وزارة الكهرباء والطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة نتائج تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.

وقال وزير البترول، إن قرار ترشيد استهلاك الكهرباء ساهم في توفير كميات كبيرة من الغاز المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء، وتم تصدير شحنتي غاز طبيعي إلى جانب كميات الغاز المعتادة للتصدير.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التنمية المحلية إجراءات متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية، فيما يتعلق بإنارة الطرق، والالتزام بمواعيد إغلاق المحلات. كما شهد الاجتماع استعراض إجراءات تنفيذ خطة الترشيد في المبانى الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية بإعداد تقرير مُفصل يتضمن نتائج وموقف تطبيق القرار في كل محافظة، كما كلّف بالمتابعة المستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.

ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات ، أن الدولة تخطط لزيادة إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.

ولفتت الدراسة أعدها الباحث عمر الحسينى إلى أنه مع تزايد الصعوبات الاقتصادية العالمية، انتهجت دول عدة خططًا للترشيد بهدف تقليل حجم الأضرار على فئات الشعب المختلفة، وهو ما قررت مصر أن تقوم به من خلال عدة إجراءات منهجية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، إذ كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 9 أغسطس من العام الجاري 2022، عن خطة الحكومة لخفض وترشيد استهلاك الطاقة والمياه على الصعيد الوطني وسط أزمة الطاقة العالمية، حيث أكد رئيس الوزراء مدبولي أن الحكومة تعمل على ترشيد الطاقة لتوفير الغاز الطبيعي لإعادة توجيهه للتصدير وزيادة مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال الأزمة غير المسبوقة للطاقة خاصة بعد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وأوضح أن هدف الدولة من توفير الكميات الكبيرة المستهدفة من الغاز يكمن في أهمية الحصول على العملات الأجنبية لاستخدامها في تقليل الخسائر المترتبة من تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر والعالم.

وأشارت الدراسة إلى أن الخطة المتعلقة باستهلاك الطاقة والكهرباء، والتي بدأ تفعيلها اعتبارًا من يوم 11 أغسطس 2022، تنص على عدة أوجه، منها تطبيق إعدادات التوقيت الصيفي في المولات التي تتضمن الغلق الساعة 11 مساءً،كما تضمنت عدم إضاءة واجهات المباني الحكومية ليلًا، وعدم إنارة المباني الحكومية بعد الدوام الرسمي باستثناء القطاعات الخدمية، كما نصت على تقليل إنارة الشوارع والساحات، كذلك عدم تثبيت المكيفات المركزية على درجات حرارة أقل من 25 درجة في المباني والمجمعات التجارية. وفعلت الخطة إجراءات خاصة للحد من إنارة النوادي والملاعب والمؤسسات الرياضية عن طريق توحيد استخدام مصابيح من نوع LED الأمامية الموفر للطاقة في إضاءة جميع الملاعب ونوادي الشباب الرياضية.

قالت الدراسة أن الحكومة أكدت أن فائض الكهرباء في مصر يزيد على 25 في المائة. وبينما يتم توليد معظم الطاقة في مصر من الغاز، إلا أن هدف الترشيد يأتي من تأثير الأزمة على مصادر الدخل وارتفاع الأسعار العالمية، فأصبحت الحاجة إلى تقليل استخدام البترول أكثر إلحاحًا وسط ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، التي أجبرت مصر في شهر يوليو على رفع أسعار منتجات الوقود بما يصل إلى جنيه واحد للتر في المراجعة ربع السنوية، وهو الارتفاع الأكبر في أسعار الوقود منذ أكتوبر 2019،وكان من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الكهرباء هي الأخرى، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت تأجيل تلك الزيادة الدورية المقررة، على أن تبدأ العام المقبل في يناير 2023 بدلًا من يوليو 2022 لتخفيف معاناة المواطنين وسط ارتفاع التكلفة المعيشية.

وأكدت الدراسة أنه بناءً على كل هذه الخطوات، تتضح رؤية الحكومة المصرية في اتجاهها لترشيد استهلاك الغاز في محطات الكهرباء لتحقيق عوائد مالية من تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج، خاصة مع كل تلك الخطوات السابقة خلال الأعوام الأخيرة صوب زيادة الاستكشافات وتحويل مصر إلى بؤرة لتجميع الغاز وتسييله ونقله بالمنطقة، بالإضافة إلى التحديات اللي يواجهها العديد من الدول مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية،ومع استهلاك مصر لأكثر من 60٪ من إنتاجها من الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، كان من الواجب إعادة النظر في السياسة الاستهلاكية بهدف الاستفادة من النسبة التي من الممكن توفيرها.

وأوضحت الدراسة أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الغاز بدأت منذ أكتوبر 2021، حيث اتفقت وزارتي الكهرباء والبترول على استبدال الغاز بالديزل في محطات الكهرباء، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الاقتصادية الاصلاحية ما بعد أزمة وباء كوفيد 19. إلا أن الوضع زاد سوءًا مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير عالميًا في 2022. علاوة على ذلك، أدى تراجع احتياطيات العملات الأجنبية إلى زيادة الضغط على الدولة.

وتابعت الدراسة أن خطط الدولة المصرية لم تتوقف على ترشيد الكهرباء وموارد الطاقة فقط، بل امتدت لتشمل موارد أخرى. فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، دعت الحكومة المصريين إلى ترشيد استهلاك السلع الاستراتيجية لتخفيف عبء العملة الأجنبية على الدولة، لكنها أكدت توافر السلع الأساسية حتى نهاية العام.

وفي يونيو 2022، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المواطنين إلى ترشيد استهلاكهم وسط ا% ستمرار أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك سيمكن الدولة من توفير جميع الاحتياجات والحفاظ على احتياطيات السلع الأساسية غير متأثرة. كما وضعت مصر، التي تعد واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، خطة لترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المياه من خلال استراتيجية تستمر حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة للمواطن أصبحت متاحة إلكترونيا على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مؤكدا: أن المشترك يمكنه الحصول على الخدمة بضغطة على هاتفه المحمول.

وأوضح حمزة ، أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء يستطيع من خلالها المواطن الحصول على الخدمة التى يحتاجها فى أى وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها (دفع الفواتير – طلب عداد قانوني – طلب شهادة بيان استهلاك – ادخال قراءة العداد – احسب فاتورتك – تركيب عداد بدل فاقد – فحص عداد – توصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة – خدمة الأعطال والشكاوى، وغيرها من الخدمات).

وقال حمزة، أنه جارى الإنتهاء من التكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم افضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان حيث سيتم إتاحة عدد 4 خدمات فى أغسطس المقبل مع منصة مصر الرقمية وإستكمال ربط باقى الخدمات تباعاً.

ذكر الموقع أن شركة (أجريكو)، إحدى شركات توفير خدمات الطاقة والطاقة المعيارية، استكملت إنشاء محطة لتوليد الطاقة من الغاز بقدرة 10 ميجاوات في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المرفق، الذي يمكن زيادة طاقته إلى حد أقصى يصل إلى 15 ميجاوات، يُعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

ونقل الموقع عن مدير شركة (اجريكو افريقيا) بمصر “هشام توفيق الشامي” قوله “في أجريكو، لدينا القدرة على تصميم وهندسة إحراق الغاز لحلول الطاقة التي تمكن عملائنا من تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الخاصة بهم، بالإضافة إلى تقليل تكاليف الطاقة، مع حمايتهم أيضًا من الحاجة إلى استثمارات كبيرة”.

 أضاف الموقع أن شركة (أجريكو) تمارس أعمالها في مصر منذ عام 2015، ونتيجة لذلك، استمرت في القيام باستثمارات كبيرة في السوق المصري من خلال تدريب العمال المحليين، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الشركة في جهود القارة لخفض الانبعاثات وفقًا للاتفاقيات الدولية.

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن وجود أكثر من 7 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة، سواء طاقة شمس أو رياح أو كهرومائي.

إنتاج الطاقة المتجددة
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل بقناة “الحياة”: إلى أنه من المتوقع وصول إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر إلى أكثر من 10 آلاف ميجاوات.

الربط الكهربائي مع أوروبا
وأشار إلى أن هناك اهتمام كبير من الدولة بالتوسع في الطاقة المتجددة والنظيفة والربط الكهربائي مع أوروبا خاصة مع توفر احتياطيات كبيرة من الكهرباء في مصر.

وزير الكهرباء يبحث مع مدير وكالة الطاقة المتجددة التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
السيسي: لدينا إمكانات ضخمة نستطيع من خلالها المساهمة في تقديم الطاقة النظيفة
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لدينا إمكانيات ضخمة نستطيع من خلالها المساهمة بشكل جيد في تقديم الطاقة النظيفة.

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن المنتدى تضمن عددًا من المحاور الرئيسية في إطار حشد الموارد والتمويل لأجندة قضية تغير المناخ وتداعياتها، فضلًا عن استعراض الجهود والتدابير الوطنية المتخذة في هذا الصدد، حيث يهدف المنتدى في المقام الأول إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية، كما شمل المنتدى عقد مائدة مستديرة حول الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيدًا لطرحها في القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وذلك بمشاركة وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الافارقة، فضلًا عن لفيف من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والفكر.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك مساحة 4 آلاف كيلو متر بمحافظات بنى سويف وسوهاج وأسيوط وغرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.

وأوضح المصدر فى أن الطاقة المتجددة فى مصر ستتحول خلال الـ 5 سنوات القادمة من مصدر لتوليد الكهرباء، إلى عنصر هام للحلول المتكاملة التى تحتاجها الدولة فى المشروعات القومية.

وأضاف المصدر، أن الطاقة المتجددة ستكون أحد أهم عناصر الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون عنصرا أساسيا فى مشروعات تحلية المياه، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والتخلص الآمن من النفايات المشعة.

وقال المصدر إن محافظة أسوان تعد أرضا خصبة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية، حيث جارى الانتهاء من إنشاء محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة كوم امبو ، لافتا إلى أن هناك مشروعات مستقبلية تصل قدرتها ل2000 ميجا وات.

كشفت مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، أن عطلًا بمحرك الكهرباء في دفة السفينة السبب الرئيسي في العطل وأدى إلى جنوحها بمدخل مدينة السويس، مؤكدة أن عطل محرك الكهرباء تسبب في فشل المحركات في استدارة السفينة بمفردها.

ومن جانبه أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

فور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة السيد الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة، وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة.

ونجح عدد من قاطرات هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة نفط فارغة كانت قد جنحت بمدخل القناة قرب مدينة السويس، عقب عبرورها من المجرى الملاحي للقناة قادمة من الإسماعيلية.

تفاصيل عملية التعويم
وذكرت بعض المصادر بهيئة قناة السويس، أن الهيئة استعانت بخمس قاصرات لتعويم السفينة حيث استمرت عمليات التعويم ما يقرب من ٤ ساعات متواصلة بدأت فيها القاطرة عادل عزت في عملية التعويم ثم قامت الهيئة برفع عدد القاطرات لتسهيل عملية التعويم وعدم تأثر الملاحة في قناة السويس.

معلومات عن السفينة
وأشارت المصادر إلى السفينة هي إحدى ناقلات النفط وتحمل اسم AFFINITY V، وتحمل علم سنغافورة طولها 252 مترًا، حيث كانت قادمة من البرتغال وفي طريقها إلى ميناء ينبع بالسعودية، وكان مقررًا وصولها في الثاني من شهر سبتمبر الجارى.

ومن جانبه أكد جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، أن عملية تعويم السفينة تمت بنجاح، مشيرًا إلى أن الملاحة تعمل بصورة طبيعية في القناة.

بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أوضاع الكهرباء في لبنان وذلك خلال اجتماع ترأسه، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة اللبنانية بحضور عدد من النواب والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مصلحة مياه نهر الليطاني سامي علوية.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة تتجه لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعظيم استخدامه كأحد مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

الاستثمار في الهيدروجين الأخضر
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: إن هناك توجه عالمي للإستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة.

بروتوكولات تعاون الهيدروجين الأخضر
ولفت إلي أن مصر وقعت 7 بروتوكولات تعاون لإنتاج الهيدروجين الأخضر اليوم بخلاف 8 بروتوكولات تم توقيعها من قبل.

ماء البحر
وأشار إلي أنه سيتم إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الإعتماد علي ماء البحر بعد تحليته وليس الماء العذب كونه مصدر طاقة مستقبلي ونظيف وله منتجان ثانوية تساعد في صناعة الأسمدة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة؛ لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر.

وحضر التوقيع كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس فيصل اليمني، وكيل وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ومزيد محمد الهويشان، قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وعدد من المسئولين السعوديين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية في مصر، وعدد من ممثلي ومسئولي الشركات والتحالفات الموقعة على مذكرات التفاهم.

ووقع مذكرات التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

بينما وقع مذكرات التفاهم من الشركات والتحالفات كل من “باولو دي ميشيل”، ممثل شركة “جلوبال إك” البريطانية، والمهندس صُباح المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية، و”دانيال كالديرون”، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (الكازار للطاقة) الإماراتية، والدكتور تاج الدين سيف، رئيس مجلس إدارة شركة (K & K ) الإماراتية، و”تانر سنسوي”، الرئيس التنفيذي لشركةMEP الأمريكية/ المصرية للطاقة، وراچات ساكسريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACME الهندية المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة ” أكتيس” البريطانية.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية لديها استراتيجية قومية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من إمكانات لتوليد الطاقة النظيفة، وهناك توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز الجهود بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي، بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممرا لعبور الطاقة النظيفة، كما كلف سيادته بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يلقى دعمًا كبيرا من القيادة السياسية، التي تضع قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

أكد خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك استجابة جيدة لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهناك متابعة لتنفيذ خطة قرار ترشيد الكهرباء بالمحافظات والجهاز الإدارى للدولة والشوارع والميادين، موضحًا أن معدلات خفض الإنارة فى الشوارع وصلت إلى ما يقرب من 25 % من إجمالى الاستهلاك في المحافظات .

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أنه تم تحرير أكثر من 26 ألف مخالفة منذ تطبيق قرار الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء حتى الآن، وفى القطاعات الحكومية متابعة تخفيض التكييف إلى 25 درجة مئوية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتي بدأت في 13 أغسطس تمكنت من إزالة 5180 مبنى مخالف واسترداد 1.3 مليون متر مربع، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد أزالت تعديات في المهد على مزارع سمكية مخالفة بمساحة 360 فدانا.

واستكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: “بعد رصد المخالفات والتعديات على أملاك الدولة والاراضى الزراعية بواسطة الأقمار الصناعية يتم إبلاغ الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالتها”، مضيفا: “رسالتى للجميع تحسبوا لأن الحساب رادع”.

انقطع منذ قليل، التيار الكهربائى عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة بالكامل دون أسباب واضحة، وتجري شركة الكهرباء أعمالها حاليا لإعادة التيار الكهربائى.

من جانبه قال مصدر بقطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، إن التيار الكهربائى انقطع بشكل مفاجئ عن مدينة الغردقة بالكامل وجارى معرفة أسباب ذلك.

وأضاف المصدر، أن من المحتمل أن يكون سبب الانقطاع فى عملية النقل من المحولات الخارجية، مؤكدا أنه يجرى العمل لإعادة التيار الكهربائى للمدينة مرة أخرى.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أجهزة كهربائية، لا نشعر أنها تسحب استهلاكا، ولكنها في حقيقة الأمر تسحب استهلاكا كبيرا، مثل شواحن الهواتف و”اللاب توب” وغيرهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” الذي يذاع على قناة “dmc“: “أي جهاز كهرباء لم يتم وقفه من مصدر الكهرباء، يسحب كمية من الكهرباء، ومع كثرة الأجهزة في المنزل، فإن الاستهلاك يكون كبير بالتأكيد”.

وقال: “أي جهاز يقوم بعملية التسخين مثل الأفران والميكرويف وغلاية المياه، يستهلك كهرباء بكمية كبيرة، ويمكن الاستغناء عنه باستخدام البوتوجاز، بالإضافة للغسالة الأوتوماتيك، تلك الغسالة بها برامج تسخين، وإذا لم نكن بحاجة لعملية التسخين يفضل فصله، ونفس الكلام ينطبق على غسالة الأطباق”.

وتابع: “يفضل تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بنصف ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، ولابد من فصله بعد ذلك لحين استخدامه مرة أخرى، وتلك الخطوة تساعد في حماية الجهاز نفسه”.

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه يتم التنبيه، ثم يتم فرض غرامة 4000 جنيه على المخالفين لقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحلات العامة، مضيفا أنه إذا كان المحل غير مرخص يتم الغلق حتى الحصول على ترخيص.

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دى إم سي”، مع الإعلامى أن المحافظين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ قرار إغلاق المحلات العامة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار الدكتور خالد قاسم إلى أن وزارة التنمية المحلية تتابع مع أجهزة الإدارة المحلية إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الرياضية ودور العبادة.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن حملات الوزارة للتأكد من تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، تتم بالمحافظات من خلال رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة وحدات الجهاز الإدارى تتولى ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل فى بعض الأماكن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، عبر قناة “دى إم سي”، مع الإعلامية سارة حازم، أنه تلتزم وحدات الإدارة المحلية، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة.

وأوضح أن هناك بعض المخالفات ويتم التشديد من جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن على الالتزام بالتعليمات والالتزام بالمواعيد المحددة لمواعيد فتح وغلق المحال.

من ناحية أخرى، أشار إلى أنه نتيجة الأسبوع الأول من الموجة العشرين، تم استرداد مليون متر مربع، بعد إزالة حوالى 3205 مبانى مخالفة على أملاك وأراضى الدولة، و722 حالة تعدٍ على الأراضى الراعية، نجم عنه استرداد 24 ألف فدان على مستوى المحافظات.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء: «كان هناك تنسيق بين كل الجهات بشأن حريق مول كارفور فى محافظة الإسكندرية اليوم»، مشيرا إلى أن الدوائر الكهربائية الداخلية للمول سليمة ولم تتضرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لابد من مراجعة الشبكة الكهربائية فى المنازل بشكل مستمر، موضحا أنه يجب التأكد من كفاءة التشغيل لكل المفاتيح الموجودة فى كل منزل.

وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إلى أن يجب مراعاة الشبكات الكهربائية والتأكد من الأحمال بشكل مستمر، قائلا: «يجب مراجعة المفاتيح والأسلاك المتوفرة فى كل منزل لمنع حدوث حرائق».

وتابع حمزة، أنه يجب شراء الأسلاك الكهربائية الجيدة وعدم الاعتماد على الأسلاك الرديئة، قائلا: «سخونة أى مفتاح تؤكد أنه غير قادر على الأحمال الكهربائية العالية».

وأردف المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، يجب مراجعة جميع المفاتيح الكهربائية وعدم زيادة الأحمال عليها، مشيرا إلى 60% من الغاز المستخرج داخليا يتجه إلى محطات توليد الكهرباء.

وشدد على أن تصدير الغاز الطبيعى المصرى للخارج فرصة اقتصادية كبيرة وله مردود كبير على الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن الحكومة ناشدت المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، قائلا: «الكهرباء متوفرة لدينا ولا يوجد عجز بها والدولة لا تجبر أحد على ترشيد استهلاكه».

وقال حمزة، إن ترشيد استهلاك الكهرباء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، نافيا ما تردد بشأن قطع الكهرباء عن المبانى المخالفة، مؤكدا أنه لا صحة لهذه المعلومات.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، إن هناك تنسيقا بين كل الجهات ولن نسمح لقطع الكهرباء عن المواطنين، موضحا أن المشروعات التنموية التى تقوم الدولة بتنفيذها تدخل ضمن الأمن القومى للبلاد.

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن “خطة ترشيد الاستهلاك ليس معناها أن لدينا مشكلة فى الكهرباء أو أننا نخفف الأحمال”، موضحا أن دعوات ترشيد الاستهلاك للمواطنين طواعية للمواطن حتى لا تزيد فاتورة الكهرباء عليه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: “لم نشاهد أى شوارع مظلمة الهدف من ترشيد الاستهلاك تعظيم الاستفادة من تصدير الغاز”، لافتا إلى أن 60 % من إنتاج الغاز محليا يستخدم فى توليد الطاقة، مشيرا إلى أن الكهرباء تستخدم أكثر من نوع طاقة مثل الغاز ومازوت، ونصدر بـ 10 أضعاف ثمن الطاقة المحلى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: “لا يوجد عجز أو مشكلة في الطاقة، ولكن هناك فرصة متاحة لزيادة التصدير لتوفير عملة صعبة، وزودنا نسبة المازوت وقللنا نسبة الغاز الطبيعى، وهذا وفر 150 مليون دولار شهريا”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الدولة المصرية تسعى لجعل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة 42 % من نسبة استخدامات الطاقة في عام 2035، ويتم تحديث هذه الاستراتيجية بشكل مستمر.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الذى عقد برئاسته اليوم، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، بالإشادة بالجهود التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهات المصرية المعنية، ونجاحها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرساء الهدنة حقناً للدماء، مع بدء الجهود الإنسانية في القطاع، وهو ما لاقى إشادة وترحيباً على كافة المستويات بما يعزز دور ومكانة مصر وثقلها في الدوائر العربية والإقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس الوزراء بلقاء الرئيس السيسى مع طلاب الكلية الحربية، والتأكيد على أن مثل تلك اللقاءات تمثل فرصة مهمة يشرح خلالها السيد الرئيس كل الملفات، ويوجه العديد من الرسائل المهمة حول مختلف القضايا الداخلية والخارجية، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على التوعية والتبصير بالتحديات وسبل مجابهتها والحفاظ على سلامة الوطن، واستكمال جهود البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، اهمية تطبيق الاجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم اعلانها مؤخراً، بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي، مشيرا الى اهمية دور المواطن في دعم تلك الجهود من خلال الوعي بأهمية الحفاظ على موارد الوطن وثرواته.

ولفت مدبولي إلى ما تم طرحه خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس من التوجيه بصياغة خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة تطبيق تلك الاجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع تقييم جوانب التطبيق لضمان تحقيق المستهدفات.

قال حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى باسم وزارة البترول، إن هناك علاقة بين الغاز والكهرباء؛ حيث إن 60% من الغاز المصرى يستخدم فى محطات توليد الكهرباء.

وأضاف حمدى عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الحكومة تهدف، حاليًا، لتوفير كميات من الغاز الطبيعي المستخدم فى محطات الكهرباء؛ بغرض تصديره للخارج بالعملة الصعبة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، أن مصر تنتج مازوت محليًا يمكن الاستعاضة به عن الغاز الطبيعي؛ بهدف الاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة عالميًا، وتصدير الفائض عالميًا لتوفير مورد دولارى لمصر؛ وهى فرصة جيدة للاستفادة من مواردنا الطبيعية؛ ومنها الغاز الطبيعى.

وأوضح حمدي عبد العزيز، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد، اليوم، خلال اجتماعه مع المحافظين على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة وإحلال المازوت بدلاً من الغاز في توليد الكهرباء؛ وبالتبعية توفير الغاز الطبيعي؛ حيث أن الحكومة تستهدف بهذه الخطوة استخدام كميات أقل من الغاز وتصدير الفائض للخارج.

ولفت متحدث وزارة البترول، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد على استهداف توفير 15% من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بغرض تصديره للخارج، مشددًا على ضرورة وجود التزامًا شعبيًا، في هذا الصدد؛ لمساعدة الحكومة في هذا الاتجاه.

وأكد حمدي عبد العزيز، أنه تم توقيع اتفاقيات بترولية خاصة بمنطقة البحر الأحمر؛ بغرض البحث والتنقيب، مؤكدًا أن تكاليف البحث عالية جدًا؛ لذا يتم طرحها أمام الشركات العالمية لأنها قادرة على تحمل تكاليف عدم الوصول لنتيجة إيجابية بعد التنقيب؛ وهو الأمر الذي يكون مرهقًا أمام الشركات المحلية.

تنفيذا لقرارتها بترشيد استهلاك الكهرباء بدأت الحكومة بنفسها وعقدت اليوم اجتماعات الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء بدون إضاءة المصابيح المتواجدة بداخل قاعة الاجتماع والاكتفاء بالإضاءة الأساسية فقط.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن أن الحكومة بدأت بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن دعوة المواطنين لترشيد استهلاك الطاقة لا يعنى وجود عجز بالشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا وجود فائض يزيد عن احتياجات المواطنين بحوالى 16 الف ميجا وات يوميا خلال اشهر الصيف، وما يقرب من 24 الف ميجا وات خلال الشتاء.

وأوضح حمزة أن دعوة المواطنين باﻻلتزام بإجراءات ترشيد اﻻستهﻻك هدفها توفير أكبر قدر من الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء واستغلاله فى التصدير لتوفير العملة الصعبة للدولة بدلا من اهدارها فى الطاقة، موضحا أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء كان لها أثر كبير على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف حمزة ، أن اللجوء لتخفيف الاحمال كما كان الوضع قبل 2015 أمر غير وارد على الإطلاق في مصر، خاصة وأن هناك احتياطي يومي يصل لـ17 ألف ميجا وات، وهو ما يمثل نصف احتياجات المواطنين تقريباً، لافتا إلى أن جودة شبكات انتاج ونقل الكهرباء أصبحت بنسبة 100% بجميع انحاء الجمهوريه، موكدا أن التطوير الذى حدث بشبكات الإنتاج و النقل يعادل ضعف الشبكات التى كانت موجودة خلال الـ60 عاما الماضيين.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تطبيق أي زيادة على أسعار الكهرباء لمدة آخر العام، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، بإعلان بداية ترشيد الطاقة في المناطق المغلقة والمكشوفة، لا يعني أن هناك عجز بالطاقة، بل هناك وفرة جيدة في احتياطي الطاقة.

وقال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، إن هذا القرار من أجل تعظيم الموارد الاقتصادية الخاصة بنا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن 60% من الغاز الطبيعي يتم استهلاكه في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيتم بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية من الأسبوع المقبل، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.

كما سيتم إيقاف الإنارة الخارجية للميادين والمباني العامة، وتطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية، وتعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية لتكون 25 درجة فيما فوق.

وقال مدبولى، إن هناك خطة لوقف الانارة الكبيرة في الاستادات والمباني الرياضية الضخمة، بالإضافة إلى إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تطبيق أي زيادة على أسعار الكهرباء لمدة آخر العام، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، موضحًا أن قرار رئيس مجلس الوزراء اليوم، بإعلان بداية ترشيد الطاقة في المناطق المغلقة والمكشوفة، لا يعني أن هناك عجز بالطاقة، بل هناك وفرة جيدة في احتياطي الطاقة.

وقال حمزة خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، إن هذا القرار من أجل تعظيم الموارد الاقتصادية الخاصة بنا من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن 60% من الغاز الطبيعي يتم استهلاكه في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أعلن عدة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيتم بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية من الأسبوع المقبل، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.

كما سيتم إيقاف الإنارة الخارجية للميادين والمباني العامة، وتطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية، وتعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية لتكون 25 درجة فيما فوق.

وقال مدبولى، إن هناك خطة لوقف الانارة الكبيرة في الاستادات والمباني الرياضية الضخمة، بالإضافة إلى إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذي يتم ضخه في محطات الكهرباء وتصديره، ومن ثم توفير النقد الأجنبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.

 واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: في هذا الإطار نعمل حاليا على زيادة قدراتنا للحد الذي نستطيع من خلاله تصدير أكبر كمية من الغاز، وهو ما دعا الحكومة إلى بدء تنفيذ خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء سعيا لتصديره وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي.

 وأضاف رئيس الوزراء: لقد بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ خطة الترشيد، وهناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات في إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائي عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا المباني الخدمية، وكذا عدم إضاءة أي مبنى حكومي من الخارج، كما سيتم إغلاق الاستادات والصالات المغطاة والملاعب في ساعة محددة أثناء فترات الليل، وكذا المولات التجارية.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ خطة واضحة، بحيث تكون تشغيل أجهزة التكييف في المولات الكبرى، والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي، على درجة حرارة 25 فأكثر.

 وخلال الاجتماع، قدم وزير الشباب والرياضة نبذة عن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتي تنقسم إلى إجراءات إدارية، وتنفيذية، ووقائية، حيث تضمنت الإجراءات الإدارية تعميم التعليمات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء على المستوى المركزي داخل ديوان عام الوزارة، وداخل مقرات مديريات الشباب والرياضة، وبجميع المنشآت الشبابية والرياضية.

 بينما شملت الإجراءات التنفيذية صدور تعليمات لمراكز الشباب والأندية بالالتزام بمواعيد التشغيل وفقاً لمواعيد الإغلاق المحددة، وتوحيد العمل بالكشافات الموفرة للطاقة “ليد” في إضاءة جميع الملاعب بالمنشآت الشبابية والرياضية، بجانب تخفيض إضاءة الملاعب عقب انتهاء الأنشطة، وتخفيض استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات عقب انتهاء الأنشطة، وغيرها من الإجراءات الأخرى العديدة المتعلقة بالصالات الرياضية والاستادات، والمنشآت الشبابية والرياضية، فيما تختص الإجراءات الوقائية بالتوعية بأهمية ترشيد الكهرباء.

 وفي ختام الاجتماع، طالب رئيس مجلس الوزراء المواطنين أيضًا بترشيد الاستهلاك الشخصي للكهرباء، بالتزامن مع الترشيد في الوزارات والمحافظات ومختلف الجهات الحكومية؛ من أجل إحداث التكامل مع خطة الحكومة، سعيا لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه ستكون هناك قرارات تنفيذية من مجلس الوزراء بهذا الأمر قريبا.

انقطع التيار الكهربائى فى بعض مناطق العاصمة النمساوية فيينا، وذلك لليوم الثانى على التوالى بسبب أزمة إمدادات الطاقة والغاز العالمية.

 وذكر بيان لشركة الكهرباء القومية النمساوية أن نحو ألفي أسرة تأثرت بانقطاع الكهرباء منذ صباح اليوم وحدث اضطراب سابق أمس الاثنين، مشيرا إلى أنه تمت إعادة الكهرباء إلى نصف المنازل المتضررة بعد ساعات من الانقطاع.

 وأضاف البيان أنه سيتم تزويد جميع العملاء مرة أخرى بالكهرباء في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن متوسط مدة العطل بلغ ساعة ونصف الساعة حيث تم رصد عيب تقني ناتج عن تأثيرات خارجية.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حالياً بتوفير التغذية الكهربائية لمحطة محولات مونوريل الشيخ زايد من خلال محطة محولات جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS بمنطقة كهرباء القاهرة، مؤكدا أن هذه الأعمال تتم فى إطار جهود الدولة بكافة مؤسساتها للانتهاء من مشروع المونوريل الذى يعد من أحدث وسائل النقل الكهربائى في العالم وسيكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة فى المواصلات العامة فى مصر وبما يتوافق مع معايير المحافظة على البيئة.

وأوضح المصدر ، أن الكابلات التى سيتم توريدها وتركيبها أرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / زايد 220 بطول مسار حوالى 15 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 236 مليون جنيه مصرى ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ إخطار القبول.

وأشار المصدر، إلى أنه جارى توريد و تركيب الكابلات الأرضية جهد 66 ك .ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها بنظام تسليم المفتاح لربط محطة محولات مونوريل زايد جهد 66/22 ك.ف من النوع المعزول GIS / توليد أكتوبر1 بطول مسار حوالى 2 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1× 800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى35 مليون جنيه مصرى بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 3 شهور من تاريخ اخطار القبول ، و يتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة.

أعطى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واليكسى ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم و إشارة البدء فى أعمال “الصبة الخراسانية الأولى” للوحدة الأولى بمحطة الضبعة للطاقة النووية، و ذلك خلال الحفل المنعقد خصيصاً للاِحتفال بتلك المناسبة التاريخية.
وقام الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية المالك والمشغل المستقبلى للمشروع خلال الفعالية بمنح دروع شرفية تكريمية بمناسبة البدء فى أعمال الصب الخراسانى للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وهى المحافظة التى يجرى اِنشاء المشروع بها، و كذلك الدكتور سامى شعبان عطالله رئيس مجلس اِدارة هيئة تنظيم الرقابة النووية والأشعاعية واليكسى ليخاتشوف مدير عام مؤسسة روساتوم، وألكسندر كورتشاجين، النائب الاول لرئيس شركة «آتوم ستروى إكسبورت» وجريجورى سوسنين نائب رئيس شركة «آتوم ستروى إكسبورت» والمدير التنفيذى لمشروع محطة الضبعة النووية.

وقام كذلك الدكتور محمد شاكر واليكسى ليخاتشوف كذلك بتوزيع ميداليات تذكارية على فريق العمل المصرى والروسى المساهمين فى هذا الانجاز تقديراً للأداء المتميز لهم، وشمل هذا التقدير كل من المهندس محمد رمضان نائب رئيس هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة، والمهندس سيد صلاح متيسر رئيس قطاع هندسة التنفيذ، والدكتور محمد دويدار مدير المشروع لمحطة الضبعة النووية؛ بالاضافة الى المهندس خالد عطية نائب مدير مشروع محطة الضبعة النووية وأخيراً المهندس أحمد حمدى مدير عام الأمان النووى والتراخيص.

وأصدرت هيئة تنظيم الرقابة النووية والإشعاعية تراخيص الإنشاء للوحدة الأولى والسماح بالبدء فى أعمال الصبة الخراسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية في تاريخ 29 يونيو 2022.

وأكد المدير العام لشركة “روساتوم” أليكسى ليخاتشوف على أهمية الحدث قائلا: “إن البدء فى بناء الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية يعني انضمام مصر للدول المنتجة للطاقة النووية، وستبني روساتوم وحدات طاقة حديثة مجهزة بمفاعلات VVER-1200 في جمهورية مصر العربية، وقد اكتسبنا الخبرة في مجال إنشاء وتشغيل محطات الطاقة النووية العاملة بالمفاعلات من هذا النوع داخل أراضي روسيا وخارجها.

سيتيح إنشاء محطة الطاقة النووية لمصر الوصول إلى مستوى جديد من التطور التكنولوجي والصناعي والتعليمي. ومشروع إنشاء المحطة النووية هو أكبر مشروع تعاوني بين روسيا ومصر منذ بناء سد أسوان العالي حيث ظلت فكرة تطوير برنامج وطني للطاقة النووية حلما مصريا لأكثر من نصف قرن، وتحقيق هذا الحلم على أرض الواقع هو شرف عظيم لروساتوم”.

ورحب الدكتورأمجد الوكيل- رئيس مجلس اِدارة هيئة المحطات النووية بالحاضرين فى تلك الاحتفالية، وصرح “أرحب بكل من ساهم بالحضور لتلك الأحتفالية التى تمثل الصبة الخراسانية الأولى للوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية و التى تتشرف بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و كذلك الدكتور أليكسي ليخاتشوف مدير عام شركة روساتوم، حيث لم يكن هذا اليوم ليتحقق لولا النظرة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس جمهورية مصر العربية و الذى أعطى اشارة البدء للبرنامج النووى المصرى والذى ابدت بعده كل الجهات المسئولة بالدولة كافة أوجه التعاون لتحقيق ذلك الهدف المشترك من خلال تفهم صادق وحقيقي للمشروع النووى المصرى كجزء من التوجه العام للدولة والجمهورية الجديدة”

و عقب الدكتور محمد شاكر “أن البدء فى الصبة الخراسانية الاولى للمحطة الأولى بمحطة الضبعة النووية يمثل سعادة لنا، وذلك يعتبر مناسبة تاريخية لمصر. وقد حققت القيادة السياسية فى مصر ثمار التعاون المصرى الروسي وساهم فى التغلب على مختلف التحديات التى واجهت المشروع و تحديداً جائحة كورونا والتى لم تكن لها أى تأثير على المشروع”.

مشروع الضبعة

وتعتبر الضبعة أول محطة للطاقة النووية في تاريخ مصر ويجري بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالى غرب العاصمة القاهرة، وتتألف المحطة من 4 وحدات لتوليد الطاقة مجهزة بمفاعلات الجيل الثالث + (فى فى إى أر 1200) بقوة 1200 ميجاواط.

وأثبتت هذه التقنية جدواها وتطبق بنجاح في محطات نووية بدولتين بواقع وحدتين في محطة «لينينغراد» ووحدتين آخرين في محطة «نوفوفورونيج» بروسيا. أما خارج روسيا فدخلت وحدة طاقة مماثلة الخدمة في المحطة النووية البيلاروسية بعد ربطها بشبكة الكهرباء الموحدة للبلاد في نوفمبر 2020.

ويُنفّذ مشروع الضبعة بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017. وفقا للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل أنه سيقوم أيضا بتزويد المحطة بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية وستقدم الدعم في تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها، علاوة على ذلك، التزم الجانب الروسي بإنشاء مرفق لتخزين الوقود النووي المستهلك.

قسم الهندسة لـ “روساتوم”

ويضم قسم الهندسة لـ “روساتوم” مجموعة من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة النووية الروسية، وبينها “آتوم ستروي إكسبورت” (ومقرها في موسكو والآخر في مدينة نيجني نوفغورود، ولديها فروع في روسيا وخارجها) ومعهد التصميم الموحد – شركة “آتوم إينيرغو برويكت” (بفروع في موسكو وميجني نوفغورود وسان بطرسبورغ وخارج روسيا تشمل معاهد للتصميم ومراكز للبحث والتطوير) بالإضافة إلى شركات بناء فرعية.

ويحل قسم الهندسة لـ “روساتوم” في المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المشاريع الموجودة في حقيبتها للطلبيات وعدد محطات طاقة نووية يشيدها خارج أراضي روسيا في آن واحد.

تبلغ نسبة إيرادات القسم الهندسي الآتية من المشاريع الأجنبية حوالي 80% من إجمالي أرباحه.

وينفذ القسم مشاريع لبناء محطات طاقة نووية ذات قدرة إنتاجية كبيرة في روسيا وخارجها ويقدم مجموعة متكاملة من الخدمات على أساس عقود تسليم المفتاح EPC وEP وEPC(M)، بما في ذلك إدارة المشاريع وأعمال التصميم. كما ينشط في مجال تطوير تقنيات Multi-D لإدارة المرافق الهندسية المعقدة.

ويقول القسم: “نبني محطات للطاقة النووية موثوق بها وآمنة مجهزة بمفاعلات VVER (مفاعلات الماء المضغوط) من الجيل الثالث المطور التي تلبي كافة المتطلبات والتوصيات الدولية”.

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مرور شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية شهريا على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بشكل عام والكودية بشكل خاص ساهم فى انتظام عمليات الشحن.

 وأضاف حمزة فى تصريحات أن قرار المرور على العدادات مسبوقة الدفع و الكودية بشكل دورى نتيجة اكتشاف عدد من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع ببعض شركات توزيع الكهرباء يقومون بمخالفة شروط التعاقد من خلال التلاعب في عداد الكهرباء للتهرب من تحمل قيمة استهلاك الطاقه الكهربائيه المستهلكة، لافتاً إلى أن الهدف من المرور هو متابعة انتظام عمليات الشحن  بهذه العدادات وعدم وجود تلاعب بعدادات المشتركين.

 وأوضح حمزة، أن هناك حاليا  12 مليون عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء بمختلف أنحاء الجمهورية ، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.