مجلس الدولة

  • وزيرة الصناعة: مجلس الدولة انتهى من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

    قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم نظر مشروع اللائحة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
    وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات تم إعدادها فى مراحل متعددة من المراجعة حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى 4 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة .
    وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر .
  • “مفوضي مجلس الدولة” توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

    أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

    واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه .

    وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها علي طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.

    وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر او الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه او ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة .

    وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة – بشان الطلب الأول : قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.

    أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، و خاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

    كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار او السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

    واضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج ، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

    واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية – بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.

  • مجلس الدولة :أنتداب المستشار أحمد مناع أمينًا عامًا لمجلس النواب

    وافق مجلس الدولة، على انتداب المستشار أحمد مناع، لمجلس النواب للعمل أمينًا عامًا للمجلس، خلال مدة الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر أن يطرح اسم مناع في الجلسة العامة للمجلس، غدًا الخميس، خلفًا للمستشار محمود فوزي، الذي تقدم باستقالته اليوم وجرى قبولها.
    ويشغل المستشار أحمد مناع، منصب مستشار نائب مجلس الدولة.
    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الأمين العام الجديد علي النحو التالي: “يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
     
    ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها. 
    ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
    وتتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.
    a9850370-f274-4e53-aac2-661b76a1764e

  • تعرف على أسباب إنهاء عمل قاضيي مجلس الدولة

    كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، تفاصيل وأسباب صدور قرارين جمهوريان بعزل قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائي، وإحالة آخر على درجة وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.

    وأوضحت المصادر أن القراراين الجمهوريان بإنهاء عمل هذين القاضيين استندا إلى قرارات وأحكام صادرة من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة خلال يوليو وأكتوبر الماضيين، بعد التحقيق في شكاوى تتهمهم بارتكاب بمخالفات مسلكية تقلص من صلاحيتهم للعمل القضائي.

    وأضافت المصادر أنه بالنسبة للقاضي المعزول فقد صدر ضده حكم من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى رقم 11 لسنة 66 قضائية بجلسة 31 يوليو الماضي، استناداً إلى شكوى وردت ضده من محافظ السويس، والتي كان يعمل القاضي المعزول مفوضاً للدولة فيها، حيث اتهمه بالارتباط بعلاقات عاطفية بموظفات ديوان عام المحافظة، وأحيل على أثر هذه الشكوى إلى التحقيق وانتهى قرار مجلس التأديب إلى عزله من وظيفته.

    أما القاضي الآخر والصادر بشأنه قرار بالإحالة إلى المعاش، فصدر ضده قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منعقداً بهيئة صلاحية في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 66 قضئية، بجلسة 5 أكتوبر الماضي، استناداً إلى ورود شكاوى ضده من عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ تتهمه بالإتجار في الأراضي وتورطه في مشاكل وخلافات مالية بسبب التربح من ذلك النشاط.

  • تحذير قوي من رئيس مجلس الدولة للقضاة المشاركين في الانتخابات

    حذر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قضاة المجلس، من حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر خصوصا وأنه لا يوجد من يكون متدرب بشكل جيد على حملة

    وأكد رئيس المجلس في نقاشة، انه يعمل في القضاء منذ عشرات السنوات ولم يفكر في يوم لحمل السلاح أو اقتناءه نهائيا

  • مرتضى منصور يطعن رسمياً أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

    أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
     
    واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
     
    واليكم نص الدعوى :- 
     
     
    نص الدعوى (1)نص الدعوى (1)
    نص الدعوى (2)نص الدعوى (2)
    نص الدعوى (3)نص الدعوى (3)

  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضى الدولة رسميًا.. أسماء

    ااعتمدت الجمعية العمومية لمحاكم المفوضين، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار أسامة محرم رئيس محاكم هيئة مفوضي الدولة، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 – 2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء محاكم المفوضين  علي مستوى الجمهورية .
    وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة، لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وملاءمة الطعن عليها.
    كما تشمل اختصاصات الهيئة، متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية، وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، مع الإشراف على توزيع العمل بالدوائر، وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.
  • “فتوى مجلس الدولة” توصى بفصل الموظف متعاطى المخدرات نهائيا

    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.
    وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.
    إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.
    وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.
    وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.
    تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.
    وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.
  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة..

    اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلي سلطة مالية وإدارية”، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021.

    واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

     وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

  • مجلس الدولة يستقبل 75 طعنا على انتخابات ” الشيوخ” ويفصل فى 31 دعوى

    عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي “حقوق حريات ” جلسة خاصة اليوم الخميس ، لنظر عدد 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، و تنوعت الدعاوى ما بين طعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها  .
    وقضت المحكمة بالفصل في عدد 31 طعن ، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنا ، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه .
    وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول ، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية .
    وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار منها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .
  • مجلس الدولة يتلقى طعون انتخابات “الشيوخ “بدءًا من الأحد المقبل

    حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لفتح باب الطعون أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على أن يفصل فى الطعون على االمرشحين لمجلس الشيوخ خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.

    ويلقى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض محاضرة غداً السبت، حول الإجرءات الاحترازية المقرر اتخاذها فى اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشورى والمعايير الرقابية التى ستطبقها الهيئة لضمان انتخابات نزيهة والحديات التى واجهتها الهيئة وكيفية التغلب عليها.
    وتأتى المحاضرة ضمن فعاليات منتدى الإعلام والانتخابات الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر بمقر المجلس، ويحاضر فى المنتدى المستشار محمد أبوضيف والمستشار خالد عراق عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن الجهاز التنفيذى المستشار وليد محمود وذلك الرد على أى استفسار بشأن العملية الانتخابية وضوابط التغطية الإعلامية.
    من ناحية أخرى تغلق الهيئة الوطنية، فى الثانية من ظهر غد، باب تلقى أوراق الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ، وبدء الدعاية فى الانتخابات المقرر إجراؤها 9 من أغسطس القادم.
    كما حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.
    وطبقاً للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.
    وسمحت المادة (26) من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأنه على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع على أن يلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وأنه على كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
    وحظرت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المترشح تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يسهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون، أو شخص طبيعى أجنبى.
    وبلغ إجمالى المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس الشيوخ  ٦٨٢ مرشحًا على نظامى القائمة والفردى، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن لجان المتابعة ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.
  • بدأ قبول طلبات التعيين في مجلس الدولة لدفعتى 2018 و2019

    أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

    وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
     
    ١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
    ٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات
    ٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
    ٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
    ٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
    ٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:
    ١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع الاطلاع على الأصل
    ٢- صورة ضوئية من المؤهل الدراسى
    ٣- إيصال سداد مبلغ 500 جنيه إلكترونيا ( فيزا_ كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام
    ٤- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020
    ٥- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020
    ٦- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك 
    ٧- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة
    ٨- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط
  • هيئة مفوضى مجلس الدولة توصى برد رسوم “تكرار العمرة”

    أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة،

    بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التى حصلتها كرسوم لتكرار العمرة،

    وذلك بعد أن محكمة القضاء الإدارى والتى سبق وألغت قرر وزارة السياحة،

    الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

    واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م،

    التى تنص على “يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

    وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ فى مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة،

    فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها

    القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها ، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.

    وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء،

    وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.

    وأشار الهيثم سعد المحامين، إلى أنه التقرير أكد قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى

    الذى سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزارى فى 1440/2019.

    وهو الأمر الذى يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ،

    وذلك بانعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.

    وأوضح تقرير مفوضى الدولة إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعى من المدعى

    استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون

    ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ محل التداعى إلى المدعى.

  • نادي مجلس الدولة يخاطب العدل لتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا

    أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي خطاباً إلى المستشار عمر مروان

    وزير العدل يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

    كما طالب النادي وزارة العدل خلال خطابه،

    بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.

    وكان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام أصدر قرارا بعودة العمل بالإجراءات الإحترازية .

  • مجلس الدولة : حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله

    قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية ، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

    كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية ، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

    يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

    وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

  • مجلس الوزراء يقرر اعتبار مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي  على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير  لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.
  • مجلس الدولة يستأنف جلساته تدريجياً غداً السبت

    يبدأ مجلس الدولة غدا السبت، استئناف عودة جلساته بعد أن أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من اليوم السبت.

    وجاء نص القرار، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، كالآتى..

    أكد رئيس مجلس الدولة أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى..

    1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة.

    2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

    3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس

    4- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

    5- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

    6- يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

    7- يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.

    8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.

    9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.

    وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

  • 9 إجراءات حاسمة يستأنف من خلالها مجلس الدولة عودة جلساته السبت المقبل

    اصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرار تضمن ولأول مرة تطبيق الإجراءات الاحترازية في جميع مبانى ومقار مجلس الدولة حتى يكون متزامنا ومتواكبا مع 

    استنئناف العمل الجزئى للمحاكم حماية للصحة العامة مع أداء العمل القضائى .

    وأضاف أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى :

    1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه في أماكن ظاهرة .

    2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك .

    3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.

    4-يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها .

    5-يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وأخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب فيمجلس الدولة بما  لا يقل عن المتر ونصف المتر .

    6-يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد وآخر .

    7-يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها منالفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.

    8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.

    9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة .

    وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم إتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسبفورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم .

    وأوضح مصدر مسئول بمجلس الدولة، أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزاما على السادة المستشارينرؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه 

    الظروف الاستثنائية مراعاة التأكيد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريا .

    وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة على السيد المستشار نائب رئيس مجلسالدولة الأمين العام تنفيذ هذا القرار.

  • صور.. مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم والمتقاضين يلتزمون بارتداء الكمامات

    في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا ، حرص مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين علي تطهير مقرالمجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدا انعقادها اليوم الاربعاء ، حرصًا علي سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين، وغيرهم من الزائرين لمقرالمجلس.

    وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة ، والتي يعتليها القضاة ، لنظر القضايا المستعجلة ،ويقف بجانبها المتقاضين ، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان ، وللحفاظ علي تطهير القاعات وأركان المجلس من الامراض والأوبئةالمنتشرة.

    WhatsApp Image 2020-05-06 at 4.12.31 PM
    مجلس الدولة يعقم قاعات المحاكم

    وفيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة بارتداء الكمامات والحفاظ علي المسافات المتباعدة للوقاية .

    جاء ذلك حرصاً منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ علي نظافة وتطهير المصالح والهيئات احكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

    تعقيم ، مجلس الدولة ، قاعات المحاكم ، كورونا ، تطهير ، اخبار المحاكم

  • نادى مجلس الدولة ينعى شهداء كمين “بئر العبد” بسيناء: الإسلام برىء منهم

    نعى نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة، ببالغ الحزن والألم والغضب، شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا اليوم جراء الهجوم الإرهابى الذى استهدف أحد المركبات المدرعةبعبوة ناسفة فى كمين جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

    ويتقدم النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة ولأسر الشهداء وللشعب المصرى بأكمله، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شهدائنا بالرحمة والمغفرة وأن يرزق المصابين الشفاء العاجل.

    ويدين النادى بأقوى العبارات وأشدها هذا العمل الإرهابى الدنيء الذى استهدف جنوداً يؤدون واجبهم فى حماية أمن الوطن، ولم يراع حرمة شهر رمضان الكريم وهو ما يعبر بوضوح عن إجرام هذه العناصر الارهابية وأنهم أبعد ما يكونوا عن تعاليمالدين الحنيف، فالإسلام منهم براء.

    ويؤكد النادى على استمرار دعمه لجهود الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، حتى نطهرأرضنا الشريفة من دنس هؤلاء الخونة المرتزقة.

    صرح بذلك المستشار وائل فرحات عبد العظيم، رئيس المكتب الإعلامى لنادى قضاة مجلس الدولة.

  • نادى قضاة مجلس الدولة ينعى شهيد الواجب في أحداث الأميرية

    نعي نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى رئيس مجلس إدارة النادى، وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع قضاة مجلس الدولة، الشهيد البطل المقدم محمد الحوفى، الذى قدم حياته فداء للدفاع عن الوطن، خلال استشهادة اليوم، في تبادل إطلاق النيران بين رجال الشرطة ومجموعة من العناصر الإرهابية بالأميرية.
    وتقدم مجلس إدارة النادى بخالص العزاء إلى رئيس الجمهورية، وأسرة الشهيد البطل، والشعب المصرى بأكمله.
    وأدان النادي بأشدّ العبارات هذا العمل الإرهابى، وأكد على دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وداعميه على كل المستويات، وبكل الطرق الممكنة، حتى يتساقط هؤلاء الإرهابيون الخونة كالذباب ويقعوا في قبضة العدالة، لينالوا ما يستحقون جرّاء جرائمهم الخسيسة.
    وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، وأفادت المعلومات الأولية أن تبادل إطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية والخلية الإرهابية جاء إثر تصدي مبكر من رجال الأمن لمخططات إرهابية استهدفت أعياد الأقباط بمصر.
    وحذرت قوات الأمن عبر مكبرات الصوت ووسائل الإعلام قوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أهالى الأميرية، وخاصة منطقة تبادل إطلاق النار من فتح النوافذ أو الظهور فيها وطالبتهم بالاحتماء بالجدران حتى لا تصيبهم الرصاصات المتطايرة.
    وعرضت قنوات فضائية، مقاطع فيديو تكشف تعامل رجال الشرطة مع مجموعة الإرهابيين داخل شقة سكنية بالأميرية ويأتي الحادث في إطار عدم اكتراث أعداء الوطن بأى شيء ففي الوقت الذى تشرف فيه شرطتنا المصرية الباسلة على حماية الشعب من الوباء العالمى”كورونا” ينشط خفافيش الظلام من الإرهابيين والموالين لهم.

  • مجلس الدولة يؤيد قرار الاتصالات بخفض قيمة رصيد كروت الشحن بنسبة 36 %

    أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36% من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.
    وثبت للمحكمة أن الشركات مقدمة الخدمة “فودافون، موبينيل، اتصالات ” تقدمت بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة قيمة كروت الشحن، مبررة فى ذلك أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول
    ووفقا لبدء سريان القانون فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة وليس مقدم الخدمة ،بالاضافة الى زيادة أسعار خدمات التشغيل ، وزيادة اسعار الاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج ، والتى تستخدم فى استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة والطرق الجديدة وتحسين جودة الخدمة المقدمة ،كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى الذى هو العامل الاساسى والمؤثر فى هذه الزيادات ، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والاجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون اسعارها بالعملات الاجنبية .
    وأضافت إن المُشرع ضبطا للعلاقة بين مقدمى خدمات الاتصالات ومستخدميها ،و ناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار .
    وأشارت المحكمة بالرغم أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني و الدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .
    ورأت المحكمة أن الجهاز اصدار قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام.
    ولم تقتنع المحكمة بإدعاء مقيم الدعوى أن الرسوم المفروضة والتى بموجبها تم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % ليس لها سند من القانون ، وتم فرضها بالمخالفة للدستور ، وذكرت المحكمة أن الرسوم لاتعدو ان تكون ضريبة تم فرضها وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة .
  • رئيس مجلس الدولة ينشئ لجنة لبحث تظلمات وشكاوى العاملين

    أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة القرار رقم 587 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى فحص التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وفحص الشكاوى التى تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين.

    وصرح مصدر مسئول بالمجلس أن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس نصت على أنه “تشكل لجنة برئاسة المستشار نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عباس القرشى وتامر عزت شعبان منصور وآسر منير السيد محيسن نواب رئيس مجلس الدولة وكريم كمال الدين قلاوى مستشار مساعد أ، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم”.

    وأضاف أن المادة الثانية من قرار رئيس المجلس نصت على أنه “تتولى اللجنة المشار إليها فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من 1 / 8 / 2017 إلى 14 / 9 / 2019 , وكذا فحص أى شكاوى تحال إليها من السيد المستشار الأمين العام بشأن هؤلاء العاملين . وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها”.

    وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس على أنه “تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها تقدمه للسيد المستشار الأمين العام، للنظر فيه واعتماده”، والمادة الرابعة على أنه “يصدر السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قراراً بالقواعد المنظمة لعمل اللجنة”.

    وأشار المصدر المسئول أن هذا القرار اتخذ إعمالا لمنهج رئاسة مجلس الدولة حالياً لسماع شكاوى العاملين بالمجلس وتضررهم منها للتحقق من مدى صحة هذه الشكاوى والتظلمات ورد الحقوق لأصحابها، بالنظر إلى أن الأعمال التى يؤدونها تؤثر على حسن سير العدالة، وانتظام إجراءات التقاضى، وهذا ما يستدعى إلى ضرورة الالتفات لهم، والسعى للارتقاء بمستواهم الوظيفى، بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، ما يقتضى النظر فى تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، وفقاً لمبدأ ”الثواب والعقاب” بإعطاء كل ذىحق حقه، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.

  • مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون المحال العامة لمرجعته

    تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون المحال العامة لمراجعته .

    وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم تشكيل لجان للانتهاء من مراجعة المشروعات المعروضة على القسم على وجه السرعة لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها؛ تمهيدًا لإرسالها إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الاستصدار.

    وتضمنت مناقشات النواب الموافقة على مواد العقوبات في القانون وجاء نص المادة (34) بعد الموافقة عليها وإلغاء عقوبة الحبس كالتالي:

    “يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي (9، 10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف”، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على العقوبات المقررة.

    وفي المادة ٢٥ من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بتحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بالمحال “مينمم تشارج” قيمته لا تتجاوز ٢٠ ألف جنيه.

    ونصت المادة على: “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة”.

  • تشريعية البرلمان تعدل اختصاصات مجلس الدولة ضمن التعديلات الدستورية

    وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على تعديل نص المادة ١٩٠ بالتعديلات الدستورية المقترحة، والمتعلقة باختصاصات مجلس الدولة.

    ووفقا لتعديل المادة، لن يكون هناك التزام دستوري، بعرض مشروعات القوانين المعدة من الحكومة أو البرلمان، على مجلس الدولة، لمراجعة صياغتها، قبل إقرارها.

    وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي:
    المادة 190:
    – مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تُحال إليه، والعقود التي يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

    وشهدت مناقشات المادة، جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تمسك النائب صلاح عبد البديع، باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الحالي، مطالبا بالإبقاء عليها، في حين رفض عدد من الأعضاء ذلك، مطالبين بتعديل الاختصاص.

  • تشريع مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون المعاشات وإنشاء صندوق للتأمين

    انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بزيادة المعاشات، ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، وعدد ثمانية مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأجنبية، للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية.

    كما انتهى القسم من مراجعة مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوقين أحدهما للتأمين الحكومى على طلاب الأزهر الشريف، والآخر لرعاية طلاب مدارس مصر، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

    وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون الجمارك، والذى أوشك القسم على الانتهاء من مراجعته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، ومشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الإداء الصحفي والإعلامى، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.

  • “مفوضى مجلس الدولة” توصى برفض دعوى “حظر النقاب” بالأماكن العامة

    أودعت هيئة مفوض الدولة تقريرها الخاص بالدعوى رقم 17527 لسنة 72 ق، المعروفة إعلامياً بقضية “حظر النقاب” والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعى بالمصروفات.

    واكد التقرير ، أن زى المرأة المسلمة يجب أن ينضبط وفق الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى المادة الثانية من الدستور، وأنه لا يجوز خروج “النقاب” من أصله الإباحى إلى الحظر المطلق والمنع التام، وإن كان ستر المرأة لوجهها ليس فرضاً وفق العديد من الآراء الفقهية، فإنه ليدخل فى دائرة المباحات وهو جائز.

    وأشار الهيثم سعد المحامى المتدخل الهجومى فى الدعوى ، إلى أن التقرير استند إلى نصوص الدستور وما استقر من النصوص القانونية وأحكام المحكمة الإدارية العليا المتواترة، المؤكدة لتساوى المواطنين أما القانون وحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر، فإنه لا يجوز للجهة الإدارية أو أى جهة أخرى حظر ارتداء النقاب مطلقا، وأنه يحق للمرأة أن ترتدى الزى التى ترى فيه المحافظة على احتشامها و وقارها.

    وأكد سعد أن هيئة المفوضين استندت إلى اعتبار أن ارتداء النقاب حق للمرأة المسلمة وحرية شخصية، وأن عدم قيام الدولة أو أجهزتها بفرض حظر النقاب فى المجتمع المصرى يتفق مع صحيح حكم القانون، ولا يشكل معه امتناع عن قرار إدارى سلبياً.

    وأكد سعد أن التقرير أوصى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار. مشيراً إلى أن التقرير أعلى قيمة الحرية الشخصية للمرأة المسلمة فى التمسك بدينها والتزام شريعته.

    وطالب سعد مقيم الدعوى بالبحث عن الجامع المشترك بين المصرين وإعلاء المصلحة الوطنية وعدم انتهاج مثل هذا السلوك الذى يكرس لرفض فصيل كبير من المجتمع المصرى ويظهر عدم احترامه للمرأة وحقها فى اختيار ما يناسبها من زي، طالما توافق مع السلوك العام.

    وأضاف سعد أن مثل هذه الدعاوى اليوم قد تتسبب فى مزيد من الاحتقان داخل المجتمع وتتعارض مع توجهات الدولة والقيادة المصرية فى زيادة اللحمة الوطنية، مشيراً إلى أن مثل هذه الدعاوى قد تتخذ زريعة لدى الجماعات المتطرفة فى استقطاب الشباب بحجة محاربة الدولة للشريعة، وهو ما نفته هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها الصادر فى هذه القضية.

  • رئيس مجلس الدولة الأسبق: إجراء انتخابات كلية بنقابة الصحفيين صحيحة فى حالة واحدة

    أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، التى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

    وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه حال عدم موافقة الـ6 أعضاء الذين لن تشملهم انتخابات التجديد النصى للنقابة، على إسقاط عضويتهم فإن تلك الانتخابات ستكون غير قانونية ويمكن الطعن عليها.

    ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تلك الانتخابات لا يمكن الطعن عليها فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء من مجلس النقابة أن تشملهم الانتخابات.

    كان حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أكد أنه لن يترشح فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.

    رئيس مجلس الدولة الأسبق: إجراء انتخابات كلية بنقابة الصحفيين صحيحة فى حالة واحدة
    السبت، 12 يناير 2019 12:30 ص
    رئيس مجلس الدولة الأسبق: إجراء انتخابات كلية بنقابة الصحفيين صحيحة فى حالة واحدة
    محمد حامد الجمل
    كتب أحمد عرفة
    Share on facebook
    Share on googleplus
    Share on googleplus
    إضافة تعليق
    أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن إجراء انتخابات كلية لأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتى تضم 12 عضوا بجانب النقيب، التى ستجرى فى مارس المقبل ستكون قانونية فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء على إسقاط عضويتهم وإجراء انتخابات كلية.

    وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، إنه حال عدم موافقة الـ6 أعضاء الذين لن تشملهم انتخابات التجديد النصى للنقابة، على إسقاط عضويتهم فإن تلك الانتخابات ستكون غير قانونية ويمكن الطعن عليها.

    ولفت رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تلك الانتخابات لا يمكن الطعن عليها فى حالة واحدة إذا وافق الـ6 أعضاء من مجلس النقابة أن تشملهم الانتخابات.

    كان حاتم زكريا سكرتير عام النقابة أكد أنه لن يترشح فى الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لاجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا بدلا من 6 مقاعد تحسبا لأى طعن على نتيجة الانتخابات وخاصة فى ظل العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإجراء الانتخابات على الـ 12 عضوا.

  • اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا تبحث مع وفد مجلس الدولة تسوية الأزمة

    لتقت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا بوفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الأول السيد ناجى مختار، حيث تم خلال الاجتماع الذى عقد بالقاهرة التباحث حول آخر مستجدات الاتصالات الجارية بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول المسار السياسى لتسوية الأزمة الليبية، فضلاً عن تحركات البعثة الأممية إزاء العملية السياسية، بما فى ذلك مساعى د. غسان سلامة الرامية لتنظيم الملتقى الوطنى الجامع لمختلف الشخصيات والأطياف الليبية.

    كما تم استعراض الجهود المصرية تجاه الأزمة الليبية منذ عام 2011 وحتى الآن بمختلف مساراتها السياسية والأمنية والاجتماعية، بما فى ذلك الاجتماعات المتعاقبة التى استضافتها القاهرة على مدى الأعوام الماضية بمشاركة أطراف سياسية واجتماعية وجهوية ليبية أسهمت فى إرساء عدد من المبادئ الحاكمة للمسار الراهن، وصولاً إلى صياغة مشروع توحيد الجيش الليبى باعتباره النواة الصلبة لمختلف مسارات الأزمة وعلى رأسها المسار السياسى.

    وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أن حل الأزمة الليبية لن يأتى إلا من خلال جهود وطنية مخلصة تنأى عن أى تجاذبات سياسية أو أيديولوجية، لأن أى حل يأتى من الخارج لن يكون قابلاً للحياة والاستمرار، وذلك فى الوقت الذى شدد فيه الجانبان على أزلية وديمومة العلاقات المصرية-الليبية والتى تستند إلى عوامل تاريخية وجغرافية واجتماعية متشابكة تجعل من مصر حاضنة للأشقاء من كل ربوع ليبيا

  • رئيس مجلس الدولة: نحرص على تطوير منظومة التقاضى لخدمة المواطنين.. صور

    قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن المجلس حريص على العمل على تطوير منظومة التقاضى للتيسير على المتقاضين بتوفير أفضل السبل لسرعة الفصل فى القضايا، كما أكد أن مجلس الدولة فى الوقت الحالى يقوم بتطوير نظم الميكنة وربطها بكل فروع المجلس الكترونيا.

     

    جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الدولة لمحافظة سوهاج فى جولة لافتتاح مبنى مجلس الدولة بمحافظة سوهاج ووضع حجر أساس لمبنى جديد، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، كما استمع رئيس مجلس الدولة للمستشارين أبناء سوهاج فى حديث اتسم بروح الود والتقدير.

     

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (1) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (2) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (3) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (4) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (5) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (8) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (9) 

     

    رئيس مجلس الدولة والمحافظ يضع حجر الأساس لمبني مجلس الدولة  (11) 
زر الذهاب إلى الأعلى