مجلس الدولة

  • الرئيس السيسى يصدر قرارا بتعيين 39 عضوة فى مجلس الدولة

    أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة.

    كما قرر الرئيس السيسي تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 مارس 2022.
    نشر القرار في الجريدة الرسمية.

     

  • عضو مجلس الدولة الليبى يؤكد باجتماعات القاهرة أهمية التوافق على الإطار الدستورى

    توجه عضو المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا شعبان أبو ستة بالشكر والتقدير إلى مصر على احتضانها اجتماعات لجنة المسار الدستورى، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة سيشهد التشاور حول سبل الاتفاق على إطار دستورى لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أهمية تجاوز العقبات حتى تتجاوز ليبيا أزمتها بسواعد أبناء ليبيا الشرفاء.

     وأكد “أبو ستة” خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن اجتماع القاهرة مع وفد البرلمان الليبي يحتاج للعمل بجهد كي نحقق الهدف المنشود بإقامة الدولة الدستورية في ليبيا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بروح التوافق خلال الفترة المقبلة لتجاوز أي تحديات أو أزمات.

     وأشار عضو مجلس الدولة الليبي شعبان أبو ستة لأهمية تقديم المجتمع الدولي لبناء دولة دستورية وديمقراطية، مؤكدا أن وفد مجلس الدولة يجتمع في القاهرة بنوايا صادقة لإكمال المشوار وتأسيس قواعد دستورية راسخة في ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهمية دعم الحكم الشمولي وتسليم الراية لأبناء ليبيا بعد التوافق على الدستور باستفتاء عام، مشددا على أهمية دولة القانون وإرساءها بشكل كامل في الدولة الليبية.

     وأوضح وفد مجلس الدولة الليبي يشارك في اجتماعات القاهرة لإرساء دولة القانون ودولة الديمقراطية والتوافق بين كافة الأطراف، مؤكدا أهمية التوافق بين كافة أبناء ليبيا من أجل رفعة واستقرار الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة ويتم صناعة مستقبل مشرق لأبناء الشعب الليبي الذي يأملون في دولة ديمقراطية ودستورية.

  • مجلس الدولة يعلن موعد تلقى ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2021

    قرر مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الإعلان لآول مرة عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والحقوق من الجامعات المصرية.
    * مواعيد تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021 :-
    – جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.
    – جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.
    – جامعة جامعة الإسكندرية- كليات الدراسات الاسلامية والعربية بنات جامعة الازهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.
    – جامعة السادات- جامعة طنطا- جامعة الازهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.
    – جامعة بني سويف – جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.
    – أكاديمية الشرطة- جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.
    – جامعة الازهر فرع أسيوط- جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.
    – جامعة أسيوط- جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.
    – جامعة الازهر فرع القاهرة – جامعة المنيا- جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير.
    – جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف- جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.
    – جامعة الزقازيق- جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق  2 مارس.
    – جامعات آخري- التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.
    وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
  • البرتغال : مجلس الدولة يدعم حل برلمان البلاد

    وافق مجلس الدولة البرتغالي، على مبادرة رئيس البلاد، مرسيلو ريبيلو دى سوزا، الخاصة بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بحسب “روسيا اليوم”.

     

    وذكر مكتب دى سوزا، فى بيان: “دعم مجلس الدولة الذى اجتمع اليوم بقيادة رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات مقترح الرئيس لحل مجلس الجمهورية”.

     

    ورفض مجلس الجمهورية، يوم 27 أكتوبر، تأييد مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعى البرتغالى وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات فى قطاع الرعاية الصحية ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور.

     

    وسبق أن حذر الرئيس البرتغالى من إمكانية حله البرلمان فى حال رفض الأخير مشروع الميزانية، ما سيعنى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بدل الموعد المقرر مسبقا عام 2023.

     

  • مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لحضور الطعن على حل مجلس إدارة الزمالك

    وصل مرتضى منصور إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، لحضور جلسة الطعن المقدم منه على قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بالمرافعة من قبل هيئة قضايا الدولة ومحامي الشباب والرياضة.

    الشباب والرياضة
    وكانت الدعوى، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

    وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

    مرتضى منصور
    وشهد محيط مجلس الدولة فى الجلسة الماضية تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

    واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

    وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

    واستعرض وزير العدل أمام الرئيس قرارات بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

    كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

    يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

    وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

    ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

    يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية الجديدة لهيئة المفوضين لـ2021/2022

    أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.

    وقد تضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

    وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

    وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

    وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال السادة الأعضاء.

  • بالأسماء..مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية رسميا

    وافقت الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2022/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت اليوم الإثنين.
    وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2022/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيء للمستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
  • مجلس الدولة يعتمد رسميا الحركة القضائية لأعضاء القضاء الإدارى بـ122 دائرة

    اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة القضاء الإدارى، الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2022/2021.
    وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على عدد 122 دائرة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات.

  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لعام 2021- 2022

    اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، الحركة القضائية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2021/2022، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت اليوم السبت.
    وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
    11
    22
    33
    44
    55
    66
    77
    88
    99
    100
    1111
  • مجلس الدولة يقرر إجراء الحركة القضائية لعام 2021-2022

    قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المعقودة اليوم الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية علي الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.

    وأكد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، أنه تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتي يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارى اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل السادة القضاة، وتقريب العدالة للسادة المواطنين، علي أن يكون المجلس الخاص في حالة أنعقاد دائم حتي صدور الحركة القضائي.

  • السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى دون اصابات

    تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى دون وقوع أى إصابات، بعدما تمت محاصرته من مختلف الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات، بعدما تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ويتم محاصرة الحريق، وتتم عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

    وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة ، في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية الى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور التي قامت بعمليات سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق.

    كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

  • 10 سيارات إطفاء تكافح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى

    يكافح رجال الحماية المدنية حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى من كافة الاتجاهات، لمحاولة السيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده للمجاورات، بعدما تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق.

    وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية إلى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق.

    وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

  • ضبط أشخاص حاولوا سرقة تيار كهربائى من نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية

    تعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام على يد مجموعة أشخاص بصحبة صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك لتوصيل كابل كهرباء من النادي، للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدلة المجاور للنادي بدون تركيب عداد كهربائي .

    وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء، وعلي الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وتم إبلاغ قوات الشرطة، والتي انتقلت بدورها علي الفور وألقت القبض علي مجموعة من الاشخاص، فيما هرب صاحب الشركة.

    تحرر محضر بالواقعة برقم 12323 لسنة 2021 جنح الرمل أول، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار صاحب الشركة.

  • وزيرة الصناعة: مجلس الدولة انتهى من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة

    قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم نظر مشروع اللائحة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
    وأضافت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات تم إعدادها فى مراحل متعددة من المراجعة حتى وصلت لآخر محطة وهو مجلس الدولة الذى قام بإجراء بعض التعديلات، وتم تسليم النسخة النهائية إلى مجلس الوزراء فى 4 مارس الجارى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعتمدها مجلس الوزراء للإصدار خلال الأيام المقبلة .
    وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من الإجراءات لفض التشكابات بين الوزارات التى كانت تعيق من عمل المشروعات فى مصر .
  • “مفوضي مجلس الدولة” توصي برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع

    أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

    واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه .

    وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها علي طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.

    وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر او الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه او ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة .

    وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة – بشان الطلب الأول : قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.

    أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، و خاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

    كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار او السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

    واضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج ، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

    واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية – بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.

  • مجلس الدولة :أنتداب المستشار أحمد مناع أمينًا عامًا لمجلس النواب

    وافق مجلس الدولة، على انتداب المستشار أحمد مناع، لمجلس النواب للعمل أمينًا عامًا للمجلس، خلال مدة الفصل التشريعي الثاني، ومن المقرر أن يطرح اسم مناع في الجلسة العامة للمجلس، غدًا الخميس، خلفًا للمستشار محمود فوزي، الذي تقدم باستقالته اليوم وجرى قبولها.
    ويشغل المستشار أحمد مناع، منصب مستشار نائب مجلس الدولة.
    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، طريقة تعيين الأمين العام الجديد علي النحو التالي: “يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
     
    ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسئول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها. 
    ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.
    وتتولى الأمانة العامة معاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه.
    a9850370-f274-4e53-aac2-661b76a1764e

  • تعرف على أسباب إنهاء عمل قاضيي مجلس الدولة

    كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، تفاصيل وأسباب صدور قرارين جمهوريان بعزل قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائي، وإحالة آخر على درجة وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.

    وأوضحت المصادر أن القراراين الجمهوريان بإنهاء عمل هذين القاضيين استندا إلى قرارات وأحكام صادرة من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة خلال يوليو وأكتوبر الماضيين، بعد التحقيق في شكاوى تتهمهم بارتكاب بمخالفات مسلكية تقلص من صلاحيتهم للعمل القضائي.

    وأضافت المصادر أنه بالنسبة للقاضي المعزول فقد صدر ضده حكم من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى رقم 11 لسنة 66 قضائية بجلسة 31 يوليو الماضي، استناداً إلى شكوى وردت ضده من محافظ السويس، والتي كان يعمل القاضي المعزول مفوضاً للدولة فيها، حيث اتهمه بالارتباط بعلاقات عاطفية بموظفات ديوان عام المحافظة، وأحيل على أثر هذه الشكوى إلى التحقيق وانتهى قرار مجلس التأديب إلى عزله من وظيفته.

    أما القاضي الآخر والصادر بشأنه قرار بالإحالة إلى المعاش، فصدر ضده قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منعقداً بهيئة صلاحية في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 66 قضئية، بجلسة 5 أكتوبر الماضي، استناداً إلى ورود شكاوى ضده من عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ تتهمه بالإتجار في الأراضي وتورطه في مشاكل وخلافات مالية بسبب التربح من ذلك النشاط.

  • تحذير قوي من رئيس مجلس الدولة للقضاة المشاركين في الانتخابات

    حذر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قضاة المجلس، من حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر خصوصا وأنه لا يوجد من يكون متدرب بشكل جيد على حملة

    وأكد رئيس المجلس في نقاشة، انه يعمل في القضاء منذ عشرات السنوات ولم يفكر في يوم لحمل السلاح أو اقتناءه نهائيا

  • مرتضى منصور يطعن رسمياً أمام مجلس الدولة على قرار اللجنة الأولمبية

    أقام مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الاولمبية المصرية، والزمت فيه اللجنة الأوليمبية المصرية، إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم ايقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
     
    واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية.
     
    واليكم نص الدعوى :- 
     
     
    نص الدعوى (1)نص الدعوى (1)
    نص الدعوى (2)نص الدعوى (2)
    نص الدعوى (3)نص الدعوى (3)

  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضى الدولة رسميًا.. أسماء

    ااعتمدت الجمعية العمومية لمحاكم المفوضين، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، في حضور المستشار أسامة محرم رئيس محاكم هيئة مفوضي الدولة، الحركة القضائية الداخلية للعام الجديد 2020 – 2021، والتى تشمل توزيع العمل والاختصاصات بين أعضاء محاكم المفوضين  علي مستوى الجمهورية .
    وتتولى هيئة المفوضين إعداد تقارير بالرأى القانونى فى الدعاوى المحالة إليها، مع إعداد خطة إنجاز قضايا لكل دائرة، لضمان سرعة الانتهاء من القضايا وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، كما يتولى المكتب الفنى متابعة الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وملاءمة الطعن عليها.
    كما تشمل اختصاصات الهيئة، متابعة المحكمة الإدارية العليا وخاصة دائرة توحيد المبادى لتعميمها على جميع المحاكم بالمجلس، وإعداد البحوث القانونية، وعقد دورات تدريبية لكل دائرة من دوائر المفوضين، مع الإشراف على توزيع العمل بالدوائر، وحضور ممثل للهيئة بكل دائرة.
  • “فتوى مجلس الدولة” توصى بفصل الموظف متعاطى المخدرات نهائيا

    انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إنهاء خدمة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة رهين بثبوت إدمانهم لهذه المواد وعدم جدوى شفائهم من الإدمان، وذلك بعد استنفاد إجازاتهم المرضية وتقرير عدم لياقتهم الصحية، بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص دون إخلال بحق الجهة الإدارية في مساءلتهم تأديبيًّا عن واقعة تعاطي المخدرات.
    وقال المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى جاءت تأسيسًا على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد بالمادة 69 منه الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف العام، وأورد من بين هذه الحالات حالة عدم لياقة الموظف صحيًّا للخدمة على النحو الذي يقرره المجلس الطبي المختص.
    إذ تنهض المرافق العامة إلى تقديم الخدمات بانتظام واطّراد، وهو ما يستلزم تمتع موظفيها بلياقة صحية ملائمة للقيام بكل الواجبات والمهام على أكمل وجه، حفاظًا على سير هذه المرافق وانتظام رعايتها للمصلحة العامة على وجه مستمر.
    وإذا كانت لكل وظيفة عامة حقوقها وواجباتها، فإنه متى تأثرت اللياقة الصحية للموظف العام بنحو يخل بقدرته على أداء هذه الواجبات وتحمل هذه المسئوليات التي تتغير بتغير الخدمة والوظيفة التي يشغلها، كان من اللزوم أن تنقضي علاقته القانونية بالمرفق العام، وذلك بانتهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية، ولاحظت الجمعية العمومية أن إنهاء الخدمة بهذا الطريق وفقًا للتكييف القانوني السليم- ليس جزاء تأديبيًّا تفرضه السلطة المختصة على الموظف، بل هو التزام قانوني تقتضيه المصلحة العامة.
    وأضافت حيثيات الفتوى أن المشرع أيضًا في ختام المادة (69) المذكورة فوض اللائحة التنفيذية للقانون في بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة الحاصل بأي من الأسباب التي تضمنتها، ومنها عدم اللياقة الصحية للخدمة، وتنفيذًا لذلك فقد بينت المادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات هذا الإنهاء، حيث نصت على أنه متى ثبت عدم لياقة الموظف للخدمة صحيًّا بقرار من المجلس الطبي المختص.
    تعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته، وذلك دون الإخلال بأحقية الموظف في استنفاد مدد إجازاته المرضية والاعتيادية قبل إصدار هذا القرار، ما لم يطلب الموظف نفسه إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء هذه الإجازة.
    وقد أفصحت الفقرة الأخيرة من المادة 177 المشار إليها عن انتهاء خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية نتيجة إدمانه المخدرات، ويثبت ذلك بقرار من المجلس الطبي المختص، والذي يقرر بما له من صلاحيات طبية متخصصة أن الموظف تحققت في شأنه خصائص إدمان المخدرات وأنه أصبح غير لائق صحيًّا للخدمة.
  • مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة..

    اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة “أعلي سلطة مالية وإدارية”، اليوم الأحد، الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021.

    واعتمد مجلس الدولة عن طريق لجنة خاصة لإعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديدة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، وأعدت اللجنة الجدول الزمني لإعداد الحركة القضائية بتلقي رغبات القضاة، وبدء عمل اللجنة وإعداد مشروع الحركة وعرضها على المجلس الخاص لاعتمادها.

     وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.

  • مجلس الدولة يستقبل 75 طعنا على انتخابات ” الشيوخ” ويفصل فى 31 دعوى

    عقدت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي “حقوق حريات ” جلسة خاصة اليوم الخميس ، لنظر عدد 75 دعوى قضائية فيما يخص انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، و تنوعت الدعاوى ما بين طعون علي قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ، ودعاوى تطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح ، وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها  .
    وقضت المحكمة بالفصل في عدد 31 طعن ، كان من بينهم الحكم برفض عدد 30 طعنا ، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم 44 طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه .
    وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول ، كان متضمن الطعن علي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية .
    وتضمنت الطعون التى طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، وعلي الوجه الآخر تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار منها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات .
  • مجلس الدولة يتلقى طعون انتخابات “الشيوخ “بدءًا من الأحد المقبل

    حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لفتح باب الطعون أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، على أن يفصل فى الطعون على االمرشحين لمجلس الشيوخ خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 و23 و24 يوليو وإعلان القائمة النهائية الأحد الموافق 26 يوليو.

    ويلقى المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض محاضرة غداً السبت، حول الإجرءات الاحترازية المقرر اتخاذها فى اللجان العامة والفرعية لانتخابات مجلس الشورى والمعايير الرقابية التى ستطبقها الهيئة لضمان انتخابات نزيهة والحديات التى واجهتها الهيئة وكيفية التغلب عليها.
    وتأتى المحاضرة ضمن فعاليات منتدى الإعلام والانتخابات الذى ينظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر بمقر المجلس، ويحاضر فى المنتدى المستشار محمد أبوضيف والمستشار خالد عراق عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن الجهاز التنفيذى المستشار وليد محمود وذلك الرد على أى استفسار بشأن العملية الانتخابية وضوابط التغطية الإعلامية.
    من ناحية أخرى تغلق الهيئة الوطنية، فى الثانية من ظهر غد، باب تلقى أوراق الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ، وبدء الدعاية فى الانتخابات المقرر إجراؤها 9 من أغسطس القادم.
    كما حدد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية الثلاثاء 28 يوليو موعد أخير للتنازل، على أن يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس المقبل فى الثانية عشرة ظهراً حسب التوقيت المحلى لكل دولة.
    وطبقاً للمادة (25) من قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب ألا يتجاوز سقف الإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية 500 ألف جنيه كحد أقصى لكل مترشح على النظام الفردى ومائتى ألف جنيه فى مرحلة الإعادة، كما نصت المادة على أن يضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحاً تجمعهم قائمة.
    وسمحت المادة (26) من القانون نفسه للمترشح بأن يتلقى تبرعات نقدية، أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية، على ألا يتجاوز التبرع العينى والنقدى من أى شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وأنه على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التى تلقى منها تبرعاً ومقدار التبرع على أن يلتزم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية. وأنه على كل من البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يلتزم المترشح بإخطار اللجنة العليا بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها. ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
    وحظرت المادة (27) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على المترشح تلقى أيه مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير على اتجاهات الرأى العام وذلك من أى من: شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو كيان يسهم فى رأس ماله شخص مصرى أو أجنبى طبيعى أو اعتبارى أو إيه جهة أجنبية أياً كان شكلها القانون، أو شخص طبيعى أجنبى.
    وبلغ إجمالى المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم على مقاعد مجلس الشيوخ  ٦٨٢ مرشحًا على نظامى القائمة والفردى، وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة إن لجان المتابعة ستقوم بفحص طلبات الترشح من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 وإعداد القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة.
  • بدأ قبول طلبات التعيين في مجلس الدولة لدفعتى 2018 و2019

    أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتى 2018 و2019.

    وحدد المجلس بعض الشروط التى يجب أن تتوافر فى المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
     
    ١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد
    ٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات
    ٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة
    ٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التى يحددها المجلس
    ٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة
    ٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة 2 شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:
    ١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع الاطلاع على الأصل
    ٢- صورة ضوئية من المؤهل الدراسى
    ٣- إيصال سداد مبلغ 500 جنيه إلكترونيا ( فيزا_ كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام
    ٤- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الاثنين 27 يوليو 2020
    ٥- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت 8 أغسطس 2020 حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020
    ٦- يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك 
    ٧- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة
    ٨- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط
  • هيئة مفوضى مجلس الدولة توصى برد رسوم “تكرار العمرة”

    أوصى تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة،

    بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التى حصلتها كرسوم لتكرار العمرة،

    وذلك بعد أن محكمة القضاء الإدارى والتى سبق وألغت قرر وزارة السياحة،

    الذى اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودى على كل من سبق له أداء العمرة خلال ثلاث سنوات وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

    واستند تقرير المفوضين، إلى المادة رقم 100 من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972م،

    التى تنص على “يكون الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الأحكام من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون”.

    وبما أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجية عينية، تنفذ فى مواجهة الجميع باعتبارها تفرض نفسها عنواناً للحقيقة،

    فلتعد الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المقضى بإلغائه، وأن جميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة تطبق بشأنها

    القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه بما يستوجبه ذلك الالزام بتنفيذ هذه الأحكام وإجراء مقتضاها ، دون أن يترتب على الطعن فيها وقف تنفيذها.

    وأن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء،

    وأن تعيد الحال إلى ما كان عليه، كأن لم يصدر القرار إطلاقاً وتمحو آثاره.

    وأشار الهيثم سعد المحامين، إلى أنه التقرير أكد قبول الدعوى، بطلب القضاء بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودى

    الذى سبق بدفعه كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزارى فى 1440/2019.

    وهو الأمر الذى يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ،

    وذلك بانعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.

    وأوضح تقرير مفوضى الدولة إلى أن مسلك الجهة الإدارية فيما تضمنته من تحصيل المبالغ المالية محل التداعى من المدعى

    استناداً إلى القرار المقضى بإلغائه يغدوا غير مشروع ومخالف لصحيح حكم القانون

    ما يتعين معه والحال كذلك التقرير بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها برد المبلغ محل التداعى إلى المدعى.

  • نادي مجلس الدولة يخاطب العدل لتوفير مستشفيات للقضاة المصابين بكورونا

    أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي خطاباً إلى المستشار عمر مروان

    وزير العدل يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

    كما طالب النادي وزارة العدل خلال خطابه،

    بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.

    وكان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام أصدر قرارا بعودة العمل بالإجراءات الإحترازية .

  • مجلس الدولة : حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله

    قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، اليوم السبت ، بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية ، وتصفية أمواله، حيث جاء منطوق الحكم، قبول طلب لجنة الاحزاب بحل حزب البناء والتنمية شكلا وفي الموضوع بحل الحزب، وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانه العامة، على أن تقوم بالتصفية اللجنة المذكورة بالأسباب .

    كانت أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية ، استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

    يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

    وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن “الزمر” مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

  • مجلس الوزراء يقرر اعتبار مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية

    وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي  على اعتبار مشروع مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
    واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى المتابعة اليومية لملف عودة المصريين العالقين من الخارج، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد العائدين منهم خلال هذه الفترة إلى أكثر من 16 ألف مصريّ، وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكل الوزارات والجهات المعنية وكل من أسهم بجهود مضنية لإتمام هذا الملف، ولا سيما في ضوء أن أعداد المصريين الذين يعودون حالياً كبيرة للغاية، إذا ما قورنت بأعداد العالقين في دول أخرى كثيرة، كما أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات للعمل على تجهيز أماكن الإقامة والإعاشة، وكذا المتابعة الطبية، وتحملت الكثير  لتنفيذ ذلك من أجل أبنائنا العالقين.
  • مجلس الدولة يستأنف جلساته تدريجياً غداً السبت

    يبدأ مجلس الدولة غدا السبت، استئناف عودة جلساته بعد أن أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرار باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من اليوم السبت.

    وجاء نص القرار، بشأن بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد قرر المجلس بعد عرضه على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، كالآتى..

    أكد رئيس مجلس الدولة أن القواعد الاحترازية تضمنت 9 قواعد بتنظيم محكم كما يلى..

    1-وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة.

    2-قصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على ذوى الصفة فقط , وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

    3-يقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس

    4- يتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين للكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها.

    5- يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

    6- يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة فى ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر.

    7- يستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا.

    8-توفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار مجلس الدولة.

    9-التأكيد على قرار منع التدخين نهائيا داخل مقار وفروع مجلس الدولة.

    وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

زر الذهاب إلى الأعلى