قضايا وحوادث

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي الواقع اليوم بحي الأميرية.

وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج النهائية لأعمال لجنة التفتيش لشحنة مخدرات قادمة من الخارج، حيث بلغ  إجمالى المضبوطات قرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش عثر عليها داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد.

وأوضحت الداخلية، أنه فى ضوء نجاح الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط واحدة من أكبر شحنات المواد المخدرة حاول مهربيها إخفائها داخل حاوية قادمة من الخارج بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد (ترانزيت) ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى، واعتزام مهربيها إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة، فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حالياً.. واضطلاع لجنة مُشكلة من (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس – السلطات الجمركية) لتفتيش الحاوية المُشار إليها، وحصر إجمالى كميات المواد المخدرة المهربة.

وأسفرت الأعمال النهائية للجنة عن تحديد إجمالى الكمية المضبوطة والتى قدرت بقرابة 23 ألف طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها قرابة خمسة طن وتقدر القيمة المالية لإجمالى المضبوطات بحوالى (200) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أعضاء الهيئة الطبية ومعاوني الأطقم الطبية في حاجة إلى الدعم الشعبي والمعنوي في ظل التقدير الرسمي الذي أعطى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نموذجًا عظيمًا برفع بدل العدوى وبدل أطباء الامتياز .

وأكد جمعة، في بيان اليوم، أن أى حالة تنمر أو محاولة اعتداء على الطواقم الطبية ومعاونيها أو الأجهزة الطبية مهما كانت فردية ، سواء أنموذج إتلاف جهاز تنفس صناعي بإحدى المستشفيات من قبل أسرة إحدى المتوفيات بفيروس كورونا ، أم محاولة منع دفن طبيبة ، فإنها تصرفات شاذة وغريبة على ثقافة وحضارة الشعب المصري العظيم ، وبما يشكل نكرانًا للجميل وخيانة في حق الوطن .

وتابع وزير الأوقاف:”على عكس تعاليم ديننا التي تدعو إلى شكر الجميل ، حيث  يقول نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) : ” مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ” (رواه أبو داود) ، ويقول ( صلى الله عليه وسلم ) : ” مَن أُولِي مَعروفًا فليَذكُره، فمَن ذكَره فقد شكَره ” ( رواه الطبراني) ، ويقول الشاعر :

إن المعلم والطبيب كليهما

لا ينصحان إذا هما لم يكرما

فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه

واصبر لجهلك إن جفوت معلما

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علق على ما حدث في قرية شبرا البهو من منع لدفن جثمان طبيبة مصابة بفيروس كورونا، قائلا: “ما حدث بعيد كل البعد عن الدين والإنسانية، من لا يرحم لا يرحم، شيء غريب لو لم تكن طبيبة فماذا كان سيحدث؟!”.

ووجه وزير الأوقاف، التحية و التقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين في المنظومة الطبية، على قتالهم في الصفوف الأولى ومواجهتهم فيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وتابع: “تحية للقوات المسلحة التى تعمل على مدى الساعة في التعقيم والتطهير وتقديم كل ما يلزم للمجتمع المصري وكافة مؤسسات الدولة على تعاملهم مع جائحة كورونا”.

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مقتل شاب أثناء مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه فى الهرم، لتحديد هوية الجناة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن التكميلية حول الواقعة.واستمعت جهات التحقيق لأقوال شقيق المجني عليه وعدد من شهود العيان من الأهالى، والذين أفادوا ان المجني عليه طارد مجهولين حاولوا سرقة سيارة شقيقه، وأثناء مطاردته لهم اطلقوا عدة أعيرة نارية فى الهواء، بعدها أطلقوا النار عليه بشكل مباشر، مما أسفر عن إصابته.

وتابعوا أن الأهالى حاولوا اللحاق بالجناة إلى أنهم لم يتمكنوا من الامساك بهم، وقاموا بنقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة قبل إسعافه.

لقى شخص مصرعه، خلال مطاردته لصين حاولا سرقة سيارة شقيقه بمنطقة الهرم، فجر اليوم السبت، حيث أطلقا أعيرة نارية ليه ما أسفر عن وفاته فى الحال، وذكر شهود عيان أن الضحية يدعى “أ.ي” تناهى إلى سمعه محاولة مجهولين سرقة السيارة الخاصة بشقيقه المركونة أمام المنزل، فسارع لاستكشاف الأمر، وشاهد شخصين يحاولان سرقة السيارة، وأثناء مطاردته لهما، أطلق المتهمان أعيرة نارية، أصابت إحداها المجنى عليه، ما أسفر عن مقتله، ببينما فر المتهمان هاربان، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت حملة تموينية بالقاهرة، فى ضبط صاحب مخزن لتجارة المستلزمات الطبية “بدون ترخيص” لحيازته 1450 قطعة مستلزمات طبية مختلفة مجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها “يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه”.

أصدرت النيابة العامة بالكويت قرارًا باحتجاز مبارك البغيلى 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر على خلفية التغريدات التى شن من خلالها حملة إساءة ضد مصر-  وفق مصادر مطلعة.

وكانت النيابة العامة بالكويت قد استدعت قبل يومين، مبارك البغيلى بتهمة استخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى للإساءة للدولة المصرية، إنه يستخدم حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لـ بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة والإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبى البلدين.

وجاءت الدعوى المرفوعة ضده من وزارة الخارجية الكويتية بتهمة الإساءة إلى مصر مستغلًا بذلك اسم الكويت من خلال حسابه فى تويتر وبيعه نظير مبلغا ماليا يتقاضاه شهريا من شخصان يديران الحساب وهما من الجنسية الفلسطينة أحدهما مقيم بقطر والأخر بالأردن.

تمكنت قوات الأمن بالدقهلية، اليوم، من دفن الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا بمقابر قرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، بعدما رفض أهالي قريتي «شبرا البهو» و«ميت العامل» دفنها بمقابر القريتين، وقامت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمهر أهالي قرية «شبرا البهو» لدفن الجثمان وأكدت مصادر أمنية أنه تم القبض على 15 من مثيري الشغب.

عاد الإسعاف بجثمان «س. ع. ع»، 64 سنة، طبيبة غير ممارسة توفيت بسبب كورونا، من مقابر قرية «ميت العامل» التابعة لمركز أجا، مسقط رأسها، وذلك بعد رفض أهالى قرية «شبرا البهو» مسقط رأس زوجها دفنها بمقابرهم قبل ساعات.

كان أهالى قرية «شبرا البهو» تجمهروا أمام المقابر ومنعوا دخول الإسعاف الذي يحمل جثمان الطبيبة لدفنها بمقابر أسرة زوجها بالقرية بحجة أنها كانت مصابة بالكورونا، وخوفا من نقل العدوى لأهالى القرية.

وتدخلت الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية بأجا لإقناع الأهالى بدفن الجثمان إلا أنهم أصروا على موقفهم الرافض.

وفي محاولة لحل الأزمة انتقلت الإسعاف إلى قرية «ميت العامل» مسقط رأس الطبيبة لدفن الجثمان في مقابر أسرتها، إلا أن أهالي القرية رفضوا أيضا، فعاد الإسعاف مرة ثانية لقرية «شبرا البهو»، بصحبة قوات الأمن للتفاوض مع أهالي القرية لدفنها في المقبرة المخصصة لها.

وقال مصدر أمني إن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية، ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات، طبقتان من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية، مضيفاً أن «الطبيبة وصلت في سيارة إسعاف معقمة، صباح اليوم، إلى قرية «شبرا البهو» مركز أجا، لدفنها، إلا أن القوة الأمنية المصاحبة للإسعاف فوجئوا بتجمهر بعض الأهالي ورفضوا دخول الإسعاف إلى المقابر بحجة أنها ليست من أبناء قريتهم وإنما هي من قرية «ميت العامل» ولن يسمحوا بدفنها في قريتهم خوفا من انتشار العدوى.

وحاولت القوة المصاحبة إقناع الأهالي بأنه لا يوجد أي خطر عليهم من الجثمان، وأضافت المصادر الأمنية أنه تم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، لكنهم أصروا على رفضهم .

وفسرت المصادر الأمنية الانتقال بالجثمان من قرية إلى أخرى: بعد فشل المفاوضات مع أهالي قرية شبرا البهو وتزايد تجمهر الأهالي وبعض السيدات، قررت القوة الأمنية التوجه إلى قرية (ميت العامل) بالإسعاف لدفن الطبيبة هناك، إلا أنهم فوجئوا بوجود تجمهر آخر من أهالي القرية بعد انتشار خبر رفض أهالى (شبرا البهو) وطالبوا بدفنها في مقابر زوجها، وأنهم لن يسمحوا بدفنها بقريتهم.

وتحدثت مصادر طبية، فضلت عدم ذكر اسمها، عن كون الطبيبة مقيمة في المنصورة، ولا يعرفها معظم أهالي القريتين، رغم محاولات أسرتها بإقناعهم بالدفن.

وأكدت المصادر الأمنية استمرار المفاوضات بين الأهالي والأمن، فيما أكد شهود عيان من داخل القرية «تأزم الموقف في ظل تزايد أعداد المعترضين».

وروى شهود عيان من القرية تفاصيل ما يجري قائلين: «زوج الطبيبة المتوفية يمتلك 4 مقابر بقرية شبرا البهو ومن حقه دفن زوجته بالقرية ولكن عدم وعى الأهالي وخوفهم من المرض هو الذي دفعهم لرفض دفنها».

وأضاف شهود العيان أن «مدير الإدارة الصحية بأجا عرض أن يقوم هو بدفن الجثمان بنفسه ليثبت للأهالى عدم وجود أي خطورة من الدفن إلا أن الأهالى رفضوا».

شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع عبر الانترنت مع “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وذلك بمشاركة رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأكد السفير “علاء يوسف” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة اتباع نهج شامل فى التعامل مع تحديات حقوق الانسان ذات الصلة بالأزمة، ولاسيما أثرها على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وطالب المندوب الدائم لمصر المفوضة السامية بالمساهمة فى ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف اثار الأزمة، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، فضلاً عن الاجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي على تلك الدول.

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن أبواب الرحمة والرجاء والأمل واسعة، يقول تعالى: “قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ”، فهذا خطاب من الله تعالى لعباده المسرفين على أنفسهم فكيف بخطابه لعباده المؤمنين المخلصين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف على القناة الأولى والفضائية المصرية وعدد من القنوات المتخصصة اليوم الجمعة تحت عنوان : “فقه النوازل” برنامج “حديث الساعة”، موجها حديثه إلى كل الموسرين بأن واجب الوقت الآن هو إطعام الجائع، وكساء العاري، وإيواء المشرد وهذا أولى ألف مرة من حج النافلة ، يقول تعالى: “أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً”.

وتابع جمعة: “أي من حافظ على بقائها حية بأي عمل من الأعمال، من إطعام الجائع، وإكساء العاري، ومداواة المريض، ومساعدة المحتاج، وفك كرب المكروبين، ومن وفر شربة الماء النقية، فكل هذا داخل في قوله تعالى: “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً “، وأن من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدًا، أما إذا نقلها إهمالًا فهو قاتل خطأ، كما يجب على المصاب أن يبادر بالاتصال بالجهات الصحية المختصة، ولولي الأمر أن يقيد المباح للمصلحة، وقد أجمعت جميع المؤسسات الدينية على أن طاعة ولي الأمر واجبة سواء أكان الأمر  بالعزل، أم بالحجر الكلي، أم بالحجر الذاتي”.

كما بين وزير الأوقاف، أن إغلاق المساجد وتسيير وسائل النقل والموصلات كل منهما ينطلق من اعتبار المصلحة في كل منهما، فقد أجمعت كل المؤسسات الدينية أن غلق المساجد ومنع الجمع والجماعات والعمرة والحج هو لمصلحة شرعية معتبرة من باب قوله تعالى: “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً” وأما وسائل المواصلات فلا بد منها إذ كيف ينتقل الطبيب والصيدلي، وكيف ينتقل الخباز، وغيرهم ممن خروجهم واجب فهذا أيضًا مصلحة معتبرة شرعًا، وهي مصلحة دينية ووطنية، وأهل العلم والاختصاص على أن المصلحة المعتبرة شرعًا حيثما تكون فثم شرع الله تعالى، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد ديننا الحنيف.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته ربع كيلو من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش بالهرم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم محمد الصغير ، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين وبندقية خرطوش، وميزان حساس، بالإضافة إلى مبلغ 1150 جنيه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

أمر المستشار وائل القاضى، رئيس نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابى مكون من 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتتبع وسرقة رواد البنوك بأسلوب الخطف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ميناء البصل، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث القسم، قيام 5 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة رواد البنوك بأسلوب “التتبع والتعقب” عقب صرفهم للمبالغ النقدية من تلك البنوك، بإستخدام دراجتين ناريتين.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بارتكاب الواقعة كما اعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشادهم تم ضبط مبلغ مالى 204200 جنيه من حصيلة ارتكاب تلك الوقائع، كما تم ضبط 4 هواتف محمولة لدى عميلهم “سيئ النية”، وضبط بحوزتهم 2 دراجة نارية مُبلغ بسرقتهما والمُستخدمتان فى ارتكاب الوقائع المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

أصيب شخص إثر حادث انقلاب سيارة بمنزل المقطم اتجاه السيدة عائشة، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى، تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، بلاغا من الخدمات المعينة فى المقطم بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

وعززت، اليوم الأربعاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

أكد رئيس النيابة العامة فى الأردن القاضى محمد سعيد الشريدة أنه تم اليوم تسجيل قضية جزائى لدى دائرة مدعي عام عمان بحق أحد الاشخاص الشخص والذى كان يعلم بإصابته بفيروس كورونا وخالط آخرين وعرّضهم للإصابة بهذا الوباء وذلك خلافاً لأوامر الدفاع.

وقال الشريدة لوكالة عمون الأردنية إن النيابة العامة ستلاحق كل من هو مصاب بمثل هذا الفيروس ولا يلتزم بالحجر وتعليمات وزارة الصحة بهذا الخصوص ويعرِّض أصحاء لمثل هذا الوباء.

وأكد المسئول الأردنى أن هذا الفعل يشكل جرماً تعاقب عليه القوانين المعمول بها وستحيل كل من يتسبب بإلحاق الأذى بالآخرين للقضاء لإنزال العقاب الرادع بحقهم.

كان وزير الصحة الأردنى الدكتور سعد جابر قد أعلن تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات في المملكة إلى 349 حالة.

كما أعلن الدكتور جابر خلال إيجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مساء أمس الاثنين عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في الأردن إلى 6 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، إضافة إلى شفاء 16 مصاباً من مستشفى الأمير حمزة، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي في المملكة إلى 126، مع بقاء 217 حالة في المستشفيات.

وبين تفاصيل الحالات الأربع الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالة مخالطة لزوجته وأبنته القادمتين من إيطاليا منذ شباط الماضي، حالة مخالطة لخطيبها الذي أصيب نتيجة مخالطته لأحد المصابين اللبنانيين، وفتاة مخالطة لأحد المصابين، إذ يتم الآن عزل مخالطيها، إضافة إلى حالة وفاة سجلت في أحد المستشفيات الخاصة، إذ أخذت عينة من المتوفي وكانت إيجابية.

وقال وزير الصحة: “إن هذا الوباء كالنار وأنتم وقودها فتباعدوا، فلا تجد النار وقوداً لكي تحرقه فتنطفئ”، مشيراً إلى أن هذه المقولة للصحابي عمرو بن العاص قالها قبل 1400 عام واستطاعوا بها أن يقضوا على الطاعون.

ودعا المواطنين إلى البقاء في منازلهم، والتباعد عن بعضهم البعض في حال خرجوا لقضاء حوائجهم وشراء المواد الأساسية، مؤكداً أن العائلات تصاب في أكملها نتيجة استهتار البعض

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً طارئاً مع القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة وذلك لبحث آلية تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواجهة مرض كورونا وضبط الشارع والأسواق والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين .

وثمن محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ما تم بذله خلال الفترة الماضية من جهود لخدمة المواطنين منوهاً على أن الدولة تعيش ظروفاً إستثنائية تستلزم من كل منهم التضحية وبذل أقصى ما لديه من جهد وتنفيذ كافة التعليمات والقرارات الصادرة بكل حزم وأنه لن يتهاون فى محاسبة أى حالات تقصير فى هذا الشأن .

وشدد راشد على للحضور انه فى ظل الإجراءات الإستثنائية التى تمر بها الدولة لا بد من عدم اغفال المهام الرئيسية المكلفون بها وعلى رأسها أعمال النظافة وإزالة مخالفات المبانى ورفع الإشغالات وكفاءة المرافق العامة مشدداً على ضرورة المتابعة بشكل دورى لتنفيذ الأعمال و التصدى بكل حزم للبناء المخالف ومظاهر التعدى التى يقوم بها البعض مستغلاً إنشغال الاجهزة المختلفة فى مواجهة فيروس كورونا .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بإستثمار فترة حظر التجول لرفع المخلفات وتراكمات القمامة أولاً بأول ورش وتطهير الشوارع وسرعة إنجاز أعمال التطوير الجارية والتشديد على شركات الجمع السكنى بضرورة الجمع من المنازل على أن يتم إنهاء التعاقد مع المخالفين لذلك القرار والشركات التى لا تثبت جدية فى تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال وذلك نظراً للأهمية القصوى التى يحظى بها ملف النظافة خاصة فى ظل ما تقوم به الدولة من أعمال تطهير وتعقيم للمؤسسات والأبنية والشوارع موجهاً بقيام وحدات الملاريا بالأحياء والمراكز والمدن برش الشوارع بكافة القطاعات لمواجهة ظاهرة إنتشار الذباب.

كما شدد محافظ الجيزة على التصدى بحزم لأعمال البناء المخالف مشدداً على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن البنايات المخالفة بعدد من الأحياء مع الإستمرارا فى إزالة أية مخالفات حديثة فوراً فى مهدها منوهاً على أنه سيتم عرض أصحابها على النيابة العسكرية وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .

حضر الاجتماع نائبى المحافظ ابراهيم الشهابى وهند عبد الحليم واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة ورؤساء الاحياء والمراكز والمدن ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

(أ ش أ)

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، تقريرا بمناسبة يوم الصحة العالمي عن الجهود المصرية لإعمال الحق في الصحة على مستوى التشريعات والسياسات والمؤشرات الوطنية.

وفيما يلي نص التقرير:

يحتفل العالم باليوم العالمي للصحة في السابع من أبريل من كل عام والذي يوافق ذكرى دخول دستور منظمة الصحة العالمية حيز النفاذ في عام 1948. وتأتي مناسبة اليوم العالمي للصحة هذا العام في ظرف دقيق للغاية وفي ظل وجود أزمة صحية عالمية، حيث تواجه كافة دول العالم تحدياً غير مسبوق يتمثل في تفشى وباء (كوفيد – 19) الذي يشكل تهديدا جسيما للحق في الحياة وللحق في الصحة والسلامة البدنية. من جانبها سارعت السلطات المصرية – على نحو استباقي – لاتخاذ عدد من التدابير الاحترازية والوقائية المتدرجة ضمن خطة شاملة تتضمن أيضاً خطوات عديدة للحد من انتشار الفيروس على المستوى الوطني وللتعامل على نحو فعال مع الحالات المصابة بالفعل.

تعكس التقارير والبيانات الإحصائية اليومية المعلنة بشفافية من الحكومة المصرية بشأن أعداد المصابين والمتعافين والوفيات جدية كافة أجهزة الدولة في العمل على السيطرة على انتشار الفيروس والتعامل مع كافة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الحالية. حرصت الدولة منذ بداية الأزمة على تشكيل لجنة عليا لإدارتها ولاتخاذ ومتابعة كافة القرارات والإجراءات الضرورية. وقد حظت تلك الجهود بإشادة من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت بعثتها التقنية عقب زيارتها إلى مصر أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة فيروسكوفيد-19، لا سيّما في مجالات الكشف المبكر، والفحص المختبري، والعزل، وتتبُّع المُخالِطين، وإحالة المرضى. كما وجه مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثالث من أبريل 2020، مشيدا بالتزام الرئيس القوى بوقف والتصدي لفيروس كورونا من الانتشار وضمان أن المتضررين يحصلون على دعم واسع، مما يعكس العمل القيادى للسيد الرئيس وتضامنه مع المتضررين . وتستمر الحكومة في بذل جهود كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء الوباء.
الإطار الدستوري لإعمال الحق في الصحة:

وضع الدستور المصري الحالي الصحة والحقوق المرتبطة بها في مكانة تليق بها، فنص الدستور ابتداءً على حق كل مواطن في الصحة في (المادة 18) – التي تعتبر من أطول المواد الواردة بالدستور – متضمنا حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خداماتها للشعب ودعمها ورفع كفاءتها والعمل على انتشارها الجغرافي، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن (3%) من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا.. ويجرم الدستور الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

ووفقا لأحكام (المادة 18) تلتزم الدولة بجملة أمور أخرى منها تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي بوصفهم خط الدفاع الأمامي ضد المرض، وتخضع لرقابة الدولة جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية.

ونص الدستور كذلك على تجريم الاعتداء على حرمة جسد الإنسان وجرم الاتجار بأعضائه، وحظر إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه دون رضاه الحر الموثق وفقا للأسس في مجال العلوم الطبية (المادة 60). وعالج الدستور التبرع بالأنسجة والأعضاء وألزم الدولة بتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها (المادة 61)، وكفل الدستور للمواطنين الحق في السكن الملائم والآمن والصحي (المادة 78)، وكذلك الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف (المادة 79). وأفرد الدستور حقوقا صحية للأطفال تتضمن التطعيم الإجباري المجاني ورعاية صحية وتغذية أساسية، وحقوقا للأطفال ذوى الإعاقة تكفل تأهيلهم (المادة 80). ويلزم الدستور الدولة بضمان الحقوق الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام (المادة 81)، يلزم الدستور الدولة كذلك بضمان حقوق المسنين صحيا (المادة 83).
إعمال الحق في الصحة في إطار رؤية مصر 2030:

تحظى السياسات الصحية بمكانة بارزة في التخطيط الإستراتيجي وتم التعبير عن ذلك في رؤية مصر 2030 التي تنص على عدة أهداف فرعية في إطار إعمال الحق في الصحة وهي:
1- تحقيق نتائج صحية أفضل وأكثر إنصافاً من أجل زيادة الرفاهية ودفع التنمية الاقتصادية.
2- تحقيق التغطية الصحية الشاملة حتى يتسنى لجميع المصريين الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة عند الحاجة ودون معاناة مالية لدفع تكاليف هذه الخدمات الصحية.
3- زيادة الاستثمار في الصحة مع ضمان الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة.
4- تطوير وتقوية برامج الصحة الصحة العامة التي تعزز وتحمي الصحة.
5- ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.
6- تحسن حوكمة القطاع الصحي بما يضمن إدارة للقطاع الصحي بفعالية ومسؤولية وشفافية على جميع المستويات.

كما تنص رؤية مصر 2030 على عدة مؤشرات لقياس الأداء من ضمنها: تمديد سنوات الحياة الصحية المتوقعة لسن التاسعة والسبعون، وخفض معدل وفيات حديثي الولادة والرضع والأطفال تحت سن خمس سنوات بنسبة 50%، وخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 60%، وخفض التفاوت الملحوظ في النتائج الصحية، وإنهاء جميع أشكال سوء التغذية، وخفض العبء المالي الناتج عن الإنفاق الشخصي المباشر على الخدمات الصحية إلى24%، وتحقيق وصول منصف لكافة المواطنين للتدخلات الصحية اللازمة لهم إلى 80%،وضمان توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، والوصول بالإنفاق الحكومي على الصحة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.
التأمين الصحي الشامل:

خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018) والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الإكتواري. يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين. ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

يطبق قانون التأمين الصحي الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان) بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وهي المرحلة القائمة حالياً والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 في محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة تشمل مائة مليون مصري وفق أحدث المعايير الدولية. وقد وصل عدد المواطنين المستفيدين من المنظومة في المرحلة الأولى حتى يوم 17 مارس 2020 إلى 2 مليون و 700 ألف مواطن.
الإنفاق العام على الصحة:

وقد ورد في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 أن المصروفات في مجال الصحة تساوي 73،062 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة. ويتضمن الإنفاق الصحي خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية، وخدمات المستشفيات المتخصصة، وخدمات المراكز الطبية، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشئون الصحية، والمستشفيات العامة، والمستشفيات الجامعية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان.
العلاج على نفقة الدولة؛ فقد وصل الإنفاق العام لعلاج المواطنين غير القادرين على نفقة الدولة 6622 مليون جنيه مقابل 5637 مليون جنيه بموازنة العام السابق بزيادة قدرها 985 مليون جنيه وتتبع مقدار المبالغ ونسبتها يشير إلى تضاعف ما تنفقه الدولة على هذا البند قبل خمس سنوات.
مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية: بلغت تلك المخصصات في العام المالي 2019/2020 9113 مليون جنيه بنسبة تقدر بــ 12% من شراء السلع والخدمات في الموازنة.

دعم الأدوية وألبان للأطفال؛ تبلغ تلك المخصصات 1500 مليون جنيه، يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
مخصصات دعم التأمين الصحي:

تبلغ المبالغ التي رصدت للبرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات مبلغ 2 مليار و 96 مليون جنيه وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ويتم توزيعها على 6 برامح النحو التالي:

➢ دعم التأمين الصحي للطلاب، ويبلغ 351 مليون جنيه في الموازنة لعدد 23 مليون و 400 ألف طالب، بواقع 15 جنيهاً سنوياً لكل طالب.
➢ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة، ويبلغ 166 مليون جنيه في الموازنة، لنحو 830 ألف امرأة معيلة، بواقع 200 جنيه سنوياً لكل امرأة معيلة.
➢ دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، ويبلغ 227 مليون جنيه، ل 15 مليون و170 ألف طفل، بواقع ما يقرب من 15 جنيهاً سنوياً لكل طفل.
➢ دعم التأمين الصحي لغير القادرين (نظام التأمين الشامل)، ويبلغ 252 مليون جنيه.
➢ دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ويبلغ مليار جنيه.
➢ دعم التأمين على الفلاح، ويبلغ 100 مليون جنيه، لنحو 500 ألف فرد، بواقع 200 جنيه سنوياً لكل فرد.
المؤشرات الوطنية للخدمات الصحية:

عدد المستشفيات الحكومية: ارتفع عدد المستشفيات الحكومية من 643 في 2011 إلى691 في 2018، كما ارتفع عدد المستشفيات الخاصة من 926 في 2011 إلى 1157 في 2018. وشملت هذه الزيادة كافة أنحاء الجمهورية لضمان وصول الرعاية الصحية لكافة المواطنين. كما زاد عدد المؤمن عليهم من 50194000 عام2014، إلى 55581000 عام 2018

.
عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة: ارتفع عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة في الداخل والخارج ليصبح 2632000 عام2018 بتكلفة 8.4 مليار جنيه، كما تم اتخاذ إجراءات لضمان سرعة تأدية خدمة العلاج على نفقة الدولة أسفرت عن تقليص الفترة بين تقديم الطلب وصدور القرار 48 ساعة للطواري و72 ساعة للباقي.

عدد سيارات الإسعاف:
ارتفع عدد سيارات الإسعاف عام 2018 إلى 2912، وعدد مراكز الإسعاف إلى 1464. كما زاد عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 2.3 % عام 2018 عن عام 2017 بعدد 89 مستشفى. وارتفع عدد الأطباء البشريين عام 2018 إلى 126197، بينما عدد التمريض إلى217105. وتم تطوير خدمات نقل الدم القومية لتصل إلى 24 مركز لنقل الدم بمحافظات الجمهورية. وقد تم توزيع كل هذه الإمكانيات على مستوى الجمهورية لضمان تقديم الخدمة للجميع دون تمييز سواء بين الريف أو المدن، أوالذكور والإناث، أو محدودي الدخل وغيرهم.
التطعيم الروتيني الإجباري:
تم التطعيم الروتيني الإجباري لنحو 2.6 مليون طفل سنويًا بتغطية تتجاوز 96 %. وقد حققت الجهود المصرية نجاحاً في القضاء على بعض الأمراض فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية نجاح مصرفي استئصال مرض شلل الأطفال نهائياً حيث لم تظهر حالات منذ عام 2003. وتم تقديم 40 مليون خدمة تطعيمية سنوية ضد شلل الأطفال والحصبة الألماني والنكاف. كم تم إنشاء برنامج لدعم الرضاعة الطبيعية خلال الست أشهر الأولى لضمان تغذية سلمية للرضع. كما يتم إجراء فحص إجباري للراغبين في الزواج للتأكد من خلوهم من الأمراض ، وقد بلغ إجمالي عدد مكاتب فحص الراغبين في الزواج على مستوى الجمهورية 481 مكتب في 2018.
خفض عدد وفيات الأطفال، نتيجة تكثيف الجهود الحكومية انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 42.1 ألف طفل في 2015 إلى 36.7 ألف طفل في 2018. كما انخفض عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 20.3 ألف طفل عام 2015 إلى 20 ألف طفل عام2018، وانخفض عدد الوفيات عموماً من 8.6 % عام 2006 إلى 3.2 % عام 2018.

التثقيف الصحى:
وفي مجال نشر الوعي والتثقيف الصحي أنشأت مبادرات للتوعية بالحمل وضرورة المتابعة مع متخصصين وهو ما نتج عنه زيادة عدد الولادات التي تمت تحت إشراف عناصر مدربة من 80.7 % في 2007 إلى92.7 % في 2011. كما أقيمت حملة التثقيف الصحي للكوادر الطبية والقيادات المحلية والأهالي وخاصة في المناطق ذات معدلات الانتشار المرتفع للأمراض المتوطنة. كما ينشط المجتمع المدني في مجال التوعية الصحية، إذ وصل عدد الجمعيات المشهرة في 2019 في القاهرة الكبرى فقط عدد 211 جمعية
الحملة القومية للقضاء على فيروس سـي والكشف عن الأمراض غير السارية:

أطلق الرئيس السيسي في سبتمبر 2018 مبادرة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض الغير سارية تحت شعار “100 مليون صحة”. وتقوم هذه المبادرة على تكليف كافة قطاعات الدولة بالمشاركة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل لتلك المبادرة للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس سي والأمراض غير السارية. وقد تمت المبادرة على ثلاث مراحل متتالية لمدة 7 أشهر، بداية من 1 أكتوبر 2018 وحتى نهاية أبريل 2019 لكافة محافظات الجمهورية السبع وعشرون. تم فحص في إطار المبادرة حوالي 56 مليون مواطن، وتم اكتشاف حوالي 2 مليون و 200 ألف مصاب بالفيروس، وتم صرف علاج فيروس سي ل 900 ألف مواطن. وبلغت تكلفة مبادرة 100 مليون صحة ككل 260 مليون دولار، بواقع 130 مليوناً للعلاج و 130 مليوناً للفحوصات المعملية.

وأشادت منظمة الصحة العالمية، وممثلها في مصر، في أكثر من موضع بجهود الدولة المصرية لمواجهة التهاب الكبد الفيروسي سي، والمتمثلة في الالتزام السياسي على أعلى مستوى في الدولة لمكافحة هذا المرض. كما أكدت المنظمة أنها ستستمر بتوفير الدعم المطلوب للوصول إلى الأهداف المرجوة.
مسح وعلاج اللاجئين والأجانب “ضيوف مصر”:

هي مرحلة جديدة أطلقتها مصر رسمياً في 1 مايو 2019 وحتى 30 سبتمبر 2019 ضمن مبادرة 100 مليون صحة (إلا أنه فعلياً تم تمديدها إلى 31 أغسطس 2019)، وتهدف إلى مسح وعلاج الأجانب واللاجئين من فيروس سي. وهذه المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة. وقد تم فحص 67 ألف و 498 مقيماً من اللاجئين والأجانب المقيمين، وتقديم العلاج لهم بالمجان لمن ثبتت إصابته، حيث تلقى أول لاجئ ثبتت إصابته بفيروس سي العلاج المجاني بعد أسبوع واحد من بداية الاختبارات. وتلقى بعد ذلك ما يقرب 182 حالة العلاج بالمجان، ممن ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وفي هذا الإطار، أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحة العالمية، بإطلاق هذه المرحلة الجديدة من حملة “100 مليون صحة” لتشمل الأجانب المقيمين في مصر وهو ما يعكس دور مصر الريادي لخدمة الإنسانية.
مبادرة الست المصرية هي صحة مصر للكشف المبكر عن أورام الثدي؛ تم فحص 115000 سيدة حتى يوليو 2019، وتستهدف الوصول إلى 30 مليون سيدة.

مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة وأمراض سوء التغذية لطلاب المدارس، وتستهدف فحص 11.5 مليون طالب في 22 ألف مدرسة.
مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد:

تشكلت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 برئاسة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتوحيد الجهود للقضاء على ختان الإناث، كما أطلقت الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني العديد من المبادرات منها مبادرتي “بالطو أبيض” و “يلا نحميها” للتوعية بخطورة ختان الإناث وأثاره السلبية على الصحة، وقد صدر القانون 78 لسنة 2016 بتعديل قانون العقوبات وجعلها جناية وأصبحت من الجرائم التي يعاقب على مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة، ولا يجوز التصالح فيها، وتغلظ العقوبة إذا كان فعل الختان قد أدى إلى وفاة الضحية أو إلى إصابتها بإعاقة دائمة.كما تهدف الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016-2020) إلى خفض معدلات ختان الإناث من خلال تفعيل وإنفاذ القانون والقرارات الوزارية لمنع ختان الإناث ومعاقبة ممارسيه، وتفعيل التشريعات التي تجرم ختان الإناث، وتوعية المجتمع بأضرار الختان وأنه عادة ليس لها مرجعية دينية، وتشديد الرقابة والعقوبة على الأطباء الذين يقوموا بإجراء عملية الختان.
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة:

أنشئ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقرار رئيس الجمهورية رقم46 لسنة1991، وقد قام الصندوق بالعديد من المبادرات تنوعت بين التوعية بمخاطر الإدمان أو بمحاولة دمج المتعافين داخل المجتمع ومن ذلك «الحياة أحلى بدون تدخين» لتوعية الأطفال بالآثار السلبية للتدخين، ومبادرة «بلاش تجرب» لتوعية المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية بخطورة الإدمان، ومبادرة «مصر بلا إدمان» لمساعدة المدمنين من التخلص من آثار الإدمان، ومبادرة “اسمع مني” لبث رسائل توعوية عن أضرار التدخين وتعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة عن المخدرات.

وفي هذا السياق تم تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات في 8500 مدرسة استهدفت توعية 1.5 مليون طالب بزيادة 50% عن العام السابق. وتنفيذ 66 معسكرا تدريبيا للطلاب باستهداف 2500 متطوع. وإعداد برامج توعوية للعمال بالمصانع تحت شعار “خدعوك فقالوا”، استفاد منها 7500 عامل. فضلا عن تنفيذ200 مبادرة توعوية للسائقين تحت شعار” توصل بالسلامة” في 22 محافظة استفاد منها20 ألف سائق. إذ أن الدولة ألزمت السائقين بإجراء تحليل مخدرات كشرط لاستخراج الرخصة أو تجديدها. وتنفيذ 34 ورشة عمل بالمؤسسة العقابية و60 ليلة عرض مسرحي وقائي بالأماكن الأكثر عرضة المشكلة مثل “الأسمرات، وغيط العنب والمحروسة ” والساحات الكبرى والميادين. كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة عن التوعية بأضرار المخدرات. بالإضافة للحملة الإعلامية “أنت أقوى من المخدرات ” التي حققت أكثر من 40 مليون مشاهد خلال شهرين.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامى العام الأول للنيابات، بحبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته 10 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى المرج، كما أمرت بسرعة إرسال المعمل الجنائى للمضبوطات.

وكان رجال الإدارة العامة لشرطة التموين، تمكنوا من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية “بدون ترخيص” بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، لحيازته (5 أطنان “أرز أبيض”) معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر، (4 أطنان “سكر حر”) معبأة داخل عبوات، (3600 عبوة “زيت طعام”) ، (600 عبوة “قمر الدين”) مجهولة المصدر، (720 عبوة “زيت طعام”)، (400 عبوة “فول”) غير صالحة للاستهلاك الأدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، وحرر محضر بالواقعة.

قررت نيابة شمال القاهرة الكلية، إحالة 3 عاطلين، إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة والاتجار بها، في منطقة الساحل.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الساحل، وبصحبتهم قوة أمنية من إلقاء القبض علي كل من “ج.ك” عاطل و”س.ط” عاطل و”ا.ا” عاطل، وذلك أثناء تواجدهم بمنطقة سكن المتهم الثالث، حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الفودو “وزنت 750 جرام” و300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى 2500، و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المضبوطة بهدف الاتجار بها، بقصد تحقيق أرباح غير مشرروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى ترويج المواد المخدرة على عملائهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق، والتى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب أنتهاء التحقيق معهم.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

قام محامي من مركز زفتى بمحافظة الغربية برفع دعوى ضد رئيس دولة الصين “شيي جين بينغ ” مستنداً إلى تصريحات مسئولون في الإدارة الأمريكية ، وفقاً لما ورد بصحيفة ” ايكونوميك تايمز ”  بأن فيروس ( كورونا ) المستجد صناعة صينية ، وانها صنعته ليكون سلاح حرب بيولوجي ، مطالباً دولة الصين بدفع تعويض وقدره 10 تريليون دولار أمريكي ، مؤكداً أنه في حالة حصوله على التعويض سوف يتنازل عنه لصندوق تحيا مصر

نقلت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك قتيلين و 7 جرحى فى عملية طعن بجنوب شرق فرنسا .

وقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت عن تسجيل 588 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6507.

شارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع المدعي العام وليام بار، والعديد من المسئولين الآخرين وبدأت جلسة الإحاطة اليومية بأخر المستجدات بشأن ‏وباء كورونا في الولايات المتحدة بإلقاء نظرة عامة على “عمليات مكافحة المخدرات المحسنة” الجديدة للإدارة.‏

وقال ترامب، فى بداية مؤتمره الصحفي منذ قليل، إن القوات التي تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها أيضًا معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.‏

وقال وزير الدفاع مارك إسبر “إن هذا وقت مهم للغاية لبدء هذه العملية”، مشيرا أنه بينما تعمل دول أخرى على حماية سكانها من تهديد ‏الفيروس يستغل تجار المخدرات الأمر لتهريب المخدرات.‏

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية توضح أن عصابات المخدرات ‏تستغل عمليات تفشي الفيروس. وقال “سندافع عن بلادنا بغض النظر عن التكلفة”. “نحن في حالة حرب مع ‏COVID-19‎‏، نحن في ‏حالة حرب مع الإرهابيين”.‏

وقارن نائب الرئيس حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة بإيطاليا، التي شهدت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بالفيروس. وقد أبلغت ‏إيطاليا بالفعل عن أكثر من 13000 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهذا الرقم مستمر في الارتفاع.‏

وفى مؤتمر صادم، خرج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الأمريكيين أمس الثلاثاء، معلناً أن بلاده تتوقع ما بين 100 ألف إلى 240 ‏ألف وفاة بسبب كورونا، مشيراً إلى أن الأمريكيين على موعد مع “أسبوعيين مؤلمين” على حد قوله.‏

وأعلن ترامب تمديد الإغلاق حتى نهاية إبريل الحالى متراجعاً فى ذلك عن تقديرات سابقة أعلن خلالها أن الشركات والحياة العامة يمكن ‏أن تعود بشكل محدود بعد عطلة عيد الفصح‎ ‎.

ووجه رسالة الى حكام الولايات بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يعتبرونها ضرورية موضحا أن الإجراءات التي تم اتخاذها أنقذت ‏حياة ما يقرب من 2,2 مليون نسمة.

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها الحاد خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أولى جلسات الربع الثانى من العام، نتيجة مخاوف انهيار الطلب العالمى على الخام، لتعمق من حجم الخسائر التى منيت بها أسواق المعدن الأسود خلال الربع الأول بعد تسجيلها أسوأ أداء فصلي على الإطلاق، وتراجع سعر العقود الآجلة الخام الأمريكي تسليم شهر مايو بنسبة 1.4% ليصل إلى سعر 20.20 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم شهر يونيو نحو 3% مسجلة 25.55 دولار للبرميل.

أمرت نيابة الشرابية بحفظ التحقيقات في واقعة إلقاء شاب لنفسه من الطابق الخامس بدائرة قسم شرطة الشرابية،عقب ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعى الشرعى والذى نفى وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

كانت البداية بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، بلاغا من الأهالي، مفاده، سقوط شاب من الطابق الخامس، وبالانتقال والفحص تبين انتحار شاب، في العقد الثاني من العمر.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النياببة العامة،التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحفظ التحقيق لعدم وجود شبه جنائية .

يذكر أنه على الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء يعانين أكثر من الأمراض العقلية والنفسية مثل الاكتئاب مقارنة بالرجال، إلا أن الرجال أكثر عرضة للانتحار ويتعرضون للوفاة بسبب تعاطى المخدرات والكحول، وذلك بسبب عدم اعتراف الرجال بالأمراض النفسية، وفقا لموقع avo health.

وأوضح الموقع أن المشكلة تكمن في كيفية رؤية الرجال للأمراض النفسية، حيث يكره الكثير من الرجال الاعتراف بأن لديهم مرضا نفسيا، وذلك فكرتهم عن الذكورة، حيث يرون الاكتئاب دليلاً على الضعف.

ووجود مشكلة نفسية ليس علامة ضعف، بفضل التطورات الطبية، حيث أصبحت الأدوية تعالج التغيرات الكيميائية في المخ، وأصبح المرض النفسي يشبه الأمراض المزمنة مثل السكري، ووجود وصمة عار تحيط بالمرض النفسي أدى إلى تراجع ذهاب الرجال إلى الطبيب النفسي أو الاعتراف به. في حين أن هناك وعيًا كبيرًا اليوم بالحد من وصمة العار وتوسيع فرص دعم الصحة العقلية، إلا أن العديد من الرجال لا يزالون يشعرون بالعار والشعور بالذنب وهذا يمكن أن يؤدي بهم إلى أن يكونوا أقل استعدادًا لطلب المساعدة من الطبيب النفسى، ومن المحتمل أن يكون الاكتئاب عند النساء أعلى لأن الرجال لا يقومون بالإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، وهو ما يؤدى بهم إلى تعاطي المخدرات والكحول. ويمكن أن تتجلى مشاكل الصحة العقلية غير المعالجة بسرعة كبيرة في الأمراض الجسدية، خاصة عند تعاطي المخدرات.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بسرعة ضبط وإحضار مصور فيديو “الكمين النسائى” بالتجمع الأول، فى القضية رقم 64 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارىء، حيث كان النائب العام، أمر بإخلاء سبيل فتاتين، بتهمة تصوير فيديوهات للسخرية من حظر التجوال و تحريض المواطنين على خرق حظر التجوال، خلال فترة الحظر بمنطقة التجمع الأول، على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة 20 ألف جنيه لكلاً منهما، على ذمة القضية رقم 64 لسنة 2020.

كانت ألقت قوات الأمن بقسم التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافعى، رئيس مباحث القسم القبض على “م.أ”، إحدى الفتيات ذات الشهرة على برنامج “التيك توك”، ووسائل التواصل الاجتماعي، و”ح.ح”، بسبب بث العديد من الفيديوهات التى تظهر فيها بالطرق العامة خلال وقت حظر التجوال بالتجمع الأول.

البداية بتلقي المقدم تامر عبدالشافي، رئيس مباحث قسم التجمع الأول، عدة بلاغات من سكان مدينتي، والعديد من مستخدمي السوشيال ميديا ضد “م.ا”، و”م.م”، بسبب انتشار فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخترقت بها حظر التجول بشوارع التجمع الأول، وهو ما يعد مخالفة وتحريض، وعدم احترام لقرارات رئاسة مجلس الوزراء بفرض حظر التجول كإحدى الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وعلي الفور تم اخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد سمير مجدى مفتش المباحث، وبناءا علي توجيهات من السيد اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بضبطهما وعرضهما علي النيابة.

تم ضبط “م.ا”، و”ح.ح”، وتبين نشرهما فيديوهات تخالف به القانون وتضرب بعرض الحائط للقرارات السيادية للدولة ومؤسساتها، وذلك علي حساباتهما الشخصية علي برنامج الانستجرام، والذي يحتوي علي مليون ونصف متابع، و ثلاثة مليون تيك توك.

شهدت مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بأسوان، لأول مرة خروج 6 حالات من المتعافين من مرض كورونا، بعد أن تحولت نتائجهم إلى سلبية، من بينهم أجنبى روسى الجنسية.