قضايا وحوادث

شب حريق بأحد الجرارات بمحطة سكك حديد مصر، وذلك خلال تواجده على الرصيف رقم 11.. سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بعنوان 2 سوق الكانتو بمنطقة المنشية، وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك لموقع العقار ومعاينته.

كما كلفت المهندس المختص، وإدارة المشروعات بالتوجه لموقع العقار، ومعاينته وإزالة الأجزاء الخطرة منه عن طريق مقاول الهدد الخاص بالحى.

ولقد تبين انهيار أجزاء من عقار قديم مكون من دورين، وصادر له قرار هدم من الحى منذ عام 2018م ولم يُنفذ، ولا توجد أى إصابات، وتم تأمين المارة وغلق الشارع ووضع الحواجز التأمينية خلال عملية إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

وجاءت عملية إزالة الاجزاء المتهدمة، بتواجد إدارة إشغال الطريق بالحى، للمساهمة فى توسعة الشارع وفرض الانضباط وتأمين المرور والمارة.

انهار عقار مكون من 4 طوابق فى منطقة بولاق الدكرور، بعدما تم إخلائه من السكان بالكامل لظهور تصدعات و شروخ فى حوائط العقار، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، و توجهت لجنة من المحافظة لإجراء المعاينة حول العقار.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط عقار ايل للسقوط فى بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات و رجال إنقاذ برى لمعاينة العقار، وتم فرض كردون أمنى لحين انتهاء عمليات رفع الركام بواسطة معدات حى بولاق وتم تسليمه للمحافظة بالكامل و لم ينتج عنه وقوع اى مصابين.

ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، بيان مصر أمام الشق رفيع المُستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان والتى تعقد حالياً بمدينة جنيف السويسرية.

واستهل وزير الخارجية كلمته بتهنئةِ الحكومةِ السنغالية الشقيقية، ومندُوبُها الدائمُ على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان، معرباً عن ثقةِ مصر الكاملة فى قدرته وهيئة المكتب على إدارة أعمال المجلس على أكملِ وجه، مؤكدا على أهمية الفلسفةِ السامية التى قام عليها المجلس، والرامية لتنسيق الجهود الدولية للدفع قُدماً نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان.

وفيما يلى نص بيان جمهورية مصر العربية أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف‎:

السيدة نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان..

السيدات والسادة..

أستهل حديثى بتهنئةِ الحكومةِ السنغاليةِ الشقيقة، ومندُوبُها الدائمُ على توليه منصب رئيس مجلس حقوق الإنسان. وأعربُ عن ثقةِ مصرَ الكاملةِ فى قُدرتهِ وهيئةِ المكتب على إدارةِ أعمال المجلس على أكملِ وجه.

ويطيبُ لى أن أشارك فى الشقِ رفيعِ المستوى للمرة الثالثة على التوالى ويسعدنى أن أتواجد مجدداً فى هذه القاعة التى عملت بها وأن أتحدث إلى هذا المجلس الذى شاركت فى تأسيسه، والذى يُمثل مَحفَلاً مناسباً لتبادل الرؤى والحوار البنَّاء حول أوضاع حقوق الإنسان وتطوراتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. وأودُ أن أبدأ بالتأكيد على الفلسفةِ الساميةِ التى قام عليها المجلس، والرامية لتنسيقِ الجهود الدولية للدفع قُدماً نحو تعزيز احترام حقوق الإنسان، وبناء قدرات الدول وتقديم المُساندة لها، والاستفادة من أفضل الخبرات والمُمارسات.

إن تلك الفلسفةَ يجبُ أن تَظَلَ المُحركَ الرئيسى لأنشطةِ واهتماماتِ المجلس، فضلاً عن إسهامات الدول الأعضاء. ولقد حان الوقت لكى نُقيم سوياً ما آلت إليه الأمور للعمل على تصحيح بعض المُمارسات. فقد حاد البعضُ عن الهدفِ الأساسى من إنشاءِ المجلس، بالسعى لتحويله لساحةٍ لتصفيةِ الحسابات السياسية، وتبادل الاتهامات، والتنميط السلبى للثقافات المُغايرة، ومحاولة فرض رؤى ومفاهيم خلافية، بل وتعميق الاختلافات والتى ينبغى أن تكون مصدر ثراءٍ، وتحويلها إلى خلافات تزرع الشِقاق.

ونعيد التذكير بأن التعددية هى سِمَةِ البشرية منذ قديم الأزل، ولا يمكن صهر البشرية فى قالب واحد وإجبارها على الاتفاق على رؤية واحدة للعالم. وإن ما يجب أن نسعى إليه ونرسخه هو قبول التعددية والاختلاف، بل واحترام ذلك، فضلاً عن تعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

كما تؤكد مصر أن حقوق الإنسان هى مجموعة مترابطة من الحقوق التى لا تقبل التجزئة، وعلى رأسها الحق فى الحياة، أسمى تلك الحقوق ونقطة ارتكاز كافة الحقوق الأخرى، والذى يتعرض لهجمة شرسة فى الوقت الراهن جراء انتشار خطر الإرهاب البغيض فى أرجاء العالم تحت ستار الأديان.

وإنه من المؤسف كذلك تعرض الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لقدر معتبر من الإهمال فى عالمنا اليوم، مما يدفعنا للعمل على تجديد الاهتمام بها، خاصة فى ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من دول العالم النامى من الفقر وافتقارهم إلى أبسط الضروريات الأساسية، مع الأخذ فى الاعتبار أن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو الوسيلة لتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية.

إن هذا المجلس يضطلع بدور محورى فى الارتقاء بحقوق الإنسان على الساحة الدولية، ولذا تولى مصر اهتماماً كبيراً بمتابعة المبادرات الخاصة بتعزيز عمله، وتؤكد على ضرورة احترام حزمة البناء المؤسسى التى سبق وأن توافقت عليها الدول وتُمثلُ توازناً دقيقاً ينبغى الحفاظ عليه، والبعد عن أى مقترحات قد تؤدى إلى تعميق المُمارسات السلبية وزيادة الاستقطاب داخل المجلس بصورة تهدد مصداقيته وعالميته.

السيدات والسادة..

إن الشعوبَ تتطلع لهذا المجلس لكى يُسهم فى ترسيخ التعايش والتسامح ودعم التمتع بكافة حقوق الإنسان دون تمييز، ونبذ الاستعلاء الحضارى والثقافى والعنصرى الذى يمارسه ويدعو له البعض دون إدراك لمغبةِ تلك الصراعات على الاستقرار الدولى. ولذا يجب على الجميع التيقن من أنه لا يحق لأى طرف أن يجعل من نفسه مفتشاً يُقيم الآخرين أو يُنصب ذاته قاضياً. فإن عملية تعزيز حقوق الإنسان بطبعها عملية تراكمية ومتواصلة لم تصل فيها أى دولة إلى الكمال، فكل دولة تسعى لتحقيق أهدافها الوطنية فى مجال حقوق الانسان، والبناء على النجاحات وتصويب أى اختلالات، مع تفاوت الظروف والتحديات التى تجابهها الدول.

إن عالمَ اليوم يواجه تحديات مُتشابكة تستدعى تكاتف الجهود لمجابهتها، فظواهر مثل تنامى القوى الشعبوية واليمين المتطرف فى العديد من الدول المتقدمة تنذر بعواقب وخيمة وتهدد الإنجازات التى حققتها الحركة الحقوقية العالمية على مدار السنوات الماضية. فنرصد زيادة ملحوظة فى استخدام العنف من قبل قوات الشرطة فى تعاملها مع المواطنين، وحرمان المواطنين من الجنسية تعسفياً دون مبررات واضحة، فضلاً عن زيادة مُعدلات العنصرية وكراهية الأجانب، واستهداف المهاجرين واللاجئين. ونتطلع لتسليط مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختلفة الضوء على تلك التحديات.

كما أن ما شهدته منطقة الشرق الأوسط من حالات انهيار للدولة الوطنية مع صعود لبعض الكيانات السرطانية من الجماعات المُسلـــــــحة والإرهــــابية تحت شعارات خادعة، يدفعنا لنقف طويلاً بالتدقيق والتحليل لما أسفرت عنه تلك الحالات من تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الدوليين. ويتعين علينا جميعاً العمل سوياً للخروج من تلك الحلقة المفرغة بالتصدى للإرهاب وداعميه ومموليه، بالتوازى مع تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ونشر ثقافة التعايش والتسامح وقبول الآخر.

وتُشدد مصر على أهمية تعزيز التعاون الدولى فى إطار هذا المجلس لحماية حقوق الإنسان فى مناطق النزاعات، وتبنى مقاربات عملية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى التى امتدت ليظل الشعب الوحيد بالعالم الذى يرضخ تحت الاحتلال الأجنبى، فضلاً عن تقديم الدعم المطلوب لتخفيف آثار الأزمة فى سوريا واليمن وليبيا على المدنيين.

وستحرصُ بلادى على المشاركة الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الأفريقى كأولوية خلال فترة رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى خلال العام الجارى، وضمان تمتع أبناء القارة بكافة الحقوق ومن ضمنها الحق فى التنمية، ودعم تنفيذ أهداف الاتحاد الأفريقى، فى هذا السياق.

السيدات والسادة..

على الصعيد الداخلى، شهد العام المنصرم خطوات ايجابية واسعة اتخذتها الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، انطلاقاً من اقتناعها الذاتى بمحورية حقوق الإنسان وبأنها مكون هام من استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة. ويتمثل الهدف الأسمى لهذه الإصلاحات فى بناء الدولةِ الوطنيةِ المدنيةِ والحديثةِ التى يتمتعُ فيها المصريون بكافة الحقوق والحريات، وينعمون فيها بمستقبل أفضل يستحقونه ويليق بهم. ويطيبُ لى فى هذا الخصوص أن أحيط المجلس الموقر ببعض مما تحقق.

لقد صدر فى نوفمبر 2018 قرارٌ بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، وبناء القدرات البشرية المتخصصة، وضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية ذات الصلة، بما فى ذلك تعزيز التواصل مع الآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وفى إطار هذا التوجه المنفتح، جاءت مبادرة السيد الرئيس بإطلاق حوار مجتمعى موسع بمشاركة كافة الأطراف ذات المصلحة لتعديل القانون المعنى بالمنظمات غير الحكومية، بهدف تعزيز دورهم كشريك للدولة فى تحقيق التنمية، فى إطار من المصداقية والشفافية.

ولا يفوتنى أن ألفتُ نظر المجلس المُوقر للتقدم الكبير الذى شهدته مصر على صعيد كفالة واحترام حرية الدين والمُعتقد، حيث دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تجديد الخطاب الدينى ونبذ التطرف والغلو فى الدين ومواجهة دعاوى الكراهية والعنف، وتم مؤخراً افتتاح أكبر كاتدرائية فى الشرق الأوسط وأكبر مسجد فى مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، وفق رؤية واضحة تقوم على ترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز. فالتنوع والتعددية من سمات المجتمع المصرى، ويُمثلان مصدر قوة وثراء وحائط صد منيع ضد دعاة الفتنة والتطرف والإرهاب.

وعلى صعيد حرية الرأى والتعبير، تتمثل آخر التطورات فى تنظيم منتديات للشباب كمحفل للحوار المباشر والصريح لتناول مختلف الرؤى والآراء بحرية كاملة، وذلك بالإضافة لما تتمتع به وسائل الإعلام المتعددة من ممارسة حرية التعبير وممارسة دورها كالمؤسسة الخامسة من مؤسسات الدولة لتضطلع بدورها الرقابى فى المجال السياسى والاجتماعى فى جو من الحرية وما يكفله الدستور وخلو التشريعات الوطنية من أى رقابة على نشاطها.

السيدات والسادة..

تؤمن مصر أن بناء الانسان هو الأساس والهدف الحقيقى لكافة برامج التنمية، ويعد توفير تعليم لائق حجر زاوية لتعزيز قدرة المواطنين على التمتع بكافة حقوقهم. لذا اعتمدت الدولة برنامجاً شاملاً لتطوير التعليم ما قبل الجامعى، عبر تخصيص الموارد اللازمة لتأهيل وتدريب المعلمين، وتطوير وتحديث المناهج، وإنشاء وتطوير البنية التحتية للمدارس.

وتتواصل المساعى الوطنية لتعزيز خطوات تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من خلال استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى تتصدى لبعض الموروثات الاجتماعية الخاطئة مثل ختان الإناث والزواج المبكر والحرمان من الحق فى الإرث، فضلاً عن مكافحة مظاهر العنف ضد المرأة. كما اعتمد مجلس النواب القانون الخاص بالمجلس القومى لذوى الإعاقة بما يسمح للمجلس بممارسة صلاحياته والعمل على الارتقاء بذوى الاحتياجات الخاصة.

وعلى صعيد تعزيز التمتع بالحق فى الصحة، تم إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى (سي) والكشف عن الأمراض غير السارية. كما اعتمد البرلمان المصرى قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يُعتبر خطوةً هامةً لضمان تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين.

وسعت الدولة أيضاً لتعزيز التمتع بالحق فى السكن اللائق من خلال خطة طموحة للقضاء على العشوائيات، حيث تم صياغة تصور شامل يعطى الأولوية للمناطق ذات الخطورة المرتفعة، ونجحت الدولة فى بناء عدد 21 مجتمعاً سكنياً جديداً فى مختلف المحافظات، تضم كافة الخدمات اللائقة.

 السيدات والسادة..

فى الختام، أود التأكيد على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومُتابعة تفاعلها البنَّاء مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسـها هـذا المجلس والآليات التابعة لـه. وأودُ أن أشـير فـى هـذا الصدد لتوجيه مصر مؤخراً دعــوات لستة مقررين خاصين لزيـارة مصر، فضلاً عن التفاعل الإيجابى مع حَمَلة الولايات والرد على مختلف الشكاوى والمراسلات الواردة المختلفة. كما قامت مصر خلال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس، ولأول مرة، بتقديم التقرير الطوعى لنصف المدة حول تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، ونقوم حالياً بالإعداد لجلسة المراجعة الدورية لمصر فى نوفمبر القادم.

وقد حرصت مصر أيضاً خلال عضويتها بالمجلس – التى تنتهى هذا العام – على جذب اهتمامه للعديد من الموضوعات الملحة ومن بينها أثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان، والأثر السلبى لعدم استرداد الأموال المنهوبة على التمتع بحقوق الإنسان، والحق فى العمل، وحماية الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية والطبيعية للمجتمع، ودور الشباب وحقهم فى التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التى كفلتها المواثيق الدولية. وتُقدر مصر أهمية الدور الذى تقوم به المفوضية السامية لحقوق الإنسان كجهاز تنفيذى تابع للمجلس، وتتطلع لتدارس سبل تعزيز برامج التعاون وبناء القدرات الخاصة بالأجهزة الوطنية الجارى تنفيذها حالياً بالتعاون مع المفوضية. وأودُ فى هذا السياق الإعراب عن تطلعنا لاستمرار التعاون مع المفوضة السامية، وتطوير علاقات بناءة معها، على أرضية تقوم على التقدير والاحترام والثقة المُتبادلة.

تمكنت قوات الدفاع المدنى بالإسماعيلية من السيطرة على حريق ضخم شب في الحديقة المواجهة لمبنى تليفزيون وإذاعة القناة بوسط مدينة الإسماعيلية بحى الشيخ زايد وامتد إلى داخل حديقة المبنى.

وشب الحريق في منطقة مهملة يملؤها البوص والأشجار والقمامة ثم سرعان ما امتد إلى أشجار النخيل التي تمتد عمرها لأكثر من 40 عاما واحترقت بكاملها وسط حالة من الرعب والذعر بين المواطنين.

ووصل المهندس عبدالله الزغبي، سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، إلى المكان وبرفقته قيادات مديرية الأمن بإشراف اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، وطلبوا مزيدا من سيارات الإطفاء بينما استمر الحريق أكثر من ساعة كاملة قبل أن تتم السيطرة عليه ومازالت قوات الدفاع المدني تتولى تأمين الحريق وضمان عدم امتداده لأماكن أخرى أو اشتعاله مرة أخرى.

وحمل الأهالى وسكان المنطقة المحافظة المسؤولية بسبب تكرار وقوع الحرائق بها وإهمال المنطقة تماما وتحولها إلى مأوى للخارجين على القانون والفوضى، بينما طالبوا بإزالة أشجار البوص وتلال القمامة بالمنطقة منعا لتكرار وقوع الحريق.

بدأت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، الاستماع لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.

وجاء فى البلاغ، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وال”يوتيوب” يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هى على خلاف الحقيقة.

وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لإتهامه بسبها وقذفها وطعنه فى عرضها.

أقدم اليوم الثلاثاء، مسن على الانتحار بإلقاء نفسه أسفل عجلات المترو في محطة عزبة النخل.

وكشفت كاميرات المراقبة، أن شخصًا يتراوح عمره ما بين 55 و65 عاما كان يقف على رصيف المحطة، وعند دخول المترو المحطة ألقى بنفسه أمام القطار مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وبالفحص تبين عدم وجود أي أوراق تثبت شخصيته، وتم نقله إلى المستشفى.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

رد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على سؤال مراسل وكالة الأنباء الألمانية بخصوص مزاعم حول حقوق الإنسان فى مصر.

وأحرج أبو الغيط مراسل الألمانية فى مؤتمر صحفى فى ختام القمة العربية الأوروبية، قائلا: “كنت أود أن تشارك معنا فى اجتماعات القمة، فلم يتحدث أيا من الحضور عن مسألة عدم الرضا، وما دار فى الاجتماعات تعبير عن اهتمامات، كما أن الجانب العربى والأوروبى اهتم بفلسفة مفاهيم حقوق الإنسان على الجانبين ولكن لم يتطرق أحد بالتحديد إلى هذه الدولة أو تلك أو ممارسات هذه الدولة أو تلك”.

أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب سابقا ً للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية طلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مستغلاً أعمال وظيفته.

وباشرت نيابة القنطرة شرق الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم 97 لسنة 2018 بمعرفةأحمد الدريني وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد موسى مدير النيابة، بناءً على ما ورد إليها من بلاغ نيابة أمن الدولة العليا بشأن قضيتها رقم 6005 لسنة 2017 جنايات القنطرة غرب، بشأن قيام المتهم بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين، مقابل استغلال نفوذه، وإصدار خطاب تصالح له مع الوحدة المحلية، لإيقاف تنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالحبس.

وكشفت التحقيقات عن قيام المختصين بالوحدة المحلية لمركز قرية أبو خليفة، بتحرير محضر مخالفة بناء ضد أحد المواطنين، وصدور حكم غيابي ضده بالحبس ثلاثة أشهر، حيث سعى المواطن للحصول على تصالح مع الوحدة المحلية لإيقاف تنفيذ الحكم، إلا أن المتهم قام بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المواطن، مقابل أداء عمل له زعم إنه من أعمال وظيفته، يتمثل في إصدار مصالحة له من الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في إحدى مخالفات البناء.

كما كشفت التحقيقات أن المواطن المذكور قام بإبلاغ الرقابة الإدارية، وكشفت تحرياتها السرية أن المتهم قام بإيهام المواطن بانه سوف يتم إيصال مبلغ الرشوة لمدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، لإصدار تلك المصالحة على الرغم من أن مدير الشئون القانونية مشهود عنه الكفاءة والنزاهة، ولا يعلم عن هذه الواقعة شيء ، كما كشفت عن أن المتهم المذكور سوف يحصل على تلك المبلغ لنفسه وانه سوف، يقوم باستغلال علاقته ببعض العاملين لإصدار تلك المصالحة وتم تحرير محضر بذلك.

وتم تسجيل المكالمات الهاتفية مع المتهم والتي أكدت طلب الرشوة ومقابلها، وعقب تحديد موعد التسليم صدر إذن النيابة العامة، وتم ضبط المتهم المذكور عقب تسلمه مبلغ الرشوة، وعقب انتهاء التحقيقات مع المتهم، قررت النيابة إحالته للمحاكمة العاجلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

قضت محكمة جنح قسم أول سوهاج، اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفى رشاد، وسكرتارية عصام حسين، بحبس الطبيب “مراد.ع.ز” أخصائى مسالك بولية، سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإجرائه عملية طهارة للطفل “عمر.أ.ج” 3 سنوات، مما تسبب عنها قطع عضوه الذكرى أثناء عملية الطهارة، وأسفر عن إصابته بعاهة مستديمة للطفل بنسبة 60%.

كما عاقبت مدير مستشفى الشهيد الجديدة “بديع.ز”، بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، وطاقم التمريض، وهم 4 أشخاص بالحبس سنة مع الشعل وكفالة ألف جنيه لكل منهم، وكذلك تغريم مدير المستشفى 50 ألف جنيه لإدارة منشاة طبيبة مخالفة للشروط، بعد اتهامهم بالإهمال الطبى الجسيم للمتهمين الأول والثانى، وعدم تعقيم الأدوات والآلات المستخدمة بالعمليات لباقى المتهمين، مما تسبب فى إصابة المجنى عليهم بغرغرينا والتهابات.

كان دفاع المجنى عليه، قد طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لتوافر جريمة الإهمال فى حق المتهمين جميعا، كما أثبته تقرير الطبيب الشرعى.

ترجع أحداث الواقعة عام 2018، عندما قام والدا الطفل بالتوجه إلى مستشفى الشهيد الجديدة يوم 29 أغسطس الشهر الماضى، لإجراء عملية طهارة لنجله، وتم إدخاله لإجرائها بمعرفة الطبيب المشكو فى حقه بالمستشفى، وبعد خروجه من غرفة العمليات تلاحظ لوالد الطفل أنه يصرخ بشدة ويتألم، وباستدعاء الطبيب قرر لهما أن الطفل بصحة جيدة، إلا أنه فى اليوم التالى وبعد رفع الغيار الطبى تلاحظ لوالد الطفل أنه يعانى من فقد كامل للعضو الذكرى مع وجود فقد بالأنسجة الرخوة بكيس الصفن حول جذر القضيب ووجود التهابات وناصور بجذر القضيب.

وتوجه والدا الطفل إلى قسم أول سوهاج، وحرر محضرا بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة، والتى استمعت إلى أقوال والد الطفل، واتهم الطبيب المشكو فى حقه بالإهمال الطبى الجسيم فى إصابة نجله، ويتخلف عنها عاهة مستديمة للطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم رقم 8166 لسنة 2018 جنح قسم أول سوهاج، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتى أصدرت قرارها السابق.

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع (الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ”العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية” ) الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءاً، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات المختلفة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة..لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخر في مشاجرة مع ٥ آخرين على أرض زراعية بناحية قرية الشيخ عيسي التابعة لعرب البياضين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا بنشوب مشاجرة بقرية الشيخ عيسي، التابعة لعرب البياضين.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركزإلى مكان المشاجرة وتم الدفع بتشكيلات أمن مركزى للسيطرة على طرفيها،وتبين مقتل “سلامة ع.ال” 27 سنة، واصابة آخرين تم نقلهما للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتوفى أحدهما متأثرًا بإصابته، فيما يتلقي الأخير العلاج وحالته حرجة.

وبالتحري عن الواقعة تبين قيام 5 أشخاص من قرية عرب البياضين على خلاف مع المجنى عليهم وأسرتهم بسبب خلافات على أرض زراعية، داهموا القرية ليلا وقاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب المبرح وتوفى متأثرا بإصابته، وتم التحفظ الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وجار ضبط المتهمين.

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم، عن رفضها التام لكل ما يمس القضاء المصري.

وجاء ذلك تعليقًا على ما صرح به المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان وكذلك مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، حول تنفيذ حكم الإعدام الذي أيدته محكمة النقض بحق 9 من المتهمين باغتيال النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات.

وأوضح البيان أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددًا على استقلالية القضاء المصري وحقه في إصدار الأحكام وفقًا للقوانين المصرية والتي تستند أيضًا على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.

كما أكد البيان رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعيًا للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرُف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية في هذا الشأن، بدلًا من فقط الارتكان إلى ما يُطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه.

وأكد البيان ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من هشام والى مؤمن عضو مجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن مكافحة أعمال الفسق والفجور وممارسة الرذيلة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن أثر الحكـم النهائى الصــادر – حضوريًـا – من محكمة جنايـات الإسكندرية الاقتصادية – الدائرة الرابعة، ضد النائبة سحر عزت الهوارى بالسجن لمدة خمس سنوات، فى القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول والمقيدة برقم 17 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، والثانى بشأن الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد، فى القضايا أرقام 42782 لسنة 2013، 28731 لسنة 2014، 13304 لسنة 2016، 20373 لسنة 2016، 20374 لسنة 2016 جنح مركز الزقازيق، والحكم الصادر فى القضية رقم 15124 لسنة 2015 جنح الدقى.

كما تناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بكافة قطاعاتها، حيث استهدفت الأسواق ونجحت في ضبط 6970 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 92 قضية إسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 4893 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 381757 لتر.

وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط 6850 قضية فى مجال الإستيلاء على السلع التموينية مدعمة ومخالفات المخابز ، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.. بمضبوطات بلغت “1280733 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط “448” قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت “257,222طن” ، و “178” قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت “36043 طن“.

وتمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 3171 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، فيما نجحت مباحث المصنفات في ضبط 473 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 439  قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، و800 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و336 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و288 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و87 فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وتأمين تنفيذ إزالة 1194 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 874 لنش وباخرة سياحية.

ونجحت وزارة الداخلية فى مجال أمن الموانئ فى ضبط 41 قضية تهريب، و610 قضايا متنوعة بقطاع أمن الموانى، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3561 قضية ومخالفة فى مجال “الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية”، وتأمين تنفيذ إزالة 4196 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف في مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

تصدر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقام من شركتي “أوبر” و”كريم” المختصتين بالنقل الجماعي، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم وقف نشاطهما، ووقف عملهما في مصر.

يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي “أوبر وكريم”، أقاموا الطعن وذكروا فيه أن “امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور”، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد الطعن، أن “التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني”، وفي 17 نوفمبر 2017 أخذت الشركتان موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من مجلس النواب ينظم عملها، الأمر الذي يشير إلى أن عمل الشركة قانوني ورسمي.

ولن يؤثر الحكم على موقف عمل الشركتين، عقب موافقة مجلس النواب مؤخرا على قانون تقنين وضع تسيير مركبات السيارات الخاصة، ورخص قائدها حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.

أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع، محاولة تهريب أجزاء مومياء أثرية ، قبل شحنها إلى بلجيكا داخل طرد بريد سريع يضم سماعة.

وكانت الإجراءات الجمركية علي الطرود المصدرة، تمت برئاسة شريف حبيب، مدير الجمرك، بالشكل المعتاد لكن اشتبه محمد فوزى رئيس قسم الحركة فى محتويات مشمول بوليصة الشحن بوزن 28 كيلو، مصدر إلى بلجيكا، عبارة عن طرد به 2 سماعة، وبفتحها عثر بداخلها على أجزاء لهيكل عظمى يشتبه أن يكون أثريا.

وتم العرض على مركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بفحص المشمول وأكدت أن الأجزاء المضبوطة هى قدم وساق ويد كاملة محنطة بجودة عالية، تخص 2 مومياء وأن هذه المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حمايه الآثار، ويتم مصادرتها وتسليمها لوزارة الآثار.

وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.

قامت الإدارة بتوجيه حملة أمنية مُكبرة إستهدفت محيط النوادى الرياضية والإجتماعية بكافة أنحاء الجمهورية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد هذه الأندية وضبط الأمن بمحيط تلك الأندية.

ونجحت الحملات الامنية في ضبط 67 قضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصةً جرائم تجارة المواد المخدرة ، ومن خلال إستراتيجية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى تستهدف حماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان ومجابهة ظاهرة انتشار علانية الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة .

أرست محكمة النقض مبدأ قانونيا بشأن إجراءات تفتيش المسكن فى غير حالات التلبس، فى جرائم نشر الأفكار المحرضة ضد نظام الحكم، والمؤثمة فى قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، فأقرت بصحة التفتيش دون الحصول على إذن من النيابة العامة، إذا ثبت ما يفيد رضاء صاحب المسكن وموافقته على إجراء التفتيش.
القضية التى تضمنت هذا المبدأ اتهمت فيها النيابة العامة مواطنة بأنها فى سبتمبر 2015 بالدقهلية «استخدمت موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بغرض الترويج لأفكار مناهضة تحض على كراهية نظام الحكم وتكدير السلم العام، بأن دعت لصالح تلك الأفكار في أوساط مخالطيها عبر مواقع التواصل».
كما وجهت النيابة لها تهمة «حيازة وسائل تسجيل وعلانية (جهاز حاسب آلى وملحقاته) تحوى إصدارات لدعم تلك الأفكار المناهضة بقصد إذاعتها» فأحالتها النيابة إلى محكمة جنايات المنصورة التى عاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، فطعنت على الحكم أمام محكمة النقض.
وذكرت المتهمة فى أسباب طعنها أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاسـتدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه رد بما لا يصلح ردا على دفعها ببطلان القبض عليها وتفتيش مسكنها، لحصولهما دون إذن من النيابة العامة وفى غير حالات التلبس.
رفضت “النقض” طعن المتهمة، وقالت إن «التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونا».
صدر الحكم برئاسة المستشار على حسن على، وعضوية المستشارين أشرف محمد مسعد، وخالد حسـن محمد، وبهاء محمد إبراهيم، وخالد الشرقبالى.

أصدرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق 324 شخصًا بتهمة صلتهم بجماعة فتح الله جولن، المتهمة بالضلوع وراء محاولة الانقلاب في عام 2016.

فيما أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة توقيف 30 شخصًا من أصل 89 طلب إلقاء القبض عليهم. وأصدرت مذكرات توقيف بحق 182 شخصًا في 42 محافظة أخرى من قبل سلطات إزمير غرب تركيا، وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

كما أفادت وكالة الاناضول التركية أن مدعي عام اسطنبول أصدر مذكرات توقيف بحق 53 عسكريًا في الخدمة.

وتتواصل الملاحقات الأمنية التي أطلقت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو 2016 بنمط ثابت، مع تنفيذ العشرات إن لم يكن المئات من الاعتقالات بشكل دوري.

وكان مدير الأمن العام التركي، جلال أوزون كايا، أعلن اعتقال أكثر من مئة شخص خلال حملة أمنية مركزها العاصمة التركية أنقرة شنتها قوات الأمن الأسبوع الماضي ضد حركة الخدمة.

فى إطار جهود وزارة الداخلية للبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف تمركز أمني أمام مسجد الاستقامة بالجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق ١٥ فبراير الجاري ، أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديرى بالدرب الأحمر.
وقامت قوات الأمن بمحاصرته وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التى كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي، واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطنى وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة اثنين ضباط أحدهما من الأمن الوطنى والآخر من مباحث القاهرة وأحد ضباط الأمن العام.

أصيب أربعة أشخاص مساء اليوم فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف قبلى نفق سنور بحوالى 16 كيلومترا.

نقلت سيارات مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وهم: مارى محب زمرى 33 سنة، محافظة المنيا معيد بكلية طب أسنان المنيا، اشتباه ما بعد الارتجاج، كارول محب 35 سنة مهندسة، المنيا، اشتباه كسر بالذراع، محب رمزى جرجس المنيا 65 سنة دكتور بكلية علوم المنيا اشتباه ما بعد الارتجاج، ايفان لويس واصف 61 سنة المنيا، اشتباه كسر بالحوض، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى ، عاطل ، بالسجن المشدد 15 سنة ، وإلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته بقتل طالب من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، بطعنه بخنجر بالقلب.

ترجع وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 13673 لسنة 2017 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1267 لسنة 2017 كلى الفيوم، إلى 20 فبراير 2017م بدائرة قسم أول الفيوم، عندما استقبلت مستشفى الفيوم العام، المجنى عليه، “محمد أ ص” (19 سنة-طالب) من منطقة دار الرماد، بمدينة الفيوم، “جثة هامدة”، إثر طعنه بالجانب الأيسر من الصدر، ونقل إلى مشرحة المستشفى، دون معرفة الجاني.

انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناقشة صاحبة كشك ، قريب من مكان الجريمة، أنها شاهدت المجنى عليه، وبصحبته أحد الأفراد يدعى “أحمد.ع.م” وشهرته “أحمد بانجو”، يدخلان أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة بالقرب منها، وبعدها بدقائق رأت مرافق المجنى عليه، يخرج من الشارع مسرعا وبيده سلاح أبيض وعليها دماء، وأنه بفحص إحدى الكاميرات الخاصة بأحد السكان، ظهر المجنى عليه أثناء دخوله الشارع وبرفقته المتهم، وخروج الأخير مسرعا بعدها بدقائق محاولا الهرب من المكان.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة، هو المتهم “أحمد.ع.م” وشهرته “أحمد بانجو”، عاطل، ومقيم بمنطقة دار الرماد، وله كارت تخصص إجرامى، مستخدما خنجر، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وتم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وأنه اتصل بالمجنى عليه هاتفيا وطلب منه مقابلته خلف مقهى بالمنطقة للتشاجر معه، وأنه تعدى عليه للدفاع عن النفس خلال مشاجرة بينهم، باشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى تداولت الدعوى فى عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.

تنظر محكمة النقض اليوم الإثنين، طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”جماعة الإخوان الإرهابية” على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، فى 27 مايو الماضى، بإدراج 241 متهمًا فى القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطنى للمدرجين تهم الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة فى سيناء ما تسبب فى استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.

كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم.‎