قضايا وحوادث

أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة في واقعة الغناء والرقص بمسجد بالمرج 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت في منتصف الشهر الجاري تداول مقطع مُصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لشخص داخل مسجد يغني باستخدام مكبر صوت ويؤدي حركات راقصة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وورد للنيابة العامة بالتزامن مع تداول المقطع محضرٌ بشأن ما توصلت إليه تحريات الشرطة تضمَّن تحديد هوية ثلاثة متهمين في الواقعة، حيث صورَّ أحدهم غناء الثاني ورقصه داخل المسجد، وأذاع الثالث المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي، قاصدين إثارة حفيظة المواطنين، والإيهام بضعف الأجهزة الأمنية في أداء دورها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، وبإلقاء القبض عليهم استجوبتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات، فأكد أحدهم أنه مَن ظهر بالمقطع المصور، وكان ذلك أثناء تواجده بأحد المساجد بمنطقة المرج لمباشرة أعمال بناء به، وأنه قد طلب من آخر تصويره أثناء غنائه بمكبر الصوت الخاص بالمسجد وأدائه لحركات راقصة، وكان قصده من ذلك اللهو، مدعيًا أن أحد المتهمَيْن الآخرَيْن قد تحصَّل على هذا المقطع المصور خِلسةً من هاتفه دون علمه، ثم أذاعه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكر المتهم المعنيّ تحصله على المقطع المصور خلسةً، مدعيًا أنه شاهده بأحد تطبيقات المحادثات الإلكترونية، فأذاعه قاصدًا من ذلك اللهو والسخرية من المتهم المذكور.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

أكد بيان مصري أوروبي مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة ، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.

وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام ٢٠٢٧، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة – رؤية ٢٠٣٠. سيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة في السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.

أكد الجانبان – بحسب البيان المشترك الذي نشرته الخارجية المصرية – على الأهمية الكبيرة التي يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الإستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها تلك الشراكة.

أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات 2021 ـ 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 ـ 2024، لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الإنتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادي متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.

يُعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان هامان. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص في المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب في المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.

سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.

أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما في ذلك نتائجه التي ستحقق طموح عالمي أكبر.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في البحث والابتكار في قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسي حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر منصوص عليه في أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس ٢٠٢٣، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بالتعاون في محاربة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب وأي شكل من أشكال التفرقة، بما في ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية تبني مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتي تنطوي على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.

وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع في قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذي صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضي والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبي جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ ١٠٠ مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.

وفي ظل التوجه الاستراتيجي للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون في السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفي هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عملية السلام في الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبي ضمن أمور أخرى.

يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري الذي تلعبه مصر لدعم السلام والأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبي ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي ينهي الاحتلال ويؤدي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن في غياب الأفق السياسي لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة في عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.

يرحب الاتحاد الأوروبي أيضاً بالجهود التي بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة في المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجاري في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وفي ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة في مصر في إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبي ومصر بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبي الصادر في 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق في أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبي ومصر من أجل حماية أمن مصر المائي ودعم السلام والاستقرار في المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبي مستعداً لدعم المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وممارسة دور أكثر نشاطاً، في حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبي الثرية في إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولي يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. إن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

تم ترؤوس الاجتماع من جانب كل من “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري، بحضور “أوليفير فارهيلي” المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التاليين: “يوانيس كاسوليديس” وزير خارجية قبرص، و”نيكوس ديندياس” وزير خارجية اليونان، و”جريجوري جيتما” سكرتير الدولة الروماني لشئون أوروبا .

أمر المستشار النائب العام، بمباشرة التحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، وسرعة إنجازه، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

تلقت النيابة العامة اليوم الموافق العشرين من شهر يونيو إخطارًا من الشرطة بوفاة المجني عليها بعدما نحرها المتهم بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وقد أُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته أداتها.

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وضبط تسجيلات آلات المراقبة في محيطه التي سجلت الواقعة لمشاهدتها، وتبينت آثار دماء المجني عليها بالمكان، وقد ندبت النيابة العامة قسمَ الأدلة الجنائية لرفع كافة الآثار المادية فيه لفحصها.

كما انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمان المجني عليها، فتبينت ما به من إصابات بالعنق والصدر ومناطق أخرى بجسدها، واستمعت لشهادة اثنين من أفراد الأمن الإداري بالجامعة من شهود الواقعة، واللذان أكدا تعدي المتهم على المجني عليها بالسكين، وتستكمل النيابة العامة سماع الشهود، ومباشرة باقي إجراءات التحقيق بما فيها استجواب المتهم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقاطع متعددة تصور جانبًا من الواقعة، وكذا أخبار تتناول تأويلات حول باعث المتهم لارتكاب الجريمة غير مستندة على أدلة حقيقة رسمية، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة في سلامة التحقيقات، ويفضي إلى ضياع ما فيها من أدلة، ويكدر السلم العام، وينال من اعتبار ذوي المتوفاة بغير حق، مما قد يُعرّض مَن يتداول تلك الأخبار للمساءلة القانونية.

ولذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة إلى الامتناع عن تداول هذه المقاطع والأخبار في تلك الواقعة أو غيرها، وتقديمها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما كانت تُفيد في كشف الحقيقة، دون تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة لأسباب لا علاقة لها بالصالح العام أو التوعية العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على الشفافية مع المجتمع فيما يشغله من وقائع تختص بمباشرة التحقيق فيها، وإعمالها مبادئ العلنية النسبية فيما يجوز التصريح والإعلان عنه منها ببيانات النيابة العامة الرسمية، دون الإخلال بحُسن سير التحقيقات وسريتها وسلامة أدلتها.

شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، انهيار عقارين بشارع العوامري السيالة دون إصابات بشرية.

إصابة 19 شخصا في حريق بالإمارات.. وشرطة أبو ظبي تطالب بعدم تداول الشائعات
تفاصيل مشاركة وكلمة السيسي في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ تحت رعاية الرئيس الأمريكي
وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقارين رقم ١٦و ١٨شارع العوامري السيالة بمنطقة بحري غرب المحافظة بهم سكان، دون وجود أي إصابات بشرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والحماية المدنية وحي الجمرك لمكان العقاريين، وتم عمل اللازم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين من العقاريين.

وفي واقعة أخرى، شهدت منطقة الجمرك غرب محافظة الإسكندرية، انهيار عقار به سكان، مما أسفر عن إصابة أحد قاطني العقار بشارع الحلوجي.

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار عقار بشارع الحلوجي بمنطقة بحري غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة شخص بداخل العقار.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية وقسم شرطة الجمرك ومسؤولو حي الجمرك وتم عمل اللازم وخرج المصاب محمد أحمد خميس يبلغ من العمر ٢١ عامًا من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى الميري القريبة من الحادث.

قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الخميس، بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وحسب موقع العين الإخبارى، كانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت في العاشر من مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن “غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية” في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خصوصًا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

واعتبر المدعون وقضاة الاستئناف أدلة أظهرت أن هواتف جوالة استخدمها مرعي وعنيسي، إلى جانب هاتف ثالث، بمثابة إثبات على ضلوعهما في اغتيال الحريري.

لكن من غير المرجح أن يسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مراراً تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا.

اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة “غازبروم” فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع “غازبروم”  أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات.

من جانبه علق المكتب الصحفي لـ “غازبروم” بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 19 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ميكروباص ونصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نصف نقل وميكروباص على طريق محور الضبعة – وادى النطرون بالكيلو 85 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وهما هبة م.م 22 سنة ربة منزل و”أحمد ش.ح” 15 سنة، وجرى نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

كما أصيب فى الحادث 19 شخصا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ البرى إلى مكان الحادث، كما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أعلن مصدر أمنى عراقى انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى، أسفر عن إصابة 7 مدنيين، وقال المصدر، حسبما نقلت قناة “السومرية نيوز” الإخبارية اليوم /السبت/، إن: “عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم ضمن ناحية العبارة فى ديالى؛ الأمر الذى أسفر عن إصابة 7 مدنيين بجروح مختلفة، فيما تم استهداف المسعفين والقوات الأمنية بأسلحة قنص أثناء إخلاء الجرحى”.

ولم يشر المصدر إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

يذكرأن، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل 13 إرهابيا بعملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات.

وقال اللواء رسول في بيان إنه وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شرع جهاز مكافحة الإرهاب منذ يوم 28 مايو ولغاية الثالث من شهر يونيو الجاري بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، وديالى، أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا من عصابات “داعش” داخل وكر.

وأضاف أن جثثهم طمرت تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوغ بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاستخبارات.

وصرح بأن “القوات الأمنية عثرت على عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابية في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وأشار إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملياته بكل احترافية وتأن مصحوبة بتوثيق معتمد.

قضت محكمة جنايات الفيوم بإعدام أيمن عبد المعبود والمشهور إعلاميا بـ”خط الفيوم”، والسجن 15 سنة للمتهمين الثاني والثالث والرابع، و3 سنوات للخامس، وسنتين للمتهم السادس، لاتهامهم بقتل زوجة الأول ووالدتها، وخطف والتعدى على شقيقة زوجته وابنتى زوجته الطفلتين، وإصابة آخر بطلق نارى، وخطف آخرين وتهديدهم بالسلاح.

إحالة خط الفيوم للمحاكمة

وكانت النيابة العامة أحالت أيمن عبد المعبود قاتل زوجته وحماته، محتجز أبنائهما، إلى محكمة الجنايات، برئاسة المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم، بعد أن وجهت له تهمة قتل زوجته وحماته واختطاف قاصرين وحيازة أسلحة متنوعة دون تراخيص وهتك عرض طفلة.
أصل الحكاية
وكان أيمن هارون محام المتهم، أكد أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية عن أسباب ارتكابه الواقعة محل التحقيق، وجاء في أقوال المتهم أنه تأكد بما لا يدع مجال من الشك أن زوجته وحماته يديران مسكن الزوجية للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة مع الرجال.

خط الفيوم يعترف بقتل زوجته
وأضاف المحامي أن المتهم أرشد عن مكان دفن جثة زوجته داخل إحدى حجرات المنزل علي عمق ٤ أمتار، وتم التوصل إليها أسفل كتلة خرسانية.

يذكر أن أقوال الفتيات اللاتي ضبطن تحت سيطرة المتهم أكدن أنهن مشاركات في إدارة شبكة منافية للآداب واكدن على كل الأسماء التي وردت في البث المباشر للمتهم، وذكرن أسماء جديدة لم ترد في البث المباشر.
تبادل إطلاق النار

وكان المتهم تبادل إطلاق النار، مع قوات الشرطة أثناء اقتحام منزله، ما أدى إلى إصابته، وإصابة الرهائن الخمس المحتجزين بالمنزل وهم، نجله مصطفي، ونيرة حمادة يحيي ١٦ سنة، وشقيقتها جنا ١٠ سنوات، ورباب محمد درويش ٢٣ سنة، ومرام محمد عشري ٣ سنوات، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، تحت التحفظ.

وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ومازال المنزل موقع الحدث تحت التحفظ من قبل قوات الشرطة.
وكان كبار منطقة دار الرماد وأحد كبار المحامين بمحافظة الفيوم، توجهوا الى موقع منزل المتهم المحتجز به أهل زوجته وأبنائه علي الطريق الدائري بالقرب من قرية منشأة عبدالله، وتواصلوا مع الجاني، إلا أنه رفض تسليم نفسه، معتبرا أنه عار تخلص منه وغسله وطهر نفسه، واستشعر المتواصلون معه أن الزوجة مقتولة منذ فترة ومدفونة بالمنزل وحماته أطلق عليها النار قبلها بيوم ومازالت بالمنزل.
صفحة خط الفيوم
كما سبق للمتهم نشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحاور مجموعة أطفال محتجزين، أعمارهم حسب ما ورد في التسجيل يتراوح ما بين ٩ سنوات و٢٥ سنة.

وتبين من محتوى التسجيل أنه كان مسجون منذ فترة وخرج من السجن من وقت ليس بعيد.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم قد تلقي إخطارا من اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم بأقدام شاب له معلومات جنائية، بإطلاق النار على المقيمين معه بالمنزل، علي الطريق الدائري من ناحية قرية منشأة عبدالله، واحتجز أبناءه داخل المنزل.

محاصرة منزل المتهم
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونا أمنيا حول المنزل، وتبين أن الجاني يحتجز أبناءه ويستخدمهم كدروع تحميه من قوات الشرطة ونجحت قوات الأمن فى ضبطه.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعةٍ متهمة سيدةٌ فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في التخلص من حياتها عقب ارتكابها الواقعة، حيث توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح أمس الموافق الثلاثين من شهر مايو الجاري بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعيّ، وأن قائد الجرار قرَّر إلقاءَ السيدة نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها محاولة السيدة التخلص من حياتها بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.
وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين ثلاثة أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة، كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.

وعلى ذلك تتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها، وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.

وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعةٍ متهمة سيدةٌ فيها بقتل أطفالها الثلاثة، وشروعها في التخلص من حياتها عقب ارتكابها الواقعة، حيث توصلت التحقيقات حتى تاريخه إلى إقرارها بارتكاب الجريمة على إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.

 وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا صباح أمس الموافق الثلاثين من شهر مايو الجاري بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير، ثم تلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام المجني عليها بجرَّار زراعيّ، وأن قائد الجرار قرَّر إلقاءَ السيدة نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها محاولة السيدة التخلص من حياتها بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة ثلاثة شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.

وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين ثلاثة أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة، كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.

 وعلى ذلك تتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها، وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.

 وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.

 وعلى هذا أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرين، اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة بمنطقة مشروع توشكى على طريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أبو سمبل الدولى جنوب محافظة أسوان، بالقرب من منطقة مشروع توشكى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين فى الحادث، وجارى نقل الجثث للمشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

كشفت التقارير الطبيبة لفحص سائق ميكروباص المنيا الغارق والمتسبب فى موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بمحافظة المنيا، إيجابية تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا لتسببه في موت وإصابة مستقلي حافلة كان يقودها بالمنيا، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه؛ لقيادته الحافلة بسرعة زائدة وهو متعاطٍ موادَّ مُخدِّرة، مما أدى لانحرافها وسقوطها في المياه، وقد أسفر الحادث حتى تاريخه عن وفاة ستة وإصابة خمسة من الركاب، ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ والتحري جاريةً للتأكد من خلو المياه من آخرين.

كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الشرطة مساء 21 مايو الجاري بسقوط حافلة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بقرية البرجاية بطريق مصر أسوان الزراعي بمحافظة المنيا، ووفاة وإصابة بعض مستقليها، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات متداولة حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، منها إشاعات حول سبب وقوعها تفيد تهديد قائد الحافلة الركاب بإسقاطها في المياه عمدًا إذا لم يسددوا إليه أجرة زائدة على التي دفعوها، فتولت النيابة المختصة التحقيقات.

 إذ انتقلت إلى المستشفى لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصابين، والذين تواترت شهاداتهم حول محاولة قائد الحافلة تفادي مطب صناعي فوجئ به في الطريق حالَ سيره بسرعة زائدة، مما أسفر عن اختلال عجلة القيادة من يده وسقوطهم بالمياه، وقد أكد اثنان منهم عدم صحة الإشاعات المتداولة حول تهديد قائد الحافلة الركاب قبل وقوع الحادث.

وباستجواب النيابة العامة المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وادَّعى وقوع الحادث نتيجة عطل مفاجئ بمكابح الحافلة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتحليل عينة منه لبيان مدى تعاطيه للمواد المخدرة، فأكد الفحص إيجابية تعاطيه مادتي الحشيش والأفيون، وجارٍ استكمال التحقيقات.

 سألت النيابة العامة شاهدًا على الحادث أكد وقوعه وفق الصورة التي انتهت إليها شهادة المصابين، متهمًا قائد الحافلة بالتسبب فيه لقيادتها بسرعة زائدة، كما توافقت تحريات الشرطة مع هذه الرواية، مؤكدة عدم صحة التهديد المشاع عنه، وأن الحافلة اصطدمت بجسم كوبري البرجاية وسقطت في المياه عقب انحرافها واختلال عجلة القيادة من قائدها، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة مسرح الحادث وجود إتلاف بسور كوبري البرجاية، وعدم وجود آثار لكبح الإطارات بالطريق، أو وجود أي آلات مراقبة مطلة عليه.

استدعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد الفنانة شيرين لسماع أقوالها فيما جاء على لسان الفنان حسام حبيب، خلال التحقيق معه فى اتهام بسبها وقذفها، وحيازة سلاح منتهية رخصته.

وقال جميل سعيد المحامى ودفاع الفنان حسام حبيب، إن موكله أفاد فى تحقيقات النيابة أنه رد الفنانة شيرين إلى عصمته شفويًا، بعد أسبوعين أمام 4 شهود من بينهم المنتجة سارة الطباخ، وسعيد إمام، ومنصور الأحمدى سائق “شيرين”، وياسمين رضا.

وتابع “سعيد”، أنه كان يقيم معها طوال تلك الفترة فى فيلا الشيخ زايد، ونفى تهديده له بالسلاح.

وعن أسباب عدم تجديد رخصة السلاح قال، إن موكله سدد رسوم التجديد، ولكن تشابه اسمه مع شخص أخر عليه قضية تبديد أدى إللى تأجيل استلامه للترخيص.

وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب بعد التحقيق معه فى اتهامه بحيازة سلاح رخصته منتهية، والاعتداء على الفنانة شيرين وتهديدها بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن رخصة السلاح النارى المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وأصدرت النيابة قرار بالتحفظ على السلاح.

وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر االاثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، مما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها.

وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.

وتلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها.

انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

انعقد اليوم الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري ثاني أيام الدورة التدريبية المقدمة للإخوة الأشقاء من النيابة العامة بدولة ليبيا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمقره بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، استمرارًا لتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين.

وكان أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ اليوم من عبد المنعم خليفة رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام عن الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتسليط الضوء من خلال ذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تلك الجريمة، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والعناصر المكونة لها، وآليات التحقيق فيها، وأركانها الواجب إثباتها، والإشكالات العَمَلية في هذا الصدد، مع تقديم نموذج عملي لذلك.

وقد جاء ثاني موضوعات الدورة المقدمة من الدكتور محمد النجار ( رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ) عن آليات التحقيق في جريمة تهريب المهاجرين، وتسليط الضوء من خلال ذلك على أركانها وعناصرها الواجب إثباتها في التحقيقات، وأوجه الاختلاف بين جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والإشكالات العَمَلية في هذا الصدد، وتقديم نموذج عملي لذلك.

واختُتِم اليوم الأول بلقاء أعضاء إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي، والذي تم فيه استعراض التعريف بالإدارة وشرح اختصاصاتها وآلية العمل بها، وما تم إنجازه من أعمال.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، للاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية ) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو (17) مليون جنية وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها ، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي ” كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

لقى 5 أشخاص مصرعهم جراء تحطم طائرة سياحية جنوب شرقى فرنسا، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النقل الكاميرونية أن طائرة كانت تقل 11 شخصا تحطمت في غابة بوسط البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن المراقبين الجويين “فقدوا الاتصال بالطائرة” التي تم تحديد موقعها لاحقا في غابة بالقرب من منطقة نانجا إيبوكو، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال شرق العاصمة ياوندى.

وأكد مسؤول في الوزارة طلب عدم كشف هويته “تحطم” الطائرة، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ “يحاولون معرفة إن كان بالإمكان إنقاذ أحد من ركابها”.

وأفادت مصادر رسمية لوكالة “فرانس برس” بأن الطائرة مستأجرة من قبل شركة الكاميرون لنقل النفط “كوتكو”، التي تعمل على صيانة خط أنابيب للموارد الهيدروكربونية يمتد بين الكاميرون وتشاد المجاورة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الطائرة أقلعت من مطار ياوندى – نسيمالين باتجاه بيلابو في شرق البلاد.

استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، 14 مصابا فى حادث سير على طريق العريش رفح الدولى.

وأفادت مصادر طبية، أنه سيارة كانت تقل عددا من العمال العائدين لمدينة العريش على مسار طريق رفح العريش انقلبت، وأصيب فى الحادث 14 شخصا.

وأعلنت مستشفى العريش حالة الطوارئ وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين، وإخطار جهات الاختصاص للتحقيق فى الواقعة، حيث شهدت مدينة العريش مساء اليوم تشييع جثامين 4 ضحايا من حادث تصادم سيارتين صباح اليوم على طريق العريش القنطرة ، والذى اسفر عن وفاة 4 واصابة 15 اخرين نقل جميعهم لمستشفى بئر العبد المركزى .

جدد قاض المعارضات حبس متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهما في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام شخصين مالك مستودع أسمنت وحديد تسليح، وشقيقه مدرس، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال علىالمواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأراضي، نظير أرباح شهرية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها قرابة 3مليون، بقصد توظيفها لهما مقابل حصولهما على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن سدادالأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (إثنان مليون ومائتان خمسة وعشرون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لميتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم، وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنينالإجراءات من ضبط المتهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 3مليون جنيه بغرض استثمارها في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهمين، وبسؤالهما أقرا بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارتهما للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابةالعامة للتحقيق.

قال مسؤول أمني إن انفجارا وقع، الاثنين، بمنزل وزير الداخلية التونسي نتيجة تسرب غاز أسفر عن إصابة زوجته بحروق طفيفة.

وحسب موقع سكاى نيوز، أضاف المصدر أن الوزير توفيق شرف الدين بخير وأن حروق زوجته خفيفة من الدرجة الأولى.

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد 8 من مسئولى التحصيل بمستشفي الشهداء المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة “أ، ب، ج” حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

وتبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية، قيام عدد من مسئولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بإيصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى، وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بإرفاقه في توريدة جديدة، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الإلكترونى وإرفاقها بدفاتر 19 صحة عامة، وعدم استخراج إيصالات 33ع.ح بالمخالفة للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة.

كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ما أمكن حصره 644 ألفا و243 جنيها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء.

وأكدت الخارجية الليبية – في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد – وقوف الشعب الليبي التام مع مصر تجاه كل ما يُهدد أمنها واستقرارها، وتدعم وتساند جهودها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة.

فيما أعربت، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومـة الليبية المكلفة من البرلمان عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي على الجيش المصري في سيناء، مما أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود.

وقالت الخارجية، في بيان، نشره وزير الخارجية في حكومة فتحي باشاغا، حافظ قدور، “تعرب وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عن إدانتها واستنكارها للعمل الإرهابي الجبان الذي أودى بحياة عدد من رجال الجيش المصري وإصابة آخرين وذلك في منطقة شرقي قنـاة السويس.”

وأضاف البيان، “وفي هذا المصاب الذي ألم بأشقائنا تتقدم الوزارة بأحر عبارات التعازي وتعبر عن تضامنها الصادق ووقوف دولة ليبيا مع جمهورية مصر العربية ضد ما يهدد أمنها واستقرارها.”

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، بأن خمسة عمال على الأقل أصيبوا جراء انفجار وقع على متن سفينة في حوض لبناء السفن في مدينة إسطنبول.

وأكدت تقارير إخبارية تركية أن الحادث وقع في حوض بناء السفن في منطقة توزلا، مشيرة إلى أن سبب الانفجار يعود إلى تسرب للغاز.

وأشارت التقارير إلى أن سيارات الإسعاف وعناصر الخدمات الطارئة هرعوا إلى موقع الحادث الذي أسفر، وفقا للمعطيات الأولية، عن إصابة خمسة عمال.

كما أن الشرطة التركية وصلت إلى مكان الحادث، وأكدت أن التحقيقات مستمرة وسيتم نشر التفاصيل لاحقًا.

أمرت النيابة العامة بحبس قائد دراجة آلية تسبب خطأ برعونته وعدم احترازه في وفاة ثمانية أطفال غرقًا بالبحيرة، وكذا حبس متهم آخر لارتكابه جريمة الإتجار بالبشر في حق المتوفين وتشغليهم وهم دون السن القانوني.

حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا صباح اليوم الثلاثين من شهر إبريل الجاري بوفاة ثمانية أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت، وأفاد ذويهم بوقوع الحادث حال عودتهم من العمل، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

إذ انتقل فريق من النيابة العامة إلى محل الواقعة لمعاينته ومناظرة جثامين الأطفال المتوفين، وسألت النيابة العامة ذويهم والذين تواترت أقوالهم حول تشغيلهم بواسطة شخص من بلدتهم لإعانة أهلهم على مصاريف المعيشة، وأن الدراجة الآلية -تروسيكل- التي سقطت بهم في المجرى المائي، كانت تقلهم من عملهم إلى محال إقامتهم.

وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة سائق الدراجة -عمره 19 سنة- فيما نُسب إليه من ارتكابه جريمة القتل الخطأ وقيادته مركبة بحالة ينجم عنها الخطر وفي غير الغرض المخصص لها، وبدون حمله رخصة قيادة أو تسيير، فقرر بقيادته الدراجة وقت الحادث نيابة عن سائقها الأصيل، وحال سيره بالطريق فُوجئ بدراجة أخرى في مواجهته، فاختلت عجلة القيادة من يده وسقطت الدارجة بالمجرى المائي، بينما أكدت تحريات الشرطة أن الدراجة قيادة المتهم كانت تُقل اثني عشر عاملًا -من بينهم الأطفال المتوفين-، وأن حفرة بالطريق أدت لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها فانحرف عن الطريق وسقط بالمجرى المائي.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة الشخص الذي تولى تشغيل هؤلاء الأطفال والذي كان مستقلًا الدراجة معهم خلال الواقعة، حيث اتهمته بارتكابه جريمة الإتجار بالبشر، وتشغيله الأطفال دون السن القانوني، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.