محطات الكهرباء

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن افتتاح الـ 3 محطات الكهربائية الجديدة وإنجازهم فى زمن قياسى، وبدء دخولهم الخدمة لإضافة 14.4 ميجا وات، هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد راضى، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج ” مساء dmc”، “أن الـ3 محطات الكهربائية الجديدة، هم الأحدث من نوعهم بالعالم، ويضيفون 50 % تقريبًا، من إنتاج مصر من الكهرباء سابقا.

وأوضح راضى، أنه يجب على رئيس شركة سيمينز، تسجيله فى موسوعة الأرقام القياسية “جينيس ريكورد”، كما ذكر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته صباح اليوم أثناء الافتتاح.

وافادت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، ضخت خلال شهرى يوليو وأغسطس بداية العام المالى الجديد 2016-2017 حوالى 1468 طن مازوت لمحطات توليد الكهرباء.

وأضافت المصادر، أن متوسط الاستهلاك فى شهر يوليو وأغسطس ارتفع لـ 734 ألف طن مازوت لكل شهر بمتوسط يومى 23.7 ألف طن، مشيرة إلى أن  استهلاك المحطات بلغ فى شهر يونيو الماضى حوالى 730.9 ألف طن.

وأشار إلى أن معدلات ضخ الشركة القابضة للغازات للمحطات غير مرتبطة بالشبكة القومية تقدر بـ حوالى 154 ألف طن مازوت بمعدل 77 ألف طن لكل من شهر يوليو وأغسطس.

يذكر أن إجمالى الاستهلاك لمحطات الكهرباء من الغاز الطبيعى بلغ خلال شهر أغسطس الماضى حوالى 112 مليار و600 مليون قدم مكعب من الغاز بمتوسط يومى 3 مليار و633 مليون قدم مكعب من الغاز.

 

قالت شعبة الهندسة الكهربائية ولجنة الطاقة بالنقابة العامة للمهندسين، أنها تدعم القيادة السياسية فى قرار البدء فى استخدام الطاقة النووية، والبدء فى إنشاء محطات نووية مع الجانب الروسى فى منطقة الضبعة، والتى أكدت الدراسات المستفيضة صلاحيتها كموقع مهم لإنشاء مفاعلات نووية.

وأشارت خلال بيان أصدرته، إلى أنه من المتوقع تشغيل الوحدة الأولى له عام 2022، والذى سيكون لها مردودًا إيجابيًا على الدخل القومى لمصر مما سيؤدى إلى توفير حوالى 1.2 مليار دولار سنويًا من الوقود المستخدم حاليًا فى محطات الكهرباء فضلًا عن خلق آلاف من فرص العمل في إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة، وإدخال صناعات جديدة تنقل مصر إلى عالم التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.

وأوضحت شعبة الهندسة الكهربائية أن الطلب على الطاقة يشهد نموا كبيرا يصل إلى حوالى 8% سنويًا، نتيجة لزيادة معدل النمو السكانى، الأمر الذى يتطلب ضرورة وضع خطة واستراتيجية لتوفير الطاقة الكهربائية، مشيرة إلى أنه تفعيلًا لدور النقابة فى متابعة المشروعات القومية العملاقة التى تساهم فى تنمية مصر ودفع مسيرتها نحو التقدم كونها الهيئة الاستشارية الهندسية للدولة طبقًا لقانون إنشائها رقم 66 لسنة 1974، فانها تتابع الموقف الحالى للطاقة وما شهدته مصر في الفترة الأخيرة من تحسن لأحوال الطاقة.

وأكدت النقابة على أن الطاقة النووية تعتبر أمرًا ضروريًا وحتميًا لا يمكن التأخير فى بدء العمل به أو التأخر فى تنفيذه، خاصة بعد تآكل الاحتياطى الاستراتيجي من الوقود الأحفورى (الغاز والسولار والمازوت) نظرًا لاعتماد دول العالم على إنتاج 90% من الطاقة الكهربائية المولدة منه.

وأشارت النقابة إلى أنها تضع كل إمكانياتها لدعم هذا المشروع القومى العملاق، الذى تنتظره مصر منذ عشرات السنوات.