قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى لزلزال الحوز في 8 سبتمبر بالمغرب والذي خلف دمارا وضحايا بالآلاف، تتجه الأنظار إلى الحكومة لمحو تداعيات الكارثة وخاصة صرف المنح والتعويضات.
وذكر موقع “هسبريس” المغربي أن العشرات من تجار ومهنيي بلدية أمزميز بإقليم الحوز تلقوا يوم الاثنين 26 أغسطس 2024 الدفعة الأولى من التعويضات المالية المقررة لهم من قبل وزارة التجارة والصناعة لتمويل عمليات إعادة بناء المحلات المنهارة بشكل كلي وترميم التشققات بالمحلات المتضررة جزئيا وإعادة تجهيزها، غير أن بعض هؤلاء أكدوا أن التجار أمامهم تحديّات ينبغي تجاوزها مرتبطة بتسليم الرخص وتصاميم البناء.
وقال بوبكر أبو علي رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز، إن “العشرات من التجار والمهنيين الذين تضررت مباني وتجهيزات محلاتهم بفعل زلزال الحوز توصلوا يوم الاثنين برسائل هاتفية تخبرهم بتحويل التعويضات المالية المقررة إلى حساباتهم البنكية، وقد شرع بعضهم في سحب هذه التعويضات”.
وأفاد أبو علي بأن “قيمة التعويضات التي تم صرفها تختلف من تاجر إلى آخر استنادا إلى تقييم اللجان التقنية المختصة لتكلفة إعادة البناء أو ترميم التشققات التي لحقت بمبنى المحل وقيمة التجهيزات التي أتلفتها الأنقاض كالثلاجة أو الميزان الإلكتروني”.
وأوضح المتحدث أن “التجار والمهنيين الذين تضررت تجهيزات محلاتهم فقط ستصرف لهم التعويضات في دفعة واحدة فيما سيتلقى من تضررت محلاتهم وتجهيزات محلاتهم التجارية تعويضات على ثلاث دفعات الدفعة الأولى تتضمن 20 في المائة من قيمة الأضرار، فيما تضم الدفعة الثانية 50 في المائة، على أن يتم صرف الـ30 في المائة المتبقية في الدفعة الثالثة.
وأكد أن 396 تاجرا ومهنيا بالمدينة ممن تفقدت اللجان التقنية المكونة من ممثلي الوزارة الوصية والغرفة المهنية والسلطات الإقليمية محلاتهم المتضررة تم قبول ملفاتهم للاستفادة من التعويضات المالية المقررة، مبينا أن قلة قليلة من التجار لم يستفيدوا ليس لأن هناك نوايا لإقصائهم، وإنما لأنهم كانوا موجودين في المستشفى عند قيام اللجان المذكورة بحملاتها التفقدية.
وناشد رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز الوزير الوصي من أجل “إيفاد اللجان التقنية مرة أخرى إلى أمزميز لتفقد وإحصاء خسائر محلات هؤلاء التجار والمهنيين بغية صرف تعويضات مالية لهم حتى تعم الاستفادة الجميع”.
وأضاف أبو علي أن “المشكل الذي سيواجه التجار والمهنيين الراغبين في إعادة بناء محلاتهم أو إصلاح الأضرار الجزئية هو البطء المسجل في عملية تسليم الرخص من لدن السلطات المحلية إلى الساكنة عموما، رغم بذل عامل الإقليم وباشا المدينة مجهودات مهمة لتسريع وتيرة العملية”.
من جهته، قال محمد بلحسن منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إن التأخر في تسليم الرخص مشكل مطروح لدى جميع سكان مدينة أمزميز، مؤكدا أن كل تاجر يملك محلا داخل منزل لم يستفد بعد من رخصة السكن لن يتمكن من مباشرة نشاطه والاستفادة من التعويضات المصروفة للتجار والمهنيين.
وأضاف بلحسن أن أصحاب بعض المنازل التي كانت تضم قبل انهيارها ليلة الثامن من سبتمبر محلات يمارسون فيها أنشطتهم التجارية تسلموا من السلطات تصاميم بناء لا تضم أية محلات تجارية، إلا أن رئيس جمعية السلام لتجار ومهنيي بلدية أمزميز اعتبر “أن هذا ليس مشكلا لأن السلطات تتعامل بمرونة مع طلبات تعديل تصاميم البناء”.
وأشار موقع “هسبريس” إلى أنه تواصل مع مصادر من داخل وزارة الصناعة والتجارة للحصول على معطيات بشأن عدد التجار والمهنيين المستفيدين من التعويضات المالية عن أضرار زلزال الحوز في كافة المناطق المتضررة إلا أنه لم يتسن له الحصول على جواب.
جدير بالذكر أن زلزال الثامن من سبتمبر 2023 ألحق أضرارا بـ2910 نقاط بيع خاصة بالتجارة والخدمات ضمنها 2323 بجهة مراكش أسفي و587 بإقليم تارودانت.
وأفاد وزير التجارة والصناعة رياض مزور في شهر ديسمبر 2023 خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بأن 45 في المائة من هذه المحلات تهدمت بالكامل أو مهددة بالانهيار.
وأورد المسؤول ذاته حينها أن 51 في المائة من المحلات المذكورة تعرضت تجهيزاتها لأضرار متفاوتة، و25 في المائة من التجار تعرضت سلعهم للضياع، و45 في المائة سجلت لديهم أضرار متفاوتة بالنسبة للسلع.
من المهم الإشارة إلى أن “زلزال الحوز” أسفر عن وفاة 2960 شخصا وتدمير المباني السكنية والطرق.