تقود مصر اتصالات مكثفة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، وعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية المتواصلة مع جهات إسرائيلية وفصائل فلسطينية في غزة.
وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المصرية كثفت اتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة على مدار اليومين الماضيين بهدف رفع المعاناة عن أهالي القطاع، مشيرة إلى قرار إعادة فتح معبر رفح بهدف تقديم المساعدات الانسانية العاجلة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أرسل وفدا أمنيا رفيع المستوى لإسرائيل والمناطق الفلسطينية، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، فضلا عن وصول اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، خلال الأسابيع الماضية، إلى قطاع غزة للقاء قادة الفصائل الفلسطينية وبحث الهدنة ووقف النار وإعادة الإعمار بالقطاع، كما زار المناطق التي ستبدأ مصر في إعادة إعمارها.
وقبل ذلك كانت مصر قد أرسلت قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، وعرضها إنشاء مدينة سكنية في القطاع باسم مدينة مصر السكنية.
ويتواصل الدور المصرى والتحركات الإيجابية، لتخفيف العبء عن أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة عقب العدوان الإسرائيلى الأخير، وهو التحرك الذى لاقى ترحيبًا عالميًا، خاصة بعد نجاح الوساطة المصرية فى وقف إطلاق النار بين الفصائل فى غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلى. جاءت التحركات المصرية فى قطاع غزة، عقب العدوان الإسرائيلى على غزة فى عدة مسارات متتالية، بحيث كان التركيز على وقف إطلاق النار بشكل عاجل، والبناء على تلك العملية بالبدء فى التشاور مع كل الأطراف سواء الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية ممثلة فى الرئيس محمود عباس، أو قيادات الفصائل فى غزة.
وبتوجيهات من الرئيس السيسى لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، أرسلت الدولة المصرية قوافل من المساعدات الغذائية والإنسانية والمواد البترولية والأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، كما عرضت إنشاء مدينة سكنية فى القطاع باسم مدينة مصر السكنية.
وثمنت السلطة الوطنية الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، وكذلك الفصائل فى غزة الدور المصرى الفاعل والرائد فى قضية فلسطين، وأكدت دعمها لكل التحركات التى تقودها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار بين الفصائل فى غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلى.
