وزارة الإسكان

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس الخميس، الاجتماع الثانى خلال أسبوع للجنة الوزارية المُشكلة برئاسته، وعضوية عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، ويجب العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى، حيث إن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، من أجل إتاحة الخدمات المختلفة، وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين، الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
وأوضح الوزير، أنه تم تشكيل لجنة فنية تخطيطية، تضم أعضاءً من الوزارة، وفنيين من خارج الوزارة، من أجل مساعدة فريق العمل بالمشروع في دراسة وتحديد الاحتياجات الفعلية من الخدمات المختلفة على مستوى كل مركز، وذلك من خلال دراسة الوضع الحالى للخدمات القائمة والجارى تنفيذها، والخدمات المقترحة بمخططات تلك المناطق، وما تسفر عنه نتائج استطلاع آراء المواطنين، ودراسة كل هذه المعطيات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المُشغلة للخدمات للتوصل إلى الاحتياجات الفعلية من الخدمات لأهالينا بالمناطق الريفية.
وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة حصر البيانات الواردة من جميع الجهات، وإعداد قاعدة بيانات مربوطة بنظام معلومات جغرافية، وتوحيد نظام العمل بالمشروع، من خلال فريق عمل مركزى، يتولى الإشراف على مجموعات العمل الفرعية، وكذا توحيد أسلوب دراسة الاحتياجات الفعلية من الخدمات، ووضع نماذج محددة للمبانى الخدمية بما يتماشى مع عدد السكان والأراضى المتاحة للتنفيذ عليها.
وأضاف وزير الإسكان، أنه يجب الاستعانة بالمقاولين والعمال المحليين في تنفيذ الأعمال المناسبة لهم بالمشروعات التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية، من أجل توفير فرص عمل للمجتمع المحلى، ودراسة القواعد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، من أجل تحقيق حياة كريمة لأهالينا بالريف، وتحسين الوضع الاقتصادى لهم.
وشدد الوزير على ضرورة العمل بأقصى سرعة ممكنة في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك القرى، والمتابعة اليومية للأعمال بهذا المشروع القومى الهام، والعمل على تذليل العقبات، وحل جميع المشكلات التي تواجه التنفيذ، والتوجه نحو الشراء المجمع للمواد والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروعات من أجل خفض التكلفة، والاستعانة بالمنتج المحلى، وهذا تكليف واضح من القيادة السياسية.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص، ودور واختصاص ومسؤوليات الجهات المعنية باستصدار التراخيص (المراكز التكنولوجية، الجامعات، نقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية..الخ) بما يضمن وجود إطار مؤسسي متكامل، وحوكمة المنظومة بشكل يتيح تنظيم العمران وتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأكد الجزار، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ضرورة تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص البناء، وإعداد دليل إجرائى يشرح للمواطن بشكل مبسط، منظومة إصدار التراخيص فى إطار الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والخطوات الواجب اتباعها عند رغبته فى استصدار ترخيص للبناء، وكذا إعداد دليل تشغيلى للمراكز التكنولوجية بالمحافظات، يوضح لها الخطوات اللازمة وآلية العمل لإصدار تراخيص البناء للمواطنين.

وأكد وزير الإسكان، أنه يجب تحديد دور كل من الوحدات الخاصة بالجامعات، والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية، فى منظومة إصدار التراخيص، وطبيعة العلاقات التداخلية بين تلك الجهات فى إطار المنظومة، من أجل تيسير العمل، وإصدار التراخيص بسهولة للمواطنين، وبما يضمن التحقيق الكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، التى تهدف إلى ضبط النمو العمرانى.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه في ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

وأكد: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إنه في ظل إيجاد المرونة والتحول الرقمي، تم إطلاق استراتيجية هيئة المجتمعات العمرانية لتخدم التحول الرقمي الذى تطمح الدولة إلى تحقيقه وإصدار رخص إلكترونية خاصة بالبناء بدون تعامل مباشر مع الموظفين خلال الـ6 أشهر المقبلة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء DMC والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: الموقع سيسمح للمواطنين بإصدار تراخيص البناء عبر الإنترنت للمجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة بشكل أولي، لحين تعميمها على باقي محافظات الجمهورية، وسيجرى رفع الرسومات والدفع إلكتروني، وتخرج الرخصة على الموقع ويمكن للشخص طباعتها بشكل مباشر، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من التطبيق، موضحا أن كل المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ستكون متاحة عبر صفحة الوزارة على الإنترنت، حيث إن المنظومة لا تخص التراخيص فقط، ولكنها تخص المخالفات أيضا التي يجرى رصدها عبر الموقع لإنهاء الاحتكاكات المباشرة بين المواطنين والموظفين.

وأكد: أنه لن يكون هناك وجود لمخالفات البناء التي يقوم بها البعض، حيث إن عدد موظفي التراخيص سيقومون بالنزول إلى الشارع لرصد المخالفات على أرض الواقع وتسجيلها بشكل إلكتروني، المواطن لن يذهب للأحياء للحصول على تراخيص البناء وسيكون التعامل إلكترونيا، وسيتم تسجيل كل الشركات والأفراد الصادر لها تراخيص للبناء عبر الإنترنت في المرحلة الثانية من النظام الجديد.

الإسكان: نهدف لتقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر.. والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي

 استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن مسودة “استراتيجية التحول الرقمي” بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، والتى أعدتها وحدة البيانات المكانية، والتحول الرقمي بالهيئة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى للدولة، ومن أجل تطوير وتيسير منظومة العمل بالهيئة، وسهولة التواصل بين الهيئة وأجهزتها والمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، ودعم متخذى القرار.

 وقال وزير الإسكان: تعتمد “استراتيجية التحول الرقمي” على الربط المكانى والمعلوماتى لقواعد البيانات الجغرافية مع مشروعات وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، والتطبيقات الذكية على مستوى الهيئة، والتى تهدف إلى تقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر، وحوكمة الإجراءات لضمان الالتزام باللوائح، وضمان حق الدولة، وتطوير طرق دعم اتخاذ القرار، والمساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول المالي والحوكمة، والتى منها المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة.

 وأوضح وزير الإسكان، أن هناك تطبيقا إلكترونيا مقترحاً للمنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة، وهو الأمر الذى سيوفر الوقت والجهد، ويحقق سهولة تقديم الخدمات بشكل سريع للمواطن والمستثمر، وسهولة استخراج التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وزيادة فاعلية وتنوع قنوات التواصل سواء مع المواطن أو المستثمر، مع التأكيد على إصدار التراخيص بشكل إلكتروني طبقا للقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، وذلك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية المُعتمدة من نقابة المهندسين لإعداد مستندات الترخيص اللازمة وفقا للضوابط والاشتراطات البنائية، بما يحقق رفع الكفاءة الإنتاجية لمقدمي الخدمات عن طريق الميكنة وتبسيط الاجراءات، وكذا يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة.

 وأشار الوزير، إلى أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بالهيئة، تعمل من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وهى، (النظام المعلوماتى والرقمى لقواعد البيانات الجغرافية “GIS” – المنظومة الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن “منظومة التخصيص الفورى” – المشروعات الاستثمارية – الموقع الإلكتروني للهيئة – النظام المعلوماتى المكانى لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة – منظومة التكامل البيانى والمكانى مع الشهر العقارى – التكامل المكانى مع وزارة التخطيط والمتابعة “SDI” – تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الإلكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، فضلا عن تشكيل وحدات فرعية باجهزة المدن التابعة للهيئة لمتابعة تلك المشروعات.  

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 29 قطعة أرض بـ11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

 وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة بدر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بمساحة ٧٩٨٠.٢٥ م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجارى إدارى سكنى، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإدارى، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسرى.

 وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 12.79 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى ترفيهى، وكذا تخصيص قطعتى أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة صالة مغطاة، ونادٍ اجتماعى، وفى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بمساحة 21.8 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، وفى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 600 م2، لإقامة مخبز، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة ٤٠٨٧ م2، لإقامة أنشطة تجارية إدارية سكنية، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1995 م2، لإقامة مركز خدمة سيارات، وفى مدينة ملوى الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 م2، لإقامة محطة وقود سيارات.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، كما تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ الانتهاء من أعمال الواجهات بعدد من الأبراج الجارى تنفيذها، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الوزير، أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وقال وزير الإسكان: بلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 90 %، حيث تم الانتهاء من التشطيبات المعمارية والأعمال الكهروميكانية لمباني المجاورتين الأولي والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام، موضحاً أن الحى تبلغ مساحته 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وتم وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

وأضاف الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدانس”، لخدمة سكان الحى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسجد بالمجاورة الأولى بسعة 150 مصلٍ، وسوقين تجاريتين بهما 10 محال بكل سوق، بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ تنفيذ مبني مجمع مطاعم بمساحة 6000 م2 يشمل هايبر، والدورين الأول والثاني بنشاط تجاري والدور الثالث بنشاط إداري، بالمجاورة الثامنة، وكذا مبني سوق تجاري وطنية مارت بمنطقة الواحة، وحضانتين بالمجاورتين الأولى والثامنة.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، بلغ 85 % للأعمال الإنشائية، و20 % لأعمال التشطيبات، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

وأضاف وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال بالقطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلغ 29 %، موضحاً أن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة هى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

 وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم – حديقة تعليمية للأطفال – الساحة الاحتفالية – بحيرة الفنون – الحديقة التراثية – النادي الريفي – النادي الرياضي – الساحة المركزية – مجمع المطاعم – السينما المفتوحة – الحديقة التفاعلية – حديقة الأعمال الفنية – بحيرة القوارب – واحة الرفاهية – حديقة ذات طابع إسلامي).

كشف التقرير السنوى 2020 الصادر عن وزارة التعاون الدولى، تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.42 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف، من خلال العديد من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

ووفقًا للتقرير فإن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفر تمويلا تنمويًا بقيمة 244.2 مليون دولار خلال العام الجارى، لاستكمال مشروع إنشاء منظومة مياه بحر البقر، كما وفر الصندوق الكويتى للتنمية 183 مليون دولار لذات المشروع، حيث يستهدف المشروع استعادة جميع المياه المهدرة التى تتدفق على طول مصرف بحر البقر، وتستمر فى الاتجاه لمسافة 106 كم من محافظة الدقهلية حتى الشرقية، ومن محافظة الإسماعيلية إلى محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تبلغ قدرة المحطة التي تتعامل مع مياه الصرف الصحي 5.6 ملايين متر مكعب / اليوم، مما يجعلها الأكبر في مصر وواحدة من أكبر المحطات في القارة الأفريقية، واستصلاح ٤٧٣,٢٥٦ فداناً في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.

وفي إطار دعم جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل وفر البنك الدولى 500 مليون دولار كتمويل إضافي لبرنامج الإسكان الاجتماعى، لمساندة استراتيجية الدولة لتيسير حصول المواطنين محدودى الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، من خلال إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل بحلول عام 2024.

ولتطوير منظومة الصرف الصحي ببعض المناطق في صعيد مصر، وفر بنك التنمية الأفريقى تمويلا تنمويًا بقيمة 121 مليون دولار، كما وفر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 208.06 مليون دولار لمشروع معالجة مياه الصرف الصحى بالفيوم.

وكذلك وفر بنك الاستثمار الأوروبى 134 مليون دولار لمشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحى الغربية بالإسكندرية، ووفر الصندوق الكويتي للتنمية تمويلا بقيمة 18 مليون دولار لمشروع إنشاء محطتي تحليه مياه في مدينة رفح الجديدة ومدينة بئر العبد الجديدة، ووفرت ألمانيا منحتين بقيمة 2.76 مليون دولار و5.53 مليون دولار لصالح مشروعي بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وكذلك مشروع إصلاح إدارة المياه والصرف الصحى.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن هذه التمويلات تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة، وهى، منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى أنها تدعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: الاستهلاك والإنتاج المسئولان.

وأشارت إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات متعددة فى قطاع المياه والصرف فى إطار استراتيجيتها لدعم النمو المستدام وتنويع مصادر المياه النظيفة للمواطنين فى ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الاستهلاك، مشيرة إلى أن المياه تلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد، فهى تدعم جميع محركات النمو، سواء كان ذلك الإنتاج الزراعى، أو توليد الطاقة، أو الصناعة، كما أنها تربط جميع القطاعات بنظام أوسع يجب أن يوازن بين التنمية الاجتماعية والمصلحة البيئية.

وشددت على أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في تدشين محطات معالجة مياه الصرف والمياه الصالحة للشرب وكذلك تحلية مياه البحار فى إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر المياه النظيفة، وهو ما يعزز الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وخلال 2020 قامت وزيرة التعاون الدولي بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمحسمة والتي حصلت على لقب مشروع البنية التحتية لعام 2019، في حفل توزيع جوائز الابتكار الإنشائي، وتم تطوير المحطة بالتعاون بين مصر والصندوق السعودي للتنمية وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والري وشركات القطاع الخاص.

كما تفقدت وزيرة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، محطة روض الفرج وهي المحطة الرئيسية في القاهرة لمعالجة المياه، خدمة أكثر من ٥ ملايين شخص كل يوم، بالإضافة إلى ذلك افتتحت وزيرة التعاون الدولي في سبتمبر ٢٠٢٠، وخلال الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الحبيل بالأقصر، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية إدارة المرافق المصرية الموقعة في وقت سابق، والتي تهدف إلى تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقيمة الاتفاقية ٤٥٠ مليون دولار.

جدير بالذكر أن التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، كشف عن نجاح الوزارة فى إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.

تقرير وزارة التعاون الدولى

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القرار رقم 448 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن التمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخ 5 / 7 / 2020.

ويهدف الاتفاق، الذى وافق مجلس النواب عليه، دعم الإسكان الاجتماعى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى الدخل.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بدولة العراق، والوفد المرافق لها، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى العراق، وبحضور مسئولى الوزارة، وذلك لعرض التجربة المصرية فى مشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، وإنشاء المدن الجديدة، وتوصيل خدمات المياه والصرف الصحى للسكان.

 وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور عاصم الجزار، بوزيرة الإسكان العراقية، والسفير المصرى بالعراق، مؤكداً استعداد الدولة المصرية لنقل خبراتها الكبيرة فى مشروعات الإسكان والمرافق وإنشاء المدن الجديدة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، ومتانة العلاقات التاريخية بينهما.

 واستعرض وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه فى مضاعفة المعمور من 7 % إلى 14 %، وما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة لتنفيذ هذا الهدف، وتحقيق مخرجات المخطط منذ تولى الرئيس السيسى فى عام 2014، وحتى الآن، حيث تم ويجرى خلال تلك الفترة تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية بأنواعها المختلفة على مستوى الجمهورية، بخلاف الوحدات السكنية التى يُنفذها المواطنون على قطع الأراضى السكنية التى تم تخصيصها لهم، وتخطت 150 ألف قطعة أرض سكنية، كما تم البدء فى تنفيذ 15 مدينة جديدة، ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى معدلات مرتفعة جداً، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، وبها ننفذ مشروع الحدائق المركزية، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، بجانب أعلى برج فى أفريقيا، وهو البرج الأيقونى بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية.

 وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم حالياً إنفاق 9.5 مليار جنيه شهرياً على المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما كانت ميزانية الهيئة فى السابق 4 مليارات جنيه سنوياً، موضحاً أنه فى مجال صرف صحى القرى، ارتفعت نسبة التغطية من 12 % عام 2014 : 37.5 % حالياً، مع الأخذ فى الاعتبار الزيادة الكبيرة فى أعداد السكان، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين.

 من جانبها، عبرت المهندسة نازنين محمد وسو، وزيرة الإعمار والإسكان العراقية، عن تشرفها بوجودها فى الدولة المصرية، ومعاينة التجربة المصرية فى التنمية العمرانية، مؤكدة أن التجربة المصرية فى مجال الإسكان والتنمية العمرانية، تجربة رائدة ومتقدمة وناجحة وغنية، وتم تحقيق إنجاز كبير فى وقت قياسى، وموضحة أن زيارتها تأتى لتفعيل مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين البلدين، والبدء فى تنفيذ أوجه التعاون المشترك بين الجانبين على أرض الواقع، وفى مقدمتها التعاون فى قطاع الإسكان والتشييد.

وقدمت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحاً مفصلاً عن مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والإطار التنظيمي والتشريعي للتمويل العقاري، ومؤشرات سوق التمويل العقاري، والتعريف بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدة أن برنامج “سكن كل المصريين”، يهدف إلى تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة.

 كما استعرضت مى عبدالحميد، أدوات التمويل، ومبادرة البنك المركزي للتمويل العقارى، والشراكة مع البنك الدولي، وشروط الحصول على الدعم، وشروط الحصول على الوحدة، والفئات المستهدفة من البرنامج، موضحة أن البرنامج يتيح محاور مختلفة لحصول المواطن على الوحدة السكنية، وتشمل، محور التمليك بنظام التمويل العقاري المدعوم، ومحور الإيجار، ومحور العاملين بالخارج، ومحور النقابات.

وتناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أعداد المتقدمين بالإعلانات المطروحة من الصندوق، وتطور الأعداد عبر الإعلانات المختلفة، وهو ما يؤكد ثقة المواطن فى الدولة، وما توفره له من وحدات سكنية عصرية بأسعار مخفضة وبنظم تمويل ميسرة تصل إلى 20 عاماً، وإجمالي عدد المستفيدين من البرنامج حتى نوفمبر 2020، وكذا إجراءات التحقق والتأكد من وصول الوحدات والدعم الممنوح للمستحقين، ومؤشرات الأداء، وآليات التواصل مع عملاء الصندوق.

 واستعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عدداً من المدن الجديدة الجارى تنفيذها حالياً، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، حيث تم عرض أفلام توضح حجم الإنجاز الكبير بتلك المدن، والذى تم تحقيقه فى زمن قياسى، سواء فى تنفيذ الأحياء السكنية بأنواعها المختلفة، أو تنفيذ الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشمل 20 برجاً باستخدامات متعددة، ومنها البرج الأيقونى وهو أعلى برج فى أفريقيا، وكذا الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وتنفيذ الوحدات السكنية المختلفة والفيلات بمدينة المنصورة الجديدة.

وقدم الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، عرضاً عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تبلغ نسبة التغطية الحالية لمياه الشرب علي مستوى الجمهورية، حوالي 98.7 %، وكمية المياه المُنتجة 33.6 مليون م3/ يوم، أي ما يعادل 12.2 مليار م3/سنة، وأطوال الشبكات 180 ألف كم، ونسبة التغطية الحالية لمياه الصـرف الصـحى على مستوى الجمهورية، حوالي 65 %، وأطوال الشبكات 55 ألف كم.

 وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه تم منذ 2014 : يوليو 2020 وعلى مستوى الجمهورية، الانتهاء من تنفيذ 1131 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى القرى، بتكلفة نحو 124 مليار جنيه.

 وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى المشــروع القومي للصرف الصحي المناطــق الريفيــة بجمهورية مصر العربية، ومحاور خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتشمل، مصادر بديلة لمياه الشرب (تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، ومحطات المياه الجوفية)، وإعادة إستخدام المياه المعالجة (التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، ورفع كفاءة محطات المعالجة التي تصرف علي نهر النيل وتحويلها إلي معالجة ثلاثية، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج في باقي محافظات الجمهورية بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام في الزراعة، والاستفادة من معالجة مياه المصارف لاستخدامها في الزراعة “المحسمة وبحر البقر”).

 وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن خطة ترشيد استهلاك المياه، تشمل تقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات، من خلال التوسع في تركيب العدادات (مسبوق الدفع – الكودي)، وتقليل فواقد مياه الشرب، والتوسع في إتاحة واستخدام القطع الخاصة الموفرة، بجانب وضع خطة للتوعية الإعلامية لترشيد الاستهلاك، والحفاظ على هذا المورد الهام، وحسن استغلاله.

كشف المهندس السيد همام ، رئيس جهاز 15 مايو، أنه جارى تنفيذ محطة كهرباء بقردة 250 ميجا بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 160 مليون جنيه، وذلك لتغذية مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

وأضاف المهندس السيد همام، أنه بالتزامن مع إنشاء محطة كهرباء، يجرى حاليا إنشاء محطة مياه بقدرة 250 ألف متر مكعب يوميا، وجارى العمل في المرحلة الأولى منها بطاقة 75 ألف متر مكعب يوميا.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ محطة رفع خزانات استراتيجية بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم وذلك لحل مشكلة نقص المياه التي تعانى منها بعض المناطق بالمدينة.

كان المهندس السيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أعلن بدء تسليم 25 ألف وحدة إسكان اجتماعى، تم تنفيذها داخل المدينة بتكلفة تتخطى 5 مليارات جنيه ، لافتا إلى أن الجهاز استلم نحو 18 ألف وحدة سكنية من شركات المقاولات، وبدأ فى تسليم الوحدات للحاجزين، وسيتم استلام باقى الوحدات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح إنه جار التجهيز لعدد 111 قطعة أرض اسكان مميز وأكثر تميزا، لافتا الي إنه تم الانتهاء من توصيل المرافق، وسيتم طرحها للحجز في الاعلان الجارى إعداده للطرح خلال العام المقبل.

وأكد أنه تم بدء أعمال صب الخرسانة المسلحة لرافع المياه المغذى لمناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة “وحدات وقطع أراضٍ”، مؤكداً استمرار العمل بخطوط الطرد الرابطة والمغذية للمناطق الخدمية والمحيطة بالمشروع.

كان المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قد أكد أنه جارى تنفيذ طبقة الأسفلت للطرق بالمجاورة الـ24 بالمدينة، وجار استكمال باقى الأعمال بالتوالى ضمن خطة تطوير المجاورات السكنية المختلفة المدرجة بجهاز المدينة.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، فى تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 6، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 6/1/2021، ووحدات العمارة 5، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة 3، يوم الأربعاء 13/1/2021، ووحدات العمارة 2، يوم الأحد 17/1/2021، ووحدات العمارة 1، يوم الأربعاء 20/1/2021، ووحدات العمارة 15، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة 7، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة 8، يوم الأحد 31/1/2021.

وأضاف المهندس محمد رجب، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة 10، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة 11، يوم الأربعاء 10/2/2021، ووحدات العمارة 13، يوم الأحد 14/2/2021، ووحدات العمارة 12، يوم الأربعاء 17/2/2021، ووحدات العمارة 14، يوم الأحد 21/2/2021، وتم تخصيص يومى الأربعاء 24/2/2021، والخميس 25/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وأنه على الفائزين بالوحدات بهذه العمارات التوجه لبنك “التعمير والإسكان” فرع ” دمياط الجديدة “، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز  “بخطاب البنك ” الموجه للجهاز، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتفقد أعمال مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وبحيرة عين الصيرة، وذلك عقب جولته بالمعهد القومى للأورام، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطويره، وكذا أعمال تطوير مستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العينى.

‎وتابع رئيس الوزراء ومرافقوه على الأرض، آخر تطورات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، بما فى ذلك موقف إزلالات العمارات والمبانى القديمة، ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال الهدم، إلى جانب التعرف على أهم الصعوبات والتحديات التى تواجه استكمال إزالة باقى العمارات الموجودة بالمنطقة، بما يضمن سرعة البدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة برفع كفاءة المنطقة بوجه عام، وتنفيذ هذا المشروع الحضارى المتميز.

‎وتفقد رئيس الوزراء نموذجًا للعمارات المقرر اقامتها فى المنطقة بشكل تراثى مميز، وذلك ضمن مشروع أعمال التطوير، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بأهمية العمل على حل وإزالة أى معوقات قد تعترض تنفيذ أعمال المشروع، وذلك بما يسهم فى تنفيذ أعمال التطوير وفقًا للبرامج الزمنية المحددة بذلك.

‎وخلال الجولة، أشار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يتم تنفيذ أعمال التطوير بمنطقة سور مجرى العيون على مساحة تصل إلى حوالى 378 ألف م2، حيث يتكون المشروع من تنفيذ 60 عمارة تراثية الطراز تضم نحو 1136 وحدة سكنية، هذا إلى منطقة خدمات، ومنطقة انتظار سيارات، ومنطقة تراثية بها مراكز للحرف التراثية، ومعارض لعرض المنتجات الحرفية، ومسرح مغلق بطاقة استيعابية 450 شخصًا، بالإضافة إلى مسرح مفتوح يتسع إلى 1400 شخص.

‎وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى منطقة بحيرة عين الصيرة، لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطويرها.

‎وفور وصوله إلى منطقة بحيرة عين الصيرة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول ما تم من أعمال فى إطار تنفيذ مشروع التطوير، كما تفقد ما يتم من أعمال لتنسيق الموقع العام للمشروع، تتعلق باللاندسكيب والانشاءات وأعمال النوافير، وكذا الزراعات وشبكات الرى الخاصة بها، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المشايات، والمطاعم، وكل من خزانات المياه والحريق والري.

‎وخلال جولته فى ارجاء المنطقة، أشاد رئيس الوزراء بما أصبحت تتمتع به هذه المنطقة من طبيعة خلابة، وما يميز مكانها، حيث تتواجد فى منطقة لها عمق تاريخى وحضارى، وهو ما جعل الدولة تسعى لإعادة تطوير هذه المنطقة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة منها، وذلك فى إطار خطة متكاملة لإعادة الوجه الحضارى والتاريخى لمختلف مناطق القاهرة التراثية. 

‎من جانبه، أشار وزير الاسكان، إلى أن الأعمال التى يتم تنفيذها فى محيط البحيرة، من كافتيريات ومتنزهات ومناطق ترفيهية ستكون جاهزة بالكامل فى نهاية العام الجارى، وأوضح أنه يتم تنفيذ مشروع تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة على مساحة 265 ألف م2، لافتًا إلى أن المشروع يتضمن إقامة مسرح مكشوف، و4 مطاعم، ومناطق خضراء ومتنزهات، وأماكن ترفيهية، وممرات للمشاة ومناطق للجلوس بطول 2.5 كم، وكافيهات وكافتيريات، وتنفيذ 5 نوافير ملونة، وبحيرة المياه الكبريتية، ومناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة، والتى تضفى مظهرًا جماليًا على أرجاء المنطقة.

‎كما تتضمن مكونات المشروع تنفيذ خزانات للمياه وأخرى لإطفاء الحرائق سعة 850 م3 مياه، وثالثة لرى المزروعات والمناطق المفتوحة سعة 1000 م3 مياه، وشبكة رى للمناطق الخضراء طول 6 آلاف متر، وشبكة صرف صحى للمشروع طول 1200 متر، ومحطة لمعالجة وتنقية مياه البحيرة، وشبكة صرف مغطى للمياه الجوفية بطول 450 مترا، ومحطة كهرباء رئيسية لتغذية المشروع بالكهرباء قدرة 3 ميجاوات.

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن يوم الخميس 10 ديسمبر المقبل الساعة 11.59 مساءً، هو آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com ) والخاص ببنك التعمير والإسكان، بمشروعات (“أرابيا”بمدينة القاهرة الجديدة – “الياسمين”بمدينة 6 أكتوبر – “السويفى”بمدينة العاشر من رمضان – “بندر الربيع”بمدينة العبور).

وحول تفاصيل الحجز، أوضح الوزير، أن الخطوة الأولى (التقديم)، تتمثل فى أن يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، والخاص ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور، ويستعرض كراسة الشروط أو يقوم بطباعتها، لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة)، ويقوم المتقدم للحجز بإنشاء حساب جديد، وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق الرقم القومى ورقم التليفون المحمول.

وأضاف المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: أنه في حالة التسجيل باسم (القاصر) يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل الإيميل لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة (sms) بكلمة مرور افتراضية، تُستخدم فى تسجيل البيانات الأساسية ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومى للعميل / الإيميل / التليفون / اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة)، وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الإستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أن الخطوة الثانية تتمثل فى المراجعة الداخلية بالبنك، بينما تتمثل الخطوة الثالثة (الحجز ) فى أن يقوم العميل بالدخول على الموقع مرة أخرى بالرقم القومى وكلمة المرور، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن أسعار الوحدات مرفقة بكراسة شروط الحجز على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com )، ويقوم العميل بتحويل مبلغ 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه) ببنك التعمير والإسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية: (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق “ACH”، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك (تحويل داخلى)، وسيتم إرسال رسالة (SMS)، تُفيد بوصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة من قيام العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة، يتم استكمال سداد نسبة 30% من قيمة الوحدة خلال الفترة من 29/12/2020 وحتى 30/1/2021، بجانب سداد (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز الإلكترونى، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة على دفعات نصف سنوية متساوية لمدة 3 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت السداد، بالإضافة إلى (2%0.5 + % مصاريف تحصيل )، ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام، مشيراً إلى أنه يتم التعاقد فور استكمال سداد مقدم الحجز، كما يتم تسليم الوحدة خلال شهر من تاريخ التعاقد.

وفيما يتعلق بشروط الحجز والاشتراطات العامة، قال: يشترط فى المتقدم للحجز، أن يكون شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياَ على قاصر أو وصيا عليه بقرار وصاية، وألَّا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودي الدخل، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء الحجز/ التخصيص، وتعتبر أحكام القانون رقم (59 ) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذا أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نصٌ فيها.

كما يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، والوحدات السكنية المطروحة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص للوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن من فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائى، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات، ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز هو بمثابة الموافقة النهائية على هذه الشروط، بجانب أنه ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط.

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الأحد بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الأحد الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/11/2020، في تسليم 572 وحدة سكنية بمشروع “سكن مصر” بمنطقة 207 عمارات بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأوضح المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه إلى البنك، وسداد مبلغ دفعة الاستلام، واستلام جواب من البنك موجها للشئون العقارية بمقر جهاز المدينة، لمعاينة واستلام وحدته.

عقب تفقده لمشروع المتحف المصرى الكبير، قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان، بجولة تفقدية لمشروعات تطوير الطرق والمحاور بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالطفرة الهائلة فى الطرق بالمدينة، خاصة مع انتهاء هذه المشروعات بمجملها، مؤكدا أنها تسهم فى تسهيل نقل المواطنين والبضائع، وكذا توفير الوقت والوقود المستهلك، فضلا عن كون الطرق هى شرايين لتحقيق التنمية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: فى إطار حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير المدن الجديدة، حازت مدينة السادس من أكتوبر على العديد من المشروعات القومية ومنها، الدائرى الأوسطى الذى يبلغ طوله 30كم بالمدينة، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر؛ ليصبح بعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسية وحارتى خدمة.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الطريق الدائرى الأوسطى يتكون من قطاعين؛ القطاع الأول يمتد من تقاطع طريق الواحات حتى طريق الفيوم ويهدف إلى تطوير وتوسعة وإنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين ويبلغ طوله 16 كيلو مترا بعرض 82 مترا كل اتجاه يتكون من رئيسى وشاحنات، بينما يمتد القطاع الثانى من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية كردون المدينة مع الحزام الأخضر، ويهدف إلى تطوير الطريق الدائرى الأوسطى فى نطاق الفاصل السكنى الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طوله 14كم والعرض يتراوح من 56 مترا وحتى 82 مترا بدلًا من 30 مترا، وذلك ليكون بعدد 4 حارات رئيسة وحارتى خدمة.

وأضاف أن طريــق داعم الفيــوم، الذى يمتد من تقاطع طريق الواحات مع طريق الفيوم حتى تقاطع الأوسطى مع طريق الفيوم بطول 11 كيــلو مترا وبـعرض 14.75م، ويتكون من ثلاث حارات مرورية بعرض 3.75 م فى اتجاه المدينة، ويهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، عن طريق إنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، مشيرا إلى أن قيمة تنفيذ الدائرى الأوسطى بقطاعيه؛ الأول والثانى وداعم الفيوم بلغت 2 مليار و418 مليون جنيه.

كما تطرق وزير الإسكان إلى شرح امتداد ومكونات طريق الواحات، مشيرا إلى أنه يمتد من طريق الفيوم حتى مدينة أكتوبر الجديدة، ويبلـغ طوله حوالى 30 كم بعدد 4حارات رئيسة وعدد 3 حارات داعمة لكل اتجاه، ويهدف إلى تطوير الطريق الرئيس وتنفيذ طريق داعم 3 حارات بعرض 16.75م، مع استيعاب مسار BRT ورفع الكفاءة المرورية لطريق الواحات، عن طريق إنشاء طريق داعم على جانبى طريق الواحات الرئيسى يتسع لثلاث حارات مرورية لكل اتجاه بدءا من التقاطع مع طريق الجيزة – الفيوم حتى التقاطع مع مسار الطريق الدائرى لمدينة أكتوبر مع حل نقاط الاختناقات المرورية على الطريق بعدة أعمال صناعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة عروض الحارات القائمة بالاتجاهات الرئيسة، وبلغت قيمه تنفيذه 2 مليار جنيه، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من طريق الواحات خلال شهر فبراير المقبل.

إلى جانب ذلك، أطلع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس الوزراء على مشروع محور الكفراوى، لافتا إلى أنه طريق يربط بين ميدان الحصرى وميدان فودافون، مرورا بالأحياء السكنية من الأول إلى السادس، ويعتبر شريانا رئيسا لهذه الأحياء حيث تم زيادة الحارات الرئيسة من 2 إلى 3 حارات، وإضافة أرصفة للمشاة وأصحاب الهمم، وإضافة مناطق انتظار بجانب الطريق لتيسير السيولة المرورية بحارات الخدمة، وأيضا الاهتمام بالمزروعات بالجزيرة الوسطى لإضافة الشكل الجمالى بالطريق، وبلغت قيمة تنفيذه 166مليون جنيه.

فى الوقت نفسه شرح الوزير أبعاد طريق جمال عبدالناصر، الذى يبلغ طوله 14كم، ويتكون من اتجاهين بعرض 12م، ثلاث حارات فى كل اتجاه، ويربط بين طريق العبور وحتى نهاية المنطقة الصناعية، وتم ربطه أيضا بالطريق الدائرى الأوسطى، وتم تزويده باللوحات الإرشادية والتحذيرية وتخطيط المطبات وأعمال البردورات والانترلوك وبلغت قيمة تنفيذه 166 مليون جنيه.

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، حملة تعريفية جديدة، لشرح وتوضيح إجراءات حجز الوحدات السكنية التى يطرحها الصندوق للمواطنين محدودي ومتوسطى الدخل، وذلك فى إطار الحرص على التواصل بصورة فعالة ومباشرة مع المواطنين.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الحملة تشمل مجموعة من الفيديوهات التوضيحية، وسيتم نشرها تباعاً للمواطنين عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة للصندوق، والتي تُمَكِنُ المواطن من فهم جميع إجراءات التقديم لطلبات الحصول على الوحدة السكنية خطوة بخطوة من مصادرها الصحيحة دون وسطاء.

 وقالت مى عبدالحميد: تم تدشين الحملة بفيديو عن كيفية حساب قيمة التمويل والقسط الشهري بالنسبة لوحدات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، واحتوى الفيديو على مثال عملي لتسهيل فهم الأسلوب المُتبع في حساب قيمة التمويل والقسط الشهري، حيث يختلف الأمر من إعلان لآخر، ووفقًا لشروط محددة تم إيضاحها من خلال الفيديو، والذي يمكن مشاهدته من خلال الرابط التالي (https://youtu.be/j7Rmb68ehjY).

 وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: لمزيد من التفاصيل والاستفسارات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 9 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.