مصر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع في سوق الصاغة، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1116 جنيها للجرام مقابل 1115 جنيها في تداولات أمس، رغم تراجع سعر اونصة الذهب عالمياً إلي 1666 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 18 يسجل 957 جنيها

الذهب عيار 24 يسجل 1276 جنيها

عيار 21 يسجل 1116 جنيها

الجنيه الذهب 8928 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1675 دولارا بختام جلسات الأسبوع الماضي على خلفية توقعات برفع مرتقب في سعر الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية لتسجل الفائدة الأمريكية مستويات قياسية هذا العام مما يؤثر على جاذبية الذهب

وتأثر سوق الذهب العالمي بإعلان الناتج الصناعي في اليابان ومؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا والتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، ومن المقرر إعلان مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية والميزان التجاري في منطقة اليورو ومعدل الفائدة في بريطانيا ومبيعات التجزئة في أمريكا وطلبات الإعانة الأمريكية.

وأغلق السوق العالمي الأسبوع الماضي عقب إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في الصين ومبيعات التجزئة في بريطانيا ومؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، وتؤثر هذه الأحداث والبيانات الاقتصادية على مؤشرات أسعار العملات والذهب والمعادن الرئيسية، كما تعتبر مقياس لحركة الاقتصاد خاصة ما يتعلق بالتضخم والميزان التجاري وأداء الشركات وغيرها.

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملتقى الأعمال المصري اللبناني، يأتي تجسيدا وترسيخا لما يميز العلاقات المصرية اللبنانية، التي تتسم دائما بالخصوصية والتوافق التام، ‏ويعكس حرص القيادة السياسية والدولة على دفع كل أوجه التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الكبيرين.

أضاف خلال كلمته بحفل افتتاح ملتقى الأعمال المصري-اللبناني، بأحد فنادق القاهرة، مساء اليوم الأحد، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولبنان وظروف لبنان الصعبة اليوم إلا أن الطموحات مازالت أكبر، والرغبة المشتركة في مساندة القضايا المشتركة وبالأخص الملف الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي،وأتمنى أن تشهد الأعوام المقبلة انطلاقة أكبر، وزيادة ملموسة في التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص.

وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أتم الاستعداد من أجل مساعدة أشقائها في لبنان العزيز، وهذا هو عهد الجمعية على مدى أكثر من 30 عاما، مضيفا :” لا ندخر جهدا، ولا نرفع الراية البيضاء، مهما كانت المشاكل والعقبات.
واستطرد: لقد مر علينا الكثير من الأزمات، وكان العمل الجماعي والروح والتجانس والتكامل الحقيقي دائما هو الجسر الذي عبرنا من خلاله الأزمات، وحولناها إلى فرص، والتاريخ خير شاهد على ما قدمناه معا من أجل الحفاظ على بلدينا،و تحقيق مصالح الشعبيين الكبيرين.

أضاف: أننا اليوم أمام تحديات من نوع آخر أكثر صعوبة، حيث نواجه تحديات وظروف دولية وإقليميه غير مسبوقة تستلزم منا الوقوف صفا واحدا، والتفكير خارج الصندوق لامتصاص الأزمات وتجاوز آثارها، والمضي قدما نحو المستقبل أفضل للبنان الشقيقة ولشعبها العريق، وادعو كل الأشقاء في لبنان، اليوم للتعرف على فرص الاستثمار في مصر، التي لا تفرق بين الأشقاء ولا تبخل عليهم بتوفير الفرص الآمنة والعادلة في الاستثمار والتنمية، ونحن في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدينا من الخبرات والكفاءات الفنية والإدارية القادرة على مساعدة كل رجال الأعمال اللبنانيين الراغبين في الاستثمار في مصر، وليس هناك سفراء خير من اخوانكم اللبنانيون أنفسهم الذين عملوا في مصر وحققوا فيها نجاحات أصبحت علامة في كافة مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والخدمات والتمويل .

أشار إلى حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر، حيث تعد من أوائل البلدان العربية المستثمرة في مصر وارتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال عام – 2020 حيث بلغ 502 مليون دولار مقارنة ب 378 مليون دولار ، كما زادت قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان ب329 مليون دولار خلال عام 2021، وارتفعت قيمة الواردات المصرية من لبنان من 98 مليون دولار خلال عام 2020 لتصل إلى 173 مليون دولار خلال عام 2021.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن وفيات فيروس كورونا وصلت إلى صفر، والوضع أصبح مطمئنا للغاية، والإصابات أصبحت قليلة للغاية، موضحا أن الموجة الأخيرة من كورونا فى مصر كانت ضعيفة للغاية والفيروس أصبح ضعيفا.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه مع دخول موسم الشتاء وموسم المدارس والجامعات يصبح مقاومة الجهاز التفسى وتأقلمه مع التغيرات الجوية ليس سريعا، وبالتالى تزداد حالات الانفلونزا والسعال والعطس.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الحل فى الفئات الأكثر عرضة للإصابات أن تحصل على التطعيم الموسمى للأنفلونزا لأنهم أكثر فئة تحتاج لهذا التطعيم وهو يشبه تطعيم كورونا لا يعطى مناعة كاملة، كما أن الوقاية تغنى عن العلاج عدم التعرض لتيارات الهواء وعدم التعرض للأتربة والتباعد الاجتماعى.

LMD تقدم للسوق العقارى المصرى مشروعها الواعد بشرق القاهرة.. Stei8ht أحدث مشروع سكنى ومتعدد الاستخدامات للشركة فى مصر

باستثمارات 30 مليار جنيه ومساحة تتجاوز ال 500 فدان، مشروع Sei8ht أيقونة جديدة تشرق في سماء منطقة شرق القاهرة

قامت شركة LMD الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري بالإعلان عن إطلاق مشروعها الجديد بمنطقة شرق القاهرة، مشروع Stei8ht أول مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات للشركة في مصر، والذي يقام علي مساحة تتجاوز 500 فدان، بواحدة من أهم وأفضل المناطق في القاهرة الجديدة باستثمارات 30 مليار جنيه، ومن المزمع البدء في تسليمه بالربع الأخير من عام 2024.

مشروع Stei8ht أيقونة جديدة تنضم لمجموعة من النجاحات التي حققتها شركة LMD بالآونة الأخيرة، فالمشروع يقدم بعدًا جديدًا للمشروعات السكنية في مصر تعكس من خلاله شركة LMD خبراتها ونجاحاتها الكبيرة والممتدة في مجال تطوير المشروعات السكنية المتميزة خارج مصر علي مدار سنوات، جاء مشروع Stei8ht بموقعه الفريد من نوعه بواحدة من أكثر المناطق الحيوية بشرق القاهرة أمام مدينة الرحاب علي طريق السويس الصحراوي من الشمال بواجهة بطول 2 كيلو متر وموازي لمحور يوسف السباعي بطول 2 كيلو متر أيضًا، ليقدم اسلوب حياة مختلف يراعي الخصوصية التامة للمقيمين به من خلال مخطط رئيسي وتصميمات غاية في التميز تم وضعها من قبل صفوة من الخبراء والمتخصصين ممن لديهم باع طويل في هذا المجال، فالمخطط الرئيسي للمشروع تم وضعه من قبل مكتب YBA للاستشارات الهندسية، كما تم عمل تصميمات المشروع علي يد شركة Alchemy Architecture.

وتعليقًا علي ذلك صرح المهندس عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة LMD: ” ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية كبيرة بالسنوات الاخيرة وضع علي عاتق الشركات العقارية مسئولية كبيرة عند التفكير في إقامة مشروعاتها، وهذا ما تركز عليه LMD عند التخطيط لأي خطوة جديدة في مسيرتها بمجال التطوير العقاري، فنحن نسعى دائمًا للتفكير خارج الصندوق عبر تقديم مشروعات عمرانية متكاملة تجمع ما بين الفكر الراقي والحداثة والإبداع في آن واحد، وتسهم بقوة في الثورة العمرانية الحديثة بالبلاد، من هنا جاء مشروع Stei8ht ليقدم درة فريدة بمنطقة القاهرة الجديدة تتناغم بها كل مقومات النجاح للمشروعات السكنية من مخطط رئيسي وتصميمات وخدمات علي أرقى مستوي توفر للعميل حياة أمنة مستقرة مليئة بالراحة والاستقلالية، مستعينين في ذلك بخبرتنا الممتدة في تطوير مثل هذه المشروعات بالسوق الخارجي بالإمارات العربية المتحدة وأسبانيا واليونان.”

يتمتع Stei8ht بمواصفات خاصة حيث يقام المشروع علي 8 مراحل ويوفر عدد محدود من الفيلات المتنوعة يبلغ عددها 2000 وحدة سكنية تجمع مابين القيلات المستقلة والتاون والتوين هاوس بمساحات مختلفة تبدأ من 230 مترًا حتى 800 متر مربع، يتم تنفيذها علي مساحة بنائية محدودة جدًا تصل لـ 6 آلاف متر مربع بما يمثل نسبة لا تزيد عن 15% من المساحة الكلية للمشروع علي الرغم من تنفيذها علي مساحة كبيرة تبلغ 371 فدانا، وذلك لضمان أن يتمتع قاطني المشروع بأعلي قدر من الخصوصية كما راعت الشركة وجود مسافات كبيرة ما بين الوحدات السكنية المختلفة تبدأ من 6 أمتار، يضم المشروع منطقة تجارية وإدارية متكاملة علي مساحة 172 فدانا من إجمالي المشروع توفر مجموعة مميزة من الأنشطة الإدارية والتجارية، إضافة إلى مناطق مخصصة لإقامة المعارض المختلفة سعيًا من الشركة من أن يكون المشروع أيقونة تتناغم بها كافة عناصر الحياة الحديثة من أنشطة تجارية ومناطق ترفيهية ومعارض فتية وثقافية ليشعر المقيمين بالمشروع بكل أوجه الاستمتاع في كل جزءٍ من المشروع، هذا وتتيح المنطقة التجارية بالمشروع خدماتها للمشروعات المجاورة حيث تم تصميمها بمداخل خاصة بعيدة عن المشروع نفسه لتحقق الخصوصية التي يسعى إليه المقيمين.

حرصت LMD على أن تشمل كل مرحلة من المشروع مميزات خاصة، حيث روعي أن تضم كل مرحلة مدخل خاص وClubhouse، وتصل مساحة المرحلة الأولى نحو 30 فدانًا بإجمالى 400 وحدة متنوعة المساحات، ويتمتع Stei8ht بميزة كبيرة تميزه عن غيره من المشروعات فالمساحة الشاسعة من المشروع جعلت منه متنزه مفتوح مترامي الأطراف يضم العديد من المساحات الخضراء التي تتناغم في صورة فريدة مع مجموعة من البحيرات فيما بين المراحل المختلفة للمشروع لتمنح للمقيمين رؤية ممتدة لأكثر من 28 مترًا مربعًا، كما راعت التصميمات الخاصة بالمشروع توفير حديقة خاصة لكل وحدة سكنية بالمشروع، هذا وتقدم LMD الفيلات المختلفة بالمشروع بنظام النصف تشطيب، وتمنح العملاء ميزة خاصة تتيح لهم اختيار التصميمات الداخلية لبعض الفيلات ذات المساحات الكبيرة بالمشروع، كما تم إنشاء العديد من الطرق والممرات التي تيسر عمليات التنقل بسهولة تامة مع توفير 4 مداخل منها 3 مداخل على طريق القاهرة السويس، ومدخل للسكان من ناحية مدينة الرحاب ومحور يوسف السباعى يصل عرضه لنحو 90 مترًا.

شركة LMD واحدة من أهم وأكبر الشركات العقارية المتخصصة في تقديم منتجات عقارية سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات بمواصفات ومعايير عالمية، فهي تلتزم بالتوسع جغرافيًا لتقدم رؤيتها المتميزة للعالم من خلال تطوير مشروعات عالية الجودة تتجاوز كل ما هو ممكن فى كافة جوانبها. تمتلك LMD محفظة أراضي ضخمة بمواقع استراتيجية متنوعة، وتتمتع الشركة بتواجدها القوى في كل من دبى وإسبانيا واليونان، كما تتنوع محفظة أعمال LMD في مصر بمجموعة متنوعة من المشروعات الراقية منها مشروع Stei8ht بقلب منطقة شرق القاهرة، ومشروع Zoya Ghazala Bay بواحدة من أروع المناطق بالساحل الشمالي منظقة خليج غزالة، ومشروع ONE NINETY بموقعه الفريد في أول شارع التسعين الجنوبي بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى مشروع 3’Sixty الذي يتمتع بموقع فريد من نوعه بقلب الجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة. تسعي LMD إلى تقديم كل ما هو جديد ومتميز من منتجات عقارية عالمية من خلال رؤية واستراتيجية واضحة تعكس حجم الفكر الواعي للقائمين علي الشركة.

نشرت الصحيفة مقال أشارت خلاله إلى استعداد وزير الدفاع الهندي “راجناث سينغ” لزيارة مصر من أجل تعميق العلاقات العسكرية وكذلك استكشاف مبادرات جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الزيارة ستبدأ اليوم الأحد وستستغرق (3) أيام، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة محادثات بشأن المقاتلات الهندية الخفيفة “تيجاس” التابعة لشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة، وعلقت الصحيفة بأن مصر تسعى لضم مقاتلات جديدة لتنويع أسطول قواتها الجوية، حيث إنها طلبت بالفعل طائرات مقاتلة  مثل (ميراج الفرنسية / سو -35 الروسية / إف -16 لوكهيد مارتن).

أوضحت الصحيفة أن الهند تعمل مع القاهرة لزيادة تعميق الأمن البحري والدفاعي بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بموقع فريد، حيث إنها تقع على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، والأهم من ذلك أن أهم خطوط الاتصال البحرية تمر عبر البحر الأحمر، ثم تتجه هذه الخطوط عبر قناة السويس إلى البحر المتوسط.

 نقلت الصحيفة تصريحات محلل الأسواق العسكرية في الولايات المتحدة “دانيال دارلينج ” التي أوضح خلالها أن الشرق الأوسط سوق حيوي لإمدادات الطاقة الهندية، وأن (السعودية /مصر /الإمارات) تلعب دوراً مهماً للغاية في ضمان فتح خطوط الاتصال البحرية للهند، وأنه نظراً لأن الهند تركز أكثر على الصادرات الدفاعية فقد كانت تستكشف الأسواق في جميع إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على هبوط.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10093 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1924 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12472 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4076 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2277 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3236 نقطة.

سلم سفير مصر لدى جواتيمالا، يسري خليل، وزير خارجية جواتيمالا “ماريو بوكارو”، الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الجواتيمالي “اليخاندرو جياماتي” للمشاركة في قمة قادة دول العالم يومي 7 و8 نوفمبر المقبل خلال الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير مع وزير خارجية جواتيمالا، واستهله بتقديم التهنئة للوزير بمناسبة عيد الاستقلال الذي يوافق 15 سبتمبر من كل عام.

قالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي لها الأحد، إن السفير أعرب عن ثقة مصر في إثراء الوفد الجواتيمالي للمناقشات ومخرجات القمة وأعمال المؤتمر الذي تستضيفه مصر نيابة عن إفريقيا والدول النامية، وبما يتيح التعبير عن شواغل تلك الدول في قضايا المناخ وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، ثمن الوزير الجواتيمالي العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق القائم في مختلف الأطر.

وعبر عن تطلعه لزيادة آفاق التعاون في شتى المجالات، مؤكدا اهتمام بلاده البالغ بمؤتمر المناخ في ضوء التأثيرات الكبيرة للتغير المناخي على دول أمريكا الوسطى.

كما أشار الوزير الجواتيمالي في هذا الصدد إلى ترؤس بلاده لرابطة دول الكاريبي واعتزامها تقديم مبادرة جماعية عن دول المنطقة لحماية البيئة بالبحر الكاريبي خلال المؤتمر باعتباره منبرا دوليا مهما يحظى باهتمام الدوائر العالمية المختصة.

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن 150 دولة تحصل على 350 منتجا من الصادرات المصرية خلال هذا العام، وذلك بعد العمل على تطوير مجال الزراعة في مصر من خلال زيادة المساحة الزراعية، إضافة إلى زيادة إنتاجية وحدة الأرض والمياة ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج الكلي للمحاصيل الزراعية.

أضاف محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، في مداخلة هاتفية بنشرة الأخبار على قناة dmc، أن اهتمام الدولة بمجال الزراعة يأتي لتوفير الأمن الغذائي للمواطن، وتوفير فائض لتصديره للخارج.

وأوضح محمد القرش، أن الصادرات الزراعية المصرية تصل الى أكثر من 350 منتج يتم تصديرهم إلى 150 دولة حول العالم، كمنتجات زراعية طازجة ونهائية بخلاف المصنعات الغذائية التي يدخل فيها المنتجات الزراعية.

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصرى: “إننا حافظنا على حجم صادراتنا الزراعية وتخطينا العام الماضي بحوالي 160 ألف طن”، موضحا أن أكبر طموح لأى دولة المحافظة على الصادرات، ولكننا تخطينا المستهدف.

وأضاف الدكتور أحمد العطار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “دي إم سي”، مع الإعلامية دينا عصمت، أن صادراتنا لم تزيد فقط ككميات، ولكن قيمتها زادت بالدولار، حيث هناك زيادة بـ190 مليون دولار.

وأوضح أن مصر لا تقوم بالتصدير إلا للسلع التي تحقق الاكتفاء الذاتي ويتوفر كميات صالحة للتصدير، لافتا إلى أن أنواع الصادرات كما هي من الفواكه والخضروات، من الموالح والعنب والبطاطا والثوم والمانجو.

الأسواق التي نصدر لها، الاتحاد الأوربي، والدول العربية والخليجية وعلى رأسها السعودية، ويأخذون 20% من حجم صادراتنا، وروسيا والاتحاد الأوراسي، ونواجه تحديات كبيرة في التصدير لروسيا بسبب الحرب، ولكن صادراتنا لروسيا العام الحالي أكثر من العام الماضي بحوالي 5%، كما أن الصين من أكبر الدول التي نصدر لها الموالح.

عقدت البعثة المصرية فى جنيف بالتعاون مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية المعنية بتغير المناخ وحقوق الشباب والأطفال حدثًا جانبيًا على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان حول آليات مشاركة ممثلى الشباب فى المؤتمر القادم فى شرم الشيخ.

يأتى فى إطار سلسلة الفعاليات التى تنظمها بعثة جمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى والهيئات الأممية المعنية استعدادًا لاستضافة ورئاسة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022،

شارك فى الحدث الدكتورة أمنية العمرانى، مبعوثة رئيس مؤتمر المناخ للشباب، فضلًا عن ممثل عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلى المنظمات الحقوقية المعنية بتغير المناخ وحقوق الأطفال والشباب، وممثلين عن الأطفال والشباب المعنيين بقضايا تغير المناخ من البرازيل وباكستان ومصر.

أبرز السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن الحدث مَثل فرصة فريدة للجانب المصرى للاستماع لتطلعات منظمات المجتمع المدنى المعنية من جانب، فضلًا عن التعرف على رؤى أجيال المستقبل لكيفية إدارة أزمة المناخ العالمية وبحث كيفية الاستماع لرؤى الشباب والأطفال المعنيين بقضايا البيئة وتغير المناخ بشكل أفضل فى مؤتمر تغير المناخ فى شرم الشيخ.

كما أكد المندوب الدائم أن المجتمع المدنى يلعب دورًا هامًا فى التوعية بمخاطر تغير المناخ مع تطلع الرئاسة المصرية لدعمه خلال وبعد المؤتمر. وأشار جمال الدين إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تشعر بحجم المسئولية الملقاة على عاتقها لحماية أجيال المستقبل، وتسعى جاهدة إلى تعزيز التنسيق الدولى للحد من الانبعاثات وزيادة جهود التكيف مع تداعيات تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لتلك الجهود، مؤكدًا إيمان مصر بأهمية العمل على “الانتقال العادل” للاقتصاديات المستدامة باعتباره أولوية الدول النامية فى جميع أنحاء العالم.

وأوضح المندوب الدائم خلال الحدث أن الفريق المصرى لرئاسة المؤتمر يبذل جهدًا كبيرًا للتنسيق مع المنظمات غير الحكومية النشطة فى مجال تغير المناخ لإقامة فعاليات متنوعة خلال المؤتمر تعكس نبض الأطراف غير الحكومية المختلفة المعنية والتى لها إسهام معتبر اتصالًا بالجوانب المختلفة من قضية تغير المناخ، وصولًا إلى تعبئة كافة الجهود نحو تنفيذ التعهدات الصادرة عن المؤتمرات السابقة، لا سيما فى مجال التكيف والتخفيف وتوفير التمويل المطلوب لمساعدة الدول المتضررة، خاصة النامية، فى إطار من العدالة والإنصاف والطموح والتعاون الدولى الفعال.

فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكرى ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى (كليوباترا – 2022)، والذى يستمر لعدة أيام بالمياه الإقليمية الفرنسية.

ووصلت إلى ميناء طولون بفرنسا الفرقاطة طراز جوويند سجم (المعز) وعدد من عناصر القوات الخاصة البحرية للمشاركة فى فاعليات التدريب ، ويعد تدريب (كليوباترا) من أقوى وأكبر التدريبات البحرية المشتركة التى تنفذها مصر وفرنسا.

وبدأت الأنشطة التدريبية بعقد مؤتمرات التنسيق لتوحيد المفاهيم القتالية وتنفيذ إجراءات اختبار المعدات استعداداً لتنفيذ تدريبات ماقبل الإبحار، كما يهدف التدريب إلى صقل مهارة العناصر المشاركة فى تنفيذ وإدارة العمليات البحرية المشتركة وفقاً لأساليب ومنظومات القتال البحرى الحديثة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

وأضاف أنه تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول علي الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

أبرزت الصحف الكويتية الصادة، صباح اليوم الخميس، تأكيد الرئيس السيسى على انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية مع قطر على كافة الأصعدة، ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان ” أمير قطر: زيارة الرئيس السيسى زادت علاقاتنا رسوخا” أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، فى الديوان الأميرى بالعاصمة القطرية الدوحة، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، حيث أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وأشارت صحيفة “السياسة” الكويتية تحت عنوان “السيسي: مصر حريصة على تطوير التعاون مع الشركات القطرية” إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدوحة أمس، قضايا دولية وإقليمية، وتعزيز العلاقات بين البلدين بمجالات الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية.

وتابعت الصحيفة أنه جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنميتها فى شتى المجالات، لا سيما فى مجال الاستثمار والنقل والشؤون الاجتماعية، كما ناقش الجانبان عددًا من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وفى صحيفة “الرأي” الكويتية وتحت عنوان ” أمير قطر يؤكد أن «الدور المصرى فى المنطقة نموذج يحتذى به ” قالت الصحيفة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس عبد الفتاح السيسى، تبادلا أمس، «الرؤى فى شأن تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق فى شأن أهمية تعزيز التنسيق لتسوية سياسية مستدامة لأزمات المنطقة، وذلك كجزء أساسى من المحافظة على الأمن والاستقرار الإقليمى، وبما يُحقق آمال الشعوب العربية فى العيش بسلام واستقرار.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشيخ تميم بن حمد شدد لدى استقباله السيسى، فى الديوان الأميرى فى الدوحة، على أن «الدور المصرى فى المنطقة نموذج يحتذى به»، بينما أكد السيسى «انفتاح مصر نحو تعميق العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة، ودفعها إلى آفاق أرحب فى شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية».

وفى صحيفة الجريدة وتحت عنوان ” مصر وقطر توقعان 3 مذكرات فى الاستثمار والتنمية ” قالت الصحيفة فى زيارة كرست طى صفحة الخلافات بين القاهرة والدوحة، وكشفت عن البدء فى بناء علاقات جديدة قائمة على التعاون وتعزيز الاستثمار، عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى، قمة مباحثات فى العاصمة القطرية الدوحة أمس، تعد الثانية بينهما بعد قمة القاهرة فى يونيو الماضى، وسيطر الملف الاقتصادى على المباحثات فضلًا عن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة الترتيبات النهائية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وحضر الاجتماع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

 واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالتأكيد على اهتمام مصر البالغ بإطلاق استراتيجية الملكية الفكرية، موضحا أنه تم الانتهاء بالفعل من مرحلة إعداد الاستراتيجية، ومن المقرر إطلاقها يوم الأربعاء المقبل في احتفالية كبرى تقام بهذه المناسبة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا “رؤية مصر 2030″، وكذا برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.

 وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض برنامج الاحتفالية، التي سيحضرها دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

 وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا استعراض الإجراءات التي اتخذتها الوزارات ومختلف الجهات المعنية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، لإقامة هذه الاحتفالية، كما تم إلقاء الضوء على جهود تذليل كافة المعوقات من أجل إخراج هذه الاحتفالية على مستوى عال من التنظيم؛ الذي تم إسناده لإحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، كما تم التوافق على برنامج الاحتفالية، التي يحضرها عدد من الشخصيات البارزة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، والذي جاء تحت عنوان “زمن بلا يقين. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما أورده التقرير بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية؛ حيث تقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة الـ (97) من إجمالي (191) دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز الـ (116) من إجمالي (189) دولة في تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية، التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بُعد المعرفة، وبُعد المستوى المعيشي اللائق( الذي يتضمن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي)، موضحا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممي الرابع المتمثل في ( التعليم الجيد)، والهدف الأممي الثامن وهو ( النمو الاقتصادي والعمل اللائق).

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية للغاية، التي تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشر التنمية البشرية، تأتي نتيجة للجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل في المشروعات التنموية والخدمية؛ سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتي اتساقا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصريّ، والاهتمام في رأس المال البشري.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي تنعكس سلبا بتداعياتها وتلقي بظلال قاتمة على مختلف مناحي الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددا على السير قدما على كافة المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا في ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اعربت جمهورية مصر العربية عن خالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومةً وشعباً، في ضحايا حادث عمارة اللويبدة.

 وقالت وزارة الخارجية فى بيان لها الأربعاء : إذ تؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وأسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، لتدعو الله عز وجل أن يكتب الشفاء العاجل للمصابين، ويكلل جهود الإنقاذ الجارية بالنجاح.

نشر الموقع مقال ذكر خلاله أن مصر ستتولى قيادة فرقة بحرية جديدة متعددة الجنسيات ستقوم بداوريات في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر المقبل، وذلك وفقاً لما أفاد به البنتاجون أمس، موضحاً أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول “مايكل كوريلا” التقى أمس بكبار المسئولين العسكريين المصريين في القاهرة، وأشاد بخططهم لتولي قيادة قوة المهام المشتركة الجديدة (153).
كما أوضح الموقع أن قوة المهام المشتركة الجديدة (153) تم تأسيسها من قبل الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في إبريل لمحاولة مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة في (البحر الأحمر / باب المندب)، مشيراً إلى أن هذه تعد رابع فرقة تحت قيادة القوات البحرية المشتركة بقيادة الولايات المتحدة، مضيفاً أن مصر انضمت للقوات البحرية المشتركة العام الماضي للمرة الأولى، لتصبح العضو الـ (34) في القوات المشتركة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وذلك في مقر إقامة الرئيس بالدوحة، وبمشاركة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة القطري، والشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بلقاء ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، الذي يجسد روح التعاون الأخوي بين مصر ودولة قطر، مؤكدًا حرص مصر خلال الفترة المقبلة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات القطرية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير “المنتدى الاقتصادي العالمي” والذي أشاد بنجاح التجربة المصرية في القضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي”.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية.

وأشار التقرير إلى استطاعة مصر التغلب عليه، بالرغم من أنها كانت تصنف ضمن أعلى الدول في العالم من حيث معدل انتشاره قبل عقد من الزمان.

كما أوضح التقرير كذلك إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2014 حملة قومية للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي “فيروس سي” وعلاجه، وشهدت الحملة نجاحًا كبيرًا، حيث قامت الدولة المصرية بفحص أكثر من 60 مليون شخص وعلاج أكثر من 4 ملايين آخرين، مما جعل مصر أول دولة تقضي على التهاب الكبد الوبائي، واصفًا الحملة بأنها “كانت واحدة من أكثر حملات الصحة العامة شمولًا، بصورة جعلت مصر على حافة أن نكون أول بلد يقضي على التهاب فيروس سي”.

وأوضح المركز، أن المنتدى أشار في تقريره إلى أن مصر نجحت في الحصول على تمويل بقيمة 530 مليون دولار من البنك الدولي لإعطاء الأولوية لمواجهة تفشي الفيروس، خاصةً وأن الحملة استهدفت بذل جهود أوسع لتعزيز الرعاية الأولية والثانوية وتعزيز الطلب على خدمات الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة، كما ساهمت الحكومة المصرية بدعم قدره 442.5 مليون دولار، مضيفًا أن ما حققته مصر من وفرة سنوية بعد القضاء على المرض يعد عائدًا رائعًا من حيث الاستثمار في الصحة العامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الأسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض أحمد عيسى، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيرًا إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، وإتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الأسواق المستهدفة.
ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الأحداث والفعاليات المقرر عقدها قريبًا، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحًا أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق أحمد عيسى، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيرًا إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب إتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

كما تطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض أحمد عيسى، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى إبراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، وإتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحة الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات ، أن الدولة تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفتت الدراسة أعدها الباحث عمر الحسينى إلى أنه مع تزايد الصعوبات الاقتصادية العالمية، انتهجت دول عدة خططًا للترشيد بهدف تقليل حجم الأضرار على فئات الشعب المختلفة، وهو ما قررت مصر أن تقوم به من خلال عدة إجراءات منهجية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إذ كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 9 أغسطس من العام الجاري 2022، عن خطة الحكومة لخفض وترشيد استهلاك الطاقة والمياه على الصعيد الوطني وسط أزمة الطاقة العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة تعمل على ترشيد الطاقة لتوفير الغاز الطبيعي لإعادة توجيهه للتصدير وزيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال الأزمة غير المسبوقة للطاقة خاصة بعد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أن هدف الدولة من توفير الكميات الكبيرة المستهدفة من الغاز يكمن في أهمية الحصول على العملات الأجنبية لاستخدامها في تقليل الخسائر المترتبة من تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر والعالم.

وأشارت الدراسة إلى أن الخطة المتعلقة باستهلاك الطاقة والكهرباء، والتي بدأ تفعيلها اعتبارًا من يوم 11 أغسطس 2022، تنص على عدة أوجه، منها تطبيق إعدادات التوقيت الصيفي في المولات التي تتضمن الغلق الساعة 11 مساءً،كما تضمنت عدم إضاءة واجهات المباني الحكومية ليلًا، وعدم إنارة المباني الحكومية بعد الدوام الرسمي باستثناء القطاعات الخدمية، كما نصت على تقليل إنارة الشوارع والساحات، كذلك عدم تثبيت المكيفات المركزية على درجات حرارة أقل من 25 درجة في المباني والمجمعات التجارية. وفعلت الخطة إجراءات خاصة للحد من إنارة النوادي والملاعب والمؤسسات الرياضية عن طريق توحيد استخدام مصابيح من نوع LED الأمامية الموفر للطاقة في إضاءة جميع الملاعب ونوادي الشباب الرياضية.

قالت الدراسة أن الحكومة أكدت أن فائض الكهرباء في مصر يزيد على 25 في المائة. وبينما يتم توليد معظم الطاقة في مصر من الغاز، إلا أن هدف الترشيد يأتي من تأثير الأزمة على مصادر الدخل وارتفاع الأسعار العالمية، فأصبحت الحاجة إلى تقليل استخدام البترول أكثر إلحاحًا وسط ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أجبرت مصر في شهر يوليو على رفع أسعار منتجات الوقود بما يصل إلى جنيه واحد للتر في المراجعة ربع السنوية، وهو الارتفاع الأكبر في أسعار الوقود منذ أكتوبر 2019،وكان من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الكهرباء هي الأخرى، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت تأجيل تلك الزيادة الدورية المقررة، على أن تبدأ العام المقبل في يناير 2023 بدلًا من يوليو 2022 لتخفيف معاناة المواطنين وسط ارتفاع التكلفة المعيشية.

وأكدت الدراسة أنه بناءً على كل هذه الخطوات، تتضح رؤية الحكومة المصرية في اتجاهها لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء لتحقيق عوائد مالية من تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، خاصة مع كل تلك الخطوات السابقة خلال الأعوام الأخيرة صوب زيادة الاستكشافات وتحويل مصر إلى بؤرة لتجميع الغاز وتسييله ونقله بالمنطقة، بالإضافة إلى التحديات اللي يواجهها العديد من الدول مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية،ومع استهلاك مصر لأكثر من 60٪ من إنتاجها من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كان من الواجب إعادة النظر في السياسة الاستهلاكية بهدف الاستفادة من النسبة التي من الممكن توفيرها.

وأوضحت الدراسة أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الغاز بدأت منذ أكتوبر 2021، حيث اتفقت وزارتي الكهرباء والبترول على استبدال الغاز بالديزل في محطات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية ما بعد أزمة وباء كوفيد 19. إلا أن الوضع زاد سوءًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير عالميًا في 2022. علاوة على ذلك، أدى تراجع احتياطيات العملات الأجنبية إلى زيادة الضغط على الدولة.

وتابعت الدراسة أن خطط الدولة المصرية لم تتوقف على ترشيد الكهرباء وموارد الطاقة فقط، بل امتدت لتشمل موارد أخرى. فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، دعت الحكومة المصريين إلى ترشيد استهلاك السلع الاستراتيجية لتخفيف عبء العملة الأجنبية على الدولة، لكنها أكدت توافر السلع الأساسية حتى نهاية العام.

وفي يونيو 2022، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وسط ا% ستمرار أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن الدولة من توفير جميع الاحتياجات والحفاظ على احتياطيات السلع الأساسية غير متأثرة. كما وضعت مصر، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، خطة لترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المياه من خلال استراتيجية تستمر حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه.

ارتفعت الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة طفيفة فى شهر يونيو الماضى، حيث قالت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات الإجمالية للملابس الجاهزة بلغت نحو 233.2 مليون دولار، بينما كانت نحو 207 مليون دولار فى شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو 26.2 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 12.7%.

وأضافت بيانات جهاز الإحصاء، أن صادرات الملابس الجاهزة جاءت ضمن قائمة الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و801 مليون دولار فى شهر يونيو الماضى، وكان من أهم صادراته كلا من منتجات ألبان بقيمة بلغت 21 مليون و366 ألف دولار يونيو الماضي، مقابل 18 مليون و876 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليونى و490 ألف دولار، يليها صادرات الخضر المجمدة أو مبردة بقيمة بلغت 24 مليون و996 ألف دولار فى يونيو الماضى، مقابل 16 مليون و289 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 8 ملايين و707 ألف دولار.

وتراجعت قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 12.4٪.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى قطر 4.5مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 395 ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1049%

وبلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 40.3 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021
1. أثاث بقيمة 1.4مليون دولار.
2. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار.
3. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار.
4. خلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار.
5. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021
1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6مليون دولار.
2. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار.
4. وقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار.
5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 1.3مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 34 %.
وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 678.3مليون دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%
وسجل عدد سكان مصر 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان قطر 3 ملايين نسمة عام 2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة قطر طبقــًا لتقـديـرات البعثة 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على التواصل المستدام المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، ودعوة العقول المصرية والخبرات للمشاركة في تنمية وطنهم، وذلك للاستفادة بهم في مختلف المجالات، وتابعت وزيرة الهجرة أنها ستعمل على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار “ساعة مع الوزيرة” بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

ونٌوهت إلى أنها عقدت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق زووم، مع 35 مصريًا من رموز الجالية المصرية بكندا؛ لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة؛ بهدف زيادة آليات الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة: بناءً على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وجدت الوزارة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في تأسيس شركة مساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي بدأت الوزارة خطوات العمل على تأسيس هذه الشركة بالفعل؛ لحصر التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة للمواطنين بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات؛ بهدف إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع وزير الاتصالات على إطلاق هذا التطبيق، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن قريبًا.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الاسكان على التطبيق، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو العين السخنة، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات “بيت الوطن” للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.

كما استعرضت السفيرة سها جندي، نتائج الاجتماع مع وزير الطيران، والذي تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج وفى مقدمتها دراسة تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين في الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران ومن بينهم الطلبة المصريون الذين يدرسون في الخارج.

وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، اجتمع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج وعرض كل ما يخصهم به.

وأكدت خلال اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنه بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي استضافته العاصمة الادارية أغسطس الماضي، فقد تم عقد لقاء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أكدت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اتفاق مصر والأردن على العودة إلى القرار السابق الخاص بغرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير النقل الأردنى وجيه العزايزة، ودائرة الجمارك الأردنية، مع الجهات المصرية بشأن قرار مصري برفع غرامات التأخير على الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية، حيث جرى بحث القرار وأثره على الشاحنات الأردنية وحركة النقل بين البلدين.

وعبر الوزير الأردنى وهو رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل البري، عن “تقديره للجهات المصرية على سرعة الاستجابة والتراجع عن القرار”.

وفيما يتعلق بملف السفريات الخارجية، تواصل العزايزة مع نظيره وزير النقل السعودي، بخصوص العمر التشغيلي لسيارات السفريات الخارجية على خط (الأردن – السعودية)، ووعد وزير النقل السعودي بدراسة الموضوع وبشكل إيجابي.

أعلن مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة، نضال المجالي، اليوم الثلاثاء أن إحدى سفن الشحن القادمة من مصر وتحمل علم دولة بالاو، جنحت أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بالقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.

وأضاف نضال المجالي أن القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد المجالي أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لعام 2001.

ركزت الصحف القطرية الصادرة اليوم على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر والتي تؤكد على الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات.

وحدة الصف العربي
من ناحيتها وتحت عنوان قطر ومصر تعززان وحدة الصف العربي رأت صحيفة الراية القطرية أن العلاقات القطرية المصرية حققت تطورا لافتا بفضل التوجيهات الرشيدة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر حيث تشهد العلاقات القطرية المصرية حركة اتصالات وزيارات نشطة من الطرفين باتجاه توثيقها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين ودعم وتفعيل آليات العمل العربي المشترك.

القمة العربية بالجزائر
واعتبرت أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة للبلاد تعكس الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات وذلك قبل انطلاق القمة العربية بالجزائر خلال نوفمبر المقبل وكذلك أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

مستجدات الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا
وأوضحت أن الزيارة تتزامن مع جملة من التطورات الدولية المتسارعة خاصة فيما يتعلق بالأوضاع والمستجدات بالشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وبما تتطلبه الظروف من زيادة وتكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين تجاه كافة المستجدات ومختلف القضايا التي تمس الأمن العربي والتطلعات والطموحات والحقوق المشروعة للشعوب العربية الشقيقة بما يحقق وحدة الصف العربي والأمن والاستقرار في المنطقة، ويخدم المصالح والمواقف العربية في مختلف المحافل ويزيد صلابتها وحصانتها أمام كافة التحديات والمخاطر.

زيارة رسمية تستغرق يومين
ويستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر اليوم الثلاثاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين.

قمة مصرية قطرية
وسيبحث الأمير والرئيس غدا الأربعاء في الديوان الأميري العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات ومناقشة أبرز القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.

الزيارة الأولى
وستكون تلك الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ توليه رئاسة مصر قبل نحو 8 سنوات.

وتشهد الزيارة مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس والأمير خاصة فيما يتعلق بالأوضاع السياسية الإقليمية وتطورات الأوضاع في الإقليم وعالميا فضلا عن توقيع اتفاقيات اقتصادية بين البلدين.

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، “تيو تشي هين” كبير الوزراء السنغافوري لتنسيق السياسات الأمنية ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة التي تجمعها بسنغافورة، مشيداً بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، ومؤكدًا على اهتمام مصر باستمرار تطوير هذه العلاقات والدفع بها قدمًا إلى آفاق أرحب في شتى المجالات، منوهاً في هذا الصدد بزيارة سيادته الأخيرة لسنغافورة في مارس الماضي والتي التقى خلالها كذلك بكبير الوزراء السنغافوري.

وأضاف أبو زيد بأن اللقاء تناول أيضاً أهم الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المناخ الدولي، حيث ناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي وعوامل نجاحه وكيفية تنسيق الأولويات وتوفير التمويل والتكنولوجيا للدول النامية لتحقيق أهداف العمل المناخي الدولي. وفى هذا الإطار، أعرب الوزير شكري، الرئيس المعين للمؤتمر، عن تطلع مصر لمشاركة سنغافورة على أعلى مستوى.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أيضاً أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا المطروحة على الساحة الدولية، وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، حيث تم استعراض رؤى الجانبين لسُبل تحقيق الاستقرار والأمن في العديد من مناطق النزاعات.