رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ببطلان قانون التظاهر.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية (مجلس النواب)، أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع (رئيس الجمهورية).
قال رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بمجلس الدولة، المستشار أحمد قطب، إن القسم برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان، رفض مشروع القرار الجمهورى بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص بجواز الاستغناء عن سماع الشهود بالمحاكم، بسبب شبهة عدم الدستورية. وأوضح “قطب” أن التعديل استهدف تنظيم سماع الشهود المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية بناء على طلب الخصوم، غير أنه يلزم الخصوم بتحديد أسماء هؤلاء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، لتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته.
وأضاف أن القسم قرر إعادة التعديل لمجلس الوزراء دون إقراره، وذلك لمخالفته المادتين 96 و97 من الدستور فى شأن ضمانات الدفاع المقررة للمتهم، واستهداء بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعاً مع أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، هنأهم خلاله على إعادة افتتاح المقر التاريخى للمجلس.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على تقديره لرجال القضاء وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مشيداً بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة الذى أنُشيء عام 1946، مشيراً إلى دوره الفاعل فى الفصل فى المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، حيث يضم المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.
وعقب الاجتماع، صافح الرئيس أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، الذين قدموا له درع المجلس. وكان الرئيس السيسى، افتتح صباح اليوم المقر التاريخى لمجلس الدولة على ضفاف النيل بالجيزة، وذلك بعد إجراء الترميمات اللازمة له، وحضر مراسم الافتتاح المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة، والسادة نواب رئيس مجلس الدولة.
يرافق المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لمقر مجلس الدولة بالدقي، صباح غد السبت، لافتتاح المبنى الأثري التابع للمجلس، والذي تم الانتهاء من ترميمه، أغسطس الماضي.
ويضم المبنى الأثري مقر الاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي انتقل من لبنان إلى مصر، العام القضائي الجاري.
أكدت مصادر إن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء، سيرافق صباح غداً السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال زيارته مقر مجلس الدولة بالدقى، وقصر الأميرة فوقية التابع لمجلس الدولة.
أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يزور مجلس الدولة في الثامنة صباح غد السبت، للقاء رئيس المجلس المستشار جمال ندا، وأعضاء المجلس، وعدد من قضاته.
وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تحشد استعداداتها لتأمين مقر مجلس الدولة قبل زيارة الرئيس، عن طريق فرض كردون أمني، مع الدفع برجال الأمن في الشوارع المحيطة بالمجلس، والتنبيه على الجميع بعدم الدخول لحين انتهاء الزيارة.
قال المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، والمتحدث باسم المجلس إن الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، مازالت فى غرفة المداولة، للتداول فى الطعون الانتخابية، المنظورة بجلسة اليوم “الإثنين”، وعددهم 31 طعناً، حتى الآن، ولم تصدر ثمة احكام حتى الساعة الحادية عشر مساءاً.
وكانت عدد من المواقع الإلكترونية قد نشرت خبر برفض أحد الطعون الانتخابية المنظورة بجلسة اليوم.
أعلنت النقابة أنه تحدد 17 يناير المقبل موعدا لإجراء الانتخابات، بصفة رسمية، بناء على طلب مجلس الدولة الذى من المنتظر أن يرسل هيئة قضائية للإشراف على إجراء الانتخابات كما ينص القانون. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لمنصب النقيب و12 عضوا بمجلس الإدارة، يوم السبت المقبل 5 ديسمبر، ليتمكن الأعضاء من الترشح.
يتلقى مجلس الدولة ووزارة العدل، غد السبت، عزاء القضاة الشهداء، المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى، وكيل النائب العام، واللذان استشهدا فى الحادث الإرهابى الذى استهدف فندق العريش، الثلاثاء الماضى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.
ويذكر أن 3 شرطيين وقاضيين استشهدوا فى الحادث، وأصيب 12 آخرون بينهم مجندان، إثر انفجار سيارة ملغومة أمام فندق القضاة المشرفين على الانتخابات فى العريش، بعد تعامل قوات الأمن معها وتفجيرها خارج نطاق الفندق.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، أنه بناء على ما عرضه الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، على قسم التشريع بمجلس الدولة، فإن المجلس وافق على تعديل المادة 17 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014، حيث يجوز صرف مزايا مالية جديدة من صناديق تحسين الخدمة بناء على الجهد المبذول فى العمل.
وجدير بالذكر أن قانون 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية سالفة البيان كانت قد منعت صرف أى مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية من الصناديق الخاصة اكتفاء بالمزايا الواردة بالقانون المذكور، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام وزير الصحة والسكان بعرض الأمر على مجلس الدولة لأخذ الموافقة على هذا التعديل، وقد تمت الموافقة بالفعل بتاريخ 14 نوفمبر 2015.
أصدر مجلس الدولة بيانا يوضح أن قرار المجلس الخاص بإحالة كل من المستشارين ” محمد العوانى ” و”سمير البهى ” و” أيمن حجاج ” نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار ” وائل فرحات” ، لإدارة التفتيش الفنى صحيح، ولكن لأسباب أخرى غير التى تم تداولها بين المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى.
وأكد البيان، أن القرار لم يصدر بسبب تضامنهم مع زميلهم القاضى المشرف على إحدى اللجان الفرعية بمحافظة الفيوم والذى حدثت بينه وبين الظابط المكلف بتأمين اللجنة مشادة.
وصلت الفنانة سما المصري، إلى مجلس الدولة لحضور الجلسة التي تعقدها اليوم دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، لنظر دعوى البطلان المقامة منها لإلغاء حكم استبعادها من الانتخابات البرلمانية.
كان أشرف ناجى المحامي، وكيلا عن سامية أحمد عطية الشهيرة بـ”سما المصري”، قد أقام أمس السبت، دعوى بطلان للمرة الثانية بإلغاء حكم استبعادها من الترشح بالانتخابات البرلمانية عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٠٦ لسنة ٦٢ ق ع، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمحامي سمير صبري.
واستندت في دعوى البطلان، على أن هناك خطأ جسيما في صفة الطاعن (المحامي سمير صبري)، فلا يجوز له قانونًا الطعن على قرار اللجنة العليا؛ لأنه ليس من ضمن المترشحين.
وأضافت الدعوى، أنه لا يجوز معاقبتها وحرمانها من حقها القانوني؛ بسبب أعمالها الفنية، مؤكدة أن المحكمة صادرت على حق الناخبين في حرية الاختيار بأن حجبت عنهم أحد المرشحين بدون أن ينالها شائبة، غير أنها أبدعت في أعمالها الفنية المتميزة.
غادر رجل الأعمال أحمد عز، وبصحبته فريد الديب المحامى وعدد من أنصاره، مقر مجلس الدولة عقب نظر الطعن الذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض خوضه للترشح للانتخابات البرلمانية، لعدم سريان الحساب البريدى الذى تم فتحه لوضع أموال الدعاية به.
وذلك بعد ترافع فريد الديب المحامى عن أحمد عز، وترافع محامى هيئة البريد والبنك المركزى، ومستشار هيئة قضايا الدولة، وتحدث “عز” لأول مرة أمام المحكمة.
قرر الأمين العام المستشار وائل شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، استمرار العمل فى مجلس الدولة خلال أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك لتلقى الطعون الانتخابية فى الفترة من 23 سبتمبر حتى 27 سبتمبر الجارى. كما قرر انعقاد جلسة يوم الأربعاء للدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، المختصة بنظر طلبات الرد بجميع محافظات الجمهورية .