وزيرة التعاون الدولى

  • وزيرة التعاون الدولى: أبرمنا اتفاقيات لتمويل 70 مشروعا تنمويا خلال 2020

    قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي لتنفيذ 70 مشروعا تنمويا ضمن برنامج الحكومة وفي مختلف قطاعات الدولة، بتمويلات قيمتها 6.7 مليار دولار.
    ولفتت خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، المنعقد الآن، إلى أن قطاع النقل والمواصلات جاء في صدارة قطاعات الدولة التي حصلت على تمويلات تنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بنسبة 26.7%، وبلغت قيمة التمويلات 1.79 مليار دولار.
    وتابعت وزيرة التعاون الدولي: “بينما تم إبرام اتفاقيات لقطاع الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 1.42 مليار دولار بنسبة 21% من التمويلات التنموية لقطاعات الدولة، ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والذي استحوذ على 10.1% بقيمة 677 مليون دولار” .
  • وزيرة التعاون الدولى: 6 شركاء تنمية مولوا القطاع الخاص يتصدرهم بنك الاستثمار الأوروبى.. فيديو

    حصل القطاع الخاص على تمويلات، من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال عام 2020، بقيمة 3.2 مليار دولار، لدعم وتنفيذ المشروعات المختلفة التي ينفذها باعتباره شريكًا رئيسيًا فى تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة؛ وتمثل هذه التمويلات 32.3% من إجمالى التمويل التنموي لجمهورية مصر العربية خلال 2020.

    ووفقًا للتقرير السنوى الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي، بعنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، لرصد الجهود التي قامت بها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة، لدعم الجهود التنموية، فإن بنك الاستثمار الأوروبي هو أكثر مؤسسات التمويل الدولية توفيرًا للتمويلات للقطاع الخاص بقيمة 1.9 مليار دولار.

    اتفاقيات التمويل

    ويأتي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المرتبة الثانية بقيمة 641 مليون دولار، ثم مؤسسة التمويل الدولية بتمويلات قيمتها 421 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنموية رابعًا حيث وفرت تمويلات بقيمة 167 مليون دولار، ثم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتمويلات قيمتها 50 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي تمويلات قيمتها 12 مليون دولار.
    اتفاقيات شركات التنميه
    وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف، والثنائيين، والحكومات، وصانعي القرار، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.

    الامن الغذائى

    وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات التنموية التي ينفذها القطاع الخاص، حيث تعمل على سد فجوة التمويل، وبناء مجتمعات تتمتع بالمرونة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما تساهم فيه وزارة التعاون الدولي، من خلال تعزيز الجهود مع المؤسسات الدولية التي توفر التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

    البنيه التحتيه

    وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية المختلفة، سواء في مشروعات البنية التحتية، أو النقل، وكذلك التعليم، والرعاية الصحية، وجهود سد الفجوة بين الجنسين باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، لافتة إلى أن مصر نجحت في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في القطاعات ذات الأولوية مثل الكهرباء والطاقة المتجددة والنقل وتنمية القطاع الخاص؛ وتوفير خطوط الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما حفز النمو الاقتصادي.

    اهداف التنميه المستدامه

    وأوضحت أن الحكومة المصرية استطاعت توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية ونماذج شراكة ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، قائلة إن الدولة مرت بمرحلة تحول استراتيجي تدريجي، ولكن مهم للغاية، نحو السعي للحصول على التمويل الخاص والاستثمار التجاري للبنية التحتية قبل جائحة كورونا.
    وتابعت: من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، يوجد حاليًا أكثر من 1000شركة من القطاع الخاص، وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتدعم التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، فضلا عن الهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
    وكشف التقرير السنوي 2020 لوزارة التعاون الدولي، أنه من أمثلة البنوك التي حصلت على تمويلات تنموية؛ البنك الأهلي المصري الذي حصل على نحو 951 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، و200  مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تلقى بنك مصر نحو 892 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي و200 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما حصل بنكا الكويت الوطني والتجاري الدولي على 100 مليون دولار لكل منهما خلال العام الجاري.
    وخلال العام الجاري، ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العديد من المشروعات التنموية مع القطاع الخاص، حيث استثمر  75 مليون دولار في قطاع الأدوية في مصر من خلال المساهمة في تدشين شركة جديدة برأسمال قيمته 250 مليون دولار، بما يدعم السوق المحلية كوجهة جاذبة للاستثمارات، ويعزز برامج التعاون الإنمائي الفعال مع جمهورية مصر العربية، كما وفر البنك 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في المتخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية والتابعة لشركة طاقة عربية للطاقة المتجددة، بما يعزز ويحفز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
    WhatsApp Image 2020-12-22 at 5.02.29 PM

    مرتبه مصر وفقا لتقرير اهداف التنميه
    مصر ليثت حديثه التعرض للازمات
    مطابقه التمويل لأهداف التمويل
  • وزيرة التعاون الدولى: الدبلوماسية السياسية المتوازنة للرئيس السيسى مهدت الطريق لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

    أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن 2020 كان عامًا استثنائيًا بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل، بسبب جائحة كورونا التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ لكنه العام الذى أبرز أهمية التعاون متعدد الأطراف، لتصبح الجائحة فرصة للعالم لتصحيح المسار والعمل بابتكار، وتوجيه طاقاته نحو البناء.
    وأوضحت وزيرة التعاون الدولى في كلمتها بافتتاحية التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر اليوم، أن الطريق نحو ما نطمح إليه، والواقع الحالي، يروي لنا قصة؛ وفي مصر تُخلق قصة تنموية مُلهمة، قصة المرونة والتعافي والانطلاق، وكما يقول المثل الصيني في كتاب كلاسيكيات الشعر(شيجينغ): «الإصلاح رسالة مُستمرة بغض النظر عن إنجازات الماضي»؛ لذا بدأ الاقتصاد المصري في مرحلة التحول من خلال إجراء إصلاحات شاملة، تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل والأخضر.
    كتابة المستقبل فى ظل عالم متغير
    وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه مع وداع 2020 واستقبال عام جديد، فإن وزارة التعاون الدولي، تسعى لسرد ما قامت به به من مبادرات وشراكات ذات تأثير مستدام وفعال، لذلك فإن تقريرنا السنوي لعام 2020 يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، خلال الإثني عشر شهرًا الماضية من التعاون الإنمائي الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية هي: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة، بما يعزز الجهود التنموية الوطنية .
    وتابعت الدكتورة رانيا المشاط: منذ بداية العام وضعت وزارة التعاون الدولي، إطارًا يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن المجتمع المدني، لخلق نهج مُتكامل لدعم الجهود التنموية، من خلال تبني الدبلوماسية الاقتصادية بمبادئها الثلاثة.
    ١. منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي يتم تنظيمها بشكل دوري بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
    ٢. مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لكافة المشروعات الجارية والمستقبلية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى.
    ٣. سرد المشاركات الدولية، من خلال ثلاثة عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
    التقدم من خلال العمل المشترك
    وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا لم تمنعنا من المضي قدُمًا نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال عام 2020، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و 3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص.
    واستطردت قائلة: “نسعى من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يساهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، حيث يتشكل في ظل جائحة كورونا، تاريخ جديد للعالم، نلمس فيه التقنيات الحديثة، ووظائف جديدة كلها فرص، تبرهن على أهمية التعاون متعدد الأطراف في تحقيق النمو المستدام”.
    وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الأداء الاقتصادي والتنموي لجمهورية مصر العربية كان مُتميزًا خلال هذا العام، واستطاعت الدولة المصرية أن تتخذ قرارات اقتصادية، وعقد شراكات تنموية قوية، دعمت النمو رغم الجائحة، وهو ما قوبل باحتفاء وإشادة من مؤسسات التمويل الدولية.
    وشددت على أن هذا الأداء ما كان له أن يتحقق إلا برؤية واضحة وقوية للقيادة السياسية للبلاد مُتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مهد لنا الطريق للقيام بالدبلوماسية الاقتصادية من خلال الدبلوماسية السياسية المتوازنة؛ هذا بالإضافة إلى شغف ومثابرة زملائي الوزراء، بقيادة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث عملنا بشكل جماعي وتنسيق مستمر لصياغة المشروعات التي تدعم خطة التنمية الوطنية للدولة 2030، ودعمها من خلال الشراكات الدولية الناجحة.
    كما وجهت الشكر لجميع العاملين في وزارة التعاون الدولي، على ما بذلوه من مجهود استثنائي، مواجهين في ذلك التحديات التي عانى منها العالم خلال هذا العام؛ لقد أظهروا لنا جميعًا كيف يمكننا – من خلال العمل الدؤوب – تحويل التحديات إلى فرص، لنمضي قدُمًا نحو ما نطمح إليه.
    وفي ختام كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون متعدد الأطراف هو السبيل الوحيد الذي علينا انتهاجه، لتسريع وتيرة التنمية، والبناء على ما أنجزناه، والانطلاق نحو مستقبل أفضل؛ ودائما ما أقول إن التعاون متعدد الأطراف في مفهومه يشبه تمامًا الرياضة، فهو قادرٌ على إرساء روح التكامل بين الدول رغم المنافسة؛ ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية يمكننا تخيل أطرًا جديدة لتمكين المجتمعات وإلهامها وجني ثمار التنمية المستدامة للعالم بأسره.
  • وزيرة التعاون الدولى تفتتح تقريرها السنوى لعام 2020 بكلمة الرئيس السيسى

    افتتحت وزارة التعاون الدولى، تقريرها السنوى لعام 2020، حول «الشركات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ألقاها أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال سبتمبر الماضي، والتي أكد خلالها ضرورة العمل الدولى متعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة، لمواجهة التحديات العالمية.

     وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته “إن مصر بحكم تاريخها وموقعها وانتمائها الأفريقي والعربي والإسلامي والمتوسطي، وباعتبارها عضواً مؤسساً للأمم المتحدة لديها رؤيتها إزاء النهج الذي يتعين اتباعه لتحسين أداء وتطوير فاعلية النظام الدولي متعدد الأطراف مع التركيز بشكل أخص على الأمم المتحدة. فتؤمن مصر إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين ولإقامة نظام عالمي مستقر وهو أفضل السبل لمنع التطرف والحد من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية”.

     وأكد الرئيس السيسى، أن مصر دعمت أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، واضطلعت بدور محورى لدعم جهود السكرتير العام لإصلاح المنظومة التنموية إيماناً منها بأهمية تعزيز قدرة المنظمة على تحقيق تلك الأهداف الطموحة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الجهود تعتبر خطوة أولية مهمة على الطريق الصحيح، يجب أن تتبع هذه الجهود خطوات إضافية تساعد البلدان على تقليل الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية، ومعالجة مشكلة تمويل التنمية.

     وتابع: لعل الأزمة الطاحنة التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا” المستجد تستوجب توفير الدعـم للــــدول الناميــــة خاصـــة الأفريقية من خلال تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها وتخفيف أعباء الديون المتراكمة عليها والاستفادة من الأدوات المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية بما يساهم في خلق بيئة مواتية تساعد تلك الدول على احتواء آثار الجائحة والتعامل مع المشكلات القائمة كالإرهاب، والهجرة غير المنتظمة، ومعالجة أسباب النزاعات.

     أما على الصعيد الاقتصادي، فالحق أنه لولا الدعم الذي أولاه شعب مصر إلى مؤسسات الدولة، لما كان ممكناً اجتياز المراحل الصعبة والمضنية لبرنامج الإصلاح الهيكلي والذي كان لنجاحه إسهام كبير في تحصين الاقتصاد وتحجيم خسائره جراء جائحة فيروس “كورونا”، كما أننا من بين عدد قليل من الدول التي استطاعت تحقيق معدلات إيجابية للنمو رغم الجائحة، بالإضافة إلى السيطرة على معدلات التضخم وتراجع البطالة إلى أدنى مستوياتها منذ عشـرين سنة، وإذا كانت مجرد البيانات والإحصاءات لا تصور حجم ما يتم تحقيقه في مصر، فإن أفضل شاهد ودليل هو الإنجازات الملموسة والمستمرة: إقامة المشروعات القومية الكبرى في مجالات البنية الأساسية وتوفير المسكن اللائق والطاقة، وخاصة إنتاج الطاقة المتجددة التي تعد إسهاماً مباشراً لصون حق المواطن في عيش كريم.

    وتابع: لطالما كانت عمليات الإصلاح الهيكلي غير مستقرة بسبب تداعياتها السلبية على بعض فئات المجتمع. لذا قمنا بصياغة برامج اجتماعية تستهدف من هم أقل دخلاً لتوفير الحماية اللازمة لهم وتخفيف آثار الإصلاحات عليهم في إطار تضامني يحفظ كرامتهم، وفي الوقت نفسه، حرصنا على إعطاء الأولوية للرعاية الصحية باعتبارها حقاً رئيسياً، حيث بدأت مصر بالفعل في تنفيذ برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع مواطنيها. وبالتوازي نجحنا في إطلاق أكبر حملة مسح طبي في التاريخ للكشف عن التهاب الكبد الوبائي “سي” والأمراض غير المعدية والقضاء عليها، وتقديم العلاج المجاني للحالات المكتشفة، كما تم إطلاق مبادرات لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الحرجة، ودعم صحة المرأة، وعلاج الأمراض المختلفة التي تصيب الأطفال حديثي الولادة وتلاميذ المدارس بشكل خاص، وإذا كان “الأمل يولد من الألم” فلعلنا نجد في الأزمة الراهنة ما يدفعنا لبث روح جديدة في جهودنا الحثيثة لتفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف ودور الأمم المتحدة كقاطرة له.

     وأردف الرئيس السيسى فى كلمته أمام الأمم المتحدة: إن مصر، كعضو مؤسس لهذه المنظمة وبما لها من إسهام في صناعة الحضارة الإنسانية منذ فجر التاريخ لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق رؤية التجديد والإصلاح بناء على اقتناع راسخ ويقين ثابت أن “الأرض تسع الجميع” طالما كان نبذ الصراعات، وصنع وبناء السلام، والتعاون الدولي هي الأسس الحاكمة للعلاقات بين الدول والشعوب من أجل تحقيق التنمية والأمن والاستقرار والرفاهية للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء.

     جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي حول الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والذي كشفت فيه عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال 2020، منها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

  • وزيرة التعاون الدولى تشهد توقيع عقود تطوير شبكات النقل الجماعى بـ1.6 مليار دولار

    أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن توقيع العقود التنفيذية لمشروعي القطار الكهربائي، والخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، مع دولتي الصين واليابان، بقيمة 1.6 مليار دولار يدعم الجهود الوطنية لتطوير شبكات النقل الجماعي وربط محافظات الجمهورية بما ينعكس بشكل مباشر على تشجيع الاستثمار وربط الأسواق وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين اللتين سبق وتم توقيعهما من قبل وزارة التعاون الدولي تحفزان مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات.

    وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة النقل قامت بتعديل بعض بنود الاتفاقيات الدولية للسماح للقطاع الخاص المصري بالدخول في تنفيذ المشروعات والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتبادل المعرفة مع شركاء التنمية.

    جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع العقود التنفيذية، لمشروعي القطار الكهربائي العاشر من رمضان العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الممولين من دولتي الصين واليابان بقيمة 1.6 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار للمشروع الأول، والثانى بقيمة 400 مليون دولار، وذلك بحضور وزير النقل والمواصلات الفريق / كامل الوزير، ولياو لي تشانج، السفير الثيني بالقاهرة، وماساكى نوكى، السفير الياباني بالقاهرة، ضمن فعليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكى TransMea .

    وأشارت «المشاط»، إلى أن جمهورية مصر العربية، ترتبط بشراكات استراتيجية قوية ووثيقة مع العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعمل على توفير التمويلات التنموية للمشروعات التي تمس حياة المواطنين، مشيدة بالعلاقات الاستراتيجية مع الحكومتين اليابانية والصينية والتي تنعكس في الشراكات التنموية الفعالة بين الجانبين.

    وذكرت أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني سجلت عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار في العديد من القطاعات التنموية من بينها النقل والتعليم والطاقة والآثار، بينما تسجل محفظة التعاون التنموي الجارية مع الحكومة الصينية نحو 1.8 مليار دولار في مجالات كالبحث العلمي والنقل وعلوم الفضاء، فضلا عن مبادرة الحزام والطريق والتي انضمت لها مصر منذ عام 2017 وتتضمن العديد من المشروعات للربط البري والبحري.

    وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن العديد من شركات القطاع الخاص المصري تشارك في تنفيذ هذين المشروعين، مثل المقاولون العرب وكونكورد وبتروجيت وغيرهم، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، موضحة في ذات الصدد، أن الوزارة نجحت في توفير تمويلات تنموية بقيمة 2.7 مليار دولار للقطاع الخاص منذ يناير 2020، من خلال الشراكات متعددة الأطراف، للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا ودعم استمرار الجهود التنموية .

    وشددت على أن العقدين الموقعين اليوم، يأتيان في إطار استراتيجية وزارة التعاون الدولي، لسرد المشاركات الدولية، التي تستهدف تعظيم القصص التنموية والشراكات الناجحة مع المؤسسات الدولية، وتعريف المواطن والعالم الخارجي بها، في إطار 3 عوامل رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة .

    جدير بالذكر أن المشروع الأول الذي تم توقيع عقوده التنفيذية هو مشروع إنشاء أول قطار كهربائي يمتد من العاشر من رمضان إلى العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلتين الثانية والثالثة)، بتمويل من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث يهدف إلى ربط القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية في العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.4 مليار دولار، ويحقق المشروع الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والبنية التحتية.

    والمشروع الثاني هو تدشين الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل قيمته 400 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، ويهدف لربط محافظتي الجيزة والسادس من أكتوبر بالقاهرة وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة، ويستوعب يوميًا 1.35 مليون راكب.

    وأصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرًا حول أنشطة الوزارة، كشف عن الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

  • وزيرة التعاون الدولى: 7.3 مليار دولار حجم محفظة التمويل التنموى خلال 10 أشهر

    كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن قيام الوزارة بالاتفاق على تمويلات تنموية، مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، تخدم كافة القطاعات التنموية فى الدولة، وتعزز جهود الحكومة لتحقيق أجندة الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

    وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا على مستوى كافة دول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على مخططات التنمية، ليصبح التعاون مُتعدد الأطراف هو السمة المميزة لهذا العام لتمكين الدول من استكمال خططها التنموية والمضى قدمًا نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

    تفاصيل محفظة التمويل التنموى

    وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون الدولى مُتعدد الأطراف وسعيًا لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، فقد قامت الوزارة باعتبارها نافذة جمهورية مصر العربية للتعامل مع شركاء التنمية على مستوى العالم، بالتنسيق والتواصل المستمر والفعال، مع الشركاء من جهة والوزارات والجهات الحكومية من جهة أخرى، لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر.

    أضافت «المشاط» أن التمويلات التنموية التى وفرتها الوزارة فى الاتفاق عليها خلال العام الجارى تنقسم بواقع 4.54 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية المختلفة، بالإضافة إلى 2.76 مليار دولار للقطاع الخاص، الذى يعتبر شريكًا أساسيًا فى الجهود التنموية، من مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

    وأشارت إلى أن قطاع النقل والمواصلات استحوذ على الجزء الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاعات التنموية الحكومية، حيث بلغت إجمالى التمويلات المتفق عليها مع شركاء التنمية نحو 1.33 مليار دولار، من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بينما جاء قطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف ثانيًا بقيمة تمويلات متفق عليها بلغت نحو 1.06 مليار دولار، من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الدولى والصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى.

    التعاون الدولى

    وقالت وزيرة التعاون الدولى، إنه تم الاتفاق على تمويلات فى إطار دعم الموازنة وسياسات التنمية بقيمة 638 مليون دولار خلال العام الجارى من صندوق النقد العربى، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلى والمُؤسسى لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

    وأضافت أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلى، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيز عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.

    وذكرت أن الوزارة حرصت منذ اندلاع أزمة كورونا على دعوة شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لعدة اجتماعات بمشاركة وزارة الصحة، لمناقشة خطة الاستجابة العاجلة لمواجهة جائحة كوفيد 19، ودعم جهود الدولة فى هذا الصدد، وهو ما نتج عنه عدة اتفاقيات بقيمة تصل لنحو 477 مليون دولار، من عدة شركاء هم البنك الدولى والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى واليابان وكندا وبنك التنمية الأفريقى.

    بالإضافة إلى ذلك فقد وقعت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الأفريقى اتفاقيتين لدعم قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 425 مليون دولار، لما للقطاع من أهمية حيوية بالنسبة للخطط التنموية فى مصر، وسعى الدولة لتعزيز شبكات الربط مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق فائض من إنتاج الكهرباء، ودعم استراتيجية الطاقة الكاملة والمستدامة 2035.

    ولفتت وزيرة التعاون الدولى، إلى إنه فى إطار حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم، وتطوير البنية التحتية التى تسمح بالتعليم عن بعد لاسيما فى أوقات الأزمات، فقد وفرت وزارة التعاون الدولى من خلال شركاء التنمية نحو 222 مليون دولار لدعم مشروعات تطوير التعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا وإيطاليا واليابان والصندوق السعودى للتنمية.

    وتابعت: كما اتفقت وزارة التعاون الدولى مع البنك الدولى على توفير 200 مليون دولار لمشروع مكافحة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى، ومساندة جهود تقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية، بينما تم توفير 145 مليون دولار من صندوق الأوبك والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى توفير نحو 23 مليون دولار للحوكمة من الولايات المتحدة الأمريكية وأسبانيا، ونحو 12 مليون دولار للتجارة والصناعة من الولايات المتحدة الأمريكية والوكالة الفرنسية للتنمية وإيطاليا، فضلا عن 7 ملايين دولار للمرأة من إسبانيا وكندا.

    القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا فى التنمية

    ونوهت وزيرة التعاون الدولى، بأن الوزارة وفرت نحو 2.76 مليار دولار من شركاء التنمية لصالح القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا فى الجهود التنموية التى تقوم بها الحكومة، موضحة أن التمويلات تم توفيرها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية.

    جهود مُستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف

    وشددت وزيرة التعاون الدولى، على استمرار جهود الوزارة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون متعدد الأطراف، بما يضمن استمرارية سعى الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة حتى فى أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق ثلاثة محاور هامة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وهم منصة التعاون التنسيقى المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية ومطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة.

    وذكرت أن منصة التعاون التنسيقى المشترك التى أطلقتها الوزارة العام الجارى تجمع كافة شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين على طاولة واحدة من خلال اللقاءات التفاعلية الدورية مع الجهات الحكومية لبحث أولويات التعاون ومعالجة التحديات والبناء على قصص النجاح السابقة، وثانيًا استراتيجية سرد المشاركات الدولية للترويج للقصص التنموية المصرية فى إطار 3 محاور هى “المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة”، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموى لأهداف التنمية المستدامة الأممية، لتصنيف المحفظة الجارية للوزارة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة بما يوضح الرؤية المستقبلية نحو تنفيذ كافة الأهداف.

    وتبلغ محفظة التعاون الجارية لوزارة التعاون الدولى مع كافة شركاء التنمية نحو 25.6 مليار دولار، لأكثر من 377 مشروعًا فى كافة القطاعات التنموية.

  • وزيرة التعاون الدولى تشارك فى القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة

    شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الأوروبية لأهداف التنمية المستدامة التي عقدت افتراضيًا هذا العام، تحت عنوان “شراكات مؤثرة لإعادة البناء”، في أول مشاركة مصرية في هذه القمة، التي ضمت أكثر من 5000 مشاركًا من كافة أنحاء العالم، بما في ذلك ممثلي مجتمع الأعمال والاتحادات الصناعية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وصانعي السياسات، من أجل تعزيز الحوار حول كيفية تحفيز سلاسل التوريد المستدامة، وإنشاء نظام اقتصادي يدعم تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

    وقالت وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها، إن العالم يواجه تحديًا تاريخيًا يتمثل في جائحة كورونا وهو ما يعزز التعاون مُتعدد الأطراف كأحد الأدوات الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أهمية سلاسل التوريد والإمداد العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، وواحد من بين كل خمسة عمال يعملون ضمن هذه السلاسل.
    سلاسل التوريد وأهداف التنمية المستدامة.

    وتابعت: تحقق سلاسل التوريد أهداف التنمية المستدامة من خلال خلق فرص العمل ودعم التجارة للبلدان النامية وهو ما يحقق الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، كما تحقق الهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وذلك من خلال دعم قدرات المؤسسات الصغيرة وغيرها نحو الوصول للأسواق وتعزيز القدرات التكنولوجية للقطاعات الصناعية، بجانب ذلك تعمل سلاسل التوريد على تعزيز الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك من خلال توطيد التعاون الإنمائي بين شركاء التنمية عبر زيادة التبادل التجاري وصادرات الدول النامية.

    وأضافت رانيا المشاط، أن سلاسل التوريد العالمية تشمل كافة الاقتصاديات المتقدمة منها والناشئة والنامية، حيث يتم تجزئة عملية إنتاج السلع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية حيثما توافرت المهارات والخبرات اللازمة والتنافسية على مستوى الأسعار، وسمحت التكنولوجيا المتطورة والاتصالات بتطوير عملية الإنتاج لتصبح أكثر تعقيدًا أكثر من أي وقت مضى، لافتة إلى أن الكثير من البلدان لم تستطع التعامل مع آثار هذه المنظومة وهو ما يتطلب بناء قدر أكبر من المرونة والاستدامة.

    وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز سلاسل التوريد المستدامة يعتبر مهمة مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تلعب الحكومات دور في ضمان استدامة سلاسل التوريد من خلال إنفاذ الإطار القانوني المناسب الذي يحمي المصلحة العامة ويدعم ممارسات الأعمال المسئولة والمراقبة المنتظمة لآداء الأعمال، بينما يعمل القطاع الخاص يعمل على معالجة تحديات التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق هذه الأهداف التنموية.

    ولفتت إلى الوثيقة التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مبادئ النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي تضع مسئولية مشتركة على القطاعين الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني والأكاديمي لوضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG في محور اهتمام إدارة الأعمال، بما يضمن استدامتها، ويعزز بناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة أيضًا.

    وأشارت  إلى أن العالم في الوضع الطبيعي الجديد عرضة لنوع آخر من الاضطرابات، وهو ما يجعل الحاجة ملحة لمواجهة التحديات على أسس سليمة من خلال بناء نموذج جديد للإدارة الاستباقية للمخاطر بمشاركة الأطراف ذات الصلة .

    وتطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تمتد لعقود، حيث تبلغ المحفظة الجارية نحو 1.35 مليار يورو من المنح تضم أكثر من 37 مشروعًا في عدة مجالات من بينها النقل والطاقة والصحة والتعليم والبيئة.

    وذكرت أن التعاون الإنمائي مر بمرحلة تحول عالمية حيث أصبح لا يقتصر دوره على الدعم المالي، لكنه يتعلق بالشراكات الفعالة التي تضم الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين يعملون معًا لتحقيق التنمية المستدامة.

    وتابعت: انطلاقًا من أهمية التعاون الدولي في هذا التوقيت فقد وضعت الوزارة استراتيجية ترتكز على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية ودعم التعاون متعدد الأطراف القائم على الشراكات ويتماشى مع الأولويات الوطنية، من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة.

    وشددت على أن هذه المبادئ الثلاثة تُدعم جهود الدولة لإعادة البناء بشكل أفضل وتحقيق تعافي مرن من جائحة كورونا، من خلال تعزيز الشراكات التنموية، والتواصل الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وسرد القصص التنموية المصرية في المحافل الدولية.

    جدير بالذكر أن القمة عقدت هذا العام خلال الفترة من 26-30 أكتوبر الجاري، ومن بين المشاركين في فعاليات القمة إلى جانب وزيرة التعاون الدولي، مارييت هيرمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الهولندية، وكوين دونز، المدير العام في المفوضية الأوروبية، ويوهان فان زيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة تويوتا موتورز أوروبا، ومريم داو غابالا، رئيس مجلس الإشراف الدولي التابع للمنظمة الدولية Solidaridad، وصن لوهاي، مدير غرفة تجارة المعادن والكيماويات بالصين، وبيورن بونينج، وزير الدولة للعمل والشئون الاجتماعية بألمانيا .

    PHOTO-2020-11-01-11-08-10 (1)
    PHOTO-2020-11-01-11-08-10
  • وزيرة التعاون الدولى: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يستثمر 50 مليون دولار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

    أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار في صندوق لوراكس 2 المتخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

     وأشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان إلى أن الاستثمار الجديد يستهدف توفير السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، مشيرة إلى أن المشروع الجديد للبنك الأوروبي يأتي ضمن إطار استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

     وأكدت «المشاط» على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لجمع الأطراف ذات الصلة من المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز أطر الحوار والتعاون والوقوف على الأولويات التمويلية، وتسليط الضوء على الشراكات الناجحة.

     وفي هذا السياق، قالت آن فوسيمالي، المديرة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيسة فريق صناديق الأسهم: “يسعدنا دعم فريق محلي ومستقل مثل لوراكس، يساهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في صندوق لوراكس 2 في تطوير الأسهم الخاصة في مصر ويساعد على توفير نمو رأسمالي طويل الأمد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة”.

     ويمثل هذا الاستثمار ثاني استثمار للبنك في صندوق أسهم خاصة يركز على مصر، حيث كان الاستثمار الأول له في “صندوق ازدهار مصر لرأس المال المتوسط” في 2016، ويعتبر التزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم صندوق لوراكس2 أحد ثمار صندوقه المخصص للمنطقة خلال الأزمة.

     ويركز البنك الأوروبي بشكل كبير على دعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث وقع البنك مؤخرًا اتفاقيات بقيمة 850 مليون دولار مع البنوك المحلية المصرية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الأعمال التجارية.

     جدير بالذكر مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 6.8 مليار يورو في 123 مشروعاً في البلاد.

  • وزيرة التعاون الدولى تستعرض جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة: يتضمن 4 محاور

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.
    وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الجهد الذى قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة المصرية، لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجى الإصلاح المالى والنقدى، مشدداً على أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط.
    وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة على أربعة محاور هى: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
    وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، والنقل، والرى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.
    وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتى لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.
    وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.
  • وزيرة التعاون الدولى تكشف عن خطة للإصلاح لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية

    أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تنفيذ خطة للإصلاح المؤسسي في الوزارة ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلي الموسعة، وذلك في إطار المهام التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي طبقا للقرار الجمهوري والتي تتضمن تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول علي المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من القروض والمنح في الاستخدام والسداد، فضلا عن إدارة علاقات مصر مع مؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي.
    وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح المؤسسي يُدعم استراتيجية الوزارة ورؤيتها لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
    وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة الإصلاح المؤسسي، شملت تكليف وتصعيد عدد من الكوادر المتميزة لتولى مسئولية الملفات الحيوية داخل الوزارة، حيث تشغل الدكتورة سامية حسين، منصب مساعد وزير التعاون الدولي للشئون المالية والإدارية، وجدير بالذكر أن الدكتورة سامية حسين كانت تشغل منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية سابقًا.
    وأضافت أنه تم تكليف نيرمين حمدي بدوي الطاهري، بمنصب مساعد وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين فيما يتعلق بتمويلها، وكانت تشغل الطاهري، منصب وكيل محافظ البنك المركزي سابقاً.
    وشددت على أن الاستراتيجية الجديدة التي يجري تنفيذها للإصلاح المؤسسي لم تخلُ من تصعيد كوادر شابة ومتميزة، وتم تصعيد رندة محمود حمزة محمد، لمنصب مُساعد وزير للتعاون الدولي للتخطيط ومتابعة التمويل، وإعداد الدراسات الاستراتيجية الخاصة بالتعاون مع شركاء التنمية، واختيار شيرين جمال الدين أحمد طه، لتشغل منصب مساعد وزير للتعاون الدولي للإشراف على ملف التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والبحوث الاقتصادية.
    وأشارت «المشاط» إلى تولي دينا فاروق محمد رأفت، منصب مساعد الوزير للإشراف على ملف التعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها، كما تم تكليف غدير حجازي، بمنصب مساعد وزير التعاون الدولي للصناديق العربية.
    وتولت رولا القليوبي، منصب مستشار الوزير للتواصل الاستراتيجي والعلاقات العامة، ومروة مدحت، مستشار لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وتامر طه، مستشار للتحول الرقمي وريادة الأعمال، وبهاء الدين وفائي، مستشار لإدارة المشروعات وتنسيق التمويل.
    وعلى مستوى معاوني الوزيرة تم تكليف شيريهان مجدي محمد علي بخيت، بمنصب معاون وزير التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا.
    كما تم اختيار داليا أسامة علي أحمد صادق، في منصب معاون الوزير لمتابعة تنسيق التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وميرا أمين غالي ميشيل، معاون للوزير لمتابعة تنسيق التعاون الثنائي مع الجانب الأوروبي، وإيمان علي عبد العظيم متولي، في منصب معاون وزير التعاون الدولي لشئون مكتب الوزير.
    وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات، مشددة على أن تصعيد الكوادر الشابة والمتميزة يدعم الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنسيق ملفات التعاون مع شركاء التنمية ودفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.
    وقالت «المشاط» إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
    ‏‎وتابعت وزيرة التعاون الدولي: المحور الثالث من محاور دفع جهود الدبلوماسية الاقتصادية هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.
    WhatsApp Image 2020-09-02 at 10.33.15 AM

  • وزيرة التعاون الدولى تشارك فى اجتماع لجنة التنمية ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد

    شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، عبر الفيديو كونفرانس فى اجتماع لجنة التنمية، ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، والسيدة كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي.
    وناقش الاجتماع، الخطوات التى سيتخذها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى للتخفيف على الدول الأعضاء نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية المتسبب فيها فيروس كورونا.
    وتوقع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، ركودا كبيرا للاقتصاد العالمي أشد كثيرا من الكساد الكبير، بالنظر إلى التراجعات في الإنتاج والاستثمار والتوظيف والتجارة، مشيرا إلى أن البلدان الأكثر فقرا وتضررا سيكونون على الأرجح الأشد تضررا من هذه الأزمة، وستتأثَّر بشدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التي يعيش فيها نحو ثلثي الفقراء فقرا مدقعا في العالم، وذكر أن برامج البنك الدولى ستستند إلى ركائز ثلاثة وهى حماية الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ الوظائف، وهو ما تحاول مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار القيام به مع الجهات المتعاملة معهما من القطاع الخاص عن طريق مساندة تمويل التجارة وتسهيلات رأس المال العامل، ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشروعات صحية طارئة وتقوية صمودها الاقتصادي، موضحا أن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول مايو بتعليق سداد أقساط الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتي تطلب هذا السماح.
    وخلال الاجتماع، دعت المجموعة العربية، مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى اتباع نهج فعال للتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة واجراء مشاورات فنية ومالية مع الدول الأعضاء للتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.
    وقالت لجنة التنمية فى بيان لها، إن جائحة فيروس كورونا تؤكِّد أن مجتمع التنمية يواجه باطراد تحديات عالمية تتطلب اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة والتعاون المتعدد الأطراف ضروري لاحتواء الجائحة والتخفيف من آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
    وحث البيان، مجموعة البنك الدولي على مساعدة الحكومات على استخدام الموارد في تدخلات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية من الآثار السلبية الحالية للصدمات، مشددا على ضرورة تركيز الجهود على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان مع الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين.
    ودعا البيان، صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على العمل مع البلدان الأعضاء في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج تساعد على انتشال الأسر الأشدّ فقرا من براثن الفقر، وتساند منشآت الأعمال الصغيرة، ومساندة الإصلاحات الهيكلية التي ترسي الأسس اللازمة للنمو وتحسين مستويات المعيشة للجميع، وطالبهما باستخدام كل الأدوات المالية والاستشارية المتاحة، وتسهيل تبادل الدروس المستفادة، وإتاحة المرونة التشغيلية من أجل التصدي لهذا الخطر المشترك على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.
    ورحب البيان، بالمساندة المالية المزمعة لمجموعة البنك الدولي والتي تُقدَّر بما يصل إلى 150-160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة، مع التركيز على الفئات الأشد فقرا والأولى بالرعاية في كل البلدان المتعاملة معها، ورحب بزيادة المساندة المالية المقدمة من صندوق النقد الدولي للبلدان النامية من خلال تسهيلاته المنتظمة وتمويله الطارئ، وحث البيان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على العمل مع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لتقييم قدرتها على الاستمرار في تحمل أعباء الديون على أساس تعزيز الشفافية.
    وحث البيان، مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الحرص على تحقيق نتائج فعالة على أرض الواقع، ومساعدة البلدان على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل يعود بالنفع على الجميع.
    الجدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، شاركت الثلاثاء الماضى 14 إبريل 2020 فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، بصفتها محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى، والذى عقد عبر الفيديو كونفرانس ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، بحضور كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، ومارى بانجيستو، المدير التنفيذى لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولى، ممثلة عن ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وأشادت الوزيرة، خلال الاجتماع، بجهود مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى قيادة الشراكات الدولية متعددة الأطراف والحوكمة العالمية وما قدموه من طرح بدائل تمويلية على الدول الأعضاء للتغلب على التحديات الآنية بقطاع الصحة والتحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وقامت الوزيرة باستعراض استراتيجية “مصر كوفيد – 19 الاستجابة واعادة البناء”، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ودعت الوزيرة، المؤسسات الدولية إلى مرونة أكبر فى تقييم فجوات التمويل التى تتغيير على خلفية المستجدات المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال فى ظل ما يسببه فيروس كورونا من آثار اقتصادية سلبية على نمو الاقتصاد العالمى، وحثت المجتمع الدولى على اتباع نهج فعال لتخفيف عبء الديون على الدول الناشئة وليس فقط الأشد فقرأ.
  • وزيرة التعاون الدولى تشارك فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد عبر الفيديو كونفرانس

    شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فى جلسة عن الآثار الاقتصادية القصيرة وطويلة الأجل لأزمة فيروس كورونا المستجد، والتى نظمها معهد الشرق الأوسط “MEI”، والذى يعد أقدم مؤسسة مخصصة لدراسات الشرق الأوسط فى العاصمة الأمريكية “واشنطن”.
    وضمت الجلسة عدد من الخبراء الاقتصاديين، بهدف التعرف على السياسات والإجراءات التى تقوم بها الحكومات للحد من الآثار الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، واستجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات، وتحدث بجانب الوزيرة، كل من مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وجان-فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، وادار الجلسة بول سالم، رئيس مركز الشرق الاوسط بواشنطن.
    واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، فى هذه الجلسة الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، حيث عرضت استراتيجية الحكومة المصرية للمواجهة وإعادة البناء لما بعد الأزمة، وما قامت به وزارة التعاون الدولى من تكوين “منصة” مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، للاستجابة الفورية لكل من مواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
    وأوضحت الوزيرة أن جميع التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير فيروس كورونا تساهم فى عدم تعطيل جهود التنمية عن أغراضها المقصودة وخاصة تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
    وأضافت الوزيرة، أن اصبح التنسيق والتعاون الدولى دوراً محورياً لمواجهة أزمة الكوفيد-19، ويسعى الجميع لتحليل السياسات والإجراءات المطلوبة لإثراء التفاعل البناء.
    وشددت الوزيرة، على أن أزمة فيروس كورونا ستدفع بالتعجيل بالاصلاحات الهيكلية العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والعمالة غير المنتظمة وتفعيل الشمول المالي و كما ظهر في سياسات البنك المركزي، كما أشارت الوزيرة إلى الخطوات العديدة التى اتبعتها وزارة الصحة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
    وفيما يتعلق بإلا تؤدى جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد إلى إغفال تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، عرضت الوزيرة، رؤية جديدة لسرد المشاركات الدولية تتركز على 3 محاور رئيسية هي “المواطن محور الاهتمام” و”المشروعات الجارية” و”الهدف هو القوة الدافعة” من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
    وأضافت أن استراتيجية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تهدف إلى ابراز قصص النجاح بين مصر وشركائها فى التنمية فى مختلف المشروعات التنموية، والتى ساعدت على تعزيز النمو الشامل بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
    وأشاد بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، بالاجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يجب أن تكون حافزا تاريخيا للتعاون الإقليمي.
    وأشار جان فرانسوا سيزنيك، الباحث في معهد الشرق الأوسط، إلى أن مصر تعد أقل الدول فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا تأثرا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا نتيجة فيروس كورونا، لوجود ما يكفى لديها من الغاز الطبيعى وتخطيطها لكى تصبح مركزا إقليميا للطاقة، سيساعد انخفاض اسعار النفط والغاز المصانع فى مصر على مزيد من الانتاج.
    وتحدثت مى نصر الله، الرئيس التنفيذي لشركة دينوفو لاستشارات الشركات في الإمارات العربية المتحدة، عن دور القطاع الخاص فى المساهمة فى الحد من الآثار الاقتصادية المتسبب فيها فيروس كورونا فى عدد من الدول بالشرق الأوسط.
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التعاون الدولى نتائج زيارتها لواشنطن

    عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لاستعراض نتائج الزيارة التى قامت بها الوزيرة إلى واشنطن خلال الفترة من 24 إلى 27 فبرايـر 2020.

    وخلال اللقاء، أشارت الوزيرة إلى اللقاءات التي عقدتها فى واشنطن مع رئيس البنك الدولي، والمديرين التنفيذيين للبنك، وعدد من قيادات البنك المسئولين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أظهرت هذه اللقاءات استمرار حرص البنك الدولى على الإسهام بفاعلية فى جهود التنمية الجارية فى مصر، وكذا دعم المشروعات التى تستهدف الاستثمار فى القوة البشرية، بما في ذلك خلق منظومة حديثة ومتطورة للرعاية الصحية والتعليم، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المرأة.

    كما تطرقت لقاءات وزيرة التعاون الدولى مع مسئولى البنك الدولى إلى دعم البنك لاستراتيجية التحول الرقمى، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

    وأشاد مسئولو البنك بجهود مصر لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى، لما يمثله من ضمانة لتعزيز معدل النمو، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح المالى والنقدى.

    وأضافت وزيرة التعاون الدولى، أنها عقدت خلال الزيارة لقاءات مع مسئولين بالإدارة الأمريكية، والكونجرس، حيث تم بحث مقترحات تعزيز التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما من خلال تعظيم الاستفادة من مبادرة “الرخاء لأفريقيا” التى تتبناها إدارة الرئيس ترامب، وتهيئ فرصا لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفى هذا الصدد، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لصياغة خطة التحرك لتعزيز فرص استفادة مصر من المبادرة.

    كما تضمن برنامج الوزيرة فى واشنطن، مقابلات مع رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وكذا رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، واللذين أكدا حرص الجانب الأمريكى على تمويل المشروعات التى تمثل أولوية لمصر، لا سيما فى مجالات الطاقة، والنقل، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.

    من جانبه، وجه رئيس الوزراء بالمتابعة المكثفة خلال الفترة القادمة مع الجانب الأمريكى لتفعيل وتسريع جوانب التعاون التى تم مناقشتها خلال الزيارة، سواء تلك المتعلقة بوزارة التعاون الدولى، أو التى تخص باقى الوزارات.

  • وزيرة التعاون الدولى تعقد عدة لقاءات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية

    عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة فى التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

    والتقت الوزيرة، آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهى المؤسسة التى انشائها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.

    وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

    وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة اكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

    وأشار آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الاصلاح الهيكلى فى مختلف القطاعات.

    والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.

    وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، فى اطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة “الرخاء لأفريقيا” والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمى فى القارة الافريقية.

    وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الاعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذى يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وأوضحت الوزيرة انها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر خاصة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة.

    وأكد جيمس هارمون، أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، والمساهمة فى مشروعات ريادة الأعمال.

    وبحثت الوزيرة خلال لقائها مع توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.

    والتقت الوزيرة، بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الاوسط، وجريج ليبيديف، رئيس مجلس ادارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذى للعمليات بمركز التقدم الأمريكى، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشارى لغرفة التجارة الأمريكية، والسيدة سونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذى يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسئول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، ومينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الامريكى.

    واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتى طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

    وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها فى كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.

    وتحدثت الوزيرة عن برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذى بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية اخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادى تركز على الاصلاح الهيكلى في القطاعات المختلفة والذى تعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون اطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، وهشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر.

  • وزيرة التعاون الدولى تبحث مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية توسيع نشاطها فى مصر

    التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فيليب لو هورو، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى المعنيةبالتعامل مع القطاع الخاص.

    وأشادت الوزيرة، بالتعاون القائم بين مصر ومؤسسة التميل الدولية وما تقوم به من دور بناء فى تمويل المشروعات التنموية فى مصر بالتعاونمع القطاع الخاص، واتساق ذلك مع جهود الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والسعى إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فىمشروعات وخطط الدولة التنموية باعتباره قاطرة التنمية فى مصر.

    وأكدت الوزيرة، أهمية توسيع مؤسسة التمويل الدولية نشاطها فى مصر من خلال تشجيع القطاع الخاص على مساهمته فى المشروعات التنموية المستدامة، لتحقيق قصص نجاحات جديدة فى عدد من المشروعات التنموية التى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل على عدد من المجالات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الإصلاح الهيكلى، والاستفادة من البنية التحتية الضخمة التى تمت تنفيذها حيث تعمل الحكومة على تنفيذ برامج إصلاح هيكلى ضمن الموجه الثانية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، مع وضع منظومة جديدة وشفافة لتسجيل الأراضى .

    من جانبه، أشاد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما حققته مصر فى الاصلاح الاقتصادى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، ونجاح مصر فى مشروعات الطاقة المتجددة مثل انشاء اكبر محطة طاقة شمسية فى بنبان باسوان وهو المشروع الذى استثمرت فيه مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 653 مليون دولار، وحصل على افضل مشروعات البنك الدولى على مستوى العالم، ويساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، معربا عن تطلعه لخلق قصص نجاح اخرى على غرار مشروع بنبان للطاقة المجددة.

    وأشار إلى تفاؤله بتبنى مصر لبرنامج إصلاح هيكلى متكامل يشمل العديد من المحاور الهامة خلال المرحلة الثانية من الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا حرص مؤسسة التمويل الدولية على إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمؤسسة وتوسيع أنشطتها في مصر خلال المرحلة المقبلة ومساندة مشروعات القطاع الخاص.

     الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مؤسسة التمويل الدولية (1)

     الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مؤسسة التمويل الدولية (2)

     الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تلتقى رئيس مؤسسة التمويل الدولية (3)
  • وزيرة التعاون الدولى تتوجه إلى دبى لتمثيل مصر فى منتدى المرأة العالمى

    توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إلى مدينة دبى الإماراتية لتمثيل مصر فى فعاليات منتدى المرأة العالمى 2020، الذى تنظمه مؤسسة دبى للمرأة، بحضور ممثلين عن 87 دولة.
    ويناقش منتدى المرأة العالمى، فى دورته الثانية هذا العام، السياسات والمبادرات التي تعزز التأثير الإيجابى للمرأة فى جميع المجالات، وسبل زيادة مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال، وذلك خلال 60 جلسة نقاشية، يتحدث فيها أكثر من 100 مسؤول عالمى ابرزهم ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وعدد من رؤساء مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى.
    ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى جلسة عن القيادات النسائية فى الحكومة، لعرض تجربتها الناجحة فى الحكومة المصرية كأول سيدة تتولى وزارة السياحة فى يناير 2018 وما تحقق من نتائج ملموسة وغير مسبوقة فى قطاع السياحة من خلال تدشين وتنفيذ برنامج الاصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، مما أدى إلى ارتفاع اعداد السائحين منذ توليها وزارة السياحة فى يناير 2018 بنسبة 40 %، وحققت أعلى الايرادات الدولارية فى تاريخ مصر، ثم توليها وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2019، بجانب ابرازا جهود الدولة المصرية فى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى مختلف المجالات، حيث تعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التى اعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذها مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية.
    وستشارك الوزيرة فى اطلاق مبادرة تمويل رائدات الأعمال (We-Fi)، التي تعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تمكين رائدات الأعمال في المنطقة وتطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة، حيث سيتم خلالها استعراض أبرز البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين رائدات الأعمال، واستعراض عدد من قصص النجاح لرائدات أعمال فى المنطقة.
    ويركز منتدى المرأة العالمي – دبي 2020، الذي يعقد تحت شعار “قوة التأثير” على 4 محاور رئيسية، هي الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، بمشاركة أكثر من 3000 شخصية، ما يجعله الأكبر من نوعه عالميا من حيث تنوع أجندة الفعاليات والموضوعات المطروحة للنقاش وعدد المشاركين الذين يمثلون نخبة من الشخصيات القيادية البارزة عالميا، ويتم خلال هذه الجلسات تسليط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا، منها استراتيجيات المساواة بين الجنسين، ودور المرأة خلال الثورة الصناعية الرابعة، ومدى وأهمية تمثيلها في الحكومات، ومساهماتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى دورها في الإعلام وصناعة المستقبل.
  • وزيرة التعاون الدولى تبحث تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

    التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، سارة بول، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة راندا أبو الحسن، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

    ورحبت الوزيرة، ب”سارة بول، فى زيارتها إلى مصر، مؤكدة حرص الحكومة على تعميق الشراكة مع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مع العمل على التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على ربط كافة المشروعات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة.
    وزيرة التعاون الدولى تبحث تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  (1)
    وأكدت الوزيرة، أهمية التوسع فى تمويل القطاع الخاص نظرا لدوره فى المشاركة في التنمية، وذلك فى اطار تحقيق التكامل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وربط أهداف التنمية المستدامة مع استثمارات القطاع الخاص ذات البعد التنموى، لتكون أنشطة متكاملة تحقق نتائج مستدامة.
    وزيرة التعاون الدولى تبحث تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  (2)
    وأكدت سارة بول، حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على زيادة التعاون مع مصر فى اطار الاستراتيجية بين الجانبين، من أجل تحقيق قصص نجاح تنموية جديدة فى مصر فى مجالات متنوعة، مع تحقيق التكامل بين مشروعات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، مشيدة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة وما يتضمنه من مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حريص على الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.
    وزيرة التعاون الدولى تبحث تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  (3)
    وأشارت إلى أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر والذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ويساعد الدول العربية على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة، بوصفها عنصرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي، إذ يعمل المشاركون على طرح أفكار مبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
    وزيرة التعاون الدولى تبحث تعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى  (4)
    وتطرقت الدكتورة راندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إلى المشروعات التى يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر ومنها مشروعات التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة.
    وذكرت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يتعاون مع وزارة التعاون الدولى من خلال مشروع المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء) لتنفيذ مشروعات تنموية عديدة فى قرى صعيد مصر وخاصة بمحافظة قنا وبعض القرى بمحافظة الأقصر ومحافظة سوهاج من خلال بناء مهارات المجتمعات المحلية و توفير الخدمات للمستفيدين من الشباب والشابات، والتى تتوافق مع رؤية مصر 2030.
  • وزيرة التعاون الدولى: نتطلع لتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن

    التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بالدكتور طارق الحمورى، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، بحضور الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة.

    وبحث الاجتماع ترتيبات عقد اجتماعات اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية، والمقرر عقدها فى القاهرة خلال النصف الأول من 2020، برئاسة وزيرة التعاون الدولى عن الجانب المصرى، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، والتى تعد متابعة للجنة العليا المصرية الأردنية التى ستعقد فى الأردن خلال النصف الثانى من عام 2020 برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتعد من أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، حيث إنها أول لجنة عربية مشتركة، فقد بدأ نشاطها فى منتصف الثمانينيات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاما فى مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة سواء فى القاهرة أو فى عمان، بالإضافة إلى حجم الإنجازات التى حققتها على مدى ثلاثين عامًا.

    وناقش الجانبان الترتيب لزيارة وفد من كل من وزارة التعاون الدولى فى مصر ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية إلى العراق، من أجل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وذلك تنفيذا لم تم الاتفاق عليه خلال القمة الثلاثية التى عقدت العام الماضى فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمعهم.

    وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، وتطلع الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون الاقتصادى بين البلدين، فى إطار الروابط الاستراتيجية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

    وأشارت الوزيرة إلى دور الوزارة فى التنسيق مع مختلف الوزارات فى مصر للعمل على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فى مختلف المجالات خلال أعمال اللجنة المشتركة.

    وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى، حرص بلاده على التعاون مع مصر فى إنجاح أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يساهم فى تعميق الشراكة بين مصر والأردن فى مختلف المجالات، والارتقاء بها لشراكة أكثر قوة.

  • وزيرة التعاون الدولى من دافوس: نعمل على تحقيق المساواة وتمكين المرأة

    شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة حول مستقبل المساواة بين الجنسين، على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس، بحضور فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، و ماريا فرناندا سواريز لوندونو، وزيرة الطاقة بكولومبيا، و آن فينوكان، نائب رئيس بنك اوف امريكا، و سعدية زاهيدي العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، وجيرالدين ماتشيت، المدير المالى لشركة رويال دي اس ام الهولندية التى تعمل في مجالات الصحة والتغذية، وكارولين تاستاد، رئيسة المجموعات لأمريكا الشمالية بشركة بروكتر آند جامبل الامريكية، وساديا زهدى، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجموعة ترافكو للسياحة، وأدارت الجلسة، الكاتبة الصحفية مينا العريبي، رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية.

    وتأتى هذه الجلسة فى إطار استضافة المنتدى مبادرات جديدة للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المنتدى إلى الوصول إلى المساواة بين الجنسين عام 2050 خاصة فى مجالى التعليم والصحة.

    وأشارت الوزيرة إلى جهود الحكومة المصرية فى تحقيق المساواة بين الجنسين فى مصر من خلال دفع التعاون بين الأطراف ذات الصلة فى القطاعين الحكومى والخاص، مما يساهم فى تحقيق الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة، والذى يرتكز على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات عبر القطاعات المختلفة فى مصر.

    وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

    وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولى، تعمل مع شركاء مصر فى التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعى، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا.

    وأشاد المشاركون فى الجلسة، بجهود مصر خلال السنوات الماضية فى التمكين الاقتصادى للمرأة، والقيام باستثمارات فى بناء رأس المال البشرى من خلال زيادة الحاق المرأة بالتعليم العالى.

  • انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادى بدافوس بمشاركة وزيرة التعاون الدولى

    انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس السويسٍرية، اليوم الثلاثاء بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء وكبار صناع القرار الاقتصادي من الحكومات، وممثلي كبريات الشركات العالمية والمنظمات الدولية من جميع أنحاء العالم، لتعزيز التعاون الدولي وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    ويحتفل المنتدى هذا العام، بمرور 50 عاما على انطلاق لقائه السنوى، ويتضمن برنامجه 7 محاور أساسية، من بينها التغلب على التحديات البيئية التى تهدد عالمنا الآن، والمجتمع ومستقبل العمل، وتوظيف التكنولوجيا في خدمة الناس، وجعل الأنشطة التجارية أفضل، وضمان مستقبل صحى أحسن، إلى جانب القضايا الجيوسياسية، وجعل الاقتصادات أكثر عدلا والتطرق للمشكلة “عدم المساواة في الثروة”.

    ويتضمن برنامج الدكتورة رانيا المشاط، المشاركة فى عدة جلسات عن الاستراتيجية المستقبلية فى الشرق الأوسط، ومستقبل المساواة بين الجنسين والبنية التحتية التكنولوجية والتكامل الاقتصادى فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا، واجتماعات لتجمع قادة الاقتصاد فى العالم.

    كما تترأس الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها الرئيس المشارك اجتماع لمجلس ادارة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمنتدى، والذى يجمع ممثلين عن القطاعين الحكومى والخاص وخبراء اقتصاديين دوليين من المنطقة، ليكون منصة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وزيادة النمو الاحتوائى بدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

    وأكدت الوزيرة، أنها ستلتقى بعدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء مصر فى التنمية على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى، لعرض أولويات برنامج الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك فى إطار تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ولخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

    ويحرص المنتدى الاقتصادى العالمى، على مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، فى فعالياته، منذ اختياره لها كإحدى القيادات الدولية الشابة للمنتدى عام 2014، ثم ضمن قائمة الخبراء الدوليين المتميزين معرفة وعلما بالمستجدات الاقتصادية العالمية عام 2017.

    كما شاركت خلال توليها وزيرة السياحة فى يناير الماضى فى منتدى دافوس، أعقبها مشاركتها فى منتدى الاقتصاد العالمى حول الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبحر الميت فى الأردن فى ابريل الماضى، ثم المشاركة فى قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة، سبتمبر الماضى في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعد فرصة لها لإبراز التطورات السريعة التى يشهدها الاقتصاد المصرى أمام قادة العالم ورؤساء الحكومات والمؤسسات الدولية، ونخبة من المستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، وذلك فى اطار جهود الحكومة لتحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

  • وزيرة التعاون الدولى تصطحب وفد “البنك الدولى” فى جولة بمنطقة الأهرامات

    اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الجمعة الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، فى جولة بمنطقة الأهرامات، بحضور الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات المعروف دوليا ووزير الآثار الاسبق.

    واستمع أعضاء وفد البنك الدولى، إلى شرح من الدكتور زاهى حواس، عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الأثرية، خلال زيارتهم إلى تمثال أبو الهول، وتعرفوا على مشروع تطوير منطقة الأهرامات والذي سيتم ربطه بالمتحف المصرى الكبير، وسيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها.

    وأبدى وفد البنك الدولى، اعجابه وانبهاره بعظمة بناء الأهرامات و عبقرية القدماء المصريين، وبمشروع تطوير منطقة الاهرامات الذى سيجعل هذه المنطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية، وفى نهاية الزيارة، اهدى الدكتور زاهى حواس، عدد من مؤلفاته بامضائه لكل مدير تنفيذي.

    وعقب ذلك، اصطحبت الوزيرة، أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى المتحف المصرى الكبير، واستمع وفد البنك الدولى، إلى شرح حول المتحف المصرى الكبير والذى ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى انشائه، وتبلغ القطع الأثرية المنقولة إلى المتحف من جميع المواقع والمتاحف الأثرية 49603 قطعة، وما تم ترميمه وصيانته بلغ 46600 قطعة أثرية، وتعد أهم القطع التي يتضمنها المتحف، تمثال الملك رمسيس الثاني بالبهو العظيم، وتماثيل للملك تحتمس الثالث، وامنحتب الثالث ستكون بقاعات العرض الرئيسية.

    وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية من شعب مصر إلى شعوب العالم، مشيرة إلى جهود الحكومة فى تحقيق تنمية سياحية مستدامة تتماشي مع الاتجاهات العالمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة وبما يتفق مع الأهداف السبعة عشر للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية.

    وأوضحت الوزيرة، أن ما يُميز المتحف المصرى الكبير عن غيره من المتاحف هو موقعه على بعد مائة خطوة من أهرامات الجيزة وإحتوائه على أكبر مجموعة من الآثار فى العالم، يحكى كل منها حكاية أثرية مشوقة مختلفة من مختلف الحضارات المصرية.

    وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بسرعة إنشاء المتحف المصرى الكبير، ولقرب مطار سفنكس منه والذى يبعد مسافة 12 كيلو متر عن المتحف مما يعزز مزج السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية من خلال رحلات الطيران التى تربط بين مدن مصر، معربين عن تطلعهم لافتتاح هذا المشروع خلال العام الجارى.

    ويضم وفد البنك الدولى كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، و ريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “المانيا”، و أدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و  رومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، و وليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، ويمثل هذا الوفد جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الاعضاء بالبنك الدولي.

  • وزيرة التعاون الدولى: تعميق الشراكة مع ألمانيا تتوافق مع أولويات الحكومة

    التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وفدا من وزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية برئاسة بيرند دنزلاف، رئيس الوفد، وبحضور الدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا لدى القاهرة، وبحث الجانبان، تعميق التعاون الاقتصادى والإنمائى بين مصر وألمانيا فى إطار محفظة التعاون الحالية بين البلدين، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذا للأجندة الوطنية 2030، حيث تتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث حجم التعاون الاقتصادى مع مصر، من خلال التعاون مع كل من بنك التعمير الألمانى KfW والوكالة الألمانية للتعاون الفنى GIZ.

    وناقش الجانبان، استراتيجية التعاون المصرى الألمانى خلال المرحلة المقبلة والتى ترتكز على 4 محاور وهى قطاعات الموارد المائية والرى والمخلفات الصلبة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقطاع التنمية المستدامة بما يضمه من مجالات التعليم والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقطاع التعاون فى عدة مجالات من خلال المساهمة الالمانية فى عدة مشروعات فى مجالات التنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى والتنمية الاجتماعية وتمكين المرأة، وتبلغ قيمة محفظة التعاون الحالية بين مصر والمانيا نحو 1.69 مليار يورو، وتتضمن 50 مشروعا ابرزهم إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وبرنامج تغذية المدرسية، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروعات يجرى تنفيذها لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية، وتحسين الخدمات العامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    وأشادت الوزيرة، بالتعاون مع ألمانيا، والذى يعد من افضل أشكال التعاون التنموى مع شركاء مصر فى التنمية من حيث التوافق مع أولويات الحكومة المصرية، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة مع المانيا فى المساهمة فى مشروعات تنموية جديدة، تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى.

    وأكد بيرند دنزلاف، رئيس وفد وزارة المانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، مشيدا بزيادة النمو الاقتصادى فى مصر، وتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون الانمائى بين مصر وألمانيا.

    120201610636674-PHOTO-2020-01-16-10-00-12-(1)
    120201610636674-PHOTO-2020-01-16-10-00-12-(2)
    120201610636674-PHOTO-2020-01-16-10-00-12
  • رئيس الوزراء يلتقى وزيرة التعاون الدولى لبحث الاستعداد لزيارة وفد البنك الدولى

    التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، يأتى ذلك فى الوقت الذى ترتب فيه وزارة التعاون الدولى لزيارة مرتقبة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.

    وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

    وترتب وزارة التعاون الدولى لقاءات لوفد المديرين التنفيذيين للبنك الدولى، مع رواد ورائدات أعمال، للتعرف على مشروعاتهم الناشئة والدور الذى تقوم به الحكومة فى تمكينهم اقتصاديا بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيزور الوفد عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها البنك الدولى فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والحماية الاجتماعية.

    ويضم الوفد كل من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، وجان كلود تشاتشوانج، و يورجن زاتلر “المانيا”، وأدريان فرنانديز “اوروجواى” وآن كاباجامبى “اوغندا”، و رومان مارشافين “روسيا”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، و أبارنا سوبرامانى “الهند”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”.

  • وزيرة التعاون الدولى فى أول تعليق: خطوة جديدة فى مسار خدمتى بالعمل العام

    بعد الإعلان عن التشكيل الوزارى الجديد والذى شهد عددا من التغييرات، علقت الدكتورة رانيا المشاط على توليها منصب وزيرة التعاون الدولى، أنه تكليف وخطوة جديدة فى مسار خدمتها فى العمل العام.

    وقالت الدكتورة رانيا المشاط فى تغريدة لها بموقع التواصل الإجتماعى “عند اختيارك للعمل العام فإنك تخدم حيث الحاجة إليك، وعندما توليت مسئولية وزارة السياحة فى يناير 2018، عزمت على تغيير الصورة الذهنية للسياحة المصرية، وإطلاقها إلى أفاق أوسع ذات صبغة عالمية”.

    وأضافت وزيرة التعاون الدولى الجديدة، “مع بداية تحد جديد أستعير بعض الكلمات التى كتبتها فى الفصل الخاص بى فى كتاب “بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن”، الذى نشر فى ديسمبر 2016، اتطلع إلى صياغة وتنفيذ سياسات فى ملف ىخر كٌلفت به.. خطوة جديدة فى مسار خدمتى فى العمل العام”.

    وكانت الدكتورة رانيا المشاط قد تولت حقيبة وزارة السياحة فى بداية العام 2018، وعكفت على مدار العامين الماضيين على صياغة برنامج إصلاح هيكلى للوزارة، شمل خمس محاور أهمها الترويج والتنشيط والمشاركة فى المعارض الدولية، وحقق نجاحات كبيرة.

    رانيا المشاطرانيا المشاط

  • سحر نصر تبحث مع “تويوتا” تصنيع 240 ألف ميني باص بالغاز الطبيعي

    التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

    وبحث الاجتماع، متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية خلال الفترة الماضية، حول تصنيع مينى باص تعمل بالغاز الطبيعى بدل الميكروباصات التى تعمل بالسولار.

    وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تضع أولوية لمشروع إحلال الميكروباص الذى يعمل بالسولار ليحل محله مينى باص بالغاز الطبيعى من خلال شراكة مع القطاع الخاص على أن يتم تصنيعها داخل مصر، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وتعظيم التصنيع المحلى، مشيرة إلى العديد من الفرص الاستثمارية التى تتيح لشركة تويوتا تسوشو التوسع في أنشطتها فى مصر خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية.

    وأشاد وفد شركة تويوتا تسوشو، بالحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار، وتعديلاته الأخيرة مما يشجع المستثمرين والشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في المشروعات القائمة في ظل اعتزام الشركة تصنيع نحو 240 ألف مينى باص يعمل بالغاز الطبيعى بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إضافة إلى تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

    وذكر الوفد، أن شركة تويوتا تسوشو الذراع التجارية لمجموعة تويوتا، إحدى أكبر الشركات اليابانية على مستوى العالم، وتبلغ استثمارات الشركة بمصر نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.

  • سحر نصر: تمديد الشراكة مع البنك الدولي سينعش قطاعي الصحة والتعليم

    أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن قرار مجموعة البنك الدولى، اليوم الأربعاء 1 مايو 2019م، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، ما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشري خاصة في مجالي الصحة والتعليم والتى تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

    كان مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، قام بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي، فيما يُعرف باسم استعراض الأداء والتعلّم، حيث يهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.

    وأشاد البنك في قراره بجهود الحكومة المصرية الإصلاحية التى يساندها اطار الشراكة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وانتعاش النمو.

    وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، إن “توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين، وتشمل العمليات التي ستجري خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.

    وذكر البنك أن نحو 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة، ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية باطلاق برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والاكثر احتياجا، وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال.

    وأوضح البنك، أن تمديد إطار الشراكة إلى عام 2021 لمجموعة البنك الدولي سيسمح بتعميق المساندة في المجالات التي تسجل إنجازات ملموسة، وستزيد المجموعة من تركيزها على تنمية رأس المال البشري، وذلك من خلال التشجيع على سرعة التنفيذ في مشاريع إصلاح قطاعي التعليم والصحة، مع دعم انتقال مصر إلى الاقتصاد الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية.

    وأكد البنك، أن مجموعة البنك الدولي ستواصل دعم جهود الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في البلاد، وتقديم المزيد من الدعم لتمكين النمو الذي يحركه القطاع الخاص من خلال معالجة الإصلاحات القطاعية والتنمية الاقتصادية المحلية في المناطق الأقل نموًا.

  • سحر نصر: هيونداي وسامسونج و7 شركات كورية تعتزم الاستثمار فى مصر

    ناقشت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع عدد من قيادات الشركات الكورية العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات، فرص استثمار تلك الشركات فى مصر فى صناعة مكونات السيارات والصناعات المغذية لها.

    جاء ذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الكوري صباح اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الكورية سيول، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج، النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية، و كيم جونج هون، عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية، وهون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية.

    وعقد وزيرا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والفريق مهاب مميش، مائدة مستديرة مع كبرى الشركات الكورية، وأبرزها هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، وهيونداي روتيم، ودايليم الصناعية، ودورهو المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، وجي إس للهندسة والإنشاءات، وسامسونج للصناعات، وهيونداي للهندسة والمقاولات، وإل إس أي إس لإنتاج الكابلات، ودياونج للصناعات، وسامسونج للإلكترونيات، وإل جي للإلكترونيات.

    وقالت شركة هيونداي لإنتاج المعدات الصناعية والسيارات، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات جديدة في قطاعات السيارات، وقالت شركة هيونداي روتيم، المتخصصة في إنشاء السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إن الشركة نجحت في الفوز بمناقصة لتوريد وتشغيل وصيانة 6 قطارات للخط الثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة، الشهر الماضي، وإن الشركة تناقش حاليًا خطة الاستثمار المستقبلية في مصر، وتوفير قطارات لخط المترو الثالث والتوسع في مجالات جديدة تشمل المشاركة في تطوير السكك الحديدية ومنظومة شحن البضائع بمصر.

    وذكرت شركة “دايليم” الصناعية، المتخصصة في قطاعي التشييد والبناء والبتروكيماويات، أن الشركة تسعى لاستغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية، تدرس حاليًا فرص الاستثمار في مشاريع البنية الاساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.

    وقالت شركة دوهوا، المتخصصة في الاستشارات الهندسية الشاملة، إن الشركة تتوسع عالميًا في قطاعي السكك الحديدية ومعالجة المياه، وكلا النشطين على رأس أولويات الحكومة المصرية أيضًا، ما يزيد من فرص التعاون لنقل التكنولوجيا الكورية في المجالين لمصر.

    وأكدت شركة “جي إس” للهندسة والإنشاءات، إدراكها لأهمية مصر الاستثمارية، حيث أسست شركته مكتبًا في مصر منذ عام 2001، مشيرًة إلى أن البيئة الاستثمارية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية.

    وقالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إن الشركة تدرس إنشاء أحواض لبناء وصيانة السفن بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، استغلالًا لموقعها الفريد على خطوط التجارة العالمية.

    وأضافت شركة هيونداي للهندسة والمقاولات، أن الشركة لها تاريخ إنشائي جيد في مصر منذ مطلع الألفية الجديدة، ونفذت العديد من المشاريع الإنشائية، خاصة في مجال الإنشاءات الفندقية، وتدرس الشركة حاليًا التوسع من جديد في السوق المصري، بعد الإصلاحات الاقتصادية والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.

    وقالت شركة “إل إس أي إس” لإنتاج الكابلات، إن الشركة تدرس إنشاء مصنع لها في مصر لتغطية السوق المحلية والتصدير إلى الدول المحيطة، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، والحوافز والضمانات الموجودة بقانون الاستثمار.

    وذكرت شركة دياونج للصناعات الدوائية، أن الشركة تخطط للتوسع في أعمالها بغرض تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم، وإنها تدرس إنشاء مصنع في مصر، لتصبح نافذة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن اقتحمت الشركة معظم أسواق شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

    وأوضحت شركة سامسونج للإلكترونيات أن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكي في مصر خلال السنوات الماضية، والنتيجة هي تصدُر شركة سامسونج قائمة المُصدرين بمصر بإجمالي 780 مليون دولار سنويًا، وغزو الصناعات الإلكترونية المصرية التي تتم بالشركة 42 دولة، وتدرس الشركة حاليًا التوسع وزيادة إنتاج مصنعها ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك سامسونج أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر.

    وأكد هون لى جون يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، أن الشركات الكورية ستضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وستعمل الجمعية على دعم ذلك، مشيدا بإمكانيات مصر وموقعها الجغرافي الذي يربط أفريقيا وآسيا وأوروبا.

  • سحر نصر : استثمارات ألمانيا فى مصر تبلغ 641.4 فى 1103 شركات

    أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،على حرص مصر على تكثيف وتنويع التعاون الاقتصادى والإنمائى والاستثمارى مع المانيا، فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين  الرئيس عبد الفتاح السيسى  والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، خلال لقائهما الاخيرة فى برلين.

    وأشارت فى كلمتها اليوم خلال توقيع اتفاقيتين مع السفير الالمانى بالقاهرة، للتعاون الفنى والمالى بقيمة اجمالية 150.5 مليون يورو، أهمية زيادة الاستثمارات الألمانية فى ظل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تبلغ استثمارات المانيا فى مصر نحو 641.4 مليون دولار، بعدد شركات 1103 فى قطاعات المواد الكيماوية والبترول والاتصالات والغاز وصناعية السيارات والحديد والصلب.

  • سحر نصر تصل الأقصر لحضور قمة مصر لريادة الأعمال

    وصلت منذ قليل الى مطار الأقصر الدولى، الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولى، وذلك لتشهد افتتاح فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال، ومن المقرر أن تغادر الأقصر ظهر اليوم بعد افتتاح الجلسة للعودة الى القاهرة.

    كان فى استقبلها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

    الجدير بالذكر أن الجلسة الافتتاحية لقمة مصر لريادة الأعمال ينظمها منظمة العمل الدولية تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

  • سحر نصر تعقد لقاء استثماري مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر

    عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر

    جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جاد، وكيل وزارة الصحة، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشئون الاقتصادية، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون الخريطة الاستثمارية.

    ومن أبرز الشركات التي حضرت الاجتماع كل من شركات فيزا، وماستر كارد، وسيتي جروب، وجي بي مورجان، وCIB، من قطاع الخدمات المالية، وشركات فايزر، وأبوت، وجلاكسو سميث كلاين، وجونسون & جونسون، وإل لي لي، وميرك & كو، من قطاع صناعة الأدوية والرعاية الصحية، وشركات مارس ريجلي، وكيلوجز، وهاينز & كرافت، وبيبسيكو، وكوكاكولا، ومونديليز كرافت، من قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات، وشركات هني ويل، وبى & جى، وهاليبرتون، وجنرال إلكتريك، وجنرال موتورز، وميراسكو، وكوفرز، من قطاع الصناعات الهندسية، ومايكروسوفت، وIBM، وأوراكل، وجوجل، وسيسكو، وأوبر، وأمازون، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، وشركات شيفرون وشلمبرجر، وإيكسون موبيل، ممثلة عن قطاع النفط والغاز الطبيعي، وشركة ماريوت ممثلة عن قطاع السياحة والفنادق، وشركة بكتل وكارجيل ممثلة عن قطاع خدمات الأعمال.

    واستعرضت الدكتورة سحر نصر، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.

    وأضافت الوزيرة، أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كل القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

    وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقة، موضحة أنه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولى، أشاد الدكتور جيم كيم، رئيس البنك الدولي، بنجاح مصر في مجال الطاقة، خاصة مشروع بنبان في أسوان، الذي مخصص للطاقة الشمسية، وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

    وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع بأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية، وتوقيع اتفاقية منحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم البنية الأساسية بمصر في اليوم نفسه هو دليل على متانة العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين.

    وقالت الوزيرة إن هذه الاجتماعات تمثل فرصة جيدة لعرض قصص النجاح الخاصة بالشركات الأمريكية بالقاهرة، وضمان استمرارية النجاح، والبحث عن فرص جديدة لقصص نجاح جديدة.

    وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى الإنجليزية والفرنسية وعدد من اللغات الأخرى، من أجل توضيح جميع تفاصيله للمستثمرين الأمريكيين، ومن الجنسيات الأخرى، وأشادت الوزيرة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

    وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمي للوزارة “www.miic.gov.eg” تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمي للوزارة للتعرف على كل الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.

    ودعا الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.

    وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تأمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الآن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.

    وأشار الدكتور محمد شاكر إلى أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد على الطاقة النظيفة.

    وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصري على تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر على المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة، وأضاف وزير المالية أنه تم إنجاز أكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقى سوى القليل.

    وذكر وزير المالية، أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

    وقال وزير المالية، إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

    وأكد وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

    وأضاف وزير المالية، أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضا في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، مؤكدا أنه سيكون إلزاميًا السداد إلكترونيًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

    وقال وزير المالية، إن السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

    وأكد وزير المالية على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن.

    وأعلن وزير المالية دراسة تقليص عدد الإجراءات اللازمة لرد الضريبة، وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة، وعلى أساس هذا التعديل سيتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.

    وأكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي على حد سواء، لافتا إلى ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة على تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

    وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار محققًا زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار، لافتا إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين الذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

    وأشار المهندس عمرو نصار إلى أن أهم الصادرات المصرية للولايات المتحدة تتمثل في الملابس الجاهزة والمنسوجات والأسمدة والحديد والصلب والورق والخضر والفاكهة واللدائن كما تتضمن أهم بنود الواردات المصرية في الطائرات المدنية وأجزائها والفول الصويا والفحم الحجري والبيوتان.

    وأشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.

    وتحدث كل من طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى، لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر، وأشارا إلى وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكى بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر، واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء، لزيادة التنسيق بين الجانبين، وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة، ومشاركة التحديات والاهتمامات.

    وقد دار حوار بين الوزراء والشركات الأمريكية، حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية، والمشروعات التي ترغب الشركات الأمريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة، وأشادت الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، وتحدثوا عن قصص النجاح التي حققوها في مصر، مشيرين إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، التي بلغ حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية نحو 21.6 مليار دولار، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، وعلى رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال إلكتريك، مؤكدين رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحين أن وفدا استثماريا يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر في أكتوبر المقبل،

    وقال عبد اللطيف، مدير عام أوبر مصر، خلال العام المالي 2017- 2018، خلقت أوبر ما يزيد على ١٥٠ ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة مليون راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 أطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة ٢٠ مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمرًا رئيسيًا في البلاد، تخطط شركة أوبر لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة”.

    وقال أحمد الحراكي، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية في مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما أسهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.

    وقال طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة “فيزا” العالمية لمنطقة شمال وغرب أفريقيا، إن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 ملايين دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة وإستراتيجية الدولة للشمول المالي.

    وفي نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة ممثلي الشركات الأمريكية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة.

زر الذهاب إلى الأعلى