صندوق النقد الدولى

  • الرئيس السيسي وجوتيريش يستقبلان مديرة صندوق النقد الدولى قبل بدء قمة المناخ

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى، وذلك قبل انطلاق قمة المناخ “كوب 27″، في شرم الشيخ.

    وتبدأ اليوم الإثنين 7 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ انطلاق قمة قادة العالم لمدة يومين، بحضور رؤساء حوالى 130 من رؤساء  الدول والحكومات لبدء الجزء الرفيع المستوى لقادة العالم الذى يشهد  انعقاد ستة اجتماعات ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، تبدأ من الساعة  13:30 – 15:30 ، تناقش ثلاثة موضوعات هى، الانتقال العادل للتنفيذ، وأمن غذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

     أما يوم الثلاثاء الموافق 8  نوفمبر 2022 ، فتعقد ثلاث جلسات أخرى بالتوازى أيضا تبدأ  من الساعة 12:00 إلى الساعة 14:00، تناقش  الاستثمار في مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر، و الأمن المائي، و تغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.

     و ستعقد جميع اجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى في القاعة الرئيسية داخل المنطقة الزرقاء، و بالنسبة لرؤساء الدول والحكومات، سيقتصر حضور اجتماعات المائدة المستديرة على مشارك + 1، كما يمكن حضور اجتماعات المائدة المستديرة رؤساء وحدات وهيئات الأمانة العامة للأمم المتحدة المدعوين، والوكالات المتخصصة والمنظمات ذات الصلة، ورؤساء المنظمات الحكومية الدولية المقبولة بصفة مراقب من قبل مؤتمر الأطراف بالإضافة إلى ضيوف آخرين تمت دعوتهم بشكل خاص، وسيقتصر  الأمر على المشترك فقط ، بسبب ضيق المساحة.

  • الرئيس السيسي يستقبل المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى شرم الشيخ

    استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في شرم الشيخ، “كريستالينا جورجييفا”المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

  • انتخاب محمود محيى الدين بالإجماع مديرا تنفيذيا بصندوق النقد الدولى ممثلا للعرب

    انتخب المرشح المصري الدكتور محيي الدين مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق والصومال ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.

    ووجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلا لمصر والمجموعة العربية لفترة جديدة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.

    وأكد محيي الدين، أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.

    وتابع أنه سيساند العمل أيضا على تحفيز الاستثمار الخاص للمشاركة في النمو، وتحقيق أهداف الاستدامة ومكافحة تغيرات المناخ والتأكيد على أهمية السياسات المتوازنة لتحقيق أهداف التنمية وخاصة مكافحة الفقر واتاحة فرص العمل وتحقيق العدالة في توزيع الدخول والثروات.

    وقد تولى الدكتور محمود محيي الدين مناصب دولية متعددة كان آخرها عمله السابق في البنك الدولي نائبا أول لرئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية المستدامة والعلاقات مع الأمم المتحدة والمشاركات؛ وعمله الحالي مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

  • نجاح الاجتماعات الفنية بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى

    أعلنت السلطات المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفر عن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى.
    يتضمن البرنامج الإصلاحى للسلطات المصرية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولاً إلى مستويات تقل عن 80٪ من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو  5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
    وعلى جانب السياسة النقدية نستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرى بصورة سريعة؛ كما سنعمل على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفى وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصرى.
    وعلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية، نستهدف العمل على اتخاذ مجموعة متسقة ومتكاملة من التدابير التى تسهم فى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية وكذلك الدفع بالأنشطة الخضراء وزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصرى والاستثمارات المنفذة بما يسهم  فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصرى، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرى.
    وفى هذا الإطار نستهدف سرعة إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة فى شكلها النهائى بما يسهم فى التأكيد على رغبة الدولة المصرية ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرى وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية الفترة القادمة، كما نستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرى وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرى.
    يستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى القريب العاجل.
  • مدير صندوق النقد الدولى: ندعم اقتصاد مصر وأحرزنا تقدمًا فى المحادثات

    قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى تدوينة على حسابها الشخصى عبر موقع “تويتر” أنها سعيدة جدًا بالتقدم الذى أحرزته المناقشات مع وفد مصر والذى ضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

    وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن المناقشات تطرقت إلى الضبط المالى والسياسة النقدية وسعر الصرف وبرنامج الإصلاح الهيكلى الشامل الذى تنفذه مصر، مؤكدة على التزام صندوق النقد الدولى بدعم اقتصاد مصر.

    وقال جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، فى وقت سابق اليوم، أن تنفيذ مصر لأجندة الإصلاح الهيكلى الشامل من شأنه أن يعزز بشكل تدريجى من تنافسية الاقتصاد المصرى، ويدعم دور القطاع الخاص فى الاقتصاد.

    وأكد جيرى رايس، أنه تم عقد مناقشات مثمرة بين مسؤولى الصندوق والسلطات المصرية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، والتى أحرزت تقدمًا مهما وتم التطرق إلى بعض الموضوعات المتعلقة بشبكات الحماية الاجتماعية والسياسة النقدية وسعر الصرف والتضخم.

    وأضاف جيرى رايس، فى بيان رسمى، أنه سيتم استكمال العمل بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولى للتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قريبًا بشأن برنامج التعاون المشترك.

    وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى ضم محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى وحشد كبير من رؤساء البنوك.

    ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

    وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.

  • الحكومة: المشاورات مع صندوق النقد الدولى مستمرة خلال الأسابيع القادمة

    قامت بعثة من صندوق النقد بإجراء مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وبما يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التي يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادي المستدام، و تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الانتاجية والانشطة التصديرية.
    صرح بذلك السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفا: يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.
    وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن  المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الاسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق علي مستوي الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لاوضاع الاقتصاد العالمى علي الاقتصاد المصري.
    وأضاف سعد:  “إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية علي الاقتصاد المصري، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الاوضاع الاقتصادية و المالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية”.
    ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي الذى ترتبتط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.
  • نائب وزير المالية: تقييم صندوق النقد الدولى لما يحدث فى مصر إيجابى

    قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الخطوات مع صندوق النقد الدولي جدية للغاية، وأن تقيمهم إيجابي لما يحدث فى مصر .

    ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الفترة القادمة سيكون جولات ترويجية لعدد من الدول، قائلا:،”أدعو مجتمع الأعمال أن الرخصة الواحدة هامة للغاية والتقديم لأي مشروع من خلال رخصة واحدة “.

  • صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية

    عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام 2022 بدبى، ونقل إليها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتعرب عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
    ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالاً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى منح الاقتصاد المصرى المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.. وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس علي أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.
    اتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولى، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين.
    أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
    وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.. وأكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.
    أشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادى، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
    حضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولى، والدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.
  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% فى 2022

    رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

    وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.

    وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون.

    ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

    ونوهت جوبيناث بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة “كوفيد-19” وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

    وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

    وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

    جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ فى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية”، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.

  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% فى 2022

    رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

    وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.

    وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادى المصرى تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة “كوفيد-19” خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون.

    ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% فى 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

    ونوهت جوبيناث بأن مصر هى الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة “كوفيد-19” وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

    وخفض صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

    وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمى بنسبة 4.9% فى عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

    جدير بالذكر أن البنك الدولى كان قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022٫ فى تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية”، نتيجة تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية فى السياحة.

  • المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: النمو المتوقع لمصر هذا العام أعلى من المعدل العالمى

    قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، إن متوسط النمو المتوقع لهذا العام على مستوى العالم ستتراوح من 5 إلى 4.9 % عالمياً ، بسبب متحور كورونا الجديد “أوميكرون”، مشيراً إلى أن الدول النامية بما فيهم القارة الإفريقية والدول العربية ستكون أقل في النمو من المتوسطات العالمية، وستتراوح من 3 إلى 4% حسب كل إقليم.

    وأضاف “محيى الدين”، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أنه وفق البنك الدولى متوقع معدل نمو لمصر يصل إلى 5.5% وهذا أكثر من المعدل العالمى وذلك يؤشر إلى أن المعدلات في آمان”.

    وأعرب”محى الدين”، عن سعادته تجاه المشاركة في منتدى شباب العالم، مشيراً إلى تنظيم وترتيب المنتدى يعد شيء استثنائى.

    وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

    ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

    ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

    وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي “السلام والإبداع والتنمية”.

    وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.

     

  • النقد الدولى: مواصلة مصر لبرنامج الإصلاح يسهم فى توفير وظائف وتعاف اقتصادى

    قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، إن مواصلة مصر لبرنامجها الإصلاحى سيُتيح لها خلق فرص عمل وتحقيق تعافٍ اقتصادى.

    وأوضح “أزعور”، خلال مؤتمر افتراضى ضمن اجتماعات الخريف بصندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، أن مصر تحتاج إلى حوالى من 700 إلى 800 ألف فرصة عمل سنويًا، والتى يستطيع القطاع الخاص فى مصر توفيرها فى حال زيادة الإنتاجية وتوفير إمكانية الوصول إلى أسواق جديدة وكذلك توفير أنواع مختلفة من التمويل.

    وأضاف أن مصر تمكنت من تحقيق نمو إيجابى خلال العام الماضى رُغم تفشى جائحة “كوفيد-19″، لتُصبح من بين الدول القليلة التى حققت نموًا إيجابيًا، حيث تمكنت من الحفاظ على مستوى قوى من الاحتياطات والسيولة المرتفعة فى النظام المصرفى.

    وثمن الإجراءات الوقائية التى تبنتها الحكومة المصرية لحماية الأشخاص الأكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة وذلك من خلال برنامج “تكافل وكرامة”، وأشار إلى خطوات الحكومة فى دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر داعيًا إلى زيادة هذه الخطوات لتعزيز التعافى من تداعيات الجائحة لتُسهم فى تعزيز التعافى الاقتصادى.

    وأوضح أن مصر حصلت على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بلغت مدته 12 شهرًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال فترة جائحة “كوفيد-19”.

    ونوه بأن البرنامج استهدف مساعدة مصر على التكيف مع تحديات جائحة كوفيد-19 من خلال دعم ميزان المدفوعات والموازنة العامة.

    وبعد موافقة المجلس التنفيذى على التوزيع العام لمخصصات حقوق السحب الخاصة على 190 مليار دولار أمريكى، قال أزعور إن مصر ستحصل على 2.8 مليار دولار، لتُصبح بذلك ثالث أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة المبلغ الذى ستحصل عليه من مخصصات السحب، حيث ستحصل السعودية على النصيب الأكبر من التوزيعات بالمنطقة وهى 13.58 مليار دولار، وتليها الإمارات بمقدار 3.14 مليار دولار.

    وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر الثلاثاء الماضى نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2021 عند 3.3%، فيما ستتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% فى عام 2026.

    وفى يونيو الماضى، أشاد البنك الدولى بالبرنامج الإصلاحى المصرى وكذلك بتبنى الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدى لتداعيات الجائحة.

    وأكد أن الصندوق على تواصل مستمر مع الحكومة المصرية، وذلك من خلال التعاون فى أوجه عدة من بينها التعاون المالى والتقنى وتبادل الخبرات.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بقوة أداء الاقتصاد المصرى فى التعامل مع جائحة كورونا

    أشادت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، بأداء الحكومة المصرية في التعامل مع جائحة “كوفيد-١٩” والإجراءات الإيجابية التي تبنها الحكومة خلال الجائحة ما أسهم فى تحقيق البلاد لمعدل نمو إيجابى بنسبة 3.3 % خلال العام المالي 2020-2021.

    وأوضحت جورجيفا، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى اليوم /الخميس/، أن هذا الأداء الجيد ساهم في تعزيز التوقعات الإيجابية بشأن النمو الاقتصادى المصرى لتصل إلى 5.2 فى عام 2022.

    وأضافت أن التحسن الملحوظ في التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر مدعوم بالتجربة الناجحة للصندوق مع المسؤولين في القاهرة من حيث تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الحكومية التي نفذتها الحكومة المصرية.

    وتابعت القول ” إن الإصلاحات الهيكلية ومشروعات النمو التي تتبناها الحكومة المصرية بحاجة إلى تمويل كبير للنمو، وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الدين العام، لكنه ومع استمرار تحسن الاقتصاد وتعافيه ستُسهم تلك الإجراءات والمشروعات في تكوين اقتصاد مصري قوي “.

    وكان محللو شبكة ” بلومبرج ” الأمريكية قد أكدوا أن اقتصاد مصر ينمو بوتيرة أسرع من تزايد ديونها الحكومية، وأن نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي تستمر في التراجع، ويرجع ذلك إلى استمرار تعافى اقتصادها من تداعيات وباء كورونا.

    وأضافت الوكالة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 5.5 % مع نهاية السنة المالية الحالية، بعد أن سجلت 3.3 % خلال السنة المالية المنتهية يونيو الماضي، رغم استمرار فيروس كورونا وتداعياته الخطيرة التي ترتب عليها إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية لجميع دول العالم بما فيها مصر ودول الخليج الغنية، كما توقع البنك الدولي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي إلى 5 %.

    وكان وزير المالية محمد معيط، أكد في تصريح سابق أن نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، ستبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المالي المقبل، حيث سجلت مصر في العام المالي الماضي نحو 91٪ وهو معدل يقل عن المسجل في بعض الدول الأوروبية، موضحًا أننا نستهدف أيضا خفض نسبة مخصصات خدمة الدين بالموازنة العامة.

    يشار إلى أن البنك الدولي كان قد أشاد في شهر يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

    وتوقع البنك الدولي آنذاك ،في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو، ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 5ر4 % و5ر5 % على التوالي.

    وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

     

  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

    رفع صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2021، فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

    وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

    وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026. وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

    وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.

    وأوضح أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام (اعتبارًا من يوليو)، ومددت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابير لتعزيز الإقراض.

    وكشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2021” الصادر عن منظمة “مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ” (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة السمراء خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رُغم التراجع الذي تسببت به جائحة كورونا في حجم الاستثمارات الداخلة للقارة السمراء.

    وعالميا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 5.9% خلال 2021، أي بانخفاض قدره 0.1% مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر يوليو، ما يعكس انخفاضا في أداء اقتصادات الدول المتقدمة بسبب أزمات إمدادات الطاقة، فضلا عن تداعيات جائحة “كوفيد-19”.

    وتوقع أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء انخفاض نمو الاقتصاد العالمي في عام 2022 إلى 4.9%، وانخفاضه مجددًا في عام 2026 إلى 3.3%.

  • صندوق النقد الدولى: لبنان سيحصل على 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب

    اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، في كلمتها اليوم أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان ، انه منذ اجتماعنا الاول تمت اعادة بناء اجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك امل ان تستتبع هذه المأساة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف ان هذا الامر لم يحدث.وفق بيان صحفى.

    واستعرضت الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، مشيرة الى ان لبنان سيحصل على مساعدة بقيمة 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني.

    وشددت على ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمهام القيام بالاصلاحات المطلوبة لاعادة احياء الاقتصاد، معتبرة ان قطاع الطاقة هو الاكثر دقة في هذا الاطار، ولا بد من المزيد من الشفافية الى جانب اجراء اصلاحات مالية في العمق لاعادة الثقة بالبلاد، واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين.

    وختمت بالقول: “ايها الشعب اللبناني الرائع اننا نقف الى جانبك، ونتطلع الى تشكيل حكومة، للانضمام الى الجميع في العمل من اجل وضع حد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ الانفجار الذي وقع منذ سنة.”

    ومن جهة ثانية قال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس في كلمته: “نحن معا من اجل مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الانسانية التي يعيشها.”، ورأى ان اللبنانيين يعانون من “انهيار مقصود” لأن مسبب هذه الازمة هو تعاطي العديد من الحكومات السابقة وداعميها. ان لبنان بحاجة الى حكومة تشدد على الشفافية وحقوق الانسان ونظام محاسبة يطاول كافة المؤسسات، فالشعب يحتاج الى حرية وامان واستثمار، وللجم الانهيار وارتفاع الاسعار لا بد من حكومة قوية وتعمل بشفافية.”

    وأشار إلى المساعدات التي قدمها البنك الدولي، منذ وقوع الانفجار ومع تفشي وباء كورونا، اعتبر أنه من الملح أن يعمد لبنان الى اصلاح جذري وسريع لقطاع الكهرباء.

  • خبراء صندوق النقد الدولى: تنوع الاقتصاد المصرى قوة فى مواجهة الأزمات

    اتفق خبراء بصندوق النقد الدولى، على أن تنوع وقوة الاقتصاد المصرى خفف من الآثار السلبية لجائحة كورونا وتدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات.

    ونشر صندوق النقد الدولى مقالا اليوم الأربعاء، بعنوان “مصر تتغلب على صدمة كوفيد وتواصل النمو” يستعرض الإجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية أزمة “كورونا” للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الكلى وتحفيز النمو.

    وقالت سوكانان تامبونليرتشاى من فريق خبراء الصندوق لمصر فى المقال الصادر ضمن سلسة “بلدان فى دائرة الضوء” التى يصدرها الصندوق، إن مصر كانت من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة التى حققت معدل نمو موجب فى 2020، بفضل استجابة الحكومة فى الوقت المناسب، وتنوع الاقتصاد المصري.

    وذكرت المحللة ديكشا كيل أن مصر دخلت أزمة كوفيد-19 مسلحة بهوامش كبيرة، بفضل الإصلاحات التى نفذتها منذ عام 2016 لتسوية الاختلالات الاقتصادية الكلية، من خلال اتفاقات مثل “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) للفترة 2016-2019. وشملت هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف للتخلص من المبالغة فى تقييم العملة، وضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام، وإصلاح دعم الطاقة لمعاجلة أحد المخاطر المالية الرئيسية، وإتاحة حيز للإنفاق الاجتماعي، والإصلاحات الهيكلية لتقوية مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل، ولا سيما للشباب والنساء.

    وأكدت كيل أن نتيجة هذه الإصلاحات، تمكنت الحكومة من الاستجابة بسرعة من خلال خطة دعم شاملة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، تضمن الدعم المالى مساعدة مؤسسات الأعمال والعاملين فى القطاعات الأشد تضررا مثل السياحة والصناعة التحويلية، وتأجيل سداد الضرائب، وتوسيع برامج التحويلات النقدية إلى الأسر الفقيرة والعاملين غير النظاميين.

    وأشارت كيل إلى قيام البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 400 نقطة أساس خلال عام 2020 – فانخفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 12,25% إلى 8,25% – للمساعدة على دعم النشاط الاقتصادى وتخفيف الضغوط فى الأسواق المالية المحلية، وأطلق البنك كذلك عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة ستة أشهر.

    وأكدت كيل على أهمية هذه التدابير الاستثنائية على مستوى القطاع المالى لضمان سلاسة تدفق الائتمان فى الاقتصاد فى أعقاب أزمة كوفيد-19.

    فيما قال ماثيو جارتنر إن اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى بدأ فى يونيو 2020 وانتهى الشهر الماضى ساعد السلطات فى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية لاستعادة الهوامش التى سحبت منها بغرض التصدى للأزمة، والتقدم فى تنفيذ أهم الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تدابير تعزيز الموارد العامة، وزيادة شفافية المالية العامة والحوكمة، وتحقيق تقدم فى القوانين لتحسين بيئة الأعمال، بغية وضع مصر على مسار للتعافى القوى والاحتوائي.

    كما أكد جارتنر أن السياسات الاقتصادية فى ظل البرنامج حققت توازنا بين دعم الاقتصاد للمساعدة على حمايته من صدمة كوفيد-19 وضمان بقاء الدين فى مستويات يمكن الاستمرار فى تحملها للحفاظ على ثقة المستثمرين.

    ومن جانبها، قالت سيلين آلار، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر أن التزام مصر باتباع سياسات حذرة وقوة أدائها فى ظل برنامجها مع الصندوق قد ساعدا على تخفيف وطأة الأثر الصحى والاجتماعى للجائحة.

    وتوقعت أن يتعافى النمو بقوة فى السنة المالية 2021/2022 ليبلغ 5.2%.

    وشددت آلار على ضرورة الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، مثل سياسات زيادة الإيرادات لتمويل السلع العامة الحيوية بما فيها الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ومواصلة تطوير الأسواق المالية.

    وأكدت آلار أن الصندوق سيواصل دعمه لجهود مصر فى مجال الإصلاح مع تقرير إجراءات السياسات المحددة لدعم هذه الأهداف وتنفيذها.

  • صندوق النقد الدولى: مصر تبنت 3 خطط استباقية جنبتها تداعيات الجائحة

    قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.

    وأوضح أزعور، خلال لقاء صحفى افتراضى مع تلفزيون “بلومبرج” الأمريكي، أن مصر تبنت ثلاثة خطط رئيسية، أولاهما التوجه إلى صندوق النقد الدولى لطلب قرض إضافى تحت مسمى “اتفاق الاستعداد الائتماني” مدته 12 شهرًا يتيح لها الحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكى من أجل المُساهمة فى تدبير الاحتياجات التمويلية الناجمة عن الجائحة وكذلك تدعيم استقرار الاقتصاد.

    وكان الصندوق قد أوضح عقب اختتام مراجعة أداء الاقتصاد المصرى ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني، أن قوة أداء السلطات المصرية على مدار الإثنى عشر شهرا الماضية والتزامها ساعدت فى تحقيق البرنامج الهادف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى أثناء الجائحة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.

    وقال الصندوق إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة جائحة “كوفيد-19” من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات، بما فى ذلك طلبها المقدم على مرحلتين للحصول على حزمة تمويلية من خلال “أداة التمويل السريع” و”اتفاق الاستعداد الائتماني” بقيمة 8 مليارات دولار تقريبا.

    وأضاف أزعور أن ثانى تلك الخطط هى توسيع البلاد لقاعدتها التمويلية على الصعيد الدولى من خلال إصدارها أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.

    وبحسب البنك الدولي، فإن مفهوم السندات الخضراء التى كان لمصر الريادة فى إصدارها على مستوى الدول العربية هى صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وتجتذب هذه السندات مستثمرين من القطاع الذى يركز على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، والمستثمرين الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية وتلك المتصلة بالحوكمة جزءاً من تحليلهم الاستثماري.

    وأردف يقول إن ثالث هذه الخطط هو الحفاظ على استقرار السياسة النقدية الخاصة بها، من حيث انخفاض معدل التضخم، وكذلك معدلات النمو، فقد كان معدل النمو فى مصر خلال فترة الجائحة إيجابيا مقارنة بالعديد من دول الأسواق الناشئة الذين عانوا من التداعيات السلبية للجائحة.

    وقد أفاد تقرير سابق لصندوق النقد الدولى بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة فى السنة المالية 2021/ 2022 ، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.

  • مديرة صندوق النقد الدولى: برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى نموذج ناجح عالميا

    أكدت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جيورجييفا، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر يعد نموذجا ناجحا، خاصة فى ظل ما تعانيه اقتصادات الدول الأخرى إثر أزمة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصرى يقوم على أسس قوية ومتينة وصموده أمام كورونا تأكيد على قوة هيكله.

    وقالت كريستالينا – فى تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) – إنها شرفت بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى باريس، مشيرة إلى أنه جرت خلال اللقاء مناقشة أوضاع الاقتصاد المصرى بشكل خاص والأفريقى بشكل عام، وأهمية دعم إفريقيا ودور البنية التحتية والاجتماعية لإتاحة مزيد من الفرص لسكان القارة، وكيف يمكن لصندوق النقد الدولى ان يكون أداة دعم حقيقية وفاعلة.

    وشددت كريستالينا على ضرورة الإسراع فى توفير اللقاح الطبى ضد فيروس كورونا لكل الناس فى مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن إفريقيا تواجه أوقات صعبة للغاية، موضحة أن العام الماضى كان الأسوء على المستوى الاقتصادى، حيث بلغ معدل الناتج المحلى الإجمالى 1.9%، متوقعة أن تزيد معدلات النمو فى العالم إلى 6%، ولكن فى أفريقيا ستصل فقط إلى 2.3%، مؤكدة أن هذا ليس كافيا لقارة شبابية كالقارة الأفريقية، مشددة إلى أن هناك حاجة للاستثمار وللدعم، وأن تواصل أفريقيا إصلاحاتها من أجل تقوية اقتصاداتها.

    وقالت مديرة صندوق النقد إن أهم ما خرجت به قمة دعم الاقتصادات الأفريقية فى باريس من نتائج، يتمثل فى التأكيد على أن هناك دعما قويا بقيمة 650 مليار دولار من خلال زيادة احتياطات وقدرة صندوق النقد الدولى على الإقراض، وستحصل منها أفريقيا على 33 مليار دولار، ستذهب هذه الأموال مباشرة إلى الخزانات “سيولة من دون زيادة فى مستوى الديون”، معربة عن تطلعها لرفع هذه الموارد المالية لأفريقيا من خلال وجود دول لها حقوق السحب الخاصة ولكن لا تحتاج إليها فتستفيد منها دول أخرى بحاجة إليها.

    وأضافت: “أن أهم ما خرجت به القمة – أيضا – أنه جرت مناقشة جيدة حول القطاع الخاص، وكيف يمكنه أن يحرك اقتصادات أفريقيا”، وتابعت: “نحن فى فترة صعبة ومن المهم جدا أن نتحرك جميعا، أصدقاء وشركاء القارة؛ لدعم أفريقيا وسكانها”.

  • النقد الدولى: الاقتصاد المصرى يواصل تفوقه ويسجل ثانى أكبر اقتصاد عربى فى 2020

    أعلن صندوق النقد الدولى، أن الاقتصاد المصرى واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقى إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات فى الوطن العربى فى 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر.

    وذكر الصندوق – فى تقرير له اليوم الثلاثاء -أن حجم الاقتصاد المصرى بلغ 361.8 مليار دولار، كثانى أكبر اقتصاد عربى فى العام الماضى 2020

    .

    وأوضح أن إجمالى حجم اقتصادات 19 دولة والتى رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار.

    وجاء الاقتصاد الإماراتى فى المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقى فى المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطرى فى المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائرى 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.

    وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن الاقتصاد المغربى جاء فى المرتبة السابعة بقيمة 113.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد الكويتى 107.9 مليار دولار ، فالاقتصاد العمانى 63.2 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الأردنى 43.5 مليار دولار، والتونسى 39.6 مليار دولار.

    وبلغ حجم الاقتصاد السودانى 34.4 مليار دولار، تلاه الاقتصاد البحرينى 33.9 مليار دولار، ثم الاقتصاد الليبى 21.8 مليار دولار، واليمنى 20.1 مليار دولار، واللبنانى 19.1 مليار دولار، والفلسطينى 15.5 مليار دولار، والموريتانى 8.2 مليار دولار، وأخيرا اقتصاد جيبوتى 3.4 مليار دولار.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بسياسات البنك المركزى والحكومة المصرية في مواجهة الأزمة

    قالت كريستالينا جورفييفا مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تشارك مع الصندوق لمدة عام والأولوية حاليا هى الخروج من الأزمة ومصر قامت بخطوات جيدة ومنها توسعت فى توفير الدعم الاجتماعى، وتوفير الائتمان للشركات وهى سياسة جيدة من البنك المركزى ودور السلطات المالية فى وضع نظم حماية من الإفلاس وفقدان الوظائف، وقالت نصيحتى للحكومة المصرية الابقاء على هذا الدعم مع تحديد الأولويات والإصلاحات الاقتصادية هى التى جعلت مصر أقوى فى مواجهة أزمة كورونا، ووصينا الحكومة جعل الاقتصاد المصرى أكثر ديناميكية، كما أعلنت عن استمرار الصندوق مع الحكومة المصرية فى تحمل الأزمات فى المستقبل.

    وأضافت خلال برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمة الإعلامية لميس الحديدى على قناة ” ON” الفضائية، بدأنا فى مشاورات مع البنك الدولى لإقناع مجموعة العشرين تبنى مبادرة تعليق خدمة الديون وتؤجل لحين التعافى من الفيروس، وعلى سبيل المثال أجلنا لدولة جيبوتى للعام المقبل، وما نريده تفعيل هذة الاتفاقية، ولفتت إلى أن هناك 3 دول طالبت من الصندوق العمل المشترك ومنها تشاد وأثيوبيا وزامبيا ونبحث فى الصندوق عن التنازلات المالية للدول الأقل دخلا ونؤيد هذا التحرك القوى للديون.

    وقالت، أن كل دولة عانت من الجائحة بشكل مختلف وأكثرهم الدول التى تعتمد على السياحة هى التى تأثرت بشكل أكبر فى اقتصادها، وعندما ننظر العودة للنمو ستكون من نصيب الدول التى استطاعت نظم حماية فعالة خلال الأزمة ومنها أسيا والصين وكوريا الجنوبية الذين عملوا على احتواء فعال للأزمة، وهى الدول أيضا التى كان لديها خسارة أقل فى الانتاجية، وسيعتمد العالم على مدى فعالية اللقاح وأنواعه حاليا. 

    وشددت على ضرورة تناول القاح لكافة الدول وأن العالم سيكسب 9 تريليون دولار إذا بدأ التطعيم من الآن وحتى 2025، قائله إذا لم نهزم الفيروس فى كل الدول لن نهزم الحرب ضده ولدينا الآن لقاحات وعلى أعتاب التعافى من الأزمة، وما يحدث فى 2021 هى 3 أشياء السباق بين فروس متحور ولقاحات متعددة، وأحد أكثر العوامل إثارة للقلق هو ما نسميه الانحرافات الكبرى، وبالعمل معا سيكون العالم أقوى.

    وأشارت إلى وجود اختلال موازين العدالة فى توزيع اللقاحات، ولن تتمكن 150 دولة من العودة فى نموها مثلما كانوا قبل الفيروس، علينا أن نفكر فى السياحة أولا فى مصر يعيشون بطريقة سيئة، وسنواصل تقديم دعم كبير، وأشارت إلى أن تقديم الصندوق لـ 105 مليارات دولار لما يقرب من 85 دولة حصلت على مساعدات، ونحن ما زلنا مستعدين فى تقديم الدعم، وتقديم البرامج الاقتصادية، ونوصى بفحص السياسات الضريبية، والوقوف إلى جانب العمال والشباب أو النساء، وأكدت على أن الدول التى لديها تعليم جيد ومستويات صحة جيدة هى القادرة على العودة للنمو مرة أخرى وأن نبنى شعوبا.

  • صندوق النقد الدولى: نعمل مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون

    قال صندوق النقد الدولى، إنه يعمل بجهد مع السودان لوضع شروط مسبقة للإعفاء من الديون، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

    وفى وقت سابق أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، على موقف السودان الثابت بعدم خوض الحرب مع أى دولة.

    وشدد فى تصريحات صحفية، على أن الأراضى التى اعاد الجيش انتشاره فيها ليست محل نزاع ولا يجب أن تكون.

  • رئيس الوزراء يلتقى محمود محيى الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وعضو مجلس إدارته، والممثل لمصر ومجموعة الدول العربية بالصندوق.

    وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استهل اجتماع الحكومة برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكداً أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

    كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة  (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.   

    وأعلن مجلس الوزراء الموافقة على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لشهر آخر حتى آخر نوفمبر، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الاجراءات المطلوبة لهذا الاجراء الهام.

    ولفت مدبولي إلى أن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، بما يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

  • صندوق النقد الدولى يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى 2020

    (أ ش أ)

    رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، من توقعاته لمؤشرات نمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2020، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي ونجاح خطة الحكومة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

    وتوقع الصندوق – في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الإنكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
    في الوقت نفسه، توقع “النقد الدولي” أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

    وخفض “النقد الدولي” توقعات معدل البطالة إلى 8.3% من 10.3% في توقعات سابقة.
    كما توقع صندوق النقد الدولي تراجع عجز الحساب الجاري إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 4.3% في توقعات سابقة، كما توقع أن يواصل عجز الحساب الجاري في التراجع إلى 2.5% في 2021، ثم وبحلول عام 2025، يستقر ميزان الحساب الجاري عند 0%.

    وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في يونيو الماضي أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصادا تمثل 83% من الناتج الإجمالي العالمي.
    وتوقع الصندوق في عدد يونيو الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، أن تنجح مصر والصين فقط في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم تحديات اقتصادية وصحية فرضتها جائحة “كوفيد-19″، وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.

  • صندوق النقد الدولى يشيد بإجراءات مصر في مواجهة آثار فيروس كورونا

    واشنطن (أ ش أ)

    أشاد صندوق النقد الدولى اليوم الثلاثاء، بالإجراءات السريعة التي اتخذتها مصر لمواجهة الآثار الصحية والاقتصادية لوباء كورونا المستجد، وأوضحت ورقة بحثية جديدة أصدرها الصندوق تحت عنوان: “الإنفاق الاجتماعي لتحقیق النمو الاحتوائي في الشرق الأوسط وآسیا الوسطى” أن مصر خصصت ما مجموعه 6.13 مليار دولار أمريكي (حوالي 97 مليار جنيه مصري) حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن مجموعة من الاجراءات السريعة التي اتخذتها دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للاستجابة لتداعيات الجائحة.

    وأضاف الصندوق أن الحكومة خصصت ما يقرب من 528 مليون دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية، من خلال توفير الإمدادات الطبية الفورية وصرف المكافآت لموظفين القطاع الصحي العاملين في الخطوط الأمامية.

    ولفت البحث إلى صرف منح شهرية لمدة ثلاثة أشهر بواقع 500 جنيه شهريا للعمالة اليومية وغير المنتظمة، وكذلك أشار البحث إلى زيادة المعاشات بنسبة 14% وتخصيص موارد إضافية لزيادة التحويلات النقدية للأسر الأكثر احتياجا.

    كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد أعلن في أغسطس الماضي أنه تم إنفاق نحو 65 مليار جنيه من 100 مليار التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لمواجهة أزمة كورونا.

    وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكد صندوق النقد الدولي في الورقة البحثية أهمية ضمان وجود مستوى ملائم من الإنفاق العام في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة هذا الإنفاق، حتى يتسنى بناء قوة عمل منتجة وسليمة صحيا، وتكوين مجتمع احتوائي.

    وشدد الصندوق على أنه من الممكن أن تبني دول المنطقة على استجابتها المبدئية للجائحة، فقد تمكنت معظم بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من التحرك بسرعة لتعبئة الموارد من أجل إتاحة مصروفات إضافية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية في مواجهة أزمة “كوفيد-19″، ورغم أن الأزمة لا تزال مستمرة، فإن التجربة حتى الآن تتيح بالفعل دروسا قيمة حول كيفية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الرقمية.

    وأوضح صندوق النقد الدولي أن النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة شهدت تحسنا كبيرا على مدار العقدين الماضيين، فقد حققت كل البلدان في المنطقة تقريبا مكاسب في نتائجها الصحية والتعليمية. وبإستثناء الدول المتأثرة بالصراعات، كانت هذه المكاسب أكبر بوجه عام مما حققته الاقتصادات المناظرة من خارج المنطقة، لافتا إلى أنه كان لجائحة “كورونا” تأثير سلبي كبير على مستوى العالم ولم تسلم المنطقة من هذا التأثير.

    وأشار إلى أنه بالرغم من التقدم الذي حققته المنطقة، فهي لا تزال تواجه التحدي المحوري المتمثل في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتعزيز النمو الاحتوائي، فحتى قبل جائحة “كوفيد-19″، كانت الآفاق الاقتصادية مهددة بالخطر من جراء المستوى المرتفع والمتزايد من عدم المساواة الاقتصادية وبين الجنسين، وارتفاع بطالة الشباب، والتحركات الكبيرة للاجئين، وجاءت الجائحة لتزيد من جسامة هذه التحديات وتضع الحاجة الملحة لزيادة الانفاق الاجتماعي في بؤرة التركيز، ولا سيما الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الفئات الأكثر تضررا.

  • مديرة صندوق النقد الدولى تؤكد عدم منح قروض للبنان دون إصلاحات من الحكومة

    أكدت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أنه لا قروض للبنان دون إصلاحات من حكومته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقبلها أكدت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط إصابات بين المتظاهرين جراء المواجهات مع قوى الأمن قرب مقر البرلمان اللبنانى، مؤكدة احتدام حدة المواجهات فى محيط البرلمان وأنباء عن استخدام الرصاص الحى، ونقلت قناة العربية الحدث عن وسائل إعلام لبنانية تأكيدها استخدام سلاح كلاشينكوف باتجاه المحتجين.

    وتجددت المواجهات بين المتظاهرين والأمن اللبنانى وسط بيروت، حيث تشهد العاصمة اللبنانية لليوم الثانى على التوالى مظاهرات من قبل المواطنين، تعبيرا عن الغضب من المسؤولين عقب انفجار فى مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وجرح الآلاف، واندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قذف المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

    فيما أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، اعتقال 4 أشخاص بتهمة الاعتداء على الممتلكات فى بيروت وذكر الجيش اللبنانى فى بيان عبر حسابه على تويتر قبل قليل: تم توقيف 4 أشخاص ممّن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار فى مبنى قرب البرلمان وفندق Le Gra، وشاحنة وآلية بوكلين”.

  • وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على القرض المصري بـ2.772 مليار دولار

    قال المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ، اليوم الاثنين، إنه وافق على إقراض مصر 2.772 مليار دولار،  من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا.
    وقالت  كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.
    وقالت “ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع”.
    وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
  • صندوق النقد الدولى يجتمع الاثنين المقبل لنظر قرض سريع لمصر

    قال صندوق النقد الدولى فى نبأ عاجل على وكالة “رويترز”، أن مجلس مديريه سيجتمع فى 11 مايو للنظر فى قرض لتمويل سريع لمصر.

    ومن المقرر أن يجتمع مجلس مديرى صندوق النقد الدولى فى 11 مايو، للنظر فى طلب مصر لقرض بموجب أداة التمويل السريع، حسبما يظهر الموقع الإلكترونى لصندوق النقد.

    وطلبت مصر الشهر الماضى، من صندوق النقد حزمة مساعدات مالية لمساعدتها فى التغلب على تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد.

    ووفقا لمحللين ومعلومات على الموقع الالكترونى لصندوق النقد الدولي، فإن مصر من المحتمل أن تكون مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع وحوالى 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. 

    وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI»، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

  • البنك المركزى: قيمة الاتفاق المالى مع صندوق النقد الدولى عبارة عن حزمة تمويلية لم تتحدد بعد

    قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن فريق التفاوض المصرى الممثل فى البنك المركزى، وأعضاء فى المجموعة الحكومية الاقتصادية، سيتم خلال الفترة المقبلة عبر اجتماعات “فيديوكونفرانس” تعقد عبر الإنترنت، ولا تتطلب السفر إلى مقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، نظرًا لحظر الطيران نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن قيمة الاتفاق المالى، عبارة عن حزمة تمويلية لم تتحدد بعد، على أنه يتم الإعلان عن ذلك خلال الأسابيع القليلة القادمة.
    وأضاف رامى أبو النجا، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الحكومة المصرية، فى تواصل دائم مع المؤسسات المالية الدولية، وبينها صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن الاتفاق الجديد عبارة عن “أداة التمويل السريع”، وهو ما يتيح الحصول على حزمة تمويلية من صندوق النقد الدولى، تتاح بدون شروط بالإضافة إلى اتفاق الاستعداد الائتمانى، وهو برنامج مدته عام، وعبارة عن شرائح تصرف على دفعات، خلال سنة، لافتًا إلى أن المساعدات الفنية من صندوق تتم بشكل متواصل.
    وأشار نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن القرض الجديد من صندوق النقد الدولى، مدته عام، ويعمل على الحفاظ على ما تحقق ما نجاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى تم على مدار 3 سنوات، وحصل مصر بموجبه على 12 مليار دولار، وهو البرنامج الذى حظى بإشادات دولية من قبل المؤسسات العالمية.
    وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أمس، “لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال “أداة التمويل السريع” (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال “أداة التمويل السريع” للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة”، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من “أداة التمويل السريع” على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين”.
    وقالت “ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال “اتفاق الاستعداد الائتمانى”، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع”.
    وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، عن أن مصر دخلت فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادى.
  • محافظ البنك المركزى: برنامج مصر الجديد مع صندوق النقد الدولى لمدة عام فقط

    قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولى متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط، موضحا أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .

    وكان رئيس الوزراء قد أعلن يوم الخميس الماضى بدء حظر الحركة الجزئى من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالى، اعتبارا من الجمعة 24 إبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومى الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا؛ حتى نفتح المجال أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاساسية، مع الاستمرار فى تخفيض أعداد العاملين فى أجهزة الدولة وشركات قطاع العام والأعمال لمدة اسبوعين لتخفيف الضغط على المرافق.

  • إيران تطلب من صندوق النقد الدولى 5 مليارات دولار لمكافحة فيروس كورونا

    طلبت الحكومة الإيرانية اليوم الخميس، 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة فيروس كورونا الذى ينتشر فى عموم البلاد، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز دون التطرق لتفاصيل أخرى، كانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، نشرت قائمة بمسئولين إيرانيين وقعوا ضحية لفيروس كورونا المستجد المنتشر فى محافظاتها البالغ عددها 31، تصدر القائمة اسم اسحاق جهانجيرى النائب الاول للرئيس حسن روحاني، الذى أكدت اليوم إصابته بعد غياب أسبوعين عن الظهور إعلاميا واجتماعات الحكومة.

    وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، وشدد على أن حكومته تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للناس وتأمين كل حاجاتهم، جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء بشأن مستجدات فيروس كورونا.

    وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة مخيفة فى كافة المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

    وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء فى البلاد، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.

    واغلقت المدارس والجامعات حتي 20 مارس، واجرت السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغي المرشد الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر ان يلقيه في يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام في إيران.

زر الذهاب إلى الأعلى