رئيس الوزراء

أكد رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، خلال لقائه اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر تُعد أهم شريك تجاري واقتصادي لبلغاريا في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بين البلدين باطراد.

ونقل موقع “ترود” الإخباري البلغاري عن رئاسة الوزراء البلغارية أن بوريسوف أعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال الطاقة، وقال “نعتبر مصر مصدرًا محتملًا للغاز الطبيعي، ونتطلع إلى الانضمام إلى مشروع الغاز المشترك بين مصر واليونان وقبرص”.

وشدد بوريسوف على أن بلغاريا راغبة في تطوير علاقات مفيدة مع مصر في مجالات أخرى، تشمل الاقتصاد والزراعة والأمن والسياحة والثقافة والتعليم وغيرها.

وأضاف بوريسوف خلال لقائه مع الرئيس السيسي “بلغاريا ترى أن مصر لاعب رئيسي في حفظ استقرار الشرق الأوسط وإفريقيا”، مشيرًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والتطرف.

وأوضح بوريسوف أن “مكافحة هذه الظواهر هي قضية مشتركة بين بلدينا، ولذا فمن الضروري تعميق العلاقات التجارية والعسكرية بينهما”.

وأعرب بوريسوف للرئيس السيسي عن تطلع الحكومة البلغارية لفتح حوار سياسي مكثف على جميع المستويات مع شركاء بلغاريا التقليديين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن بلاده تتبادل الزيارات رفيعة المستوى مع عدد من بلدان المنطقة الرئيسية، مثل السعودية والكويت والسودان والمغرب.

عقب انتهاء جولته بمحافظة أسيوط، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى ديوان عام محافظة أسيوط، حيث عقد لقاء موسعاً بالقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر أسيوط، بحضور وزيرى التعليم العالى، والتنمية المحلية، ومحافظ أسيوط.

وخلال الاجتماع، أشاد محافظ أسيوط بالجولة الموسعة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء اليوم فى المحافظة، وبالمشروعات التى يتم تنفيذها، خاصة مدينة ناصر الجديدة، التى ستوفر الإسكان لمختلف شرائح الدخل، وتضم مبنى للمصالح الحكومية، والخدمات المختلفة.

كما قدم المحافظ ملخصاً لجولة اليوم، فى المستشفى الجامعي، وكذا مصنع المخلفات الصلبة، ومدينة أسيوط الجديدة، ومحطتى كهرباء ومياه الوليدية، والمدارس المختلفة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار أسيوط لتكون أول زيارته إلى المحافظات، جاء نظراً لأهمية هذه المحافظة، وقوتها الكامنة، حيث أن بها مدينتين جديدتين، وهو ما كان حلماً لأهالى أسيوط، لافتاً إلى أن نهاية شهر يناير سيشهد انتهاء طريق الهضبة، بتكلفة تقترب من مليار جنيه، كما ستكون المرحلة الأولى بالمدينة صالحة للسكن فى 2020، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالى لإنشاء جامعة تكنولوجية.

كما كلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بتطوير ورفع كفاءة الطريق الواصل بين مدينتى أسيوط، وأسيوط الجديدة، ليكون 3 حارات، بحيث يسهل الانتقال من وإلى المدينتين، بما يسهم فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط.

واستمع رئيس الوزراء إلى مطالب نواب البرلمان عن محافظة أسيوط، والتى شملت الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والاهتمام بالمنشآت الطبية فى المحافظة، كما طالبوا بالاهتمام بالنشاط الثقافى بالمحافظة، ودعم قصور الثقافة، مادياً ولوجستياً، وكذا زيادة دور السينما.

وتوجه أعضاء مجلس النواب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء على ضخ دماء جديدة فى التنمية المحلية، كما طالبوا بتوفير وسائل مواصلات عامة للربط بين مدينتى أسيوط الجديدة، وأسيوط، وهو ما يسهم فى تنمية المدينة، ونقل السكان اليها، وطالبوا أيضاً بالاهتمام بزيادة أعداد الأطباء فى المستشفيات خاصة مستشفى أبو تيج، والاهتمام بتطوير طريق الصعيد الغربي.

وشكا النواب من تأخر تشغيل مشروع الصرف الصحى بمركز صدفا والغنايم، حيث طلب رئيس الوزراء من مسئول الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تحديد ميعاد التشغيل، الذى قال أن التشغيل سيتم خلال شهرين، فتقدم النائب بالشكر لرئيس الوزراء.

وطرح النواب مشكلة عدم استلام محصول القمح من الفلاحين رغم زيادة الإنتاجية هذا العام، وعلى الفور أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير الزراعة، الذى أكد أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل استلام المحصول من الفلاحين.

وفى ختام الاجتماع أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن كل المطالب التى تم طرحها ستكون ضمن أجندة اهتمامات الحكومة، حيث سيتم دراستها، وسيكون هناك متابعة للتنفيذ وفقاً للأولويات، وفى حدود الإمكانيات والموارد المتاحة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزراء التربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والبيئة، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة، والتى تعد أحدى مدارس المرحلة الأولى من تجربة هذه المدارس، التى تعد ثمرة تعاون بين مصر ودولة اليابان الصديقة، لإنشاء مدارس تطبق التجربة اليابانية فى التعليم فى جميع محافظات الجمهورية، منها المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة، فى ضوء ما تتمتع به التجربة اليابانية من الحرص على مزج الاهتمام بالجانب الأكاديمى بالتركيز على تنمية مهارات أخرى لدى الطلاب بمعايير دولية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير التربية والتعليم حول المدرسة، حيث تم الانتهاء من أعمال التشييد والبناء فيها مع بدايات العام الماضى 2017 – 2018 بتكلفة بلغت 16 مليونا و300 ألف جنيه مصرى، وتتكون من 14 فصلًا، بالإضافة إلى مرافق أخرى تم تشييدها على مساحة 7300 متر مسطح.

وتجول رئيس الوزراء والوزراء المرافقين له بعدد من فصول المدرسة، مشيدين بجودة التنفيذ، والتجهيزات المختلفة.

وخلال خروجه من المدرسة، استمع رئيس الوزراء إلى شكاوى عدد من سكان منطقة ابنى بيتك بالمدينة، من قلة الخدمات، وعدم إنارة الشوارع بصورة منتظمة، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء، رئيس جهاز المدينة بالانتهاء من كل الخدمات المطلوبة، كما كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بكتابة تقرير عن موقف الانتهاء من هذه الخدمات ومتابعتها، لحل مشكلات المواطنين.

خلال زيارته إلى محافظة أسيوط، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مدرسة الرعاية المتكاملة الابتدائية المشتركة، ضمن قطاع الزهراء التعليمى التابع لإدارة أسيوط التعليمية، وذلك للاطمئنان على انتهاء أعمال الصيانة وجاهزيتها لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى.

كما تفقد رئيس الوزراء الفصول والمعامل، واستمع إلى شرح حول أعمال التطوير التى خضعت لها المدرسة مؤخراً، حيث تضم المدرسة 7 قاعات للروضة، بها 385 طفلاً، و22 فصلاً بالمرحلة الابتدائية تضم 1277 تلميذاً.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع تلاميذ مرحلة رياض الأطفال، وأولى ابتدائى، واطمأن منهم على تسلم الكتب الجديدة، كما اطمأن من مدرسيهم على مستوى التطوير، حيث أكدوا أن هناك نقلة نوعية فى المناهج الجديدة.

وأثناء خروجه من المدرسة وجد الدكتور مصطفى مدبولى، تلاميذ أحد الفصول الابتدائية، يرتدون الزى الرياضى، ويلعبون الكرة بحوش المدرسة، مع مدرس الألعاب الرياضية، فتوجه لهم وشجعهم، مشيرا إلى أن ممارسة الأنشطة والرياضات المختلفة مهم جدا، ثم سألهم: ممكن أتصور معاكم؟، فضحكوا جميعاً، وتم التقاط الصورة.

خلال زيارته إلى جامعة أسيوط، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، بأعضاء مجلس جامعة أسيوط، بحضور وزراء التعليم العالى، والتنمية المحلية، والبيئة، ومحافظ أسيوط، ورئيس جامعة أسيوط.

وهنأ رئيس مجلس الوزراء فى مستهل الاجتماع أساتذة جامعة أسيوط، وسائر أساتذة وطلاب مصر بالعام الدراسى الجديد، معرباً عن فخره باعتباره أحد الأكاديميين بالتواجد فى جامعة أسيوط، وهى أحد أفضل 5 جامعات على مستوى الجمهورية.

وأشار مدبولى إلى أن فترة دراسته للدكتوراة فى ألمانيا، شهدت الزمالة مع عدد من أستاذة جامعة أسيوط، الذين كانوا على مستوى علمى مرتفع ومُشرف.

وأضاف أن مصر يوجد بها 100 مليون مواطن، هم ثروتها الحقيقية إذا تم تهيئتهم وتنشئتهم جيداً، لافتاً إلى أن العديد من دول العالم بدأت طفرتها ببناء الإنسان والنهوض بالتعليم، وهو ما تقوم به مصر حالياً.

وأشار رئيس الوزراء إلى الدور المهم للجامعة فى أعمال التنمية المتكاملة فى البيئة المحيطة بها، سواء من خلال الأعمال الاستشارية، أو الإشراف على المشروعات المختلفة، وهذا ما يتم تفعيله فى هذه الفترة، مضيفاُ أن جامعة أسيوط بها الكوادر والكفاءات التى يمكن أن تدير كثيراً من المشروعات، سواء الصحية أو التنموية المختلفة بالمحافظة، كما دعا جامعة أسيوط إلى التوسع فى مدينتى أسيوط الجديدة و”ناصر” وإنشاء أفرع لها بالمدينتين، لتقديم خدمة جامعية متميزة وصحية كذلك بالمدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان على أتم استعداد للمساعدة فى ذلك.

واستجاب رئيس الوزراء لطلب عميد معهد الأورام بالجامعة سرعة توفير جهازين مهمين يحتاجهما المعهد، حيث أجرى اتصالا بكل من رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، اللذين تعهدا بتوفير الجهازين بأقصى سرعة، حيث تبلغ تكلفتهما نحو 11 مليون جنيه. 

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، اجتماعا مع مجلس جامعة أسيوط، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

وأشاد رئيس الوزراء بجامعة أسيوط، وكونها منارة علمية لمحافظات الصعيد وبالدور الخدمى الذى تقدمه المستشفيات الجامعية لخدمة الآلاف المرضى بالصعيد.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية تتضمن وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى، ومستشفى الأورمان الجامعى لأمراض القلب، ومشروع مستشفى الإصابات والحوادث الجارى تنفيذه، وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروع وبدء تشغيل المستشفى فى أقرب وقت لخدمة ملايين المواطنين فى صعيد مصر وإنقاذ مرضى الحوادث والطوارئ من المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية .

توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مستشفى جامعة أسيوط، خلال زيارته اليوم الأحد إلى محافظة أسيوط، حيث زار وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعى، وتابع تجهيزاتها، وتقديم الخدمة للمرضى بها، واستمع إلى شرح حول عمل الوحدة، التى تعمل بطاقة 85 جهاز غسيل كلوى دموى، بواقع ثلاث جلسات يومياً، بالإضافة إلى جلسة رابعة للطوارئ، وتخدم جميع أقسام المستشفى الجامعى مع جميع مستشفيات محافظة أسيوط. 

وحاور رئيس الوزراء عددا من المرضى عن مستوى الخدمة بالوحدة، فأشادوا بما يتم تقديمه، وقال أحدهم: أقوم بعملية الغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعيا، والمستشفى تهتم بنا، وتقدم جميع الخدمات. 

وأشاد مدبولى بالخدمات المقدمة بالمستشفى ووحداتها المختلفة، مؤكدا أن جامعة أسيوط هى إحدى الجامعات المتميزة على مستوى الجمهورية.

وقال وزير التعليم العالى: يصل عدد المرضى المترددين على الوحدة بالمستشفى الرئيسى نحو 165 مريضاً يومياً، وإلى جانب هذه الوحدة الرئيسية، يضم المستشفى الجامعى أيضاً وحدة أخرى بأم القصور بعدد 30 جهاز غسيل كلوي، ووحدة مستشفى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بواقع 5 أجهزة، إلى جانب وحدة الحالات الطارئة بمستشفى صحة المرأة بواقع 3 أجهزة، بالإضافة إلى وحدة الكلى والمسالك بمستشفى جراحة المسالك بواقع 2 جهاز، ووحدة مستشفى الأورام بواقع 3 أجهزة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، يرافقه لفيف من الوزراء يضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة،  واللواء  جمال نور الدين – محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية، محطة صرف صحى قرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط .واستمع رئيس الوزراء لشرح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مشروع الصرف الصحى لقرية إسكندرية التحرير، التابعة لمركز أسيوط، بمنحة من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية تصل إلى 25 مليون جنيه، مضيفا أن محطة الصرف الصحى بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط والتى تقع شمال غرب مدينة أسيوط بمسافة 10 كيلو مترات ويخدم ما يقرب من 10 آلاف نسمة تقريبا وهم “منازل الأسر الأولى بالرعاية، عمارات الإسكان الاجتماعى، أكاديمية السادات، شاغرى مدرسة المتفوقين والفندق الملحقة وبلغت تكلفته 20 مليون جنيه، حيث تصل طاقتها التصميمية حوالى 76لتر/ثانية، موضحا أن المحطة تم الانتهاء منها.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، يرافقه لفيف من الوزراء يضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ،  واللواء  جمال نور الدين – محافظ أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية، مشروع الهضبة الغربية “مدينة ناصر“.

رئيس الوزراء خلال جولته

واستمع رئيس الوزراء، لشرح  المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزي للتعمير، إنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء طريق محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كيلو مترا ، ويتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وشركة المقاولون العرب، حيث يعد طريق الأمل لمدينة أسيوط ويربطها بالهضبة الغربية علي ارتفاع يصل إلي 180 متر ليربط بين الطريق الصحراوي الغربي أسيوط – القاهرة والطريق الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي “أسيوط – الكريمات” ، و”أسيوط- سوهاج – البحر الأحمر“.

وأضاف”: يمر الطريق علي الهضبة الغربية بطول 15 كيلو ويبدأ في النزول بمسافة 2 كيلو يمر علي كوبر علوي بجوار مخر سيل درنكه بطول 1.8 كيلو متر ويمر بمنطقة أراضي زراعية بطول 4 كيلو متر حتى يربط مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط ثم كوبري الوسطى علي النيل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي بطول12 كم  وجاري العمل بالمرحلة الثانية من طريق الهضبة بطول10.6 كم, والكوبرى العلوى وهو الذي يربط غرب أسيوط بالمحافظة, وتبلغ تكلفة المشروع932 مليون جنيه وتشمل أعمال صناعية “مخرات سيول وكبارى” ونزع ملكية أراضى زراعية تقدر قيمة التعويضات بحوالي 50 مليون جنيه، كما جارى أعمال نسف الصخور بارتفاعات تصل إلى 60 متر لإزالة نحو مليون متر مكعب عن مسار الطريق”.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط،  أن رئيس الوزراء بدأ جولته بتفقد مشروع الهضبة الغربية “مدينة ناصر” تخليداً لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط، الممزع إنشاؤها علي مساحة 6006 أفدنة، ويساهم فى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية وسياحية وحل مشاكل الإسكان بمدينة أسيوط، فضلا عن إقامة مناطق صناعية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للصعيد.

وأوضح محافظ أسيوط، أن تخطيط مدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية جاء ليتواكب مع متطلبات العصر، من حيث إقامة المدن الذكية الجديدة التى تلبى احتياجات المواطن، حيث يتضمن إنشاء مدينة رياضية وطبية وجامعة تكنولوجية حديثة ومنطقة خدمات لوجيستية إقليمية، لقربها من مطار أسيوط الدولي ومنطقة للخدمات التجارية ومناطق لتجارة الجملة ومولات متخصصة وأخري للصناعات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للمواصفات والمخططات الموضوعة، فضلا عن توفير الخدمات الإدارية والتجارية والاجتماعية والتعليمية والحكومية والصحية والدينية والترفيهية بالمدينة الجديدة.

يزور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الأحد، محافظة أسيوط فى أولى جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد؛ وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بمحافظات الصعيد والنهوض بها خاصة القرى الأكثر احتياجا.

وذلك بحضور لفيف من السادة الوزراء يضم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط .

وفى هذا الصدد ينشر “اليوم السابع” أبرز المشروعات القومية والتنموية بمحافظة أسيوط، والتى من المقرر أن يتفقدها رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، لـ”اليوم السابع”: أن رئيس الوزراء يبدأ جولته بتفقد مشروع الهضبة الغربية “مدينة ناصر” تخليداً لذكرى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ابن محافظة أسيوط، الممزع إنشاؤها على مساحة 6006 أفدنة، ويساهم فى تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية وسياحية وحل مشاكل الإسكان بمدينة أسيوط فضلا عن إقامة مناطق صناعية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة للصعيد.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مشروع إنشاء وحدة ثالثة بمحطة توليد كهرباء أسيوط الوليدية بتكلفة إجمالية تتعدى 8 مليارات جنيه، حيث أن المشروع يتكون من غلاية من النوع “ذات الضغوط فوق الحرجة” وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط،

كما أن المشروع يقع فى الجهة الغربية من نهر النيل على بعد حوالى 3 كيلو متر جنوب قناطر أسيوط بجوار محطة توليد كهرباء أسيوط الوليدية القائمة ويتوقع بدء التشغيل التجارى للوحدة ودخولها على الشبكة الموحدة لكهرباء مصر فى فبراير 2020؛ كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع الـ 140 عمارة من عمارات الإسكان الاجتماعى.

وأوضح المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالجهاز المركزى للتعمير، لـ”اليوم السابع”: أنه من المقرر أن يزور رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء طريق محور هضبة أسيوط بطول 22.6 كيلو مترا، ويتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وشركة المقاولون العرب، حيث يعد طريق الأمل لمدينة أسيوط ويربطها بالهضبة الغربية على ارتفاع يصل إلى 180 متر ليربط بين الطريق الصحراوى الغربى أسيوط – القاهرة والطريق الزراعى والطريق الصحراوى الشرقى “أسيوط – الكريمات”، و”أسيوط- سوهاج – البحر الأحمر”.

وأضاف”:يمر الطريق على الهضبة الغربية بطول 15 كيلو ويبدأ فى النزول بمسافة 2 كيلو يمر على كوبر علوى بجوار مخر سيل درنكه بطول 1.8 كيلو متر ويمر بمنطقة أراضى زراعية بطول 4 كيلو متر حتى يربط مع الطريق الدائرى لمدينة أسيوط ثم كوبرى الوسطى على النيل “.

من جانبه قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، لـ”اليوم السابع” أن جولة رئيس مجلس الوزراء غداً من المقرر أن تتضمن وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى الجامعي، ومستشفى الأورمان الجامعى لأمراض القلب، ومشروع مستشفى الإصابات والحوادث الجارى تنفيذه وذلك للوقوف على أهم الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروع وبدء تشغيل المستشفى فى أقرب وقت لخدمة ملايين المواطنين فى صعيد مصر وإنقاذ مرضى الحوادث والطوارئ من المترددين على مستشفيات أسيوط الجامعية .

وأشار المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، لـ”اليوم السابع”: كما يتفقد رئيس الوزراء، مشروع الصرف الصحى لقرية إسكندرية التحرير، التابعة لمركز أسيوط، بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تصل إلى 25 مليون جنيه، مضيفا أن محطة الصرف الصحى بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط والتى تقع شمال غرب مدينة أسيوط بمسافة 10 كيلو متر ويخدم ما يقرب من 10 آلاف نسمة تقريبا وهم “منازل الأسر الأولى بالرعاية، عمارات الإسكان الاجتماعى، أكاديمية السادات، شاغرى مدرسة المتفوقين والفندق الملحقة وبلغت تكلفته 20 مليون جنيه حيث تصل طاقتها التصميمية حوالى 76لتر/ثانية، موضحا أن المحطة تم الانتهاء منها.

كما يتفقد رئيس الوزراء مشروع محطة مياه الوليدية المرشحة الجديدة بمنطقة منشية الأزهر بحى الوليدية بأسيوط، المقامة على مساحة 7 أفدنة، تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالى 600 لتر / ثانية بمعدل 51 ألف لتر مكعب فى اليوم، وتساهم تغذية جميع مناطق مدينة أسيوط إضافة إلى منطقة الوليدية و9 قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى “سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية عزبة خلف راشد ونجع رزيق” ليستفيد منها حوالى 211 ألف نسمة حيث يبلغ طول الشبكات بها حوالى 36 كم وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون جنيه.

كما يتفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له عدد من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم بمدينة أسيوط، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية فى أول أيام العام الدراسى الجديد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار يُنظم العمل بالصندوق، وذلك في إطار الحرص على تكريم شهداء وضحايا المواجهات الأمنية والعمليات الإرهابية وتقدير تضحياتهم الغالية من أجل الوطن، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الكريمة لأسرهم.

وقد نص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة الصندوق المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برئاسة رئيس مجلس إدارة، يختاره رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويضم في عضويته خمسة أعضاء من وزارة الدفاع، وثلاثة من الداخلية، وعضوين من وزارة التضامن الاجتماعي، وعضو من وزارة المالية.

كما نص القرار على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وينعقد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما رأى المجلس ضرورة لذلك، كما يكون للمجلس أن يدعو من يرى من الخبراء المعنيين بالموضوع الذي يناقشه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، ويبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وينص القرار كذلك على أن يكون للصندوق مدير تنفيذي، يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتولى المدير التنفيذي للصندوق، إدارته وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، كما يتولى تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة المنظمة للشئون المالية والإدارية للصندوق بناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق، وتتضمن اللائحة تنظيم أعمال المجلس، وقواعد وضوابط الانفاق من حصيلة الصندوق، وتحديد مبالغ التعويضات والمنح والدفعات المالية المقررة، فى ضوء الموارد المالية المتاحة.

نظم مجلس الوزراء احتفالية تكريم للمحافظين السابقين، حيث أهداهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دروعًا، تقديرًا لجهودهم، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين نصر، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وفي بداية كلمته باحتفال التكريم قال الدكتور مصطفى مدبولي: زملائي وأصدقائي الأعزاء، اسمحوا لي بداية أن أنقل لحضراتكم رسالة حب وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهو من كلفني أن أعبر لكم عن شكرنا، وتقديرنا للجهد الهائل الذي بذلتموه خلال توليكم المسئولية.

وأضاف رئيس الوزراء: بشكل شخصي، أُكُن لكم كل حب وتقدير، فقد كان لي مع كل منكم قصص تُروى عن العمل المشترك، وكيف واجهنا معًا مشكلات وتحديات كثيرة، ونجحنا في حلها، والتغلب عليها، كما كانت هناك مشروعات عدة أنجزناها معًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سُنة الحياة هي التغيير، وإن كُنت موجودًا اليوم فسأكون غدًا غير موجود، فالمناصب زائلة، ولا يبقى سوى العمل والإنجاز خدمةً للوطن، والعلاقات الإنسانية الجيدة، ولي كل الشرف أنني تزاملت معكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، مع تأكيدي أن الدولة تستفيد دائما من جهودكم.

وألقى اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء السابق، كلمة نيابة عن المحافظين السابقين، تقدم في بدايتها بالشكر والعرفان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته بتنظيم هذا الحفل كمبادرة رائعة، وتقليد كريم، يُمثل كل معاني الوفاء والتقدير، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الذي حضر الاحتفالية، رغم مشاغله.

وأضاف اللواء حرحور: لقد تم تعيين معظمنا كمحافظين مع بداية الفترة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، وكان ذلك في ذاته وسامًا على صدورنا، وشرفنا جميعًا، وبدأ الرئيس هذه الفترة وهو يحمل مخزونًا من الوطنية والوفاء والانتماء لبلده مصر، ومخزونًا من الطموح لبناء مصر الحديثة، وكان لزامًا علينا جميعًا أن نكون على قدر المسئولية، لا نملك إلا العمل بإخلاص، وكان ضروريًا أن نقوم بإنجاز الأعمال والالتزامات في إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى عدد كبير من الإنجازات، والمشروعات التي تحققت في هذه الفترة، وهي إنجازات غير مسبوقة، فقد كان ما تحقق خلال الفترة الرئاسية الأولى خطوة رئيسية لإعادة الدولة المصرية، وتثبيت أركانها، وعدم الانزواء إلى ما نراه في دول أخرى بالمنطقة.

وأضاف: لقد شرفنا أننا شاركنا جميع مؤسسات الدولة في إنهاء المشروعات المتوقفة منذ عقود سابقة، وأنجزنا المهام وأوفينا بالعهد والقسم الذي أقسمناه يوم تولينا المنصب، في ظل كثير من التحديات التي تغلبنا عليها بالدعم المباشر من القيادة السياسية، ومن الحكومة، مشيرًا إلى عدد من هذه التحديات.

واختتم محافظ شمال سيناء السابق كلمته قائلًا: إننا كمحافظين سابقين كنا وسنظل جنودًا مصريين نسعى لمصلحة الوطن، ونستعد دائمًا للدفاع عنه، في جميع الميادين والمجالات لاستكمال نهضته التي يراها كل مصري، موجها الشكر لرئيس الجمهورية الذي أولاهم هذه الثقة، كما وجه الشكر لرئيسى الوزراء السابقين المهندس إبراهيم محلب، والمهندس شريف إسماعيل، على دعمهما المستمر، وكذا لمختلف جهات وهيئات الدولة متمنيًا النجاح والتوفيق للمحافظين الجدد ونوابهم، كما قدم المصحف الشريف هدية تذكارية لرئيس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في مهامه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون السياسات المالية وعلى الأخص: المشاركة فى وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادى، والاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والاشراف على تقدير الأثر المالى والاقتصادى للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.

ويتولى أيضا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذبرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة، وكذلك الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإدارى على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعى ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون الخزانة العامة، وعلى الأخص، المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف، والمشاركة في تقدير جميع موارد الخزانة العامة ومتابعة تحصيلها، وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لتقييم أداء الخزانة العامة وتقويم النتائج، بالإضافة إلى التنسيق مع نائب الوزير للسياسات المالية فى إزالة ما يطرأ من عقبات أثناء تطبيق موازنة البرامج والأداء، واقتراح الإجراءات التي تضمن سلامة التطبيق، هذا إلى جانب متابعة وتقييم الأداء المالى للهيئات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها وزارة المالية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نظام دائم لضمان استمرارية وانتظام تدفق فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية للخزانة العامة، مع إقتراح السياسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية على الإنفاق العام، وتطوير المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومى.

ويتولى ايضاً نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلى للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار حرص الحكومة على توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظات المختلفة، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدة قرارات بتخصيص قطع من الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات، إلى بعض الجهات وذلك لأغراض خدمية وتنموية.

ففى الخدمات التعليمية، تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ولصالح مديريات التربية والتعليم، من بينها قطعتا أرض بمحافظة القليوبية لإقامة مدرسة إعدادى بمدينة القناطر الخيرية، ومدرسة بمدينة طوخ، وتخصيص 3 قطع أراض بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة المرحوم عمرو طلعت عبد العال للتعليم الأساسى بقرية الصوامعة غرب بمركز طهطا، ومدرسة إعدادية بمركز دار السلام، وجناح مدرسة ابتدائية بمركز جهينة، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة المنيا لإقامة مدرسة إعدادى بقرية طنبدى مركز مغاغة، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة أسوان لإقامة مدرسة تعليم ثانوى بقرية دهميت مركز نصر النوبة عليها، وتخصيص قطعة بالفيوم لإقامة مدرسة إعدادية للبنات بمركز إطسا عليها.

وفي إطار اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تخصيص قطعة أرض بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة وحدة إسعاف عليها.

وسعيا من الحكومة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم تخصيص قطع أراض لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، منها قطعة أرض بمحافظة القليوبية لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز ومدينة بنها عليها، وقطعة أرض بمحافظة سوهاج لإقامة محطة رفع صرف صحى بمركز طما.

واهتماما من الحكومة بالتنشئة الرياضية للشباب، فقد تم تخصيص قطعتى أرض بمحافظة دمياط لصالح مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لإقامة مقر وملعب خماسى لمركز شباب الدهايمة بمركز كفر سعد، ومقر وملعب لمركز شباب العبيدية بقرية العبيدية بمركز فارسكور.

كما قرر رئيس الوزراء تخصيص قطعة أرض بمركز قوص بمحافظة قنا لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بقنا لإقامة وحدة شئون إجتماعية، وتخصيص قطعة أرض بمركز طوخ بمحافظة القليوبية لصالح منطقة القليوبية للتأمين الإجتماعى لإقامة مكتب تأمين اجتماعى، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد، وقطعة أرض بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية لصالح الهيئة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد.

وفى إطار إهتمام الحكومة بتوفير الخدمات الأمنية للمواطنين، فقد تم تخصيص قطعة أرض بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم لصالح مديرية أمن الفيوم لإقامة فرقة شرطة شرق الفيوم عليها، وقطعة أرض بمدينة سيوة بمحافظة مطروح لصالح مديرية أمن مطروح لإقامة موقع للتحفظ على السيارات المضبوطة على ذمة قضايا عليها، وقطعة أرض بمركز ومدينة كوم إمبو بمحافظة أسوان لصالح مديرية أمن أسوان لإقامة نقطة شرطة، وقطعة أرض بمركز سمالوط بمحافظة المنيا لصالح مصلحة الأحوال المدنية لإقامة مكتب سجل مدنى.

أفادت قناة “الحرة” بأن حزب “نداء تونس” الحاكم دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الاستقالة من منصبه، وذلك في لقاء خاص لزعيم الحزب حافظ قايد السبسي مع “راديو سوا”.

وقال حافظ السبسي “إن البلاد تحتاج إلى تغيير شامل في الحكومة بعدما أظهرت فشلها”، وأضاف أن محادثات وثيقة قرطاج “نصت على بند لتغيير الحكومة ولا يمكن وجود حكومة فاشلة ورئيسها ناجح”.

وأضاف السبسي أن مطالبة الشاهد بالاستقالة سببها أن حزب نداء تونس “يتحمل المسئولية الأخلاقية والسياسية للحكومة”.

واتهم السبسي، الشاهد بأنه يستغل منصبه لتحقيق طموحاته السياسية، وقال “إن رئيس الحكومة شكل كتلة في البرلمان” وإذا كان للشاهد مشروع سياسي “فليترك الحكومة ويتفرغ لذلك المشروع”.

وأشار حافظ السبسي، وهو نجل الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، إلى أن حزب نداء تونس، سيختار مرشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام المقبل، بعد أشهر من الآن. وفي إجابته على سؤال فيما إذا كان ينوي الترشح، قال السبسي “العلم عند الله”.

دعوة رئيس الحكومة للاستقالة جاءت بعد يوم واحد من إعلان حزب نداء تونس تجميد عضويةالشاهد، بانتظار أن تبت لجنة داخلية في مصيره.

وكان الشاهد قد أعلن الجمعة عدم نيته الاستقالة من منصبه وقال في كلمة “إن الوقت غير مناسب للتنصل من المسؤولية التي كلف بها، وخصوصا في ظل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية”.

وسجل الشاهد رقما قياسيا في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في أغسطس 2016، وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية ودعم حزب النهضة الإسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان.

لكن الشاهد يواجه منذ أشهر معارضة شديدة من تيار في حزب نداء تونس، يقوده حافظ قائد السبسي، ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة التي تتمتع بنفوذ كبير، أيضا برحيله.

كلف اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المحافظين، بسرعة الانتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة التى تم الاتفاق على استقرار وسلامة أوضاعها، مع ضرورة متابعة وزير التنمية المحلية لهذا الملف بكل محافظة.

وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على منع البناء العشوائى، خاصة على الأراضى الزراعية، مؤكدًا مسئولية المحافظين عن هذا الملف، قائلًا: “اهدموا المباني المخالفة على الفور.. هذه مسئوليتكم”، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأى بناء عشوائى مرة أخرى، وإصدار تفويضات من المحافظين لرؤساء مجالس المدن والأحياء بسرعة الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء، مع اعتبار هذا الملف أحد آليات قياس أداء كل محافظ.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والري، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يشعر المواطن بالتغيير الإيجابى السريع فى عدد من الملفات، ومنها على سبيل المثال ملف نظافة الشوارع وإنارتها، وهو ما ينبغي أن نحقق فيه نقلة نوعية حقيقية، وأن يوضع على أجندة أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أنه يتم التعامل مع تلك المخلفات بالطرق الصحية، وعدم السماح بإلقائها فى الترع والمصارف، وهذه مسئولية المحافظين.

وحول ما يتم تنفيذه من مشروعات خدمية وتنموية داخل المحافظات، أكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، وتيسير ما يخصها من إجراءات وقرارات، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، الموارد المائية والرى، التموين، التربية والتعليم، التخطيط، التنمية المحلية، البيئة.

وفى بداية الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، بالتهنئة للمحافظين الجدد لحصولهم على ثقة القيادة السياسية فى هذه المرحلة الدقيقة لتولى المسئولية، كما توجه بالشكر للمحافظين السابقين، معبراً عن تقديره لما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية، مشيراً إلى أن هذه هى سنة الحياة، مجموعة تتولى المنصب، وتؤدى ما عليها، ثم يأتى آخرون لتحمل المسئولية واستكمال خدمة المواطنين بما يلبى طموحاتهم وتطلعاتهم فى ظل مرحلة تتسم بالتحديات والصعاب، وهو ما يتطلب منا العمل والانجاز.

وأوصى رئيس الوزراء المحافظين بضرورة التعامل مع المشكلات والتحديات التى قد تواجههم فى أعمالهم بأفكار من خارج الصندوق، بما يضمن سرعة حل تلك المشكلات والتغلب على أى تحديات، مؤكداً على أن للمحافظين كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات، ومتابعة المشروعات التى تنفذ على أرض محافظاتهم، مشدداً على أهمية سرعة التواصل مع مختلف المسئولين بالوزارات والجهات للانتهاء من الاجراءات والطلبات التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار اهمية عنصر الوقت الحيوية.

وطالب رئيس الوزراء باستمرار التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها، وشرح ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ العديد من المشروعات وحل المشكلات، مع تحديد مواعيد دورية لمقابلة المواطنين للاستماع اليهم، مشيراً إلى أن المحافظ الذى يغلق على نفسه باب مكتبه “لن يكتب له النجاح”، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والالتقاء بهم لبحث ودراسة مطالب دوائرهم والعمل على حلها، قائلاً : افتحوا قنوات تواصل دائمة مع المواطنين ونواب البرلمان.

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غداً السبت 15/9/2018، الاجتماع الأول لمجلس المحافظين، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس العديد من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظين عقب أداء اليمين الدستورية، كما سيتم بحث منظومة النظافة الجديدة بالمحافظات، وخطط غلق المقالب العشوائية الأكثر خطورة، واستعراض آخر تطورات استعدادات المحافظات للعام الدراسى الجديد.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: من أهم الموضوعات التى سيتم بحثها، برنامج الصرف الصحى للمناطق الريفية بالمشاركة المجتمعية، والمشروعات الاستثمارية المُتعثرة بالمحافظات، كما سيتناول الاجتماع أيضاً بحث ملف حماية نهر النيل، وتنفيذ قرارات إزالة التعديات، ومتابعة معدلات أداء المحافظات لإجراءات تقنين أراضى واضعى اليد، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة استعدادات المحافظات لفصل الشتاء، وجهود تطهير مخرات السيول.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الحكومة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمات المقدمة فى قطاعى التعليم والصحة، والعمل على إحداث طفرة نوعية فيما يقدم من خلالهما للمواطنين.

ففيما يتعلق بقطاع التعليم، أشار رئيس الوزراء إلى أننا بصدد بدء تنفيذ مشروع حقيقى لتطوير منظومة التعليم، بالتزامن مع بداية عام دراسى جديد (2018/2019) بما يلبى طموحات آامال الشعب المصرى، وذلك من خلال تطوير شامل ومتكامل يخص مرحلة رياض الاطفال والصف الاولى الابتدائى، إضافة إلى التطوير الجزئى الذى يتم فى نظام الثانوية العامة، وخاصة الصف الأول الثانوى، مشيراً إلى أن هناك أربع سنوات دراسية سيحدث بها تغيير نوعى كبير.

كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهد الهائل المبذول من جانب وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للانتهاء من تطوير المناهج التعليمية لتلك المراحل الدراسية، وطباعة الكتب الخاصة بها، فضلاً عن تدريب المعلمين المعنيين بالتدريس فى هذه المراحل، وكذا إعادة تطوير وتأهيل الفصول والمدارس حتى تكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه لا يجب اختصار ما يتم من جهد لتطوير منظومة التعليم الثانوى فى موضوع “التابليت”، مؤكداً أنه سيكون هناك نظام جديد لأسلوب تقييم الطلاب على مدار الثلاث سنوات، وهو ما يسهم فى تخفيف العبء على الطلاب وأسرهم، مؤكداً اهمية الاستفادة مما تم توفيره من برامج ومناهج عالمية واتاحتها للطلاب والمعلمين عبر بنك المعرفة المصرى، وذلك من خلال إعادة تأهيل البنية الأساسية ونظم المعلومات الخاصة بالمدارس الثانوية والتى يبلغ عددها 2575 مدرسة للاستفادة من تلك المعلومات والبرامج، وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الانتهاء من توصيل الإنترنت داخل المدارس الثانوية بمنتصف يناير المقبل، وكذا الانتهاء من توريد اجهزة “التابليت” خلال شهرين من نهاية سبتمبر الجارى.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل حالياً على محورين، الأول ما يتعلق بقوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، موضحاً أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لـ18000 مريض خلال شهرين ونصف فقط، وبلغت تكلفة ذلك حوالى 565 مليون جنيه، بالرغم من أن المستهدف كان فى 6 اشهر الانتهاء من علاج 17888 مريضاً قاموا بتسجيل بياناتهم مسبقاً، مضيفاً أن رئيس الجمهورية وجه بالاستمرار فى تنفيذ البرنامج واستقبال المزيد من الحالات المرضية التى تريد إجراء العمليات الجراحية، ووجه رئيس الوزراء الشكر للجهود الخاصة بالمشاركة المجتمعية من جانب عدد من المؤسسات على رأسها البنك المركزى.

وعن المحور الثانى الخاص بالقضاء على فيروس “سى”، اشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وما سيتم البدء فيه مع مطلع شهر أكتوبر المقبل من برنامج موسع للكشف والفحص على المواطنين المصريين، حيث من المستهدف أن يصل العدد إلى ما يقرب من 52 مليون مواطن سيتم الكشف عليهم، وعلاج من يثبت اصابته بالمرض خلال فترة لا تتجاوز العامين، وأكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يعتبر الاضخم فى تاريخ البشرية، وأن المستهدف ايضاً الوصول بمعدل الشفاء من مرض فيروس “سى” بحلول عام 2020 إلى أقل من المعدلات المقبولة عالميا.

وأوضح رئيس الوزراء أن عمليات الكشف لن تقتصر على الكشف على فيروس “سى” بل ستمتد لتشمل عددا من الأمراض الأخرى.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على بدء تفعيل القرار الخاص بحظر سير سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائرى بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى منتصف الليل، وذلك اعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجارى، مشيراً إلى إمكانية استخدام الطريق الاقليمى كبديل للطريق الدائرى، واستخدامه كمحور مرورى للقاهرة الكبرى، وبما يسهم فى تخفيف العبء على الحركة المرورية به.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع.

وقالت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، إن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، من إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات تنقية مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى بجميع عناصرها ومكوناتها ومستلزماتها من أعمال مدنية متكاملة وكهروميكانيكية، وما يلزم من تنسيق الموقع العام وكذا الأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وأجهزة القياس والتجهيزات التقنية للتحكم، وما يتصل بتلك المشروعات من معدات ومركبات وسيارات وكافة ما يلزم ويضمن حسن تشغيل هذه المرافق، وكذلك التعاون فى أية مشروعات آخر ى فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية وذلك بالاتفاق المباشر فى ظل ما سيحققه هذا التعاون من مصلحة عامة مؤكدة تتمثل فى الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة فى تفضيل المنتج المحلى وترشيد الموارد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، إن اختيار الهيئة العربية للتصنيع جاء نظراً لما تمتلكه من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية والبحثية والخبرة فى مجال الصناعة والبحوث الفنية وما لديها من كوادر فنية مدربة لإقامة المشروعات المختلفة. حيث تشارك الهيئة فى المشروعات القومية والتنموية الحالية بالدولة فى إطار خطة التنمية المستدامة 2030 نظراً لما لديها من خبرة صناعية وتكنولوجية، وإيماناً منها بالمشاركة فى المشروعات التى تعود بالنفع على الدولة وسعيها لتطوير الصناعات المصرية عن طريق التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى من الدول المتقدمة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم الانتهاء من 18 ألف عملية جراحية لقوائم الانتظار خلال شهرين بتكلفة 565 مليون جنيه، مضيفا أنه من المستهدف الكشف والمسح الطبى لـ45 لـ52 مليون مواطن من فيروس سى خلال عامين.

وأضاف رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه من المستهدف بحلول عام 2020 ستشهد مصر أقل نسبة إصابة بفيروس سى.

قدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، اليوم الإثنين، شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على المضي في تحقيق السلام وطموحات الشعب الإثيوبي.

وعبر “آبي” خلال كلمة له ببدء السنة الإثيوبية الجديدة، عن شكره وتقديره لرؤساء كل من السودان ومصر وإريتريا وأوغندا وجنوب السودان والصومال وجيبوتي؛ لإرسالهم برقيات تهنئة للحكومة والشعب الإثيوبيين بمناسبة السنة الجديدة.

وشدد على أن حكومته ماضية في طريق السلام والديمقراطية لتحقيق طموحات الشعب الإثيوبي.

ودعا آبي أحمد الشعب الإثيوبي إلى التسامح والمحبة والتعاون بين جميع المكونات، مشددا على أن الإثيوبيين بحاجة إلى العمل معا أكثر من أي وقت مضى لإكمال مشروعات التنمية.

ومنذ توليه السلطة في أبريل الماضي، اتخذ آبي أحمد خطوات عديدة لتحقيق مصالحة وطنية في الدولة الواقعة شرقي أفريقيا، منها الإفراج عن معتقلين سياسيين، وزيارة الأقاليم.

وتبدأ السنة الإثيوبية في 11 سبتمبر من كل عام، إذ تتمسك إثيوبيا بتقويم الكنيسة القبطية المعروف محليا بالتقويم الإثيوبي، ويتأخر عن نظيره الميلادي بأكثر من سبع سنوات.