وزارة الماليه

  • الرقابة المالية تعدل شروط هيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة

    أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 20 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020، بشأن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصة العقود الآجلة.

    وتنص المادة الأولى من القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية، فى عددها رقم 59 لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، على أن تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 201 لسنة 2020.

    وتنص المادة الثانية من القرار رقم 201 لسنة 2020، على أن يكون الحد الأقصى للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الواحد والأشخاص المرتبطة به 10% من أسهم رأس المال أو حقوق التصويت للشركات الراغبة فى مزاولة نشاط بورصة الصعود الآجلة أو نشاط المقاصة والتسوية للعقود، ويقصد بالأشخاص المرتبطة فى تطبيق أحكام هذا القرار، التعريف الوارد بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

    وسمحت تعديلات قانون سوق المال بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة فى مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

    وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة فى العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التى تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود المشتقة من الأوراق المالية.

  • الرقابة المالية تشكل لجنتين استشاريتين لتطوير أنشطة سوقى رأس المال والتأمين

    أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين بشأن تشكيل لجنتين استشاريتين؛ الأولى تختص بتطوير نشاط سوق رأس المال، والثانية تختص بتنمية نشاط التأمين، لتعزيز منهج الشراكة مع الكوادر المهنية بالأسواق المالية غير المصرفية للارتقاء بها وتنميتها لتعزيز الدور الذي تقوم به في دعم الاقتصاد القومي بما توفره من حلول تمويلية متنوعة للشركات للتوسع والنمو وكذلك منتجات تأمينية للتحوط ضد المخاطر المختلفة مستقبلاً.

    تضمن القرارين في مادتهما الأولى أنه تشكل لجنة استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال نشاط التأمين ونشاط سوق رأس المال، لإبداء الرأي وتقديم المشورة للهيئة بشأن تنمية النشاط وتطوير نظم العمل به وتحسين القدرات التنافسية إقليميا وعالمياً.

    تأتي عملية تشكيل اللجنتين تفعيلاً لنص المادة وفقا للمادة رقم 13 من النظام الأساسي للهيئة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 192 لسنة 1992، والتي تنص على أن يكون للهيئة لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية

    تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط التأمين، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي: إيهاب محمد أبو المجد، وحسن محمد حسن درويش، وسعيد عادل الألفي، وعادل أحمد موسى، وعالية حلمي، وعبير حلمي صالح، وعلاء الزهيري، وعمر عبد الحميد جودة، وغادة محمود على، ومحمد مهران، ووليد إبراهيم عوف.

    فيما تضم اللجنة الاستشارية الخاصة بنشاط سوق رأس المال، كوادر مهنية تمتلك خبرات متنوعة وممارسة فعلية للنشاط في مناصب متنوعة وهم حسب الترتيب الأبجدي: أنور زيدان، وأيمن صبري عبد الجيد، وماجد شوقي سوريال، ومحمد المعتز عبد المنعم، ومحمد حسن عبد الفتاح، ومينوش عادل صالح عبد المجيد، ونيفين حمدي الطاهري، وهانزادا محسن محمود، وهاني سري الدين، وياسر فاروق المصري.

    قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تؤمن بأهمية الشراكة مع كافة أطراف السوق للاستماع لنبض السوق ومطالبهم والعمل على صياغة سياسات وإجراءات وحلول تسهم في تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها، وذلك عبر التشاور الدوري مع الكوادر والكفاءات المهنية للوقوف على أخر التطورات والمستجدات وانجازها لصالح تعزيز دور الأسواق في دعم خطط نمو الشركات وكذلك الاقتصاد القومي.

    أضاف “فريد”، في بيان صحفي، أن اللجان الاستشارية تعد حلقة وصل للاستماع إلى أصوات ومطالب السوق والعمل على بحثها ودراستها وتطويرها وتطبيق ما هو يسهم في تعزيز كفاءة عمل الأسواق وتنافسيتها، مؤكدا أن دستور عمل الهيئة هو التعاون مع شركاء النجاح والتنمية لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم نمو الأعمال التجارية.

    أكد رئيس الهيئة، أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات دورية للجان الاستشارية بعد التحديد الدقيق لمهام ونطاق عملها لتطوير واستحداث سياسات وبرامج عمل والتأكد من تنفيذها لضمان فاعليتها في دعم رؤية الهيئة الرامية لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تهيئة الظروف اللازمة للشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول خلال رحلة نموها وتطوير أعمالها التجارية.

  • البنك المركزى يقرر زيادة الحد الأقصى للمعاملات المالية عبر شبكة “إنستا باى”

    فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى، واستمرارًا لجهود دعم وتحفيز اسـتخدام وسـائل وقنـوات الدفـع الإلكترونية، قرر البنك المركزي المصري زيادة الحدود القصوى لجميع المعاملات على تطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية (انستا باي) اعتبارًا من 15 مارس 2023.
    ويتضمن القرار زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة على الشبكة ليصبح 70,000 (سبعون ألف) جنيه مصرى، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية إلى 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيه) جنيه مصرى، والحد الأقصى للمعاملات الشهرية إلى 400,000 (أربعمائة ألف) جنيه مصرى.
    تأتي الزيادات الجديدة في الحدود القصوى للمعاملات، في ضوء متابعة البنك المركزي لطلبات العملاء، وكذا استطلاعات الرأي الخاصة بالخدمة، خاصة مع التوسع الكبير والإقبال المتزايد على منظومة المدفوعات اللحظية (إنستا باي) منذ إطلاقها، حيث شهدت تنفيذ ما يقرب من 16 مليون معاملة تحويل لحظي بقيمة تقارب 80 مليار جنيه من خلال أكثر من 1,8 مليون عميل، بالإضافة إلى أنه من المستهدف إطلاق المزيد من الخدمات الجديدة والمبتكرة عبر المنظومة خلال الفترة المقبلة.
    ويهـدف القرار الجديد للبنك المركزي إلى تعزيز التحول إلـى اقتصاد أقـل اعتمـادًا علـي أوراق النقـد وتحقيـق الشـمول المالـي، بالإضافة إلى مواكبة التطور ات التكنولوجية والتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، واستيعاب متطلبات فئات العملاء المختلفة لتحسين الخدمات المالية، واستقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي.
  • وفاة الدكتور محيى الغريب وزير المالية الأسبق

    توفي الدكتور محيي الغريب، وزير المالية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب، وفقًا لما ذكره رجل الأعمال محمد جنيدي الرئيس السابق لجمعية مستثمرى 6 أكتوبر.

    وشغل الراحل حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 1996 إلى 1999، وقبلها عمل رئيسًا لهيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات، كما عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة.

  • محمد معيط: نتفاوض مع وزارة المالية فى قطر لتوقيع اتفاقية تتعلق بالجمارك

    عقد  الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
    وقال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، خلال اللقاء إن وزارة المالية المصرية تتفاوض مع وزارة المالية فى قطر لتوقيع اتفاقية تتعلق بالجمارك.
    وقال رئيس الوزراء إن الدولة فى سبيلها لإنهاء أزمة وظاهرة تذبذب سعر الصرف وإنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع البنك المركزي.
    وقال رئيس الوزراء إنه لا يوجد اي قيود قانونية فى مصر تحد من خروج العوائد لأي مستثمر فى مصر مصر ، وأن الدولة المصرية لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.
    وأوضح أن مصر وضعت عدد كبير من الحوافز لتشجيع المستثمرين ، وقانون فى مجلس النواب عن مزيد من الحوافز الضريبية وسيتم إقراره قريبا لاعفاء المستثمر من 55% من الضرائب التي يسددها فى المجال الذي يستثمر فيه.
    وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده قطر من تطور ومشيدا بتنظيم قطر لكأس العالم، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت  على اعادة بناء الدولة والبنية التحتية، موضحا أن مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% ، وأن الدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة للقطاع الاقتصادي.
    وتابع ، أن الدولة المصرية استطاعت التحرك بقوة لعودة مصر لما تستحقه من مكانة، وإنشاء شبكة قومية على أعلي مستوي، مؤكدا أن مصر شهدت مثلها مثل العالم شهدتين أزمتين وهما جائحة كورنا والأزمة الروسية الاوكرانية، مؤكدا أن حجم الزيادة السكانية فى مصر 105 ملايين نسمة.
    واستقبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أمس  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس  وزراء قطر وزير الداخلية،  لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
  • تقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة قبل نهاية شهر مارس.. التفاصيل

    تنتهي مهلة موظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 فى مارس القادم، والمتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة، والتى حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وفقا للقانون.
    ووفقا لقانون الكسب غير المشروع فهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.
    وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:
    1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.
    2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.
    3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.
    4- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.
    5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
    6- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
    7- العمد والمشايخ.
    8- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع في جهات الدولة.
    9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
    10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.
    وبحسب نص لائحة قانون الكسب غير المشروع فأنه يجب على شئون العاملين بالجهات الحكومية والعامة للخاضعين للقانون بتقدم بيانا بأسماء موظفيها الذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها إلى ادارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام، وترسل اقرارات الذمة المالية بعد تجميعها من الموظفين إلى الكسب غير المشروع خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها.
    كما أوجبت اللائحة التنفيذية للقانون على الجهات اخطار ادارة الكسب غير المشروع بأسماء الأشخاص الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد.
  • البنك المركزي: خروج 2.2 مليار دولار أموال ساخنة من مصر بالربع الأول من السنة المالية 22-23 

    قال البنك المركزي المصري إنه سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤.٤ مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣.٣ مليار دولار.

    ميزان المدفوعات
    وأضاف البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2022-2023، أنه في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتسفر الفترة من يوليو سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523.5 مليون دولار.

    حساب المعاملات الجارية
    وأوضح أنه ساهم في تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية العوامل التالية:

    – تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار نتيجة لارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية وذلك على النحو التالي:

    • ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% بتسجل نحو 6.3% حيث تركزت زيادة في الأسمدة الفوسفاتية او المعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.

    البنك المركزي المصري
    • انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار وقد تركز الانخفاض في الواردات من سيارات الركوب والتليفونات ومخدرات صيدلية ومحضرات صيدلة وشاش وأمصال.

    الإيرادات السياحية بالسنة المالية 22-23
    • ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل.47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

    • ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 33.7% اللي تسجل نحو 3 مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% تسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار وذلك الارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

    • استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 مليون دولار كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار وقد حدا من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار وكذا ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7مليون دولار.

  • انتهاء المهلة الأولى لتقديم إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة آخر يناير

    5 أيام تفصلنا عن انتهاء المهلة الأولى لموظفين الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023 إلى جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الإقرارات خلال هذا العام.
    ويواجه الممتنعون عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس، حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن “كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
    وقام جهاز الكسب غير المشروع خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بتوعية شئون العاملين بالجهات الخاضعة للقانون لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارا من بداية الجاري وحتى نهاية مارس 2023.
    وتتولى الجهات المختصة -الممثلة فى الموارد البشرية وشئون العاملين- بتلقى الإقرارات تنبيه الموظفين بالمواعيد المحددة لتقديم إقراراتهم بداية من نوفمبر 2022، بضرورة تدوين البيانات الخاصة بإقرار الذمة المالية قبل نهاية ديسمبر 2022، ويرفق بالإقرارات المستندات الرسمية، التى تثبت ملكية كل موظف لما دونه بالإقرار، سواء أرصدة بنكية أو أموال سائلة ومنقولة وأسهم وسندات وعقارات وحيازة الأراضى زراعية.
    وتعد الجهات المختصة ملفا خاصا لكل موظف ويودع فى هذا الملف ما يقدم من إقرارات أو يحال من إخطارات أو بيانات، ويلحق هذا الملف بلمف الخدمة.
    وعلى الجهات المختصة بتلقى الإقرارات بتقدم بيانا بأسماء الموظفين التابعين لها إلى الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام وأن ترسل اليها هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، وعلى تلك الجهات إخطار الكسب بأسماء الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون الذين تخلفوا عن تقديم إقراراتهم فى المواعيد المحددة لها وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك المواعيد، كما يجب على هذه الجهات موافاة ادارة الكسب غير المشروع بالبيانات والإيضاحات التى تطلب منها بناء على الشكاوى أو الإخطارات التى تقدم أو تحال إلى هذه الإدارة.
  • التعليم: لم نحدد القيمة المالية لحصص مجموعات الدعم المدرسية

    أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات حتى الآن تتعلق بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية المقرر تفعيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى الوزارة ما زالت بصدد مناقشة جميع المقترحات المختلفة وآليات التنفيذ للصفوف الدراسية المختلفة.

    وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيصدر قريبا قرارا وزاريا منظما لجميع الإجراءات والآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسية.

    وعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بمحافظات “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية”، وذلك لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثانى.

    ووجه الوزير، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تكون “مجموعات الدعم” بالمدارس عامل جذب لأبنائنا الطلاب، موضحًا أنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

    وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

    وأكد الوزير، أن مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

    حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، و سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، و أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، و أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ناصر شعبان مدير مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد فؤاد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.

  • المالية تحدد شروط الإفراج المؤقت عن اليخوت وسيارات ذوي المكانة

    قانون الجمارك، نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 291 تابع (هـ)، الصادر في 28 ديسمبر 2022، قرار وزير المالية رقم 642 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.

    شروط الإفراج المؤقت عن اليخوت والسيارات
    وعن قانون الجمارك، نص القرر على أن يُستبدل بنصوص المواد أرقام (179)، و(182)، و(186) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.

    وجاء في المادة 179 “يتم الإفراج المؤقت عن اليخوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج، والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبلاد وذلك في حدود مدة الإقامة المؤقتة، طبقًا للتأشيرة أو الإقامة، وذلك بالنسبة للسياح والعابرين وذوي المكانة من الأجانب.

    ويشترط للإفراج عن اليخوت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن كل شهر أو جزء منه، فطول اليخت 50 متر يستحق رسوم 250 عن كل شهر، ومن 50 إلى 80 متر يسدد 750 جنيهًا عن كل شهر، واليخت الذي تصل مساحته أكثر من 80 متر يدفع رسوم 1500 عن كل شهر.

    إجراءات الإفراج عن اليخوت وسيارات ذوي المكانة
    ويفرج مؤقتًا عن سيارات ركوب واحدة أو يخت واحد لكل شخص طبيعي، ويجوز الإفراج عن أكثر من سيارة أو يخت للأشخاص ذوي المكانة والجهات الإعتبارية.

    ويفرج عن سيارات ركوب سيارات ركوب المستثمرين الأجانب بعد تقديم صحيفة هيئة الاستثمار، وجواز السفر الموضح به تاشيرة الإقامة المؤقتة.

    يحظر التصرف في السيارة أو اليخت بالبيع أو التنزل أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات أو تأجير أيهما إلا بعد الحصول على موافقة المصلحة واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد جميع الضرائب.

  • بيان عاجل للحكومة بشأن تقليص المخصصات المالية للمعاشات

    رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول أنباء حول اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

    وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها.

    و أكدت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الالتزامات في مواعيدها الدورية، حيث تم سداد مبلغ 160.5 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2019/2020، وسداد مبلغ 170 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2020/2021، وكذلك تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنه العام المالي 2021/2022، مع تخصيص نحو 190.5 مليار جنيه في الموازنة العامة 2022/2023.

    وتم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من 1 أبريل 2022، لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مُشيرةً إلى أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات، من 1 نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيهًا سنويًا، وذلك للتعامل مع تلك الظروف الاستثنائية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المعاشات المحدودة.

    txtقانون المعاشات، الفحص الطبي للعامل المصاب مرة كل 6 أشهر
    txtكيف يحدد قانون المعاشات نسبة تأمين المرض من الاشتراك السنوي؟
    وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

    وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

  • الرقابة المالية توافق على إصدار أسهم تأسيس شركات جديدة بـ216 مليار جنيه

    أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر سبتمبر الماضي، وبلغت 264 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 52.6 مليار جنيه، مقارنة بـ341 موافقة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 14.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 22.6%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 273%.
    ووزعت الموافقات بين 137 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 2.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2022 مقابل 204 موافقة بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 32.8% في عدد الموافقات، 30.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 122 موافقة بقيمة 23 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر عام 2022 مقارنة مع 136 موافقة بقيمة 10.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر لعام 2021 بنسبة انخفاض 10.3% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 122.8% بقيمة التأسيس.
    وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل “اليوم السابع” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى سبتمبر عام 2022 بلغت 2392 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 216.6 مليار جنيه، مقارنة بـ2454 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 140 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضى، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 2.5%، ونموًا فى قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 54.7%.
    ووزعت الموافقات بين 1351 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2022 مقابل 1463 موافقة، بقيمة 34.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 7.7% فى عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 31.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 1023 موافقة بقيمة 154.2 مليار جنيه مقارنة مع 981 موافقة بقيمة 99.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4.3% فى عدد الموافقات و55.4% بقيمة التأسيس.
  • الأزهر يعلن موافقة المالية بزيادة مكافأة الوعاظ لخطبة الجمعة لـ 250 جنيها

    أعلنت مشيخة الأزهر الشريف موافقة وزارة المالية على زيادة المكافأة المقررة للأئمة والوعاظ المعينيين بالأزهر الشريف، ممن يقومون بالوعظ والإرشاد الدينى وأداء الدروس الدينية أو نظير مساهمتهم في خطبة الجمعة بمبلغ 250 جنيه مساواةً للأئمة والوعاظ بالأوقاف، وذلك خصماً على بند 3 نوع 10 مكافأت التدريس باباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنة الأزهر الشريف للعام التالى 2022-2023 م على أن يكون ذلك اعتباراً من تاريخ توجيه رئي الجمهورية بالموافقة منتصف نوفمبر 2022 م، مع مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة سلامة إجراءات الصرف والتي تقع على عاتق الأزهر الشريف.

    كان قد أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده السنوي لعام 2022م، أنَّ المجمع أسهم بدور مهمٍّ في التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش السلمي؛ وذلك انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أنَّ المجمع قد نفَّذ خلال العام الجاري مجموعةً من الأنشطة والفعاليات التي استهدفت التوعية بقضايا الهُويَّة الوطنية والتعايش المشترك بين الجميع؛ من خلال مجموعة من حملات التوعية الشاملة والقوافل الدعوية، وما اشتملت عليه من محاور تُسهم في دعم المفاهيم المرتبطة بتلك القضية المهمَّة.

    وأوضح الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ وعَّاظ الأزهر الشريف وواعظاته قد عقدوا في هذا الإطار نحو (49404) لقاءات توعويَّة بالمساجد، وقصور الثقافة، والنَّوادي، ومراكز الشرطة، ومراكز الشباب، والمدارس والمعاهد والجامعات، ودور الرعاية الاجتماعية، في مختلف محافظات الجمهورية؛ ناقشوا خلالها مجموعة محاور مهمَّة، أبرزها: الانتماء، وقبول الآخر، والعيش المشترك، والعمل الجماعي، والحفاظ على اللغة العربية، والحضارة والبناء، والأخوة الإنسانية، وغيرها من المفاهيم التي تحقِّق الأمن والاستقرار المجتمعي، وتُسهم في الحفاظ على الحضارة كما تعزِّز من القدرة على البناء.

  • وزير المالية: الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية

    شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان “الاقتصاد المصري وسط التحديات” للدكتور محمد معيط وزير المالية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.
    وفي بداية الندوة، رحب الدكتور محمد الخشت بالدكتور محمد معيط وزير المالية، موضحا أن ندوة “الاقتصاد المصري وسط التحديات” تأتي في إطار الحوار الوطني ومشروع جامعة القاهرة لتطوير الوعي للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، والذي يتضمن العديد من الندوات واللقاءات مع رموز وشخصيات بارزة ومهمة في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم، وتنمية مهارات الطلاب وتوسيع نطاق تفاعلهم مع القضايا الوطنية وتعريفهم بالتحديات المحلية والإقليمية والعالمية المشتركة التى تواجه مصر والعالم مع الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين، بما يساهم في خدمة المجتمع والمساهمة في الحوار الوطني حول مختلف القضايا والتحديات، مضيفا أن الحكومة المصرية قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز أية تداعيات للأزمات الاقتصادية العالمية.
    وخلال الندوة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاقتصاد المصرى بات أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية، والتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من أجل تخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على المواطنين بقدر الإمكان.
    وأكد وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالي أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، بما يُتيح تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتوسع فى مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، بحيث تتحمل الدولة أكبر قدر ممكن من الآثار السلبية للموجة التضخمية غير المسبوقة التي أعقبت جائحة كورونا، وتزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، على نحو انعكس في زيادة أسعار السلع والخدمات؛ خاصة مع استمرار اختلال ميزان العرض والطلب، نتيجة لشدة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، والارتفاع الكبير في تكاليف الشحن.
    وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أن الدولة تتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، بسياسات مالية ترتكز على تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفته، والتوسع فى آليات التمويل المبتكر، والتوجه إلى إصدار سندات مستدامة، بما يسهم فى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مؤكدًا أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة استطاعت أن تصنع تاريخًا جديدًا بالمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، في مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية للانطلاق إلى “الجمهورية الجديدة”.
    وأوضح الدكتور معيط، أن مصر تعمل على العديد من المجالات لتوفير الموارد الإضافية والكافية من النقد الأجنبي لتمويل احتياجات الدولة وخطة التنمية، وأهمها: تعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية، إضافة إلى مواصلة الخطط الداعمة لزيادة حصيلة الصادرات الخدمية وأهمها حصيلة السياحة وقناة السويس.
    ندوة بعنوان الاقتصاد المصري وسط التحدياتندوة بعنوان الاقتصاد المصري وسط التحديات
    رئيس جامعه القاهرة ووزير الماليةرئيس جامعة القاهرة ووزير المالية
    جانب من الندوةجانب من الندوة
    وزير الماليه خلال الندوةوزير المالية خلال الندوة
    وزير الماليهوزير المالية
  • الرقابة المالية تمد فترة تصفية اتحاد العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية

    أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2060 لسنة 2022، بشأن مد مدة تصفية اتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية.

    ونصت المادة الأولى من القرار على مد مدة التصفية لمحمود ضاحي المصفي القانوني لاتحاد العاملين المساهمين (تحت التصفية) بشركة المشروعات الصناعية والهندسية لمدة 3 سنوات تبدأ من 1 أغسطس عام 2022، وتنتهي في 31 يوليو عام 2025، وذلك دون تحديد أتعاب إضافية عن تلك الفترة ما عدا ما تمت الموافقة عليها بالجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 13 مايو عام 2018 أو لحين سداد شركة المشروعات الصناعية والهندسية مديونية الاتحاد وإنهاء أعمال التصفية “أيهما أقرب”، استنادًا لقرار الجمعية العامة العادية للاتحاد المنعقدة في 10 سبتمبر عام 2022، وفي ضوء تقرير المصفي بالأسباب التي حالت دون إتمام التصفية إعمالًا لحكم المادة (150) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

    يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

    ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

    وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

    وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 حوالي 37.5 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 13.7%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2022 مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%.

  • المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الاستحواذ على حصة أغلبية بمجموعة «عوف مصر» من مجموعة «أغذية» الإماراتية

    وتأتي هذه الصفقة في أعقاب العديد من صفقات الدماج والاستحواذ التي قامت بها المجموعة هذا العام ، مما يعزز مكانتها الرائدة في المنطقة.
    أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة 60% في «مجموعة عوف»، الشركة المتخصصة في إنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها الأغذية الصحية الخفيفة والقهوة والمكسرات في مصر، لمجموعة «أغذية»، الشركة الرائدة في مجال الأغذية بدولة الإمارات. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد لصالح الطرف البائع مجموعة «أبو عوف» في الصفقة.

    وسوف تتيح هذه الصفقة لمجموعة «عوف» تعظيم الاستفادة من التكامل والترابط بين الاستثمارات التابعة لمجموعة «أغذية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وفتح افاق جديدة للنمو فضلًا عن الاستمرار في النمو بسوق الأغذية والمشروبات المصري سريع النمو. وفي أعقاب إتمام الصفقة التي تبلغ 4.9 مليار جنيه، سيحتفظ مؤسسو الشركة الثلاث بحصة إجمالية 30%، بينما ستمتلك شركة «تنمية فينتشر كابيتال للاستثمار المباشر» نسبة 10٪ في «مجموعة عوف».

    وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بمشاركة المجموعة المالية هيرميس في تنفيذ هذه الصفقة لصالح «مجموعة عوف» باعتبارها علامة تجارية رائدة في السوق المصري. وأشار إلى استمرار سعي المستثمرين الدوليين لاقتناص فرص الاستثمار الجذابة في السوق المصري، خاصةً الشركات التي تحظى بإمكانات نمو واعدة محلياً ودولياً، خلال كافة المراحل الاقتصادية. كما أعرب عن سعادته بالدور المحوري الذي تلعبه المجموعة المالية هيرميس في مسيرة النمو الاستثنائية لواحدة من أبرز العلامات التجارية المصرية والمساهمة في تسطير فصل جديد من مسيرة نمو «مجموعة عوف» ، ومواصلة جذب المزيد من رؤوس الأموال الدولية لاغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

    ويتمتع قطاع الأغذية والمشروبات في مصر بفرص استثمار واعدة بفضل وجود قاعدة كبيرة من المستهلكين وفرص النمو الهائلة، مما يعزز من جاذبية العلامات التجارية المصرية من بينها «مجموعة عوف» أمام المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن تحقيق عائدات استثمارية عالية ومستدامة.

    تأسست «مجموعة عوف» في عام 2010، وهي علامة تجارية رائدة تقوم بإنتاج وبيع وتوزيع مجموعة واسعة من المنتجات ومن بينها القهوة والمكسرات وغيرها من منتجات الحلويات تحت علامتها التجارية الرائجة «أبو عوف». وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من المنافذ لخدمة المستهلكين تشمل أكثر من 200 منفذ بيع في أنحاء الجمهورية – بالإضافة إلى شبكة هائلة للتوزيع تتضمن أكثر من 20 ألف نقطة بيع في 26 محافظة بأنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت «مجموعة عوف» بأعمالها التشغيلية في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر افتتاح 4 منافذ جديدة في دبي.

    جدير بالذكر، أن إتمام هذه الصفقة يعزز مكانة المجموعة المالية هيرميس في مجال الدمج والاستحواذ بشكل عام والقطاع الاستهلاكي بشكل خاص ، حيث نجحت في إتمام خدماتها الاستشارية للعديد من الصفقات في هذا القطاع بالمنطقة، من بينها صفقة استحواذ مجموعة «أغذية» الإماراتية على كل من شركة «أطياب» المصرية لللحوم المُصنعة، و«مخبز وحلويات الفيصل» الكويتية، والاستحواذ على مجموعة “BMB” الإماراتية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية. وتأتي الصفقة أيضًا في أعقاب قيام المجموعة بإتمام سلسلة من صفقات الدمج والاستحواذ متضمنة مستثمرين من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عام 2022، من بينها صفقة استحواذ «موانئ أبوظبي» الإماراتية على حصص في شركتي «ترانسمار» و«ترانسكارجو الدولية» المصريتين بقيمة 140 مليون دولار واستحواذ الصندوق السيادي السعودية على حصة أقلية في شركة «بي تك».

  • تسهيلات الدفع غير النقدى.. تلتزم الأجهزة والشركات بسداد المستحقات المالية والتأمينات

    أجاز قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى لسلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، التى تتعامل مع الجمهور بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما فى ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز.
    ووفقا للقانون، تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.
    كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان واشتراكات التأمينات الاجتماعية بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ: التدفقات المالية قليلة مقارنة بالأهداف

    عبر رئيس الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ الدكتور هوسونج لي، خلال انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عن سعادته لحضوره اليوم بمؤتمر تغير المناخ، معبرا عن امتنانه للحكومة المصرية كما وجه الشكر لسكان مدينة شرم الشيخ.

    وقال:” إن صوت العلم اليوم فيما يتعلق بالتغير المناخي لا يمكن أن يكون أكثر قوة للتبصر.. لدينا العلم والدراية للتصدي للتغير المناخي، لكن هذه التصديات متاحة على أساس توافر التمويل والتكيف”.

    وتابع: “يجب أن يكون صوتنا أكثر قوة بشأن مواجهة تحديات المناخ.. التدفقات المالية تظل قليلة بالنظر إلى الأهداف المعلنة لخفض الانبعاثات”.

    وبدأت منذ قليل، الجلسة الإجرائية للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “كوب 27” بمشاركة دولية واسعة.

    وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، فى الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتى تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا فى إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخي المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.

    وتتولى مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي.

    ويحضر قمة المناخ عدد كبير من رؤساء دول العالم، من أجل التكاتف وحل الأزمة، التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول، إذ تمت دعوة أكثر من 200 حكومة ومنظمة للمشاركة في مؤتمر المناخ، كما يحضر أكثر من 40 ألف مشارك في مؤتمر قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ من بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، كما يشارك في قمة المناخ أكثر من 90 رئيسًا دوليًّا، لمناقشة قضية تغير المناخ وأثرها في البيئة، ومواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

    وتتمثل رؤية مصر لمؤتمر COP27 في الانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى التنفيذ، فقد حان الوقت الآن للعمل على أرض الواقع، ولذلك، يتحتم علينا أن نتحرك بسرعة صوب اتخاذ إجراءات كاملة وشاملة وواسعة النطاق في التوقيت المناسب على أرض الواقع.

    وأكدت رئاسة المؤتمر أننا في حاجة إلى تنسيق جهودنا العالمية إذا أردنا الوفاء بتعهداتنا والتزاماتنا، ويجب تحويل الكلمات إلى أفعال، إذ إنه على الصعيد العالمي، يؤثر تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة في حياة وسبل عيش الملايين من الناس.

    ويتسبب ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية والاحترار العالمي السريع في حدوث عواقب تنذر بالخطر على البشر وجميع أشكال الحياة الأخرى على الأرض.

  • الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة ميراكو

    أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1762 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعامليين بشركة مصر لصناعة التبريد والتكييف (ميراكو).

    ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل “اليوم السابع”، على نسخة منه، على:

    يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا فى نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

    يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

    ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

    وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 حوالي 31.8 مليار جنيه مقابل 28.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2022 مقابل 12.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 17.3%.

  • وزير المالية: نطمح لخفض الدين العام إلى أقل من 75%

    قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: الدين العام للناتج المحلي في 30 يونيو 2022 كان قد سجل 80.9% ولكن بسبب جائحة كورونا والظروف العالمية الأخيرة ارتفعت الديون، ولكننا قادرون على تخفيضها الفترة المقبلة.

    طموح خفض الديون

    وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: طموحنا في العام المالي 2026/ 2027 أن تنخفض الديون لأقل من 75%.

    خطة خفض الدين العام المحلي
    وأضاف: لدينا خطة محددة لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة وهذا سيؤدي الي سداد جزء من خدمة الدين، ومن ثم انخفاض الديون سنويًا.

    نسبة الديون في 2016 مقارنة بـ2022
    ولفت إلى أن الدين في عام 2016 وصل إلى 103% وانخفض إلى 80.9% في 30 يونيو 2022، متابعًا: نطمئن المواطنين بأننا في الحدود الاَمنة للديون، ونخطط لخفضه خلال السنوات المقبلة.

    ونفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، اعتزام الحكومة زيادة الضرائب والرسوم الفترة المقبلة بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

    حقيقة زيادة الضرائب الفترة المقبلة
    وأكد: لا توجد نية لزيادة الضرائب الفترة المقبلة وصندوق النقد الدولي لم يطلب زيادة الضرائب أو الرسوم.

    قرض صندوق النقد
    وشدد على أن المواطن لن يتأثر سلبًا بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

    وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان قريبًا جدًّا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.

    اجتماع صندوق النقد
    وأضاف الوزير، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالى الماضى فى تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق، وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًّا في العام المالي الماضي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو ٦،٦٪، وزيادة فى الإيرادات الضريبية بنحو ١٩٪ على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪ في العام المالي الماضي ونستهدف ٦٪ خلال العام المالى الحالي و٤٪ بحلول العام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، والنزول بمعدل الدين من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢

    كفاءة الإنفاق العام
    وأشار الوزير، إلى أننا ماضون في رفع كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

  • وزير المالية البريطانى: مستعدون لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية وسنلغى التخفيضات

    قال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، اليوم الإثنين: “نريد العمل بشكل أسرع لمنح الأسواق الثقة، مضيفا: “يجب أن نكون مستعدين لاتخاذ قرارات صعبة وقاسية عند الحاجة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

    وبحسب “بي بي سي”، أكد المستشار جيريمي هانت أن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التخفيضات الضريبية التي أعلنت عنها الشهر الماضي.

    كما أعلن أنه سيتم مراجعة الدعم بعد أبريل لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية .

  • المالية: تسليم 23700 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات وضم محافظتى الأقصر وأسوان

    قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات في وزارة المالية، إن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في يناير 2021، تمت إتاحة موقع إلكترونى لها مخصص لإحلال السيارات بشروط المبادرة.

    وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أننا نتعامل مع 40 ألف طلب على الموقع الإلكتروني حتى الآن، لافتا إلى أنه تم تسليم 23700 سيارة حتى الآن، والتي تقدم عبر التيسيرات مع وجود حافز أخضر للسيارات الجديدة.

    وتابع أن البنك المركزى يسدد ثمن السيارة بالكامل ويتم تقسيط السيارة بنسبة 3% ويتسلم السيارة تعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى أن هناك تكليف رئاسة بتوسيع دائرة المبادرة وإدخال محافظتى الأقصر وأسوان وخلال أيام سيتم التعامل ضمن المبادرة الفترة المقبلة، مضيفا أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شهر نوفمبر المقبل.

  • وزير المالية: نمتلك القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات.. وخفضنا معدل الدين من ١٠٣٪ إلى ٨٧،٢٪ في يونيو ٢٠٢٢

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بما فيها الاستثمارات الكويتية، وذلك بإرادة سياسية قوية داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، خاصة أننا نمتلك مقومات القدرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية فى شتى القطاعات، بما فى ذلك البنية التحتية المتطورة، ولدينا فرص واعدة باقتصاد بات أكثر تنوعًا وشمولًا، ويستطيع تجاوز الصدمات العالمية.

    – أعلى معدل نمو

    وأشار إلى اننا سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦،٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى يونيه ٢٠٢٢، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بنسبة ١،٣٪ من الناتج المحلي بدلًا من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، وبلغ نحو ٣،٩٪ في العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦،١٪، كما استطعنا خفض معدل الدين من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦، إلى ٨٧،٢٪ بنهاية العام المالي الماضي، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين البنية التحتية بشكل غير مسبوق يُساعد في دفع النشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى توفير فرص العمل.

    – الملتقى الاقتصادى المصرى

    وأضاف الوزير، فى الملتقى الاقتصادى المصرى الكويتى، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ومحمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ومحمد عبدالفتاح المصرى، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، أننا انتهجنا فى مصر، سياسات استباقية للتكيف مع الصدمات الخارجية، والحفاظ على استقرار الأداء المالي، حيث نجحنا خلال العام المالى الماضى المنتهى يونيه ٢٠٢٢، فى تحقيق أداء جيد ببعض القطاعات الحيوية؛ حيث سجلت قناة السويس أعلى عائد بنحو ٧ مليارات دولار، كما سجل قطاع النفط فوائض بنحو ٥ مليارات دولار، بينما تبلغ صادراتنا من الغاز الطبيعى شهريًا ٥٠٠ مليون دولار، ونستهدف الوصول إلى مليار دولار، خلال الفترة المقبلة، فضلًا على ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة ٣٠٪ سنويًا.

    وأشاد الوزير، بجهود مجلس التعاون المصري الكويتي الذي يضم مجموعة من أهم رجال الأعمال لتعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة أن دولة الكويت الشقيقة تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ورابع شريك تجاري عالمي بين الدول المستثمرة، وهناك نحو ١٠٥ اتفاقيات مشتركة، تغطي شتي المجالات، حيث تجاوزت الاستثمارات الكويتية في مصر ١٥ مليار دولار، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو ٥ مليارات دولار، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الكويتية فى مصر؛ للاستفادة من الفرص التنموية غير المسبوقة.

    – توطين الصناعة والتكنولوجيا

    أشار الوزير، إلى أننا حريصون على إطلاق أي مبادرات جادة من شأنها أن تُؤدى إلى توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعميق المكون المحلي، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، لافتًا إلى أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، و«الرخصة الذهبية» تعد انطلاقة قوية لتمكين القطاع الخاص، ورفع نسبة مساهمته فى الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري للمشروعات الجديدة التى ستبدأ بمجالات: «الهيدروجين الأخضر،
    وصناعة السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة»، جنبًا إلى جنب مع إطلاق الحوافز الخضراء تزامنًا مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ، وحوافز الاستثمار في القطاع الصحى والمدن الجديدة، فضلًا على إطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب، وما تم مؤخرًا من تعديلات فى التعريفة الجمركية لتحفيز الصناعة الوطنية، بخفض ضريبة الوارد على ١٥٠ صنفًا من مستلزمات الإنتاج، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا فيما تضمنته من إعفاءات محفزة للصناعة بما فى ذلك تعليق أداء
    الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج.
    وأوضح الوزير، أننا جادون فى استثمار أي فرصة للتواصل المباشر مع رواد المال والأعمال فى مصر والدول الشقيقة بما فيها الكويت وكذلك الدول الصديقة، والاستماع عن قرب لما يُواجههم من عقبات، وتبنى ما يُطرحونه من مقترحات
    جادة تُسهم في تحويل التحديات العالمية إلى فرص للبناء والنماء، وتعزيز العلاقات العربية، وترسيخ الاندماج الاقتصادى؛ على نحو يُساعد في توحيد الجهود الإقليمية لإرساء دعائم الأمن الغذائي العربى الذى يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، جنبًا إلى جنب مع المساعى الرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتيسير سبل الحياة الكريمة، والعمل على تخفيف التبعات القاسية للموجة التضخمية غير المسبوقة الناجمة عن الحرب في أوروبا، بآثارها السلبية التي ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية.

    وأكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، تحفيزًا للاستثمار، وجذبًا للقطاع الخاص، الذى نُعول عليه كثيرًا في مسيرتنا التنموية، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية صادراتنا في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل، مبديًا الاستعداد الكامل لتذليل أي عقبات ضريبية أو جمركية، تواجه المستثمرين فى مصر؛ اتساقًا مع المشروع القومى لتحديث المنظومتين الضريبية والجمركية، الذى يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛
    على نحو يساعد فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، وميكنة الإجراءات، وتسهيل حركة التجارة الدولية، والعمل على تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير.
    أشار الوزير، إلى أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر وأدوات التمويل وخفض تكلفة المشروعات التنموية خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتشابكة، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إصدار سندات خضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار في سبتمبر ٢٠٢٠، وتم توجيه العائد منها إلى مشروعات قومية صديقة للبيئة، كما أننا ندرس خلال الفترة المقبلة إصدار صكوك سيادية وصكوك خضراء وسندات ساموراي خضراء بعدما نجحنا في إصدار أول طرح لسندات الساموراى بقيمة نصف مليار دولار، ونستهدف أيضًا طرح سندات التنمية المستدامة ذات البعد الاجتماعى، والدخول إلى الأسواق الصينية لطرح سندات «الباندا».

  • الاسترلينى يدفع ثمن ميزانية ليز تراس.. الجارديان: الجنيه البريطانى ينخفض لمستوى قياسى لتراجع الثقة بالاقتصاد بعد خطة خفض الضرائب.. خبراء: وزير المالية مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق.. وتحذير من تضخم وركود

    بعد ساعات من إعلان وزير المالية البريطاني الجديد كواسى كوارتنج ميزانيته المصغرة يوم الجمعة الماضى، انهالت الانتقادات على خطة حكومة ليز تراس لدعم الاقتصاد واعتبر الخبراء أن الخطوة تخدم الأغنياء وتأتى على حساب الأكثر فقرا. ومع مرور الوقت بدأ الجنيه الإسترلينى يدفع ثمن الإعلان الذى أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

    وقالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى قياسي بعد أن تعهد كوارتنج، بمزيد من التخفيضات الضريبية.

    وأوضحت الصحيفة أن الثقة الدولية في المملكة المتحدة تضررت بشدة بسبب الميزانية المصغرة، وسياسات خفض الضرائب لحكومة ليز تراس الجديدة، حيث دفع الجنيه الإسترليني الثمن.

    وانخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات آسيا والمحيط الهادئ، مواصلاً الخسائر التي تكبدها يوم الجمعة بعد الإعلان عن الميزانية المصغرة.

    وأوضحت الصحيفة أن ثقة المستثمرين اهتزت جراء التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها في الميزانية المصغرة حيث تعهد وزير المالية البريطاني خلال عطلة نهاية الأسبوع بمتابعة المزيد من التخفيضات الضريبية.

    وأظهرت بيانات رويترز أن الجنيه انخفض بنسبة 5٪ تقريبًا عند نقطة ما إلى حوالي 1.0327 دولار، وهو مستوى قياسي منخفض منذ العلامة العشرية على الأقل في عام 1971، حيث تبخرت الثقة في الإدارة الاقتصادية والأصول في المملكة المتحدة.

    ونقلت الصحيفة تقييم نعيم أسلم ، كبير محللي السوق في Avatrade ، الذى وصفته بـ”القاسٍ”، حيث قال إن الجنيه الاسترليني يتعرض لضربة قوية اليوم في تداول هذا الأسبوع.

    وأوضح أن الجنيه الإسترليني يبدو كعملة سوق ناشئة، خاصة عندما تنظر إلى سعر الجنيه البريطاني قبل بضعة أشهر وتقارنه بما هو عليه الآن.

    وصف مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في Bannockburn Global Forex ، الانخفاض القياسي في العملة بأنه “مذهل”، وهو يعتقد أنه لا بد أن تكون هناك تكهنات باجتماع طارئ لبنك إنجلترا ورفع أسعار الفائدة.

    وانخفض الجنيه الآن بنسبة 10% تقريبًا حتى الآن هذا الشهر، متأثرًا بالقلق من الركود الذي يلوح في الأفق، والزيادة في الاقتراض اللازمة لتمويل منحة كوارتنج البالغة 45 مليار جنيه إسترليني.

    وقال كوارتنج لـ”بى بى سى” يوم الأحد إن رئيسة الوزراء البريطانية، تخطط لإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني بشكل جذري من خلال المزيد من التخفيضات الضريبية وتطبيق قواعد أقل، و”هناك المزيد في المستقبل”، ورفض وضع حد لمقدار الدين العام الذي يمكن تكبده في هذه العملية.

    ومن جانبه، حذر محمد العريان الخبير الاقتصادى العالمى وزير المالية البريطاني كواسى كوارتنج، من نتائج ميزانيته المصغرة التي تم الإعلان عنها، حيث قال فى مقال فى صحيفة “الجارديان” البريطانية، إن المستشار مخطئ في عدم الاستماع لرد فعل السوق، وعليه أن يولي اهتمامًا له، وإلا فإن “ما يحدث في الأسواق يمكن أن يتضاعف ويقوض ما يحاول القيام به”.

    وأضاف العريان رئيس كلية كوينز في كامبريدج، أن التحركات في العائدات والجنيه الإسترليني ستترجم إلى “رياح تضخمية مصحوبة بركود تضخمى أقوى”، وهذا يتعارض مع خطة كوراتنج للنمو.

    وأضاف العريان أن بنك إنجلترا يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة إذا لم يقم وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج “بإعادة ضبط” الميزانية المصغرة ، وإزالة التخفيضات الضريبية الإضافية التي تم تقديمها ، والتي فاجأت الأسواق، كما حذر العريان من أن قيادة سيارة الاقتصاد بوضع قدم المستشار على دواسة الوقود ، ووضع قدم محافظ البنك على الفرامل ، ليست طريقة جيدة لدفع الاقتصاد البريطاني.

    لكن مع ذلك ، يقول العريان إن البنك سيرفع أسعار الفائدة بنقاط مئوية ، إذا لم يغير المستشار مساره.. وكتب “لو كنت أنا المحافظ ولم يعدل المستشار خطته ، كنت لأزيد أسعار الفائدة وليس قليلاً ، بمقدار 100 نقطة أساس ، بمقدار نقطة مئوية واحدة كاملة لمحاولة تحقيق الاستقرار في الوضع.”

    واعتبر العريان أن إعلان وزير المالية عن خطته يوم الجمعة الماضى كان يوما من التحركات المذهلة ليوم واحد في الأصول المالية في المملكة المتحدة والتي ينبغي أن تكون ذات فائدة لأكثر من المتداولين والاقتصاديين. وأشار إلى أنه في حالة استمراره ، سيكون لانخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي آثار مهمة واسعة النطاق على التوقعات الاقتصادية. ومرة أخرى ، فإن أكثر فئات السكان عرضة للخطر هي الأكثر عرضة للخطر.

  • رئيس الرقابة المالية يصدر 5 قرارات لتأسيس شركات للتمويل الاستهلاكى

    أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 قرارات لتأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي، والترخيص لشركات بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، ويأتي الإقبال على ترخيص هذا النشاط في ظل نمو الملحوظ الذي يشهده خلال الفترة الماضية.

    ووافق رئيس هيئة الرقابة المالية، على القرار رقم 1578 لسنة 2022 بتأسيس شركة أمان للتمويل الاستهلاكي خاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020 وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة في هذا الشأن، كما وافق على القرارين رقمي 1574، 1582 بمنح الترخيص لشركتي فاروس للتمويل الاستهلاكي، بمزاولة نشاط التمويل الاسنهلاكي، إعمالًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم 37 لسنة 2022، والترخيص لشركة ألكان فاينانس للخدمات المالية بمزاولة نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

    كما وافق الدكتور محمد فريد، على الترخيص لشركة فاين إستون للاستثمارات لمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي المضاف إلى غرضها وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020.

    واصل نشاط التمويل الاستهلاكى نموه خلال عام 2022، وبلغ إجمالى عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكى المعروفة باسم شركات التقسيط 383.9 ألف عميل بإجمالى قيمة التمويل 4 مليارات جنيه.

    يذكر أن المقصود بالتمويل الاستهلاكى هو كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وتقدم أى شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وكذا الشركات التى تقدم تمويلاً استهلاكيًا بواسطة بطاقات دفع تجارية أو أنظمة المدفوعات، وبناء على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية.

    ويحقق التمويل الاستهلاكى منافع متعددة حيث يساهم فى زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التى ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفورى وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومى فإن آليات التمويل الاستهلاكى تساعد على زيادة الطلب المحلى وبالتالى زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادى، تدفع القطاع العائلى إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

    ويغطى التمويل الاستهلاكى، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل متناهى الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمى التمويل الاستهلاكى لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

  • المالية تكشف حقيقة إلغاء عملات الربع والنصف جنيه

    تساءل العديد من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حول مصير عملات “الربع والنصف جنيه” في البنوك، بعد انتشار شائعة إلغائها بالتزامن مع إعلان الحكومة إصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه».

    حقيقة إلغاء عملات “الفكة”
    وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية،حقيقة إلغاء عملات “الفكة” الربع والنصف جنيه، خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع إعلان إصدار عملة معدنية جديدة فئة “٢ جنيه”.

    وأكد معيط، أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات “الجنيه” و”نصف وربع الجنيه” بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، مضيفا أنه لن يتم إلغائها بعد طرح العملة الجديدة.

    وأشار إلى أن العملات الفكة سوف يزيد معدل انتاجها فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

    وكان وزير المالية، أكد أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

  • المالية: 2 مليار جنيه استثمارات دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

    أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نستهدف توطين الصناعات المعدنية بأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، من خلال السعي الجاد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، والتصدير للخارج، والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، والشرق الأوسط وغيرها، من خلال إنشاء دار سك مصرية بريطانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات ٢ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية سنوية نصف مليار «قرص» طبقًا للمعايير الدولية بحيث يتم توجيه ٥٠٪ منها للتصدير.

    وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ كل مراحل التصنيع فى مصر بالاعتماد على مدخلات إنتاج «محلية» بدلًا من استيراد «الأقراص الخام»؛ على نحو يُسهم فى تعميق الشراكة بين مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت» لتشمل الجوانب الفنية والإنتاجية والتشغيلية، وتوفير المئات من فرص العمل.

    وأضاف أنه تم العرض علي مجلس الوزراء، والحصول علي الموافقة المبدئية لإصدار عملة معدنية جديدة فئة «٢ جنيه» للتيسير على المواطنين من خلال إتاحة أكثر من فئة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، لافتًا إلى أنه سيتم الاستمرار فى إنتاج نفس الكميات المعتادة وأكثر من عملات «الجنيه» و«نصف وربع الجنيه» بنحو ٣٠ مليون جنيه شهريًا، تزيد فى المواسم والأعياد والمناسبات، إضافة إلى العملة المعدنية الجديدة «٢ جنيه» عند إصدارها، أسوة بالعديد من دول العالم؛ تزامنًا مع توقيع عقد اتفاق الشراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت».

    قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن احتياطي الفكة يكفي لتلبية احتياجات المواطنين وكل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما فى ذلك السلاسل التجارية الكبرى، لمدة عام ونصف، لافتًا إلى أننا قادرون على إنتاج المزيد من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» لتلبية أي احتياجات مطلوبة للسوق المحلية؛ تيسيرًا على المواطنين؛ وضمانًا لتسهيل عمليات البيع والشراء.

  • المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

    قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

    أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

    وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

    وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

  • المالية: اتحاد الصناعات شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة

    قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية تعمل بتنسيق وتناغم كبير خلال هذه الفترة، ويهدف المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بنهاية سبتمبر الجاري، لدعم الصناعة والاستثمار وطرح رؤية قوية لتجاوز كل التحديات التي تواجه الدولة.

    أضاف كوجك، في مداخلة عبر زووم، لبرنامج “مساء dmc” الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن اتحاد الصناعات يعتبر شريك رئيسي للحكومة لدعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، وهناك أهداف لبلورة حلول علمية لخدمة الجميع في المؤتمر الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق عمل جماعي بين كافة الوزارات، لجذب الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

    وتابع نائب وزير المالية، أن وزارة المالية عقدت حوالي 33 جلسة حوار، حول وثيقة سياسة ملكية الدولة بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، وهناك تطبيق تم إطلاقه باسم “شارك” لمخاطبة جميع الناس، مضيفا: “استمعنا لعدد كبير من الناس لتدوين توصيات ونقاط إيجابية، وفيه كتير من التوصيات تم رفعها لرئيس الوزراء، ولدينا العديد من الاقتراحات الإيجابية ستدعم تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

    وبشأن برنامج الطروحات الحكومية، قال: “برنامج الطروحات هام والفترة السابقة شهدت بعض الإجراءات الهامية مثل طرح بعض الحصص لبعض الصناديق السيادية، ونحن جاهزين لأكثر من طرح ضمن الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، والمؤتمر الاقتصادي المقبل سوف يتناول خطة تفصيلية في هذا الصدد”.

  • المالية: الاستمرار فى دعم القطاعات الإنتاجية.. وحياة كريمة من أهم المشروعات التنموية بالعالم

    أكدت وزارة المالية في بيانها المالى الصادر عنها حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أن مبادرة “حياة كريمة” تعد واحدة من أهم المشروعات التنموية والطموحة على مستوى العالم، والتي تقوم بها الحكومة المصرية وتوليها القيادة السياسية أهمية وأولوية قصوى لسرعة إنجازها في أقل وقت وبشكل يضمن إحداث نقلة حقيقية ملموسة في مستوى المعيشة وجودة الخدمات لأكثر من 50% من سكان الجمهورية.

    وأضافت الوزارة فى بيانها المالى الذى وجهته لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، أن الموازنة المصرية للعام المالى الحالي، تم إعدادها على أُسس وأُطر وأهداف محددة، أبرزها، الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة، لدعم مبادرات محددة تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم.

    وأكدت الوزارة، أنه من ضمن أهداف الموازنة أيضًا خلال العام المالى الحالي، مساندة بعض المشروعات القومية مثل رفع كفاءة وتحسين جميع الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية من خلال المباردات الموجهة لها، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”، كما أشارت الوزارة في بيانها المالى إلى أن الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات تأتى ضمن أهداف الموازنة أيضًا هذا العام، وذلك لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة والضغوطات التضخمية على أسعار السلع الأساسية والغذائية.

زر الذهاب إلى الأعلى