قضايا وحوادث

أكدت النيابة العامة أن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغنى راجح، و3 آخرين فى ارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البناء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.

وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأحد، أن أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجنى عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالًا للشك فى صحتها، فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.

وأوضح البيان أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعى، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة.

وأكد البيان تطابق جميع الأدلة القولية التى حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.

وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هى من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات.

وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين فى أيام معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى – فهى أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقًا لأحكام القانون.

وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.

قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر أن السيارة اشتعلت بها النيران أثناء سيرها على الطريق الدائري الإقليمي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج، وقوع حادثين منفصلين الأول عند نقطة الكيلو 100 ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 والثانى عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط على نفس الطريق ونتج عنه إصابة 15 تم نقل 8 مصابين للمستشفى الجامعى و7 مصابين لمستشفى أخميم المركزى ومصابين وجثة لمستشفى سوهاج العام ليصبح عدد ضحايا الحادثين 17 مصابا وجثة.

وكان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى قبل قليل بلاغين منفصلين من إدارة شرطة تأمين الطرق مفادهما وقوع حادثين على الطريق الصحراوى الشرقى الأول لسيارة ملاكى والثانى لسيارة ميكروباص ووجود جثة واحدة ومصابين.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الحادث قوات تأمين الطرق وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية بوقوع حادثين منصلين الأول انقلاب سيارة ملاكى يستقلها زوجه وزوج ونجلهما عند نقطة الكيلو 60 اتجاه أسيوط نتج عن الحادث وفاة الأب وإصابة الزوجة والأبن وتم نقلهما للمستشفى العام.

وجاء الحادث الثانى على الطريق الصحراوى الشرقى على الطريق الصحراوى الشرقى عقب انقلاب سيارة ميكروباص عند نقطة الكيلو 100 نتج عن الحادث إصابة 15 شخصا من مستقليها وتم نقل 8 منهم للمستشفى الجامعى و7 لمستشفى أخميم المركزى للعلاج.

جار رفع آثار الحادثين من على الطريق وجار إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تمكنت منذ قليل، قوات الأمن المؤمنة لمجمع محاكم شبين الكوم من إلقاء القبض على 9 أشخاص حاولوا إثارة الشغب، أثناء محاكمة المتهمين بقتل محمد البنا، فى القضية والمعروفة إعلامياً بضحية الشهامة”

وقد وصل محمد أشرف عبد الغنى راجح المتهم الرئيسى بقتل “محمود محمد سعيد البنا” عمداً مع سبق الإصرار والترصد فى القضية المعروف إعلاميًا بـ “ضحية الشهامة ” وثلاثة آخرين محبوسين، إلى مجمع محاكم شبين الكوم، وذلك لحضور عقد أولى جلسات محاكمة بمحكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وتعقد اليوم الأحد، محكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلاثة آخرين محبوسين – محاكمة جنائية عاجلة – لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والقضية المعروف إعلاميًا بـ”شهيد الشهامة”.

ساعات بسيطة تفصلنا عن بدء أولى جلسات المحاكمة فى قضية شهيد الكرامة محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، والمتهم الرئيسى بها محمد راجح ومعه ثلاثة من المشاركين له فى ارتكاب الجريمة، وسط مطالبات واستغاثات بأن يكون الحكم رادعا لكل من تسول له نفسه قتل برئ.

البداية كانت مع القصة الحزينة والتى سطر بطولتها شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، تمسك بالمبادئ والقيم، محاولا الحفاظ على كرامة فتاة، تحرش بها شاب جامعى فكانت عقوبة معاتبته له هى القتل بدم بارد ليخلف وراءه أم وأب لم تجف دموعهما، مطالبين بالقصاص من القاتل، حتى يهدأ فى رقدته، وتطمئن قلوبهما بأن الله لم يضيع نجلهما، بصرخات مدوية شهدتها مستشفى تلا المركزى، بمحافظة المنوفية، والتى شهدت اللحظات الأخيرة للشاب محمود محمد البنا، 17 سنة، طالب بمدرسة السادات الثانوية بمدينة تلا، بعد تعدى أربعة أشخاص عليه ترأسهم “محمد أشرف راجح” المتهم الرئيسى، طالب بجامعة السادات، وشاركه كل من إسلام عواد 17 عامًا، مصطفى محمد 17 عامًا و”إسلام أ أ”، 17 سنة، مقيمين جميعًا بمدينة تلا.

خبر صاعقة

تفاجأت والدة الضحية، بأحد أصدقائه يطرق باب المنزل، ويسأل عن والد محمود، وعندما سألته، رد عليها بأن محمود مجروح وتم نقله للمستشفى، وعلى الفور ذهبت هى ووالده إلى المستشفى ليجداه غارقا فى دمائه، وقد سلم روحه لبارئها.

كواليس القتل

بدم بارد استل راجح سلاحه “مطواة” وعاونه ثلاثة آخرون بعد أن تربصوا بالضحية، ليتابعوه بالشارع المجاور للمنزل، ويقوم أحدهم بإمساكه ووضع مادة حارقة على وجهه ليباشر القاتل جريمته، ويوجه طعنات نافذة ويفروا هاربين.

تحرش القاتل وتدوينة الضحية

جاءت تدوينة محمود بعد أن شاهد راجح يقوم بالتحرش بأحد الفتيات من جيرانه، وبقلب نقى، لا يعرف الغدر، عاتب راجح على عمله، ولكن الأمر قوبل بالرفض، فدون البنا قائلا: “إللى يضرب حرمة يبقى زيها”، وهو الذى أشعل غضب القاتل ليرسل له عددا من رسائل التهديد ويتوعده، إلى أن جاء وقت التنفيذ ليقضى على البنا.

القبض على الجناة

شكل اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، فريقا برئاسة اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، ومشاركة الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، للقبض على الجناة، وتمكنوا ضبط الاربعة متهمين، وتقرر النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

القصاص العادل

طالب محمد البنا والد الضحية بأن يتم محاكمة عادلة ناجمة للمتهمين بقتل نجله، مؤكدا أن المتهم الرئيسى فى الواقعة كان له العديد من الجرائم، ونظرا لثراء أسرته فكانت الأمور تمر دون أن يكون هناك أى عقاب، الأمر الذى يخشى أن يضيع حق نجله كباقى الوقائع، مناشدا بأن يتم المحاكمة العادلة الناجزة.

فيما رددت والدة البنا، عبارة “ابنى مات علشان دافع عن شرف جارته” مؤكدة أن أقل شىء ان يتم إعدام القتلة وأن يتم إعادة حق نجلها.

والدة روناء: ابنتى مدينة طول حياتها لمحمود

قالت سحر عمر والدة الطالبة روناء: ابنتى حتى الآن لم تستدع من قبل النيابة العامة للشهادة وكل ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول قيامه بالذهاب إلى النيابة العامة واعترافها بأن محمود البنا هو من قام بالتعدى عليها وأنها خطيبة المتهم لا أساس له من الصحة ومجرد شائعة فقط لا غير، مؤكدة أنه فى حالة استدعاء النيابة العامة لها لن تتأخر بالشهادة فى حق المجنى عليه محمود البنا، والذى أنقذها من المتهم محمد أشرف راجح، وأنها ستظل مدينة طيلة حياتها للمجنى عليه الذى أنقذ شرف نجلتها.

محاكمة عاجلة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى بإحالة محمد أشرف راجح و3 آخرين “محبوسين”، إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد فى القضية رقم 14568 جنح تلا / المنوفية لسنة 2019.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية، عن حقيقة الواقعة التى بدأت عندما استاء المجنى عليه من تصرفات المتهم قبل إحدى الفتيات، فنشر كتابات على مواقع التواصل الاجتماعى الانستجرام أثارت غضب المتهم، وخطط لقتله بالاشتراك مع المتهمين الثلاثة.

رفض مقابلة المحافظ

وجاء رد والد الشهيد على الزيارة الثانية لمحافظ المنوفية، والتى قابلها بالرفض، مطالبا بأن يكون الحق له بالحكم العادل والقصاص من القاتل وان يتم المحاسبة لكل من تورط فى قتل نجله.

وفد النواب

نظم وفد من مجلس النواب زيارة لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد، والتى كان معها مطالب الأب المكلوم بأن يتم المطالبة بتعديل القانون الذى سيتم الاستناد إليه فى قضية القاتل، والتى سيكون بموجبها الحكم بعقوبة، لا تشفى صدور الأسرة ولن تجعل الشهيد يهنأ فى رقدته.

انسحاب محامى القاتل

وفى مفاجأة من العيار الثقيل أعلن محامى القاتل ورئيس هيئة الدفاع عنه الإنسحاب من القضية قبل ساعات بسيطة من انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة، فى إشارة ودلالة كبيرة على أنه انحاز للحق وتأكد من أن موكله قاتل.

محامون يرفضون الدفاع عن القاتل

على الجانب الآخر رفض عدد كبير من المحامين المعروفين بمحافظة المنوفية، الانضمام الكتيبة الدفاع عن القاتل مؤكدين أنهم لن يشاركوا فى استكمال جريمة أخرى، وأن المحاماة مهنه شرف وكرامة قبل اى شىء، فيما ازدادات هيئة دفاع الشهيد بعدد كبير من المحامين المؤمنين بالقضية والساعين لتحقيق الأدلة والقصاص من القاتل.

أسرة الشهيد: القصاص يرضينا

فيما جاءت مناشدات وأمنيات أسرة الشهيد بأن يتم القصاص من القاتل المتورطين معه، حتى يكون هناك راحة لقلبهم، وتوقف لمنعهم التى لم تتوقف ولم تجف منذ سماعهم خبر وفاة الشهيد.

 

ا

 

ا

أحالت النيابة العامة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار “لاديسلاف أوتكر سكاكال” القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الأثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على قاربة العام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

صرح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه بتاريخ اليوم الخميس، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وأثناء تواجد السفينة «حبيبة M»، والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9، حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة، وجاري حاليا التعامل والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.
جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت إلى الميناء فجر اليوم الخميس، فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، وفاة (35) وإصابة (4) فى اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة كانت تنقل تنقل (39) شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول) ، وذلك بمركز الأكحل بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح أنه تم نقل الجميع إلى مستشفى الحمنة

وكد أن الجهات الأمنية المختصة بمساندة من هيئة الهلال الأحمر السعودي تناشر الحادث.

شهدت منطقة كرموز فى الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار عقار، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بإصابات بسيطة، إثر انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق.

تلقى قسم شرطة كرموز إخطار بإنهيار عقار، وانتقلت القوات الأمنية وسيارات الحماية المدنية لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن العقار رقم 6 شارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم بمنطقة كرموز بحى غرب ووجود محتجزين تحت الأنقاض.

تبين من الفحص، انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضى وطابقين علويين “أسقف خشبية وحوائط حاملة”، يقطنه أسرة واحدة “أب وأبنائه الثلاثة“.

أسفر الحادث عن مصرع شاب “32 عاما” أثناء نومه، فيما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه باستخدام السلم الهيدروليكي. 

وقامت الحماية المدنية بإنقاذ الأسرة، وحدث إنهيار كامل لباقى طوابق العقار، ما أدى لإصابة شخصين من المارة بإصابات بسيطة، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن 4 قتلى على الأقل سقطوا نتيجة إطلاق نار فى نيويورك.

تحديث..
ونقل موقع “نيويورك ديلى نيوز” عن مسئولين أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 3 فى إطلاق نار كثيف فى ناد اجتماعى، صباح يوم السبت في بروكلين فى نيويورك.

وأوضح الموقع أن رجال الشرطة إلى سارعوا إلى نادى تريبل إيه أسيس الاجتماعي بعد سماع دوى إطلاق نار في حوالي الساعة 7 صباحًا.

عندما وصلوا ، وجدوا ستة رجال وامرأة أصيبوا بنيران الرصاص. توفي أربعة من الرجال في مكان الحادث. وقال مسئولون ان امرأة ورجلين أصيبا بطلقات نارية لكنهما نجا من جروح.

ونقل المسعفون ضحية واحدة على قيد الحياة إلى مستشفى لتلقي العلاج. وتم نقل الناجين الآخرين إلى مركز بروكديل الطبي للعلاج.

لم يتم إجراء أي اعتقالات. وقالت السلطات انه لم يتضح على الفور عدد المسلحين الذين شاركوا في إطلاق النار.

وكانت الشرطة تحقق السبت. وقالت مصادر مطلعة على القضية إن العديد من الشهود تم استجوابهم للاستجواب فيما.

أمرت نيابة بولاق الدكرور، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل والده، ودفنه أسفل السرير بمنطقة بولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم الهارب.

تلقى قسم بولاق الدكرور بلاغا من عمرو محمود، ٥١ عاما فني هندسي ومقيم أكتوبر بغياب والده ٧٠ سنة بالمعاش، منذ الأربعاء الماضي، وبإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة التحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة إلى منزل المتغيب وبإجراء التحريات قرر مقدم البلاغ أن والده كان يقيم برفقة زوجته نجاح ٦١ سنة وشقيقه من الأب محمد ٣١ سنة، وقرر أن شقيقه سيئ السمعة والسلوك ودائم التشاجر مع المتغيب بسبب الأموال.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن زوجة الأب عادت يوم الأربعاء من زيارة لابنتها وتبين لها عدم تواجد زوجها فسألت نجلها عن مكان والده فأخبرها أنه خرج بعدها من المنزل ولم يعد.

تولت قوات المباحث برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور فحص المنزل وعثر على آثار رمال بالشقة، وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن، حيث يوجد آثار أسمنت حديث وبفتح حفرة بالأسمنت انبعثت رائحة كريهة، وبإخطار النيابة تم انتداب الأدلة الجنائية واستخراج جثة الأب في حالة انتفاخ وتعفن.

قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا “الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة”، بالإعدام شنقاً وإلزامهم المصروفات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وتضم قائمة المتهمين كل من : عبد العال عبد الفتاح، وأحمد محمد حسن مرسى، وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمى، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد موسى دسوقى ديب، وعبد الرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة على، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحى، ومحمد خلف جمعة وأحمد بدوى إبراهيم ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة و أحمد صالح عبد الفتاح وعلي عاطف على الساعى ومحمود عبد القادر على سعد وبسام اسامة محمد بطل ويوسف محمد عبده عبد النبي وعبد الرحمن سمير رشدى.

وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، الجمعة، مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين في انفجار سيارة مفخخة في القامشلي.

وقالت الوكالة السورية ، إن سيارة مفخخة انفجرت في شارع منير حبيب أمام مطعم الأومري بالقامشلي أدى إلى ارتقاء شهداء ووقوع عدد من الجرحى.

يأتى ذلك بالتزامن مع قصف جوى ومدفعى ينفذه جيش الاحتلال التركى على عدد من القرى والبلدات السورية شمال شرق سوريا.

أفادت صحيفة “مترو” البريطانية بأن السلطات البريطانية في مدينة مانشستر أخلت وأغلقت مركزًا تجاريًا، بعد إصابة 3 أشخاص هاجمهم رجل بسكين.

ونقلت الصحيفة عن سلطات الإسعاف قولها إنها تعالج 4 أشخاص الآن في موقع الحادث.

وليس معروفًا بعد ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى، أو ما إذا كانت وراؤه دوافع إرهابية من عدمه.

قال متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إنه على علم بالتقارير الإعلامية المتعلقة بالسفينة الإيرانية، التي زعم الإعلام الرسمي في إيران أنها تعرضت لانفجار قرب ميناء جدة في السعودية.

وأضاف المتحدث في أول تعليق أمريكي على الحادثة المزعومة: ”ليس لدينا أي معلومات أخرى“.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الرسمية الإيرانية، صباح اليوم الجمعة،أن انفجارًا وقع في ناقلة نفط إيرانية، على بعد 96 كم من ميناء جدة السعودي.

وقالت الوكالة: إن الانفجار أسفر عن اندلاع حريق على متن الناقلة، مما سبب أضرارًا بالغة وتسربًا نفطيًا في البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة نفسها أن الناقلة مملوكة للشركة الوطنية الإيرانية للنفط، مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار ”هجوم إرهابي“.

وأفادت الوكالة أن طاقم الناقلة بخير والوضع بعد الانفجار تحت السيطرة.

وقالت وكالة نور الإيرانية المقربة من الحرس الثوري: ”لم يصب أي فرد في الطاقم جرّاء الانفجار… الوضع تحت السيطرة“.

ونشرت شركة النفط الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن صاروخين استهدفا الناقلة وتسببا في الانفجار، فيما قال التليفزيون الإيراني إن الانفجار ألحق أضرارًا بصهريجين في الناقلة.

تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية “الإيرانية” صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار أصاب هیکل هذه السفينة.

تفيد الأنباء الواردة، أن الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا إلى أضرار جراء حادث التفجير مما ادى إلى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الأحمر.

يذكر أن الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في أسباب وقوع الانفجار وقد أعربوا عن توقعهم أن يكون الحادث بفعل عمل إرهابي، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الإيرانية “أرنا”.

وأضافت الوكالة في تغريدة على صفحتها الخاصة على “تويتر”، بأنه تم السيطرة على الحريق من قبل الطاقم.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة متهمين بقضية “فساد القمح”، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، بالسجن المشدد 10 سنوات، ورد مبلغ 7 ملايين و300 ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ المرد، وعزل المتهمين من الأول إلى الخامس من الوظيفة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم فى تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.

اعتبر حافظ قايد السبسي القيادي في حزب نداء تونس في تدوينة على صفحته على فيس بوك إطلاق سراح نبيل القروي من السجن قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية هو قرار سياسى، ويؤكد مرة أخرى أن قرار اعتقاله كان كذلك سياسيا بما جعل القروى سجينا سياسيا فى سياق انتخابى متعفن حسب تعبيره.

وجاء فى تغريدته التى نشرها موقع الشروق التونسى، “ها هى محكمة التعقيب تقر اليوم بوجود أخطاء إجرائية فى صدور بطاقة الإيداع وعملية الإيقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقا الطعون ورفضت الإفراج واليوم تقبل الطعن وتأذن فورا بالإفراج، السؤال الذى يطرحه الجميع ما الذى تغير فى الأثناء؟”

وأضاف حافظ قايد السبسى:”أعتقد أن صورة تونس ومصداقية مسارها الديمقراطى قد وضع منذ مدة فى الميزان نتيجة عبث المجموعة الفاشلة التى خيرت مصالحها الشخصية على حساب مصلحة تونس والوطن، وها نحن للأسف نجنى النتائج الكارثية.

أصدرت وزارة الهجرة بيانا، عن آخر تطورات قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، على خلفية اتهامه بقضية مخدرات.

وقالت وزارة الهجرة فى بيانها: إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام لمتابعة موقف قضية المهندس علي أبوالقاسم، حيث أكد النائب العام أنه يتم متابعة القضية بصورة مستمرة.

وأضاف البيان: ومن خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض، أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ 20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا.

كما أكدت وزارة الهجرة متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتجدد وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج.

وتهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون أن القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي.

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق شب بمنزل دون وقوع إصابات أو وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم، إخطاراً من قسم شرطة ثان الفيوم بنشوب حريق بشقة بناحية باغوص دائرة القسم، بانتقال قوات الحماية المدينة، تمت السيطرة على الحريق دون وقوع أى إصابات.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الأرضى بعقار مكون من 5 طوابق ملك المواطن “سامح ص ش” 58 سنة “عامل” ومقيم بذات العنوان، وذلك نتيجة وقوع ماس كهربائى بأحد الوصلات الكهربائية بحجرة النوم.

وتحرر محضر بالواقعة قيد برقم 4221 لسنة 2019 إدارى قسم ثان الفيوم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

قال السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.

وأكد السفير أحمد جمال الدين فى كلمة له بمؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب أن الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية.

وبدأ السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب” بالترحيب برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، قائلاً : “يسرني أن أمثل وزارة الخارجية اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول موضوع “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب”. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف مصر الكرام، والسيدات والسادة ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورجال الإعلام، متمنيًا أن تكلل مساعيهم الحميدة في مؤتمرهم هذا بالتوفيق والنجاح”.

وأضاف : “اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيسه وأعضائه، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس، باعتباره، ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء أساسيين في التوجه المصري للارتقاء بحقوق الإنسان. وكم نسعد بما يحظى به المجلس من وضعية “أ” في تصنيف التجمع الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لما يتمتع به من اتساق مع مبادئ باريس التي تنص ضمن أمور أخرى على الاستقلالية التامة. وغنى عن البيان ما تضمنه دستور البلاد الصادر عام 2014 لأول مرة من صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه. وسيجد المجلس من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، وهي مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها”.

وتابع جمال الدين : “فنحن في مصر نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري. وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة. كما أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.

واستطرد : “الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة في الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات. ورسالتنا في هذا المؤتمر هي أن مصر جزء من هذا التوجه الدولي العام، وإننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء أنفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار أن ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وتابع السفير : “إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد”.

وكانت مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف. كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة. والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهاكات فردية قد تحدث.

وأضاف السفير فى كلمته : “هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية الى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب”.

واستطرد : “إنني وإذ أشيد بمبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإنني أود أن أنوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، تؤكد تلك المبادرة بما لا يدع مجالاً للشك أن إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن آمالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. وأود بهذه المناسبة أن أدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع بأجندة حقوق الإنسان إلى الأمام”.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 372 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، التى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى.

ونصت المادة (372 مكرراً) على الآتى:

“كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود”.

وكانت المادة تنص على أن عقوبة المتعدى على أملاك دولة أو أراضى زراعية أو الوقف الخيرى بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما ورد مشروع القانون من الحكومة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد ضرورة ان تزيد وتغلظ الغرامة أكثر من ذلك، لتصل إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، ووافقت الحكومة على ذلك، ثم وافق المجلس، حيث قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: “نحن مع أى حماية للمال العام فى القانون”.

وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك عمارات بنيت على أراضى متعدى عليها سواء تابعة للوقف او للدولة، وبالتالى تغليظ العقوبة ضرورة حتى يتعظ أى شخص يفكر فى التعدى على الأراضى أو الأملاك.

كما وافق المجلس على مادة 371، ونصها كالتالى:

كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه”.

ووافق على مادة (372)، ونصها كالتالى:

” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه”.

قررت المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم “داعش”، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء، لجلسة 14 أكتوبر لتعذر حضور المتهمين.

وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم “داعش” بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.

وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.

أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة فى واقعة ضبط متهمين بسرقة الشقق السكنية لمدينة السلام.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة السلام، تحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام، بلاغًا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين، بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادتهما رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق كبير نشب بـ 5 منازل بالطوب اللبن و3 حظائر مواشى، تمتلئ بالقش، بين رية عرب الكوبرى التابعة للوحدة المحلية بكوم أشفين التابعة لمركز ومدينة قليوب بالقليوبية.

وأكد حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، أنه تلقى بلاغا بنشوب حريق بمجموعة منازل ملاصقة لبعضها البعض، بلغ عددها 5 منازل، بالإضافة إلى 3 حظائر للمواشى، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والانتقال لموقع الحريق، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، دون خسائر بالأرواح.

وأضاف رئيس مدينة قليوب، أنه يتم حاليا استكمال أعمال الإطفاء والدفع بمزيد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

كشفت رابطة الناخبات التونسيات في تقرير لها مساء أمس السبت، أنها رصدت خلال حملة الانتخابات التشريعية في تونس، عدة تجاوزات خطيرة، تتمثل خصوصا في استغلال الأطفال والتحرش الجنسي والعنف الجسدي ضد عدد من المترشحين.

وأكدت رابطة الناخبات التونسيات أنها لاحظت خلال مراقبتها للحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي استغلال الأطفال في توزيع المطبوعات وأطفال يحملون الشعارات الحزبية ويرتدون سترات تحمل شعار ”حزب سياسي“ بالدائرة الانتخابية بمحافظة مدنين، إضافة إلى الاتصال المباشر بالشباب دون سن 18 سنة في اجتماعات حزبية بالدائرة الانتخابية بمحافظة سليانة.

وأضافت المنظمة التونسية، تعرض بعض ملاحظيها إلى العنف المادي واللفظي من قبل بعض المرشحين على رأس القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة.

كما بينت أنها سجلت تعرض بعض المترشحات في الانتخابات التشريعية إلى مضايقات وتحرش من قبل بقية الأعضاء المنتمين لنفس القائمة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظة جندوبة وهو ما يعد عرقلة لممارسة النشاط السياسي لهؤلاء المترشحات.

من جهة أخرى، أفادت رابطة الناخبات التونسيات على وجود خطابات سخرية من المترشحات أثناء الحملات الانتخابية ومحاولة إحراجهن من خلال التعليق على طريقة اللباس أو المظهر وتمرير رسائل سلبية لهن ولا وجود في المقابل لأي اهتمام أو سؤال عن برامجهن وطرق تواصلهن في صورة الوصول إلى مراكز القرار، إضافة إلى عدم التطرق إلى مواضيع تتعلق بحقوق المرأة وقضيّة المساواة بين الرجل والمرأة بالبرامج الانتخابيّة منها قائمات تترأسها نساء، فمن بين 12 حزبا ترشّح في كافة الدوائر الانتخابيّة، نصفها فحسب تضمّنت برامجها حقوق النساء.

كما وثقت رابطة الناخبات التونسيات، عدم نشر صور النساء المترشحات بعدد من القائمات والاكتفاء بترك الخانة فارغة في البيان الانتخابي أو استعمال نفس صورة لامرأة مترشحة عن نفس القائمة الحزبية بدائرتين انتخابيتين مختلفتين واستعمال صور غير واضحة لمترشحات بقائمة مستقلة على غرار الدائرة الانتخابية بمحافظات بنزرت ومدنين وبن عروس.

وقامت إحدى القائمات الحزبية بتوزيع منشورات انتخابيّة على الأمنيّين بالرغم من أنهم غير معنيّين بالانتخابات وذلك على غرار ما قامت به قائمة حزبيّة بالدائرة الانتخابيّة بمحافظة الكاف،شمال غربي البلاد، بما يكشف عدم إلمام هذه القائمة بالقانون الانتخابي وخاصّة بالناخبين المعنيّين بالحملة الانتخابيّة.

أحالت النيابة العامة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية الأسبق وأحمد سعيد مالك مركز أونسايس ايجيبت لصيانة السيارات إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهما بغسل أموال بمبلغ 28 مليون جنيه للمرة الثالثة.

وجاء في أمر الاحالة أن المتهم الأول غسل أموالا مقدارها 28 مليون جنيه مصري والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن قام بإيداع جانب منها مقداره ثمانية ملايين ومائة وستة عشر ألف ومائتي جنيه مصري بحساباته البنكية الشخصية والحساب البنكي لزوجته الأولى فاطمة.م حسنة النية وحساب نجله القاصر إذا أودع مبلغا مقداره ستة ملايين وخمسمائة وستة وتسعين ألف ومائة جنيه بحساباته لدى بنكي مصر والأهلي المصري حول جانب منه مقداره سبعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه بين حسابیه الجاري والتوفير لدى بنك مصر، وجانب آخر مقداره خمسة وأربعين ألف جنيه إلى حساب زوجته الأولى سالفة الذكر لدى البنك الأهلي المصري، واستثمر جانب من المبلغ المودع مقداره ستة ملايين ومائتي ألف جنيه بشراء شهادات ادخارية باسمه ونجله سالف الذكر، وأودع مبلغا مقداره مليون ومائة جنيه بحساب زوجته الأولى لدى البنك الأهلي المصري.

كما أودع المتهم مبلغا مقداره خمسمائة وعشرين ألف جنيه بحساب نجله البنكي، ثم استثمره بشراء شهادات ادخارية، كما حاز جانب من الأموال مقداره سبعمائة وسبعة وتسعين ألف وخمس وعشرين جنيه ودفعه – بنفسه وبواسطة آخرين- لزوجته الأولى لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية، كما حاز جانب منها مقداره مليون وتسعين ألف وستمائة واثنين وعشرين جنيه ودفعه بنفسه وبواسطة المتهم الثاني- لزوجته الثانية حسنة النية – لإيداعه بحساباتها البنكية الشخصية.