صندوق النقد الدولى

  • المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: النمو المتوقع لمصر هذا العام أعلى من المعدل العالمى

    قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن متوسط النمو المتوقع لهذا العام على مستوى العالم ستتراوح من 5 إلى 4.9 % عالمياً ، بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مشيراً إلى أن الدول النامية بما فيهم القارة الإفريقية والدول العربية ستكون أقل في النمو من المتوسطات العالمية، وستتراوح من 3 إلى 4% حسب كل إقليم.

    وأضاف “محيى الدين”، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أنه وفق البنك الدولى متوقع معدل نمو لمصر يصل إلى 5.5% وهذا أكثر من المعدل العالمى وذلك يؤشر إلى أن المعدلات في آمان”.

    وأعرب”محى الدين”، عن سعادته تجاه المشاركة في منتدى شباب العالم، مشيراً إلى تنظيم وترتيب المنتدى يعد شيء استثنائى.

    وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

    ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

    ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

    وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام والإبداع والتنمية”.

    وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

     

  • النقد الدولى: مواصلة مصر لبرنامج الإصلاح يسهم فى توفير وظائف وتعاف اقتصادى

    قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادى.

    وأوضح “أزعور”، خلال مؤتمر افتراضى ضمن اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى حوالى من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص فى مصر توفيرها فى حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

    وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى رُغم تفشى جائحة “كوفيد-19″، لتُصبح من بين الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة فى النظام المصرفى.

    وثمن الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأشار إلى خطوات الحكومة فى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافى من تداعيات الجائحة لتُسهم فى تعزيز التعافى الاقتصادى.

    وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.

    ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

    وبعد موافقة المجلس التنفيذى على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكى، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالث أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهى 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.

    وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر الثلاثاء الماضى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3%، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.

    وفى يونيو الماضى، أشاد البنك الدولى بالبرنامج الإصلاحى المصرى وكذلك بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.

    وأكد أن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون فى أوجه عدة من بينها التعاون المالى والتقنى وتبادل الخبرات.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بقوة أداء الاقتصاد المصرى فى التعامل مع جائحة كورونا

    أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة “كوفيد-١٩” والإجراءات الإيجابية التي تبنها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021.

    وأوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى اليوم /الخميس/، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022.

    وأضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.

    وتابعت القول ” إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي “.

    وكان محللو شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.

    وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.

    وكان وزير المالية محمد معيط، أكد في تصريح سابق أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.

    يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أشاد في شهر يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

    وتوقع البنك الدولي آنذاك ،في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 5ر4 % و5ر5 % على التوالي.

    وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

     

  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

    رفع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

    وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

    وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026. وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

    وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.

    وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

    وكشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2021” الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رُغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

    وعالميا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

    وتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا في عام 2026 إلى 3.3%.

  • صندوق النقد الدولى: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب

    اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في كلمتها اليوم أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان ، انه منذ اجتماعنا الاول تمت اعادة بناء اجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك امل ان تستتبع هذه المأساة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف ان هذا الامر لم يحدث.وفق بيان صحفى.

    واستعرضت الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، مشيرة الى ان لبنان سيحصل على مساعدة بقيمة 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

    وشددت على ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمهام القيام بالاصلاحات المطلوبة لاعادة احياء الاقتصاد، معتبرة ان قطاع الطاقة هو الاكثر دقة في هذا الاطار، ولا بد من المزيد من الشفافية الى جانب اجراء اصلاحات مالية في العمق لاعادة الثقة بالبلاد، واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين.

    وختمت بالقول: “ايها الشعب اللبناني الرائع اننا نقف الى جانبك، ونتطلع الى تشكيل حكومة، للانضمام الى الجميع في العمل من اجل وضع حد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ الانفجار الذي وقع منذ سنة.”

    ومن جهة ثانية قال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس في كلمته: “نحن معا من اجل مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الانسانية التي يعيشها.”، ورأى ان اللبنانيين يعانون من “انهيار مقصود” لأن مسبب هذه الازمة هو تعاطي العديد من الحكومات السابقة وداعميها. ان لبنان بحاجة الى حكومة تشدد على الشفافية وحقوق الانسان ونظام محاسبة يطاول كافة المؤسسات، فالشعب يحتاج الى حرية وامان واستثمار، وللجم الانهيار وارتفاع الاسعار لا بد من حكومة قوية وتعمل بشفافية.”

    وأشار إلى المساعدات التي قدمها البنك الدولي، منذ وقوع الانفجار ومع تفشي وباء كورونا، اعتبر أنه من الملح أن يعمد لبنان الى اصلاح جذري وسريع لقطاع الكهرباء.

  • خبراء صندوق النقد الدولى: تنوع الاقتصاد المصرى قوة فى مواجهة الأزمات

    اتفق خبراء بصندوق النقد الدولى، على أن تنوع وقوة الاقتصاد المصرى خفف من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.

    ونشر صندوق النقد الدولى مقالا اليوم الأربعاء، بعنوان “مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو” يستعرض الإجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية أزمة “كورونا” للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلى وتحفيز النمو.

    وقالت سوكانان تامبونليرتشاى من فريق خبراء الصندوق لمصر فى المقال الصادر ضمن سلسة “بلدان فى دائرة الضوء” التى يصدرها الصندوق، إن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب فى 2020، بفضل استجابة الحكومة فى الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

    وذكرت المحللة ديكشا كيل أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للفترة 2016-2019. وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة فى تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

    وأكدت كيل أن نتيجة هذه الإصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالى مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

    وأشارت كيل إلى قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25% – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الضغوط فى الأسواق المالية المحلية، وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.

    وأكدت كيل على أهمية هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالى لضمان سلاسة تدفق الائتمان فى الاقتصاد فى أعقاب أزمة كوفيد-19.

    فيما قال ماثيو جارتنر إن اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بدأ فى يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضى ساعد السلطات فى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التى سحبت منها بغرض التصدى للأزمة، والتقدم فى تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم فى القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافى القوى والاحتوائي.

    كما أكد جارتنر أن السياسات الاقتصادية فى ظل البرنامج حققت توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين فى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

    ومن جانبها، قالت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها فى ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة.

    وتوقعت أن يتعافى النمو بقوة فى السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5.2%.

    وشددت آلار على ضرورة الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.

    وأكدت آلار أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر فى مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.

  • صندوق النقد الدولى: مصر تبنت 3 خطط استباقية جنبتها تداعيات الجائحة

    قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.

    وأوضح أزعور، خلال لقاء صحفى افتراضى مع تلفزيون “بلومبرج” الأمريكي، أن مصر تبنت ثلاثة خطط رئيسية، أولاهما التوجه إلى صندوق النقد الدولى لطلب قرض إضافى تحت مسمى “اتفاق الاستعداد الائتماني” مدته 12 شهرًا يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكى من أجل المُساهمة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد.

    وكان الصندوق قد أوضح عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

    وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة جائحة “كوفيد-19” من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

    وأضاف أزعور أن ثانى تلك الخطط هى توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولى من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.

    وبحسب البنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التى كان لمصر الريادة فى إصدارها على مستوى الدول العربية هى صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

    وأردف يقول إن ثالث هذه الخطط هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض معدل التضخم، وكذلك معدلات النمو، فقد كان معدل النمو فى مصر خلال فترة الجائحة إيجابيا مقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة.

    وقد أفاد تقرير سابق لصندوق النقد الدولى بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة فى السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.

  • مديرة صندوق النقد الدولى: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نموذج ناجح عالميا

    أكدت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجييفا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر يعد نموذجا ناجحا، خاصة فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول الأخرى إثر أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسس قوية ومتينة وصموده أمام كورونا تأكيد على قوة هيكله.

    وقالت كريستالينا – فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) – إنها شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى باريس، مشيرة إلى أنه جرت خلال اللقاء مناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى بشكل خاص والأفريقى بشكل عام، وأهمية دعم إفريقيا ودور البنية التحتية والاجتماعية لإتاحة مزيد من الفرص لسكان القارة، وكيف يمكن لصندوق النقد الدولى ان يكون أداة دعم حقيقية وفاعلة.

    وشددت كريستالينا على ضرورة الإسراع فى توفير اللقاح الطبى ضد فيروس كورونا لكل الناس فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه أوقات صعبة للغاية، موضحة أن العام الماضى كان الأسوء على المستوى الاقتصادى، حيث بلغ معدل الناتج المحلى الإجمالى 1.9%، متوقعة أن تزيد معدلات النمو فى العالم إلى 6%، ولكن فى أفريقيا ستصل فقط إلى 2.3%، مؤكدة أن هذا ليس كافيا لقارة شبابية كالقارة الأفريقية، مشددة إلى أن هناك حاجة للاستثمار وللدعم، وأن تواصل أفريقيا إصلاحاتها من أجل تقوية اقتصاداتها.

    وقالت مديرة صندوق النقد إن أهم ما خرجت به قمة دعم الاقتصادات الأفريقية فى باريس من نتائج، يتمثل فى التأكيد على أن هناك دعما قويا بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض، وستحصل منها أفريقيا على 33 مليار دولار، ستذهب هذه الأموال مباشرة إلى الخزانات “سيولة من دون زيادة فى مستوى الديون”، معربة عن تطلعها لرفع هذه الموارد المالية لأفريقيا من خلال وجود دول لها حقوق السحب الخاصة ولكن لا تحتاج إليها فتستفيد منها دول أخرى بحاجة إليها.

    وأضافت: “أن أهم ما خرجت به القمة – أيضا – أنه جرت مناقشة جيدة حول القطاع الخاص، وكيف يمكنه أن يحرك اقتصادات أفريقيا”، وتابعت: “نحن فى فترة صعبة ومن المهم جدا أن نتحرك جميعا، أصدقاء وشركاء القارة؛ لدعم أفريقيا وسكانها”.

  • النقد الدولى: الاقتصاد المصرى يواصل تفوقه ويسجل ثانى أكبر اقتصاد عربى فى 2020

    أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

    وذكر الصندوق – فى تقرير له اليوم الثلاثاء -أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020

    .

    وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.

    وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

    وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.

    وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية في مواجهة الأزمة

    قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

    وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

    وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

    وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

    وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

  • صندوق النقد الدولى: نعمل مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون

    قال صندوق النقد الدولى، إنه يعمل بجهد مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

    وفى وقت سابق أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على موقف السودان الثابت بعدم خوض الحرب مع أى دولة.

    وشدد فى تصريحات صحفية، على أن الأراضى التى اعاد الجيش انتشاره فيها ليست محل نزاع ولا يجب أن تكون.

  • رئيس الوزراء يلتقى محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

    كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة  (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.   

    وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

    ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2020

    (أ ش أ)

    رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

    وتوقع الصندوق – في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الإنكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
    في الوقت نفسه، توقع “النقد الدولي” أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

    وخفض “النقد الدولي” توقعات معدل البطالة إلى 8.3% من 10.3% في توقعات سابقة.
    كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.3% في توقعات سابقة، كما توقع أن يواصل عجز الحساب الجاري في التراجع إلى 2.5% في 2021، ثم وبحلول عام 2025، يستقر ميزان الحساب الجاري عند 0%.

    وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يونيو الماضي أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
    وتوقع الصندوق في عدد يونيو الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين فقط في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19″، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بإجراءات مصر في مواجهة آثار فيروس كورونا

    واشنطن (أ ش أ)

    أشاد صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق تحت عنوان: “الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى” أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.

    وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفين القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.

    ولفت البحث إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك أشار البحث إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.

    كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن في أغسطس الماضي أنه تم إنفاق نحو 65 مليار جنيه من 100 مليار التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.

    وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد صندوق النقد الدولي في الورقة البحثية أهمية ضمان وجود مستوى ملائم من الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة هذا الإنفاق، حتى يتسنى بناء قوة عمل منتجة وسليمة صحيا، وتكوين مجتمع احتوائي.

    وشدد الصندوق على أنه من الممكن أن تبني دول المنطقة على استجابتها المبدئية للجائحة، فقد تمكنت معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من التحرك بسرعة لتعبئة الموارد من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في مواجهة أزمة “كوفيد-19″، ورغم أن الأزمة لا تزال مستمرة، فإن التجربة حتى الآن تتيح بالفعل دروسا قيمة حول كيفية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية.

    وأوضح صندوق النقد الدولي أن النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، فقد حققت كل البلدان في المنطقة تقريبا مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية. وبإستثناء الدول المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة من خارج المنطقة، لافتا إلى أنه كان لجائحة “كورونا” تأثير سلبي كبير على مستوى العالم ولم تسلم المنطقة من هذا التأثير.

    وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذي حققته المنطقة، فهي لا تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي، فحتى قبل جائحة “كوفيد-19″، كانت الآفاق الاقتصادية مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزايد من عدم المساواة الاقتصادية وبين الجنسين، وارتفاع بطالة الشباب، والتحركات الكبيرة للاجئين، وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات وتضع الحاجة الملحة لزيادة الانفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سيما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر تضررا.

  • مديرة صندوق النقد الدولى تؤكد عدم منح قروض للبنان دون إصلاحات من الحكومة

    أكدت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أنه لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها أكدت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مقر البرلمان اللبنانى، مؤكدة احتدام حدة المواجهات فى محيط البرلمان وأنباء عن استخدام الرصاص الحى، ونقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها استخدام سلاح كلاشينكوف باتجاه المحتجين.

    وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبنانى وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار فى مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

    فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات فى بيروت وذكر الجيش اللبنانى فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار فى مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gra، وشاحنة وآلية بوكلين”.

  • وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على القرض المصري بـ2.772 مليار دولار

    قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار،  من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
    وقالت  كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.
    وقالت “ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع”.
    وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
  • صندوق النقد الدولى يجتمع الاثنين المقبل لنظر قرض سريع لمصر

    قال صندوق النقد الدولى فى نبأ عاجل على وكالة “رويترز”، أن مجلس مديريه سيجتمع فى 11 مايو للنظر فى قرض لتمويل سريع لمصر.

    ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديرى صندوق النقد الدولى فى 11 مايو، للنظر فى طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكترونى لصندوق النقد.

    وطلبت مصر الشهر الماضى، من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها فى التغلب على تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

    ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. 

    وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

  • البنك المركزى: قيمة الاتفاق المالى مع صندوق النقد الدولى عبارة عن حزمة تمويلية لم تتحدد بعد

    قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن فريق التفاوض المصرى الممثل فى البنك المركزى، وأعضاء فى المجموعة الحكومية الاقتصادية، سيتم خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات “فيديوكونفرانس” تعقد عبر الإنترنت، ولا تتطلب السفر إلى مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، نظرًا لحظر الطيران نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن قيمة الاتفاق المالى، عبارة عن حزمة تمويلية لم تتحدد بعد، على أنه يتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.
    وأضاف رامى أبو النجا، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن “أداة التمويل السريع”، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.
    وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولى، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.
    وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أمس، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.
    وقالت “ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع”.
    وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
  • محافظ البنك المركزى: برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولى لمدة عام فقط

    قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

    وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

  • إيران تطلب من صندوق النقد الدولى 5 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

    طلبت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا الذى ينتشر فى عموم البلاد، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز دون التطرق لتفاصيل أخرى، كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نشرت قائمة بمسئولين إيرانيين وقعوا ضحية لفيروس كورونا المستجد المنتشر فى محافظاتها البالغ عددها 31، تصدر القائمة اسم اسحاق جهانجيرى النائب الاول للرئيس حسن روحاني، الذى أكدت اليوم إصابته بعد غياب أسبوعين عن الظهور إعلاميا واجتماعات الحكومة.

    وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، وشدد على أن حكومته تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للناس وتأمين كل حاجاتهم، جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء بشأن مستجدات فيروس كورونا.

    وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة مخيفة فى كافة المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

    وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء فى البلاد، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.

    واغلقت المدارس والجامعات حتي 20 مارس، واجرت السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغي المرشد الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر ان يلقيه في يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام في إيران.

  • صندوق النقد الدولى: “كورونا” يهدد بتدمير النمو الاقتصادى العالمى هذا العام

    قالت مديرة صندوق النقد الدولي ، كريستينا جورجيفا ، اليوم ، الأحد، إن فيروس كوفيد 19 (كورونا المستجد) من الممكن أن يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إلا أنه من الممكن أن يعقبه انتعاش اقتصادي سريع.وأضافت جورجيفا – في كلمة ألقتها في منتدى المرأة العالمي في دبي وفقا لشبكة (فرانس 24) – “سيكون هناك انخفاضا نأمل أن يتراوح ما بين 1ر0-2ر0 %”، ومن المبكر جدا تقييم التأثير الكلي للفيروس، إلا أنها اعترفت أنه أثر على قطاعات عدة من بينها السياحة والنقل..موضحة أنه سيتم تحديد هذا التأثير بناء على سرعة السيطرة عليه.

    ومع استمرار محاولات احتواء أزمة تفشى فيروس كورونا واستمرار تسجيل إصابات على مستوى دول كثيرة، ومع تجربة طرق عديدة لعدم وجود لقاح أو علاج خاص بالفيروس لجأت الصين الآن إلى علاجات يعود عمرها إلى 3 ألاف عام لمحاولة احتواء الكارثة.

    فمنذ القدم اشتهرت الصين بالأساليب المبتكرة في مواجهة الأمراض وعلاجات الطب القديم، حتى بات ما يعرف باسم “الطب الصيني” فرعا علميا متكاملا يلجأ إليه ملايين المرضى حول العالم.

    وفي مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بدأت بكين اختبار علاج تقليدي يعود إلى 3 آلاف سنة على المصابين بالمرض القاتل، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسؤول صحي بارز.

    وبحسب وانج هيشنج، رئيس لجنة الصحة الوطنية الصينية في مقاطعة خوبي، معقل فيروس “كورونا” حسبما ذكرت وكالة سكاى نيوز الأمريكية، فإن مستشفيات المقاطعة تستخدم حاليا مزيجا من وصفات الطب التقليدي الصيني وبعض العلاجات الغريبة، لعلاج المصابين.

    وعن نتائج استخدام هذه الوصفات، قال وانج في مؤتمر صحفي: “أظهرت الوصفات بعض النتائج الجيدة”، مضيفا: “أرسل أبرز أخصائيو الطب الصيني التقليدي لهوبي للمشاركة في أعمال البحث والعلاج“.

    ويواصل العلماء أبحاثهم على أمل العثور على علاج لـ”كورونا”، بعد أن وصل حتى الآن الحالات المؤكدة للإصابة إلى 69200، وفقا لما أعلنت اللجنة الصحة الوطنية في البلاد، الأحد.

  • تعرف على المرشحة لمنصب مدير صندوق النقد الدولى.. أكبر الداعمين لمصر

    تعد البلغارية كريستالينا جورجيفا المرشحة لرئاسة صندوق النقد الدولى خلفا لكريستين لاجارد التى ستتولى رئاسة البنك الأوروبى، من أشد الداعمين لمصر، بل من المؤمنين بالسياسة الاقتصادية الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى وعبرت عن ذلك فى أكثر من لقاء لها.

    وتمتلك كريستالينا علاقات ممتازة بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى محافظ مصر لدى البنك الدولى، وكذلك بالمحافظ المناوب السفير راجى الأتربى، فيما تربطها علاقة قوية أيضا بالنائب الأول لرئيس البنك الدولى الدكتور محمود محيى الدين.

    وتوصف البلغاريّة كريستالينا جورجيفا التى اختارها الاتحاد الأوروبى لتكون مرشحة لإدارة صندوق الدولى، بأنّها متخصصة بمجالات متعددة، وكان اسمها حاضرًا دومًا لتولى أرفع الوظائف الدولية.

    وتمتلك الرئيسة التنفيذية للبنك الدولى التى تأمل بخلافة كريستين لاجارد على رأس صندوق النقد الدولى، تجربة متنية فى شؤون المالية الدولية. وهى تستفيد أيضًا من كونها امرأة تنتمى لإحدى دول أوروبا الشرقية.

    وتمتلك كريستالينا علاقات قوية بمصر فهى من أكثر الداعمين للقاهرة والمشيدين بالبرنامج الاقتصادى الناجح حيث لاحظت ذلك بنفسى خلال لقاء جمعنى بها مع الدكتور محمود محيى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى فى شهر إبريل الماضى فى واشنطن على هامش ندوة حول مكافحة الفقر.

    قالت كريستالينا وقتها، إن نسبة الفقر فى قارة أفريقيا تتراوح من 25% إلى 30%، وهو أمر يتطلب العمل لخفض تلك النسبة بشكل كبير، لافتة أنه سيتم توجيه 75 مليار دولار استثمارات فى البنية التحتية من البنك لصالح قارة افريقيا خلال الثلاث سنوات القادمة، ولاسيما أن البنك فى افضل حالاته المالية بعد زيادة رأس المال بنسبة 50% العام الماضى.

    المرشحة كريستالينا استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، كما التقاها الرئيس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ديسمبر 2018، حيث أوضحت “كريستالينا” أن البنك يرغب فى التعاون مع مصر بشأن خططه بخصوص التمويل التنموى فى أفريقيا تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولى، والتى تمت بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذى يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية فى أفريقيا.

    وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى، أن الرئيس يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وساهم البنك فى دعمها.

    كما أعربت كريستالينا جورجيفا، عن فخرها بمشاريع البنك مع مصر وخاصة فى مجالى المناخ والطاقة النظيفة، وتابعت: “نتجه نحو الطاقة النظيفة لأن هذا هو المستقبل ومصر ستكون أكثر تنافسية فى هذا المجال.. إننى أستطيع أن أخبرك أننى فخورة جدًا بحقيقة أن لدينا مشروعًا هو أعلى بكثير من الهدف المتوسط بمصر وهى بلد لديها كل المحفزات لكى تكون فاعلة ونشيطة فى مجال معالجة هذه المشكلة.. أنا شخصيا مبهورة جدا بأن توجه مصر أصبح نحو الطاقة الشمسية والمتجددة.. وأن مصر قد قدمت خدمة كبيرة لشعبها والعالم بأن وضعت هدفا لها بالاعتماد بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بمصادرها الشمس والرياح بحلول 2022”.

    وخلال لقاء تليفزيونى لها أضافت كريستالينا جورجيفا، أن مصر تقوم بخطوات إصلاح جريئة على المستوى الاقتصادى، وتابعت: “أعترف بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى المضى قدمًا فى هذه الإجراءات التى تجعل من مصر مكانا أكثر جذبا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية .

    وبحسب قناة فرنسا 24 احتلت هذه الاقتصادية ذات الـ65 عامًا منصب المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية بين 2010 و2014 حين اضطرت لأن تحل فجأة مكان المرشحة البلغارية الأساسية.

    وبين 2015 و2016، كلّفت جورجيفا أن تكون نائب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لشؤون الموازنة والموارد البشرية.

    وفى 2016، فاجأت هذه المرأة الدبلوماسية المتملكة لقدرات الإقناع وبناء توافق، حين أصبحت فى المراحل النهائية بين المرشحين لتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة، الذى ذهب فى الختام إلى البرتغالى أنطونيو جوتيريش.

    أما الآن، فتنتظر حصولها على استثناء من صندوق النقد الدولى إذ إنّها ستبلغ الـ66 من العمر فى 13 أغسطس، بينما تنص قواعد هذا الصندوق على ألا يتجاوز المترشح لرئاسته الـ65 عامًا.

    كما توصف هذه المرأة الجذابة ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة “لا تخرج رأسها من كتبها”.

    زمن الدراسة، أصبحت هذه الفتاة الهادئة “ملهبة الحفلات” برفقة غيتارها، وفق شهادة بوريسلاف بوريسوف، وهو صديق جامعى قال أيضًا إنّها كانت “محبوبة” الجميع.

    تتحدث الروسية بطلاقة ونسجت علاقات جيدة فى موسكو حين عملت بين 2004 و2007 كمديرة مكتب البنك الدولى فى روسيا.

    فى عام 1993 دخلت إلى هذه المؤسسة الدولية بعد بضع سنوات قضتها فى التعليم، خصوصا فى معهد ماساشوستش للتكنولوجيا المرموق فى الولايات المتحدة.

    على الصعيد السياسى، لم تتول أبدًا فى بلادها مناصب انتخابية، بينما اكتشفها مواطنوها حين سمّيت فى المفوضية الأوروبية.

    وهى قريبة من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا والحزب الشعبى الأوروبي.

  • السيسي لمرشحة صندوق النقد الدولى: يجب أن تكون أفريقيا فى قلب اهتماماتكم

    استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسى الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموى بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل فى أفريقيا خاصةً فى مجالات الطاقة، والربط الكهربائى والسكك الحديدية لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة.

    جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى، والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي.

    وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية أن تكون أفريقيا فى قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية.

  • لا صحة لاعتزام حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القرض الحالى البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أى قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى.

    وأضافت الوزارة، أن الاقتصاد المصرى الآن فى حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى أسهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.

  • بعثة صندوق النقد الدولى تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر

    أشادت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، برئاسة سوبير لال، بما حققته مصر من إنجاز فى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى “تكافل وكرامة”.

    واستعرض الوفد أهم ما تحقق من إنجازات فى برنامج “تكافل وكرامة”، ووصوله لما يقرب من 9 مليون مواطن فى كل قرى مصر مع العمل على تحسين الاستهداف وسرعة وميكنة فحص التظلمات والبدء فى تطبيق مشروطية التعليم والصحة وبناء قاعدة بيانات تضم 27 مليون مواطن مصرى بكامل بياناتهم.

    واطلع وفد صندوق النقد الدولى، على خطة توحيد برامج الدعم النقدى وضم مستفيدى الضمان الاجتماعى لبرنامج “تكافل وكرامة” وهو ما سيضمن زيادة قيمة المساعدات التى يتلقاها المستفيدين فضلا عن إدخال 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة”.

    كما اطلع الوفد، على عدد من البرامج التى تنفذ فى إطار مظلة الحماية الاجتماعية ومنها سكن كريم ومشروع تنمية الطفولة المبكرة الذى يقوم على تطوير الحضانات ونجح بالفعل فى حصر الحضانات فى 6 محافظات حتى الآن وانتهى من وضع منهج موحد وتم رصد مبلغ 250 مليون جنية من بنك ناصر الاجتماعى لتمويله ﻭانه يتم العمل على التحول من الحماية إلى الإنتاجية وتدعم أسر تكافل وكرامة بتوفير فرص عمل أو قروض ميسرة وكان من بينها مشروع “مستورة” الذى مول أكثر من 17 ألف مشروع صغير.

  • مديرة صندوق النقد الدولى تهنئ السيسى بـ”الإصلاح الاقتصادى” وتشيد بالمؤشرات

    قدمت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بما تم إنجازه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل الحكومة المصرية.

    وأكدت كريستين لاجارد”، أن الوعي الكبير الذي أبداه الشعب المصري بجانب الادارة الناجحة من قبل القيادة السياسية المصرية لسياسات إصلاحية عميقة أدت إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المختلفة على نحو لافت عكست التطبيق الناجح والدقيق لخطوات الإصلاح الاقتصادي.

    كما أكدت حرص صندوق النقد الدولي علي مواصلة التعاون البناء مع مصر لاستكمال اخر مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح.

    صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

  • المالية: صرف 2 مليار دولار آخر شرائح قرض صندوق النقد الدولى يوليو المقبل

    توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الجمعة، ردا على سؤال لليوم السابع، أن يتم صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يونيو أو يوليو المقبل، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى التى سوف تعقد خلال الشهر المقبل فى واشنطن وسوف يعقبها المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

    وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى، فى فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، والذى يعقد فى فندق “الماسة كابيتال”، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إن وزارة المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر سوف ينتهى خلال العام الحالى بعد 3 سنوات من إنطلاق الخطة الشاملة للإصلاح والتى ساهمت فى استقرار ونمو مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى الكلية، لافتا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولى ممتد عن طريق بعثات المساعدات الفنية.

    من جانبه قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إنه سيتم إطلاق برنامج داخل الوزارة خلال شهر أبريل 2019، لتأهيل القيادات الشابة بقطاعات الوزارة فى سن ما بين 35 إلى 50 سنة يجمع ما بين 90 إلى 100 فرد لدعم القدرات الإدارية والتعامل مع إدارة التغيير ومجموعات العمل.

    جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.

  • مسئول بصندوق النقد الدولى: مصر تحقق حاليًا أعلى معدل نمو فى الشرق الأوسط

    أشاد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، بما أظهرته مصر خلال السنوات الثلاث الماضية من قدرة عالية على الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن النجاح الكبير الذى حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضع مصر فى مرتبة متميزة اقتصاديًا، حيث تحقق مصر حاليًا أعلى معدل نمو فى منطقة الشرق الأوسط وبين الاقتصادات الناشئة، فضلاً عن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخرى التى تحققت وأهمها انخفاض معدلات البطالة والتضخم.

    جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى والوفد المرافق له، وحضر المقابلة طارق عامر محافظ البنك المركزي.

    كما أشاد أزعور بما تحقق من تنسيق غير مسبوق بين كافة الأجهزة والوزارات المصرية المعنية بتنفيذ البرنامج، وهو ما جعل المنظومة تسير وفق سيمفونية متناغمة، معتبرًا ذلك أحد أهم أسباب النجاح الذى تحقق.

    وأثنى أزعور على ما أبدته الحكومة المصرية من حرص على استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه إذا كان من المهم أن تحقق النصر فى معركة، مثلما نجحت مصر فى تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فإن الأهم هو أن تحافظ على هذا النصر، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إليه حاليًا.

    وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن شكر الحكومة لصندوق النقد الدولى على الدعم والتعاون المستمر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى أثمر عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نجاحاً فاق التوقعات.

    وعزا رئيس الوزراء ما تحقق من نجاح إلى كل من الشعب المصرى الذى تحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تضمنها تنفيذ البرنامج، وإلى القيادة السياسية التى وضعت مصالح الوطن فوق أى اعتبارات أخرى، واتخذت قرارات جريئة أثمرت عن وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح، مشيدًا بمستوى التنسيق المتميز بين الحكومة والبنك المركزى فى تنفيذ خطة الإصلاح.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن القيادة السياسية والحكومة عازمون على المضى قدمًا فى البناء على ما تحقق من نجاح، ومن ثم فسوف نستمر فى التعاون الفنى مع صندوق النقد الدولى من أجل الحفاظ على مسيرة الإنجازات، وتحقيق تقدم على صعيد الإصلاح الهيكلى، مع مواصلة برامج الحماية الاجتماعية وتطويرها بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للفئات الأكثر احتياجًا.

    وأشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التى عقدها فى دافوس مؤخراً مع كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ونائبها ديفيد ليبتون، وما لمسه من تقدير كبير على أعلى المستويات لحرص مصر على الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والبناء عليها من أجل تحسين مستويات المعيشة للشعب المصرى والأجيال القادمة.

    من جانبه، وجه طارق عامر محافظ البنك المركزى الشكر للدكتور مدبولى والحكومة على ما تحقق من نجاح، مشيدًا بما أبداه الدكتور مدبولى منذ توليه رئاسة الوزراء من دأب وتصميم على تنفيذ برنامج الإصلاح بكل دقة، مؤكدًا أن البنك المركزى سوف يتواصل مع مسئولى الصندوق على مدار الفترة القادمة للاتفاق حول جوانب وأولويات التعاون الفنى المقترح تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

  • صندوق النقد الدولى: التوصل إلى اتفاق يتيح 2 مليار دولار من قرض مصر

    قال صندوق النقد الدولى اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، يتيح صرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتاح التمويل بعض العرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، فى أعقاب زيادة لبعثة المراجعة لبرنامج مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.

    كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال لـ”اليوم السابع”، قبل أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار

  • النقد الدولى يشيد بالإصلاح الاقتصادى فى مصر ويؤكد ساهم فى تراجع معدلات التضخم

    قال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى أطلقته الحكومة المصرية فى نهاية 2016 مكنها من تحسين وضع الاقتصاد ودعم تراجع معدلات التضخم وأدى لتحسن ملحوظ فى مؤشرات النمو التى فاقت الـ5% وساهم فى خفض معدلات البطالة وكذلك وضع مصر مرة أخرى على الخارطة الاستثمارية كنتيجة لارتفاع رؤوس الأموال الوافدة إليها بعد عودة ثقة مجتمع الأعمال.

     

    وأشاد أزعور، بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن، والتى مكنت البنك المركزى من مواكبة الضغوطات التى تتعرض لها الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الناشئة بشكل إيجابي، حيث تمكنت السوق المصرية من إمتصاص هذه الازمات، بدعم من مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى المرتفعة التى يتمتع بها البنك المركزى وهى الأعلى لمصر منذ سنوات.

    كما أكد، فى رد على أسئلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفى حول المنطقة-على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى الإندونيسية- أن السياسات التى وضعتها الحكومة المصرية وخاصة البنك المركزى لإدارة الأسواق المالية ظهرت نتائجها الإيجابية ومكنت مصر من مواكبة التحولات المالية العالمية.

    وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الأعباء عن الشباب والمرأة والمتقاعدين منها رفع المعاش التقاعدى للعاملين بالقطاع العام، حيث أن المحور الأساسى فى برنامج الإصلاح يتعلق بتحسين الوضع الاجتماعى وتأمين برامج هادفة للحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” لدعم الشرائح منخفضة الدخل والأكثر تضررا.

    وأضاف أن الاجراءات المنتظمة والتصاعدية التى تتخذها مصر ضمن برنامجها الوطنى فى إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم، نجحت فى توفير مصادر التمويل اللأزمة لدعم وتعزيز مظلة برامج الحماية الاجتماعية وسمح للحكومة بمرونة أكبر فى توجيه الدعم لمستحقيه.

    وشدد على أن النجاح الذى حققه البرنامج على صعيد تأمين استقرار الاقتصاد الكلى يجب أن يتواكب فى مرحلة أخرى وهى مرحلة الاصلاح الهيكلى مع مجموعة من الاصلاحات تعطى دورا أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات فى البنية التحتية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق نمو مستدام ودعم فرص تأمين مستوى أكبر من الشمولية بالاقتصاد والمجتمع المصري

    وأوضح أزعور، أنه خلال المرحلة الماضية شهدت سوق العمل تحسنا ملحوظا حيث تراجعت مستويات البطالة من 12.5% إلى 9%، لافتا إلى أن مصر تحتاج سنويا لإضافة نحو 700 ألف إلى مليون وظيفة، ولذلك فإن تأمين فرص عمل كافية جنبا إلى جنب مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلى يأتيان فى صلب برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    كما لفت إلى تحسن نشاط قطاعات مثل السياحة والتصدير، مشددا على أن أهمية الاصلاحات الهيكلية التى أعطت دورا أكبر للقطاع الخاص مثل منظومة منح تراخيص الأراضى وتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة توافر التمويل للقطاع الخاص من خلال مبادرات مثل مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى