وزارة الإسكان

أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان المهندس عمرو خطاب ، إنه تم تنفيذ العديد من المدن الجديدة الذكية خلال السنوات الماضية.

كما أوضح عمرو أن وزارة الإسكان تنفذ خطة التنمية المستدامة لمصر. لمواكبة التزايد السكانى الغير مسبوق الذي تشهده البلاد مؤخرا والذي يتوجب معه زيادة التخطيط العمرانى للدولة.

وقال خطاب في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز. والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن: “يتم العمل الآن على إنشاء 22 مدينة جديدة وفقاً للمعايير العالمية. كما يتم استخدام آخر ما توصل له علم الإنشاءات لتنفيذ المدن الجديدة.”

كما لفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك مدن بدأت الحياة فيها بالفعل وتعمل فيها المصالح الحكومية.و تم طرح وحدات سكنية بها.

ولفت إلى أن من المدن الجديدة ( العاصمة الإدارية / العلمين الجديدة /6 أكتوبر الجديدة / المنصورة الجديدة / العبور الجديدة).

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن هناك 8 مدن جديدة يتم تنفيذها في الصعيد، بحيث تكون الـمدن جاذبة للسكان والاستثمار لتوفير فرص عمل وبيئة نظيفة، وزيادة جودة الحياة للمواطنين وخدمات تعليمية وصحية، ويتم ذلك بشكل إلكترونى، كما يتم الاستفادة من الظهير الصحراوى في الصعيد لتنفيذ الـمدن الجديدة .

طرح الإعلان ال 15

وكانت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. قد أكدت إنه سيتم الإعلان عن طرح الإعلان الـ15 من مشروع الإسكان الاجتماعي خلال أسبوعين أو 3 أسابيع من الآن.

وأضافت مي عبدالحميد أنه منذ بدء مشروع الإسكان الاجتماعي تم طرح 14 إعلانًا.

وتابعت: الإعلان الـ15 سيكون به وحدات جاهزة للتسليم ووحدات يتم تسليمها بعد 3 سنوات”.

وأكدت أن التقديم في الإسكان الاجتماعي يشترط ألا يمتلك المواطن شقة أخرى أثناء التقديم ويكون دخل الأسرة لا يزيد على 6 آلاف جنيه والفرد الأعزب لا يزيد على 4500 جنيه، ويكون السن من 21 لـ50 عامًا.

كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل تطوير وتأهيل ورفع كفاءة البنية الأساسية بمدينة بنى سويف الجديدة، موضحا أن مدينة بنى سويف جديدة تمتد لمحافظة بنى سويف من مدن الجيل التانى من المدن الجديدة، وكانت في السابق مقامة على 5 آلاف فدان، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بزيادة مساحة المدينة ليصل إلى 25 ألف فدان.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن توسيع مدينة بنى سويف الجديدة استلزم عمل شبكة من الطرق والمرافق والصرف والكهرباء والمياه، واستلزم عمل بنية تحتية، بميزانية 2,2 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه جرى عمل شبكة طرق في المدينة الجديدة بمساحة 233 كيلو متر، ويجرى الآن عمل 125 كيلو متر أخر من شبكة الطرق، وإضافة وحدات سكنية، حيث تم إضافة 10 آلاف وحدة سكنية في المدينة، موضحا أنه جرى إضافة 8 مدن جديدة في محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الإسكان، إلى أن مدينة بنى سويف الجديدة تستوعب 100 ألف نسمة، ومن المخطط أن تستوعب 600 ألف نسمة تستقبلهم المدينة.

يبدأ جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، غدا الأحد، وحتى يوم الخميس القادم، في تسليم دفعة جديدة “720 وحدة سكنية” من مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها، حيث تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 74، 90، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109، 156، يوم الإثنين 31/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 163، 97، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 95، 75 يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 164، 91، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 160، 96، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 203، 100، 104، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 76، 126، 115، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 135، 165، 149، يوم الثلاثاء 15/6/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 136، 114، 105، يوم الأحد 20/6/2021، ووحدات العمارات أرقام، 150، 139، 137، يوم الإثنين 21/6/2021، ووحدات العمارات أرقام 101، 116، 138، يوم الثلاثاء 22/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا يوجد فى مصر تلوث للمنتجات الزراعية، مشيرا إلى أنه كثيرا ما تتردد أقاويل عن خلط مياه الشرب بمياه الشرب الصحى، مُعلقا: “هذا الأمر غير ممكن فنيا”.

وأضاف: “مياه الشرب على أعماق والصرف الصحى على طبقات أعمق، ومياه الصرف الصحى تسير بالانحدار، أما مياه الشرب تسير بالضغط”، وتابع: “لو الاتنين اتكسروا، بفرض إنهم قريبين من بعض ودا مش حقيقى، مستحيل مياه الانحدار تختلط بمياه الضغط”، مضيفا: “هذا الكلام يقال بشكل متكرر ويؤثر اقتصاديا، وأرجو أن يكون الحديث فى هذا الأمر بحرص”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة 71 أداة رقابية مُقدمة من عدد من أعضاء المجلس، موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفداً مصرياً لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية، بدولة تنزانيا الاتحادية، ويضم الوفد المصرى، محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير ، ورئيس لجنة متابعة المشروع، ومسئولى التحالف المصرى المُنفذ للمشروع “شركتى المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك”، وعلى رأسهم المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، والمهندس أحمد العصار، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجموعة السويدى إليكتريك. وذلك بحضور الدكتور ميدارد كاليمانى، وزير الطاقة التنزانى، ومحمد جابر أبوالوفا، سفير مصر فى تنزانيا.

وأوضح وزير الإسكان، أن الزيارة تجسد اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ هذا المشروع القومى لأشقائنا فى دولة تنزانيا، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، واهتمام مصر بالشأن الأفريقي، ونظراً للدور المُنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة، والمساهمة فى عملية التنمية، والسيطرة على فيضان نهر روفيجى، والحفاظ على البيئة.

وأكد الوزير أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمشروع، والتشديد على جودة التنفيذ، نظرا لما يمثله المشروع من أهمية للأشقاء فى تنزانيا، وكذلك ليعبر المشروع عن قدرة شركاتنا الوطنية على تنفيذ أكبر المشروعات فى هذا القطاع، وما تمتلكه من خبرات متميزة.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع سد ومحطة كهرباء جيوليوس نيريرى لتوليد الطاقة الكهرومائية بدولة تنزانيا، يُنفذه تحالف مصرى مكون من شركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك، بتكلفة تبلغ 2.9 مليار دولار، مؤكداً أن هذا المشروع الضخم دليل على قدرة وامكانيات الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولى وخاصة فى قارة أفريقيا، ويؤكد اهتمام مصر يالمشاركة فى المشروعات التنموية للدول الأفريقية الشقيقة.

وقال اللواء محمود نصار: يتم إنشاء سد على نهر روفيجى بطول 1025 مترا عند القمة بارتفاع 131 متراً، بسعة تخزينية حوالى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجى فى محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية وأكبر مدن دولة تنزانيا)، وستكون المحطة الأكبر فى تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميجا وات / ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية بتنزانيا.

وأضاف المهندس سيد فاروق: أن المشروع يشمل أيضاً، إنشاء 4 سدود تكميلية لتكوين الخزان المائى، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسى لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسى، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ، و2 كوبرى مؤقت على نهر روفيجى، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع ومعسكرات دائمة ومؤقتة.

وأوضح المهندس أحمد السويدى، أن المكونات الرئيسية للمشروع الجارى تنفيذها تشمل (السد الرئيسى بالمشروع بطول 1025 مترا، وبه 7 مخارج للمياه – أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات – محطة التوليد الكهرومائية – محطة ربط للكهرباء – كوبرى خرسانى دائم على نهر روفيجى – المعسكر الدائم)، بالإضافة إلى نفق تحويل مسار النهر بطول 703 أمتار، وعرض 12 متراً وارتفاع 17 متراً، وتم الانتهاء منه وتحويل مجري النهر في 10/11/2020.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وحدات الإسكان بمدينة حدائق أكتوبر، المخصصة لسكان عشوائيات الجيزة.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى، “شون كني” رئيس قطاع البنية التحتية بشركة “بكتل” الأمريكية للإنشاءات، وعددا من مسئولى الشركة.

 واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالترحيب بوفد شركة “بكتل”، مشيراً إلى أن زيارة وفد الشركة إلى مصر تعكس حرص الجانبين على تطوير  العلاقات التاريخية المصرية الأمريكية إلى مجالات وآفاق أوسع من التعاون، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، أو ما زالت قيد التنفيذ بالتعاون مع الشركات الأمريكية، لاسيما مشروع مجمع البتروكيماويات الذى يتم تنفيذه بمنطقة العين السخنة، مشيراً إلي أنه يتابع باهتمام تطورات تنفيذ هذا المشروع الضخم‪.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، في تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة  “A” بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها.

 أضاف “الجزار”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 منعًا للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.

 وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 27/5/2021.

 وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 101 : 120، يوم الأحد 30/5/2021، والقطع من 121 : 140، يوم الإثنين 31/5/2021، والقطع من 141 : 160، يوم الثلاثاء 1/6/2021، والقطع من 161 : 180، يوم الأربعاء 2/6/2021، والقطع من 181 : 200، يوم الخميس 3/6/2021، والقطع من 201 : 220، يوم الأحد 6/6/2021، والقطع من 221 : 240، يوم الإثنين 7/6/2021، والقطع من 241 : 260، يوم الثلاثاء 8/6/2021، والقطع من 261 : 280، يوم الأربعاء 9/6/2021، والقطع من 281 : 300، يوم الخميس 10/6/2021، والقطع من 301 : 325، يوم الأحد 13/6/2021، وتم تخصيص يومي الإثنين 14/6/2021، والثلاثاء 15/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أكثر من مليون ونصف مواطن من فئة محدودى الدخل ، تقدموا لحجز وحدات أكبر مشروع إسكان اجتماعى في العالم ، وذلك من خلال 14 إعلان، بدأت في عام 2014، وآخرها كان الإعلان الذى انتهى التقدم له في ديسمبر الماضى، والإقبال الكبير من المواطنين، جعل الحكومة تقرر عدم اقتصار المشروع عل مليون وحدة فقط، بل سيمتد حتى توفير شقة لكل مواطن.

الكثير من الدراسات المتخصصة، أكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعى، ساهم بشكل كبير في حل الازمة السكنية التى كان يعاني منها محدودى الدخل ، فهناك أكثر من مليون ونصف المليون مواطن تقدموا خلال ٦ سنوات للحجز فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تخصيص اكثر من 380 الف شقة حتي الان.

فيما أشارت عدد من المؤسسات الدولية وعلى رٍأسها، البنك الدولى ـ إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يعد الاكبر على مستوى العالم، ساهم بشكل كبير فى حل الازمة السكنية التى تعانى منها فئة محدودى الدخل، بنسبة تصل لـ60 %، كما أن حرص الحكومة المصرية والمتمثلة فى وزارة الإسكان، فى طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل والفئات الأخرى، وكذلك الأراضى السكنية، التى تم طرحها مؤخرا حتى للمصريين بالخارج، ساهم بشكل كبير فى القضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضى، وأصبح من استطاعة  أى مواطن الحصول على قطعة أرض بأقل السبل والإمكانيات.

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعى منذ  الاعلان عنه فى عام 2014 وحتي الآن بلغ نحو مليون مواطن ونصف المليون مواطن، وذلك فى 14 اعلان متتالي ، لافتة إلى أنه تم تخصيص نحو 380 ألف وحدة سكنية، لـ380 ألف أسرة، بمتوسط مليون و900 ألف مواطن، وذلك منذ الإعلان الأول لمشروع الإسكان الاجتماعى فى عام 2014 وحتى الان، وذلك بإجمالى تمويل بلغت نحو 32 مليار جنيه، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التى تم تخصيصها بلغت 335 ألف وحدة.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولي أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.

وأوضحت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يبلغ عدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي على مدار 5 سنوات حوالى 3.6 مليون مواطن مصري، ومن المتوقع أن يوفر المشروع خلال فترة تنفيذه ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء.

وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 الف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 20 % من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.

وأضافت مى عبدالحميد: قام الصندوق في عام 2015، بالتعاون مع البنك الدولي من خلال “برنامج التمويل العقاري الشامل”، بقيمة 500 مليون دولار، لزيادة كفاءة الصندوق من خلال تعزيز مهاراته وقدراته وعملياته وموارده، وتتمثل أهداف البرنامج في تيسير تكلفة حصول الأسر محدودة الدخل على وحدات سكنية في السوق الرسمية في مصر، وتعزيز قدرات الصندوق على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي، بجانب زيادة فاعلية برنامج الإسكان الاجتماعي الحكومي، ومنح محدودي الدخل فرصة امتلاك مسكن في مواقع أفضل أو استئجارها من خلال برامج دعم فعالة من حيث التكلفة، وتشجيع استخدام الوحدات الشاغرة وغير المكتملة، حيث قام البرنامج بحصر المنازل الشاغرة غير المستغلة في مصر، وهو الأمر الذي أتاح تحويل 91 ألف و514 وحدة سكنية غير مستغلة إلى منازل لأسر كانت تسعى إلى امتلاك أو استئجار مسكن بشكل رسمي.

واستطاعت الوزارة طرح وتنفيذ أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى فى مختلف المدن الجديدة،  مقسمة كالتالى ، 397 ألف وحدة تم تنفيذها، و202 ألف وحدة قيد التنفيذ، وجارى طرح 64 ألف وحدة سكنية أخرى، ومن المخطط تنفيذ 340 ألف وحدة أخرى.

كثف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الاسكان حملات الضبطية القضائية لرصد الوحدات السكنية التي تصرف فيها صاحبها بالبيع أو الإيجار بالمخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، وتحرير محاضر بها.

وحررت الحملات 1325 محضرًا، وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2020 حتى 28 فبراير 2021.

تشغيل وحدة البيئة

كما وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة للصندوق.

وقال الدكتور عاصم الجزار إنه تم اعتماد دليل تشغيل وحدة البيئة والذى تم إعداده بالتعاون بين فريق العمل بالصندوق، ومجموعة البنك الدولى، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وذلك مع الالتزام بجميع الأسس والقوانين المحلية، والكود المصرى، والاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة، بما يتوافق بيئياً، بهدف تحقيق بيئة صحية سليمة خالية من التلوث للمستفيدين من الوحدات السكنية بمبادرة رئيس الجمهورية، سكن كل المصريين لمنخفضى الدخل.

معايير العمارة الخضراء

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جارٍ اختيار عدد من المواقع لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية طبقاً لمعايير العمارة الخضراء، وإصدار تصنيف جديد خاص بمشروعات سكن كل المصريين الأخضر 2021، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء لتقديم الدعم الفنى، والإشراف على التنفيذ.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن مسئوليات فريق وحدة البيئة أثناء التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة للوحدات السكنية، تشمل ما يلى، تقديم حوافز لتوفير الطاقة (تقليل استخدام الطاقة وتحقيق أقصى راحة) للمستفيدين من الوحدات، ورفع وعى المستفيدين من الوحدات بأفضل استخدام لطرق التخلص من النفايات وتدويرها، من خلال توزيع النشرات التوعوية بأهمية إدارة النفايات على مستوى الأسر المعيشية، والتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان التخلص الآمن من النفايات أو معالجتها، وضمان استخدام المبانى الآمنة للمستفيدين بتقديم الشركات المنفذة شهادة صلاحية المبانى ضمن أعمال الاستلام الابتدائى.

الكود المصرى

وأضافت مى عبدالحميد: تتضمن مسئوليات فريق وحدة البيئة، أيضاً، ضمان تطبيق الكود المصرى لتصميم المساحات الخارجية للمبانى لاستخدام المعاقين، والكود المصرى لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى، مع إمكانية استخدام الطاقة المتجددة ببعض المواقع، وتوفير الإرشادات والتدريب لموظفى الصندوق والعاملين بمواقع المشروعات حول معالجة السلامة والصحة المهنية بمراحل التنفيذ وإدارة النفايات، ورفع مستوى الوعى لدى عمال شركات البناء والمشرفين عليهم، بأهمية إدارة النفايات الصلبة والسائلة، والامتثال لقواعد السلامة والصحة المهنية، وضمان تنفيذ المشروعات وفقاً للقوانين واللوائح المحلية والتنسيق مع الجهات المختلفة.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قرر بدء إجراءات فحص وفرز مُستندات المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين (1)” لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، والتى سبق فتح باب الحجز بها من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2020 : يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.

 وقال “الجزار”، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً، والتأكد من استيفاء جميع المُستندات المطلوبة بكراسة الشروط، مشيراً إلى أن حجم الطلب والإقبال على الحجز بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين (1)” قد فاق التوقعات، حيث زاد عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز عن 312 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بقبول كل من تنطبق عليهم الشروط.

 بدورها، أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للفحص والفرز المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق فور الانتهاء منها، وسيتم فتح باب التظلمات أمام المواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لهم لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة، لتعديل موقفهم من غیر المُنطبق إلى المُنطبق.

 وأشارت عبدالحميد، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم – ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

 وأكدت عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط علیهم وقت التقديم، والخاصة بالعملاء المتقدمين بشهادات دخل متجاوزة للحد الأقصى والأدنى للدخل، وكذلك للسن، والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المُكتملة خلال تلك الفترة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، أما المواطنون المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط بواقع 12 دفعة ربع سنوية، خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات حيث يبدأ سداد الدفعة الأولى في 1 أبريل 2021.

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، الاجتماع الثانى خلال أسبوع للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجنة فنية تخطيطية، تضم أعضاءً من الوزارة، وفنيين من خارج الوزارة، من أجل مساعدة فريق العمل بالمشروع في دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الخدمات المختلفة على مستوى كل مركز، وذلك من خلال دراسة الوضع الحالى للخدمات القائمة والجارى تنفيذها، والخدمات المقترحة بمخططات تلك المناطق، وما تسفر عنه نتائج استطلاع آراء المواطنين، ودراسة كل هذه المعطيات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المُشغلة للخدمات للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات لأهالينا بالمناطق الريفية.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة حصر البيانات الواردة من جميع الجهات، وإعداد قاعدة بيانات مربوطة بنظام معلومات جغرافية، وتوحيد نظام العمل بالمشروع، من خلال فريق عمل مركزى، يتولى الإشراف على مجموعات العمل الفرعية، وكذا توحيد أسلوب دراسة الاحتياجات الفعلية من الخدمات، ووضع نماذج محددة للمبانى الخدمية بما يتماشى مع عدد السكان والأراضى المتاحة للتنفيذ عليها.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يجب الاستعانة بالمقاولين والعمال المحليين في تنفيذ الأعمال المناسبة لهم بالمشروعات التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، من أجل توفير فرص عمل للمجتمع المحلى، ودراسة القواعد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، من أجل تحقيق حياة كريمة لأهالينا بالريف، وتحسين الوضع الاقتصادى لهم.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والتوجه نحو الشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص، ودور واختصاص ومسؤوليات الجهات المعنية باستصدار التراخيص (المراكز التكنولوجية، الجامعات، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية..الخ) بما يضمن وجود إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة المنظومة بشكل يتيح تنظيم العمران وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وإعداد دليل إجرائى يشرح للمواطن بشكل مبسط، منظومة إصدار التراخيص فى إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبته فى استصدار ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل تشغيلى للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يوضح لها الخطوات اللازمة وآلية العمل لإصدار تراخيص البناء للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب تحديد دور كل من الوحدات الخاصة بالجامعات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية، فى منظومة إصدار التراخيص، وطبيعة العلاقات التداخلية بين تلك الجهات فى إطار المنظومة، من أجل تيسير العمل، وإصدار التراخيص بسهولة للمواطنين، وبما يضمن التحقيق الكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، التى تهدف إلى ضبط النمو العمرانى.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه في ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

وأكد: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه في ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

وأكد: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.

الإسكان: نهدف لتقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر.. والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي

 استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن مسودة “استراتيجية التحول الرقمي” بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، والتى أعدتها وحدة البيانات المكانية، والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى للدولة، ومن أجل تطوير وتيسير منظومة العمل بالهيئة، وسهولة التواصل بين الهيئة وأجهزتها والمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، ودعم متخذى القرار.

 وقال وزير الإسكان: تعتمد “استراتيجية التحول الرقمي” على الربط المكانى والمعلوماتى لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر، وحوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح، وضمان حق الدولة، وتطوير طرق دعم اتخاذ القرار، والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة، والتى منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.

 وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تطبيقا إلكترونيا مقترحاً للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، وهو الأمر الذى سيوفر الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر، وسهولة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وزيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل سواء مع المواطن أو المستثمر، مع التأكيد على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني طبقا للقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المُعتمدة من نقابة المهندسين لإعداد مستندات الترخيص اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية، بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية لمقدمي الخدمات عن طريق الميكنة وتبسيط الاجراءات، وكذا يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة.

 وأشار الوزير، إلى أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، تعمل من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وهى، (النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية “GIS” – المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن “منظومة التخصيص الفورى” – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكتروني للهيئة – النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة – منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى – التكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة “SDI” – تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية باجهزة المدن التابعة للهيئة لمتابعة تلك المشروعات.  

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

 وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة ٧٩٨٠.٢٥ م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإدارى، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسرى.

 وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 12.79 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى ترفيهى، وكذا تخصيص قطعتى أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة صالة مغطاة، ونادٍ اجتماعى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 21.8 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م2، لإقامة مخبز، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة ٤٠٨٧ م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية سكنية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1995 م2، لإقامة مركز خدمة سيارات، وفى مدينة ملوى الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2، لإقامة محطة وقود سيارات.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجارى تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، لخدمة سكان الحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسجد بالمجاورة الأولى بسعة 150 مصلٍ، وسوقين تجاريتين بهما 10 محال بكل سوق، بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع مطاعم بمساحة 6000 م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني بنشاط تجاري والدور الثالث بنشاط إداري، بالمجاورة الثامنة، وكذا مبني سوق تجاري وطنية مارت بمنطقة الواحة، وحضانتين بالمجاورتين الأولى والثامنة.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20 % لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأضاف وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 29 %، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

 وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).