أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل دائماً سنداً قوياً للبنان وشعبه، في مواجهة كافة المحن والأزمات.كما أعرب عن ثقته في أن الشعب اللبناني الشقيق سيتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخراً .جاء في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية عقب لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامة الأخير بقصر عين التينة ببيروت.
ذكر موقع ( إيكاثيميريني ) اليوناني الإخباري الناطق بالإنجليزية أن وزير الخارجية اليوناني ” نيكوس دندياس ” أشاد أمس باتفاقية الحدود البحرية مع مصر ووصفها بأنها ” تاريخية ” ، مضيفاً أن الاتفاقية ألغت مذكرة ” غير قانونية ” وقعت بين تركيا وليبيا ، كما أوضح الموقع أن الوزير اليوناني أكد خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري ” سامح شكري ” في القاهرة أن ” الصفقة ذات المنفعة المتبادلة ، التي تحدد منطقة اقتصادية خالصة بين البلدين ، تستند إلى مبادئ القانون الدولي وقانون البحار ” ، مضيفاً ” ستساهم هذه الاتفاقية في الاستقرار والأمن في المنطقة ” .
و أضاف الموقع أن ” دندياس ” انتقد أيضاً صفقة الحدود البحرية التي وقعت العام الماضي بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً ووصفها بأنها باطلة ولا أساس لها من الصحة ، مؤكداً أن ” اتفاق أمس يؤكد ويوطد حق الجزر اليونانية في الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ” ، كما أشار الموقع إلى أن الوزير اليوناني علق خلال حديثه على الاتفاق التركي – الليبي بقوله : ” لقد انتهى الأمر بهذا الاتفاق في سلة المهملات ” .
وقع وزير الخارجية سامح شكرى، مع نظيره اليونانى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر صحفى مشترك بعد قليل.
تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من “أرانشا جونزاليس لايا” وزيرة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية، حيث تناول الاتصال سبل العمل قدماً نحو المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، وكذا التشاور حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تطرقا خلال الاتصال إلى مجمل التطورات على صعيد الأوضاع الإقليمية، لاسيما المستجدات على الساحة الليبية، حيث استعرض الوزير شكري محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية عبر تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالاً لمسار برلين. هذا، وتم التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك.
كما تناول الاتصال بين الوزيرين تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري على أهمية الحفاظ على حل الدولتيّن وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، وضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية في ظل ما يتردد حول نوايا إسرائيلية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي من شأنها تقويض فرص السلام.
هذا، وحرصت الوزيرة أرانشا جونزاليس لايا على تأكيد أهمية احتواء كافة أوجه التصعيد في منطقة شرق المتوسط وضرورة احترام قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع إيلاء الأهمية لاستقرار الوضع في شرق المتوسط.
وأشار حافظ إلى أن الوزيرين أكدا على قوة العلاقات الممتدة بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين القاهرة ومدريد بغية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقي
وجه وزير الخارجية اللبناني المستقيل ناصيف حتى، الشكر لكل من أبدى ثقته بشخصه لتولي وزارة الخارجية، مؤكدًا أنه “لم يكن قراري بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة شأناً عادياً في خضم انتفاضة شعبية قامت ضد الفساد والاستغلال ومن أجل بناء دولة العدالة الاجتماعية، فيما يشهد لبنان أزمات متعددة الاشكال في الداخل أو في الاقليم“.
وأضاف “حتي” في بيان الاستقالة :”ما أصعب الاختيار بين الاقدام والعزوف عن خدمة الوطن حتى ولو تلاشت احتمالية تحقيق اليسير في نظام غني بالتحديات المصيرية وفقير لللإرادات السديدة، حملت آمالا كبيرة بالتغيير والاصلاح ولكن الواقع أجهض جنين الأمل في صنع بدايات واعدة من رحم النهايات الصادمة، لا لم ولن أساوم على مبادئي وقناعاتي وضميري من أجل أي مركز أو سلطة“.
وتابع :”تربيت ونشأت وعشقت واعتنقت لبنان مؤلا للحرية والفكر والعلم والثقافة، لبنان المنارة والنموذج، لبنان موطن الرسالة وملتقى الشرق بالغرب، ولبنان اليوم ليس لبنان الذي أحببناه وأردناه منارة ونموذجاً، لبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة لاسمح الله، وإنني أسائل نفسي كما الكثيرين كم تلكأنا في حماية هذا الوطن العزيز وفي حماية وصيانة أمنه المجتمعي، إنني وبعد التفكير ومصارحة الذات، ولتعذّر أداء مهامي في هذه الظروف التاريخية المصيرية ونظرا لغياب رؤية للبنان الذي اؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية وفي العالم، وفي غياب إرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الهيكلي الشامل المطلوب الذي يطالب به مجتمعنا الوطني ويدعونا المجتمع الدولي للقيام به، قررت الإستقالة من مهامي كوزير للخارجية والمغتربين متمنياً للحكومة وللقيمين على إدارة الدولة التوفيق وإعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات من أجل إيلاء المواطن والوطن الاولوية على كافة الاعتبارات والتباينات والانقسامات والخصوصيات“.
ورأى ان “المطلوب في عملية بناء الدولة عقولاً خلاقة ورؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية”، معتبرا ان “الأسباب التي دعتني إلى الاستقالة هي ما تقدمت بشرحها، على أنّه تم تناقل بعض التأويلات والتحليلات وكذلك بعض التفسيرات التبسيطية السطحية عبر بعض وسائل الإعلام التي لا تلزم سوى أصحابها، وكلّها أمور لم أتوقف عندها طيلة حياتي المهنية، إذ يبقى الأساس كوزير للخارجية الحفاظ على مصالح البلد وتعزيز وتحصين علاقاته الخارجية وتحسيس المجتمع الدولي كذلك العربي، بأهمية تدعيم الاستقرارفي لبنان“.
وختم :”لقد شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد إسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لاسمح الله سيغرق بالجميع”.
قال وزير الخارجية اللبناني المستقيل أرى غياباً لرؤية لبنان الذي اؤمن به وطنا حرا مستقلا فاعلا ومشعا في بيئته العربية، ولبنان اليوم ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة، إن المطلوب في عملية بناء الدولة رؤيا واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية، شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة.
وكان وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، أكد أن لبنان تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها من أي هجوم من قبل إسرائيل.
قال وزير الخارجية اللبناني: “نؤكد على حق لبنان بالدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه”.
وتابع وزير الخارجية اللبناني: “لبنان ملتزم بقرار مجلس الأمن 1701 بكامل مندرجاته ومتمسك بعديد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما هي وكذلك بمهامها دون أي تعديل”.
وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل حالة توتر شديدة، حيث أصيب جندى إسرائيلى فى الاشتباكات الجارية مع حزب الله بالمنطقة الحدودية بين البلدين، ولم يتم إجلاء الجندى حتى الآن، على الجانب الآخر قتل 4 عناصر من حزب الله.
وذكرت قناة العربية أن اجتماع أمني إسرائيلي مرتقب لبحث التصعيد مع حزب الله.، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بانى جانتس قررا عقد اجتماع عاجل لـ”الكابنيت” للبحث حول التصعيد الأخير بين إسرائيل ولبنان.
وأوضحت صحيفة “معاريف”: “سيضم اجتماع الكابنيت رئيس جهاز الموساد يوسى كوهين ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافى، ورئيس الشاباك ناداف ارجمان”.
وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن صاروخ من نوع “كورنيت” أطلق مساء اليوم الاثنين على الية عسكرية إسرائيلية كانت تقوم بعملية تمشيط على طول الحدود مع لبنان.
لبنان
وتطرق الوزيران إلى الترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
شر الموقع مقال أشار خلاله إلى تصريحات وزير الخارجية المصري ” سامح شكري ” خلال محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو جوتيريس ” والذي أكد خلالها على أن مصر تدعم الحل السياسي لأزمة ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تسعى للسيطرة على البلاد ، مضيفاً أن مصر تحرص على الحفاظ على التنسيق المنتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للدفع باتجاه حل سياسي قائم على إعلان القاهرة الصادر مؤخراً والمبادئ التي تبنتها قمة برلين .
وأوضح الموقع أن ” شكري ” قد سلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة في الأزمة الليبية ، داعياً كافة الدول إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشروعة للشعب الليبي .
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، اتصالاً بوزير خارجية جمهورية الكونغو “جان كلود جاكوسو”، حيث عرض تطورات الوضع على الساحة الليبية في إطار التشاور والتنسيق مع الكونغو الشقيقة كرئيس للجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا والتي يرأسها الرئيس الكونغولي “دينيس ساسو نجيسو”.
وأوضح شكري، حرص مصر على مساعدة الأشقاء الليبيين في التوجه نحو حل سياسي شامل في ليبيا يعيد الاستقرار لهذا البلد الشقيق ولا يترك مجالاً لتأثير التنظيمات الإرهابية على ليبيا وجوارها.
وناقش الوزيران الأفكار المطروحة على الساحة الدولية لدفع الحل السياسي قدماً، كما أكد الوزير شكري أن مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر نتيجةً لتطورات الوضع في ليبيا وأنها ستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحها وأمنها القومي.
واتفق الوزيران على استمرار الاتصالات فيما بينهما في سياق الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية بهدف تحقيق الحل المنشود من قبل كافة الليبيين.
وصل إلى القاهرة اليوم الاثنين، وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان فى زيارة تستغرق يوما واحدا، حث كان في استقباله وزير الخارجية سامح شكري بمطار القاهرة الدولي.
ومن المقرر أن يبحث الوزيران سبل الدعم والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية في مواجهة كل ما يُهدد أمنهما واستقرارهما، خاصة في ظل التحديات الجسام التي تواجه المنطقة وتستوجب مزيدًا من مواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، لا سيما في مواجهة التهديدات الناجمة عن التواجد والتدخل الأجنبي في شئون عدد من الدول العربية الشقيقة.
قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ إقالة وزير الخارجية نور الدين الري من منصبه.
وجاء في بيان للحكومة التونسية اليوم: “قرر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد اعفاء نورالدين الري من منصبه كوزير للخارجية وتكليف سلمى النيفر بمهام وزير الخارجية بالنيابة”.
ويقوم الياس الفخفاخ برئاسة الحكومة بشكل مؤقت بعد أن تقدم باستقالته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد إثر أزمة سياسية شهدتها البلاد.
واتهم رئيس الحكومة المستقيل عدة أطراف بالوقوف وراء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا أبرزهم حركة النهضة.
وقال الفخفاخ إن النهضة لا تهتم بمصلحة البلاد، حسب تعبيره، بل ترغب مع أطراف أخرى بالانتفاع عبر شبكة مصالح على غرار حزب قلب تونس وأطراف أخرى غير مرئية
أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا مع مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية “وانج ييّ”، حيث تركز النقاش حول الأوضاع في ليبيا، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
وصرح أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال مُحدّدات الموقف المصري تجاه القضية الليبية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة ليبيا وأمن وسلامة أراضيها عبر العمل نحو حل سياسي للأزمة، ومساندة بناء المؤسسات الوطنية الليبية، مُضيفًا أن مصر سعت عبر “إعلان القاهرة” لتثبيت وقف إطلاق النار، والدفع نحو التوصل لحل سياسي للأزمة عبر إيجاد توافق ليبي- ليبي يعكس إرادة وتطلعات الشعب، وهو الأمر الذي يتسق مع مخرجات مؤتمر برلين
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري شدّد كذلك خلال الاتصال على ضرورة دعم جهود مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، والتصدي بحزم للتدخلات الأجنبية الساعية لفرض نفوذ خارجي على الشعب الليبي، بما أفرزته من تصعيد وتعقيد للمشهد الليبي وتهديد للأمن والاستقرار الإقليمي
أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية روسيا “سيرجي لافروف”، حيث تم بحث الموقف الدقيق في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري عرض الموقف المصري إزاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، مبرزاً الحرص على تفاعل الليبيين مع “إعلان القاهرة”، والذي يأتي مكملاً لمسار برلين السياسي، بغية التوصل إلى تسوية سياسية ومستدامة للأزمة، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب. كما أكد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا إفساحاً في المجال للمفاوضات السياسية، وكذا رفض مصر وتصديها لأي تدخلات أجنبية في ليبيا لما تمثله من تهديد خطير على أمن وسلامة المنطقة، منوهاً أيضاً بضرورة التصدي بحزم لعمليات نقل المقاتلين الأجانب والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا.
واختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاتصال على أهمية مواصلة الارتقاء بمستوى التعاون القائم بين القاهرة وموسكو على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن ما يجرى فى ليبيا يشكل تهديدا جسيما للأمن القومى العربى والمصرى، مؤكدا أن مصر تراقب الأوضاع فى ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومى العربي.
وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الأردنى فى العاصمة عمان اليوم الأحد، أن هناك محاولات من خارج الإقليم للتوسع العسكرى على حساب الأمن القومى العربى، واصفا الأمر بالخطير، متابعا: “لابد من مواجهته بشكل حاسم”.
وأشار شكرى، إلى أن التدخلات الخارجية فى ليبيا، وجلب المتطرفين الأجانب ما يشكل تهديدا جسيما للمن القومى المصرى والعربى، متهما أطرافا خارجية بزعزعة الاستقرار.
انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال الوزير وانغ يي، في حديثه الذي نقلته الخارجية الصينية اليوم: “يضع الجانب الأمريكي بكل صراحة مصالحه فوق مصالح الآخرين، ويظهر أنانية وأحادية الجانب، ويستخدم البلطجة في أقصى درجاتها، فهل يوجد مثل هذه الدول في مكان ما؟”.
وأشار إلى أن واشنطن تستخدم الوباء لتلطيخ سمعة الآخرين.
وتابع وزير خارجية الصين، القول: “لقد أعادت الولايات المتحدة في سياستها تجاه الصين نهج المكارثية إلى الوجود، وكذلك حقبة الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن. وتثير واشنطن، عمدا المواجهة الإيديولوجية، وتتجاوز إطار القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية”.
وأضاف الوزير الصيني: “لن ترضخ الصين للإيقاع الصادر عن الأقلية المعادية للصين في الولايات المتحدة، بل ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة، وكرامتها”.
قال وزير الخارجية سامح شكرى إن المفاوضات حول سد النهضة مماثلة لما سبق ولم يتم التوصل لاتفاق مع اثيوبيا، مؤكدا أن مداولات الرؤساء ستحدد مسار المفاوضات النهائية لسد النهضة.
وأكد وزير الخارجية، الخميس، أن تركيا تخرق قواعد الشرعية الدولية بالحديث عن عمل عسكرى مباشر في ليبيا، مشيرا إلى استمرار مصر بالعمل الوثيق مع الشركاء الأوروبيين لاستقرار ليبيا.
قال سامح شكرى ، وزير الخارجية، إن المفاوضات سوف تسير وفقًا لما حدده الاتحاد الأفريقي خلال القمة الأخيرة،
وسنرفع تقريرا نهائيا للمفاوضات للاتحاد الأفريقى، والاتحاد سيجتمع لتحديد ما الخطوات المقبلة بشأن سد النهضة.
وأضاف شكرى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،
أن المفاوضات مماثلة لما سبق ولم نحرز تقدما أو توصل لاتفاق مع الجانب الإثيوبى، والأمر مرهون بالتوصل إلى اتفاق،
ولم أعهد فى إطار المفاوضات بنسب مئوية وليس هناك أهمية لتقديرات أخرى.
وتابع وزير الخارجية: “إننا نسير وفقا لما حدده الاتحاد الأفريقي، ورفع تقرير لرئيس الاتحاد،
ثم يتم اجتماع مكتب الاتحاد وهناك اجتماع أخر لرؤساء الدول الثلاث،
والعمل على كيفية التعامل مع الوضع الراهن ويقررون في إطار ذلك، والوصول إلى حل”.
واختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الأفريقى
وبحضور وزراء المياه من الدول الثلاث وممثلى الدول والمراقبين بهدف التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وعُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول إلى تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين،
وتلى ذلك اجتماع وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية
والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفى نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل دولة برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب أفريقيا
بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، تمهيداً لعقد القمه الأفريقية المصغرة.
وتابع شكرى قائلا: “هناك جريمة هزت المجتمع الدولى، وتحدثت خلالها، وهى مقتل 21 مصريا من قبل داعش فى 2015، وتلك الهمجية دعت المجتمع الدولى لتبني قرار دولى يدعوا إلى مكافحة الجماعات الإرهابية، ولكن المؤسف أن داعش عاد مرة أخرى إلى غرب ليبيا، ولذلك أؤكد أن المجتمع الدولى ملزم بمحاربة الجماعات الإرهابية في ليبيا، والتنديد من أى دعم يقدم لهم”.
وأوضح الوزير، أن الوضع في ليبيا تدهور أكثر بسبب قوة إقليمية تدعم المقاتلين الإرهابيين، وهذا يشكل خطرًا على مصر.. ولن نتسامح مع أى تهديد يقترب من حدودنا”.
وأضاف شكرى، خلال كلمة أمام جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد قبل أسابيع أهمية وقف إطلاق نار غير مشروط، ووقف التحركات العسكرية والعدائية والتوصل إلى حل ليبي.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشاد خلال اللقاء بما شهدته العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الأولوية التي توليها الدولة المصرية لمواصلة الارتقاء بالتعاون مع الجانب البريطاني في شتى المجالات وعلى الأصعدة المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون على المستوى الاقتصادي والتجاري.
كما تضمن الاتصال التأكيد على أهمية تكاتف وتكثيف الجهود الدولية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والحد من التحديات المختلفة لانتشار المرض سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث ثمن الوزير شكري في هذا الإطار استضافة بريطانيا للقمة العالمية للقاحات مؤخراً، والتي كانت قد شهدت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى جانب أخر، أوضح حافظ أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الاوضاع بالمنطقة، وعلى رأسها آخر المُستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد شكري أهمية التوصل إلى سلام عادل وشامل للقضية على أساس حل الدولتين، بما يتسق مع مقررات الشرعية الدولية وبعيداً عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض فرص الاستقرار والسلام بالمنطقة. كما تم مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث شدد وزير الخارجية على خطورة أية تدخلات أجنبية غير شرعية، منوهاً بضرورة احتواء الأزمة والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يضمن استعادة الدولة الوطنية الليبية ومؤسساتها، بما يحافظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته نحو الأمن والاستقرار.
هذا، واستعرض الوزير شكري لنظيره البريطاني آخر مستجدات أزمة سد النهضة الاثيوبي، مجدداً التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث حول ملء وتشغيل السد، مع الامتناع عن أي عمل أو إجراء أحادي قبل إبرام الاتفاق، بما يراعي مصالح كافة الأطراف.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري و”راب” اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بين القاهرة ولندن خلال الفترة القادمة إزاء كافة الملفات والقضايا محل الاهتمام المتبادل.
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن كلمة وزير الخارجية أمام المنتدى أكدت على أهمية تكثيف التعاون الدولي في ظل التعقيد الذي فرضته جائحة فيروس “كورونا” المُستجد وتبعاتها، وما يتطلبه الأمر من عمل مشترك واستمرار في تقديم الدعم لمجموعة الدول النامية، بما في ذلك للعديد من الدول العربية، كما تضمنت الكلمة توجيه الشكر للجانب الصيني لما يُبديه من رغبة صادقة فى التعاون فى هذا الإطار.
وأشار حافظ إلى أن كلمة مصر أوضحت أن توافر الإرادة السياسية لتعميق التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية يُوجد سبيلاً لدفع مختلف الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا في ظل الثقة والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن الصين قد عززت من تواجدها الاقتصادي والاستثماري في العالم العربي، وأنه من المهم أن تُعزز الصين كذلك من دعمها لمسار التنمية في المنطقة العربية.
كما تناولت الكلمة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية، سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى، وهو ما صدر بشأنه قرار من جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22/6/2020 لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والذي أكد على الرفض الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية، وذلك فضلاً عن القرار الصادر عن ذات الدورة بشأن قضية سد النهضة وما تضمنه من تأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وضرورة الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية في هذا الشأن، وأن مصر تعول على دعم الصين لهذه المواقف الصادرة عن الجامعة العربية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الكلمة ثمّنت فى الوقت ذاته مواقف الصين الراعية للقضية الفلسطينية، والتي تُمثل القضية المركزية للدول العربية، وضرورة التوصل لتسوية لها في إطار قرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر التام لكافة الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض أي إمكانية حقيقية لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. كما تطرقت الكلمة إلى مخاطر الإرهاب والتطرف التي تُهدد المجتمع الدولي، وتُمثل تحديًا ضخمًا للمنطقة، بما يتطلبه ذلك من أهمية التأكيد من خلال المنتدى العربي الصيني على التضامن المشترك لمكافحة الإرهاب، عبر مقاربة شاملة لا تُميز بين مُرتكبي جرائمه ومن يقدمون له أي شكل من أشكال الدعم أو يوفرون ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية.
ختامًا، نوهت الكلمة إلى ما تُمثله تجربة الصين الشعبية فى مجال التنمية الشاملة من مثال يُحتذى به، وذلك فى الوقت الذي تتمتع فيه الدول العربية بإمكانيات كامنة هائلة، وهو ما يدفع نحو المزيد من السعي الحثيث لتكثيف التعاون مع الصين فى شتى مجالات التنمية، وأن مبادرة الحزام والطريق تُمثل إطارًا هامًا لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين في هذا السياق.
دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا، مؤكدا أن عملية “إيريني” ستتكفل بتطبيق حظر الأسلحة في المتوسط، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد فى تصريحات سابقة أن زيارته لليبيا مؤخرا هدفت إلى إعطاء دفعة جديدة لعملية سياسية لم تتوقف حتى في ذروة وباء فيروس كورونا.
وأضاف دي مايو -في كلمته بمجلس الشيوخ الإيطالي- “تمت مهمة الأمس في إطار أقصى تفاهم مع الشركاء الأوروبيين”، مشيرا في هذا الصدد إلى لقاءاته الأخيرة مع نظيريه الفرنسي والألماني.
وأكد وزير الخارجية الإيطالي إلى أن ليبيا لا تزال أولوية بالنسبة لإيطاليا، وأن إيطاليا تعتزم حماية مصالحها الجيواستراتيجية التي تتوافق مع مصالح الشعب الليبي.
وفي هذا الصدد، أعلن دي مايو أن بلاده ستقوم بدور المحفز لخطة أوروبية من أجل إعادة الإعمار في ليبيا.
وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن الدور الذي تلعبه أوروبا سيظل حاسما، وقال “إن ليبيا بالنسبة لنا هي مسألة أمن قومي ولكنها تتعلق أيضا بأمن الاتحاد الأوروبي بأسره”.
وأضاف لويجي دي مايو “سنكون مروجين لخطة أوروبية لإعادة إعمار ليبيا وتعزيز مؤسساتها، لأننا نعتقد أنه من الضروري أن تأتي إشارة واضحة وحاسمة للشعب الليبي من أوروبا”.
قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن ما نركز عليه أن هناك توافق فى الرأى، وهناك تعهد من قبل إثيوبيا بعدم الإقدام عل الملء إلا بعد التوصل لاتفاق. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع على قناة إم بى سى مصر : تحدثت مع وزير خارجية جنوب إفريقيا للتأكيد على فهم ما تم التوافق عليه وتوكل مفاوضت سد النهضة إلى فنيين من الدول الثلاثة ومراقبيين دوليين وبعض الدول الإفريقية مع التعهد بعدم اتخاذ أى إجراءات أحادية بشأن الملء أو التشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق ووجود الإرادة السياسية.
وتابع: وعقدت القمة بمبادرة من رئيس جنوب إفريقيا وتم التأكيد على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لأن أي اتفاق لا يتضمن هذا لا يعد اتفاق، وأن تكون القواعد واضحة في الحفاظ على مصالح الدول الثلاثة ومن أولويات مصر أن يتم ملء السد دون الإضرار بمصالح مصر والسودان.
وأكد أنه ليس هناك تأثيرا على جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل، والتطور الذى حدث اليوم له تأثير على مجريات جلسة مجلس الأمن فى إطار أن هناك مسارا إفريقيا معنى لفترة محددة وهذا لن يؤثر على الإدراك أو الاجتماع وأن هذا أمر له تأثيره على الأمن والسلم الدوليين.
وتابع: التصريحات تتوالى بشأن الملف الليبى وكلها تؤكد على عدم إقدام أي طرف على تحرك عسكرى، ونحن نجرى اتصالات بكافة الأطراف في ليبيا لتقريب وجهات النظر ونحن منفتحون على كافة الأطراف.
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع الرئيس مع المسئولين يأتى فى إطار حرصه على متابعة التفاصيل الدقيقة للأحداث وطرق معالجتها، مؤكدا أن القضية الليبية وسد النهضة لا يزالان على أولوية اهتمام الرئيس والدولة المصرية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث فى مصر”، على فضائية “MBC مصر” مع الإعلامى شريف عامر، أن أزمة ملف سد النهضة والحدود الغربية على قمة أولويات الرئيس لارتباطهما الدقيق بالأمن القومى المصرى.
وأشار وزير الخارجية، إلى أنه منذ أن صدر إعلان القاهرة وهناك مزيد من الزخم والتصريحات على المستوى الدولى، سواء بشكل علنى أو فى اتصالات مع وزارة الخارجية على أهمية هذا التطور لملء الفراغ وتدعيم المبادرات السابقة والمحاولات السابقة للخروج من الأزمة الليبية.
وذكر أن إعلان القاهرة رسالة أنه لا مجال للحل العسكرى للأزمة فى ليبيا ورسالة للأطراف الليبية بضرورة الحل السياسية بعيدا عن الأطراف المتطرفة، موضحاً أنه لا يجب أن نترك الساحة الليبية لتكون مكانا جديدا لداعش لممارسة أعمالها الإرهابية.
وتابع: “نرجو أن يعود الليبيون لإعلاء مصالح وطنهم”، مؤكداً أن مصر أعلنت منذ البداية أنه لا مجال للحل العسكرى فى ليبيا وإنما الحل توافقى بتقريب وجهات النظر.
وشدد وزير الخارجية، على أن مصر بابها مفتوح للأشقاء فى ليبيا فى أى وقت لمناقشة إعلان القاهرة.
استقبل نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فرشينين سفير مصر فى موسكو إبراهيم نصره، بناء على طلب الأخير، وفقا لبيان لوزارة الخارجية الروسية، وشهد اللقاء مناقشة قضية سد النهضة، وتوجه مصر إلى مجلس الأمن الدولى لحل هذه المسألة. وأكد الجانب الروسى ضرورة حل الخلاف بين القاخرة وأديس أباما بالمفاوضات مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.
وتطرق لقاء نائب وزير الخارجية الروسي بالسفير المصرى أيضا إلى قضايا الاهتمام المشترك بين الجانبين فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها.
وكان المجلس المصري الأمريكي قد أعلن الدعم الكامل والمساندة القوية لقرارات القيادة السياسية المصرية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بمشكلة سد النهضة والتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بهذا الأمر، وذكر المجلس فى بيان له، أن إثيوبيا تتعمد تقليص حصة مصر المائية المعلنة بكافة التعهدات والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى العيوب الإنشائية في التصميم الهندسي للسد مما يسبب خطورة بالغة على مصر والسودان حال تسريب المياه أو انهياره طبقاً للتقارير الصادرة من بيوت الخبرة العالمية.
وأعلن المجلس “تأييده للقرارات الحاسمة للدفاع عن الأمن القومي وحقوق مصر في الدفاع عن النفس وحماية أراضيها وحدودها الغربية مع ليبيا الشقيقة الناجم عن التدخل التركي المسلح ومساندة مرتزقة المليشيات الإرهابية الداعشية بغرض نهب ثروات الشعب الليبي وتحقيق اطماع الخلافة بزعزعة استقرار وأمن مصر، وقد كشفت قيادتنا السياسية أبعاد تلك المؤامرة فوضعت جيشها الباسل على أقصى درجات التأهب والاستعداد للدفاع عن أرض مصر الطاهرة ومساندة شعب ليبيا الشقيق”.
وقرر المجلس المصرى الأمريكي وقيادات الجالية المصرية الرؤساء للهيئات والمنظمات والجمعيات بنيويورك وبعض الولايات الأمريكية الأخرى القيام بوقفة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك للتأييد والثقة والدعم الشعبي في كل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات مصيرية ودعم جيشنا البطل في الدفاع عن حقوق الشعب المصري وأمنه حدوده المقدسة.
قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن اجتماع جامعة الدول العربية غداً سيتناول ملفى “سد النهضة وليبيا”، مشيراً إلى أن تصريحات الجانب الإثيوبى بشأن سد النهضة تعد تصريحات استفزازية ومخالفة لما تعهدت به إثيوبيا فى اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه عام 2015 بين الأطراف الثلاثة.
وأضاف شكرى خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة” والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن أعضاء مجلس الأمن لديهم إدراك متنامى أن الأمر خطير وأصبح يهدد الأمن والسلم الدوليين ويرصدون التصريحات والنبرة التى لا تؤدى إلى حل توافقى.
وعلق وزير الخارجية على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، قائلاً: “هذا الجو الذى اختلق فى الرأى العام الإثيوبى والأجواء العدائية لا تتناسب مع أى رغبة فى استئناف المفاوضات.. نسمع تصريحات متناقضة لا تعطى أى ضمانات”.
وتابع،”تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى حول دق طبول الحرب والإدعاء بأن مصر تسعى إلى ذلك رغم أنه لم يتفوه أى مسئول مصرى على مدى السنوات الستة الماضية بذلك، بل جميعها تدعو إلى التفاهم والتعاون”.
ورداً عما تزعمه إثيوبيا، بأن الاتفاقيات مع مصر بشأن مياه النيل هى اتفاقيات استعمارية، قال وزير الخارجية، إن هذا حديث استفزازى الغرض منه إثارة مشاعر دول القارة.
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر انخرطت فى مفاوضات سد النهضة على مدار عقد كامل مع إثيوبيا، مشيراً إلى أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن لا يعني بأي شكل من الأشكال هروباً من التفاوض.
وأضاف وزير الخارجية بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم الأثنين إن حديث إثيوبيا عن لجوء مصر إلى مجلس الأمن باعتباره هروباً من التفاوض غير صحيح.
وأكد الوزير بحسب البيان: “مصر انخرطت فى المفاوضات بحسن نية على مدار عقد كامل”، موضحاً استعداد مصر الدائم للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الجميع.
ووجه وزير الخارجية التحدي لإثيوبيا باستئناف المفاوضات فوراً حالة إعلانها الإلتزام بتعهداتها الدولية بعدم الملء الأُحادي.
وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، أجري وزير الخارجية حواراً مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية أكد خلاله إن مصر تريد من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحمل مسئولياته ويمنع إثيوبيا من البدء في ملء سدها الكهرومائي الضخم الذي تم بناؤه حديثًا على نهر النيل، الشهر المقبل وسط انهيار المفاوضات، واتهم المسئولين الإثيوبيين بإذكاء العداء بين البلدين.
وكانت أعلنت إثيوبيا يوم الجمعة الماضى أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو حتى بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله. وطلبت مصر رسمياً من مجلس الأمن التدخل في رسالة في نفس اليوم
وجه وزير الخارجية سامح شكرى خطابا الى المندوب الفرنسى الدائم لدى مجلس الأمن بصفته الرئيس الحالى للمجلس بشأن أزمة سد النهضة الاثيوبى.
وقال شكرى – فى خطابه – انه بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.وأضاف أن مصر اختارت إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن الدولي بعد أن بحثت واستنفدت كل سبيل للتوصل إلى حل ودي لهذا الوضع عبر إبرام اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي يحفظ ويعزز حقوق ومصالح الدول الثلاث المُشاطئة للنيل الأزرق.
وفيما يلى نص الخطاب:“سعادة المندوب الدائم،أكتب إليكم مرة أخرى اتصالاً بسد النهضة الإثيوبي، وهو أمر جلل ذو تداعيات ضخمة على مصر كما أشرت في خطابي السابق المؤرخ الأول من مايو ٢٠٢٠، فضلاً عن طبيعته العاجلة في ظل مواصلة إثيوبيا إصرارها على بدء ملء السد بشكل أحادي الجانب خلال موسم الأمطار في شهر يوليو المُقبل بما يخالف التزاماتها القانونية الدولية، وهو ما تُدلل عليه تصريحات علنية بما في ذلك تصريحات السيد رئيس الوزراء الإثيوبي بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠.بالنظر إلى خطورة الوضع، وفي ضوء التعنت المستمر لإثيوبيا، والذي قد يُشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، أكتب إلى سعادتكم لأطلب من مجلس الأمن الدولي أن يتدخل في هذه المسألة على وجه السرعة.
خلافاً للتأكيدات الواردة في الرسالة الموجهة إلى سعادتكم من قبل السيد وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية في ١٤ مايو ٢٠٢٠، فإن فشل المفاوضات بشأن سد النهضة يرجع إلى سياسة إثيوبيا الثابتة في المراوغة والعرقلة.
ونظراً لأن الغرض من هذا الخطاب ليس الانخراط في تفنيد مُفصل لما ورد في رسالة وزير خارجية إثيوبيا من مغالطات وتشويه للحقائق، إذ أن هذا هو الغرض من المذكرة المُرفقة (مُلحق١)، فإنني أود أن أُبرز حقيقة أن مصر قد شاركت بحسن نية في جولات تفاوضية لا حصر لها لمدة عقد تقريباً بشأن سد النهضة الإثيوبي، بيد أن هذه الجهود لم تُثمر عن نتيجة بسبب النزعة أحادية الجانب لإثيوبيا ورغبتها في فرض أمر واقع على دولتي المصب.
خلال هذه العملية سعينا إلى التوصل لحل مُرضي لكافة الأطراف يحفظ ويُعزز حقوق ومصالح دول النيل الأزرق الثلاث.
لقد عملنا بلا كلل من أجل التوصل إلى اتفاق يُحقق الأهداف الإنمائية لإثيوبيا ويُقلص من التأثيرات الضارة لهذا السد الضخم على دولتي المصب. وفي دليل آخر على إرادة مصر السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة، دعت مصر أطرافا أخرى محايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عناستعدادها لقبول أي اتفاقات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة.
وفي حقيقة الأمر، فان مصر، تمشياً مع حسن نواياها، قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في ٢٨ فبراير ٢٠٢٠ على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة البنك الدولي
ولكن مع الأسف، قوضت إثيوبيا هذه الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة بشأن سد النهضة.
وبدلاً من ذلك، تواصل إثيوبيا الإصرار على بدء حجز المياه في خزان السد بشكل أحادي الجانب، وهو الأمر المُثير للقلق بشكل بالغ على الصعيد السياسي، إذ يمثل محاولة خطيرة من جانب إثيوبيا لإقامة وممارسة سيطرة غير مُقيدة على نهر حيوي عابر للحدود. فضلاً عن ذلك، فإنه سوف يُشكل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، والذي أبُرم بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥، وينص على وجوب القيام بملء وتشغيل سد النهضة وفقاً للمبادئ التوجيهية والقواعد التي سيتم الاتفاق عليها بين مصر وإثيوبيا والسودان (مُلحق رقم ٣).
كذلك، أدى موقف إثيوبيا المتعنت إلى فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بناء على مبادرة جمهورية السودان، والتي استمرت لعدة أسابيع.
وبينما شاركت مصر مرة أخرى في هذه المحادثات، للبرهنة مجدداً على التزامها الصادق بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، تبنت أثيوبيا على مدار هذه المفاوضات نهجاً مخالفا لالتزاماتها القانونية وغير بناء فنياً، حيث رفضت إبرام اتفاق ملزم بموجب القانون الدولى واقترحت اعتماد ارشادات توجيهية وقواعد يحق لها تعديل مضمونها وفقاً لسلطتها التقديرية.
كما صرحت بان أي وثيقة يتم الاتفاق عليها بين البلدان الثلاثة لن تُعَرٍف حد الضرر الجسيم، ومن ثمّ تعفى نفسها فعلياً من أي التزامات تجاه دولتي المصب اللتين يوفر لهما القانون الدوليالحماية من الضرر الجسيم الذي تُلحقه بهما دولة المنبع.
كما عارضت إثيوبيا تطبيق تدابير فعالة للتخفيف من آثار الجفاف والجفاف الممتد على المجتمعات المحلية بدول المصب، الأمر الذي يعرض مصر والسودان للآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن مثل هذه الظروف الهيدرولوجية الخطيرة.إن هذه المفاوضات، التي عبرت إثيوبيا خلالها عن مواقفها وتقدمت بمقترحاتها، جرت في وجود مراقبين غير متحيزين حضروا هذه المداولات.
يعكس هذا الموقف الإثيوبي رغبتها في ملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية ذات مغزى من شأنها أن تقلل من الآثار السلبية لهذا السد على دول المصب، فضلاً عن تكريس حق غير مُقيد وبدون ضوابط في بناء مشاريع مستقبلية أعالي النهر واستخدام مياه النيل الأزرق من جانب واحد، حتى وإن كان ذلك على حساب حقوق دول المصب.بالنسبة لمصر، بلد بها أكثر من مائة مليون نسمة تعتمد بشكل كامل على نهر النيل كشريان للحياة وقضية وجود، فإن وضع كهذا لا يمكن احتماله.علاوة على ذلك، فمن المُثير للقلق البالغ أن يتم بناء سد النهضة دون استكمال الدراسات اللازمة حول الآثار الهيدرولوجية والبيئية لهذا السد، ودون الضمانات اللازمة لضمان سلامته الإنشائية، مما يُهدد أكثر من ١٥٠ مليون مواطن مصري وسوداني. إن استخدام موارد نهر النيل لابد وأن يكون محكوماً بالقواعد المعمول بها في القانون الدولي وعملاً بالاتفاقيات التي تحفظ وتنمي حقوق ومصالح كافة الدول المشاطئة، ولا يجوز إخضاعها للسيطرة أحادية الجانب منإثيوبيا.
سعادة المندوب الدائم،بينما تظل مصر ملتزمة ببذل كل جهد للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، يجب أن أؤكد أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حماية مصالحها الوطنية الحيوية وضمان بقائها على قيد الحياة. إن ملء وتشغيل مشروع ضخم مثل سد النهضة بدون اتفاق وفي غياب أي ضمانات مُتفق عليها لحماية دول المصب من الضرر الجسيم المُحتمل الذي قد يلحق بهما، يُشكل خطراً واضحاً وحاضراًعلى مصر، مما قد يكون له تداعيات خطيرة تُهدد السلم والأمن الدوليين.ومن ثم، أكتب إلى سعادتكم عملاً بالمادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تخول الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنبيه مجلس الأمن إلى أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو من المحتمل أن يُعرض صون السلم والأمن الدوليين للخطر. كما أطلب أن ينظر مجلس الأمن الدولي في هذا الأمر على وجه السرعة في أقرب فرصة مُمكنة في إطار بند جدول الأعمال المعنون “السلم والأمن في أفريقيا”، وإن مصر لحريصة على أن تُدعى للمشاركة في اجتماع المجلس الذي سيناقش هذا الأمر، عملاًبالمادة ٣٧ من النظام الداخلي لمجلس الأمن.إنه لواجب على مجلس الأمن، والمجتمع الدولي،أن يحُثا إثيوبيا على التحلي بالمسئولية وإبرام اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة مع عدم اتخاذ أي تدابير أحادية الجانب فيما يتعلق بالسد، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية ومبادئ وقواعد القانون الدولي”.
والجدير بالذكر ان مصر حرصت على ان يتضمن هذا الخطاب فى أحد ملاحقه نص الاتفاق الذى أعدته واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة فى نهاية فبراير الماضى والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولي تأكيداً لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده وذلك خلال الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير 2020 من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذاً للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.