فض اعتصام رابعة

عشرات الآلاف من المغردين قرروا فضح جماعة الإخوان الإرهابية، في كذبها وتدليسها المستمر، وتزامناً مع عرض حلقة مسلسل الاختيار 2 “رجال الظل” التى تسرد تفاصيل فض اعتصام رابعة العدوية، قرر عدد كبير من المغردين عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة تسليط الضوء على مخططات الجماعة الإرهابية التي كانت تهدف لإسقاط مصر.

وسرعان ما تصدر مسلسل الاختيار 2، منصات البحث عبر موقع تويتر، حيث شارك عدد كبير من المغردين عبر حساباتهم الشخصية بتغريدات تضمنت صور وفيديوهات يظهر من خلالها عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التى كانت تتواجد داخل الاعتصام، بالإضافة الى تسليط الضوء على استخدامهم للمواطنين كدرع واقية لعملياتهم الإرهابية.

مسلسل الاختيار 2 تريند 14 على تويتر

وحظي هاشتاج مسلسل الاختيار 2 الذي احتل رقم 1 عبر موقع تويتر، على الكثير من الصور التي شهدت “الممر الأمن” لعناصر الجماعة الإرهابية الذين كانوا متواجدين داخل الاعتصام، حيث ظهر خروج أعداد كبيرة منهم وسط حماية من عناصر الشرطة التي طالبتهم بالخروج عبر مكبرات الصوت.

وتسارع عدد كبير من المغردين المشاركين في الهاشتاج على التدوين بتغريدات تبرز عنف الجماعة الإرهابية، حيث كتب أحد المشاركين قائلاً “مكبر الصوت بيتحايل عليهم أهو يخرجوا، علشان بيقولوا مفيش كلام من دا ويدلسوا الحقيقة”، وأضاف آخر قائلاً “حلقة تاريخية من تاريخ مصر الحديث”، بينما شارك آخر قائلاً “خروج آمن”، وآخر كتب “شوفوا الإرهاب” فى إشارة الى العناصر الإرهابية التي كانت تحمل السلاح ضد رجال الشرطة.

وسلطت إحدى المشاركات الضوء على العناصر الاخوانية التى خرجت من الممر الأمن وقالت: ” حقيقة هتصدم ناس كتير بس برده ناس عارفة اللى هقوله، أن الناس اللى خرجت من الممر الآمن وقت فض الاعتصام أغلبها هو اللى شغال حاليا على السوشيال بيقول أن حصلت مذبحة وان مكانش فيه أسلحة فى رابعة، ديل الكلب عمره ما يتعدل دى ناس متشبعة بفكر إرهابى قذر مهما حميته وأمنته هيلف ويضربك“.

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من هيئة النيابة الإدارية ضد الممرضة (أ.أ.ع) المقيمة بالبحيرة والقضاء ببراءتها من اتهامها برفضها أداء التكليف بمستشفى بالقاهرة في أوائل أغسطس 2013 المعاصر لأحداث رابعة الإرهابية، باعتبارها قوة قاهرة تسقط التكليف عنها مؤقتا، خوفا على حياتها من الهلاك من أفعال جماعة الإخوان الإرهابية، من أحداث العنف وقطع الطرق التى أثرت على سير المواصلات، مما يجعل حياتها في السفر من البحيرة إلى القاهرة ذهابا وإيابا محفوفا بالمخاطر وهى حينذاك فتاة صغيرة 23 عاما.

أوشكت الدائرة 8 إرهاب، المنعقدة بطرة، من الانتهاء من سماع الشهود فى إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما  بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، ويوجد العديد من المعلومات حول الدعوى منها:

1 ـ “14 أغسطس 2013″، يشير لتاريخ فض “اعتصام رابعة العدوية”.

2 ـ “8 سبتمبر 2018” أصدرت محكمة الموضوع أحكام ما بين الإعدام والمؤبد والمشدد للمتهمين فى القضية، وكان من ضمن المتهمين اكثر من 300 متهم هارب صدر ضدهم أحكام غيابية، منهم 73 متهما قاموا بعمل إعادة إجراءات.

3 ـ ” 12 يناير 2019″ يشير لتاريخ تلاوة ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

4 ــ “3 فبراير 2019″، المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق رئيس مباحث شرق القاهرة الأسبق.

5  ــ ” 9 أكتوبر 2019″،  المحكمة استمعت لأقوال العميد علاء بشندى والذى أكد أن المعتصمين هم من قاموا بإطلاق النار على قوات الأمن.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كشف الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة السابق ووزير النقل الأسبق أنه تولى مسؤلية محافظة الفيوم فى 14 أبريل 2008 وتركتها فى أيام عصيبة 14 إبريل 2011 بعد أحداث 25 يناير مضيفا أنه خلال فترة عمله بالمحافظة تم عمل مشروعات صرف صحى التى كانت نعانى من أزمات مياه الشرب وصرف الصحى لافتا إلى أنها محافظة لها خصوصية وبها قضايا محورية منها الأمية والوضع الاقتصادى.

واضاف وزير النقل الأسبق فى حوار له مع الإعلامى محمد الباز على فضائية المحور ببرنامج ٩٠ دقيقة، أن بداية ظهور جماعة الإخوان فى محافظة الفيوم كانت بعد ٢٥ يناير ولم يتم ملاحظتم.

وأوضح محافظ القاهرة السابق أن الدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق كانت له رؤية واستراتيجية واضحة موضحا أنه من القرارات الحكيمة التى اتخذها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك خلال أحداث 25 يناير كانت تخليه عن السلطة لصالح القوات المسلحة عقب اندلاع الاشتباكات.

واستطرد أن ما حدث فى 25 يناير عبارة عن غبار وملامح غير واضحة موضحا أن جماعة الإخوان قفزت على أهداف الشباب فى أحداث ٢٥ يناير كاشفا أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك خاطبه هاتفيا يوم 28 يناير وكان محافظا للفيوم وقال له حافظوا على أرواح المواطنين مضيفا أن الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهزرية تحدث معه هاتفيا وأرسل له دعم من قوات الصاعقة المصرية فى أول ظهور الجيش المصرى يوم ٣٠ يناير ٢٠١١.

وتابع أن المشير طنطاوى تعرض لضغوط داخلية وخارجية ولم يوف حقه حتى الآن ولم يكتب التاريخ عنه، وأن الإخوان تعمدوا بعد ٢٥ يناير مشاركة موظفى الدولة بالقوة ووجودهم فى الإدارات المختلفة، ولكن الجيش سيطر على زمام الأمور.

وأشار إلي أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية محمد إبراهيم عملوا على استعادة الأمن بعد الفوضى التى اجتاحت البلاد بعد ٢٥ يناير، ولم يحدث أى تراجع فى قيمة الجنيه المصرى والاحتياطى النقدى خلال فترة الـ٨ شهور فى المرحلة الانتقالية التى تولاها الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق لافتا إلى أنه أكبر خطأ أنه لم يأت رئيس وزراء كفاءة عقب رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزورى ولم يفضل أن يعمل مع جماعة الإخوان.

وأوضح أنه من حظ مصر تمسك جماعة الإخوان بالدكتور هشام قنديل رئيسا لوزراء مصر الأسبق خلال تلك الفترة لافتا إلى أن جماعة الإخوان لديهم أطباء ومهندسون ولكنهم حين تم وضعهم فى الإدارة فشلوا.

وأضاف لم يكن لدى علم بالموعد الرسمى لفض اعتصام رابعة العدوية فور تولى مسؤلية محافظة القاهرة وبلغ حجم مخلفات اعتصام رابعة ومحيطها.

30 ألف طن لافتا إلى أن المدارس بمحيط ميدان رابعة تحولت إلى حظائر للمواشى تمهيدا لذبحها للمعتصمين، موضحا أنه لأول مرة دخلت محكمة كانت بسبب الإخوان فى قضية فض اعتصام رابعة.

قال المسشتار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمه في قضية فض اعتصام رابعة العدوية: “نحن في حرب فكري ضد المتطرفين سفاك الدماء البريئة التي تراق والأرواح المـظلـومـة التـي تزهق مـن قبل هؤلاء المنافقين المـتطرفين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ظنا مـنهـم النيل مـن الدولة المصرية، وينبئ كثيرا عن غايتهم الحقيقية في إسقاط البــلاد إلى الهاويـة”.

وأضاف القاضي، أن تاريخهم (الجماعة الإرهابية ) ينهار وأنهم في حالة الاحتضار وليس لديهم سوى هذا الخيار، إلا أنهم أبوا فقاموا باستقطاب الشباب وزعزعوا عقيدتهم وتضليلهم وزعزعت نفوسهم ودسوا عليهم حلاوة القول المغلوط وأفكارهم المتطرفة ودسوا سمومهم بالجهل والتطرف والفهم المنحرف مستغلين ما لمسوه فيهم بالتسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون فراحوا يدسون عليهم حلاوة القول المتطرف وما يشق الصف ويزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد للإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وبين كل من طالب بإقصاء رئيسهم، فنزعوا عنهم لباس التقوى ووصفهم بالخونة والكافرين، وصوروا لهم لقائهم بهم كلقاء الأعداء في المعركة، إنه ضلال مبين وكذب على الدين من إثم وبغي وعدوان مبين هدفهم إسقاط البلاد وإذلال العباد فما منهم أحد عالم بالدين أولئك كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ضلاله، لاتباعهم أفكار سيدهم (سيد قطب) الذي يجهل الدين ويكفر المجتمع واستباح قتال المسلمين بدعوة عدم تطبيق الشريعة وخالف إجماع الأئمة وأهل العلم تلك هي عقيدتهم هم بها مقتنعون لتقديم صور مفزعة ومروعة من قتل وتخريب وحرق وإبادة لكن ما نجحوا فأرض الكنانة قوية آمنة من عند الله فقال: “ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين” (يوسف 99).

وأوضح أن الإرهاب الذي تتعرض له مصر، هو إرهاب عالمي وإقليمي وتقف من ورائه دول وتنظيمات، تمويلا وتدريبا، وتتخذ من الدين الإسلامى الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة التي لا سند لها في صحيح الدين الإسلامي، وأن تـلك الـدول التـي تقوم على تمويل وتدريب الإرهابيين، تعمـل أيضا على تجنيد الشباب في تلك التنظيمات الإرهابية من خلال وسائل إعلامها ومواقع إلكترونية تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الإرهابي، مؤكدا أن الحرب التي تخوضها الدولة المصرية ضد الإرهاب ستنجح في ظل الإستراتيجية الشاملة التي وضعتها الدولة لحصار الإرهاب وضرب جذوره وقتلاعة والقضاء عليه.

وناشد القاضي رجال الدين الإسلامي والمسيحي بعدم ترك الشباب فريسة للجهل وذلك باستغلال الجماعات المتطرفة والقوى الرجعية حماس الشباب مستغلين فقرهم وجهلهم بدينهم، وذلك بسرعة القيام بواجبهم الوطني بكل همة وأن يتحركوا بصورة مكثفة وسريعة تتناسب مع تطورات العصر بسبب التقدم السريع والمتواصل في وسائل تداول المعلومات ووجود مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: “الأفكار المتطرفة تنتشر وتتحرك بسرعة بسبب تلك المواقع (التواصل الاجتماعي وغيرها ) فإن أوزار المجتمع تنهار بسبب الخلل الثقافي الذي تربي عليه (الشباب) ولا بد على الدولة المصرية أن تحكم سيطرتها على تلك المواقع التي تدعوا إلى الإرهاب وتحجبها عن التداول حفاظا على الأمن القومـي المـصري، وممـــا زاد مـــن جمـعهم فــي رابــعة (الجمـاعات الإرهـابية) اطفــال الشوارع والعاطلين وانتشار ظاهرة البطالة والنساء والشيوخ والباعة الجائلين فقد تباينت أهدافهم مما صادف أهوائهم ما بين الحصول على جعل مادي مما يوزعون أو إعاشة مما يقدموه أو مئوي مما يوفروه.

وناشد “فريد” الدولة المصرية بسرعة معالجة هذه الظاهرة (البطالة) لتفاقمها في الآونة الأخيرة والقضاء عليها وبضرورة الاهتمام بأطفال الشوارع وبذل العناية اللازمة لتأهيلهم وإعدادهم لكي ينخرطوا داخل المجتمع والاستفادة منهم كقوة بشرية منتجة في المجتمع وفي كلِّ الأحوال؛ فإنه من الأهمية بمكانٍ أن تقومَ الدولة المصرية بتركيز جهودها واهتماماتها بهؤلاء الأطفال صحيًّا وبدنيًّا، وتأهيلهم نفسيا بتعالم دينة ويجب الاهتمام بعقله ووجدانه، من خلال كلِّ السبُل المتاحة شفاهةً أو كتابة، مع توجيه الإعلام المسموع والمرئيِّ لما فيه خير الطِّفل في حاضره ومُستَقبله فهم جيل المستقبل اوالخطر الداهم.

وقال: “هؤلاء الأطفال شباب المستقبل يمكن الاعتماد عليهم وبذلك سوف يختفي الخطر الذي يسببه الأطفال من السرقة والانحراف والإجرام والتشرد ونقمتهم على المجتمع ومنع المنظمات الإرهابية من استقطابهم بل إنهم سوف يقومون بمساعدة الآخرين وهم أيضا يقوموا بمنع تشرد الأطفال وبذلك نصبح دولة متقدمة بشبابها وأطفالها ولا يشوبها أي نوع من أنواع العنف والجهل والإجرام والأمراض بل ستصبح دولة أكثر دول العالم تقدما بدلا من اجتذابهم واستقطابهم بمعرفة الجماعات والتنظيمات الإرهابية وانتشار ظاهرة الإرهاب وذلك بإدخال الأفكار الشاذة والمتطرفة وفقا لفهمهم غير الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي السمحة وكأداة لضرب الدولة المصرية”.

وقضت المحكمة على المتهمين في القضية بالإعدام شنقا على صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكي و68 آخرين، والمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسي، و10 سنوات لـ22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهما بينهم المصور الصحفي محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.

أودعت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها على مرشد الإخوان محمد بديع و 738 متهمًا فى “فض اعتصام رابعة العدوية”، والقاضى بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68 آخرين، المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان وباسم عودة و43 آخرين، والمشدد 15 سنة ضد 374 متهما، والسجن 10 سنوات مشدد لأسامة نجل المعزول محمد مرسى و 10 سنوات لـ 22 متهم حدث، والسجن 5 سنوات ضد 215 متهم بينهم المصور الصحفى محمود شوكان، وانقضاء الدعوى ضد 5 متهمين لوفاتهم.

أودعت الحيثيات برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وقالت المحكمة :” المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين بارتكابهم الأفعال والجرائم الواردة بأمر الإحالة، وهى من الأفعال المضرة لأمن هذه البلاد، والتي تعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، فكان على المحكمة لزاماً أن تقضي بحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزلهم من وظائفهم الأميرية عدا المحكوم عليهم ـ الحدث “.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيهبميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

قضت الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمعاقبة المتهمين الصادر ضدهم أحكام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة العدوية»، برد قيمة الممتلكات التي خربوها وحرمانهم من إدارة أموالهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الحكومية، عدا الأحداث، وقررت المحكمة وضع المحكوم عليهم، ما عدا المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام شنقا والسجن المؤبد تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، تبدأ من انتهاء مدة العقوبة الصادرة ضدهم وإلزام المحكوم عليهم عدا الحدث المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى، وخالد حماد، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، ووليد رشاد.

تحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015، جنايات أول مدينة نصر وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي «شوكان» (محبوس)، وآخرون هاربون، أبرزهم وجدي غنيم وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة، أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان «رابعة العدوية»، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة المصور الصحفي محمود شوكان، بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية فض اعتصام رابعة.

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق 75 متهمًا منهم 44 حضوريا و31 غيابيا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.

وكانت النيابة في 11 أغسطس 2015 قد أحالت المتهمين الـ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

كما استخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها ومدهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، والسجن 10 سنوات لـ22 حدثا بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإعدام 75 متهما في قضية فض اعتصام رابعة العدوية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم كل من: عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، عمرو زكي، سلامة طايل، إيهاب وجدي، هادي على، محمد مصطفى كامل، أحمد أبو العز، منصور على، حمودة عبد الهادي، سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم محمد، محمد إبراهيم، أيمن سامي، أنس عامر، علاء عبد الهادي، عمر مصطفى، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع.

وضمت قائمة المتهمين: أيمن محمد، عمر محمد، شفيق سعد، إبراهيم فرج، إسلام عامر، عبد الرحمن محمد، إبراهيم فوزي، السعيد السيد، محمد حامد، حسام الدين عبد الله، أحمد محمد إلهامي، يحيى فوزي، إبراهيم بهجت، إسلام أحمد، خالد محمود، محمد سيد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحي، عمرو علي، أبو القاسم أحمد، محمد فوزي، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوي نبوي، مبروك سيد، محمد حسن، عماد مهدي، حمادة مصطفى، محمد شعراوي، أسامة أحمد، محمد علي بسيوني، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفى عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد العربي، محمد محمود زناتي، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد رشوان، ياسين إمام سليمان.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر.

وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.

تصدر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها على محمد بديع مرشد الإخوان و 738 آخرين في القضية المعروفة اعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة .

وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قررت بإجماع الاراء بإحالة اوراق 75 متهما منهم 44 حضوريا و31 غيابيا لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي .

وكانت النيابة في 11 اغسطس 2015 قد احالت المتهمين الـ 739 وعلى رأسهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد بمجمل 13 من قيادات الجماعة بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان للمحاكمة الجنائية بعدما أسندت إليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

كما استخدموا القوة والعنف في كل تلك الجرائم حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية وأخرى بيضاء ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته وحرضوهم عليه ورسموا لهم مخططات تنفيذها ومدهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.

“فض رابعة” رفع الجلسة  بعد طرد المتهمين بسبب الهتافات المعادية للنيابة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”. تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد. وأثناء تلاوة أمر إحالة المتهمين، قام بعض المتهمين بالطرق على القفص الزجاجى وترديد هتافات معادية للنيابة العامة، وقام بعض المتهمين بالطرق على الحائط الزجاجى لقفص الاتهام، مما عطل سير الجلسة، وطالب رئيس المحكمة من الحرس إحضار متزعم هذه الهتافات، وعقب ذلك أمر رئيس المحكمة برفع الجلسة وطرد المتهمين من داخل قفص الاتهام، وأكد رئيس المحكمة أن قيام المتهمين بهذه الأفعال تثبت التهمة عليهم .

وبعد ذلك طالب رئيس المحكمة من سكرتارية الجلسة إثبات قيام المتهمين بأحداث هرج ومرج داخل قفص الاتهام. ويأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل. كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم «احتلال وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصرى، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التى تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.

ننشر تفاصيل قرار إحالة 739 متهما في قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، والتي تحمل رقم 34150 لسنة 2015، إلى جنايات مدينة نصر أول.

ويكشف القرار أسماء المتهمين من قيادات جماعة الإخوان في القضية.

والاسم الأول في قرار الإحالة، هو محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، يليه عصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، أسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط نجل الرئيس اﻷسبق المعزول، وجدي غنيم، وأحمد محمد علي عارف، وعمرو ذكي محمد.