محاكمات

قال المهندس محمد السباعى، المتحدث باسم وزارة الرى، إن مفاوضات سد النهضة متوقفة منذ شهرين، وستشهد الفترة الأيام العودة إلى مائدة المفاوضات مرة أخرى، حتى يتم الوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.

أضاف السباعى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تقدر الجهود الذى تبذله دولة جنوب أفريقيا فى رعاية مفاوضات سد النهضة، مؤكدا أن مسار المفاوضات طويل وممتد، ومصر كانت حريصة ولا تزال على الوصول إلى بصيص أمل في هذه الأزمة، متابعا بالقول: “مياه النيل قضية حياة ولا تراجع فيها حتى لا يتم المساس بحياتنا”.

وبسؤاله حول وجود علاقة بين عودة المفاوضات وربطها بحديث ترامب عن قصف مصر لسد النهضة، أوضح قائلا: “الدعوة التي وصلت لمصر من جنوب أفريقيا، بوصفها رئيس الاتحاد الأفريقي، ونحن نُلبى هذه الدعوة”.

وبشأن احتمالية فشل المفاوضات، قال المتحدث باسم وزارة الرى، أن الدولة المصرية تضع عدة سيناريوهات وآليات للتعامل مع هذه الأزمة”.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة موظف بأحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف و500 جنيه، لجلسة 28 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على.

وكشف قرار الإحالة قيام المتهم «م. ف»، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة، بأن سهل لآخر مجهول – صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية – الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلى البنك “أحمد. ص”، و”محمد. ص”، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.

وأضاف قرار الإحالة، اشتراك المتهم ومجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل “أحمد.ص” والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال الوطنية، وكان ذلك بطريقي الاصطناع، ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه، وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها.

وأشار قرار الإحالة إلى اشتراك المتهم وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب لطلب فتح الحساب الصادر عن أحد البنوك وطلب سحب المبالغ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

كما أشار قرار الإحالة ارتكاب المتهم تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب هو تقرير المراجعة اليومية الصادر عن أحد البنوك وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة ربة منزل وزوجها، لاتهامهما بقتل مواطنة وابنتها لسرقة المشغولات الذهبية بمدينة نصر، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.

نشرت الوكالة مقال أشارت خلاله إلى أن الحكومة السودانية أعلنت أن وفداً من المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المدعية “فاتو بنسودا” سيزور السودان لبحث قضية الرئيس المخلوع “عمر البشير” ومسئولين سابقين آخرين، مشيرة إلى أن “البشير” مسجون منذ الإطاحة به بعد احتجاجات في البلاد العام الماضي، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في منطقة (دارفور) بالسودان ، كما ذكرت الوكالة أن محامي “البشير” كان قد ندد مراراً بتهم المحكمة ضد الرئيس السابق ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية، ولكن لم تتلقى الوكالة أي تعليق من المحكمة الجنائية الدولية.

 نشرت الوكالة مقال ذكرت خلاله أن طالب سابق في الجامعة الأمريكية يدعى “أحمد بسام زكي”   قد مثل أمام محكمة مصرية أمس السبت بتهمة الابتزاز والاعتداء الجنسي على (3) فتيات دون سن (18) عام في قضية أثارتها وسائل التواصل الاجتماعي، والتي فتحت نقاش عام نادر حول الجرائم الجنسية في مصر، مضيفة أن القضية قد جذبت اهتمام واسع من وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والجماعات النسائية في مصر، حيث يزعم المدافعون عن حقوق الإنسان أن التحرش الجنسي غالباً ما يمر دون عقاب في مصر .

أشارت الوكالة إلى أن هناك استطلاع أجرته مؤسسة تومسون رويترز عام 2017 يوضح أن القاهرة هي أخطر المدن الكبرى بالنسبة للنساء، حيث ادعت المؤسسة أن (99٪) من النساء في مصر اللاتي قابلتهن الأمم المتحدة في عام 2013 تعرضن للتحرش الجنسي.

أضافت الوكالة أنه بعد اعتقال “زكي”، بدأت مئات النساء في التحدث على وسائل التواصل الاجتماعي حول الانتهاكات التي اندلعت في حركة #MeToo ، موضحة أنه قد تم فضح العديد من الرجال وتم أيضاً الكشف عن قضية اغتصاب وقعت في أحد فنادق القاهرة في عام 2014.

ذكرت الوكالة أنه رداً على الجدل العام المتزايد حول سلامة المرأة في مصر، أصدر البرلمان قانوناً في أغسطس الماضي يمنح المرأة الحق في عدم الكشف عن هويتها في محاولة لتشجيع المزيد من الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية، ونقلت الوكالة تصريحات المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية المحامي “رضا الدنبوقي” التي أكد خلالها أن قضية “زكي ” صادمة لأنها طرحت النقاش حول تقليد عميق الجذور في مصر وهو اتهام الضحية وليس المتحرش وتبرير أفعاله.

تعقد الدائرة 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة أحمد بسام زكي، المتهم بهتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عامًا وتهديدهنّ كتابةً بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهنّ، وتعمده مضايقتهنّ بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وأيضًا، التحرش بعدد من الفتيات.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصري باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية.

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار ممدوح محمد أحمد يوسف برفض طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، وتأييد أحكام الإعدام وتصحيح العقوبة المقضي بها من المؤبد الي السجن 10 سنوات لعدد من المتهمين لإدانتهم بقيادة والانضمام لجماعة محظورة وارتكاب أعمال عنف أدت لمقل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بالمخالفة للقانون عام 2013

بقبول الطعن المقدم من كل الطاعنين شكلا وتصحيح الحكم المطعون فيه عبدالرحمن المحمدي و محمد عبود و خالد زكريا وفهد اليعقوبي وأحمد محمد ذكي وأحمد حمزه ومحمود نصر بجعل العقوبة المقضي بها عشر سنوات

إقرار حكم بالإعدام شنقا هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي السيد رفاعي، محمد صلاح سعيد عبد ربه، إسلام كمال أبو الفتوح مطره، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، فايز زكي على أبو داغر.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد حضوريا: وليد أحمد رجب، أحمد حسين فرج، أحمد حنفي بكر، أمجد على عبدالعزيز، أحمد السيد حسن، هيثم فتحي خليل، أشرف طه محمد، بلال جمال شعيب، ماهر جميل عبدالعظيم، علاء ربيع محمد على، السيد حامد محمد، وجدي سيد أحمد، يوسف إبراهيم يوسف،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة أسسوا من الأول وحتى الحادى عشر وآخرين مجهولين عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فيما انضم المتهمون من الثانى عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها.

تحقق النيابة العامة، استجواب أحمد حلمي طولان 32 سنة، وعمرو حسين محمود إسماعيل 30 سنة، وشقيقه خالد حسين 33 سنة، المتهمين في واقعة اغتصاب فتاة داخل فندق فيرومونت 2014، عقب وصولهم مساء أول أمس على متن طائرة قادمة من لبنان برفقة مأمورية من الإنتربول الدولي، بعد تمكنه من القبض عليهم في بلدة فتقا اللبنانية، في أغسطس الماضي، استجابة لقرار قرار النيابة بالملاحقة الدولية لسبعة متهمين هاربين بتلك القضية.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بالمقاطع المصورة للجريمة، كما واجهتهم بأقوال المجني عليها التي تم الاعتداء عليها لأكثر من مرة من قبل المتهمين، وحققت النيابة العامة مع المتهمين حول كيفية وقوع الجريمة ودور كل منهم في القضية كما استجوبتهم حول طريقة هروبهم إلى لبنان.

وارتفع عدد المتهمين في جريمة الفيرمونت وواقعة مماثلة لها إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16 متهم بعد أن سبق وأعلنت النيابة العامة ضبط عمرو حافظ أحد المتهمين في القضية وأمير زايد متهم في واقعة مماثلة، كما حققت النيابة العامة مع 6 متهمين آخرين وانتهت إلى حبس ثلاثة متهمين من بينهم نزلى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي، وأحمد الجنزورى منظم الحفلة التي تم تنظيمها ليلة وقوع الجريمة داخل فندق فيرمونت، واخلاء سبيل 3 متهمين بينهم اثنين بكفالة مالية والثالث بضمان محل اقامته.

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت  برئاسة المستشار مدبولي كساب حجز محاكمة سناء سيف في اتهامها بإذاعة ونشر اخبار كاذبة بالقضية رقم ١٢٤٩٩ لسنة ٢٠٢٠ جنح التجمع الأول  لجلسة ١١اكتوبر للحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وامانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد

وكانت النيابة العامة قد قررت  حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وجرى التحقيق معها وإحالتها للمحاكمة  فى في اتهامها بإذاعة ونشر اخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

اوضح أمر الإحالة أن المتهمة من 22 أبريل الماضي وحتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي؛ أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، ادعت فيها كذبًا بتفشي جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منها.

وذكر أن المتهمة سبّت بطريق النشر موظفًا عامًا هو رئيس مباحث منطقة سجون طرة بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه، واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

وأشار أمر الإحالة الى  أن المتهمة حال كونها “عائدة” أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، بأن أهانت مقدم شرطة بالتعدي عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

بدأت محكمة جنح التهرب الضريبى المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة الفنانة “هنا شيحة”، فى اتهامها بالتهرب من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها للضرائب.

يشار إلى تأجيل الجلسة السابقة لمحاكمتها للاطلاع على الأوراق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفى.

وكشفت القضية رقم 50 لسنة 2020، تهرب الفنانة “هنا شيحة” من دفع مبلغ 661 ألفا و513 جنيها، للضرائب العامة فى الفترة من 2010 حتى 2017، خلال عملها مع شركات ” بانوراما للإنتاج الفنى، وصوت القاهرة، وميديا هاوس، وكونكت، وأرت ميكرز، وميدل ويست”.

وتم إحالة القضية لمحكمة التهرب الضريبي لإصدار القرار فيها.

حددت محكمة جنح النزهة، جلسة 23 سبتمبر لنظر أولى جلسات محاكمة المستشاره نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة.

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته  وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

 وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُاول بمواقع التواصل الاجتماعي.

 هذا، وكانت «النيابة العامة» قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعدى المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة فى استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

 وكانت «النيابة العامة» قد فحصت هاتف المتهمة فتبينت به ستة صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة.

 وعلى ذلك فقد ارتأت «النيابة العامة» كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.

تستكمل اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التونى، نظر إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

وكانت النيابة أسندت للمتهم تهم تخصيص “سيارات محجوزة بالجمارك” لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة “المالية” فى الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، السبت، بمعاقبة عاطل، متهم بالإعدام شنقًا، ومعاقبه آخر بالسجن المؤبد في اتهامهما بالاشتراك في قتل خال الأول مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة إيصال أمانة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي في أحد أحياء القاهرة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد «بأن بيتا النية وعقدا العزم على ذلك واعدا لهذا الغرض أداة (ماسورة حديدية)، وما إن حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الأداة على خلفية الرأس، ما افقده توازنه، وسقط أرضًا، ثم قام الأول بشلّ حركته، وقام الثاني بكتم أنفاسه، ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه، وإمعانًا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه أحضرها له الأول من داخل المسكن».

وأضاف قرار الإحالة إن المتهمين سرقا مائتي جنيه، وهاتف محمول من داخل المسكن، ثم شرعا في سرقة المستند «إيصال أمانة، المملوك للمجني عليه».

تم القبض على المتهمين، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت القرار السابق.

قررت الجهات المختصة، حبس أحمد الجنزورى و نازلى مصطفى كريم إبنة نهى العمروسى، 4 أيام على ذمه التحقيق فى قضية الفيرمونت.

وكانت النيابة العامة ، قررت حبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).

جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءت إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.

قضت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو مصطفى، بمعاقبة الفنان إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة.

كشفت تحقيقات النيابة في القضية التي حملت الرقم 4248 لسنة 2020، عن ورود بلاغ إلى قسم شرطة العجوزة، من كل من “هيثم. س” 45 سنة، ضابط شرطة سابق وآخر أستاذ جامعي، يفيد بقيام الفنان إيساف وآخر، بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما.

وجاء بأقوال المجني عليه خلال المحضر المحرر بقسم شرطة العجوزة: “اللي حصل إني كنت بحوش خناقة بين إيساف المغني وبين آخرين ودخل شخص وكسر زجاجة وضربني بيها على رأسي ثلاث مرات وطلعت التليفون علشان أصور الواقعة أخدوه مني، وده كان أمام المتواجدين بالمطعم”.

وتابع المجني عليه خلال أقواله، وبسؤاله عن سبب ذلك رد قائلا: “وده بسبب خناقة بين شخص والمطرب إيساف بسبب أولوية دخول الحمام، وأنا كنت بحوش بينهم”.

وبسؤاله خلال بلاغه عن اسم وعنوان المشكو في حقهما أجاب: “إيساف مطرب مشهور ولا يعلم أكثر من ذلك عن اسمه واسم الحارس الشخصي بتاعه”.

كما أكدت أقوال الشاكي الثاني “محمد. س”، أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية، خلال المحضر ما جاء على لسان المجني عليه الأول.

كما أضاف خلال سؤاله أمام محرر المحضر عن الضرر الواقع عليه رد قائلا: “أحدث إصابتي وسرقة هاتفي المحمول آيفون بمبلغ 20 ألف جنيه”.

كما جاء بأقوال “إيهاب. ا” منتج سينمائي، أحد الشهود: “أنا كنت موجود في المطعم بتناول وجبة العشاء أنا والدكتور “محمد. س” و”هيثم. س” و”أشرف. ا”، واللي حصل أنا شفت الدكتور “محمد. س” وفي حد بيسحبه على الأرض وبيجره في وسط المطعم والشخص يدعى إيساف ويعمل مطربا، وجريت عليه قومته من فوقه وبعد كده شفت شخص ضخم يدعى “شندي”، الحارس الشخصي لإيساف، وكان بيعمل زعر ورعب في المكان وعمال يكسر في كبايات وزجاجات في المطعم وجرى ضرب الدكتور بالزجاج على رأسه وقام بالتعدي على “هيثم. س” بالزجاجة المكسورة وضربه بها في وجهه وده كل اللي حصل”.

أمرت النيابة العامة” بحبس المتهم “عمر حافظ” احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وكانت اللنيابة العامة أمرت بحبس متهم يدعي «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتي).

ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

وقد اتخذت «النيابة العامة» إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، ضبط 3 مصريين متهمين في قضية فيرمونت، بعد بيان إصدار إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، كتاب من مكتب الأنتربول في مصر

وقالت الوكالة اللبنانية، إنه أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا إلى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم: أ. ط. (مواليد عام 1988)، ع. إ. (مواليد عام 1990)، خ. إ. (مواليد عام 1987).
كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكنت من توقيفهم، بناء على إشارة النيابة العامة التمييزية”.

وكانت النيابة العامة اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 سبتمبر المقبل لإعادة محاكمة أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والمرشح الرئاسي في انتخابات 2012، واثنين آخرين، أمام الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم فساد وزارة الطيران المدني.

ويواجه شفيق في هذه القضية اتهامات بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.

تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، اليوم الخميس، محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس “هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

يذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس “مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و200 جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لبهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة السلطة القضائية.

وقبل النطق بالحكم وجه المستشار محمد السعيد الشربينى كلمة جاء فيها: بسم الله الذي خلق الوجود فأحكمه، ووهب الإنسان عقلا فعلمه وفهمه، وبسط الأرض للخلائق كل يبتغي مطلبه، وأنشأ بحكمته وقدرته ميزانا لا تجهل الأناسي من ذلك مقصده، ميزان عدل بين يدي عزته يوم القيامة لا تخفي عنه خافية وميزان صدق في الدنيا.

وتابعت المحكمة: رؤوس الفتنة ما تركت مؤسسة من مؤسسات مصر الوطنية إلا وتناولتها بألسنة من جهنم، وهي تحاول الآن أن تنال من قضاء مصر، وتحاول أن تطعن العدالة بقصد الإخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وما ذلك إلا وهم وسراب يحسبه الجاهل نصرا وما الله بغافل عما يعمل الظالمون.

واستكملت: أفلا يعلموا أن القاضي لسان حرية الشعوب ومنشأ استقلالها القاضي نفسه أبية وسيف الحق بتار وملجأ أمن لأهل الله وأهل المظالم ..أيها القضاة أنكم نسيج مصر الحارس الأمين ..أما أولئك الذين تركوا وطنهم مصر وراءهم وابتاعوا لأنفسهم مكانات في السفه والجهالة واتخذوا من أعداء وطنهم عضدا فكانوا ليس إلا مطي لمأربهم لتقويض الأمن والاستقرار في مصر، ولكن هيهات من الاستقواء بالخارج وبالكيانات المناوئة للوطن واتخاذ منصاتهم منابرهم يبثون منها أفكارهم الخبيثة وهو شكل من أشكال الخيانة العظمى.

واختتمت المحكمة: لقد ابتاع هؤلاء أوطانهم بثمن بخس لهثا وراء حفنة من المال ومجد زائف بعد أن وصموا أنفسهم بالخزي والذلة والخيانة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بهى الدين محمد حسن فى القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقى، المقيدة 91 لسنة 2020 حصر أمن دولة، قيامه بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى، وإذاعة وبث أخبار كاذبة من خلاله، والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية.

قررت المحكمة الجنائية الكبرى فى السودان، اليوم الثلاثاء تأجيل جلساتها الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق، عمر البشير و27 آخرين فى قضية انقلاب يونيو 1989، إلى مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. 

كانت المحكمة عقدت في 21 يوليو الماضى، أولى جلساتها الإجرائية بقاعة معهد تدريب العلوم القانونية والقضائية وسط إجراءات أمنية مشددة، وتشمل قائمة المتهمين 10 عسكريين وستة مدنيين تقلدوا مواقع وزارية ومناصب حكام ولايات ومسؤوليات عسكرية أثناء حقبة حكم البشير للسودان.

ووفقا لشبكة سكاى نيوز، فإن عمر البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السودانى، وهى اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.

وقاد البشير فى 1989 انقلابا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدى، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابى

ويعتبر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.

كشفت تحقيقات قضية رشوة رئيس حي مصر القديمة أن متعهدا لجمع القمامة اتفق مع رئيس الحي المتهم على دفع مبلغ 400 ألف جنيه من متعهدي جمع القمامة المتعاقدين مع الحي لعدم إلغاء التعاقدات الخاصة بهم وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة باستغلال سلطته كرئيس للحي.

ونسبت النيابة لرئيس الحي اتهامات تتعلق بطلب وأخذ رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون وقررت النيابة حبسه ومتعهد جمع القمامة الذي اتفق معه على تقديم مبلغ الرشوة على ذمة التحقيقات بموجب الاتهامات المنسوبة لهما. وكشفت تحريات الرقابة الإدارية أن الواقعة ليست الأولى لرئيس حي مصر القديمة موضحة أنه اعتاد القيام بذلك مستغلا مهام وظيفته.

وألقت هيئة الرقابة الادارية القبض على المتهمين بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا التي تباشر التحقيق في القضية والوقائع المرتبطة بها.

قضت محكمة القاهرة الجديدة، ببراءة 3 متهمين بالتشاجر مع هشام جنينة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكانت النيابة قد وجهت لكل من “السيد .م” و “احمد. ا ” و”اشرف .ا” تهمة التعدي بالضرب على المجني عليه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوما.

وعلى جانب أخر كانت قد قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، تأجيل محاكمة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، لجلسة 27 أغسطس.

وكانت المحكمة المختصة فى 3 مارس عام 2019، قد سبق وأيدت حبس” هشام جنينة” الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات 5 سنوات فى اتهامه بإدلاء تصريحات مسيئة للدولة، وقام دفاع المتهم بتقديم نقض على الحكم، وتم إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته.

ويذكر أن هشام جنينة محال للمحاكمة بموجب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات، التى تعاقب بالحبس “مدة يحددها القاضى، بحد أقصى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 50 و 200 جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012 ، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهود الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

كما أكدت رئيسة قسم الحوكمة – في التحقيقات – أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز، غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة.. وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.

قضت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية ، بمعاقبة رئيس قطار الإسكندرية أسوان ، بالسجن 3 سنوات فى القضية المتهم فيها  المعروفة بـ” ضحية التذكرة ” .

كانت المحكمة قد انعقدت فى جلساتها الماضية وسط إجراءات أمنية مشددة واستمعت هيئة المحكمة لأقوال كمسارى القطار، وضباط المباحث مجريا التحريات، واثنين من ركاب القطار وقت وقوع الحادث.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم ، حيث أن المجنى عليهما كانا يسعيان للرزق الحلال واستقلا القطار عائدين لبلدهما ولم يكن معهما ثمن التذكرة ، فقاما بالوقوف بين عربات القطار وأن المتهم وضع قانون خاص به وهو أن يكون جزاء من ليس معه تذكرة النزول من القطار متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية.

واستمعت المحكمة لأقوال عماد عبد المحسن عامر، محمد خميس السيد “راكبا القطار” وقت الحادث وقررا قيام المتهم والمجنى عليه بالحديث حول ثمن التذكرة وأنهما شاهدا المجنى عليه الأول يقفز من القطار، وبعد مرور ثوانى قليله قفز صديقه الثانى ولقى مصرعه فى الحال.

كما جاء فى أقوال العقيد محمد مبروك رئيس مباحث السكة الحديد بطنطا، والمقدم على ابو زهرة مفتش مباحث مركز طنطا صحة الواقعة، وفقا للتحريات التى اجروها بمعرفتهما عن طريق المصادر السريه.

كما استمعت المحكمة لأقوال صقر سعد كمسارى القطار فقال: “أنا شوفت المجنى عليهما بيركبوا العربية رقم 4 وبعت لهم سفرى القطار وقال لهما إن التذكرة بـ70جنيها من طنطا للقاهره، فقال المجنى عليهما له لما رئيس القطر يجى هنتكلم معاه، ورحت اشتغل فى العربيه اكمل شغلي”.

أما السيد توفيق صالح” سفرى القطار” فقال: “المجنى عليهما كانوا واقفين عند باب العربة رقم 4، وكانوا راكبين القطار يبيعوا، وقفلت الباب بعد خروج القطار من طنطا، ورحت الحمام وطلعت بعد 5دقايق لقيت الباب مفتوح والمتهم واقف مع المجنى عليهما والقطار كان واقف واتحرك بعد كدا وزادت، والمتهم قال لهم ادخلوا طالما مش هتنزلوا ومسمعوش الكلام وقفزوا من القطار”.

من ناحية أخرى طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتشكيل لجنة من السكة الحديد لمعاينة سرعة القطار الوهمية، وإعداد تقرير عاجل حول سرعة القطار وقت وقوع الحادث.

كما طالب دفاع المجنى عليه بتعديل القيد والوصف من قتل خطأ لقتل عمد، وتعويض بالحق المدنى مليون جنيه على وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد باعتبارهما مسئولين عن الحقوق المدنية.