سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الخميس، خلال زيارته الحالية إلى باريس مع نظيره الألماني هايكو ماس، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين على كافة الأصعدة، وتطلعهما إلى تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين.

كما جرى تناول مُجمل العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض الوزير شكري مع نظيره الألماني الإنجازات المتوالية التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، ومسيرة التطوير الشاملة التي تتحقق على أرض الواقع في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فضلًا عن جهود مصر اتصالًا بمكافحة الإرهاب والفكر المُتشدد؛ معربًا عن تطلع مصر لتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في مختلف القطاعات التنموية لاسيما الطاقة والنقل.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد اليوم في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة.

وتطرق الوزيران خلال اللقاء كذلك إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث أكد الوزير شكري على ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مجددًا ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة لثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق صالح الشعب الليبي الشقيق.

هذا، وقد أطلع الوزير شكري نظيره الألماني على تطورات ملف سد النهضة، انتهاءً بالمقترح المُقدم من جمهورية السودان الشقيقة، والذي أيدته مصر، والداعي إلى تطوير آلية المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية بقيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن وصولًا إلى حل تفاوضي لقضية سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نهر النيل “هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان”، مشيرًا إلى حرص مصر على التفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

 جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 وأضاف الرئيس السيسى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا في إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة، مضيفاً:”إحنا دايما كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر بكتير من أي سبب من أسباب الخلاف”.

 وشدد الرئيس على “إننا مصرون على أن نستمر فى تفاوضنا، وتفاوضنا طبعاً مش بلا نهاية.. لا، تفاوضنا إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقي الكل رابح”.

كشفت وزارة الري السودانية، أنه جرى تعديل نظم ملء وتفريغ خزاني “الروصيرص، وجبل أولياء”، ضمن الإجراءات التي تتخذها لمجابهة آثار ملء سد النهضة.

السيناريوهات المحتملة
وقال وكيل وزارة الري بالسودان، ضو البيت عبدالرحمن، إن مهندسي وزارته بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون تحسبا لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأضاف، أن التدابير التي تهدف للحد من الآثار المتوقعة، تشمل تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء المقامتين على النيلين الأزرق والأبيض.

وزارة الري السودانية
وأصدرت وزارة الري السودانية في بيانها، الإثنين، تنبيهات للمزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه في المناطق المتوقع تأثرها بسد النهضة.

وأوضحت الوزارة، أن المناطق من الدمازين للخرطوم من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه.

وتابعت، أن مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع ستتأثر، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

الخرطوم

وقالت وزارة الري إن النيل الرئيسي من الخرطوم إلى عطبرة، سيتعرض لنفس التأثيرات، وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.

وأضافت “يجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021”.

وتابع البيان، “ستعمل وزارة الري والموارد المائية بتوفير تفاصيل اكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا باول”.

سياسة الأمر الواقع
ورفض السودان ومصر “سياسة الأمر الواقع” على خلفية إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة حتى من دون التوصل لاتفاق ملزم.

وتعتبر مصر والسودان، أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يهدد أمنهما المائي، ويلحق بهما أضرار جسيمة.

وشدد الجانبان على ضرورة تطوير آلية الوساطة لتكون رباعية دولية تضم بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

نظمت سفارة مصر فى برلين ندوة بالتعاون مع جمعية الصداقة العربية-الألمانية بمشاركة وفد مصر فى المفاوضات وبحضور خبراء وباحثين ومسئولين حكوميين لشرح رؤية مصر وتوضيح آثار سد النهضة على دولتى المصب.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ فى تدوينة له، اليوم الخميس، إن ذلك يأتى فى إطار جهود وزارة الخارجية لتوضيح مساعى مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة.

قال مدير سد الروصيرص السوداني، المهندس حامد محمد علي، إن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى ، بسبب رفض الجانب الاثيوبي سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على تشغيل خزان الروصيرص فى السودان

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن خزان “الروصيرص” يعتمد في تشغيله على إيراد النهر الطبيعي، والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من سد النهضة وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرضي لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.

وأشارت الوكالة ، الي أهمية خزان الروصيرص الانتاجية والاقتصادية للسودان التي تتمثل في ري المشاريع الزراعية على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الثورة السمكية وزراعة الجروف عند انحسار المياه في بحيرة الخزان في فترة الصيف، كما يوفر الخزان العديد من الوظائف ويساهم في تنمية منطقة جنوب النيل الأزرق.

وفى تصريحات سابقة، قال وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو القادم يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل سد الروصيرص وبالتالي كل مشاريع الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة وما يقارب الــ 20 مليون نسمة مهددون بهذا الملء، وأضاف قائلا: ” نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني ” .

قالت إثيوبيا، إنها تتطلع إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل موعد الملء الثانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادى دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة، وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء أمس /الخميس/ وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدى، رئيس الاتحاد الإفريقى الحالى ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقى نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السودانى، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التى طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسى لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف، من جانبه، أوضح المبعوث الكنغولى أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطراً على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة، وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء أمس /الخميس/ وفداً من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف، من جانبه، أوضح المبعوث الكنغولي أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

تلقى وزير الخارجية سامح شكرى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفنلندى “بيكا هافيستو”، اليوم الأحد، حيث تناول الاتصال آخر التطورات فى منطقة القرن الأفريقى وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وذكر المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكرى أشار إلى أن مصر كانت تأمل فى نجاح مساعى الاتحاد الأفريقى فى إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكدًا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات فى ظل رئاسة “فيليكس تشيسيكيدي” رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الوزير شكرى شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعى مصالح الدول الثلاث، مؤكدًا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ فى ذات الوقت حقوق مصر ويؤمن دولتى المصب من مخاطر وأضرار هذا السد.

أكد الإعلامي أحمد فايق، أن هناك فريقا بحثيا من مصر وأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أعد ورقة بحثية تسجل خطورة ملء السد الأثيوبي “سد النهضة”، مشيرا إلى أن المفاوض المصري يمكنه الاستعانة به في مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور هشام العسكري، أحد المشاركين في إعداد الورقة البحثية، أنه سعيد بالقيمة العلمية التي قدمها من خلال الورقة البحثية التي سجلت خطورة ملء سد النهضة، مشيرا إلى أن البحث تناول فترة الملء الخاصة بسد النهضة، وطبقا لاتفاقيات إعلان المبادئ كان لابد من أن يتم الاتفاق مع باقي الدول على ذلك، ولكنه لم يحدث، موضحا أن هناك 6 باحثين آخرين شاركوا معه في إعداد البحث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج “مصر تستطيع” الذي يذاع على قناة “dmc“: “عندما نتعامل مع الدورة المائية، فهناك أمور متغيرة، يمكنها أن تغير في الشكل العام في تلك الدورة، وعندما لا يكون هناك تنسيق كامل بخصوص ملء سد أو غيره، فسيكون هناك تغيير في تلك الدورة، وهو ما قد يتسبب في كارثة بيئية مثل الكارثة التي شهدتها دول السودان منذ فترة”.

وقال: “فى حال عدم وجود مياه كافية، قد يؤدي إلى تدهور الحياة بشكل عام على كل الدول، ويمكن أن نقول أن التعامل مع المياه بشكل محدد يتطلب عملية حسابية وأمور معقدة كان يجب أن تتم بالتنسيق، والشريحة الثالثة في الدراسة هي الركيزة الأساسية للبحث الذي تم إجراءه، وتضمنت نقطتين هامتين للغاية، وهما جمع النهرين الأزرق والأبيض، ونقطة تلاقيهما في الخرطوم، والتأثير المتوقع على كمية المياه التي سيساهم فيها في نهر النيل”.

تواصل إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية، حيث قال جيدو أندارجاشيو وزير خارجية إثيوبيا، إنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل.

وترفض أديس أبابا بحسب خبر عاجل بثته “العربية” التوقيع على أى اتفاقية ملزمة وقانونية حول آلية وملء سد النهضة.

وواصل وزير خارجية إثيوبيا مراوغته قائلا: “نحن مع أي اتفاق حول سد النهضة قابل للتطبيق”.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن قضية “سد النهضة” متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة، مشددا بالقول: “إدارة الرئيس بايدن تراجع الموقف الأمريكى بشأن سد النهضة، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شئ تعلن عنه حاليا”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قضية “سد النهضة” بجدية، للوصول إلى حل فى النهاية.

قال كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قضية “سد النهضة” متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة، مشددا بالقول: “إدارة الرئيس بايدن تراجع الموقف الأمريكى بشأن سد النهضة، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شئ تعلن عنه حاليا”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” الذى يذاع عبر قناة صدى البلد، من تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قضية “سد النهضة” بجدية، للوصول إلى حل فى النهاية.

وعن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قال كريستيان جيمس، إن الدولة المصرية تواجه الكثير من التهديدات الإرهابية، وهناك تعاون بين واشنطن والقاهرة لمكافحة التهديدات الإرهابية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتمتع بعلاقات ثنائية وقوية مع مصر وتعاون على جميع المستويات، ليس فقط على المستوى الدبلوماسى، وإنما التجارى والثقافى والعديد من المجالات الأخرى، وسوف يستمر هذا التعاون مستقبلا.

وأردف: “هناك شراكة قوية جدا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخص مكافحة الإرهاب وعلى جميع المستويات والروابط الوثيقة”.

 ذكر موقع قناة (سي جي تي إن) الصينية – النسخة بالإنجليزية – أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” أعرب عن ثقته في قدرة الاتحاد الأفريقي على المساهمة في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، قبل تنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء السد، مضيفاً أن ذلك جاء خلال مشاركة “السيسي” في أعمال الدورة الـ (34) لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي.

أشار الموقع إلى أن (مصر / السودان / إثيوبيا) أجرت خلال الشهور الماضية سلسلة جولات تفاوضية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، ولكن دون جدوى، مضيفاً أن إثيوبيا أعلنت أنها ستمضي قدماً في تنفيذ الملء الثاني للسد، البالغ (13.5) مليار متر مكعب من المياه في شهر يوليو القادم، مضيفاً أن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة (55.5) مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على (18.5) مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن نهر النيل يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من (550) متر مكعب سنوياً.

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا .

وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، وأكد سيادته أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع

وشرح الوزير للمسئول الأوروبي، مخاطر إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة آحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن القرار الأثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، إلى جانب التأثير السالب على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، (إذا حدث مكروه لسد الروصيرص).

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسر عباس، اليوم الأحد، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية، أكد عباس، خلال اللقاء، موقف السودان من سد النهضة باعتباره حقا إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وشرح الوزير للمسئول الأوروبي، مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، دون اتفاق أو تبادل معلومات.

وأكد أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسى حتى مدينة عطبرة.

كما يؤثر بشكل سلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، بالإضافة إلى تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق،.

وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

وأكد أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع.

من جهته، قال هافيستو إنه سيزور العاصمة أديس أبابا للقاء القيادات الإثيوبية لبحث هذا الأمر.

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بسبب تخوفهم من أزمة سد النهضة ومخاوف إضراره بالمياه فى السنوات المقبلة، قائلا: “نحن نقاتل بالتفاوض، طول ما إيدينا فى إيد بعض وثابتين ما نقلقش من أى حاجة، وهنوصل لنتيجة بالتفاوض وبثباتنا كمصريين فى موضوع سد النهضة”.

وبشأن انزعاج الناس من كثرة إنشاء الكبارى فى مصر، رد الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، قائلا: “أنا عايز أقول للناس هو انتو شايفين أن اللى إحنا بنعمل ده كان مطلوب ولا هو زيادة، انت عندك كام مليون عربية بتتحرك فى مصر، وكل سنة بتزيد 200 ألف، انتو متخيلين فقط هو أنا بعمل كتير فى الطرق بس، لا أنا بعمل كتير فى كل شىء فى كل القطاعات”.

وتابع الرئيس قائلا: “قطاع الطرق ده مرتبط بحياتنا فى مصر، وعلشان نقلل حجم الوقت الضايع والوقود اللى بيستهلك ويضر الناس، واختتم مداخلته بالقول: “والله كله من فضل الله والحمد لله”.

قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين: لدينا موقف واضح بشأن قضية سد النهضة ويجب أن تكون هناك اتفاقية ملزمة عمادها الملء والتشغيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا دولة شقيقة، وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعى مصلحة الجانب الإثيوبى، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية من جانبها للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وقال في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، إنه على أديس أبابا أن تعترف بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعد في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.

قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام فيصل محمد صالح فى تصريح لموقع “السوداني” أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع فى قضية سد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى أن للسودان الوسائل التى يستطيع الرد بها فى حال فرض الأمر الواقع.

وحول الوساطة الإفريقية قال فيصل أن الوساطة بشكلها القديم لم تعد مجدية ولا بد من تغيير المنهج وتوسيع دور أكبر للخبراء أو توسيع الوساطة لجهات أخرى.

وأضاف: “المفاوضات هى الطريقة الوحيدة، نحن لا نريد التصعيد، وموقفنا مختلف عن مصر وإثيوبيا إذا حصل أى ضرر السودان هو المتضرر لذا يجب أن يكون هناك اتفاق يحمى السودان”.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام اليوم السبت: “حاليًا لا توجد مفاوضات بشكل رسمى نحن لا نريد التصعيد”.

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال فى برنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”، كما أهدى نسخًا من تقرير المتابعة الدورى لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد رئيس الوزراء على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الأفريقى فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيرًا إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلًا عن ضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والأفريقى، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء أصدر عددًا من القرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفى الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصرى فى الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التى تعاملت مع هذه الأزمة، منوهًا إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبى وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحى فى مواجهة فيروس “كورونا”، إلى جانب تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابى “كورونا”، فيما تم الانتهاء من تحويل وتطوير 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحى والعلاجى، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة، للتعامل مع الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء على أنه فى إطار التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، فقد تم توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجى من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفى لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفى أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى والذى بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضى، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية المنتج المحلى، مشيرًا فى هذا إلى ما أطلقته وزارة الداخلية من المرحلة الثانية عشر من مبادرة “كلنا واحد” بعدد 776 فرع تابعة لعدد 18 سلسلة تجارية، فضلًا عن مشاركة المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه فى ضوء جهود التخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصرى، فقد قامت الحكومة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، فضلا عن توفير تمويل بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحى، تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، وتدبير 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة فى إنعاش السوق، وكل هذا بالتنسيق الكامل والتعاون مع البنك المركزى المصرى.

كما قامت الحكومة بزيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالى 2020/ 2021، وكذا زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للعاملين، إلى جانب ضم القطاع الزراعى لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمنى لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة.

وقال رئيس الوزراء أنه تم إضافة أكثر من 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالى الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 64 مليون مواطن.

وأضاف رئيس الوزراء أن البنك المركزى المصرى اتخذ عددًا من الإجراءات لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصرى لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين فى السداد من الأفراد الطبيعيين.

منوهًا إلى أن الإجراءات تضمنت كذلك قيام وزارة المالية بتدبير ٥ مليارات جنيه دعماَ لقطاعى السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررًا، وكذا إقرار إعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” فى المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقًا بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية، لتشغيل هذا القطاع الذى سبق أن توقف بالكامل، مشيرًا إلى أنه تنفيذًًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية؛ فقد تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين فى القطاعات المتضررة.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، كما قامت الحكومة بدعم من مجلس النواب، باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية، بما يُسهم فى التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص.

ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لعودة أبنائنا من الخارج، مشيراُ إلى نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة فى تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصرى من الخارج، قدموا من حوالى 100 مدينة من مختلف دول العالم.

وحول التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، أشار رئيس الوزراء إلى تعاون كافة أجهزة الدولة لتكثيف الحملات الإعلامية بهدف التأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية لمواجهة كورونا، موضحًا أنه فى هذا الشأن تم إطلاق أكثر من موقع إلكترونى.

أوضح السفير المصرى بواشنطن معتز زهران أن “مصر تشترك مع السودان في نهر النيل الذي هو مصدر الحياة لهما ، كما أننا نتشارك في الإرث الثقافي والتاريخي والجغرافي والشعبي ونتطلع إلى أن تتمكن السودان من الوقوف على أرض صلبة لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها”.

وحول قضية سد النهضة ، أشار زهران خلال مشاركته كضيف في حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية ـ العربية إلى أنها قضية تشترك فيها مصر والسودان وإثيوبيا وتحتاج إلى تعاون الدول الثلاث مع إدراك أمرين هامين أولهما احتياجات إثيوبيا التنموية من حيث توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد وثانيهما إدراك التهديد الذي تواجهه السودان ومصر في حالة عدم التوصل إلى اتفاق والاتجاه نحو تحرك منفرد من جانب إثيوبيا.

ونوه إلى أن المفاوضات مع الأسف لم تتقدم نحو حل القضية ، وقد بذلت الإدارة الحالية بالولايات المتحدة جهودا وكانت الوساطة فيها متوازنة مع الدول الثلاث واشترك فيها البنك الدولي وتوصلت الجهود الأمريكية إلى وثيقة متوازنة وعادلة لكن الطرف الإثيوبي رفض العملية برمتها.

وأكد على أن مصر ترى أنه لا ينبغي أن يكون هناك تحرك منفرد للقضية حتى التوصل لاتفاق وأنه يجب عدم الإضرار بأي من الدول الثلاث إلى جانب الحاجة للتوصل لاتفاق ملزم قانونا حول القضية نظرا لأنه يؤثر على حياة الشعوب في المنطقة.

وتابع السفير أن هناك ، من ثم ، حاجة للتعاون مجددا مع الإدارة الجديدة للتأكيد على هذه القضايا للعب دور بناء من أجل حل هذا الخلاف.

وحول ليبيا قال السفير زهران إن ليبيا باتت بمثابة التهديد الأول للأمن القومي المصري في الوقت الراهن، منوها إلى أنه على مدى التاريخ لم يكن التهديد لمصر قادما من الغرب ، ولكن بسبب الفوضى في ليبيا ، أولينا اهتماما رئيسيا للتوصل إلى تسوية سياسية، فنحن ندرك أنه ليس ثمة حل عسكري للصراع الداخلي في ليبيا.

وشدد على أن مصر تدعم جهود السلام في ليبيا وتفاهم الأطراف المتصارعة على المستويات العسكرية والسياسية والقانونية ونلعب دورا رئيسيا في هذا المجال.

ونبه السفير إلى أنه حين أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك خطا أحمر عند سرت والجفرة كان في واقع الأمر يدعو للسلام لأن هذا الخط الأحمر يعني أنه لا يجب توغل من الشرق ضد الغرب والعكس.

وأضاف أن مصر ما تزال تشعر بالقلق من التدخل الخارجي المستمر في الشأن الليبي وتمسكت بدعوة جميع الأطراف الخارجية الموجودة في ليبيا للخروج منها لأن وجودها أدى إلى تفاقم الأوضاع وخصوصا حين يكون في ليبيا ميليشيات متطرفة وإرهابية وتجد دعما مستمرة من أطراف إقليمية وهو من القضايا الهامة التي نحرص على إيضاحها للإدارة الجديدة بالولايات المتحدة.

وأوضح أن الولايات المتحدة في الماضي حين قررت تحويل اهتمامها أكثر نحو آسيا بسبب سأمها من منطقة الشرق الأوسط وصراعاته المختلفة تركت فراغا في المنطقة وهو ما تم ملؤه من جانب أطراف إقليمية وخارجية.

وذكر أن هناك نموذجا لمثل هذا السلوك من جانب تركيا على سبيل المثال، وفي حالة ليبيا نجد هناك دعما تركيا لجماعات متطرفة في ليبيا وهناك وكلاء لتركيا على الأرض في ليبيا إلى جانب دعم لميليشيات من مقاتلين إرهابيين أجانب قادمين من سوريا إلى ليبيا ، وهو ما يؤدي إلى تفاقم الصراع وهي أمور ينبغي وقفها حتى يتمكن الشعب الليبي بالتعاون مع المجتمع الدولي من التوصل إلى تسوية سياسية ونحن على استعداد لمعاونتهم على ذلك.

وردا على سؤال بشأن البرنامج الإصلاحي في مصر وما بعد البرلمان الجديد ذكر السفير زهران أنه على مدار السنوات الماضية شهدت مصر إصلاحات ربما لم تكن متوقعة في ظل معدل نمو اقتصادي يبلغ 6ر3% وهو ما لم يحدث في أنحاء كثيرة من العالم وخصوصا في العام الماضي الذي اندلعت فيه جائحة كورونا وفي منطقة الشرق الأوسط الكثير من الدول شهدت معدلا سلبيا ، كما أن معدل البطالة بلغ نحو 6ر9% تقريبا بعد أن كان أعلى من ذلك وبالنسبة للتضخم كان قبل سنوات أعلى من 30% واليوم يبلغ نحو 5% وهو ما يؤكد قوة الاقتصاد.

وأشار إلى وجود العديد من الفرص في مصر سواء في محور قناة السويس ليكون مركزا لوجيستيا إضافة إلى الاكتشافات الجديدة في الغاز لتكون مصر محورا في مجال الطاقة وهو أمر هام بالنسبة للشركات الكبرى عالميا.

ونبه إلى أن هناك بنية تحتية ضخمة في مصر حيث يتم بناء 14 مدينة جديدة في مصر بالتوازي وهو أمر في حد ذاته لم يكن متخيلا ، كما أن هناك جهودا ضخمة تبذل في قطاع التعليم تتضمن سياسات “ثورية” لتنفيذ مناهج جديدة عالمية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو أمر جديد بالنسبة للعملية التعليمية المصرية ويمثل حاليا قصة نجاح في مصر.

ولفت إلى أنه مصر مع ذلك تأثرت بجائحة كورونا كما تأثر العالم كله، ومن أهم القطاعات التي تأثرت بسبب هذه الأوضاع قطاع السياحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التصديرية والطيران وغيرها، بسبب تراجع الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج ، لكن مصر تتطلع إلى عودة نشاط السياحة في مصر بقوة في المرحلة القادمة بعد انتهاء جائحة كورونا ، لافتا إلى أن افتتاح البطولة العالمية لكرة اليد، والتي افتتح الرئيس السيسي فعاليتها الأولى مؤخرا.

ونوه إلى أن مصر تريد أن ترى اللقاح المضاد لكورونا متاحا ويتم تحصين الناس به، حتى يمكن أن يكون هناك عودة لنشاط السياحة إلى مصر.

وبشأن المتحف المصري الكبير أشار إلى أنه كان يفترض افتتاحه في نهاية العام الماضي ، ولكن بسبب كورونا تأجل ذلك الافتتاح ، وإذا ما انتهت جائحة كورونا من المتوقع افتتاحه نهاية هذا العام ، وسيكون فعالية عالمية يتم توجيه الدعوة فيها إلى العالم كله.

ومن جانبه أكد الدكتور جون ديوك أنتوني رئيس المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تطورت إلى تحالف استراتيجي وشراكة ممتدة لافتا إلى مكانة مصر في المنطقة إقليميا ودوليا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والجغرافية.

قالت مصادر لـ “الشرق الإخبارية”، إن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، قدم مقترحات للسودان لحل أزمة سد النهضة، كاشفة عن أن وفدا سودانيا من وزارة الري سيزور أديس أبابا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لبحث أزمة سد النهضة.

وزار وزير الخزانة الأمريكى ستيف منوتشين، الخرطوم (الأربعاء الماضى) على رأس وفد رفيع المستوى فى أول زيارة من نوعها للسودان”.

وأفادت وزارة المالية السودانية فى وقت لاحق أن السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولى تزيد عن مليار دولار سنويا.

وقالت الوزارة فى بيان إنها: “وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا”.

واحتج السودان على إعلان إثيوبيا الاستمرار فى ملء سد النهضة، حيث قال ياسر عباس وزير الرى السوداني: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى على اعتزام إثيوبيا الاستمرار فى تعبئة سد النهضة.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية: إن السودان لا يمكنه الاستمرار فى دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة.

وقبلها قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، إنه لا تقدُم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة.

قال وزير الري السوداني ، ياسر عباس، اليوم الاثنين، إن تنفيذ إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة يعد خرقا للقانون الدولي، مشددا على أن التفاوض هو الحل الوحيد لحل مشكلة سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

وأكدت الخارجية السودانية، سيكون لدينا خيارات أخرى إذا لم يقم الاتحاد الأفريقي بدوره حول سد النهضة، منوهة: قدمنا اشتراطات إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي للعودة لمفاوضات “ذات جدوى” بشأن سد النهضة.

وكانت قد احتجت السودان على إعلان إثيوبيا الاستمرار فى ملء سد النهضة، حيث قال عمر قمر الدين وزير الرى السوداني: تقدمنا باحتجاج لإثيوبيا والاتحاد الإفريقى على اعتزام إثيوبيا الاستمرار فى تعبئة سد النهضة. وقالت وزارة الخارجية السودانية: لا يمكننا الاستمرار فى دورة مفرغة من التفاوض حول سد النهضة.

وقبلها قال وزير خارجية السودان عمر قمر الدين، إنه لا تقدُم فى جلسة المفاوضات الجارية حول سد النهضة، حيث كانت قد بدأت مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب أفريقيا لبحث الوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

انطلقت منذ قليل جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والرى، لكل من مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك للتوصل لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتخزين السد.

قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ ، إن الاجتماع يتم عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا والسودان لاستئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطى.

كانت وكالة السودان للأنباء (سونا) قد قالت، إن وزير الخارجية السودانى المكلف دكتور عمر قمر الدين، ووزير الرى والموارد المائية ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى التى ستستأنف اليوم الأحد برئاسة بانادورا وزير التعاون الدولى بجمهَورية جنوب إفريقيا التى ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأوضح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السودانية، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية والتى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

وقال مسؤول إثيوبى، فى وقت سابق، إن رئاسة الاتحاد الأفريقى، دعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا إلى اجتماع الأحد المقبل حول سد النهضة.

ونقلت وسائل إعلام إثيوبية، تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتى، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى لوزارته، حيث أوضح مفتى أن جنوب أفريقيا التى تترأس الاتحاد الأفريقى، دعت الدول الثلاث المعنية إلى اجتماع حول سد النهضة الأحد.

ولفت إلى، أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال، إن الاجتماع المرتقب الذى دعت له جنوب أفريقيا يأتى فى إطار “مسابقة الزمن”، فى إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقى فى 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.