وزارة التخطيط

  • وزيرة التخطيط: جهاز المشروعات الصغيرة وفر 1.5 مليون فرصة عمل

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتى ضمن القطاعات الهامة التي تعوّل عليها الحكومة لاستدامة النمو التصاعدي، حيث تم ضخ حوالى 25 مليار جنيه من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأربع أعوام الماضية وفرت حوالى مليون ونصف فرصة عمل.
    وأشارت الوزيرة، إلى تنفيذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.
    وتابعت: “وأيضا اتخاذ العديد من اجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الإنتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الأمنة”.
    وأوضحت وزيرة التخطيط، أن ذلك يعكس اهتمام والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على اسس سليمة ونتائج أنية تحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.
    جاء ذلك خلال مؤتمر “إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 2017/2018” برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وحضور لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء المالية، التضامن الاجتماعى، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

  • وزيرة التخطيط توجه شكر خاص لمجلس النواب بعد الموافقة على الموازنة

    وجهت وزيرة التخطيط، الشكر لمجلس النواب ورئيسه الدكتور على عبد العال، ولجنة الخطة والموازنة ورئيسها المهندس حسين عيسى، بعد أن وافق البرلمان على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2019/2020.

    وأضافت الوزيرة فى كلمتها خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن كل ما بُذل من نقاشات بجلسات البرلمان أعطى مزيد من الإثراء، بشكل منح المناقشات مزيداً من الإيجابية، وهو ما أخذته الحكومة عين الاعتبار.

    وكان مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة الصباحية، المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائياً علي مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2019/2020، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 51 هيئة.

  • “خطة البرلمان” تجتمع مع وزارة التخطيط لبحث موازنة قطاع الصحة الأسبوع المقبل

    أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع وزارة التخطيط الأسبوع المقبل للتعرف على أسباب تخصيص الوزارة لقطاع الصحة فى بند تطوير وتأهيل منظومة التأمين الصحى بقيمة 670 مليون جنيه بينما تطالب الوزارة بـ17.5 مليار لصالح هذا البند، مؤكدًا أن اللجنة أبدت دهشتها من هذا الفارق الذى يطالب به .

    ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستراجع المنصرف الفعلى فى تطوير المنظومة بالعام الماضى وما تطالب به الوزارة للعام الجديد، مؤكدًا أن اللجنة تحرص على توفير كل المستلزمات لصالح التأمين الصحى الشامل ولكن الأهم هو أن يتم صرفه بشكل صحيح .

    وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستراجع موازنة القطاع، وستحدد على أساسها ما يحتاجه من تعديل بالبنود وفقًا لجدول زمنى موضوع .

    وكانت قد طالبت وزارة الصحة والسكان، باعتمادات إضافية لمشروع موازنة وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2020 تُقدر بنحو 33 مليار جنيه لتنفيذ وتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل وفصل البلازما وتطوير المستشفيات والعلاج على نفقة الدولة، والعديد من الخدمات الصحية الأخرى.

    وأكدت أنه لا يوجد أولويات بين هذه البنود التى ترغب فى زيادة الاعتمادات المُخصصة لها، لافتة إلى أن هذا هو الحد الأدنى من الزيادة حتى يمكن تأهيل مستشفيات الـ4 محافظات لتطبيق التأمين الصحى الشامل واستمرار المبادرات الصحية مثل مبادرة 100 مليون صحة.

  • وزيرة التخطيط: معدل النمو بلغ 5.5% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى

    أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية للعام المالى 2019/2020 تأتى من مجموعة مرتكزات رئيسية أولها رؤية مصر 2030، والاستحقاقات الدستورية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو إطار حاكم للخطة، وبرنامج عمل الحكومة وتكليفات القيادة السياسية للحكومة.

    وأوضحت الوزيرة، أن هناك أبعاد ثلاثية لخطة التنمية، وهى أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية، لافتة إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى الربع الثانى من العام المالى الجارى 2018/2019 بلغت 5.5%، وهو أعلى معدل حققته الدولة فى آخر 10 سنوات، مؤكدة أنه على الرغم من ذلك إلا أن الأهم هو توفير فرص العمل باعتبارها الهدف الأساسى لأى خطة تنمية.

    وأشارت هالة السعيد، إلى أن الفترة القادمة ستشهد دور كبير للمشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية مُساهمة صافى الصادرات والاستثمار فى معدلات النمو المستحدثة.

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لمناقشة الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

  • وزيرة التخطيط تتفقد الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة

    تفقدت، اليوم السبت، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، بصحبه مجموعة كبيرة من القيادات العليا فى الجهاز الإدارى من وزارات مختلفة.

    ونشرت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، صورة لها وهى تتوسط المجموعة التى أشرفت على زيارة المشروعات التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية، عبر حسابها الشخصى.

    ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس، على ضرورة تفقد المواقع التى يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً للانتقال اليها، بحضور عدد كبير من الوزراء على رأسهم الوزيرة هالة السعيد.

    وكلف رئيس الوزراء فى اجتماعه أول أمس، بالإسراع فى تنفيذ خطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بسرعة التعاقد على تجهيز الوحدات المكتبية النمطية “الأثاث المكتبى” للموظفين المنتقلين، بالإضافة إلى تجهيز غرف الاجتماعات النمطية فى كل الوزارات، كما كلف بسرعة التعاقد على اتوبيسات النقل الجماعى التى ستتولى نقل الموظفين، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار المكهرب.

  • وزيرة التخطيط: لو ترجمنا العمل المنزلى ماليا سنجد قيمة المرأة 458مليار جنيه

    كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن نسبة السيدات فى مجالس إدارات البنوك المصرية لـ 12%، ونسبة السيدات فى مجلس إدارة البنك المركزى 25%، ونسبة السيدات بين أعضاء مجالس إدارات الشركات والمجالس العامة 6%، ونسبة التمثيل فى النواب المصرى 15%، وكلهن نائبات فاعلات، ونسبة السيدات فى الحقائب الوزارية 25%، مشيرة إلى أن 91% من السيدات يقمن بالأعمال المنزلية، كما أن 27% منهن يتحملن عبء الرعاية الصحية والأسرية.

    وقالت خلال كلمتها باحتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيىسى: “لو أردنا ترجمة العمل المنزلى والرعاية الأسرية ماليًا لعلمنا أن قيمة المرأة ماليا 458 مليار جنيه”.

    وأكدت أن المرأة المصرية تبذل جهودا كبيرة بمنتهى الأريحية وتؤدى دورها كطبيبة ومهندسة ووزيرة وغيرها، وتحملت تبعات الإصلاح الاقتصادى ودبرت وادخرت وأعادت تدبير أولويات أسرتها، ورغم كل التقدم فلا زال هناك بعض التحديات أهمها معدل البطالة، الذى يصل لـ 3 أضعاف الرجال، بالإضافة لنسبة الأمية التى تصل لـ 31% فوق عمر العاشرة، كما لا يوجد رؤساء جامعات من السيدات، وهذا الدور مجتمعى بمشاركة الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات الثقافية والدينية والمجتمعى المدنى، مضيفة: “المرأة هى المجتمع كله، وإذا أردت أن ترى تقدم أى مجتمع أنظر للمرأه”.

  • وزيرة التخطيط: فخورة بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية

    أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فخرها الشديد بمسيرة وكفاح ونضال المرأة المصرية، مضيفة: “المرأة اليوم تحظى بدعم سياسى غير مسبوق وحرص دائم على تكريمها لاستكمال رحلة العطاء العظيمة”.

    وقالت خلال احتفالية المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى،  يوجد بمصر رؤية واضحة من خلال محاور بناء الإنسان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تتوافق مع اجندة إفريقيا 2063، مضيفة: “نحتفل هذا الشهر بذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، والتى شهدت حركة تحرر واسعة للمراة المصرية”.

    وذكرت أنه يوجد إطار مؤسسى لتمكين المرأة ودعم سياسى غير مسبوق، كما ننتقل إلى واقع حقيقى وأرقام وإحصائيات، وصورة المرأة المصرية تنعكس فى 3 محاور وهى، التمكين المعرفى والاقتصادى ووضع المرأة فى صنع اتخاذ القرار، مؤكدة أن بناء المرأة يبدأ من عقلها، والتمكين المعرفى أهم أنواع التمكين، مشيرة لوصول نسبة الإناث بين طلاب الجامعات لـ 57%، ونسبة الإناث بين اعضاء هيئة التدريس فى الجامعات المصرية 50%.

  • وزيرة التخطيط: 800 مليون جنيه لتوفير احتياجات 102 قرية فقيرة

    التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى ديوان عام وزارة التخطيط، لبحث موقف القرى والمشروعات المستهدف تنفيذها بها.
     
     
    وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن هذا العام سيشمل تحديد عددًا من المحافظات لاختيار قرى بها للعمل عليها، مشيرة إلى أنه تم بشكل مبدئى اختيار ثلاث محافظات هى: المنيا وأسيوط وبنى سويف، واختيار 102 قرية بها فى الخطة العاجلة، وتوفير احتياجات بلغت 800 مليون جنيه.
     
    وزيرة التخطيط خلال اجتماعها مع مسئولى الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرةوزيرة التخطيط خلال اجتماعها مع مسئولى الوزارة وجهاز المشروعات الصغيرة
     
    وأشارت وزيرة التخطيط، فى بيان صحفى، إلى أن معايير اختيار تلك القرى تمثلت فى سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة وتحقيق العدالة المكانية بشكل عام، وقرب الانتهاء من بحث الدخل والإنفاق، لافتة إلى الحاجة إلى إعطاء دفعات تنموية للقرى الأكثر احتياجا عوضًا عن توزيع الاستثمارات بالتساوى على كافة القرى.
     
    وأكدت وزيرة التخطيط، على ضرورة متابعة نتيجة المشروعات من حيث تخفيض معدلات البطالة فى مصر والوقوف على عدد فرص العمل اللائق التى سيتم توفيرها من تلك المشروعات، مشيرة إلى أن الهدف الأساسى يتمثل فى تحقيق التنمية المستدامة. 
     
    وزيرة التخطيط ورئيس جهاز المشروعات الصغيرةوزيرة التخطيط ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة
     
    وأشارت الدكتورة نيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه سيتم إعادة إجراء دراسة لتكلفة فرص العمل، واقترحت إقامة حملة ترويجية فيما يخص المشروعات، لافتة إلى أهمية تحديد الصناعات التى تعد الموارد الخام الخاصة بها موضحة أهمية معرفة الفجوة المحلية بين بين الإنتاج والاحتياج.
     
    وأكدت نيفين جامع، على أهمية العمل على القرى الأم نظرًا لتجلى عملية التنمية بها بشكل أوضح وأسرع، مشيرة إلى العمل مع العديد من الجمعيات الأهلية فى هذا الإطار.
     
    تحديد القرى الأكثر احتياجاً لتوفير احتياجاتهاتحديد القرى الأكثر احتياجاً لتوفير احتياجاتها
    وفى هذا السياق، أشار أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، إلى ضرورة النظر إلى الميزة التنافسية والقدرة التنافسية لكل قرية من القرى المستهدفة، لافتا إلى أنه سيتم توفير كافة البيانات موضحًا أنه سيتم الاستعانة ببيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمساعدة فى توضيح مؤشر بيانات البطالة.
     
    وزيرة التخطيط تبحث احتياجات القرى الفقيرةوزيرة التخطيط تبحث احتياجات القرى الفقيرة
    ومن جانبه، قال الدكتور فتحى صقر، مستشار وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية، إن هذه القرى يزيد عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة، موضحًا أن هذا هو الحجم المعيارى للوحدة الاقتصادية، موضحا أن ما يميز محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط أنه يجمعهم اتصال إقليمى كوحدة جغرافية واحدة فى نطاق إقليمى شمال ووسط الصعيد.
  • العصار يبحث مع وزيرة التخطيط ترشيد الواردات ودعم الصناعة الوطنية

    التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، لبحث آليات دعم الصناعة الوطنية وترشيد الواردات.

    جاء هذا اللقاء فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الوزارات والهيئات وفى مقدمتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العربية للتصنيع، لتكوين كيانات صناعية تتكامل لتعميق التصنيع المحلى وإقامة صناعات وتسوقيها عالمياً، مما يحدث زيادة فى الدخل القومى للدولة مع عدم إغفال التركيز على تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات وكافة معايير الجودة العالمية وتأهيل العماله الفنية لتكون على أعلى مستوى من المهارة.

    وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية استغلال الإمكانيات المتاحة وتكوين شراكات مع ( الهيئة العربية للتصنيع ) لخلق قاطرة للصناعة الوطنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص مع تحفييز الشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر، كما تم التأكيد على أن الهدف الأساسى والرئيسى لما يتم تنفيذه من إنجازات فى جميع المجالات بالدولة حالياً هو تعظيم العائد من التصنيع بزيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى جميع المنتجات.

    ومن جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على ضرورة دعم الصناعة الوطنية وحمايتها من خلال العمل على تشجيع قطاع الصناعة والذى يعد قاطرة النمو، باعتباره أحد اهم القطاعات الداعمة لعملية التنمية المستدامة، مشيرة إلى دور الدولة فى الفترة الماضية فى دعم القطاع بتشجيع الاستثمار الخاص وتشجيع دخول القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى فضلاً عن تسهيل العديد من الإجراءات التى تسهم فى تشجيع قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تشجيع تشغيل المصانع المتوقفة والمشروعات المتعثرة التى من شأنها رفع معدلات القطاع.

    وتابعت السعيد، أن إحدى اّليات دعم الصناعة الوطنية تتمثل فى ترشيد الواردات مما يسهم فى اللجوء للصناعة المحلية بديلاً عن المستورد والذى أصبح يمثل عبئاً على الصناعة الوطنية، مؤكدة على ضرورة التركيز على الجزء الإنتاجى لتعظيم المنتج المحلى وتقليل نسبة الواردات خاصة مع الارتفاع المشهود لمعدلات النمو الاقتصادى منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت على أهمية العمل فى اتجاهين متوازيين أحدهما يتمثل فى ايجاد حل عاجل يكمن فى إصدار مجموعة من الإجراءات قد تقوم باتخاذها وزارة التجارة والصناعة، فيما يتمثل الاتجاه الاّخر فى وضع خطة طويلة الأجل تأتى من خلال اتحاد الكيانات الكبيرة متمثلاً فى الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع لإعادة الصناعة المصرية لسابق عهدها.

    ومن جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود طاقات وإمكانيات عديدة وإصدار تشريعات محفزة من الممكن البناء عليها والدليل على ذلك ضخامة المشروعات التى يتم تنفيذها فى جمهورية مصر العربية خلال الأربع سنوات الأخيرة، مؤكدا على أهمية التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع بما لديهم من امكانيات تكنولوجية وفنية يمكن الاستفادة منها فى زيادة نسب التصنيع المحلى لجميع المنتجات التى يتم إنتاجها بالتعاون مع الكيانات العالمية من أجل نقل وتوطين هذه التكنولوجيات داخل جمهورية مصر العربية.

  • وزارة التخطيط تشارك في أعمال المنتدى الانتقالي حول التنمية المستدامة 2018

    شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلًا عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في أعمال المنتدى الانتقالي الرابع حول التنمية المستدامة 2018 تحت عنوان “تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة: تعزيز دور المنتدى السياسي رفيع المستوى”، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بمدينة ايشوبين بكوريا الجنوبية. 

    وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد صرحت بأن الهدف من المنتدى الانتقالي الرابع تمثل في إقامة حوار مفتوح حول الدروس المستفادة من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي وذلك من خلال تبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين حول الإسراع في تنفيذ الأجندة الأممية 2030 إلى جانب رفع قدرات صانعي القرار في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوي الوطني.

    ونوهت بأن الهدف من المنتدى جاء ليشمل تعزيز دور المنتدي السياسي رفيع المستوي في عملية متابعة وتقييم الإنجازات فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب دوره في دفع جهود الدول على المستوي الوطني لتحقيق الأهداف.

    من جانبها،أشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن المنتدى تناول مناقشة عدد من الموضوعات ثمينة المناقشة فيما يخص استراتيجيات التنمية المستدامة لعدد من الدول المشاركة بالمؤتمر متابعة أن عدد من جلسات المنتدي استهدفت إجابة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بخارطة طريق للعمل على مدار الأعوام الأربع القادمة،لافتة إلى أن الإجابات تضمنت أيضًا كيفية تحسين محتوي التقارير الطوعية الوطنية خاصة المتعلقة منها بالاستراتيجيات والسياسات بالإضافة لتعزيز العمل الجماعي عبر الحدود موضحة أن المنتدى ناقش كيفية إدخال المشروعات ذات الصلة بالأهداف الأممية حيز التنفيذ إلى جانب دراسة خارطة الطريق المناسبة لتفيل الشراكات المختلفة وتعزيزها 

    وأشارت إلى أن اليوم الأخير من المنتدى ركز على دراسة سبل الإعداد للمنتدي السياسي رفيع المستوي والمزمع عقده في 2020 بهدف الوصول إلى توصيات للعمل وفقًا لها.

    وناقشت جلسات اليوم الأول مخرجات المنتدى السياسي رفيع المستوي وكذا مخرجات التقارير الطوعية الوطنية والدروس المستفادة منها فضلًا عن مناقشة سبل تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بينما تناولت جلسات اليوم الثاني والثالث للمؤتمر دراسة دور وقدرة شركاء التنمية على تنفيذ الأجندة الأممية إلى جانب دراسة إمكانيات الحكومات المختلفة واستعدادها وقدرتها على التنفيذ وسبل تذليل العقبات التي تواجهها فضلًا عن دراسة تعزيز الشراكات وطريقة تفعيلها ودراسة أهمية المعلومات ومؤشرات الأداء وسبل قياس التقدم المحرز في التنفيذ.

    وشارك في المنتدى حوالي 132 ممثلًا من كافة أرجاء العالم فضلًا عن ممثلي العديد من شركاء التنمية من المجتمع الدولي والمحلي.

    وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد استعرضت تقرير المراجعة الطوعية الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة ممثلة في رؤية مصر 2030 خلال أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوي والمعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك.

  • وزيرة التخطيط أمام مؤتمر الغرفة الأمريكية: الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب

    وجَّهت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رسالة إلى المستثمرين لحثهم وتشجيعهم علي الاستثمار في مصر، مؤكدة أن مصر لديها اقتصاد كبير ومتنوع، حيث يبلغ عدد سكان مصر حوالي 100 مليون نسمة تنعم مصر بأن 60% من السكان من الشباب.

    وأشارت إلي أن الحكومة تستهدف الاستثمار في الشباب، فالاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار وذلك عن طريق عدة إجراءات لتطوير قدراتهم وتنميتها منها إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب التي دشنها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والتي لها تحالفات مع عدة مؤسسات دولية، مؤكدة أن هناك تنسيقا وتكاملا بين كافة البرامج التدريبية.

    جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها أمس الأربعاء د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال حضورها مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية الذى يستمر حتى اليوم الخميس، والذي حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.

    وأكدت وزيرة التخطيط خلال رسالتها الموجهة للمستثمرين أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إننا ولأول مرة يتم العمل علي الإصلاحات الهيكلية مع العمل علي الإصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.

  • وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول إلى متوسط دخل 6 آلاف دولار سنويا في 2020

    قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة تسعى لتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وخفض معدلات البطالة.

    وأضافت السعيد، خلال منتدى حزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى متوسط لمعدل دخل الفرد سنوياً ليصل إلى 6 آلاف دولار بحلول عام 2020.

  • وزيرة التخطيط: لدينا 10 آلاف قيادة يتم تدريبهم داخل الجهاز الإدارى للدولة

    قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ضبط معدلات الزيادة السكانية أصبحت مسألة حيوية ولا يمكن التراجع عنها، مضيفة أن معدلات التنمية تأكلها الزيادة السكانية وهو ما يتطلب توعية الشباب والأسرة المصرية لأن الشباب هم فى المستقبل أصحاب الأسر.

    وتابعت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها فى المنتدى البرلمانى الأول لحزب مستقبل وطن بشرم الشيخ، أن الدولة لم يكن لديها حصر عن بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وهو ما يساهم فى وضع خريطة بالطاقات البشرية داخل الجهاز الحكومى لتأهيلها ثم بعد ذلك محاسبتها، لافتة إلى أن بعض العاملين بالدولة لا يعرفون دورهم فى العمل لذلك لابد من تأهيل الموظف، وأن الحكومة لديها 10آلاف موظف يتم تأهيلهم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

    وأوضحت “السعيد” أنه يجب تغيير فكرة الشباب بالمطالبة بالتعيين فى الحكومة بل وجعله يسعى لإنشاء مشروعات صغيرة وذلك من خلال برنامج “رواد 2030” حيث يتم تدريب الطلاب والمدرسين فيه.

  • وزيرة التخطيط: 701 ألف مواطن ترددوا على مبادرة «100 مليون صحة»

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك أكثر من 701 ألف مواطن شاركوا في المسح القومي ضد فيروس سي، مؤكدة أن أعلى نسب مشاركة اليوم في مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة البحيرة حيث شارك فيها 160 ألف مواطن تليها القليوبية.

    وأوضحت في كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الخميس، أن الفئة العمرية الأكثر مشاركة من 26 عاما، مشيرة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمبادرة وتوفير أجهزة التابلت والحاسب الآلي حيث يتم تقديم كل الدعم لوزارة الصحة.

    وأكدت وجود 21 مليار جنيه زيادة في استثمارات الدولة الموجهة للخدمات الصحية لأول مرة هذا العام مشيرة إلى أنه في إطار المبادرة يتم الكشف ضد فيروس سي على جميع موظفي الدولة والتأكد من أنه لائق صحيا.

    يشار إلى وجود الخط الساخن 15335، والموقع الإكترونى www.stophcv.eg لتلقى أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورًا.

  • وزيرة التخطيط: ملتزمون بموعد طرح الشركات الحكومية فى البورصة

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن برنامج الأطروحات الحكومية لن يتأثر بالهزة التى شهدتها البورصة المصرية فى اليومين الماضيين، مشددة على أن السبب فى عدم التأثر هو تعطش سوق المال لأوراق مالية جديدة.

    وأوضحت السعيد، فى تصريحات صحفية لها على هامش مؤتمر استعراض تقرير المراجعة الطوعية لخطة مصر 2030، أن الحكومة لن تغير موعد الأطروحات نتيجة لما تشهده البورصة من تذبذبات، مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة بين وزارات المالية وقطاع الأعمال ملتزمة بطرح شركات المرحلة الأولى فى موعدها، وكذلك الاستمرار فى تجهيز باقى شركات البرنامج وإعدادهم للطرح.

  • وزيرة التخطيط تستعرض خطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المنتدى المصري الباكستاني

    استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهم الجهود المبذولة من الجانب المصري خلال السنوات الأربع الأخيرة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى وضع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير 2016 لتكون الإطار العام المنظم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك حرصًا على اتساق وتواصل الجهود على المدى الطويل مع البرامج والخطط التنموية المرحلية والتي جاء في إطارها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

    جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم في افتتاح المنتدى المصري الباكستاني والمقام على مدار يومي 24، 25 من سبتمبر الجاري احتفالًا بمرور 70 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية في إطار ذلك قامت بالعديد من الإصلاحات والإجراءات لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.

    وأوضحت هالة السعيد في كلمتها عددًا من تلك الإجراءات والإصلاحات المتمثلة في إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال وتتضمن تلك القوانين إصدار قانونًا جديدًا للخدمة المدنية إلى جانب قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجــديد فضلًا عن قانون الإفلاس أو الخروج من السوق إلي جانب إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

    وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الإجراءات والإصلاحات المتخذة حيث أشارت إلى العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لعملية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وأهمها؛ مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات الطاقة بالتوسع في مشروعات الجديدة والمتجددة، وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة متضمنة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

    كما نوهت السعيد إلي تبني الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة للإصلاح الإداري من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع مختلف الجهات المصرية تتضمن عددًا من المحاور أهمها تحقيق الإصلاح التشريعي، وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة إلى جانب محاور التطوير المؤسسي والتدريب وبناء القدرات،مشيرة إلي البدء في خطة تدريب القيادات، واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق فضلًا عما تتضمنه خطة الإصلاح من تحسين وميكنة الخدمات الحكومية بما يلبي الاحتياجات ويحقق رضا المواطنين.

  • نائب وزيرة التخطيط تشارك في مؤتمر “المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية”

    شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في مؤتمر “المعرفة كمحرك للتنمية المستدامة في منطقة الدول العربية” الذي نظمه المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للأمم المتحدة (2018-2021) التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات من خلال تعزيز قدرات الدول التحليلية وبناء منصات رقمية لإدارة المعرفة بكفاءة وفاعلية، بهدف تبادل الخبرات حول تحول الدول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية تبادل المعرفة مسرع لعملية التنمية المستدامة.

     
     
    WhatsApp Image 2018-09-18 at 3.27.46 AM
     
     

    وأكدت السعيد أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن مصر تعد في مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز في البداية علي بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الكلي الذي بدأته الحكومة المصرية في عام 2016 البلاد في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

     

    وقال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والممثل لجمهورية مصر العربية بالمؤتمر ، إنه ناقش عدد من الموضوعات الهامة بالمؤتمر هى دور المعرفة في التنمية المستدامة وأهميتها في رؤية مصر 2030 حيث تعد هدف ووسيلة في نفس الوقت، حيث أنه طبقا لرؤية مصر 2030 نسعي لتحقيق اقتصاد قائم علي المعرفة مما يساعد علي تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة  الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في التنمية المستدامة ومراقبة مدى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، ودورها في تشجيع ودعم ونشر أجندة 2030 في المجتمع بالاضافة إلي تنسيق الأنشطة المختلفة للمؤسسات الحكومية والغير حكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.، مشيرا إلي أنه تم كذلك مناقشة واستعراض منظومة البيانات القومية والبيانات الخاصة بالتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة التحديات الخاصة بالمعلومات في مصر والمبادرات الحكومية لتوسيع المشاركة في التنمية المستدامة، والوسائل البديلة للبيانات

     

    WhatsApp Image 2018-09-18 at 3.27.48 AM
     

    وأضاف نائب وزيرة التخطيط أنه يتم العمل داخل مصر على توطين أهداف التنمية المستدامة حيث يتم مراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، منوها عن التعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة UNDP بهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدءا بخمسة محافظات تمهيدا لتعميمها على باقي محافظات الجمهورية، معلنا أنه سيتم الربط المباشر بين المشروعات وبرنامج الحكومة مع أهداف التنمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية ، كما سيتم قريبا إتاحة تطبيق علي الهاتف المحمول يعمل على ربط المشروعات على مستوى المحافظات مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى اللجنة الفنية المشكلة بوزارة التخطيط من المؤسسات الحكومية المختلفة والتى تهدف إلي تحديد ما تم إنجازه من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

     
  • وزيرة التخطيط تكشف عن زيادة في الاستثمارات بنسبة 40 %

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى ، إن الوزارة تنظر لكافة قطاعات الدولة سواء الصناعة والزراعة والبترول والسياحة وغيرها ونقوم بتحليلها ووضع الأهداف التي نسعى لتحقيقها، مضيفة أن مصر وضعت أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ 60 عاما حينما تولى عبداللطيف بغدادي وزارة التخطيط

    وأضافت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج “مساء dmc“، اليوم الخميس، ان الحكومة تعمل على مشاركة القطاع الخاص والمجتع المدني بكافة عناصره للمساهمة في وضع خطط التنمية، مضيفة أن الهدف الأساسي من وضع خطط التنمية بكافة أنواعها هو تحقيق حياة أفضل للمواطنين

    وتابعت أن حجم الإيرادات أقل من المصروفات وأقل من طموحاتنا وأهدافنا، ولا يتم اتخاذ قرارات إلا بالنقاش والتوافق، موضحة أن اتجاه الدولة “توسعي” من أجل ضبط الموازنة العامة.. وحققنا زيادة في الاستثمارات بنسبة 40%، مضيفة أنه يوجد ثقة قوية في الاقتصاد المصري.. ونصف الإيرادات حاليا تأتي من الخارج.

  • وزيرة التخطيط للمحافظين الجدد: الحكومة توجه استثماراتها لتقليل فجوات التنمية

    اجتمعت أمس الأحد، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع المحافظين الجدد فى ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية.

    وفي بداية كلمتها أكدت هالة السعيد، أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلي أن نسب البطالة، والفقر، ومعدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: “العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية.

    وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت الوزيرة أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع السادة المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.

    كما قالت وزيرة التخطيط، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكانى.

    ومن بين تلك البرامج، بحسب الوزيرة، مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج “2 كفاية”.

    وأضافت الوزيرة بحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، أنه تأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة علي ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل علي تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي.

    وتابعت: “بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع”.

    وأوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030.

    وفى ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط علي أن تقدم الدول يعتمد علي المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.

    من جانبه، رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثنى على حضورها لليوم الختامى لورشة العمل التعريفية للمحافظين، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار، فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

    وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات علي رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.

  • وزيرة التخطيط تعلن حصول مصر على أفضل تصنيف ائتمانى منذ 7 سنوات

    أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قامت برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية وتؤكد التصنيف عند B3، وذلك فى تقريرها الصادر فى 28 أغسطس 2018 وهو ما يعد أفضل تصنيف ائتمانى يحققه الاقتصاد المصرى منذ سبع سنوات (31 مارس 2011: Ba2)، وهو ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.

    وقالت الدكتورة هالة السعيد، إنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى للإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة فى إطار تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والتى أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5,3٪ خلال العام المالى 17/2018، وساهم الاستثمار وصافى الطلب الخارجى بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ عام 07/2008).

    أضافت وزيرة التخطيط، أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادى بحوالى 5,4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9,9٪ فى الربع الرابع من العام المالى 17/2018، وتحسن مؤشر مديرى المشتريات بين عامى 16/2017 و17/2018 بنسبة 8% ليصل إلى 50,3 نقطة فى يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع (وفق موديز) استمرار تحسن النمو الاقتصادى خلال السنوات القادمة، فى ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضى الصناعية، والاستمرار فى جهود تطوير البنية الأساسية فى ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

    وأشارت هالة السعيد، إلى أنه التقديرات الأولية تفيد إلى انخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9,8% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعد ذلك أفضل أداء مالى محقق منذ العام المالى 2010/2011 ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً بدايةً من العام المالى الحالى 18/2019 وذلك بعد عجزٍ استمر لحوالى 20 عاماً، وذلك فى ضوء الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة خاصةً ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات فى قطاع الطاقة والتى من المتوقع أن ينتج عنها (وفق موديز) انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالى 4,1% عام 16/2017، كما تم احتواء الزيادة فى فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

    وحول السياسات النقدية أوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة فى الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزى فى مايو 2017 ولأول مرّة عن معدل التضخم السنوى المُستهدف وتوقيت تحقيقه والبالغ 13٪ (+/-3٪) فى الربع الرابع من عام 2018. وفى هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11,75% قبل تحرير سعر الصرف ليرتفع بشكل تدريجى لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلاه (18,75%) فى يوليو 2017 حيث بلغ معدل التضخم آنذاك حوالى 33%، ونتج عن ذلك تراجع تدريجى فى معدل التضخم ليبلغ 13% فى يوليو 2018.

    كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالى 17/2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتتجاوز 44,3 مليار دولار فى يوليو 2018 لتغطى حوالى 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر فى يونيو 2013. ومن المتوقع (وفق موديز) فى ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالى 2,5-3% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالى 6,6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذى يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالى 10 مليار دولار فى قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى فى مجال الطاقة.

    وقالت الوزيرة إنه من المتوقع فى ضوء الاستمرار فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن ثقة المستثمرين فى بيئة الأعمال ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك B2).

    الجدير بالذكر أن مؤسسة فيتش كانت قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى B موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).

  • وزيرة التخطيط : خفض التضخم إلى 8.5 % والنمو السكانى إلى 2.1% فى خطة 2018/ 2022

    أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي.

    وأشارت وزيرة التخطيط أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022 فضلًا عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة.

    وحول معدل التضخم أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير 2018.

    وتابعت وزيرة التخطيط أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلي 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلي 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019.

    وأضافت السعيد أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030
    وفي مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي .

    أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصري لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 10٪ بنهاية الخطة فضلًا عن تخصيص مايزيد عن 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.

    وأضافت السعيد أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 مليون نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلي جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.

  • وزيرة التخطيط بالأمم المتحدة: نستهدف زيادة الرقعة المعمرة من 15% إلى 30%

    نظمت مصر مؤتمر بعنوان “نحو المزيد من المدن المستدامة فى مصر على هامش تمثيلها لمصر بالمنتدى السياسى رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة والمقام تحت عنوان “التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة” والمنعقد فى الفترة من 9 حتى 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

    قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن رؤية مصر 2030 هى النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مشيرة أنه من الأهمية أثناء الانتقال إلى بيئة حضرية مستدامة قياس وتقييم السياسات والبنية التحتية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية، مما يسمح لمتخذى القرار والمسئولين عن تخطيط المدن والحكومات بشكل عام، بتحديد الفرص المتاحة من خلال وضع أهداف واقعية للاستدامة من منظور طويل الأجل.

    كما أوضحت السعيد، أن مصر شهدت خلال العقود الماضية قفزة هائلة فى النمو السكانى وبالنظر إلى أن عدد سكاننا الحالى يبلغ حوالى 100 مليون نسمة، فإن مسألة استيعاب هذا العدد الهائل من السكان، بطريقة مستدامة أصبحت أولوية حتمية.

    وأشارت وزيرة التخطيط خلال كلمتها، إلى أن الوضع الحالى للمدن المصرية الكبرى صعب للغاية ويفرض مخاطر هائلة على مستقبل الأجيال القادمة، وذلك لأن هذه المدن وغيرها الكثير فى مصر تفتقر إلى البنية التحتية الكافية التى تسمح لها بأن تكون مستدامة، لذا حددت الحكومة المصرية أولوياتها فى الفكر التشاركى على مختلف المستويات لمعالجة المشكلات الموجودة، عن طريق بناء مجتمعات حضرية جديدة، وكذلك تطوير المجتمعات القائمة.

    وفى هذا السياق أكدت “السعيد”، على أنه يتم حاليًا بناء عدد من المدن الجديدة موزعة جغرافيًا وفقًا لمعايير الاستدامة، قائلة: “وهناك مثالان رئيسيان للمجتمعات العمرانية الجديدة الرئيسية قيد الإنشاء هما مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المخطط أن تكون كلتا المدينتين صديقتين للبيئة ويعتمدان بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة”، مضيفة أن الدولة تستهدف زيادة الرقعة المعمورة من 15% وهى النسبة المأهولة بالسكان إلى 30%.

    وفى نهاية كلمتها شددت وزيرة التخطيط، على أن مشاريع البنية التحتية للحكومة المصرية خاصة فى الإسكان والطاقة والمياه تساعد على دعم التقدم الذى تحرزه مصر فى المستقبل فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه فى قطاع الكهرباء زادت مصر قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات باستخدام تكنولوجيات متقدمة للغاية وفعالة، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة خطوات رئيسية لإصلاح الإطار التنظيمى لقطاع الكهرباء لديها، مما سمح بزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث نجد أنه ولأول مرة ينتج القطاع الخاص الطاقة المتجددة ويمكنه التنافس مع الحكومة للاستخدام الصناعى والسكنى، مؤكدة على أن القطاع الخاص أصبح شريك أساسى فى عملية التنمية وأن ريادة الأعمال ليست ثقافة رائجة فى مصر، وفكرة خلق فرص عمل للنفس وللآخر ليست من الثقافات المتعارف عليها لذا تعمل وزارة التخطيط بإقامة العديد من حاضنات الأعمال وتدريب وراد الأعمال بهدف نشر هذا الفكر.

    ومن جانبه أوضح كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية المتكاملة، أن نسبة الزيادة السكانية السنوية فى مصر والتى بلغت 2.6% يعد تحدى كبير، مضيفًا أن مصر لديها العديد من الميزات التنافسية فى المجال الصناعى مستقبلًا فعلى سبيل المثال تركز الدولة جهودها على الصناعة فى محور تنمية قناة السويس، وسياحة الشواطئ فى الساحل الشمالى، مؤكدا أننا فى حاجة إلى مجتمعات جديدة بالفعل.

    كما عرض طارق حسنى، مؤسس إحدى الشركات الخاصة المعنية بزراعة النباتات حول المبانى وإقامة ما يُعرف بالحدائق الأفقية مجموعة من الأفكار والملفات الناجحة التى تم العمل عليها فيما يخص زراعة النباتات.

    وعرضت يمنى فاروق، الشريك المؤسس لإحدى شركات الطاقة الشمسية، تجربة شركتها التى تُعنى بالمساهمة فى بناء المدن المستدامة واقامتها بالكامل على الطاقة الشمسية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

    وتحدثت سيدة الأعمال راوية منصور، عن تجربتها فى مجال التنمية المستدامة، مؤكدة على أهمية قضية المياه، مشيرة إلى خسارة دولة بوركينافاسو عشرات المليارات من الدولارات العام الماضى بسبب ندرة المياه مما أدى إلى تلف المحاصيل الزراعية، موضحة أن مصر لديها ميزة هائلة فى هذا الشأن نظرا لاعتدال المناخ.

    وكانت الدكتورة هالة السعيد قامت أمس بتقديم تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لمصر 2018 أعقبه عرض فيديو قصير لتسليط الضوء على ما حققته مصر من انجازات فى مجالات الطاقة والإسكان، وكذلك ما يتم من تطوير فى منظومة الدعم لرفع كفاءتها وتأكيد حرص مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائى.

    والجدير بالذكر أن المنتدى السياسى رفيع المستوى ينعقد سنويًا تحت رعاية المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مدار ثمانى أيام تتضمن ثلاثة أيام منها مشاركة وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.

  • رئيس الوزراء يبحث مع وزيرة التخطيط الإجراءات الخاصة بصندوق مصر السيادى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماعاً بوزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمتابعة الاجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادى، الذى سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت احالته إلى مجلس النواب.
    وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على أن يكون النظام الأساسي للصندوق وفقاً لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، هذا بالإضافة إلى تنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.
    وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها، بينها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الاعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية، وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.
    وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية. كما تم التنويه إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.
  • رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة التخطيط خطة الدولة للإصلاح الإدارى

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لمتابعة خطة الدولة للإصلاح الإدارى.

    وكان رئيس الوزراء قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة.

    وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قد وافقت فى اجتماع سابق لها على استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 400 فدان بميناء الإسكندرية، كظهير صناعى لخدمة الميناء، وذلك بعد استيفاء كل الموافقات المطلوبة من كافة الجهات، بحيث تشمل العديد من الأنشطة (تداول – تخزين – صناعات قيمة مضافة) وزيادة المساحات المخصصة لذلك.

زر الذهاب إلى الأعلى