات، مع ضرورة أن يكون التعامل رقمياً بين مختلف الجهات التى فى هذه المنظومة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد نموذج للفترة الزمنية التي يستغرقها المصدر لحين الانتهاء من شحن صادراته، كما تمت الإشارة إلى أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لهيئة سلامة الغذاء لتمكينها من أداء دورها المنوط فى رسم السياسات العامة للحفاظ على سلامة الغذاء، والرقابة عليه في كافة مراحل تداوله، بما يساهم فى حماية حقوق المستهلك والمنتج، فضلا عن النهوض بالصناعات الغذائية المصرية ورفع جودتها لزيادة قدرتها التنافسية، بما يدفع نحو زيادة فرص التصدير إلى الخارج وفتح أسواق جديدة.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد اللجنة اليهودية الأمريكية الذى يزور مصر حاليًا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، بحضور السفير رضا حبيب، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.
أشـاد رئيس الوزراء بالدور المهم الذى تقوم به اللجنة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص اللجنة على التشاور والتنسيق المستمر مع مصر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد مدبولى أن مصر حريصة على استمرار علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مُشيدًا بالدعم والمساعدات العسكرية التي تُقدمها واشنطن للقاهرة على مدار العقود الثلاثة الماضية، لا سيما في هذه الظروف التي تخوض فيها مصر حربًا ضد قوى الإرهاب والتطرف.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن أعضاء وفد اللجنة اليهودية الأمريكية أعربوا عن تقديرهم للقاء رئيس الوزراء، مُؤكدين حرص اللجنة على المساهمة في تعزيز علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، ومن ثم فهم على تواصل مع السفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن، من أجل المساهمة فى خدمة المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة، إيمانًا منهم بأن مصر هي ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط، وأنها شريك لا غنى عنه للولايات المتحدة في جهودها لإحلال السلام في المنطقة.
وأشـاد وفد اللجنة اليهودية الأمريكية باهتمام الحكومة المصرية بترميم الآثار اليهودية في مصر والحفاظ على المخطوطات التاريخية، فعقّب رئيس الوزراء بأن تلك الآثار جزء لا يتجزأ من التاريخ والتراث الحضارى المصرى، مثلها مثل الآثار الإسلامية والمسيحية، ومن ثم فإن الحكومة تقوم بالحفاظ على الآثار اليهودية وترميمها، لا سيما في ضوء حرص الرئيس السيسى على تكريس قيم المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين المصريين، لأن مصر كانت وستظل دومًا واحة للتسامح وملتقى لأصحاب الشرائع السماوية.
عقب ذلك فتح رئيس الوزراء حوارًا مع أعضاء اللجنة أجاب خلاله على أسئلتهم واستفساراتهم. وردًا على سؤال حول الهدف من سعى الحكومة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة في مناطق مختلفة من الجمهورية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب المصرى يتزايد بمقدار 2,5 مليون نسمة سنويًا، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا في حد ذاته، ويتطلب من الحكومة العمل بشكل متواصل على إقامة مجتمعات عمرانية مخططة ومنظمة من أجل استيعاب هذه الزيادة السكانية، لأن عدم إقامة هذه المدن الجديدة سوف يتسبب في انتشار العشوائيات والمناطق غير المخططة، نتيجة زيادة السكان.
وأضـاف مدبولى أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته على معالجة أسباب الزيادة السكانية، لأن استمرار الزيادة بهذه المعدلات المرتفعة سوف يقوض جهود التنمية ولا يجعل المواطن يشعر بآثار النمو، مُشيرًا في هذا السياق إلى الدعم المتميز الذى كانت تتلقاه برامج تنظيم الأسرة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في الأعوام الماضية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة ثلاث سنوات، برئاسة اللواء سامى حسن منصور الشناوى.
ويضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة كلٍ من: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب، ممثلاً لوزارة الدفاع والإنتاج الحربيّ، والدكتور عصام جلال حسن شعت، ممثلا لوزارة التنمية المحلية، ومحمد بكر محمود بكر، ممثلاً لوزارة المالية، والدكتور محمد فتحي حافظ صقر، ممثلاً لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور أسامة محمد حسين الظاهر، ممثلا لوزارة الموارد المائية والري، ومعتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي، ممثلاً لوزارة الاستثمار والتعاون الدوليّ، وأيمن أحمد حلمي، ممثلاً لجهاز المخابرات العامة، والمهندس محمد زكي السويدي، ممثلاً لاتحاد الصناعات المصرية، وعمرو إبراهيم أبو العيون، ممثلاً لاتحاد الغرف التجارية المصرية.
كما يضم التشكيل كل من : الدكتور طارق عبد الله مرسي الجمال، والدكتور خالد زكريا محمد أمين، والدكتور علاء الدين محمود زهران من المتخصصين وذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، دور المحكمة الدستورية العليا المصرية فى ممارسة دورها فى إرساء الشرعية الدستورية استندت قراراتها بضوابط موضوعية، وإدراك واع للدستور، بما يكفل حقوق المواطنين وحريتهم، وتستفيد من تجارب كل الدول الديمقراطية.
جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا بمشاركة وفود من 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الإفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن القضاء الدستورى المصرى أصبح ملاذًا نهائيًا لحماية الحقوق الدستورية، بما يملك من تاريخ من الأحكام والفصل فى القضايا.
وهنأ رئيس مجلس الوزراء باسم جمهورية مصر العربية زخم نجاح حوار السلطة القضائية رفيعة المستوى بدول القارة واستمراره ثلاث سنوات تتزامن رئاسة مصر مع الاتحاد الإفريقى، شعوب القارة تحث على اتخاذ خطوات ملموسة تحول دون الوصول إلى ترضية حقيقية ناجزة للقانون، وامتثالا لقيم المساواة والمحاكمة المنصفة، وغيرها من الضوابط الحاكمة لاستقلال القضاء، وتكاملًا مع السلطات التشريعية والتنفيذية.
ودعا مدبولى المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التكنولوجيا الحديثة تدعم أداء الخدمة القانونية، وتوفير التدريب لسائر العاملين فى السلطة القضائية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة مساحتها 1000م2 بقرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، بالإيجار الإسمى، لمدة ثلاثين عاماً لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وذلك لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.
وفى مطروح أيضاً، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بموقع القصابة البحرية، والكائنة بناحية أبو مرقيق بالمحافظة أرضا أثرية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن سعادته قائلاً: “هذه فرصة سعيدة، لأنه أول اجتماع بحضور أخي وزميلي الدكتور عاصم الجزار، بعد توليه مسئولية وزارة الإسكان”، مُطالباً من الجميع دعمه فى هذه المرحلة، خاصة أن هذا القطاع هو قاطرة التنمية للاقتصاد المصرى، كما عبّر رئيس الوزراء عن سعادته بوجود اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، مُشيراً إلي أنهما يٌعدان شريكين فيما تم إنجازه فى الفترة السابقة.
من جانبه، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية بالشكر إلي رئيس الوزراء، قائلاً: “أشكر أخي الأكبر الدكتور مصطفي مدبولي، وأود أن أعرب عن تقديري له كونه هو أول من أتي بي من الجامعة، حيث كنت أستاذاً في كلية التخطيط العمراني، وعندما جاء بي إلي هيئة التخطيط العمراني، قال لي في أول يوم أنت ستجلس في مكاني، وهذا ما حدث، حيث توليت بعده مسئولية الهيئة، ثم الوزارة”، كما توجه الدكتور عاصم الجزار بالشكر إلي زملائه في وزارة الإسكان الذين يعملون كفريق عمل واحد لخدمة بلدهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية سرعة الانتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين، وإنشاء اتحاد لهم على غرار اتحاد مقاولى التشييد والبناء، مُضيفاً أن هناك اقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حالياً علي توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق، حيث إن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى الناتج المحلى، مما يؤكد على قوة هذا السوق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق فى مصر مختلفة بالمقارنة، بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يتم العمل حالياً علي ملف تصدير العقار، وأن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد اتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة، مُؤكداً أن السوق المصرى سيظل في حالة استقرار بحكم عدة عوامل كثيرة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هدفنا هو حماية هذا القطاع، وكذا حماية من سيحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ علي الاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا القطاع، وإدارة منظومة الاستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية.
وأوضح اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أننا نعمل علي الإسراع في إصدار قانون إتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم.
كما نوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعلي كونه قاطرة للتنمية.
وعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، مُوضحة أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في جمهورية مصر العربية باسم “الإتحاد المصري للمُطورين العقاريين “تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، علي أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.
وأوضحت مي عبدالحميد أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون، وأيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، مُضيفة أن مشروع القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
خلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقارى، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الإستثمار العقارى، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار.
وفي ختام الاجتماع، كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصي شهرين، وأن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
– رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية
– وزير الزراعة: ثروة مصر من البحيرات تمثل قيمة مضافة بالغة الأهمية لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء الري، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة؛ لبحث سبل حماية البحيرات المصرية ووقف عملية التدهور البيئي لتلك البحيرات، وإزالة أية تعديات عليها بشكل فورى، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الموقف بشأن جهات الإشراف على تلك البحيرات، والوضع الحالي لها، والجهات التي تتولى صيانة وإدارة تلك المسطحات المائية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها، مع دراسة مقترح إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث سبل زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية، لتمكينها من إحكام الرقابة على البحيرات من أجل توحيد جهات الولاية والإشراف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للبحيرات ورفع كفاءتها بيئياً.
ومن جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن ثروة مصر من البحيرات تمثل قيمة مضافة بالغة الأهمية لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية، لاسيما بعدما حققته مصر من نجاحات في تنمية ثروتها السمكية، حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، والأول إفريقياً في مجال الاستزراع السمكي، وبما يسهم في توفير احتياجات مصر من الأسماك، وتصدير الفائض إلى الخارج.
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالحدث البارز الذي شهده يوم 10 فبراير الجاري، وهو تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدورة رقم 32 للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الحدث يُمثلُ فرصة لمصر لتعزيز تعاونها مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وتأتي تتويجاً لجهود مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأعوام الماضية، في دعم علاقات مصر بالدول الأفريقية.
ولفت مدبولي إلى أن الأجندة التي أطلقها الرئيس خلال القمة الأفريقية والتي تضمنت رؤية مصر لأولويات العمل من أجل القارة الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد، ومن بينها تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة بإفريقيا 2063، وتعزيز علاقات التعاون والتكامل بين دول الاتحاد الأفريقي، إلى جانب تعزيز جهود التنمية وإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادى.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية التنفيذ الدقيق لتكليفات الرئيس بشأن جوانب التعاون مع الأشقاء في أفريقيا، بحيث تقوم الوزارات المعنية بالبدء فوراً في إطلاق برامج التعاون التي تضمنتها الرؤية المصرية، بما يعود بالنفع على كافة الدول الأفريقية.
بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.
ويستكمل مجلس الوزراء خلال الاجتماع الموافقة على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص أراض لإقامة مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات والمحافظات.
ويواصل مجلس الوزراء مناقشة عدد من مشروعات القوانين تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة للمراجعة قبل عرضها على مجلس النواب لإقرارها بشكل نهائي.
ويستعرض الوزراء خلال اجتماع الحكومة عددا من تقارير الوزراء المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية وموقف المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما يناقش اجتماع الحكومة أيضا في جلسة الغد موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة مع دخول المواطنين.
نشر مجلس الوزراء فيديو اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لبحث مقترحات وسبل الحفاظ على مكانة القطن المصرى، وذلك بحضور وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال
واستعرض رئيس الوزراء تكليفات رئيس الجمهــورية، والمقترحات الواردة من عدد من الجهات، بشأن سبل تعظيم الاستفادة من القطن وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق، وأبرز تلك المقترحات تنفيذ حملات لغلق الدواليب الأهلية التى تستغل المزارعين ولا تدفع ضرائب، والتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء بذور القطن لاستخلاص الزيوت منه لتقليل استيراد زيت الطعام من الخارج، وتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والجامعات المصرية للإشراف على تجربة زراعة القطن قصير التيلة، خاصة وأن تلك الأقطان تتميز بالإنتاجية العالية وقِصَـر مدة الزراعة، فضلًا عن أنها مناسبة لاستخدامات المغازل المحلية وستوفر على الدولة استيراد الأقطان الخام قصيرة التيلة.
كما نشر المجلس فيديو لقاء رئيس الوزراء بالسفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى مصر.
وخلال اللقاء أشاد سفير الكويت بما تشهده مصر من طفرة تنموية وعمرانية فى مختلف المجالات، مؤكدًا أن الأشقاء فى الكويت ينظرون بإعجاب لما يجرى على أرض مصر من تنمية، ويتطلعون للمساهمة باستثماراتهم فى تحقيق مزيد من التعاون بين مصر والكويت بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
نشر مجلس الوزراء، فيديو لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
يأتى هذا الاجتماع فى إطار اهتمام رئيس الوزراء، بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الأساسية، لتفادى حدوث أى أزمات، ونقص فى كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى عددٍ من الجهات المعنية، وفى مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الانتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك لاستعراض الرؤية المتكاملة لتوفير المحاصيل والسلع الاستراتيجية.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام رئيس الوزراء بتطوير وتفعيل آليات الإنذار المبكر والتنبؤ بالمشكلات المتعلقة بسوق السلع الاستراتيجية الاساسية، لتفادي حدوث أي أزمات ونقص في كميات تلك السلع، بما يلبى احتياجات المواطنين.
وأوضح أن هناك تكليفا من الدكتور مصطفى مدبولى لعددٍ من الجهات المعنية وفي مقدمتها كل من وزارات الزراعة والتموين والتجارة والصناعة (الاتحاد العام للغرف التجارية)؛ للتنسيق لإعداد دراسة ورؤية متكاملة للمحاصيل الزراعية والسلع الاستراتيجية، تتضمن المساحات المزروعة بتلك المحاصيل، وموقف الانتاج والاستهلاك الخاص بها، وصولاً لتحديد الفجوات في الانتاج التي من الممكن أن تحدث على مدار العام، وسعياً لاتخاذ الحكومة الإجراءات السريعة التي تضمن توفير هذه السلع والمنتجات الحيوية للمواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أوضح، خلال الاجتماع، أن ما شهدناه مؤخراً من تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض في معدلات التضخم، إنما يرجع بشكل كبير إلى ثبات أسعار السلع والمنتجات الغذائية على المستوى المحلى، وهو ما يجب البناء عليه.ووجه رئيس الوزراء بأهمية أن تكون هناك اجتماعات دورية تضم كلا من وزارتى الزراعة والتموين والجهات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف الخاص بالمساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، وما يتعلق بنسب الانتاج والاستهلاك الخاصة بها، إلى جانب متابعة أسعارها على المستوى العالمى، وذلك بهدف الحفاظ على توافر هذه السلع والمنتجات الضرورية فى مختلف الاسواق بالاسعار والكميات المناسبة.
وأضاف المستشار نادر سعد أن الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية تستهدف التنبؤ بالاحتياجات المتوقعة مبكراً خلال الفترات الزمنية التى يقل فيها المعروض من السلع بالأسواق المحلية، بما يحقق الاستقرار فى تلك الاسواق وتوفير الكميات المطلوبة بالأسعار المناسبة، هذا إلى جانب العمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفقاً لخطة وزارة الزارعة، وبما يتماشي مع استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تسعى الرؤية المتكاملة إلى تحقيق الاستقرار فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإحداث التوازن بين كل من المزارعين والمستهلكين والوسطاء، طبقاً لمساهمة كل منهم فى خلق المنافع الزمانية والمكانية للسلعة.
وأوضح المتحدث الرسمى أنه خلال استعراض الرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية، من كل من وزيرى التموين والزراعة، تمت الاشارة إلى الوضع الراهن للتركيب المحصولى للزراعة المصرية، وتطور نسب الاكتفاء الذاتى الخاصة بعدد من المحاصيل الاستراتيجية، والخريطة الزمنية لأهم تلك المحاصيل، كما تم استعراض الدراسة التى تم إعدادها لتدبير تلك المحاصيل خلال فترات فجوات الانتاج على مدار العام، آخذة فى الاعتبار العديد من المحددات ومنها الانتاج العالمى والمتاح للتصدير منه، وأرصدة البلاد من تلك المحاصيل، هذا إلى جانب ما يتعلق بعوامل التغيرات المناخية ومستوى الاسعار، موضحاً أن هذه الرؤية تعتبر نواة أساسية للوصول لاستراتيجية واضحة للأمن الغذائى على مستوى الجمهورية، تساهم فى تجنب حدوث الارتفاعات المفاجئة فى أسعار السلع والمحاصيل الزراعية.
وأكد كل من وزيرى الزراعة والتموين على استمرار عقد الاجتماعات مع كافة الاطراف المعنية لمراجعة وتدقيق مختلف الارقام المتعلقة بالرؤية المتكاملة للمحاصيل الاستراتيجية فى ضوء المتغيرات التى من الممكن أن تحدث، وذلك للوقوف على الاحتياجات الفعلية المطلوبة، وبما يضمن التنسيق المستمر تحقيقاً للصالح العام.
وفى ختام الاجتماع، تم التأكيد على عدد من النقاط شملت أهمية تبني سياسة التحديد السنوي للتركيب المحصولي الأمثل الذي يحدد كفاءة الموارد المتاحة في ضوء الأسعار المحلية والعالمية وتكاليف الإنتاج والمزايا النسبية والتنافسية، والعمل على تعديل التركيب المحصولي الحالي بما يسمح بزيادة المساحة المزروعة من المحاصيل الاستراتيجية، هذا إلى جانب ضرورة العمل على إجراء المزيد من بحوث التطوير للأصناف النباتية وتحسين مستوى الخدمات الارشادية، والتوسع في الزراعة التعاقدية، وإنشاء المزيد من المناطق اللوجستية بالمحافظات المختلفة، بما يضمن تقليل الفجوات الغذائية، فضلاً عن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل البقولية في محافظات الوجه القبلي ومحافظة الشرقية خاصة في ظل ارتفاع اسعارها العالمية.
ومن المقرر، أن يلتقى رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، السفير الكويتى بالقاهرة، لبحث عدد من الملفات المشتركة، وسبل زيادة التعاون بين البلدين .