نقابة المحامين

  • نقيب المحامين يصدر قرارا بوقف تحصيل “الإسكان” لمبلغ 50 جنيهًا دمغة محاماة

    أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم الإثنين، بوقف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التى كانت إدارة الإسكان تتقاضاها من بعض الحاجزين فى مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون.

    وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين، قرر ايقاف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التى كانت إدارة الإسكان تتقاضاها من بعض الحاجزين فى مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون .

  • اشتباكات بالأيدى و الكراسى فى انتخابات “المحامين” بجنوب القاهرة

    وقعت اشتباكات بالأيدى و الكراسي بين عدد من أنصار بعض المرشحين في انتخابات النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وأصيب عدد من المحامين بالرأس و الوجه.
    وكانت قد شهدت اللجان الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المحامين للتصويت فى جولة الإعادة لانتخابات النقابة الفرعية لمحامى جنوب القاهرة، والمنعقدة بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وذلك لانتخاب نقيب ومجلس جديدين، وكذلك فى انتخابات جولة الإعادة لنقابة حلوان والمنعقدة بمقر النادى النهرى بالمعادى.
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط حصول المحامين على المعاش

    قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو في جلستها الماضية، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من حق المحامى فى المعاش كاملا.

    وأقيمت الدعوى ا رقم 103 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية البند رقم “1” من نص المادة 196 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

    وتنص المادة 196 على أنه “للمحامى الحق فى معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية” :

    1-أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحامين المشتغلين .

    2-أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة ثلاثين سنة ميلادية منقطعة أو متصلة بما فيها مدة التمرين على إلا تزيد على أربع سنوات .

    3-أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل ، ويعتبر فى حكم بلوغ سن الستين وفاة المحامى أو عجزه عجزا كاملا مستديما .

    4-أن يكون مسددا لرسوم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفى منها طبقا لأحكام هذا القانون .

  • أعضاء نقابة المحامين بالحسينية تقوم بتحرير مذكرة جماعية للنائب العام ضد وزارة الصحة ومحافظ الشرقية بسبب واقعة نقص الأكسجين داخل مستشفى الحسينية

    قام عدد من أعضاء نقابة المحامين بالحسينية بتحرير مذكرة جماعية للنائب العام بسبب واقعة نقص الأكسجين داخل مستشفى الحسينية ووفاة عدد من المواطنين إثر ذلك ، حيث اختصموا خلالها كل من ( وزيرة الصحة بصفتها وشخصها / ومحافظ الشرقية بصفته وشخصه / وكيل أول وزارة الصحة بالمحافظة / مدير المستشفى ) .

  • اليوم.. نظر دعوى إحالة عاشور لجدول غير المشتغلين بنقابة المحامين

    تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بشطب سامح عاشور نقيب المحامين السابق ومحمد أبو العلا الخطيب من نقابة المحامين وإحالتهما لجدول غير المشتغلين لجمعهما بين مهنة المحاماة ومهنة أخرى.

    اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٤٠٤ لسنة ٦٩ ق، نقيب المحامين بصفته.

    يذكر أن تقرير هيئة المفوضين أوصى بإحالة عاشور والخطيب إلى جدول غير المشتغلين منذ عام ١٩٩٧ وبأثر رجعي.

    وتم وقف الدعوى تعليقيًا حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية المادة ٤٤ فقرة ٢ من قانون المحاماة، وقضت المحكمة الدستورية بجلسة ٤ / ٧ / ٢٠٢٠ بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من قانون المحاماة والتى كانت تعطى الاختصاص لمحكمة النقض بنظر تلك المنازعة.

    وأقرت المحكمة باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، وبموجب حكم الدستورية تم تعجيل الدعوى من الوقف التعليقي، وتحدد لنظرها جلسة الأحد.

  • نقيب المحامين: بشرى سارة للجمعية العمومية بشأن «القيمة المضافة»

    وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، عبر بثا مباشرا من منزله، مساء أمس الخميس، أعلن خلاله أخر المستجدات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، والتي جاءت نتيجة الجهود التي يبذلها على مدار الأيام الماضية.

    وأوضح نقيب المحامين، أنه يتحرك على صعيدين، الأول؛ يتعلق بإعفاء واستثناء المحامين من الضريبة وهو يتعلق برئيسي الجمهورية والنواب ولا علاقة لوزير المالية به، لأنه لا يملك ذلك.

    وعن الصعيد الثاني، قال «عطية»: «ما يملكه وزيري المالية والعدل قبول التعامل مع هذا القانون الصادر منذ أربع سنوات بما يكف أذاه عن المحامين أعتقد»، كاشفا عن أن وزير المالية أرسل له بروتوكول جديد إلى منزله ولم ولن يوقعه إلا بعض عرضه على المحامين، وعلى زملائه أعضاء مجلس النقابة، والموافقة عليه من قبلهم.

    وأكد نقيب المحامين، أن البرتوكول الجديد مكسب واضح وفي صالح المحامين، ولبى مطالب الجمعية العمومية، معلنا أن البند السادس منه تضمن، أن الدعاوى القضائية بجميع أنواعها يتم سداد الضريبة من المنبع وتكون قطعية، وتحددت الضريبة وفقا لتدرج الدعاوى أمام المحاكم، فأمام المحاكم الجزئية تكون 20 جنيها، عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمامها وما في مستواها سواء كانت الدعاوى مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر سواء جنح أو مخالفات.
    وأضاف: «40 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها والحضور أمامها، و60 جنيها عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها والحضور أمام لجان فض المنازعات والحضور أمام النيابة العامة في تحقيقات الجنايات، و200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض والدستورية العليا».
    وأشار نقيب المحامين، إلى أن تحصيل الضريبة يتم بواسطة وزارة العدل عند قيد الدعوى من المنبع وبشكل قطعي، أما بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند أولاً، وتشمل جميع الأنشطة والاستشارات وغيرها فتسدد الضريبة وفقًا لما تبينه الفواتير المعدة، كاشفا عن حذف البند المتعلق بالتسجيل، وتقديم الإقرار.
    وأوضح «عطية»، أنه حال عدم تنفيذ أحكام البروتوكول لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل به يعتبر لاغي تلقائيا؛ ويترتب على ذلك التزام المحامين بالقواعد العامة والتنفيذية للضريبة المقررة في قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعا: «مدة العمل بالبروتوكول عام واحد».
    وسرد نقيب المحامين، مميزات البروتوكول المرسل من وزير المالية مساء اليوم، والتي تمثلت في أن الضريبة تدفع عند قيد الدعوى من المنبع وتكون قطعية وفقا للفئات التي ذكرها سابقا، كما خلى البروتوكول من إلزام المحامين بالتسجيل أو تقديم أي إقرارات سواء كانت شهرية أو ربع سنوية».
    وأنهى رسالته للمحامين قائلا: «هذا ما توصلت إليه حتى الآن، وجهودي مستمرة، لأن رسالتي ومهمتي أن أسعى لصالح المحاماة والمحامين، وأطيب تمنياتي لكم».

  • نقيب المحامين: أكثر من 3500 تظلم من الزوال وأقاتل لإنهائها

    قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن هناك 3500 تظلما من الزوال، مضيفا :” إلى المتظلمين من الزوال زاد العدد عن ٣٥٠٠ تظلم وأقاتل لإنهائها”.

    وكان رجائى عطية نقيب المحامين، قال إنه أقسم قسم الانضمام للمحاماة في 19 أغسطس 1959، أي منذ 61 سنة، وهو يوما لا ينساه رغم كل الأحداث التي مر بها، لأنه يوم فارق في حياته، مضيفا: “سوف يكون اليوم فارقا في حياتكم وحياتكن، فقبل أداء القسم أنتم خريجي كليات الحقوق، وبعد أداء القسم ستكونوا محامين وشتان بين المركزين”.

    وأضاف عطية خلال كلمة له بحفل حلف اليمين للمحامين الجدد، إن المحامي فارس يمارس عمله بالعلم والمعرفة والخبرة والإخلاص والفناء في سبيل القيام برسالته، فمنذ أن يوكل بالقضية ينام الموكل ولا ينام المحامي، وصار واجبا عليه أن يعد نفسه إعدادا كاملا للقيام برسالته، متابعا :” المحامي طائر يغرد خارج السرب، فيمثل أمام المحكمة وقد قرأت أوراق القضية، وربما تكون أكثر منه خبرة وأكبر سنا، ولكن يهدف لتغيير ما كونته المحكمة من عقيدة ضد موكله وذلك ببلاغته وعلمه وبيانه”.

    وأردف: “عندما نزلت الآيات التي أمرت المؤمنين بالتدبر في خلق السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام صفي السماء، ويل لمن قرأها ولم يتفكر”، موجها حديثه لشباب المحامين: “تزدادون علم ومعرفة ليس بالقراءة فهي وسيلة لإعمال الفكر، وهناك كتاب للأستاذ العقاد بعنوان -التفكير فريضة إسلامية-، فيجب فهم ما وراء السطور واستخلاص حكمته ومغزاه، ما نعيشه ونراه في سرايات النيابات وأروقة المحاكم، خبرة تحصل ممن يجيد، وبمفهوم المخالفة لمن يخطئ، فقد نتعلم من الخطأ بأكثر ممن نتعلم من الصواب”.

    وأكد عطية، أن تقاليد المهنة يتعين على المحامي الإلمام بها حتى الثمالة، ومما يتضمنه القسم المحافظة على سر المهنة، ونجد زملاء يتاجروا بأسرار وقضايا موكليهم، وهو ما يحظره قانوني العقوبات والمحاماة، وتقاليد وفروسية المحاماة أيضا، فلا يجوز الحديث في شأن الموكل حتى وإن رفض المحامي الوكالة، لأن من لجأ إليه أعطى له سره ويجب الحفاظ عليه، وضد الأخلاق والقيم، لافتا إلى أن المحاماة أمانة، ولا مراء في أن الأمانة لها دستور وقواعد ومبادئ وغايات، متابعا: “تأملت طويلا في حديث نبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة، قال النبي فيه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك”.

    ونوه عطية، إلى أن كتابه رسالة المحاماة، خصص الجزء الأول منه لمبادئ وفنون المحاماة، فيما خصص القسم الثاني منه لأمجاد المحاماة والمحامين، مشددا: “يجب أن يتسلح كل منكم بمبادئ وفنون وآداب مهنة المحاماة ، نحن نعاني الآن من تصرفات ومسالك سلبية دخلت إلينا ونحن نسعى وكل الشرفاء والمخلصين لاستنقاذ المحاماة مما داخلها بغير حق والنهوض بها وبالمحامين لما يجب أن تكون، وأنتم جميعا أصحاب قلوب خضراء، وأمام كل منكم صفحة حياته التي سوف يسطرها، أتمنى أن تسطروها بما نحب وبما يعود بالنفع على المحاماة”.

    و شدد نقيب المحامين، على أن المحاماة أمانة، ولا مراء في أن الأمانة لها دستور وقواعد ومبادئ وغايات، متابعا: “تأملت طويلا في حديث نبوي فرأيت أنه قد أعطانا البصلة، قال النبي فيه: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك”.

  • المحامين : إصابة 4 حالات جدد بفيروس كورونا و 9 اشتباه

    استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية، بلاغات الأعضاء وأقاربهم عبر تطبيق الواتس آب لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد 1457 خطاب علاج، منهم عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة 147 وعدد 1310 خطابات علاج متنوعة.

    وتلقت اللجنة  عدد 13 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من  أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على:

    عدد حالات وفاة لا يوجد.

    عدد حالات مصابة 4

    عدد حالات مشتبه في إصابتها 9

    أولاً: بالنسبة للحلات المصابة

    الحالة الأولى: زميل مصاب ارتشاح في القلب ومصاب بالفيروس ويرغب في نقلة لمستشفى عزل، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم تسكينه بمستشفى السادس من أكتوبر ويتم متابعة حالته.

    الحالة الثانية: زميل موجود في الحجر المنزلي ويرغب في نقله إلى مستشفى عزل حكومي، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم.

    الحالة الثالثة: زميل موجود بالحجر المنزلي ويرغب في توفير أنبوبة اكسجين جاري توفيرها وتسليمها.

    الحالة الرابعة: زميل مصاب ويرغب في توفير العلاج، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوفيره وإرساله.

    ثانياً: بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها

    تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الأخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية.

    وعليه نوجه عناية السادة الزملاء للآتي:

    أولاً: توصل محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة وعضو اللجنة المركزية إلى التعاقد مع معامل التحاليل بمحافظة الإسكندرية، على توفير التحاليل الخاصة بفيروسات الجهاز التنفسي بقيمة تساوي قيمة الدعم النقابي المعطاة لذات التحاليل، ومن ثم وصولها للسادة أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية مجاناً.

    ثانياً: نكرر.. بناء على قرار  النقيب العام يستمر فتح باب التقدم لاستخراج البطاقة العلاجية حتى يوم 30 /6/2020 نظراً للظروف الاستثنائية.

    ثالثاً: نكرر.. على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم إرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لاستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس أب لأرقام السادة الزملاء الأتية (٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠ ، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠ ، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.

    رابعاً: نكرر.. لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لاستلام خطابات العلاج إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد.

  • نقيب المحامين يتجاهل كورونا ويعقد اجتماعا حاشدا للتهنئة بغرفة مغلقة

    لم يلتزم رجائى عطية نقيب المحامين بالإجراءات الوقائية المقررة للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث عقد اجتماعا فى غرفة مغلقة بمقر النقابة، ضم نحو ما يزيد عن 30 شخصا، واللافت أن الاجتماع  لم يكن مدرجا على جدول أعمال النقابة، وإنما كان “لتبادل التهاني والتبريكات للحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية”، بحسب النص الذى ورد في البيان الصادر عن النقابة.
    وتواجد من الأعضاء، أحمد بسيوني، يحيى التوني، حسين الجمال، أبو بكر ضوة، حسن أبو عيسى، خالد أبو كراع، ماجد حنا، سعيد عبد الخالق، عبد المجيد هارون، محمد كركاب، محمد نجيب، إلى جانب مجموعة من المحامين.
    وواصل رجائى عطية نقيب المحامين ، مهام أعماله بمقر مكتبه بالنقابة، مؤكدا للمحامين وأعضاء المجلس أن من أولويات المجلس الحالي ملفات؛ المعاش والعلاج والشباب، ووضع الخطوط العريضة في العمل النقابي.
    وأشار رجائي عطية، إلى أن الفترة الأخيرة كان يغلب عليها الانفراد بالرأي، قائلا: “املك آرائي ورؤيتي والقيادة تقتضي السماع لكل أعضاء المجلس، فعنواني جماعية القادة”.
    وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين و فوز هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.
     كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.
    يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
  • لجنة انتخابات “المحامين” تعلن فوز رجائى عطية بمنصب النقيب

    أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين عن فوز رجائى عطية بمنصب نقيب المحامين.

    يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

    وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .

    وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :”بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة”.

    وتابعت :”في نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان”.

    وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى تمام الخامسة مساءاً، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.

    وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصياً للادلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن .

    وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها , وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.

    وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحاً من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلاً فى تللك الحالة , يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.

    كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ) .

    كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق ( نموذج رقم 2 انتخابات ) ومحضر اجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات ) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك .

  • فتح باب الترشح فى انتخابات المحامين على منصب النقيب وأعضاء المجلس

    تبدأ نقابة المحامين، اليوم الخميس فى تلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

    وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

    وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

    وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كافة المواعيد الإجرائية، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .

  • سامح عاشور: عمومية “المحامين” وافقت على زيادة المعاش واعتماد الميزانيات

    قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عدد المحامين المشاركين فى الجمعية العمومية 18022 محاميا، مضيفا أن عدد الأصوات الصحيحة 17559، وأن عدد الموافقين على زيادة المعاش 16681 .

    وأضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النقابة العامة للمحامين، أن باقى البنود شهدت موافقة 15303 محامين، وأن عدد المحامين الموافقين على مراقب الحسابات 15053 صوتا .

    يذكر أن الجمعية العمومية نظرت فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

    وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

    كما تضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

  • سامح عاشور يدلى بصوته فى عمومية “المحامين” لزيادة المعاش

    شارك سامح عاشور نقيب المحامين، فى الجمعية العمومية التى تعقدها النقابة العامة للمحامين، للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة، والمتعلق بزيادة المعاش، واعتماد ميزانيات النقابة العامة، وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.

     ومن المقرر أن ينتهي التصويت فى تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التى يكتمل نصابها بـ 3000 ألاف محامى.

     يذكر أن الجمعية العمومية المقرر عقدها اليوم تنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى 3 ألاف جنيه شهرياً بواقع خمسة وسبعون جنيهاً عن كل عام بحد أقصى أربعون عاماً، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهرياً، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.

     ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهرياً، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهرياً، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتباراً من عام 2020 طبقاً للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنوياً.

     ويتضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.

  • رفع المعاش لـ 3000 جنيه.. سامح عاشور يدعو المحامين لحضور جمعية عمومية

    كشف سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستعقد جمعية عمومية لطرح مشروع زيادة المعاش للموافقة عليه خلال شهر نوفمبر الجاري.

    ودعا “عاشور”، كافة المحامين للمشاركة بالجمعية العمومية بكثافة، وذلك اليوم الأحد، خلال رده على تساؤلات محامي المنصورة بغرفة المحامين بمحكمة المنصورة الابتدائية على هامش تواجده لحضور جلسة محامين بلقاس الثمانية المتهمين بإهانة وكيل نيابة، واحتجازه داخل مكتبه

    وأوضح “عاشور”، أن المشروع المقدم يتضمن زيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 3000 آلاف جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 جنيه، وحصول أسرة المحامي على كامل المعاش حتى أخر مستحق له دون اقتطاع أيا منه بخروج أحد المستفيدين منه، إضافة لزيادة المعاشات القديمة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% من قيمتها الحالية.

    وردا على مطالبات شباب المحامين بتوفير شقق لهم، أشار “عاشور”، إلى أن النقابة طرحت بالتعاون مع وزارة الإسكان 10 ألاف شقة كاملة التشطيب خلال الفترة الماضية، ولم يتقدم لها سوى 3500 محامي فقط، واستعادت الوزارة باقي الوحدات المخصصة.

    ونوه نقيب المحامين، إلى أن النقابة تسعى خلال الفترة المقبلة، أن تخصص لها وزارة الإسكان وحدات أخرى بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية لطرحها على المحامين، وسوف تعلن عنها النقابة فور تخصيصها.

  • نقيب المحامين يستقبل محمد منيب في مكتبه

    استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، في مكتبه، محمد منيب المحامي بالنقض، وعضو مجلس النقابة الأسبق.

    ورحب نقيب المحامين بـ “منيب”، مجددا تهنئته له على خروجه من محبسه عقب الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بقبول المعارضة المقدمة على الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات وآخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء.

    من جهته، شكر ‘منيب”، نقيب المحامين على موقفه الداعم له طيلة فترة أزمته، وحضوره لجلسات القضية، وترأسه لهيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بها.

    حضر اللقاء، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وماجد حنا، وأسامة سلمان، وصالحين المهدي، وكمال مهنى، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وإسماعيل طه، أعضاء مجلس النقابة العامة.

  • مجلس المحامين يوضح موقف الأعضاء المجددين لقيد ٢٠١٩ من الشروط الجديدة

    أوضح مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، موقف الأعضاء المجددين لشروط القيد في ٢٠١٩ من شروط وضوابط القيد الجديدة التي أعلن عنها المجلس اليوم الخميس، لتتماشى مع تعديلات قانون المحاماة الأخيرة.

    وقال المجلس: «بشأن شروط وضوابط تجديد الاشتراك السنوي لعام 2020، فإن المجددين لاشتراك عام 2019 من دون نقل أو إعادة يجددون اشتراك العام المقبل دون أي مستندات».

    مجلس “المحامين” يقرر نقل قيد مستوفى الجدول العام إلى الابتدائي خلال 6 أشهر

    وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الخميس: “أما من جدد اشتراك عام 2019 عن طريق النقل والإعادة فيجب عليه تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين من أعمال المحاماة خلال عام 2019”.

  • على عبد العال: القيد بنقابة المحامين سداح مداح

    قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مهنة المحاماة نبيلة وهى جزء أساسى من القضاء، يجب أن نأخذها على محمل الجد، ولا يوجد دولة تنظم هذه المهنة تسمح بالقيد التلقائى بعد التخرج، مشيرًا إلى أن شهادة “الليسانس” شرط أساسى لكنها ليس كافية لدخول المهنة.

    وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين أثناء مناقشة مشروع قانون المحاماة: “القيد الأتوماتيك لخريج كليه الحقوق، لا يوجد دولة تقوم بهذه الكارثة غيرنا، ولدينا 750 ألف محامى، فى حين عددهم فى الاتحاد الأوروبى لا يتجاوز 10 آلاف.. للأسف القيد عندنا سداح مداح”.

    وأكد رئيس البرلمان، أنه كان لابد من وضع شروط واضحة محددة فى الاعتبار للقيد، قائلًا: “مش عايز أخذ القيد لدغدغة المشاعر، وأتحدث وأنا أستاذ فى الحقوق، هناك كليات حقوق غير مستوفاة للمعايير إطلاقا وهناك كليات أخرى ليس بها غير أستاذ واحد”.

    وأكد عبد العال، على الحاجة لضبط الدراسة فى كلية الحقوق، قائلًا: “لو ضبطت الدراسة فيها هنضبط المحاماة والقضاء أيضا”.

    وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن وزارة الخارجية تقوم بإجراء امتحان تحريرى وشفهى عالى المستوى لاجتياز القبول فى السلك الدبلوماسى، بينما بالنظر إلى مهنة المحاماة نجد الطالب تخرج بالأمس ويعمل محاميًا تانى يوم، متابعًا: “نتيجة النجاح فى حقوق عين شمس لا تتعدى 10%.”

  • تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ«الزيات» و«منيب» في سجن طرة

    زار سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، المحاميَيْن بالنقض منتصر الزيات ومحمد منيب، المحبوسين احتياطيا بسجن طرة، على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بإهانة القضاء، للاطمئنان على حالتها الصحية.

    واستعرض نقيب المحامين معهما طلباتهما المتمثلة في ضمهما لزنزانة مشتركة، كي يتلازما معا في أثناء فترة التريض، والسماح بإدخال جهازي تليفزيون وراديو، إضافة إلى الصحف، وقد اشتكى “الزيات” و”منيب” من قصر مدة الزيارة لأسرتيهما، والمتمثلة في ربع ساعة فقط، مطالبين بزيادتها، وكذلك السماح لأعضاء مكتبيهما القانونيين بزيارتهما لمتابعهم شئونهما المهنية.

    وأشاد “الزيات” و”منيب”، خلال زيارة نقيب المحامين لهما، بمعاملة ضباط وجنود السجن معهما، فيما طالب الأخير إدارة السجن بالسماح له بتسليم تحاليل طبية لعرضها على طبيبه الخاص خارج السجن، ووعد عاشور برفع جميع الطلبات للجهات المعنية لتنفيذها.

    في السياق ذاته، ناقش اللقاء جلسة القضية يوم 9 فبراير المقبل، وضرورة التنسيق بين هيئة الدفاع، ووعد عاشور بأنه سيحضر الجلسة، وأنه لن يتركهما حتى انتهاء تلك الأزمة.

  • نقيب المحامين: التقيت بشار الأسد واخترنا أن نكون مع سوريا ضد تركيا وقطر وداعش

    أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن وفدا من اتحاد المحامين العرب زار سوريا خلال الأيام الماضية، وأنه كان من بينهم، مضيفا: “قابلنا الرئيس السورى بشار الأسد، وخرجت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لتهاجمنا”.
    وأضاف سامح عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن بالنادى النهرى بالمعادى: “المعركة أصبحت واضحة، سوريا التى يقودها الآن بشار الأسد فى مواجهة داعش وتركيا وقطر وإسرائيل، اختارنا أن نكون مع سوريا ضد تركيا وقطر وضد داعش، هذه القضية واضحة مؤمنين بها”.
    وأشار إلى أن الأموال الخليجية التى دفعت من قطر جاءت لتمويل عصابات وداعش لقتل الشعب فى سوريا، متابعا: “أنا مع سوريا المستقلة، مع سوريا فى جامعة الدول العربية، وأقول للغاضبين من مقابلتنا لبشار الأسد “إيه اللى مزعلكم، موقفنا واضح فى هذه القضية، والقضية الفلسطينينة، نحن فى مصر لسنا مع إسرائيل فى أى مساوة ومصالحة ونقابة المحامين نقابة رجال فى الصفة لأنى أعلم أن صفات المحاميات معى صفات رجولة “.
    من ناحية أخرى قال سامح عاشورإن نقابة المحامين ليست أقل من القضاة والنيابة ولا أى جهة من الجهات التى تمسكت برفضها لنظام التعليم المفتوح، مضيفا: “لا تراجع عن القيود والضوابط التى تم وضعها، لن نسمح لأحد أن يتلاعب بنقابة المحامين “.
    وأوضح سامح عاشور أن حضور المحامين فى المحكمة اليوم دليل على أنهم متمسكون بالنقابة، وأن النقابة لن تكون للغير، مشيرا إلى أن التعليم المفتوح ملف كل المحامين المعنيين، متابعا: “نحن فى حاجة لكتائب قانونية للدفاع عن النقابة فى مواجهة غير المشتغلين”.
    وكانت محكمة جنح مستأنف المقطم، قضت بقبول الاستئناف المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، على حكم حبسه سنتين، وقضت ببراءته مما هو منسوب إليه.

  • بشار الأسد يؤكد لوفد اتحاد المحامين العرب وجود مؤامرة تستهدف طمس الهوية

    استقبل الرئيس السورى بشار الأسد وفداً من اتحاد المحامين العرب برئاسة ناصر حمود الكريوين الأمين العام للاتحاد.

    وأكد الأسد خلال اللقاء أهمية دور المنظمات والاتحادات الشعبية فى صون وتوعية المجتمعات العربية وخاصة فى ظل المؤامرات والأخطار التى تهددها، وفى مقدمة هذه الأخطار محاولات طمس الهوية وضرب ثقافة الانتماء لدى الشعب العربى من أجل إضعافه وزعزعة إيمانه بقضاياه وبإمكانياته فى الدفاع عن حقوقه.

    وبحث اللقاء الأوضاع فى البلدان العربية وسبل الخروج من المشاكل والأزمات التى تعانى منها، حيث اعتبر الأسد أن المشاكل التى تعانى منها البلدان العربية هى واحدة ولكن تختلف بالأشكال والمظاهر، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى فى المعالجة تكون عن طريق الحوار والشفافية لأن غياب الحوار جعل هذه المشاكل تتراكم عبر عقود.

  • سامح عاشور: زيادة معاشات المحامين لـ 2000 جنيه شهريا يناير المقبل

    أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، زيادة المعاشات الجديدة للمحامين بنسبة 25% لتصل إلى 2000 جنيه شهريًا، وسيتم تطبيق القرار بدءًا من يناير المقبل.

    وأوضح خلال لقائه ببرنامج “حديث المساء”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن النقابة تنفق على المعاشات نحو 200 مليون جنيه، وستصل إلى أكثر من 260 مليون جنيه العام المقبل.

    وأضاف أن قيمة مساهمة النقابة في نفقات العلاج الخاصة بالمحامين تتخطي 25% بداية من العام الجديد، ودعم مرضى العمليات الجراحية بـ50 ألف جنيه.

  • ضوابط جديدة لتجديد القيد بنقابة المحامين.. تعرف عليها

    أعلنت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، السبت 3 نوفمبر، شروط وضوابط تجديد القيد لعام 2019.

    وقالت النقابة، في بيان لها، إنه في إطار قواعد التنقية لجداول المحامين التي يقودها مجلس النقابة العامة بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، وإزاء تأكد النقابة من ضرورة التدقيق والمراجعة لجميع الطلبات السابقة وبناء على اختلاف المراكز القانونية للمحامين المشتغلين ومدى التزامهم بضوابط القيد السابقة.

    كما قرر مجلس النقابة في اجتماعه المشترك مع لجنة القبول الآتي:

    1- يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

    2- يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

    3- تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.

  • نقابة المحامين توضح حقيقة التقصير في علاج أحد أعضائها

    كشفت إدارة العلاج، برئاسة سامح عبد الباقي مدير الإدارة، بنقابة المحامين حقيقة موقف النقابة من علاج المحامية شيماء عبد المنعم، جاء ذلك فى مذكرة ردا على تأشيرة النقيب العام للإدارة لتوضيح ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعى من تقصير النقابة فى علاج المذكورة.

    وأوضحت ادارة العلاج، أن النقيب العام استثنى المحامية المذكورة من شرط البطاقة العلاجية التى لم تستخرجها والسماح بعلاجها بتغطية 35 الف جنيه، وصرفت منهم 12 الف جنيه وما تبقى لم تتقدم بطلب لصرفه علاجا لها.

    وأكدت الادارة، أن المحامية المذكورة وكل من نشر حالتها على صفحات التواصل الاجتماعي لم يتقدم اى منهم بطلب إلى النقابة بشأن الحصول على الخدمة العلاجية وكأن المقصود ايجاد ثغرة أو تقصير لتشويه نظام العلاج بنقابة المحامين.

  • نقيب المحامين يطالب بتسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة.. فيديو

    قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه مازال حتى الآن يتم تدوين المحاكمات، من خلال كاتب الجلسة، موضحا أن ذلك يضيع الكثير من الحقائق.

    وطالب عاشور اثناء لقائه ببرنامج،” مساء دي ام سي”، عبر فضائية دي ام سي “، بتسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة، وخاصة في المحاكمات الجنائية، مضيفا أن التطور التكنولوجي الذي نعيشه الان ، أعطي حلولا أفضل لتسجيل الجلسات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف .

    وأردف أن ذلك جزءا من الميكنة التي تسعى إليها الدولة، ونحتاج إلى ضغط من الرأي العام للاستجابة لذلك المطلب، قائلا: “سقوط كلمة من كاتب الجلسة، تكون عامل أساسي في توافر حرية انسان”.

  • البحر الأحمر تستضيف مؤتمر المحامين 24 سبتمبر

    تعقد نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، مؤتمرها السنوي العام تحت شعار “صونا لحق الدفاع نجدد العهد ونواصل البناء ونطهر الصفوف”.

    ويقام المؤتمر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري في محافظة البحر الأحمر، بمجموعة فنادق 3 نجوم على طريق الغردقة / سفاجا، بمشاركة 4000 ألاف محام، على أن يكون الاشتراك قدره 600 جنيه للمحامي، شامل الإقامة ووجبتي الافطار والعشاء وحقيبة مطبوعات المؤتمر.

    من جهته، أوضح خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة، أن شعار المؤتمر عنوان لمتطلبات النقابة خلال الفترة الراهنة، مشيرا: “صون حق الدفاع يعني صيانة المحاماة، وحماية كل الحقوق لتحقيق العدالة التي نسعى لها”.

    وأضاف: “تجديد العهد المتمثل في اليمين القانونية التي أديناها عند الالتحاق بالنقابة والذي تضمن القسم بممارسة أعمال المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال، ومواصلة البناء المتمثلة في بناء المبنى الجديد وغيره من قلاع الحريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تطهير الصفوف المتمثل في تنقية الجداول ومن لا يلتزم بمبادئ المهنة وأخلاقياتها”.

    وعن أهداف المؤتمر، قال: “عديدة أبرزها، تقديم مجلس النقابة لكشف حساب عن ما دار خلال العام المنصرم للجمعية العمومية وتلقي مقترحات الأعضاء بشأن تحسين الأداء النقابي ومطالبهم من المجلس، وبحث وعلاج مشكلات المهنة، والتواصل بين الكوادر النقابية وشباب المهنة لأنهم من يحملون الراية مستقبلا”.

    ويضم المؤتمر 8 لجان، الأولى “مشكلات المهنة” لبحث مشكلات العمل اليومي ومشاكل المحاميات وشباب المهنة والخدمات النقابية المطلوبة، والثانية “الإدارات القانونية”، والثالثة “الثقافة القانونية، والرابعة “الوطن العربي”، والخامسة “”ضوابط اكتساب عضوية النقابة وشروط المحافظة عليها”.

    أما اللجنة السادسة فهي “حقوق المحامي وواجباته”، وتتناول وسائل تفعيل دور النقابة لكفالة الحقوق والإلزام بالواجبات، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي ألقت الضوء على ظاهرة التردي في مستوى اختيار الألفاظ والتدني في لغة الحوار لدى البعض، وهو ما يخالف قواعد المهنة المعتمدة على اللياقة واللباقة ورقي التعبير والالتزام بالقانون.

    إضافة لتحويل المشاركين بالمؤتمر لحملة أمانة تهدف لتحسين مستوى الحوار وثقافة التفاهم بين المحامين وبعضهم البعض، وكذلك مع الجهات التي يتعاملون معها، وجعل أزمة قرار وزير المالية بشأن المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل وكيفية حلها بواسطة النقابة من خلال التفاهم والحوار مع وزارة المالية خير مثال على ذلك.

    أما عن اللجنة السابعة، فهي “تطوير الخدمة العلاجية”، وتسعى لبحث سبل تطوير الخدمة خاصة في ظل خطة النقابة لاستثمار أصولها وتحويلها لمصادر دخل تساهم في رفع مستوى الخدمة العلاجية وزيادة المعاش وتطوير الخدمات النقابية بشكل عام.

    وأزالت عملية تنقية الجداول من كانت علاقتهم بالنقابة للحصول على البطاقة العلاجية فقط، مما ساعد في تحسين الخدمة، وانتهاء أزمات المستشفيات بشأن مستحقاتها، ذلك كله حدث في ظل ارتفاع أسعار الخدمة العلاجية مع عدم تحميل المحامين أي أعباء إضافية.

    أما عن اللجنة الثامنة، فهي “معهد المحاماة” التي ستبحث مقترحات تطويره من خلال آراء شيوخ المهنة وشبابها، كما تكرم المتفوقين والملتزمين بالدورة الأولى للمعهد”، على أن توضع كافة توصيات المؤتمر على طاولة مجلس النقابة لتنفيذها”، ذلك وفقا لما صرح به خالد أبو كريشة الأمين العام للنقابة.

  • سامح عاشور يكشف تفاصيل إنهاء أزمة ضرائب المحامين

    كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، عن كواليس لقائه بوزير المالية، وإنهاء الخلاف حول دفع المحامين لضرائب جديدة.

    وقال عاشور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على قناة المحور، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، إنه كان هناك تفهم كبير من وزير المالية لمطالب المحامين، التى لا تصطدم مع حق الدولة فى الحصول على ضرائبها.

    وأوضح عاشور إنه تم تعديل الاستقطاعات التى كانت تحسب على قيد القضايا من المحامين، حيث إنها تؤخذ على حسب الدعوى، بغض النظر عن درجة قيد المحامى، ما أعاد الموضوع إلى أمره الطبيعى.

    وأضاف أن هذا التوافق لا يمكن أن يعتبره البعض معركة بها غالب ومغلوب، مطالباً جميع مؤسسات الدولة بالتعامل بهذه الطريقة التى تم التعامل بها مع المحامين، قائلا:”الكل يعمل بقصد حقيقى نحو المجتمع ولا بد أن ننبه بعض، بدون أى خسائر للدولة”.

  • “العصار” يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين “الإنتاج الحربي” و نقابة المحامين

    شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى  وسامح عاشور نقيب المحامين  توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، والتوريدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.
     
     
    وأشار العصار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلي تنفيذ المشروعات التابعة لنقابة المحامين ومنها تصميم وإنشاء ثلاث مستشفيات ومول تجارى ومشروعات أخرى وذلك في ظل قيام الإنتاج الحربى بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع النقابات بما يسهم في تطوير البنية التحتية.
     
    من جانبه أعرب “عاشور” عن ثقته فى شركات الإنتاج الحربي والمشهود لها بالدقة والجودة والسرعة في تنفيذ جميع المشروعات ،مثمنا دور الوزارة في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة والنقابات وشركات القطاع الخاص لإنجاز العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية وأنه سبق وقد قامت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات بتنفيذ عدة مشروعات ناجحة لصالح النقابة.
     
      

     

      

     

      

     

      
  • ننشر تقرير “نيابة النقض” حول طعن متصر الزيات على انتخابات “المحامين”

    الحدث ينشر ، مذكرة نيابة محكمة النقض النقض، فى الطعن رقم 48314 لسنة 85 ق المقام من منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ومحمد راضي مسعود، المرشح على المستوى العام، موكلين من 100 محام حضروا الجمعية العمومية للنقابة في 8 أغسطس الماضى. وأوصى تقرير النيابة برفض الطعن شكلا لمخالفته الإجراءات المقررة في المادة 135 من قانون المحاماة. يذكر أن المحكمة ستنظر الطعن يوم 17 فبراير المقبل.

    1232132 56645 564645 1233

  • سامح عاشور يطالب بإعادة بناء وزارة الداخلية من جديد

     

     

    توقع سامح عاشور نقيب المحامين، أن يشهد عام 2016 خلافات جديدة بين المحامين ورجال الشرطة على مستوى الجمهورية بسبب اختلاف سلوك البشر.

    وقال نقيب المحامين إن اختلاف سلوك البشر يجعل من الصعب السيطرة عليهم والجزم بعدم وقوع مشاحنات وخلافات بينهم.

    وطالب عاشور، بإعادة بناء وزارة الداخلية من جديد والتشديد على ضباط وأفراد الشرطة بضرورة التعامل مع المواطنين وفقا للقانون، وألا يتم إهانة كرامة أي مواطن أو الاعتداء عليه.

  • نقيب المحامين: تشهير أحمد موسى بـ”خالد يوسف” عقوبته الحبس

    أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ضرورة تحويل الإعلامى أحمد موسى للتحقيق، لما قام به بحق المخرج السينمائى، ونائب مجلس النواب خالد يوسف.

    وأضاف عاشور  ان قانون العقوبات يعاقب كل من قام بالتعريض على أعراض المواطنين، سواء بالحديث أو بنشر صورا، موضحا أن التعريض بالعرض والشرف عقوبتها الحبس فى الجنح، ولا يوجد فيها غرامة ولا تقبل إثباتها. ولفت عاشور، إلى أن ما حدث يعد خارج دائرة الخلاف السياسى، موضحا أن الخلاف السياسى يكون بالأوصاف السياسية التى تليق بمقام الخلاف، وليس بنشر صور صحيحة، أو غير صحيحة للخصم، لافتا إلى أن التصوير والترصد والتصنت دون إذن من الجهات المعنية القضائية والقانونية تعد جريمة.

    وناشد سامح عاشور نقيب المحامين، كل القائمين على الإعلام الوطنى المصرى، بمراعاة ذلك، لأنه سيفتت من عضدد المواجهة مع الأعداء والخصوم، مشددا على ضرورة التحقيق مع الإعلامى أحمد موسى جرام ما قام به، موضحا أنه لابد أن يتبع فى أى نقابة بأن يحال المشكو ضده للتحقيق ويتم استجوابه فى تحقيق محدد طبقا لقانون النقابة التى يتبعها.

    وتابع سامح عاشور نقيب المحامين قائلا: “أى مخالفة من أى عضو عندى فى نقابة المحامين، يتم إحالته للتحقيق، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية طبقا للقانون، وإذا كانت تمثل عقوبة جنائية، يحال الأمر للنيابة من قبل المجنى عليه”.

زر الذهاب إلى الأعلى