سد النهضة

دعا وزير الرى السودانى ياسر عباس، إثيوبيا إلى استئناف عملية المفاوضات بشأن سد النهضة، وحث أديس أبابا على الامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية الجانب المتعلقة بالسد، مؤكدا أن الخرطوم ترحب بمشاركة مجلس الأمن الدولى لحل الأزمة.

جاء ذلك فى تغريدة نشرها وزير الرى السودانى على حسابه على موقع التغريدات تويتر.

وأشارت الشبكة، فى تقريرنشرته، عبر موقعها الإلكترونى، تحت عنوان “السد العملاق يعبث بالمياه فى أفريقيا حتى قبل ملئه”، إلى إلى كون عملية الملء الثانى تُصعّد التوترات بين إثيوبيا من جانب، ومصر والسودان من جانب آخر، كون دولتى المصب تعتمدان على النهر بشكل كبير فى الزراعة وتوليد الطاقة.

ولفت التقرير إلى تخوف السودانيين من تكرار وقوع جفاف العام الماضى، مع مضى أديس أبابا قدما فى عملية الملء الثانى للسد “الجدلي“.

واعتبر التقرير أن التحرك الإثيوبى الأخير ببدء الملء الثانى يشير إلى فشل العديد من جولات الوساطة والمفاوضات بين دولة المنبع ودولتى المصب، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن التوصل لحل للخلاف.

وأوضحت “بلومبرج” أن أى من الأطراف المتنازعة بشأن السد لا تريد أن ينتهى الخلاف إلى نشوب حرب أوسع، لكن الخطر يتزايد “كلما أصبح السد واقعا”، مشيرة إلى المواجهات التى وقعت خلال الأشهر الماضية فى منطقة الفشقة السودانية بين الجيش السودانى والجيش الإثيوبى.

ونوّهت إلى أن “تصرفات إثيوبيا الأحادية” منعت السودانيين من ضبط مستويات المياه فى سد الروصيرص وخزان أصغر حجما على النيل الأبيض لتعويض الملء الثانى لسد النهضة، وهو ما أظهرته وثيقة حكومية اطلعت عليها الشبكة.

وأكدت “بلومبرج” أنه مع مضى حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، فى الملء الثانى للسد، فإن الحل الدبلوماسى يبدو “صعب المنال”، رغم إجراء العديد من جولات المحادثات على مدى عقد، والوساطة من جانب الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى للوصول إلى اتفاق.

قالت مريم الصادق، وزير خارجية السودان، إن دولتى المصب لديهما مخاوف مختلفة حول سد النهضة يجب حلها، موضحة أن المواقف المصرية والسودانية متطابقة بشكل كبير.

ووصفت وزيرة الخارجية السودانية، تصريحات الوزير الإثيوبى في مجلس الأمن بالمؤسفة، موضحة أن كلمة الوزير الإثيوبى تضمنت هجوما على العرب الأفارقة وهجوما على الجامعة العربية.

وأوضحت مريم الصادق، أن كل خطابات إثيوبيا بها فراغ وتصرف النظر على القضايا الهامة التي تتعلق بمصر السودان، مؤكدة أن مصر والسودان متحدان في القضايا الأساسية بشأن أزمة سد النهضة.

واستطردت وزيرة الخارجية السودانية: نتفاءل بالطريقة التي سيتعامل فيها مجلس الأمن بشأن سد النهضة، ونريد من الاتحاد الإفريقى أن يعزز تعاونه مع المجتمع الدولي بشأن ملف سد النهضة.

أكدت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، أن سلوك إثيوبيا حول سد النهضة يهدد الشعب السودانى ويؤثر على المصريين، وقالت إن سد النهضة يؤثر على نصف سكان السودان وكامل سكان مصر.

وشددت خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة اليوم، على أهمية الاتفاق القانوني والملزم لحماية الأمن البشرى والسدود السودانية، وضرورة وجود اتفاق ملزم يحمى الأمن الاستراتيجي للسودان.

وأكدت أن سد النهضة سيقلل مساحة الأراضي الفيضية في السودان بنسبة 50%، لافتة إلى أن جود سد النهضة على حدود بلادها بدون اتفاق حول إدارته يشكل خطورة على أرواح أبناء شعبنا.

وأضافت، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة يسيء للسودانيين ويهدد مصالحهم، ولفتت إلى أن لملء الثاني أجبر بعض السودانيين على إخلاء منازلهم لأنهم يعيشيون على ضفاف سدود متضررة.

وشددت الوزيرة السودانية، أنه ما لم تتوفر المعلومات عن كيفية تعبئة سد النهضة فإن سلامة الروصيرص ستكون في خطر، وأن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء، وقالت إن الاطلاع على ملء وتشغيل سد النهضة مهم لمشاريعنا الزراعية.

وشددت على أن سد النهضة مسألة بالغة الأهمية وتُظهر مدى شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أكدت مريم الصادق المهدى، وزيرة خارجية السودان، أن سد النهضة سيقلل نسبة الأراضى الزراعية فى السودان للنصف، لافتة خلال كلمتها فى جلسة مجلس الأمن المنعقدة الليلة لمناقشة أزمة السد الإثيوبى، إلى أنه يجب حفظ حقوق الدول الثلاث المعنية بسد النهضة، مشددة على ضرورة تشغيل السد بموجب اتفاق ملزم.

 وفى بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممى للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف فى التوصل لآلية تعاطى مع القضايا الخلافية فى الوقت السابق يدعو للقلق، كما دعا إلى تجنب التصريحات التى من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة فى كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

 وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممى للقرن الأفريقى، أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذى سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانونى ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، أهمية أن يبذل المجتمع الدولى جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودى لمصر، بالدعوة للأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق في إطار توقيت زمنى محدد، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.

وأشار شكرى إلى أن طرح مصر لهذا الأمر أمام مجلس الأمن الدولى للمرة الثانية يأتى إيمانا من مصر والتزامها بممارسة التسامح والعيش في سلام، مؤكدا ضرورة التوصل لحل سلمى وودى حول قضية سد النهضة.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن أثيوبيا تسعى لإخراج المفاوضات حول سد النهضة عن مسارها للتوصل لاتفاقات غير ملزمة، مشيرا إلى أن أديس أبابا تخالف توجيهات هيئة الاتحاد الافريقى ضرورة التوصل لاتفاق شامل.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال كلمة له أمام مجلس الأمن الدولى، الخميس، أن أثيوبيا رفضت الاجتماع الوزاري في كينشاسا أبريل الماضى، وكل مقترح تقدمت به مصر والسودان لتعزيز العملية التفاوضية للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر تخطر مجلس الأمن أن المسار التفاوضى الذي يقوده الاتحاد الافريقى وصل لطريق مسدود بعد التفاوض لمدة عام كامل دون التوصل لاتفاق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن إثيوبيا تتعنت وترفض كل الأفكار التي تطرحها مصر لتمكين أثيوبيا لتوليد الكهرباء وحماية دولتي المصب، مؤكدا أن أديس أبابا تبنت مواقف لتجنب الالتزام بتوفير ضمانات حول حقوق مصر والسودان، مؤكدا ان أثيوبيا رفضت الحلول التي طرحها الشركاء الدوليون.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

قال وزير الخارجية سامح شكري إن تعنت أثيوبيا هو السبب الرئيسي في فشل مفاوضات سد النهضة ، مشيراً في كلمته منذ قليل أمام مجلس الأمن إلى أن ما تطلبه الدولة المصرية هو امتثال إثيوبيا لإلتزماتها القانونية التي تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصاب.

 وأضاف وزير الخارجية في كلمته أن مصر لا تعترض علي حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل الأزرق ولكن تطالبها باحترام التزاماتها الدولية، مشيراً إلى أن أديس أبابا تصر علي أن تكون لها اليد العليا في مفاوضات سد النهضة، وأن هذا التعنت هو سبب فشل المفاوضات.

وقال شكري إن إثيوبيا لم تراع الأعراف مع بدء الملء الثاني لسد النهضة، مؤكداً في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا، أن سد النهضة يهدد مصر والمصريين وكلما كبرت خزاناته كلما مثل تهديداً أكبر علي حياة الملايين من الأبرياء من سكان حوض النيل، ويضيق شريان الحياة عليهم.

وأضاف شكري في كلمته أن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة ن الأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

 فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تلك الأمة التي يتجاوز تعدادها أكثر من 100 مليون نسمة، تواجه تهديداً وجودياً بسبب سد النهضة، مشيراً في كلمته أمام مجلس الأمن المنعقدة حالياً، إلى أن مصر حذرت مراراً من تداعيات الملء دون توافق.

وأضاف شكري في كلمته منذ قليل أن الدولة المصرية حذرت من السيطرة علي نهر النيل ودعت إلى مراعاة مصلحة الدول المعنية، قائلاً: “الخطوات الإثيوبية أحادية الجانب ولا تراعي مصلحة دول المصب، ومازلنا نمارس ضبط النفس تجاه سلوك أثيوبيا”.

وتابع وزير الخارجية في كلمته : “القرار الإثيوبي يعبر عن لا مبالاة للأضرار التي نتعرض لها في مصر والسودان” ، مؤكداً أن “الموقف الأثيوبي يعكس سوء نية وفرض للأمر الواقع”.

وفي بداية الجلسة، دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدول الثلاثة إلى التوصل لاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.

بدورها، طالبت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسن، بتجاوز الخلافات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قائلة في كلمتها إن تجاوز الخلافات ممكن وأن ذلك يتطلب فقط إرادة من الجميع.

وأضاف بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي، إلى أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

فيما أكدت مندوبة بريطانيا علي دعم حكومات مصر والسودان وأثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة الأثيوبي، مشيرة في كلمتها أمام الجلسة المنعقدة حالياً إلى أن التوصل لاتفاق يتطلب تسوية وتنازلات من كل طرف. كما دعت الدول الثلاثة لعدم اتخاذ أي إجراءات تقوض مفاوضات السد.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

قال طارق الأدب، مندوب دولة تونس لدى مجلس الأمن الدولى، إن حضور وزيرى خارجية مصر والسودان إلى مجلس الأمن يؤكد رغبتهما في تجاوز الخلافات في قضية سد النهضة، مؤكدا أن تطرق مجلس الأمن لقضية سد النهضة العام الماضى لكن الخلافات قائمة، مشيرا إلى رغبته أن تساهم الجلسة الحالية في الدفع لاستئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق قانونى ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأكد الأدب أن نهر النيل يمثل مصدرا مهما للعيش في مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا لضرورة وجود آلية تنسيق وتعاون لبحث كيفية استغلال المياه دون الإضرار بحقوق ومصالح دول المصب، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية للتوصل حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة تحت رعاية الاتحاد الافريقى، وأهمية التوصل لاتفاق قائم على حفظ المصالح المشتركة للدول.

 وأشار مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولى إلى أهمية أن توجه الأمم المتحدة رسالة هامة لتشجيع الدول الثلاث لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق قانونى ملزم، وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار الذى تم توزيعه، مشيدا بدور الرئيس السابق للاتحاد الافريقى رئيس جنوب أفريقيا وكذلك جهود الرئيس الحالي للاتحاد الافريقى رئيس دولة الكونغو الديمقراطية.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أكد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى دميترى بوليانسكى أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع حول ملف سد النهضة الاثيوبى، مشيرا إلى أهمية المشروع على كافة الأصعدة، ويوفر المياه للإثيوبيين الذين يعانون من انقطاع المياه، مشيرا إلى تفهم روسيا لشواغل مصر والسودان حول السد، وهو ما يتطلب ضرورة التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.

وشدد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن على أهمية الحل السياسي بين الدول الثلاثة في إطار إعلان الخرطوم، مشيرا إلى إحراز الكثير بين الدول الثلاث حول بعض الخلافات، مؤكدا ضرورة التفاهم، مؤكدا ان موسكو قلقة من تنامى الخطاب التهديدى، وتؤكد ضرورة ألا يتم تهديد السلم والأمن.

ودعا مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى إلى ضرورة التفاوض بين دول حوض النيل حول المياه، مشيدا بدور الاتحاد الافريقى في المفاوضات لحل أزمة سد النهضة، داعيا رئيس الاتحاد الافريقى لممارسة المزيد من الجهود، وإشراك أي وسطاء آخرين لن يحقق أي جديد.

وتقدم مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولى باقتراح بضرورة أن يتم إجراء مشاورات جانبية مع رئيس الاتحاد الأفريقى للتوصل لحل في ضوء المبادئ الافريقية، مؤكدا استعداد بلاده لحل الأزمة بين البلدان الثلاثة.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

دعت مندوبة النرويج بمجلس الأمن، خلال جلسته حول أزمة سد النهضة الأطراف الثلاثة الامتناع عن اتخاذ أى خطوات تقوض المفاوضات بشأن ملئ وتشغيل السد.

وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

قال ممثل الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقى بالأمم المتحدة بول إمبول إيلامبى خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى، إن سد النهضة يمثل مشاكل لمصر والسودان، مطالبا الأطراف الثلاقة توفير آلية لفض أى خلاف فى المستقبل.

 وانطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وأضاف شكرn في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

دعا بارفيه أونانجا المبعوث الأممي للقرن الأفريقي في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة ، الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا للاتفاق علي آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً في كلمته خلال بدء أعمال الجلسة إلى أنه منذ المحاولات المستمرة في المفاوضات، لم تتمكن الأطراف الثلاثة علي إطار للتعاطي مع القضايا الخلافية.

وأضاف أونانجا في كلمته الافتتاحية منذ قليل، أن الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية أمر مقلق، داعياً الدول الثلاثة إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.

وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

 وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

أفادت مصادر لـ”العربية”، أن واشنطن ستعقد محادثات منفردة مع أطراف سد النهضة لاحقا، وأنها أبلغت القاهرة والخرطوم عزمها التدخل لإنهاء أزمة سد النهضة.

وكان تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث والتنسيق بشأن مستجدات قضية سد النهضة في ضوء انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولى بالأمم المتحدة للنظر فى القضية، وعضوية تونس الحالية في المجلس.

وتتجه الأنظار، اليوم الخميس، لجلسة مجلس الأمن والتي سيلقى فيها وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة بشأن أزمة سد النهضة، حيث أكد أنه سيحث خلالها مجلس الأمن الدولى على مطالبة مصر والسودان وإثيوبيا بالتفاوض على اتفاق ملزم فى غضون ستة أشهر بشأن قضية سد النهضة، مشددا أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد فشلت فى ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

وهو ما لفت إليه أيضًا الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اتصاله الهاتفى مع الرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس الأربعاء، بأن قيام مصر والسودان بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة كان نتيجة للتعنت ومحاولات فرض الأمر الواقع من جانب أثيوبيا، الأمر الذى أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقى.

انطلقت مراسم جلسة مجلس الأمن الدولى حول أزمة سد النهضة الإثيوبى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.

 وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.

 وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

 وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، جلسة خاصة بشأن سد النهضة، وذلك بمشاركة سامح شكري، وزير الخارجية الذى سيلقى كلمة مصر في هذا الخصوص خلال فعاليات الجلسة.

والتقى وزير الخارجية، سامح شكرى، مع المندوب الدائم الهندى لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن اليوم، وذلك خلال لقاءات الوزير شكرى المستمرة بأعضاء مجلس الأمن.

وقدم الوفد المصرى، الأربعاء، إحاطة لخبراء دول أعضاء مجلس الأمن حول موقف مصر والتداعيات السلبية لعدم التوصُل لاتفاق حول قضية سد النهضة، وذلك في إطار الفعّاليات المكثفة بنيويورك لعرض كافة جوانب قضية السد.
قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة، والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

وينصّ مشروع القرار التونسى، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية، على أن مجلس الأمن يطلب من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته.

ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب”.

ويدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”

‏التقى وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الأربعاء، بسكرتير عام الأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، وذلك في إطار لقاءاته واتصالاته المستمرة في نيويورك مع مختلف الأطراف لشرح الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي والتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن بهذا الشأن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشدداً على رفض مصر القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى خطورة اتخاذ مثل تلك الإجراءات الأحادية دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير الخارجية شدّد كذلك خلال اللقاء على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، بمسئوليتها تجاه دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.

في سياق متصل، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، مع المندوب الدائم لدولة فيتنام لدى الأمم المتحدة لشرح موقف مصر وشواغلها في قضية سد النهضة الاثيوبى، وذلك في إطار الاتصالات المصرية المكثفة في نيويورك.

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، المندوب الدائم لدولة ‎إستونيا لدى الأمم المتحدة، ‏في إطار أنشطته الشاملة في نيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إن اللقاء استهدف عرض موقف مصر من قضية ‎سد النهضة.

‏وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان.

ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة غدا الخميس حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد التي وصلت المفاوضات بشأنه بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود.

ونرصد مستجدات أزمة سد النهضة كالتالي:

– استمرار مصر والسودان في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

– تأكيد مصر والسودان أن الملء الثاني يمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود فضلا عما تمثله هذه الخطوة من “تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي للسد.

– كما تجري القاهرة اتصالات مع الخرطوم لتوحيد المواقف، كما تجري اتصالات لتوسيع دائرة التنسيق مع دوائر صناعة القرار في أمريكا.

– رفض مصر والسودان القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.

– قدمت تونس لشركائها في مجلس الأمن الدولى مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر.

– وينص مشروع القرار التونسى على أن مجلس الأمن يطلب من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة لكي يتوصلوا في غضون ستة أشهر إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.

– ووفقاً لمشروع القرار فإن الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.

– يدعو مجلس الأمن الدولى في مشروع القرار الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

– تحركات مكثفة مصرية بشأن القرار الإثيوبي الأخير.

– مصر وضعت ملف سد النهضة لدى مجلس الأمن.

– ما تقوم به إثيوبيا يمثل عدم استقرار فى المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار.

– مصر تقدم ملف كامل عن الأزمة لمجلس الأمن.

– مصر مستمرة فى المفاوضات السلمية.

– مصر تسعى للوصول لاتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف ولا يتسبب فى مشكلات.

– إثيوبيا مستمرة فى التعنت وترفض الوصول لحل.

– جلسة مشاورات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن على مستوى كبير لمناقشة مشروع القرار المقدم بين مصر والسودان من خلال تونس لأنها العضو العربي فى مجلس الأمن.

– من المنتظر أن نستمع إلى تعليقات من أعضاء مجلس الأمن المختلفين على مشروع القرار.

– بناء على هذه الجلسة سيتحدد مسار المفاوضات.

– مشروع القرار يتماشى بجانب جهود الوزراء المتواجدين فى نيويورك على رأسهم وزير الخارجية سامح شكري.

– على ضوء المفاوضات التى تتم فى مجلس الأمن سيتحدد ميعاد لإصدار نص معدل ثم يتم التصويت على هذا القرار.

– الأمر يتوقف على حجم التعديلات المقترحة على مشروع القرار.

– أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لسد النهضة.

– أكد خلال المقابلات التي قام بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

– وجه سامح شكري في تصريحات من نيويورك رسالة للمصريين أن الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى.

– وأضاف وزير الخارجية أن قضية سد النهضة تتعلق بالأمن القومي وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية وأنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشعب المصري.

– قال السفير سامح شكري وزير الخارجية إن مصر لا تدخر أي جهد لهذا الأمر وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

– أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية أنه لا يجوز استمرار التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة إلى ما لا نهاية.

– وقال إن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية، مؤكدا أنها تقدر وتتفهم متطلبات التنمية في إثيوبيا ولكن مع ضرورة ألا تكون التنمية على حساب الآخرين.

– وأشار السيسي إلى أن مصر لم تهدد أحدا على مر التاريخ رغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في مناورة قادر 2021 موجها الشكر للدول الصديقة والدول التي تبذل جهودًا للوساطة في الأزمة.

– أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي عن رفضهما “القاطع” لإعلان إثيوبيا عن البدء في الملء الثاني لسد النهضة لما يمثله من “مخالفة صريحة” لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

– حذرت الولايات المتحدة من قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.

– وأكد نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب مشددا على أهمية العمل على التوصل لحل تفاوضي مقبول من الجميع.

– وأوضح المتحدث أن بلاده تواصل دعم الجهود المتعاونة والبناءة من جانب الدول المعنية، مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى تفاهم دائم بشأن القضية.

– وأشار إلى أن واشنطن تتفهم أهمية مياه نهر النيل بالنسبة للدول الثلاث وتشجع على استئناف الحوار وتأمل أن يكون هذا الحوار مثمرا وبناء.

– ولفت إلى أنه في إطار ذلك، أبدت الولايات المتحدة تأييدها للإجراءات التي قادها الاتحاد الإفريقي، والتي تستهدف خفض التوتر من أجل العمل على عقد مفاوضات مثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي بالمنطقة.
– وتلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

– ووجه وزير الموارد المائية والري خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

– أرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس ٨ يوليو ٢٠٢١ – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

– ونرصد النتائج المتوقعة لمجلس الأمن كالتالي:

– مصر تبغى السلم والأمن وتحاول الوصول إلى حلول وسط ترضي جميع الأطراف لحل أزمة سد النهضة.

– مجلس الأمن مهمته الأساسية حفظ الأمن والسلم العام، وكل ما تفعله إثيوبيا في ملف سد النهضة مخالف للاتفاقات الدولية لأن اتفاقية الأمم المتحدة تنص على عدم الإضرار بأي دولة واقعة على النهر وعدم بناء أي سدود إلا بموافقة كل الدول الواقعة على النهر، مع التوزيع العادل وليس المتساوي للمياه.

– مصر تستخدم نهر النيل في الزراعة والشرب وكل شيء أما إثيوبيا لديها الأمطار التي تكفيها للزراعة والشرب دون الحاجة لمياه النيل.

– وأبرز النتائج المتوقعة لمجلس الأمن في إدارة ملف سد النهضة الأول منها أن يقوم مجلس الأمن بفحص الملف وإعادته للاتحاد الافريقي لفحصه واخطار مجلس الأمن بما يتم ويحدد مدة.

– الثاني أن يحيله إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة تحيله للمحكمة الدولية.

– الثالث أن الجمعية العامة للامم المتحدة تستطيع التصرف تحت مسمى الاتحاد من أجل السلم وتأخذ قرارات مجلس الأمن وتستطيع التدخل.

– في حالة الوصول إلى طريق مسدود فحق الدفاع الشرعي مكفول للدولة المصرية وفقا للمادة 51 والتي تنص على أن لو هناك اعتداء من حق الدولة أن تأخذ الإجراءات اللازمة وفقا للدفاع الشرعي.

كما كشفت مصادر رفيعة المستوى أن مصر والسودان يدرسان كافة الخيارات للحفاظ على الأمن المائي وحقوق شعبي وادي النيل.

حلول متوقعة لمجلس الأمن الدولي في أزمة سد النهضة قبل الوصول لحق الدفاع الشرعي

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة والخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أعربت الحكومة السودانية عن ترحيبها باستجابة رئيس مجلس الأمن الدولي لطلبها الخاص بعقد جلسة لمناقشة النزاع بشأن سد النهضة الإثيوبي وتصريحه بعقد الجلسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة عمر الفاروق سيد كامل، في تصريح صحفي إن “مجلس الأمن باستجابته لطلب السودان، وموافقته على عقد هذه الجلسة، يبرهن على خطورة الملء الثاني لسد النهضة، وخطورة عدم قدرة الأطراف على التوصل لاتفاق نهائي وملزم على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين”.

وكانت وزيرة الخارجية مريم الصادق، قد بعثت برسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 22 يونيو الماضي، طالبت فيها المجلس بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.

كما طالبت رئيس مجلس الأمن بحث كل الأطراف على “الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق نهائي”.

ودعت رسالة وزيرة الخارجية مجلس الأمن إلى مناشدة كل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات في مفاوضات سد النهضة، والإعراب عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية”.

ومن جانبه قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.

كما أوضح السفير ماجد عبدالفتاح أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية.

وأشار إلى أن اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.

وأوضح أن هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي.

وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.

وقال، خلال تصريحات على شاشة “دى إم سي”، إن مفاوضات العام الماضى تحت الرئاسة الإفريقية لم تسفر عن أى اتفاق، كما أن التصريحات الإثيوبية متكررة بمخالفة اتفاق المبادئ والإقدام على الملء الثانى بدون اتفاق، معقبًا: “ونحن سنضع المجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسؤولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف”.

وشدد على ضرورة اهتمام مجلس الأمن بهذه القضية لأنها ثانى جلسة ستعقد بعد جلسة العام الماضى وهو أمر غير مسبوق، وإنما يأتى فى ضوء الجهود التى بذلتها مصر لإقناع الدول الأعضاء سواء العام الماضى أو هذا العام بخطورة الوضع وأهمية أن يضطلع المجلس بمسئوليته”.

وفيما يتعلق بصدور قرار من مجلس الأمن، أم مجرد بيان يدعو للتفاوض، قال: “نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه”.

وذكر أن الأمور بمجلس الأمن عادة لها أطر معقدة وهناك تفاعلات كثيرة بين الدول الأعضاء والموضوعات المتصلة بقضايا المياه دائما هناك قلق من أن يتناولها مجلس الأمن فكل هذه الأمور يتم الآن التباحث حولها.

وحول المشاورات التى تمت مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأيام الأخيرة، قال: “كانت مشاورات حتى تنعقد الجلسة، حيث أرسلنا جوابنا الأول لإحاطة أعضاء المجلس بكل التطورات على مدى السنوات الماضية وما أبدته مصر من مرونة ورغبة فى التوصل إلى اتفاق.. نسعى لتناول القضية فى إطار سلمى.. وبعد 10 سنوات لا يمكن استمرار نهج المماطلة والمفاوضات بدون عائد”.

وفيما يتعلق بتصريح ممثل فرنسا فى مجلس الأمن بأن أقصى ما يمكن فعله المجلس هو دعوة الدول للتفاوض، قال: “هذه التصريحات كانت لأحد الأعضاء وتعبر عن حدود دنيا للموقف ولكنه يجب تكييفها من خلال المشاورات.. مصر كانت دائما ساعية للتفاوض والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، ومجلس الأمن هو الجهاز الذى يعبر عن إرادة المجتمع الدولى والمسئول عن متابعة القضايا والمخرجات ويضع القضية برمتها على مرتبة جديدة وتكون دافعة للتوصل لاتفاق”.

كما تطرق وزير الخارجية للدور المنتظر من الاتحاد الإفريقى، قائلا: “الاتحاد الإفريقى كان يسعى للعب دور فى رعاية المفاوضات تحت شعار الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية، ورغم كل المفاوضات التى جرت تحت رئاسة جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا، ورئيس الكونغو الديمقراطية تشيسيكيدى إلا أن المفاوضات تعقدت فى ضوء التعنت الإثيوبى ولكنه ليس انتقادا من الجهود التى بذلت على مستوى الرئاسة الإفريقية والرغبة فى دفع الأطراف”.

واختتم حديثه قائلًا: “نحن لنا ثقة كاملة فى قيادة الرئيس تشيسيكيدى للاتحاد الإفريقى والجهود التى يبذلها فى التوصل لاتفاق، كما أننا نعمل على محاولة الوصول لاتفاق لأنه يخدم مصالح الجميع، ومصر من البداية أقرت باحتياج إثيوبيا للتنمية، ويجب القدوم على اتفاق لتجنب أى نوع من التوتر والتصعيد”.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، مع مندوبى فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة، وذلك في إطار تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصرى في ملف سد النهضة الإثيوبى.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى الثلاثاء، السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الدائم الفرنسي لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجارى، وذلك في إطار التحركات المستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

ويواصل وزير الخارجية سامح شكرى اتصالاته المكثفة في نيويورك ارتباطا بقضية سد النهضة الاثيوبى، التقى وزير الخارجية، الثلاثاء، بمجموعة ترويكا الاتحاد الافريقى المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال، لشرح أبعاد الموقف المصرى من قضية سد النهضة.

كان وزير الخارجية سامح شكرى قد التقى أمس الإثنين، بالسفير طارق الأدب المندوب التونسى الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فى مستهل زيارته الحالية إلى نيويورك من أجل المشاركة فى الجلسة المقررة لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على حرص مصر على التنسيق الوثيق مع جمهورية تونس الشقيقة فى هذا الملف فى ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التى تجمع البلدين الشقيقين، وأخذًا بعين الاعتبار كون تونس العضو العربى الحالى بمجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الوزير شكرى ثمّن فى هذا السياق الدعم الكبير الذى تقدمه تونس للموقف المصرى فى هذا الملف.

عقد وزير الخارجية سامح شكرى، الاثنين، سلسلة من اللقاءات على مدار اليوم خلال زيارته الحالية إلى نيويورك مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بمجلس الأمن، وكذا مع المندوبين الدائمين وممثلي كل من أستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن تلك اللقاءات المُكثفة تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، والتي ستُعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدماً بحلحلة الموقف المتعثر حالياً عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، في نيويورك مع السفير طارق الأدب مندوب تونس لدى الأمم المتحدة بمقر البعثة المصرية، وذلك في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صورا تبرز اجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع مندوب دولة تونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب.

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، اتصالاً مع وزير خارجية فيتنام، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها حالياً إلى نيويورك من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب، معرباً عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل باعتبارها أيضاً دولة مصب.

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، سامح شكرى وزير الخارجية متوجها على رأس وفد إلى نيويورك، استعدادا للمشاركة فى فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس القادم حول سد النهضة الإثيوبي.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، تم انهاء إجراءات سفر سامح شكري والوفد المرافق له، من استراحة كبار الزوار في مبني الركاب رقم 2 بالمطار، وذلك علي طائرة مصر للطيران المتجهة الي نيويورك.

وكانت مصر طالبت، مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطرا يهدد السلم الدولي.

وقال وزير الخارجية سامح شكري في رسالة للمجلس: إن الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب الوزير ضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في أفريقيا .

وأكد شكري في رسالته: أنه بعد سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في إمكانية حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.

وأشار شكري إلى أهمية أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الأزمة بشكل منصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل.

رجح مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير انعقاد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا في قضية سد النهضة على النيل الأزرق.

وأشار دو ريفيير رئيس المجلس لشهر يوليو الجاري، إلى أن “المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل”.

ودعت الدول العربية المجلس الشهر الماضي إلى الاجتماع لبحث مسألة السد وخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع دول المصب السودان ومصر.

منظور إقليمي
من جهته شدد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح في وقت سابق، على “أهمية وجود منظور إقليمي للتعامل مع ملف سد النهضة بما يخدم كل الأطراف ويحقق كل المصالح”.

9 أصوات
وقال: “الأمر مرتبط بحصول مصر والسودان على 9 أصوات لتمرير قرار حاسم بشأن ملف سد النهضة”، موضحا أن “القرار يعزز دعم الأمم المتحدة لقدرة الاتحاد الإفريقي على إتمام العملية التفاوضية خلال 6 أشهر”.

عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير بدر عبد العاطي، سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى سراييفو مع عدد من كبار المسؤولين والبرلمانيين في جمهورية البوسنة والهرسك وذلك بالتزامن مع مرور 25 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مشاورات مكثفة
وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مع كل من وزير الأمن البوسني ونائب وزيرة الخارجية، وكذا جلسة مشاورات مكثفة مع مساعد وزيرة الخارجية للعلاقات الثنائية بحضور كبار المسئولين بوزارة الخارجية.

كما اجتمع مساعد الوزير مع رئيسي وأعضاء لجنتي العلاقات الخارجية والتعاون الاقتصادي والنقل والاتصالات بمجلسي الشعوب والنواب بالبرلمان البوسني، فضلاً عن لقاء مع رئيس اتحاد غرف التجارة البوسنية.

تعزيز التنسيق
وتناولت اللقاءات بشكل مكثف العلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تطويرها خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان على الأهمية البالغة لتفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الفني والعلمي والاقتصادي وتكثيف التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في الدولتيّن، وكذا ترتيب بعثة من غرفة التجارة البوسنية لزيارة القاهرة على رأس وفد يضم كبار رجال الأعمال في البوسنة لتعزيز التبادل التجاري، والتعرف على الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري للشركات البوسنية، وذلك في ضوء معدلات النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد المصري.

ثوابت مصرية
كما تم استعراض الجهود المبذولة لتنشيط السياحة البوسنية إلى مصر والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية لحماية السائحين من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية ذات الصلة.

وبحث الجانبان عددا من الملفات الإقليمية والدولية الهامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ضوء الدور، الذي قامت به مصر للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لاستدامته؛ فضلا عن قضية “سد النهضة”، والتأكيد على ثوابت الموقف المصري، وأهمية سرعة التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن ملف سد النهضة يشغله كما يشغل كافة المصريين كونه معنى بمياه النيل، مضيفا: “سد النهضة يشغلنى كما يشغل كل المصريين لأن ده النيل يعنى المياه”.

وأضاف بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “يحدث في مصر”، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر قناة mbc مصر، أن قضية سد النهضة خطيرة، مردفا: “ولكن أنا واثق أنها سوف تحل كون مصر حابها الله بالنيل.. نشكر ربنا أن الرئيس السيسى وكافة أجهزة الدولة يعملون بسياسة النفس الطويل مع كل الخبراء والمفاوضات التى تتم على كافة المستويات.. النفس الطويل سيأتى بثمار”.

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، عددا من الملفات وعلى رأسها ملف سد النهضة، وذلك في على هامش الاجتماع الوزاري الموسع حول داعش في إيطاليا.

كان وزير الخارجية سامح شكري، شارك في الاجتماع الوزاري المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك بهدف بحث الجهود المشتركة للدول الأعضاء بالتحالف للتصدي لداعش.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أوضح في كلمته خلال الاجتماع أن تنظيم داعش لايزال يمثل خطراً حقيقياً على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم الارهابي في العراق وسوريا، مشدداً في هذا السياق على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد في هذا السياق على التزام مصر الكامل بدعم جهود التحالف من خلال تبنيها لمقاربة شاملة لمكافحة الارهاب لا تستند فقط إلى البعد الأمني بل تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأبعاد الفكرية من خلال إصلاح وتحديث الخطاب الديني وتفكيك الخطاب المغلوط الذي تستند إليه العناصر الارهابية، منوهاً في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في دحض التفسيرات المغلوطة للنصوص الدينية وتفسيرها على النحو الذي يتماشى مع التعاليم الإسلامية السليمة.

كما أعرب شكري عن قلق مصر من تزايد نشاط المجموعات التابعة لتنظيم داعش في بعض المناطق بالقارة الأفريقية، مشدداً على أن مصر ملتزمة في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب.

واختتم حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بأهداف التحالف ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق وسوريا، وعزمها القضاء على كافة الجماعات الارهابية التي تتبنى أيديولوجيات وأهداف تنظيم داعش.