مصلحة الضرائب

  • المالية: التجاوز عن 65% من قيمة التأخير مقابل سداد الضرائب المستحقة قبل نهاية أغسطس

    دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

    ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

    وأشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

  • الضرائب: حققنا 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ11 شهرا الماضية

    قال الدكتور سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الضرائب 75% على الأقل من الموازنة العامة للدولة، مردفا: “كل الناس كانت بتقول الضرائب بتروح فين؟، دلوقتى منقدرش نقول كده بعد ما شوفنا الطرق والكبارى والمستشفيات والتأمين الصحى الشامل”.

    وأوضح خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن زيادة الضرائب يعنى زيادة الاستثمار، فكلما زادت الضريبة يعنى زيادة الأرباح، مشيرا إلى أن هناك 3 أنواع، ضريبة دمغة وضريبة قيمة مضافة وضريبة دخل، كما أن هناك الضريبة العقارية وضريبة الجمارك.

    وأكد أنه فى الفترة الأخيرة نشاهد نموا كبيرا فى الإيرادات الضريبية ليس نتيجة زيادة الضرائب على المواطنين، ولكن نتيجة لتطوير آليات المنظومة فى التحصيل، مشدد: “ليس لدينا نية فى زيادة الضرائب، ونحاول توسيع القاعدة الضريبية، وهو الاقتصاد غير الرسمي”.

    ولفت إلى أنه تم تكوين وحدة التجارة الإلكترونية، مطالبا من يعملون فى التجارة الإلكترونية بتسجيل بياناتهم طواعية ضمن منظومة الضرائب الإلكترونية، مردفا: “نعمل بدءا من يناير 2021 بالفواتير والإيصالات الإلكترونية، ووصلنا حاليا إلى المرحلة السابعة من تنفيذ تلك المنظومة”.

    وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب: “حققنا 100 % من الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال الـ 11 شهرا الماضية”.

  • مصلحة الضرائب: تعليق ضريبة القيمة المضافة على المعدات المستوردة للمصانع

    قال صلاح يوسف، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الحكومة علقت ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للمصانع، تطبيقًا للقانون رقم 3 لسنة 2022.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج” حضرة المواطن”، أن كلمة تعليق تعني عدم تحصيل الضريبة التي كانت تحصل بواقع 5%، لافتا إلى أن الجهات الفنية الخاصة بإصدار التراخيص الصناعية هي المسئولة عن المستند المعتمد للإفراج عن المعدات الصناعية من مصلحة الجمارك دون ضرائب.

    وتابع أن القرار الوزاري نظم هذه العملية لبيان كيفية الإفراج عن المعدات والآلات الخاصة بالمنشآت الصناعية وخروجها من الجمارك، فضلًا عن تقديم المستندات الدالة علي تبعية هذه المعدات للمصانع.

  • الضرائب: تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية

    أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تخفيض مهلة الـ7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة تدريجيًا، إلى أن يتم إلغائها ليقوم الممولون بارسال الفواتير الالكترونية لحظياً.

    وأوضح ” عبد القادر ” أنه سيتم تخفيض مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للممولين لإرسال الفواتير الإلكترونية على المنظومة لتصبح المهلة ستة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 1/7/2022 ، وبدءًا من 1/8/2022 تصبح المهلة خمسة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/9/2022 تصبح المهلة أربعة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/10/2022 تصبح المهلة ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/11/2022 تصبح المهلة يومان من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، وبدءًا من 1/12/2022 تصبح المهلة يوم واحد من تاريخ إصدار الفاتورة الإلكترونية ، مشيرًا إلى أنه بدءًا من 1/1/2023 يتم إرسال الفواتير لحظيًا ( خـــــلال نفس يوم الإصدار ) .

    وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض ، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد فى التحول الرقمى للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا ، مضيفًا أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمى وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة فى السوق المصرى ، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .

    وقال ” عبد القادر ” إن المصلحة تقوم بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليًا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15 فبراير الماضى ، وأن المرحلة السابعة من المنظومة تبدأ اعتبارًا من ١٥يونيو ٢٠٢٢.

    وأكد ” رئيس مصلحة الضرائب ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكترونىhttps://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

  • مصلحة الضرائب: الشركات ملزمة بتنفيذ التسجيل بالفاتورة الإلكترونية

    أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022.

    وشدد رضا عبد القادر رئيس المصلحة على أنه يتم مراعاة ما نصا عليه القرارين رقم 443، ورقم 619 لسنة 2021 بتحديد شركات الأموال المُخاطبة بتطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ( المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ) .

    وأوضح ” عبد القادر ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى إستخراج شهادة الختم الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها .

    واستكمل ” عبد القادر ” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها ، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير (ERP SYSTEM) ، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (portal) ، وذلك للشركات التى لا يتوافرلديها نظام لإصدار الفواتير ( ERP SYSTEM) ، وفقا للمعايير التي تحددها مصلحة الضرائب .

    ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرارالانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.

    وأشار ” عبد القادر ” أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة .

  • الضرائب تصدر دليل إعداد الإقرار الضريبى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

    أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إصدار المصلحة دليل استيفاء إقرار (111) الإقرار الضريبي على حجم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للقانون 152 لسنة 2020 على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية.

     وقال رضا عبد القادر، إن إصدار هذا الدليل يأتي انطلاقًا من توجهات وزير المالية وفي إطار مشروع التطوير الشامل والتحديث المستمر للنظم المطبقة وتماشيًا مع أحدث الأنظمة العالمية لخدمة العمل الضريبي والتكامل بين جميع الإدارات والمأموريات داخل المصلحة (دخل – قيمة مضافة) والوصول بالخدمة الضريبية المقدمة للمجتمع الضريبي إلى المستويات المنشودة، وتطوير خدمة تقديم الاقرارات الضريبية عن طريق مواقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الدليل يوضح للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري كيفية تسجيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر علي موقع  مصلحة الضرائب المصرية.

     أضاف “عبد القادر”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه طبقًا لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2021، تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا لعدد من الضوابط وهى تقديم الإقرار علي نموذج 25 إقرارات (إقرار 111) قبل أول أبريل للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية للشخص الاعتباري.

     أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار يكون من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية، علي أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول علي كلمة المرور السرية.

     وأضاف “عبد القادر”، أنه من ضمن ضوابط  تقديم الإقرار الضريبي السنوي للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا أن يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا، وأن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، واستيفاء جميع بيانات الإقرار، لافتًا إلى أنه يتعين تقديم هذا الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة، خلال أربعين يومًا من تاريخ حدوث أيًا من الوقائع المذكورة.

  • بتكلفة 4 مليارات جنيه.. مدبولي: نتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

    واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المؤتمر الصحفي بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة في كل المناحي، وهو الأمر الذي دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها، مستعرضا الوضع على الصعيد المحلي في مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التي استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا في تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة في هذا الشأن.

    وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.

    وقال الدكتور مصطفى مدبولي مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا، فمنذ ظهور الفيروس سارعت دول عديدة بالاتجاه نحو اتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، وبالتالي حدث انخفاض في أسعار تلك المنتجات والسلع؛ فوجدنا مثلا في بعض الأحيان خلال الأزمة هبوط أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية إلى أقل معدلاتها في مختلف مناطق العالم نتيجة هذا الغلق وعدم وجود طلب عليها، وهو ما سمح لنا في مصر خلال تلك الفترة بتوفير جزء كبير من الموارد التي كانت مخصصة لتلك النفقات وضخها لتوفير فرص عمل لشبابنا، وهو الأمر الذي نجحنا بالفعل في تحقيقه مع عدد من الدول من توفير فرص عمل كبيرة للغاية، بجانب تحقيق نمو اقتصادي موجب. إلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.

    وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع، الذي يمكننا من توفيرها في الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصري الحصول على أي سلعة في أي وقت، لافتا إلى أن الحكومة قامت منذ اندلاع الأزمة الراهنة بتوفير كميات من السلع بالأسواق، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن خلال عقد اجتماع أسبوعي لها، بدأنا نتابع الأوضاع عن كثب ومراجعة الموقف أولا بأول، ونجحنا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في كبح جماح زيادة الأسعار التي حدثت، كما حققنا وفرة كبيرة في السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة. وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار تسعير الخبز الحر، كما تم منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلي حتى نهاية العام على الأقل.

    وأوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، تطلب ذلك وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم في هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.

    وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن في ضوء المستجدات الكبيرة التي حدثت، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.

    وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

    كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

    كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

    وفي الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

    كما وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

    وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

    كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعًا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.

    وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكدًا أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتدادًا لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.

    ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكدًا أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهًا إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجددًا التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقًا للتقدم والرخاء والنمو.

  • أوكرانيا تلغى الضرائب وتخفض فواتير الغاز والكهرباء للمتطوعين للقتال ضد روسيا

    قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس أناتوليفيج شميكال، إن قوات بلاده تواصل القتال ضد القوات الروسية وتقدم كل ما يلزم للحفاظ على أرواح المدنيين.

    وأضاف في كلمة له بشأن آخر التطورات في الحرب الدائرة مع روسيا، أن الرئيس زيلنيسكي قرر وقف تحصيل الضرائب من رجال الأعمال والمتطوعين في المقاومة، كما قررنا تخفيض فواتير الغاز والكهرباء.

    ودخلت اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.

    وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادت موسكو على رأسهم الرئيس بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

    وتشهد مدن رئيسية في شمال أوكرانيا تصاعداً للقتال والقصف في الأيام الأخيرة، بما في ذلك خاركوف وتشيرنيهيف وسومي، في الوقت الذي تحاول القوات الروسية الاقتراب من العاصمة كييف.

  • الضرائب: 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمى وعدم خضوعه للمنظومة “خلل كبير”

    أكد طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن مطالبة سناتر الدروس الخصوصية بتقديم إقرار ضريبي، تعتمد مع قانون ضريبة الدخل الذي يعتمد أي شخص يمارس أي مهنة ممولة.

    وأضاف مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد ، أن مصلحة الضرائب لا تقنن وضع أي نشاط ومحاسبة الممول لا تعني منحه شرعية، وسيجرى التعامل مع المدرسين عبر الضريبة التصاعدية، مؤكدا أن عدم ترخيص النشاط ليس مبررا لخضوعه للضريبة.

    وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن 33% نسبة الاقتصاد غير الرسمي، لذلك عدم تحصيل الضرائب من هذه الفئات يمثل خللا كبيرا، لافتا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية خاضعة للضريبة منذ سنوات.

  • 3 محظورات لموظفى مصلحة الضرائب وفقا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

    تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، عدد من المحظورات بشأن لموظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

    وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.

    استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوي إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء .

    ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم.

    وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

    يجوز للوزير تفويض رئيس المصلحة في التعاقد طبقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك في شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار والتجهيزات والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.

    للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.

    ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.

    في مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.

    يُحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

    يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:

    (أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .

    (ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.

    (ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.

  • مصلحة الضرائب: البطاقة الضريبية للتجارة الإلكترونية لن تستغرق 5 أيام

    قال طلعت عبد السلام، مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، إن كل شخص يمتلك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى، ويحقق منها إيراد من أى نشاط أو مهنة، فهو بحكم القانون ممول وخاضع للضريبة، مناشدا كل من يحقق أرباحا من السوشيال ميديا قائلا: “عليك التوجه إلى مأمورية الضرائب الواقع فى اختصاصها المكان الذى تزاول فيه النشاط، مع اصطحاب عقد الإيجار إذا كان مستأجر، أو عقد تمليك إذا كان المكان ملكك، وصورة بطاقة الرقم القومى، لاستخراج بطاقة ضريبية دون أى رسوم أو تكاليف، وفى خلال 5 أيام عمل سيكون معك بطاقة ضريبية”.

    وأضاف عبد السلام، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء dmc” الذى تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكى، عبر قناة dmc، أن كل من يمتلك بطاقة ضريبية بشأن التجارة الإلكترونية فبات يعمل بشكل شرعى داخل الدولة المصرية، متابعا: “ضريبية الدخل تفرض على صافى الربح، وقيمتها محددة بنسبة 0% أى الإعفاء من الضريبة على أول 15 ألف جنيه للشخص، أما الـ15 ألف جنيها الثانية فعليهم ضريبة 2.5%، أى لو صافى دخل الشخص فى العام 30 ألف جنيه فصافى الضريبة المستحقة عليه هى 375 جنيها، أما الـ15 ألف الثانية عليها ضريبة 10%، والرابعة عليها 15% وهكذا”، مسترسلا: “الضريبة تصاعدية، أى أن كلما يزيد الدخل تزيد الضريبة”.

    وعن ضريبة القيمة المضافة، أوضح قائلا: “ضريبة القيمة المضافة يسجل بها الشخص إذا كان حجم مبيعاته وإيراداته السنوية 500 ألف جنيه فأكثر، وإذا وصل حجم الإيرادات إلى 500 ألف جنيه فأكثر، فسيتم تسجيل الشخص بضريبة القيمة المضافة، وسعر ضريبة القيمة المضافة 14%”.

    وأكمل “عفو ضريبى على كل السنوات السابقة للراغبين فى توفيق أوضاعهم الضريبية، وفئة الممولين البعيدين عن أعين الدولة نريدهم أن يكبروا أمام أعين الدولة كى يستفيد الطرفان، وإذا وضع شخص 500 ألف جنيه فى الملف الخاص به، فعليه ضريبة 2500 جنيه لمدة 5 سنوات حتى وإن زادت الفئة المالية للمول، وبعد الـ5 سنوات سيتم إجراء جديد لمدة 5 ونحن لدينا مصادر متعددة لحصر حجم تعاملات الممول”.

  • الضرائب: رسوم اليوتيوبر على إجمالى الربح بداية من العام الحالى وليس بأثر رجعى

    قال مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، محسن الجيار، إن هناك نوعين من الضرائب في مصر، وهي الضرائب المباشرة التي تفرض على الدخل، وتفرض على الدخل الخاص بالممول، مثل الرواتب أو من خلال “اليوتيوب” الخاص به، أو مصدر دخل إلكتروني أو غير إلكتروني، وهناك دخل غير مباشر.

    وأضاف خلال مداخلة ببرنامج “صالة التحرير” الذي يذاع على قناة صدى البلد: “أي ممول يمارس نشاطا ويحصل منه على إيراد، عليه ان يتوجه للمأمورية التابع لها ويفتح ملف ضريبي، ويستخرج رقم تسجيل، حتى يدفع الضريبة المستحقة عليه، والتي يطلق عليها ضريبة الدخل، ونحن لدينا في الوقت الحالي يمكن للممول أن يحتار ما بينهم حتى يتم محاسبته”.

    وقال: “لن نحاسب على الفترات السابقة تماماً، اللي فات مات، الأمر الثاني أنه سيقوم بدفع ضريبة نسبية على إجمالي المكسب، والبداية من العام الحالي، والشريبة المستحقة على الـ 500 ألف جنيه لليوتيوبرز او البلوجرز قيمتها 2500 جنيه، وقمنا بحصرهم، وخاطبنا مصادر دخل هؤلاء من أجل حصر عملية الاقتصاد غير الرسمي”.

  • جونسون يدافع عن رفع الضرائب لتمويل قطاع الصحة وسط معارضة من حزبه

    دافع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون عن رفع التأمين الوطني بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لتمويل ثورة الرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع استبعاد المزيد من الزيادات على الضرائب.

    وقالت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إنه في حزمة جريئة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز رئاسته للوزراء أو تنهيها، رفع جونسون معدلات التأمين الوطنى بمقدار 1.25 نقطة مئوية من أبريل، مما يعنى أن الشخص الأعلى عائدًا سيدفع أكثر من 700 جنيه إسترليني إضافية.

    وكشف أخيرًا عن رؤيته للرعاية الاجتماعية في إنجلترا، وقال إنه لم يعد بالإمكان “تجنب” الإصلاح ويجب ألا يفقد كبار السن مدخراتهم ومنازلهم بسبب الإصابة بأمراض مثل الخرف.

    في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخزانة ووزير الصحة ، جادل جونسون بأن واحدًا من كل سبعة أشخاص يواجه الآن تكاليف رعاية تزيد عن 100،000 جنيه إسترليني ويحتاج المجتمع الأوسع إلى “مشاركة المخاطر”.

    وقال: “الجميع يعرف في أعماقهم.. لا يمكننا الآن التهرب من التحدي المتمثل في إعادة هيئة الخدمات الصحية للوقوف على قدميها”.

    وأصر وزير الخزانة ريشى سوناك: “هذا دور دائم جديد للحكومة. وعلى هذا النحو نحن بحاجة إلى طريقة جديدة دائمة لتمويلها.

    لكن مركز الأبحاث IFS قال إن التغييرات تضاف إلى “عام ضخم للزيادات الضريبية” بعد ميزانية مارس، مع وصول العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام على الإطلاق خلال أوقات السلم.

    وأضافت الصحيفة، إن جونسون قال إنه غير قادر على تقديم التزام صارم بعدم ضرورة زيادة الضرائب أكثر من ذلك، وقال بعد تعرضه لتحديات متكررة بشأن هذه القضية “أنا بالتأكيد لا أريد أي زيادات ضريبية أخرى في هذا البرلمان” ، مشددًا على أن التغييرات المالية أمر يخص المستشار سوناك.

     

  • المالية: مهلة شهر لسداد الضريبة العقارية.. ومراعاة غير القادرين

    قال أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع، مشددا على أن هذه الضريبة غير مستحقة على المستأجر.

    وأضاف وكيل وزارة المالية فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، أن من لم يدفع القسط الأول من الضريبة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.

    واستطرد أشرف شلبى، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر فى دفع القسط الأول هى فائدة البنك المركزى إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.

    واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأى شخص أن يدفع فى المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.

  • مصلحة الضرائب: كل محلات الدليفري خاضعة لضريبة القيمة المضافة

    كشف محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل إخضاع خدمة توصيل الطلبات عبر الموقع الإليكترونية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بموجب قرار محمد معيط وزير المالية، رقم 285 لسنة 2021، قائلاً: ” كل محلات الديلفري خاضعة بالفعل لضريبة القيمة المضافة لكن بصدور القانون رقم 67 الخاص الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وكان هناك بنداً يحمل رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع عبر المطاعم والمحال خلال خدمة “الديلفري” غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة.

     

    وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ” ON”، أنه كان هناك قرار صادر من وزارة المالية رقم 82 لسنة 2017 حدد فيه أنواع من المطاعم والمحال التي تبيع المأكولات وقال طبقاً للقرار، حدد تلك الفئات التي لا يطبق عليها الإعفاء وهي المطاعم والمحال الكائنة في المطارات أو المولات التجارية أو الأماكن الأثرية أو الملاهي أو التجمعات السكنية المغلقة، والمطاعم والمحال التي تقدم المأكولات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين.

     

    وتلك المطاعم والمحال التي تكون تابعة أو جزءًا من السلاسل أو الفروع العالمية، أو المحلية، أو منتفعة بعلامتها أو اسمها التجاري، و المطاعم والمحال التي يتضمن سعر الخدمة أو السلعة بها أي مبالغ أخرى كرسم الخدمة أو غيرها، موضحا أن المطاعم والمحال التي تنطبق عليها الشروط والمواصفات الخاصة بالمطاعم والمحال السياحية الصادرة من وزارة السياحة وطبقا للمعاينة التي تتم من خلال اللجنة المشتركة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزيري المالية والسياحة.

     

    ولفت مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية إلى أن القانون المنشور في الجريدة الرسمية خاطب تلك المطاعم التي توسعت في خدمات الديلفري جراء جائحة كورونا مع الإغلاق ليس ذلك فقط بل والكيانات الجديدة الناشئة على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقدم الخدمات إلكترونياً عبر التطبيقات الجديدة، ومن ثم مع هذه التغيرات وجب تعديل القرار رقم 82 لسنة 2017 ليشمل المحال والمطاعم التي تبيع المأكولات عبر مواقعها الإليكترونية بما يخضعها لضريبة القيمة المضافة، موضحا أن هناك كيانات تعمل بالكامل الآن عبر “التطبيقات” الاليكترونية وتقدم خدمات المأكولات عبر الديلفري فقط ولم تكن خاضعة للضريبة ومن ثم وجب تعديل القرار، حيث كانت تصل الخدمة للمستهلك دون أن تشمل الفاتورة الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة، ويجب على هؤلاء الآن التسجيل في مصلحة الضرائب المصرية، ووضع ضريبة القيمة المضافة على الفواتير”.

     

  • معيط: تحديث وميكنة الضرائب العقارية وتسجيل 3 ملايين إقرار ورقي

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات من أجل تعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع في إتاحة الخدمات الإلكترونية؛ بما يتسق مع جهود الانتقال التدريجى إلى «مصر الرقمية» في إطار «رؤية مصر 2030»، لافتًا إلى أن 84 ألف مواطن قدموا إقرارات وحداتهم السكنية هذا العام عبر منصة «مصر الرقمية» خلال ثلاثة أسابيع فقط هى مدة انطلاق هذه الخدمة وحتى انتهاء مهلة تقديم الإقرارات بنهاية مارس الماضى، ومن المقرر إطلاق حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية للضرائب العقارية، بواسطة هذه المنصة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل جائحة «كورونا».

    وأضاف الوزير، أنه يتم حاليًا تنفيذ مشروعات رقمنة أنظمة العمل والدورة المستندية بمأموريات الضرائب العقارية التى يجرى ربطها آليًا بشبكة داخلية، جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التحتية والتكنولوجية، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وصيانة 311 مقرًا بالمحافظات خلال العامين الماضيين، موضحًا أننا بدأنا تنفيذ مشروع حصر الثروة العقارية من خلال إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بكل الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية، وتصميم الكشوف الرسمية والإخطارات المميكنة، وقد تم الانتهاء من تسجيل 22 مليون وحدة عقارية إلكترونيًا حتى الآن، على النحو الذى يسهم في زيادة الخدمات الرقمية للمتعاملين مع مصلحة الضرائب العقارية.
    من جهته، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا بدأنا تسجيل 3 ملايين إقرار ورقي قدمه المواطنون هذا العام حتى نهاية مارس الماضى بقاعدة البيانات الإلكترونية؛ ليتم ربطها بالرقم القومى لملاك الوحدة السكنية؛ بما يساعد في تحقيق التكامل بين قواعد البيانات الإلكترونية بمختلف جهات الدولة، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا مع شركة «e-tax» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية، وتنفيذ التحول الرقمى للمنظومة بمختلف مستوياتها، وقد تم استعراض وحدات الهيكل التنظيمى، وبطاقات الوصف الوظيفى، وتوزيع المأموريات بالمحافظات، وإجراءات ودورات العمل والنماذج والسجلات والاستمارات الورقية المستخدمة؛ لتسريع وتيرة الميكنة، وتحليل بيانات الإقرار السكنى والتجارى والإدارى تمهيدًا لرقمنتها.

  • الضرائب: جدول زمنى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ونشرها بالمأموريات

    أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على  دعم الدكتور محمد معيط وزير المالية  المستمر لتطوير المصلحة، ومتابعته الدقيقة لسير عميلة التطوير، وحرصه الدائم على تذليل العقبات التى تظهر أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى أن  تطوير المصلحة يتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحة وكذلك تعديل التشريعات الضريبية، موضحا أن الفاتورة الالكترونية هي الأهم في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والاستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض.
    وأشار عبد القادر إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر أيضا من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية حيث يتم من خلالها ميكنة 16عملية ضريبية تتضمن 64 إجراءا فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين وتهدف هذه المنظومة  رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافحة التهرب الضريبي.
    وقال رئيس مصلحة االضرائب إن هناك جدول زمني لاستكمال المنظومة ونشرها تدريجيا في بقية مأموريات مصلحة الضرائب لتشمل الشركات المتوسطة و الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة في جميع المحافظات على أربعة مراحل على أن يجري الانتهاء من المراحل الأربع خلال عامين طبقا لما هو وارد بقانون الاجراءات الضريبية الموحد .
    وقال عبد القادر إن اهتمام كل من وزارة المالية والمصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي  وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى و الفاتورة الضريبية الإلكترونية سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع و تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .
    ومن جانبه أكد محمد ماهر، مستشار رئيس مصلحة الضرائب لشؤون المراكز الضريبية الثلاثة ( مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة)، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وجود تواصل مستمر وفعال مع الممولين والوصول إليهم لتقديم الدعم الفني المطلوب وخاصة مع ميكنة إقرارات ضرائب الدخل للأفراد والشركات وتقديمها إلكترونيا ، لافتا إلى أن الدولة ممثلة في وزارة المالية قد سبقت بخطوة فى هذا الصدد وخاصة فى مواجهة جائحة كورونا، لتفادى الزحام فى التقديم ورقيا مما أدى إلى الحفاظ على صحة كل من الممولين والعاملين  بمصلحة الضرائب ، قائلا أنه خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي فإن المراكز الثلاثة يوجد بهم مجموعات إرشاد وتوجيه تقوم بمساعدة الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا خطوة بخطوة حتى تتم عملية تقديم الإقرار وسداده بنجاح .
    وأشار ماهر إلى أن الممولون والمجتمع الضريبى شركاء النجاح للمصلحة، ولدينا لجان تنفيذية لمساعدتهم وتقديم الإرشادات دون مقابل ومركز اتصالات متكامل يقدم الدعم على مدار 16 ساعة يوميا »، وأنه تم تقديم خدمات الدعم الفني ليس فقط للممولين التابعين للمراكز الثلاثة ولكن أيضا لكافة الممولين في المأموريات الضريبية المختلفة .
    وأضاف أن المراكز الثلاثة قد استطاعت أن تنجح في تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بنجاح واستطاعت تخطي كافة التحديات وحل المشكلات التي واجهت الممولين، حيث كان يتم التواصل مع الممولين بكافة الوسائل المتاحة من خلال الاتصالات الهاتفية والزيارات الميدانية أو تقديم الدعم الفني داخل المراكز الثلاثة، موجها الشكر لكل من شركة ايفينانس وشركة آى بي إم، وشركة ميكروسوفت على دعمهم الكبير للمصلحة وتوفير مندوبين من تلك الشركات موجودين بصفة دائمة داخل المراكز لتقديم الدعم الفني للممولين .
    وقام الدكتور أشرف الزيات  رئيس مركز كبار الممولين بوصف منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بأنها طفرة حضارية وأفضل ما فيها الرؤية السياسية والتى بدأت منذ عام 2019 عندما قررت القيادة السياسية أن الإقرار سيصبح إلكترونيًا ، لافتًا إلى صعوبة الوضع إذا كان الإقرار الضريبى يقدم ورقيًا فى ظل جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ”  مشيدًا بالدعم الذى يقدمه رئيس المصلحة لتطبيق هذه المنظومة، وتوجيهاته المستمرة من أجل تقديم كافة التيسيرات والدعم الفنى المجانى للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا .
    وأشار الدكتور أشرف الزيات إلى التحدى الكبير هذا العام والذى نجحت المصلحة فى مواجهته هو تقديم الممولين من الأشخاص الطبيعيين لإقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، لافتًا  إلى وجود قاعة مجهزة بمركز كبار الممولين خاصة بتقديم الدعم الفنى الإلكترونى سواء فيما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، أو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، موضحًا إلى قيام المركزخلال موسم الإقرارات ( الأشخاص الطبيعيين / الأشخاص الإعتباريين )  بتقديم الدعم لممولى المركز وكذلك للممولين من خارج المركز قائلًا ” مركز كبار الممولين يقدم الخدمة لكل من يطلب الخدمة ” .
    وأوضح  رئيس مركز كبار الممولين أن عدد الإستفسارات التى تلقاها مركز كبار الممولين منذ بداية تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  بلغ 600 استفسار يوميًا، لافتًا إلى تناقص عدد الإستفسارات خلال الفترة الحالية حيث يترواح فى بعض الأيام من 120 إلى 150 استفسار، وأرجع السبب فى ذلك إلى نجاح التوعية والإرشاد التى تقدم للممولين، مشيدًا  بالدور الذى يقوم به مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة واصفًا له ب” أحد أجنحة الطفرة ” التى تشهدها المصلحة حاليًا حيث يوفر خط ساخن  على رقم ” 16395 ” يتواصل مع الممولين على مدار 16 ساعة يوميًا ،ويضم فرق متخصصة فى كافة النواحى الضريبية والدعم الفنى .
    وأشار الدكتور أشرف الزيات إلى وجود صعوبات عند بدء تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة  الجديدة تتمثل فى إجراءات التوافق مع المنظومة حيث أنها تستلزم متطلبات إلكترونية محددة وبعض الممولين لم يكن لديه البرامج اللازمة للتوافق مع المنظومة، لافتًا إلى أنه مع تقديم الشرح والدعم الفنى اللازم للممولين عن المنظومة أصبح تعامل الممول معها من أسهل ما يكون، مضيفًا أن جزء من هذه الصعوبات كان اعتياد الممول على التعامل مع المنظومة السابقة وما تتطلبه من بيانات، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تتضمن بيانات أبسط وأدق.
    ومن التيسيرات والخدمات التى يقدمها مركز كبار الممولين خدمة المكاتب الأمامية  والتى أوضح الدكتور أشرف الزيات أنها تقدم خدمات سريعة وفنية وتغنى الممول عن التجول بين المكاتب المختلفة للحصول على الخدمة ، وذلك بإقتصار التعامل مع شباك متخصص يلبى احتياجاته.
    وقال الدكتور رئيس مركز كبار الممولين أن المركز يقوم بدوره فى التوعية الضريبية، حيث إنه يستجيب لطلبات المؤسسات والشركات لعقد ندوات أون لاين أو عمل زيارات ميدانية يتم خلالها تقديم الشرح الوافى والتوعية المطلوبة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك  تقديم حلول لكافة المشكلات الفنية التى تواجه الممولين من خلال فريق عمل يضم متخصصين يقوموا بشرح كل ما يتعلق بهذه المنظومات وكذلك شرح تسويات كسب العمل والجديد فيها وكيف يمكن للممول تقديمها لافتًا إلى عقد المركز لندوات وزيارات ميدانية لعدد كبير من البنوك ، وهئية البترول ، وهيئة قناة السويس ، والمجموعة الإقتصادية فى السويس، وعدد كبير من شركات القطاع الخاص .
    وأكد الدكتور أشرف الزيات أن تأثير منظومة  الفاتورة الإلكترونية على الإيرادات الضريبية سيظهر بإكتمال تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو المقبل، وبعد إنتهاء موسم إقرارات  الأشخاص الإعتباريين بنهاية أبريل الجارى ، مشيرًا إلى أن الأثر الفعال على الإقتصاد القومى واتساع البنية الضريبية فى الإقتصاد ودمج الإقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية سيظهر بإكتمال تطبيق منظومة  الفاتورة الإلكترونية على باقى مناطق ومأموريات المصلحة .
    وفى سياق متصل أكد  الدكتور فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين على متابعة رئيس المصلحة المستمرة لسير العمل ولتنفيذ منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتى بدأ  تطبيقها على مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، فى 4 يناير الماضى  بإفتتاح وزير المالية لها، ورئيس المصلحة، مشيرًا إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة حققت نجاح للإدارة الضريبية فى التواصل مع الممولين وتطبيق القانون بكل سهولة ويسر، وكذلك تحقيق معادلة المحافظة على مصلحة الممولين والخزانة العامة للدولة لافتًا إلى أن المصلحة تساعد الممول على تحقيق النجاح فى أنشطته المختلفة .
    وأوضح  الدكتور فايز الضباعنى أنه تم إنتقاء مجموعة متميزة من العاملين بالمركز على دراية كبيرة فى التعامل مع الممولين وتطبيق القوانين الضريبية بسهولة ويسر لتقديم عدة خدمات متنوعة للممولين فى كافة أنشطة المركز، وكذلك تقديم الدعم لبعض الممولين من خارج المركز خلال موسم الإقرارات .
    وعن المزايا التى يحققها تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة أشار الدكتور “الضباعنى” إلى أنها تحقق توفير الوقت وتواصل الممول مع موظف واحد يقوم بأداء الخدمة المطلوبة من الممول، وكذلك تحقق تخفيض التعامل مع العنصر البشرى بالمصلحة والإقتصار على نوعية معينة متميزة ومدربة على التعامل مع الممولين، مضيفًا أن المنظومة أتاحت سهولة التواصل مع الممولين عبر منصات التواصل الإجتماعى الخاصة بهم لحثهم على الإلتزام الضريبيى طبقًا للقانون .
    وأشارالدكتور “فايز الضباعنى” إلى أنه ظهرت بعض المشكلات البسيطة عند بداية تطبيق المنظومة قائلاً أن هذا أمر من الطبيعى أن يحدث عند تطبيق أى منظومة جديدة ، لافتًا إلى أنه تم حل هذه المشكلات على وجه السرعة وذلك بالتنسيق مع القائمين على مشروع الميكنة بمصلحة الضرائب المصرية ووزارة المالية وهم شركة إيفاينانس، وشركة IBM
    وعن خدمة المكاتب الأمامية قال  الكتور “فايز الضباعنى رئيس مركز متوسطى الممولين” أنها تعد تطور حديث للإدارة الضريبية يواكب نظم الإدارة الضريبية العالمية والمقارنة من حيث سهولة تعامل الممولين مع الإدارة الضريبية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة للممولين بكل سهولة ويسر ووضوح فى أقل وقت ممكن، مما يؤكد أن مصلحة الضرائب أصبحت بالفعل مصلحة خدمية وليست مصلحة جباية، كون المصلحة شريك مع الممول فى أنشطته المختلفة وأى نجاح يحققه الممول يعود على الإقتصاد القومى فى صورة ضريبة يلتزم بها طبقًا لأحكام القانون نظرًا لأن منظومة الضرائب عبارة عن مثلث من ثلاثة أضلاع هى الإدارة الضريبية، والممول، والتشريع.
    وأوضح  الدكتور “فايز الضباعنى” أن إجمالى عدد الخدمات التى تم تقديمها من خلال المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين خلال الفترة من 4 يناير 2021 حتى 10 أبريل الحالى بلغت 17453 خدمة حيث تم تقديم 2762  خدمة توعية، و981  خدمة فحص، و 1308 خدمة خزينة، و3684 خدمة  استلام مستندات، و1511 خدمة حسابات الممولين، و3292 خدمة إقرارات، 1044 خدمة الحجز والتحصيل، و1002 خدمة الشئون القانونية ، 1869 خدمة التسجيل .
    وأشار إلى أنه تم إعداد استمارة استطلاع رآى لجميع الممولين المترددين على المكاتب الأمامية بمركز متوسطى الممولين، وذلك لقياس مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة إليهم وتتضمن الإستمارة سؤال عن “ذكر أهم السلبيات إن وجدت”، وذلك للعمل على تلافيها مستقبلًا، لافتًا إلى قيامه بمتابعة هذه الإستمارات بشكل يومى  وحرصه على التواصل شخصيًا مع أى ممول يذكر سلبية فى استمارة استطلاع الرأى، وذلك حتى يشعر الممول بإهتمام الإدارة الضريبية برأيه وبما يقوم بتقديمه من نصح وإرشاد .
    وعن موسم الإقرارات الضريبية أكد  الدكتور “فايز الضباعنى” إن هذا الموسم شهد نجاحًا ليس له مثيل  عن الأعوام السابقة وذلك نظرًا لدعم وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لإنجاح تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، وكذلك بتكاتف جهود جميع العاملين على كافة المستويات الوظيفية والتواجد بوحدات المصلحة حتى وقت متأخر من الليل بالإضافة إلى التواجد أيام العطلات والأجازات الرسمية طوال موسم الإقرارات، قائلًا: “مازلنا نستكمل منظومة النجاح التى بدأت مع موسم الإقرارات وسوف تنتهى فى أول مايو 2021 بالنسبة للأشخاص الإعتبارية ” .
    وأوضح الدكتور “فايز الضباعنى” أنه أثناء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، قام مركز متوسطى الممولين بتقديم فيديوهات توعية وبروشورات تتناول كيفية التعامل والتسجيل على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، كما تم توفير ” قاعة  مجهزة ” خاصة بتقديم المساعدة والدعم الفنى  المجانى للممولين فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، لافتًا إلى أن فريق العمل المتواجد بهذه القاعة  يقتصر دوره فقط على إرشاد الممولين بطريقة تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، وذلك دون التدخل البيانات التى يقدمها الممول فى الإقرار الخاص به، مؤكدًا أن الممول نفسه أو وكيله هو من يقوم بإدخال الإقرار والبيانات كاملة.
    وفي سياق متصل أوضح “ممدوح شاهين، رئيس مركز كبار المهن الحرة” أن تعليمات وتوجيهات رئيس مصلحة الضرائب تؤكد بصفة مستمرة على مساعدة الممولين والتيسير عليهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحًا أن المركز  يضم المهن الحرة من كبار الفنانين والمخرجين والإعلاميين والمحامين والمهندسين والأطباء والمحاسبين وغيرهم، وأن رسالة مركز كبار مهن حرة الأساسية هى طمأنة المهن الحرة وأن مصلحة الضرائب داعمة لهم وتعمل على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجههم فهدفنا الرئيسي مساعدة الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدا أنه تم تزويد مركز خدمة الممولين بكبار مهن حرة  بكافة الكوادر البشرية المدربة والمتميزة في كل الشعب مثل الفحص والحجز والقيمة المضافة والإقرارات الضريبية، وكذلك تم توفير  أحدث التقنيات الحديثة للتعامل مع المنظومة الجديدة إلكترونيا وتذليل كافة الصعوبات أمام الممولين وخاصة فيما يتعلق ببعض المشكلات الخاصة بإدخال الإقرارات على المنظومة الجديدة، مشيرا إلى انه خلال موسم إقرارات الأشخاص الطبيعيين كان العمل مستمر حتى الساعة السادسة مساء أو حتى خروج آخر ممول يحتاج للمساعدة من المركز .
    وأكد رئيس مركز كبار مهن حرة أن هناك ضوابط لتعزيز حصيلة ضرائب المهن الحرة ويتحقق ذلك من خلال عملية الفحص والتي تتم وفق خطط موضوعة لانهاء الملفات ويتم وضع هذه الخطط وفقا لمجموعة من الأولويات وخاصة الملفات ذات المخاطر العالية، لافتا إلى أن شعبة الحجز تقوم بدور هام فيما يتعلق بالمتأخرات الضريبية على الممولين وتقوم بمتابعة عمل التسويات لمعرفة الفروق الضريبية وتحصيلها .
    وأشار «شاهين» إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعمل على الربط بين الإقرارات الضريبية ومدفوعات الممول الضريبية، ما يسهم فى تسهيل العمليات للمصلحة وتحقيق الميكنة الشاملة، بالإضافة إلى إمكانية ربط المنظومة الجديدة بمنظومة الفواتير الإلكترونية والتى تمكن المصلحة من إعداد إقرار القيمة المضافة ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة نيابة عن الممول أو المسجل قريبا، مضيفا أن المنظومة الجديدة تحقق عدم إهدار الوقت لكل من الممولين والعاملين وتعمل على تحقيق العدالة الضريبية حتى يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة، وتحصيل حق الدولة والذي يعود على المواطنين في شكل مرافق وخدمات وبنية تحتية وغيرها من مشروعات التنمية .
  • الشيوخ يوافق رسمياً علي إنشاء “صندوق الوقف الخيرى” وإعفاء أموال وعوائد الصندوق من الضرائب والرسوم والقيمة المضافة

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على إعفاء أموال وعوائد صندوق الوقف الخيرى من جميع الضرائب والرسوم وأيضا ضريبة القيمة المضافة.

    وقال رئيس الشيوخ، إنه سوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249من الدستور.

    ويقضى مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق الوقف الخيرى”، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية والا تتقيد اللوائح والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الصندوق فى المسائل المالية والإدارية والفنية بالقواعد الحكومية وان يكون للصندوق موازنة مستقلة وحساب برقم واحد واعفاء أمواله وعوائده من جميع الضرائب والرسوم المفروضة حاليا والتى قد تفرض مستقبلا وأعطى ميزة للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبى.

    وتقضى المادة (10) من مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بإنشاء صندوق الوقف الخيرى، وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، ” تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء فى حدود أهدافه.

     

    وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.

     

    ويعفى من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من إنشائه”.

     

    ويأتى هذا النص بعد قبول اقتراح النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى اقترح إضافة فقرة أخيرة مفادها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى سبيل تحقيق اهدافه والغرض من انشاءه، وذلك بدلا من النص على الاعفاء من القيمة المضافة فى صدارة المادة، وذلك للتوحيد مع النص القانونى بصندوق الزكاة والصدقات، وبما يعطى قوه أفضل للصندوق، وهو الأمر الذى أيدته الحكومة ممثلة فى رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.

     

    كما شهدت الجلسة الموافقة على مقترح النائب شريف الجبلى، باستبدال عبارة ” رسم موارد الدولة” بـ”رسم تنمية موارد الدولة” اتساقا مع القانون، مع إضافة الترقيم الذى كان وارد فى اللجنة باعتباره فلسفة قديمة، ودمجهم فى فقرات يفصلهم (و).

  • مصلحة الضرائب: نقدم خدمات مجانية وتقديم الإقرار إلكترونيا سهل الإجراءات

    قالت سناء عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، إن على كل ممول يزاول نشاط فى مصر أن يقدم إقرارا ضريبيا قبل نهاية المهلة المحددة، مشيرة إلى أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا سهل كثيرا على الممولين عن ما كان عليه من خلال الإقرار الضريبى الورقى، موضحة أن المصلحة تقدم الخدمات فى بعض مؤسسات العمل المدنى مثل نقابة المهن التمثيلية ونقابة المحامين بالقاهرة، وجمعية تنمية المجتمع، ونتواجد فى العديد من الأماكن الأخرى.
    وأضافت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، خلال برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المصلحة تقدم خدمات مجانية، حيث نجرى جولات على الممولين ونقوم بعمل معاينة لهم، وموجهة رسالة للممولين قائلة: أى شىء تحتاج له ستجدنا متواجدين بجانبك”.
    وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، أن تقديم الإقرار الورقى يسبب معاناة شديدة للممول، من حيث الحصول على النماذج التى يملأها والتكدس فى الاعداد وضغوط أيضا على الموظف التى يستلم الإقرار بجانب مراجعة البيانات الورقية، وهذا ما يمقل معاناة للمول والمصلحة الضريبة.
    ولفتت رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى بمصلحة الضرائب، إلى أن النظام المميكن وفر كثيرا على الممول، وجعل هناك سهولة في الإجراءات بجانب قدرته على تقديم الإقرار الضريبى من منزله، لافتة إلى أن المنظومة تعمل خلال 24 ساعة، وتقوم بنشر الوعى للممول حول طريق تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا، موضحة أن النتائج مبشرة حتى الآن حيث نراهن على زكاء المواطن وحرصه على مصلحته.
  • الحكومة: ميكنة 200 نموذج بمنظومة الضرائب

    استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏
    وأعرب رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك فى إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التى تستهدف ‏استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التى تمس ‏حياة المواطنين.‏
    وتناول وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة ‏تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن ‏استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ‏ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبى. ‏
    وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكترونى للخدمات الضريبية، وقال إن هناك ‏تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك ‏بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.‏
  • رئيس الضرائب العقارية: آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية مارس

    أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان توضيحى، أن نهاية مارس الحالى، آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت: «https://digital.gov.eg» التى تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلك فى إطار حرص الحكومة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.

    أضافت المصلحة أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.

    أشارت إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
    أوضحت أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.

    قالت إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.

    أضافت أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.

  • الضرائب: باقى 10أيام على انتهاء المهلة للتجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة

     على الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية  المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173) لسنة 2020

    أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية  أنه باقي 10 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% ، لافتًا  إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين ، حيث تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم( 173 ) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة .
    ويهيب رئيس المصلحة بالممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية  المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم ( 173  ) لسنة 2020 حيث سيتم التجاوز عن (50% ) إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة  حتى 12/2/2021 ، مؤكدًا أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.
    وأوضح عبد القادر أنه للاستفادة من هذا القانون والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية يجب توافر شروط أهمها أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء – حسب الأحوال – قبل 17/8/2020، وكذلك أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة.
  • مصلحة الضرائب: الدولة تدعم المشروعات الصغيرة بالخدمات بعد ضمها للاقتصاد الرسمى

    قال رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الاقتصاد غير الرسمي يتمثل فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر طبقا لأحكام القانون 152 لسنة 2020، وهو أى مشروع يتجاوز رقم أعماله من 1 جنيه إلى 200 مليون جنيه إذا كانت غير مسجلة بمصلحة الضرائب، فسيكون هناك نسبة من التجاوز، وهناك حوافز ضريبية عديدة بالنسبة لتلك المشروعات.
    وأضاف مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، إن دخول تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي المصرى حتى يكون هناك تجويد للسلع والخدمات التى تقوم تلك المشروعات بإنتاجها، وتكون تحت بصر الدولة، حيث أن الدولة كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى تريد أن تفيد تلك المشروعات من الخدمات التى تقدمها الدولة على سبيل المثال من القروض التى تقوم الدولة بإعطائها لهم، وذلك لحدوث نمو وازدهار لدى هذه الشركات، حيث أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة الاقتصاد فى أي دولة.
    وأشار رجب محروس، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي تعد المشروعات والشركات التى تقوم بتغذية الصناعات ذات الكثافة العالية بالنسبة للعمالة، وقيمة المبيعات والناتج القومى منها، ولذلك تقوم الدولة بمنحها القروض وتوفير بعض من المزايا الأخرى.
    وأوضح رجب محروس مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أمثلة تلك المزايا، هو الإعفاء من الضريبة العقارية على المبانى والإنشاءات التى يتم ممارسة النشاط بها، أو الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأس مالية فى حالة بيع الآلات والأصول.
  • النائب العام يحيل رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة بتهمة بالرشوة

    أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم الثلاثاء بإحالة رئيس مصلحة الضرائب المصرية السابق وخمسة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهام الأول بقبوله وطلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة لأدائه أعمال من مقتضيات وظيفته، ولاستعمال نفوذه لدى عاملين بالمصلحة للحصول منهم على قرارات ومزايا، واتهام الخمسة الآخرين بتقديمهم عطايا الرشوة إليه وتوسط أحدهم في تقديم بعضها.
    وقد أقامت “نيابة أمن الدولة العليا” الدليل قِبَل المتهمين من شهادة أربعة وعشرين شاهدًا، وإقرارات تفصيلية أدلى بها خمسة من المتهمين في التحقيقات، وما ثبت من استماع ومشاهدة المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها بين المتهمين والتي أقروا بصحة أصواتهم وصورهم فيها وثبت فنيًّا نسبتها إليهم، فضلًا عما ثبت من اطلاع “النيابة العامة” على العديد من المستندات الدالة على تقديم عطايا الرشوة وأداء الأعمال وصدور القرارات وتحصيل المزايا التي قُدِّمت من أجلها.
  • وزير المالية: لا توجد خطة لزيادة الضرائب أو الجمارك

    قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا توجد خطة للزيادة فى الضرائب أو الجمارك وهناك اتجاه إلى الاستقرار وسياستنا مبنية على تحسين مستوى المعيشة من حيث توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن انخفاض نسبة التضخم من 35% عام 2016-2017 إلى حوالى 5.7%.
    وتابع معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الإعلامى سيد على: كلمة السر فى الحفاظ على الاقتصاد خلال الجائحة هى قائد وشعب، مشيرا أن النظرة الثاقبة والقرارات الجريئة والصعبة ورؤيته للمستقبل والشعب الذى تحمل تبعات تلك القرارات القوية والجريئة .
    وواصل وزير المالية قائلا إن الاقتصاد القوى في مصر هو الذى ساعد على تخطى أزمة كورونا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مشيرا أن أهم خطة للدولة هي الاستمرار فى النمو وخلق فرص العمل والحفاظ على رفع مستوى المعيشة، مضيفا أن إيرادات خزانه الدولة تتكون من إيرادات ضريبيه وتمثل حوالي 75% من إيرادات الخزانة ولابد من التفريق بين ضريبية الشركات وضريبية الأفراد وإيرادات غير ضريبية والتي تمثل حوالى 25%، مشيرا إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الإيرادات الضريبية.
  • مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن وظائف خالية

    أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها للتعاقد مع 1700 مأمور ضرائب (مأمور ضرائب فحص – مأمور ضرائب حصر ) على مستوى محافظات الجمهورية بالاعلان رقم (1) لسنة 2020.

    وأوضح بيان مصلحة الضرائب بأنه يشترط للتقديم في هذا الاعلان ما يلي أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية ، وأن يكون لائقاً طبياً ، وأن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم اليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومى فى تاريخ هذا الإعلان ، وأن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة) بتقدير عام جيد جدا على الاقل ،و ألا يزيد سن المتقدم عن ٢٧ عاماً ميلادياً فى تاريخ هذا الإعلان ، وذلك وفقا لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (٨٥ )لسنة ٢٠٢٠ ،ومع عدم الاخلال بحكم المادة (١٤ ) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٨١ ) لسنة ٢٠١٦ .

    وأوضح بيان مصلحة الضرائب المستندات المطلوبة للتقدم وهى استيفاء بيانات طلب التوظيف المتاح على الموقع الرسمي لوزارة المالية ، وذلك للمستوفين لشروط التقدم فقط ، وتحميل صورة من المؤهــل الدراسى الحاصل عليه المتقدم ، وأيضا تحميل صورة من شهادة الميلاد المميكنة ، وتحميل صورة من بطاقة الرقم القومى ، على أن تكون سارية في تاريخ هذا الاعلان ، وتحميل صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية على الموقع ، وذلك بالنسبة إلى المتقدمين من الذكور ، وتحميل صورة من صحيفة الحالة الجنائية ، على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية .

    و أخيرا تحميل صورة شخصية للمتقدم على الموقع.
    وأشار البيان إلى أنه يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم لاختبارات التقييم والتي ستتم بشكل الكتروني ، وذلك بنسبة ٧٥ %على الأقل في مجالات (المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية – القوانين الضريبية – الحاســب الآلي –المهارات الشخصية الاساسية – اللغة الانجليزية)، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الالكترونية فقط، كما سيتم طلب أصول المستندات السابقة ، وغيرها من المستندات المقررة قانوناً، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي ، وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد

    ويتم التقديم للإعلان على الرابط التالي

    https://www.incometax.gov.eg/vac.asp

    وذلك بداية من 22 نوفمبر 2020 ولمدة شهر .

    واستعرض بيان مصلحة الضرائب محتوى اختبارات التقييم حيث يحتوي الاختبار على عدد من الأسئلة التي تغطى المجالات التالية المحاسبة الضريبية (الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعيين/ الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية/ الضريبة على القيمة المضافة) ،وأساسيات المحاسبة المالية ، ومبادئ المراجعة ، و معلومات قانونية ضريبية ذات صلة بقوانين: الضريبة على الدخل/ الضريبة على القيمة المضافة/ ضريبة الدمغة/ رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالضرائب ،ونطاق تطبيقها وتأثير التطور التكنولوجي على مجال الضرائب .

    يتضمن الاختبار عدد من الأسئلة التي تغطي مهارات وأساسيات الحاسب الآلي/ الأساسيات المبدئية للتعامل مع كل من Internet Applications – Windows – Word .Excel – PowerPoint وأيضا المعلومات العامة والقدرة على التفكير المنطقى والمهارات الأساسية (إدارة الوقت/ التفاوض/ إدارة الاجتماعات) والمعلومات الإدارية الأساسية (وظائف الإدارة/ الرقابة/ التخطيط الاستراتيجي) ، بالإضافة إلى مهارات استخدام مفردات اللغة الإنجليزية فى التعامل مع الآخرين فى محيط العمل.

  • الجارديان هل يمكن لتقرير “نيويورك تايمز” عن الضرائب أن يطيح بترامب؟

    نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريراً تحدثت فيه عن أثر كشف قضية التهرب الضريبي للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حظوظه في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، مشيرة إلى أنه وفقاً لتحقيق ضخم أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” حول “ترامب”، فإن الرئيس الذي يصور نفسه على أنه ملياردير، يخسر أموالاً أكثر مما يكسب، مشيرة إلى أن تقرير الصحيفة الأمريكية أوضح أن “ترامب” (ليس جيداً في عالم الأعمال / بارع جداً في تجنب الضرائب / قد يكون لديه تضارب مصالح خطيرة مع قوى أجنبية).

    2- ذكرت الصحيفة أن “ترامب” أعلن عن خسائر مذهلة بلغت (1.4) مليار دولار من أعماله الأساسية لعامي 2008 و2009، ويبدو أنه حصل على قروض مضمونة شخصياً بلغ مجموعها (421) مليون دولار، معظمها مستحق دفعه في غضون (4) سنوات.

    3- نقلت الصحيفة عن عضو الكونجرس الديمقراطي من تكساس “خواكين كاستو” قوله “تقرير نيويورك تايمز يكشف ما يشتبه به الكثير من الناس، وهو أن دونالد ترامب مخادع، وأنه ليس كما يدعي”، مضيفاً “أنه يدعي أنه رجل أعمال ناجح وصاحب صفقات بنى نفسه من العدم، لكن سجلاته الضريبية تكشف عكس ذلك”.

    4- أضافت الصحيفة أن تقرير نيويورك تايمز يوضح أن “ترامب” لم يدفع أي من الضرائب على الدخل خلال الـ (11) عاماً من أصل (18) عاماً تحققت منها الصحيفة، وفي عامي 2016 و2017، كانت فاتورته الضريبية (750) دولار فقط وهو مبلغ أقل بكثير مما يدفعه جميع المواطنين الأمريكيين تقريباً، مما يسلط الضوء على قصة أوسع وهي التهرب الضريبي.

  • رئيس الضرائب بعد تجديد الثقة: دورنا ليس قائما على الجباية وحوافز جديدة للموظفين

    قال رضا عبد القادر، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسعي دوما لتعزيز جذور الثقة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية من منطلق حرص الدولة المصرية علي تحسين تلك الثقة

    اكتشف مصر.. تطبيق يفوز بجائزة وزارة التخطيط للترويج للسياحة

    أكد ” عبد القادر” في أول لقاء مع “صدى البلد” بعد القرار الجمهوري لتجديد الثقة فيه لمدة عام آخر؛ أن الجهاز الضريبي في مصر ليس قائما علي نظام الجباية أو قهر للممولين، فدورنا هو تيسير اجراءات تطبيق القانون للممول

  • وزير المالية.. ردًا على شائعات أعداء الوطن: لا نية.. لزيادة الضرائب

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمى متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غيرالرسمى فى الاقتصاد الرسمى وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

    أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢,٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦,٥٪ بنمو سنوي ٥,٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أى زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيداء حق الشعب.

    أشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

    أوضح أن التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على «الخصم الضريبي»، مؤكدًا أنه تمت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.

  • الرئيس الجزائرى: التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب

    أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أنه يتم حاليا التحضير لقانون يجرم عدم دفع الضرائب، وقال تبون – خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الحكومة بالولاة اليوم بالجزائر العاصمة، “إنه سيكون هناك قانون يجرم عدم دفع الضرائب كما هو معمول به فى العديد من دول العالم، حيث يعتبر عدم دفع الضرائب جريمة اقتصادية”.

    وأضاف، “أن هناك من يدعى أنه من أثرى الأثرياء فى هذا الوطن وهو فى المرتبة الـ 56 فى دفع الضرائب، فى حين أن الموظف يسدد الضرائب من خلال الاقتطاع من مرتبه”، موضحًا أن الديون البنكية المستحقة على بعض المستثمرين فاقت المليار دينار جزائرى فى يناير 2020.

    وتابع تبون، قائلا “أن بعض المستثمرين يدينون للبنوك خلال يناير عام 2020 بمليار دينار جزائرى و216 مليونا”، مشيرًا إلى أن الماضى القريب المأساوى ترك نزيفًا لأموال الدولة من العملة الصعبة وبالدينار؛ مما جعل الناس اليوم تتساءل عن كيفية ضمان التمويل قائلا “التمويل موجود لكن التسديد غير موجود”.
    وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد أكد فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن الحراك الشعبى السلمى الذى تقترب ذكراه الأولى يمثل إرادة الشعب التى لا تقهر.

    وقال تبون، فى كلمة اليوم الأحد، خلال افتتاح لقاء الحكومة والولاة، إن “هذا الحراك المبارك جاء طلبا للتغيير ورفضا للمغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى مأساة التسعينات”، فى إشارة للعشرية السوداء التى عاشتها الجزائر وخلفت أكثر من 150 ألف قتيل.

    وأضاف، “لقد مرت سنة على ذكرى المواطنات والمواطنين فى حراك مبارك سلمى تحت حماية الجيش الوطنى الشعبى سليل جيش التحرير الوطني، طالبا التغيير ورافضا المغامرة التى كادت تؤدى إلى انهيار الدولة الوطنية وأركانها والعودة إلى المأساة التى عاشها بدمه ودموعه فى تسعينيات القرن الماضى وبكل سلمية”.

زر الذهاب إلى الأعلى