وزارة الماليه

حرصت الحكومة المصرية عند إعداد موازنة العام المالى الحالى على تحقيق عدد من المستهدفات على مستوى مجالات مختلفة، فعلى مستوى النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى تستهدف الدولة مساندة هذا القطاع، وذلك من خلال زيادة مساندة المشروعات الإنتاجية خاصة المتوسطة منها والصغيرة عن طريق دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع، لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية، كما تستهدف التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ووفقاً للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة هذا العام أيضًا توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية، لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تحسين شبكات الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالى استثمارات أجهزة الموازنة العامة لنحو 376.4 مليار جنيه، مقابل 343.4 مليار جنيه متوقعة للعام المالى المنتهى 2021/2022، وهو ما يمثل نسبة نمو سنوى مقدارها 9.6%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، وتوفير 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية.

كما تستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية والتصديرية، من خلال الاستمرار فى تمويل بعض المبادرات، كتحمل الخزانة العامة أعباء خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية على الجهد الفائق والعالى والمتوسط داخل وخارج أوقات الذروة بقيمة 10 قروش على كل كيلو وات بتكلفة سنوية تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه، علاوة على التزام الحكومة برد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات للمصدرين وزيادة دعم تنمية الصادرات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم؛ لاستعراض عدد من الملفات الخاصة بمراجعة مستهدفات الموازنة العامة للدولة، وكذا توفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وغيرها.

وحضر اللقاء كل من شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وعماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد أولوية قصوى لدى الدولة المصرية، رغم كل التحديات العالمية التي انعكست آثارها السلبية على الاقتصاد المصري، مثل كل الاقتصادات العالمية، وأدت إلى إحداث ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الأزمة العالمية الحالية وانعكاسها على الاقتصاد المصري، ويمكن من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير متطلباتهم الحياتية، وتعزيز الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجا، لافتًا إلى أن المخصصات المالية لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي تبلغ نحو ٤٩٠ مليار جنيه.

وفيما يتعلق بأداء الموازنة العامة للدولة، أوضح وزير المالية أننا حققنا مؤشرات أداء فعلي جيد خلال العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٢؛ حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٣/٢٠١٢ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

وأكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة قادرة على الوفاء بكل التزاماتها، ونسعى لتحقيق المستهدفات العامة للدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتوفير السلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا، على نحو يحقق استدامة توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بجانب سداد الاستحقاقات الدولية وفقًا للجداول الزمنية المحددة، فضلا عن استمرار جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية، على نحو يُسهم في تخفيف أعباء “التضخم المستورد”.

كما أشار الدكتور معيط، خلال اللقاء، إلى أن موازنة العام المالي الحالي تتسم بأنها أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ لافتا إلى أن وزارة المالية تواصل جهودها في وضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي، وخفض أعبائه، وتطوير إدارة المالية العامة، بالمضي في انتهاج سياسات مالية أكثر مرونة وقدرة على التعامل الإيجابي مع الصدمات الداخلية والخارجية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء مع وزير المالية جهود تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية بمختلف مفرداتهما؛ من أجل تبسيط الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يُعزّز جهود تحفيز الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويتسق مع توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، ويُساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن، مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية، وذلك بما يُعزز حوكمة الإجراءات بها.

قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية الدكتور محمد معيط، بشأن أوضاع الاقتصاد المصري، وضح خلاله الكثير من النقاط، وسيكون هناك قرارات بشأن البضائع في الموانئ لحل المشكلات، لتكون بداية لعودة الحركة بصورة طبيعية في الفترة المقبلة.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك تعاونا بين كل الأطراف لإيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية، وسوف تكون في الفترة المقبلة إجراءات سوف ترضى مجتمع الأعمال في مصر، وستساعد على تخطى بعض المشكلات.

وتابع نائب وزير المالية: “نحن على تواصل مع كل شركائنا الدوليين بصندوق النقد، وهم يروا مسار مصر لتحقيق المستهدفات لتخفيض العجز والدين، ونحن أولوياتنا تطبيق حماية اجتماعية جيدة، وإجراءات من شأنها تحسين الأمور في مصر”.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وهناك دعم لبرامج تكافل وكرامة، مردفا: “لا يوجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، ورغم التحديات الاقتصادية العالمية حقق الاقتصاد المصري فائض أولي في الموازنة العامة”.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو ) أمس نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 ، وقد جاءت علي النحو التالي :

حققت الشركة ارتفاعاً في صافي الدخل بنسبة (90%) على أساس سنوي ، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها (70.3) مليار ريال – 18.8 مليار دولار – وذلك عن الربع الثاني من عام 2022 ، من المقرر دفعها خلال الربع الثالث .

 سجلت الشركة رقم قياسي في الأرباح الربع السنوية منذ طرح أسهمها للاكتتاب عام 2019 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام ، وزيادة الكميات المباعة وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير ، حيث حققت الشركة صافي دخل ربع سنوي ونصف سنوي قياسي ، بلغ (181.6) مليار ريال سعودي (48.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني و(329.7) مليار ريال سعودي (87.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ..  مقابل (95.5) مليار ريال سعودي (25.5 مليار دولار أمريكي) و (176.9) مليار ريال سعودي (47.2 مليار دولار أمريكي) ، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 .

جاءت هذه الزيادة في هاتين الفترتين نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ، والكميات المباعة ، إلى جانب هوامش الأرباح القوية لقطاع التكرير في الربع الثاني وارتفاع هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في النصف الأول من العام 2022 .

 شهدت التدفقات النقدية الحرة زيادة نسبتها (53%) لتصل إلى (129.8) مليار ريال (34.6 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني ، وبلغت (244.7) مليار ريال (65.2 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ، مقابل (84.7) مليار ريال (22.6 مليار دولار أمريكي) و(153.2) مليار ريال (40.9 مليار دولار أمريكي) ، على التوالي لنفس الفترتين من عام 2021 ، وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع السيولة النقدية من الأنشطة التشغيلية .

 بلغ العائد على متوسط رأس المال المستثمر (31.3%) خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول المنتهيتين في 30 يونيو 2022 ، مقارنة بـ (16.7%) لنفس الفترتين من عام 2021 ، و ذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة ، وتحسّن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق .

 انخفضت مديونية الشركة إلى (7.9%) في 30 يونيو 2022 ، مقارنة بـ (14.2%) في 31 ديسمبر 2021 ، كما تم سداد دفعة مقدمة جزئية إلى صندوق الاستثمارات العامة من الديون الخاصة بصفقة الاستحواذ على حصة (70%) في الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) في عام 2020 ، وقد أدّى ذلك إلى خفض المبالغ الأصلية لسندات الأمر المستحقة بمقدار (45) مليار ريال (12 مليار دولار أمريكي) ، بالإضافة إلى التخفيض البالغ (30) مليار ريال (8 مليارات دولار أمريكي) في الربع الأول من عام 2022 .

 ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة (25%) إلى (35.1) مليار ريال سعودي (9.4 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني ، وبنسبة (8%) إلى (63.5) مليار ريال سعودي (16.9 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2022 ، مقارنة مع الفترات نفسها في عام 2021 .

 بلغت نسبة موثوقية تسليم شحنات النفط الخام والمنتجات الأخرى (99.8%) في الربع الثاني من عام 2022 .

دعت وزارة المالية، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها، قبل نهاية أغسطس المقبل، للاستفادة من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، بالتجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على العقارات المبنية وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ المتبقية، التي لم يتم التجاوز عنها، في موعد أقصاه الأول من مارس المقبل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال ومساندة القطاعات الاقتصادية وتهيئة مناخ الاستثمار والحفاظ على العمالة وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة بما يعود بالنفع على كل الممولين والمكلفين ويُسهم في زيادة الملاءة المالية للشركات وإنهاء حالات التعثر الناتجة عن الالتزامات المالية لدوران عجلة الإنتاج، وتشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد مديونياتهم المستحقة وتسريع وتيرة العمل في إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذى يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار البيان، إلى أن المزايا الضريبية الجديدة بمشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبية الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي اكد حرص بلاده على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه عبر الرئيس السيسى، عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتجارى، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، فى ضوء الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.

وتم التوافق بين الجانبين على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل اقتراب انعقاد قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ نوفمبر القادم.

جاء إجمالى الاستخدامات فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه ( فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه وذلك وفقا لقانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشملت الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125مليار و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليار و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليار و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليار و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1161 لسنة 2022، بشأن الموافقة على منح الترخيص للشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، لمزاولة نشاط/ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، موزعة بين 404 ترخيص جديد و61 لإضافة أنشطة، مقارنة مع 306 موافقة خلال عام 2020 موزعة بين 253 ترخيص جديد و53 موافقة لإضافة أنشطة، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسي للقطاع المالي غير المصرفي.

ووزعت عدد الموافقات بين 71 موافقة لشركات سوق رأس المال بواقع 26 ترخيص جديد، و45 لإضافة أنشطة، و4 تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين، و4 آخرين لشركات خبرة المعاينة وتدير الأضرار، وشركة وحيدة لخبراء التأمين الاستشاريين، وإضافة نشاط لشركتين في التمويل العقاري والتأجير التمويلي، و8 لشركات التخصيم، وإضافة ترخيصين جدد لشركات خبرة التقييم العقاري، وإصدار 6 تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي وإضافة النشاط لشركتين، والترخيص لـ6 شركات جديدة في تقديم التمويل الاستهلاكي، وإصدار 4 تراخيص جديدة لشركات التمويل متناهي الصغر.

وتستهدف الاستراتيجية الشاملة القطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية عام 2022، ولكن لم يتم تحقيق المستهدف نظرًا لظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ الاقتصاد العالمي، ومع زيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وانحسار انتشار المرض، من المتوقع أن تشهد الأسواق فترة من الاستقرار، مما قد يساعد على التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع ذلك على قيام القطاع الخاص بطرح شركات من خلال القيد بالبورصة.

قرر البنك المركزى المصرى مد إعفاء بعض الخدمات المصرفية من العمولات في ظل التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع زينب أحمد وزيرة المالية بدولة نيجيريا، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

مواجهة الموجة التضخمية العالمية
ناقش الجانبان ضرورة وضع آليات مواجهة الموجة التضخمية العالمية التى نتجت عن الحرب في أوروبا، وأثرت سلبًا على سلاسل الإمداد والتوريد وتكاليف النقل والشحن وأسعار السلع؛ بما ضاعف التحديات على أغلب الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

مكافحة التغيرات المناخية
دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى ضرورة توفير فرص تمويلية مناسبة لمكافحة التغيرات المناخية، بما يدعم سياسات وبرامج التحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفعَّالة فى المشروعات الصديقة للبيئة، على النحو الذى يساعد فى تقليل معاناة البيئة بإيجاد البدائل الملائمة.

دعا الوزير، إلى ضرورة صياغة رؤية أفريقية موحدة فى قضايا التمويل وتغير المناخ من خلال عقد مؤتمر لوزراء المالية والبيئة الأفارقة بمصر، فى سبتمبر المقبل فى إطار الاستعداد لاستضافة مصر لقمة المناخ«cop 27»، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف الدول الأفريقية خاصة فى ظل ما تعانيه من تبعات بيئية واقتصادية بسبب ظاهرة التغيرات المناخية.

ارتفاع معدل الزيادة السكانية
واستعرض الجانبان مخاطر ارتفاع معدل الزيادة السكانية التى تلتهم ثمار التنمية ومعدلات النمو الاقتصادى، وتم التأكيد على على أهمية تنمية الوعى بمخاطر هذه القضية خاصة عبر نشر التعليم

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع عبدالرحمن راوية، وزير المالية بدولة الجزائر، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».

بحث الجانبان تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف دول العالم، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف والرؤى الإفريقية حول قضايا تمويل المناخ، على النحو الذى يساعد الدول النامية والاقتصادات الناشئة فى سد الفجوة التمويلية بفرص ميسرة؛ خاصة أن الضغوط الاقتصادية تضاعفت بالأزمات العالمية وقلصت من مصادر التمويل المتاحة للتعامل مع متطلبات مكافحة التغيرات المناخية.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين وزارتى المالية بالبلدين، وتبادل الخبرات فى مجال تنويع أدوات ومصادر التمويل، خاصة مع التقلبات المالية العالمية المتسارعة التى أدت إلى رفع تكاليف تمويل التنمية وعجز الموازنة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال التسعة أشهر الماضية، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال قادرًا على امتصاص الصدمات والتحديات العالمية، التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا، وأننا مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لتحفيز الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، والإسهام فى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

كما استعرض الوزير، التجربة المصرية الرائدة فى مجال تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، التي تُسهم فى تعزيز الحوكمة، وتيسير الإجراءات، وخفض عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني؛ بما يسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

قال وزير المالية د. محمد معيط إن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بشكل عام، وإن جزءا من التمويل في السنة المالية الجديدة سيكون عبر الصكوك.

جاء ذلك في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في جلسة حول الاستفادة من الصكوك للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتي انعقدت اليوم السبت، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف معيط أنه لم تتحدد قيمة إصدار الصكوك حتى الآن، وأنه بالنسبة للصكوك الخضراء فإننا “لم نذهب لها بعد”.

وتابع معيط “نتحدث عن موضوع الصكوك في مصر منذ نحو 15 عاما، والموضوع أخذ مراحل عديدة من المناقشات.. ما حدث خلال العامين الماضيين هو إصدار قانون للصكوك، ووضع لائحته التنفيذية، ونعمل حاليا على التجهيزات ذات الصلة”.

وأكد معيط أهمية توسيع قاعدة المستثمرين في الصكوك، خاصة وأن نوع المستثمر في الصكوك مختلف عن المستثمر الآخر، داعيا إلى العمل على تهيئة بيئة مناسبة للصكوك تضم المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية مع تداعيات التغيرات المناخية تفرض ضرورة التحرك نحو التوسع في التمويل الأخضر بآليات ميسرة، تساعد الدول النامية على تعظيم المشروعات الصديقة للبيئة، وتلبية الاحتياجات التنموية، وإرساء دعائم التمويل المستدام، بحيث يتم خفض أعباء الديون على الاقتصادات الناشئة في ظل الظروف الاستثنائية التى تتشابك فيها تبعات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

قال الوزير، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة»، إن تغير المناخ يُعد أكبر التحديات التى تُواجه العالم، وتتطلب أكبر جهد جماعي للبشرية على الإطلاق، لاحتواء تداعياتها، والحد من آثارها، وتحقيق أهداف الحفاظ على المناخ، لافتًا إلى أن مصر تدرك أهمية تحويل سياسات التمويل الأخضر إلى واقع عملى، وستعمل خلال استضافتها لقمة المناخ في نوفمبر المقبل، على تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات تنفيذية، وحلول عملية بعيدًا عن الرغبات الافتراضية، لمساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.

أكد الوزير، حرص الدولة على وضع الأسس والركائز للمضي قدمًا بطريقة عملية، ودراسة احتياجاتنا التمويلية جيدًا، وتحديد استراتيجيتنا الوطنية بدقة وإنشاء أطر تمويلية تساعدنا في تنويع الأدوات التمويلية بالأسواق التي ستحقق هدفنا نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام.

أوضح الوزير، أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، على نحو يُمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في أدوات التمويل التي تخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤدي إلى الوفاء بالتزاماتنا.

أضاف الوزير، أن مصر حصلت على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تشهد حراكًا تنمويًا غير مسبوق، جعلها تمتلك فرصًا جاذبة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص والتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.

أكدت الحكومة من خلال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف فى إطار موازنة العام المالى العمل على تطبيق سياسات من شأنها الاستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمو، خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى دعم النمو الذى يقوده القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من إجراءات التهرب والتجنب الضريبى، والتوسع في مجالات وأنشطة الميكنة وضم الاقتصاد غير الرسمى.

 وأشار وزير المالية خلال البيان المالى عن مشروع  الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 المقدم لمجلس النواب، إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطة إصلاح هيكلية شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيق مسار نمو اقتصادى قوى وشامل يقوده القطاع الخاص  حيث تستهدف موازنة العام المالى 2022/2023  ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضباط المالي، وذلك بالتوازي مع العمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال استهداف الآتي:

 1- الاستمرار فى مساندة كافة القطاعات الاقتصادية وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة وكذلك للأسر الأكثر احتياجا.

2- الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية ودفع جهود الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات الراهنة.

3- الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.

4- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.

5- العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

6- استمرار تعظيم العائد من أصول الدولة والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة.

7- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقل دخلا وخلق الوظائف.

8- التركيز على إصلاح الهياكل المالية لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلاً: “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين”.

قال الوزير، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/2023  بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15  ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى 30  ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

قال أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، إن الخطوات مع صندوق النقد الدولي جدية للغاية، وأن تقيمهم إيجابي لما يحدث فى مصر .

ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الفترة القادمة سيكون جولات ترويجية لعدد من الدول، قائلا:،”أدعو مجتمع الأعمال أن الرخصة الواحدة هامة للغاية والتقديم لأي مشروع من خلال رخصة واحدة “.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أضاف الوزير، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالى أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في ٣٠ يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

وجَّه الوزير، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

دعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة، لافتا إلى أن البعض قد يرى أن مؤشرات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، متفائلة أو يصعب تحقيقها، لافتا إلى أن الواقع يؤكد نجاح السياسة المالية المصرية فى السيطرة على نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن الناتج المحلى الإجمالى يشهد زيادات ضخمة على مدار السنوات الأخيرة.

وقال وزير المالية، إن دعم السلع التموينية خلال العام المالى 2021/2022 بلغ نحو 87 مليار جنيه متضمنا البطاقات التموينية ودعم القمح ورغيف الخبز، لافتا إلى أن عدد الأفراد المستفيدين من بطاقات التموين حوالى 63 مليون فرد وحوالى 72 مليون مواطن يستفيدون من الحصول على الخبز، موضحا أن وزارة المالية تتعامل بمرونة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية سواء القمح أو غيره لتوفير السلع للمواطنين فى ظل التغير الحادث فى الأسعار.

وقال وزير المالية، إن دعم هيئة السلع التموينية فى الموازنة الجديدة يبلغ نحو 90 مليار جنيه، مشيرا إلى أن أى احتياجات ستطرأ على الهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها من الاحتياطى، مستطردا: “دى مش اول مرة نتعرض لضغوط أو تحديات، وعاملين حسابنا، ولا نتأخر أبدا على هيئة السلع التموينية فى توفير الموارد اللازمة للسلع”.

وقال وزير المالية، إن الدولة تواصل جهود توفير سلعة القمح، مشيرا إلى أنه تم استيراد ما يقرب 5 ملايين طن قمح من الخارج حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، فى حضور وزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة “بين نارين” بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، موضحا: “هناك تحدٍ يتعلق بعجز الموازنة، وتحدٍ آخر متعلق بتوفير أوجه الدعم للمستحقين”، مضيفا: “نريد طمأنة المواطنين بخصوص الدعم، ولكن علينا ألا نغفل أن هناك أزمة تضخم عالمية، أدت بدورها إلى ارتفاع لا ينكره أحد فى أسعار السلع، ومشكلات فى النقل وأيضا تحريك لسعر العملة، وغيرها من المشكلات التى طرأت بعدما وضعت الحكومة ميزانيتها قبل التفاعلات والمستجدات التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

واستطرد رئيس اللجنة الاقتصادية: “هناك بعض البنود فى الموازنة أرقامها ثابتة، ولكن أرى ان الظروف العالمية ربما تجبرنا على الحديث عن تقليل أوجه الإنفاق الحكومى أو توفير أموال حفلات الاستقبال أو أية مظاهر مشابهه وتوجيهها إلى الدعم”.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التعديلات على قانون “الضريبة على الدخل”، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأحالها إلى مجلس النواب، تستهدف التخفيف عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار، في ظل الأزمات التي توالت على الاقتصاد العالمي بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع معدلات التضخم، حتى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة للأزمة الروسية والأوكرانية، موضحًا أن هذه التعديلات تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي 30 ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.

أضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات في البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التي تخفض إلي ٢٥٪ بعد ذلك، وفي حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.

أوضح الوزير، أنه تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ مما يساعد في تجنب الازدواج الضريبي الاقتصادي؛ تشجيعًا للاستثمارات في مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد في البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.

أشار الوزير، إلى أن هذه التعديلات تضمنت أيضًا تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال؛ على النحو الذى يُسهم في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة قبل التطبيق الشامل لميكنة الإجراءات الضريبية، على ضوء النجاح المحقق من العمل بهذا القانون في إنجاز أكثر من 51 ألف طلب لإنهاء المنازعات، بضريبة متفق عليها بمبلغ 39 مليار جنيه.

أضاف الوزير، أنه تيسيرًا على المجتمع الضريبي؛ فإن هذه التعديلات تتضمن أيضًا معاملة ضريبية مبسطة وقطعية للبت في الملفات الضريبية المتراكمة، قبل الانتهاء من أعمال الميكنة بحلول يونيو المقبل، بنفس فلسفة المحاسبة الضريبية الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الرابعة خلال أزمة «كورونا»، يُعد بمثابة شهادة ثقة دولية جديدة فى قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التى تتشابك فيها تداعيات «الجائحة» مع ما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد وارتفاع شديد لمعدلات التضخم وتكاليف الشحن، وزيادة فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح، والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية أيضًا، على نحو تضاعفت حدته مع الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى متنوع ويكبر وينمو ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات المالية والاقتصادية جعلتنا أكثر صلابة وتماسكًا فى التعامل الإيجابى مع الأزمات العالمية؛ على نحو ينعكس فى القدرة على امتصاص واحتواء الآثار السلبية للصدمات الداخلية والخارجية بشهادة المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن مصر سجلت أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2021، ليُصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصادات القليلة بالعالم التى تمكنت من تحقيق معدلات نمو إيجابية.

أشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولى رفع توقعاته فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر مؤخرًا، لمعدل نمو الاقتصاد المصرى من 5.6% إلى 5.9% بنهاية يونيه المقبل، كما قرر بنك «ستاندرد تشارترد» توسيع أنشطته فى مصر؛ باعتبارها من الاقتصادات الأكبر والأسرع نموًا بالمنطقة، مما يؤكد أهمية التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما حققه من مكتسبات جعلتنا أكثر قدرة على الصمود أمام الاضطرابات الحادة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتلقى بظلالها على مختلف الاقتصادات خاصة الدول الناشئة.

قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجارى وبناء قاعدة صناعية قوية.

أوضح الوزير، أن النمو الاقتصادى المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولى بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات، لافتًا إلى أننا نستهدف فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خفض عجز الموازنة إلى 6.2% والنزول بمعدل الدين إلى أقل من 90% بنهاية يونيه المقبل، على النحو الذى يسهم فى استدامة تحسن مؤشرات الأداء المالى وصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة «كورونا»، وما أعقبها من تحديات اقتصادية عالمية؛ بما يدفعنا للمضى قدمًا فى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى؛ وتمكين الدولة من تحقيق المستهدفات المالية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم تدبير نحو ٨ مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة فى الربع الأخير من العام المالى الحالى؛ على ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وأوضح أنه تمت إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة؛ بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل اعتبارًا من غد الأربعاء.

أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي تبلغ ٣٠٢ جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و٣٠٣ جنيهات للرابعة، و٣٥٦ جنيهًا للدرجة الثالثة، و٤٢٤ جنيهًا للدرجة الثانية، و٤٩٤ جنيهًا للدرجة الأولى، و٥٣٩ جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و٥٧٣ جنيهًا للدرجة العالية، و٦٤٩ للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالى صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي، بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم فى ٣١ مارس الماضي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه فى الأول من أبريل الحالي.

أكد الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح بزيادة 100 جنيه عن العام الماضى، كما تم تحديد حجم توريد القمح للدولة بالنسبة للمزارعين، على أن يتم كل المستحقات المالية للمزارعين خلال 48 ساعة فقط.

وأضاف القرش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إجراءات الدولة المصرية لتوريد القمح، ستقضى على تواجد التجار فى المشهد، لاسيما وأنه تم زيادة عدد نقاط تجميع القمح، لتوريد أكبر كمية من القمح إلى الدولة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر من 3.6 مليون فدان مزروعة هذا العام، ومن المتوقع أن يكون هناك 10 ملايين طن قمح هذا العام، على أن يتم توريد أكثر من 6 ملايين طن للصوامع المصرية.

وأردف: “الدولة وضعت معايير لمنع تداول القمح لمدة طويلة خلال هذا الموسم، وهذا ما يشجع الفلاحين على توريد القمح إلى الدولة المصرية، وليس هناك حد أقصى لتوريد القمح إلى الدولة”.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميما بشأن موافاة الهيئة على مد المهلة الخاصة باستيفاء تقرير متابعة الأداء الربع سنوي للافصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، حتى يوم 20 أبريل المقبل.

وسبق أن أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطار التنظيمي لضوابط إعداد الشركات لتقارير إفصاح جديدة عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، يأتي ذلك في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرارين رقمي (107)، ( 108) لسنة 2021 بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة ، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وتضمنت القرارات منح الشركات مهلة للتوافق مع مؤشرات قياس الأداء الخاصة بتلك الإفصاحات، حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، مع موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها الشركة أو ستتخذها بشأن تلك الإفصاحات اعتبارا من أول يناير 2022.

وقال عمران، إنه بتلك الخطوة التنظيمية سيصبح سوق المال في مصر أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات المالية الدولية والتي أعادت صياغة استراتيجياتها لمواجهة تحديات مخاطر المناخ والتحول نحو دعم مشروعات صديقة للبيئة.

وأضاف، أن تقارير إفصاح الاستدامة والتغير المناخي ستكشف أمام هذه المؤسسات عن مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وبما يولد ثقة لدى المستثمرين وتمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة من خلال تحديد المخاطر والفرص التي قد لا ترصدها التقارير المالية التقليدية، الأمر الذي يتماشى مع ما يشهده العالم من اهتمام متزايد بتطبيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة منذ الإعلان عنها في 2015.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم تطبيق تقارير الإفصاح المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المرتبطة بالاستدامة (ESG) على كافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بالإضافة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

في حين ستطالب الشركات التي لا يقل رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه مصري من الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستيفاء إفصاحات متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية وفقاً لتوصيات مجموعة العمل للإفصاح عن التأثيرات المالية للتغير المناخي والمعروفة بـ (TCFD) بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.