وزير الخارجية

عاد سامح شكرى وزير الخارجية إلى القاهرة، بعد ظهر اليوم السبت، قادما من العاصمة الأذربيجانية باكو، بعد مشاركته فى أعمال القمة الـ 18 لحركة عدم الانحياز، التى عقدت على مدى يومين، تحت عنوان “التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر” بمشاركة أكثر من 125 دولة ومنظمة إقليمية ودولية.

والتقى شكرى مع وزير خارجية أذربيجان إلمار ممادياروف، وبحثا معا تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.. واستعرض شكرى تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

كما ألقى شكرى كلمة مصر أمام القمة، التى طالب فيها بالوقف الفورى للعدوان التركى على شمال سوريا، وانسحاب القوات المعتدية وضرورة البدء الفورى فى العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 22543.

وأكد وزير الخارجية ضرورة التصدى لأى مساع لتقسيم الدول أوهدم مؤسساتها ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أوالمذهبية.. مطالبا بضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التى أقرها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017 بشأن ليبيا بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسى من مكامن الأزمة فى ليبيا، وهو الخلل فى توزيع الثروة والسلطة.. داعيا كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية والوقف الفورى للدعم المقدم للإرهاب فى ليبيا من دول بعينها.

وأعرب عن دعم مصر للحل السياسى لإنهاء الأزمة فى اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة فى البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة فى اليمن.

بحث وزير الخارجية سامح شكرى، مع وزير الخارجية الأذربيجانى إلمار ممادياروف، تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، على هامش القمة الثامنة عشر لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى حركة عدم الانحياز المنعقدة حاليا بباكو.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، اليوم السبت، بأن الجانبين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل على تطويرها، وخاصة آفاق التعاون فى قطاع الطاقة ومعامل التكرير فى مصر على ضوء تذليل العقبات أمام المشروع.

وقال إن الجانبين تطرقا إلى التعاون فى المجال السياحى فى ظل تسير خط الطيران المباشر بين باكو وشرم الشيخ، الذى دُشن فى 18 يوليو 2019، وساهم فى تعزيز معدلات السياحة بين البلدين حيث أعرب شكرى عن اهتمام مصر بتطوير الحركة السياحية القادمة إلى شرم الشيخ خلال موسم الشتاء.

وأضاف حافظ، أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة تطوير الإطار القانونى بين البلدين، بالإضافة إلى تكثيف الزيارات المتبادلة، والنظر فى سبل استئناف المشاورات السياسية بين الدولتين، لافتا إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام، حيث استعرض شكرى تطور عملية السلام وموقف مصر ورؤيتها إزاء المبادرات المطروحة، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن قضية سد النهضة هى قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها فى إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود.

وأوضح شكرى فى حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية أن التعامل بشأن قضية سد النهضة لا يتم وفقا لأهداف أو تأويل سياسى، وإنما هى قضية يسهل حلها طالما توفرت الإرادة السياسية للتوصل إلى حل، ووضع إطار ينظم عمل ملء خزان السد فى سنوات تستطيع أن تتعامل معها مصر، وتحت قواعد التعامل مع مورد طبيعى تتغير ظروفه وفقا للتغيرات المناخية والطبيعية.

وبسؤال الوزير عن إمكانية قيام روسيا بأي دور إيجابى فى قضية سد النهضة، خاصة فى ظل علاقتها بمصر والسودان وإثيوبيا، قال: “روسيا دولة قوية كبيرة وعضو دائم في مجلس الأمن، وهى دولة تدعم وتؤكد دائما على مبادئ الشرعية الدولية، وضرورة احترام القانون الدولي، ويمكن أن يكون لدول العالم إسهامها في حل القضية، التي تؤثر على 105 ملايين مصري، و40 مليون سوداني و100 مليون إثيوبى، وهو عدد كبير من السكان الذين يتأثرون بهذه القضية، ولا نرغب أن تتطور لتصبح أحد مواضع التوتر في شرق أفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتداعيات السلبية للقضية على الاستقرار والسلم والأمن في شرق أفريقيا، بل أفريقيا ويتعدى ذلك للمحيط الإقليمي بصفة عامة“.

وأضاف شكرى : “قضية سد النهضة هي قضية علمية، يجب أن يتم التعامل معها في إطار القانون الدولي والمبادئ الحاكمة لاستغلال الأنهار العابرة للحدود، وفقا لقواعد متعارف عليها ومطبقة في كثير من أرجاء العالم، بما يراعي احتياجات إثيوبيا للتنمية ويراعي ألا يتسبب إقامة سد النهضة بأضرار جسيمة بمصر والسودان، وهذه قواعد راسخة في إطار عرف القانون الدولى”.

استقبل “إيجليس ليفيتس” رئيس جهورية لاتفيا، اليوم الخميس، وزير الخارجية سامح شكرى، الذى يقوم بزيارة إلى ريجا.

قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى قدم تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره اللاتفى، مؤكداً تقدير مصر للتعاون مع لاتفيا، وأهمية تطوير العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام خلال الفترة القادمة.

وأوضح حافظ أن الوزير شكرى شدد على تطلع مصر لتنمية العلاقات الاقتصادية مع لاتفيا فى مختلف القطاعات، مستعرضاً عملية الإصلاح الاقتصادى التى تهدف إلى تحقيق قفزات تنموية كبيرة، ومنوهاً بوجود فرص واعدة للتعاون فى مجالات متعددة.

كما أشار حافظ إلى أن الوزير شكرى أكد للرئيس اللاتفى حرص مصر على تطوير العلاقات مع دول البلطيق، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة العمل على إنشاء آلية تعاون تشمل مصر ودول البلطيق الثلاث (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) من خلال صيغة B3 + Egypt.

ومن جانبه، أكد الرئيس “ليفيتس” على اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر، مرحباً بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، كما حرص على الاستماع للرؤى المصرية حول مستجدات الأوضاع بالمنطقة.

هذا، وأشاد الرئيس اللاتفى بدور مصر الحيوى ومواقفها المتوازنة التى تمثل ركيزة للأمن والاستقرار الإقليمى، كما أكد الرئيس اللاتفى على التطلع بأن تفتتح مصر سفارة لها بريجا، مشيداً بدور سفارة بلاده بالقاهرة فى تعزيز العلاقات بين البلدين.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن رئيسة جمهورية كرواتيا “كوليندا غرابار كيتاروفيتش” استقبلت اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى فى العاصمة الكرواتية زغرب.

وأوضح حافظ أن اللقاء يأتى على ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن الوزير شكرى استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية لرئيسة كرواتيا، مقدماً الدعوة إلى رئيسة كرواتيا لزيارة مصر فى أقرب فرصة.

كما قدم الوزير شكرى التهنئة للرئيسة على قرب تولى كرواتيا – لأول مرة منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبى في عام 2013 – رئاسة الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من عام 2020، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع كرواتيا خلال فترة رئاستها لتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى شتى المجالات.

كما نوه الوزير شكرى بأن زيارته الحالية إلى زغرب تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى رئاسة كرواتيا المرتقبة للاتحاد الأوروبى، ورئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية شدد على أهمية دفع وتطوير التعاون الثنائى، وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مصر وكرواتيا، بما يرتقى بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب ويعكس حرص البلدين على تدعيم علاقات التعاون المتميزة والمتشعبة.

وفى هذا الإطار، تم مناقشة سبل تطوير التعاون فى العديد من المجالات، وخاصة السياحة، ونقل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وكذا إمكانية عقد اتفاقيات توأمة بين الموانئ المصرية والكرواتية، فضلاً عن أهمية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، وخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس.

هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الرئيسة الكرواتية رحبت من جانبها بزيارة الوزير شكري في أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى كرواتيا، مؤكدةً على الأهمية التي توليها بلادها لتعزيز العلاقات مع مصر في شتى المجالات.

كما حرصت على الاستماع إلى الرؤية المصرية حول سبل التصدي للتحديات المشتركة، فضلاً عن الموقف المصري إزاء أبرز الملفات والقضايا الإقليمية. وفي هذا الصدد، تطرق الوزير شكري إلى ما تشهده الساحة السورية حالياً، حيث شدّد على رفض مصر للعدوان التركي.

ألقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، محاضرة فى “رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا” حول سياسة مصر الخارجية، وذلك بناءً على الدعوة التى وجهها إليه “ولفنجانج شوسيل” المستشار الفدرالى الأسبق للنمسا، وشارك فيها كبار المسئولين النمساويين فى كل من المستشارية ووزارة الخارجية والبرلمان النمساوى، فضلاً عن مديرى المنظمات الدولية فى فيينا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى النمسا.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى استعرض خلال المحاضرة رؤية مصر للتحديات الرئيسية التى تواجّه منطقة الشرق الأوسط، أخذاً فى الاعتبار ما تشهده المنطقة من أزمات متعددة، موضحاً أن السياسة الخارجية المصرية تدعم الآمال والتطلعات المشروعة للشعوب فى إطار الحفاظ على استقرار الدول ووحدة وسلامة أراضيها ومؤسساتها.

كما أبرز أن ثوابت السياسة المصرية تقوم على عدم التدخُل فى شؤون الدول الأخرى، مع العمل على مد يد التعاون مع كافة الشركاء فى العالم.

كما تطرق شكرى خلال المحاضرة إلى عدد من القضايا الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية وعرض الموقف المصرى بشأنها، وعلى رأسها الأزمة السورية وما تشهده من تطورات اتصالاً بالعدوان التركى على سوريا، حيث أكد وزير الخارجية على رفض مصر لهذا العدوان وما يمثله من تأثيرات بالغة السلبية على صعيد الجهود السياسية لتسوية الأزمة السورية، مشدداً على حق السوريين في الدفاع عن النفس ازاء هذا العدوان التركى السافر.

هذا، وتناول شكرى الأزمة الليبية وضرورة العمل على التوصل إلى حل سياسي لها، وذلك بجانب القضية الفلسطينية وضرورة تسويتها استناداً إلى مبدأ حل الدولتين الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن محاضرة الوزير شكري تناولت كذلك قضية سد النهضة وتطوراتها، وصولاً إلى الوضعية الحالية المتعثرة للمفاوضات الثلاثية في ضوء الموقف الإثيوبي، وتضمّنت التأكيد على أنه يقع على عاتق المجتمع الدولى واجباً لضمان نجاح المفاوضات الجارية فى التوصل إلى اتفاق عادل حول ملء خزان السد وقواعد تشغيله، ووفقاً لقواعد القانون الدولى ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن “رابطة السياسة الخارجية والأمم المتحدة فى النمسا“ هى منظمة غير حكومية أنشأت عام 1945، وتهدف إلى زيادة وعي الرأي العام النمساوي بالقضايا والتحديات ذات الصلة بالسياسة الخارجية والأمم المتحدة.

أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه رؤى واضحة إزاء التحديات التى تواجه مصر، حيث قام بإصلاحات واسعة خاصة فى المجال الاقتصادى والاستثمار والطاقة، وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وتعزيز أسعار الصرف.

وتوقع وزير الخارجية – فى سياق محاضرة ألقاها اليوم الاثنين، فى العاصمة النمساوية (فيينا ) قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى التحديات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن مصر تلعب دورا هاما ومؤثرا فى استقرار المنطقة، مؤكدا رفض

مصر للتدخلات التركية فى شمال سوريا، ووصفها بأنها بمثابة انتكاسة فى جهود تسوية الأزمة السورية التى شهدت مؤخرا أجواء من التفاؤل .

وأعرب عن قلق مصر إزاء التوترات التى تشهدها العديد من دول المنطقة مثل : ليبيا واليمن .

وأوضح أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ثوابت عدم التدخل فى شؤون الآخرين، وتعميق التعاون الدولى مع جميع دول العالم، لافتا إلى وجود خطط طموحة فى الإصلاح الاقتصادى تشهدها مصر لتحقيق التنمية المستدامة .

ونوه إلى أن مصر تدعم الاستقرار والتنمية فى المنطقة العربية وأفريقيا، كما تعمل على توسيع التعاون والتكامل مع بقية دول العالم، وتعميق الشراكة مع القوى الدولية المختلفة، ودعم التكامل خاصة بين دول الجنوب .

وشدد على سعى مصر الدؤوب لإنهاء معاناة الشعب السورى، وإيجاد حلول فاعلة لمواجهة الهجرة والنزوح، وبذل الجهود الممكنة لعودتهم إلى بلادهم، كما أنها تدعم الحل السياسى فى ليبيا، من خلال التوصل إلى اتفاقيات وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة لوقف حالة التدمير الواسعة التى تتعرض لها البلاد، جراء تصاعد الأعمال العسكرية، لافتا إلى دعم مصر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى ليبيا فى أقرب فرصة .

وأشار وزير الخارجية – خلال المحاضرة – إلى مساهمة مصر بكل الإمكانات المتاحة لإنهاء الأزمة فى ليبيا، و المنطقة، ومنها الصراع العربى – الإسرائيلى، مؤكدا أن حل الدولتين تدعمه مصر بالمساهمة فى المفاوضات الدولية التى تدعم السلام والاستقرار.

وبشأن قضية ” سد النهضة ” فى إثيوبيا، أوضح الوزير شكرى أن مصر تتعرض لمخاطر جراء السد، حسب تأكيدات خبراء دوليين، منوها بأن الشيء الإيجابى بهذا الصدد هو استعداد إثيوبيا للتفاوض مع مصر لتجنب تصعيد الأزمة بين الجانبين .

وقال إن الاتحاد الأوروبى هو أحد اللاعبين الرئيسيين فى السياسة الدولية فى هذا الوقت الذى تشهد فيه الساحة الدولية الكثير من التحديات، منوها بأن مصر تؤمن بضرورة تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

وشدد وزير الخارجية – خلال المحاضرة – على تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبى فى إيجاد حلول ناجزة لمواجهة قضية الهجرة غير المشروعة، حيث تعانى مصر أيضا من تدفق اللاجئين، وتستضيف نحو 5 ملايين لاجىء من سوريا والصومال واليمن وغيرها، مؤكدا حاجة المجتمع الدولى للتوافق على أليات المواجهة مع احترام حرية الأشخاص فى تقرير مصيرهم .

ونوه إلى أن مصر تعول كثيرا على دور الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة فى اليمن، حيث أدى الصراع إلى تداعيات كارثية على الشعب اليمنى، مشددا على الحاجة إلى مصالحة يمينة – يمنية.

وأكد تضامن مصر مع السعودية ضد التدخلات الإيرانية فى المنطقة .

وأعرب وزير الخارجية – فى ختام المحاضرة – عن الثقة فى أن السودان يتحرك فى الاتجاه الصحيح بما يلبى طموحات شعبه، وأن التحديات الأبرز التى تواجه السودان هى التحديات الاقتصادية، والحرب على الإرهاب، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى لمساندة السودان .

عقد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ،اليوم الأحد ، اجتماعاً مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين، وهي الدول التي تعمل شركاتها في سد النهضة.

وأعرب نائب وزير الخارجية ،عن إستياء مصر لمواصلة تلك الشركات العمل في السد رغم عدم وجود دراسات حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا السد على مصر، وكذلك رغم علمها بتعثر المفاوضات بسبب تشدد الجانب الأثيوبي.

وأوضح نائب وزير الخارجية ، أن عدم إجراء الدراسات وعدم التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة لالتزامات اثيوبيا بموجب اتفاق إعلان المبادئ وبموجب قواعد القانون الدولي.

وشدد نائب وزير الخارجية ،على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في التأكيد على التزام أثيوبيا بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر ،والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح مصر المائية.

قُبيل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لمناقشة العدوان التركي على سوريا، استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، نظيره الأردني “أيمن الصفدي”، وذلك ‫في إطار التعاون والتشاور المُستمر بين الشقيقتين مصر والأردن، وفي سياق تبادُل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

‏وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين حرصا على مناقشة التطورات الخاصة بالعدوان التركي على سوريا، وتبعات تلك الخطوة الخطيرة على وحدة سوريا ومسار العملية السياسية هناك وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤، كما تم التباحُث حول سُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختيار جون سوليفان، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الخارجية الأمريكي، سفيرًا جديدًا لواشنطن لدى روسيا، وهو منصب بالغ الحساسية في ظل علاقات الرئيس ترامب الملتبسة مع موسكو.

ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين بعد الاستماع لساليفان (57 عامًا) الذي يشغل منصب مساعد وزير الخارجية منذ مايو 2017، والذي تولى قيادة الخارجية بالنيابة لمدة شهر في ربيع 2018 بعد إقالة ريكس تيلرسون.

وأصبح ساليفان سفيرًا في موسكو خلفًا لجون هانتسمان الذي استقال في أغسطس الماضي.

وعمل رجل القانون المتحفظ جدًا في وزارات العدل والدفاع والتجارة في عهد إدارات سابقة، وكذلك في القطاع الخاص.

ولا يعد ساليفان خبيرًا في شئون روسيا، لكنه قاد في منتصف يوليو الوفد الأمريكي خلال ”حوار إستراتيجي أمريكي روسي حول الأمن“.

ويرى مراقبون أن اختيار جون ساليفان، وهو مستشار قانوني وليس دبلوماسيا أو سياسيا، ليكون سفيرا جديدا للولايات المتحدة لدى روسيا لم يأت هكذا بالصدفة، فهو قادر على تحقيق مهمة مطروحة عليه هي إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين أمريكا وروسيا.

ويعمل جون ساليفان على حل الأزمة الدبلوماسية مع روسيا كما ترى صحيفة “فزجلاد”، من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية ورفع القيود عن التبادل التجاري.

ويعتبر جون ساليفان خبيرا في هذا المجال، فهو تولى مناصب عديدة في وزارة التجارة ورأس المجموعة الأمريكية العراقية الاقتصادية المشتركة.

وقالت الصحيفة إن تعيين هذا الشخص سفيرا أمريكيا جديدا لدى روسيا يدل على أن رئيسي الدولتين بوتين وترامب وجدا سبيلا للخروج من الأزمة.

ومنصب سفير الولايات المتحدة في موسكو مهم بشكل عام، لكنه بات يتسم بحساسية أكبر منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض وسعيه للتقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ترامب في أغسطس الماضي، إنه يؤيد عودة روسيا إلى مجموعة الثماني بعدما استبعدتها القوى الكبرى في 2014 إثر ضمها شبه جزيرة القرم.

ويفترض أن يوافق مجلس الشيوخ على تعيين ساليفان، وقد تكون جلسة الاستماع إليه صعبة، إذ إن الأقلية الديمقراطية وعددًا من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ قد يطلبون ضمانات بتبني خط صارم حيال بوتين.

اعلن وزير الخارجية الروسي ان موسكو ستطلب بدء محادثات بين الحكومة السورية والأتراك.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

وفى بيان لها مساء اليوم، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء “هندسة ديمغرافية” لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن بيان الوزارة الخاص بقضية إنشاء سد النهضة كان شفافا، موضحا أن مصر تسعى في مختلف الاتجاهات للوصول إلى حل لأزمة السد مع إثيوبيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، تقديم الإعلامي شريف عامر المذاع على فضائية “mbc مصر”، أن الدولة المصرية ليست ضد التنمية في إثيوبيا ولكن يجب مراعاة اتفاق المبادئ وحماية حصة مصر المائية بعد أن أبدت استعدادها وأنفقت أموال كثيرة على مشروعات المياه ومحطات التحلية حتى تستطيع إثيوبيا أن تملأ خزان السد، وتستطيع مصر أن تستوعب الأضرار المترتبة على ذلك، ولكن هناك حد لا يمكن من بعده تحمل أي ضرر لأنه يعتبر مخالف لقواعد الشرعية ولن يسكت المجتمع الدولي على ذلك.

وأوضح أن تم عقد عدة اجتماعات مع سفراء الدول الأفريقية والأوروبية في الأمم المتحدة لمناقشة المقترحات بشأن سد النهضة وتوضيح الموقف المصري.

قال السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية، مشيرا إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري.

وأكد السفير أحمد جمال الدين فى كلمة له بمؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب أن الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية.

وبدأ السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب” بالترحيب برئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق، قائلاً : “يسرني أن أمثل وزارة الخارجية اليوم في هذا المؤتمر الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول موضوع “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب”. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أرحب بضيوف مصر الكرام، والسيدات والسادة ممثلي الهيئات الحكومية والتشريعية والقضائية المعنية بحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة القانون ورجال الإعلام، متمنيًا أن تكلل مساعيهم الحميدة في مؤتمرهم هذا بالتوفيق والنجاح”.

وأضاف : “اسمحوا لي أن أعرب عن خالص تقدير الدولة المصرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولرئيسه وأعضائه، والتزامها التام بالتعاون مع المجلس، باعتباره، ومؤسسات المجتمع المدني، شركاء أساسيين في التوجه المصري للارتقاء بحقوق الإنسان. وكم نسعد بما يحظى به المجلس من وضعية “أ” في تصنيف التجمع الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، نظرا لما يتمتع به من اتساق مع مبادئ باريس التي تنص ضمن أمور أخرى على الاستقلالية التامة. وغنى عن البيان ما تضمنه دستور البلاد الصادر عام 2014 لأول مرة من صلاحيات واختصاصات واسعة للمجلس كفيلة بأن يقوم بدوره على أفضل وجه. وسيجد المجلس من الدولة كل تعاون في إنجاز مهامه، وهي مهتمة بدراسة التقارير السنوية الصادرة عنه، وكذا بما يصدر عن المجلس من أراء وبيانات تؤخذ دائما في الاعتبار حتى وإن انتقدت أمور يريد المجلس أن يبدى رأيه بشأنها”.

وتابع جمال الدين : “فنحن في مصر نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية حقوق الإنسان، ونسابق الزمن لتحقيق آمال الشعب المصري التي جسدها هذا الدستور وللوفاء بالتزاماتنا التعاهدية الدولية. كما تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لحقوق الإنسان بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية وصولاً لتحقيق النقلة النوعية التي تليق بالشعب المصري. وقد كان من أهم المنجزات التي تحققت خلال المرحلة الأخيرة صدور قانون الجمعيات الأهلية الأخير بعد عملية تشاورية واسعة، بالإضافة إلى إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية ستبدأ مهمتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأسندت إليها مهمة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وتطوير الأداء وتعزيز كفاءة المؤسسات ذات الصلة والتدريب وبناء القدرات للكوادر المختلفة في الأجهزة الحكومية المختلفة، جنبا إلى جنب مع نشر ثقافة حقوق الإنسان وإدماج مبادئها في التعليم واقتراح أي تعديلات تشريعية مطلوبة. كما أن مصر ستقدم في 13 نوفمبر المقبل تقريرها الوطني لعملية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهي مناسبة للحوار مع مختلف شركائنا الدوليين لإبراز ما حققناه وما نتطلع لإنجازه في المرحلة المقبلة.

واستطرد : “الارتقاء بحقوق الإنسان في كافة دول العالم عملية مستمرة ومتواصلة، لم تحقق فيها أي دولة الكمال. فجميع الدول، بلا استثناء، لديها تحديات من نوع أو أخر، وجميعها يخضع لعملية المراجعة الدورية الشاملة، وجميعها يخضع لمناقشة اللجان التعاهدية للاتفاقيات الدولية لتقاريرها الوطنية، وبالتالي جميعهم لديهم سلبيات مازالت تحتاج إلى تصويب. الفيصل هو وجود توجه عام للدولة في الاتجاه السليم وإرادة سياسية للبناء على الإيجابيات وللتغلب على أي سلبيات. ورسالتنا في هذا المؤتمر هي أن مصر جزء من هذا التوجه الدولي العام، وإننا نتحدث اللغة الدولية لحقوق الإنسان، ونقوم من تلقاء أنفسنا، وبقناعة ذاتية، باتخاذ الإجراءات المطلوبة للارتقاء بها، باعتبار أن ذلك جزءا من عملية التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية”.

وتابع السفير : “إن مؤتمر اليوم يمثل فرصة سانحة للتبادل الحر للآراء والأفكار، ولعرض الممارسات الفضلى التشريعية والمؤسسية والإدارية والسياسات التي تطبقها الدول المختلفة في معرض التصدي لجريمة التعذيب التي تعد واحدة من أهم التحديات التي تعترض سبيل تعزيز حقوق الإنسان، وأحد أخطر الانتهاكات التي تمس سلامة الفرد النفسية والجسدية، بل وحقه في الحياة في بعض الأحيان. ولعل مما يتعين توضيحه ابتداء أن التعذيب لا يقتصر فقط على ما قد يتبادر إلى الذهن من أفعال تهدف إلى إحداث آلام مبرحة لنفس الضحية أو جسدها، وإنما تتسع دائرته بحيث تشمل ضروباً أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وصولاً إلى الأفعال العنيفة التي تؤدي إلى إيقاع الآلام المبرحة والإصابات الجسيمة بالفرد”.

وكانت مصر من أوائل الدول التي جرمت التعذيب منذ عام 1883. ويجرم القانون المصري كافة صور التعذيب وأشكاله، سواء ارتكب بقصد الحصول على معلومات أو اعتراف، أو بقصد المعاقبة على عمل، أو بقصد التخويف أو الإرغام، أو كان قائمًا على التمييز، وذلك بالعقاب على تلك الأفعال بالمواد (126، 129، 375، 375 مكرر) من قانون العقوبات. وفي معرض تصدي القضاء المصري لتلك الجريمة؛ لم يشترط القضاء لانطباق حكم المادة (126) عقوبات حصول الاعتراف فعلاً، أو أن يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجني عليه، وإنما اكتفى في هذا الصدد بوقوع التعذيب بغرض الحمل على الاعتراف. كما تناول المشرع بالتجريم جميع صور المعاملة غير الإنسانية أو المهينة الصادرة عن موظف عام ضد المواطنين، بداية من التعدي المادي أياً كانت طبيعته حتى التعدي اللفظي والإيحائي. وقد تراوحت العقوبات التي قررها القانون في تلك الصور السابقة بين السجن والسجن المشدد والسجن المؤبد إذا كانت تلك الممارسة مسبوقة بإصرار أو ترصد، وجعل العقوبة الإعدام إذا اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد، وذلك في صورة متدرجة تؤدي إلى تحقيق العدالة المنشودة. هذا، وتقديرًا من المشرع المصري لخطورة جريمة التعذيب والآثار النفسية والجسدية الجسيمة المترتبة عليها، فقد نص في المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم انقضاء الدعوى الجنائية الناشئة عن ارتكاب ممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية بمضي المدة. والدولة من جانبها، حريصة كل الحرص على وضع هذه النصوص التشريعية موضع التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات تبادر بتنفيذها كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة في معرض تعاملهما مع أي انتهاكات فردية قد تحدث.

وأضاف السفير فى كلمته : “هذا المؤتمر بما يضمه من مشاركين متميزين يمثلون نظمًا قانونية مختلفة، من شأنه إثراء الخبرات الحقوقية وتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسات الوطنية بصورة تكفل التصدي الفعال لممارسات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والإسهام في صيانة كرامة الفرد والمجتمع بأسره، بصورة تؤدي في النهاية الى تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في القضاء بلا رجعة على هذه الآفة البغيضة؛ آفة التعذيب”.

واستطرد : “إنني وإذ أشيد بمبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد مؤتمر اليوم، والتي تأتي مستهدفة تطوير تعامل دولنا مع هذه القضية من حيث التشريع والتطبيق، فإنني أود أن أنوه بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الأنسان في الدفع بها على سلم الأولويات الوطنية رسميًا ومجتمعيًا، وفي إذكاء وعي الأفراد والمجتمعات بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبلورة الرؤى والتصورات في هذا الشأن. ومن ناحية أخرى، تؤكد تلك المبادرة بما لا يدع مجالاً للشك أن إيماننا بأهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كمكون أصيل للشخصية العربية، وجزء لا يتجزأ من تراثنا ومن آمالنا بالنسبة للمستقبل، وهو ما يعني أننا لا نقل إسهامًا عن أمم العالم الأخرى في إثراء منظومة القيم والمبادئ الحاكمة التي تجسدت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المختلفة لحقوق الإنسان. وأود بهذه المناسبة أن أدعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بدورها في دعم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يساعدهم على الاضطلاع بدورهم الرائد والمقدر في الدفع بأجندة حقوق الإنسان إلى الأمام”.

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مصر مهتمة بالأوضاع فى أفريقيا وأجندة تنميتها، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرض رؤية القاهرة فى العديد من القضايا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعزز ملف التكامل الإفريقى لتحقيق التنمية بأنحاء القارة.

وأضاف “شكرى” خلال حواره مع من نيويورك، مع الإعلامية ريهام السهلى، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن اجتماعات الأمم المتحدة تتيح فرصة مهمة للقادة والزعماء للتحدث وطرح وجهات النظر، موضحًا ان مشاركة الرئيس السيسى تشهد دائما طرح الرؤية المصرية تجاه التحديات.

وأشار إلى أن تعزيز أهمية الدولة الوطنية للحفاظ على الاستقرار الدولى أبرز ما تطرحه مصر، بجانب التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، مضيفًا أن الرئيس السيسى سيعقد لقاءات ثنائية هامة مع الجانب الأمريكى.

وذكر أن كلمة الرئيس السيسى شاملة فى منظورها وتضع أسسًا لتفعيل منظومة العمل الدولى المشترك، وستتناول التحديات بالشرق الأوسط وملف الإرهاب وقضايا القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الأولويات الإفريقية متسقة مع الاولويات المصرية.

يلتقى سامح شكري وزيـر الخارجية غداً الأحد مع مونيكا جوما وزيرة خارجية كينيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

كان وزير الخارجية سامح شكرى شارك الثلاثاء الماضى بالقاهرة، فى اجتماع الدورة العادية رقم 152 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، والذى تناول مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام العربى المُشترك، وسُبل التعامل مع التحديات الراهنة فى المنطقة العربية.

وفى سياق متصل، قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن النص الرسمى لكلمة مصر، والتى تم إيداعها لدى جامعة الدول العربية بمناسبة الاجتماع، تضمّن تناول التطورات والتهديدات التى تشهدها المنطقة العربية مؤخراً، والمستوى غير المسبوق من التوتر الذي تشهده منطقة الخليج على خلفية تهديدات الملاحة فى مضيق هرمز والخليج العربى، فضلاً عن حالة جمود القضية الفلسطينية وعدم تحقيق التسوية المنشودة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشملت كلمة مصر التأكيد على أهمية تنفيذ المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تضمنها القرار العربي المعنون بـ “تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب”، والصادر عن قمة “الظهران” عام 2018 والقمم العربية المتتالية. فيما أشادت الكلمة بالتطورات الإيجابية الأخيرة في السودان، حيث تم التأكيد على دعم مصر الكامل لجهود الحكومة السودانية الشقيقة في مهمتها خلال المرحلة الانتقالية.

دعا السفير حمدي سند لوزا ، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ، اليوم الخميس ، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي .
وأعرب نائب وزير الخارجية ،عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
وأكد نائب وزير الخارجية ، على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء: “إن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يثير أسئلة بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران”.

وأضاف بومبيو في تغريدة له عبر”تويتر”: “أن غياب التعاون يتماهى مع سياسة الأكاذيب، التي يستخدمها النظام الإيراني منذ نحو 40 عاما ، وأن العالم لن يخدع بها، ولن نسمح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي وسنقطع عليه كل الطرق المؤدية إلى ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو 2018، سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 قوى عظمى في 2015، ونص على تخفيف القيود عن إيران مقابل ضمانات من طهران على كبح برنامجها النووي.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني “أيمن الصفدي”، للوقوف على آخر مُستجدات مسار التعاون بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وذلك قبيل انعقاد اجتماع الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين تناولا آخر مُستجدات مسار التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة، واستطلاع آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح شعبيّ مصر والأردن، وذلك فى إطار مُتابعة تنفيذ التوجيهات المُشتركة لكل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذا مُستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، فضلاً عن سُبل تدعيم آليات العمل العربى المُشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، وبما يضمن الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين تجاه المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تلقى وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الأحد ، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهندي “سوبرامانيام جايشانكار”، تناول الاتصال العلاقات الثنائية التي تجمع بين القاهرة ونيودلهي في العديد من المجالات، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الجانبين أعربا خلال الاتصال عن تقديرهما لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين على الأصعدة المختلفة، حيث تم التأكيد على أهمية الدفع بتطويرها في شتى المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، مع الإعراب عن التطلُع لمواصلة التشاور حول المسائل محل الاهتمام المشترك.

كما تناول شقاً من الاتصال الوضع في كشمير، حيث استعرض الوزير الهندي التطورات هناك والرغبة في تجنب أي تصعيد للتوتر على المستوى الإقليمي، فيما أكد الوزير شكري في هذا الصدد على ضرورة تسوية جميع الخلافات عبر الحوار وفي إطار تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني غد الاثنين، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين، لاسيما مع نجاح السودان في المُضي قُدماً في ترتيبات المرحلة الانتقالية، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة وفقاً للوثيقة الدستورية المُوقّعة في 17 أغسطس الماضي، وكذا إنهاء تعليق عضوية السودان داخل الاتحاد الأفريقي.

وصَرّح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المُقرر أن تشمل زيارة الوزير شكري إلى الخرطوم عقد عدد من اللقاءات الهامة مع كلٍ من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس المجلس السيادي السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن تلك الزيارة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها تؤسِّس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية في السودان، وتُسهم في الوقوف على أوجه التضامن والدعم المصري في مواجهة تحديات تلك المرحلة من منطلق الروابط الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، كما تُمثل الزيارة فرصة لمواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، “جيل دى كيرشوف” المنسق العام للاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، حيث بحث الجانبان سبل تكثيف التعاون وتنسيق الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبى لمواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها باعتبارها آفة عالمية تهدد جميع الدول والشعوب.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بزيارة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب إلى مصر، والتي تأتي في إطار استمرار الزخم في العلاقات المصرية الأوروبية خلال الأعوام الماضية، وأعرب الوزير شكري عن التطلع لانعقاد اجتماعات اللجنة الفرعية المعنية بالاستقرار، المنبثقة عن اتفاقية المشاركة، بالقاهرة قريباً، والتي ستتناول موضوعات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أبرز للمسئول الأوروبي دور مصر المحوري في التصدي للإرهاب، مستعرضاً محاور المقاربة الشاملة لمكافحة الإرهاب التي تنتهجها مصر والتي لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والأمنية، وإنما تمتد لتشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية والجذور الأيديولوجية المُسببة لتلك الظاهرة. وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري على ضرورة المواجهة الشاملة لكافة التنظيمات الإرهابية دون تمييز، مشدداً على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي نحو مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها وتيسير انتقالهم. كما تمت إثارة مسائل تكثيف مساعي التصدي للرسائل المتطرفة المتواجدة على الإنترنت، حيث أشار المبعوث الأوروبي في هذا الصدد إلى زيارته لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

وأوضح حافظ أن المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب أعرب من جانبه عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب على مختلف المستويات، مؤكداً على حرص الجانب الأوروبي على دفع علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب على ضوء ما يمثله من تحدٍ مشترك يستلزم التنسيق الوثيق وتبادل الخبرات للقضاء عليه. كما أهتم “دي كيرشوف” بالاستماع للرؤية المصرية للوضع في المنطقة، حيث استعرض الوزير شكري في هذا الصدد ركائز الموقف المصري إزاء التطورات الإقليمية وضرورة التوصل إلى حلول مستدامة تصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحول دون تمدد وانتشار الجماعات الإرهابية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إسرائيل بإمكانها العمل في أي مكان، وإذا لزم الأمر – داخل إيران.

وأوضح وزير الخارجية، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في حوار مع صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم، الخميس، أن الإيرانيين يعلمون أن بإمكان إسرائيل العمل في أي مكان تطلب تدخلنا أو عملنا فيه، أو دعت الحاجة إليه.

وحول سؤال يتعلق بعمل الجيش الإسرائيلي في العراق، قال كاتس:
الوضع هو حرب بين حروب، ونحن الوحيدون الذين نعمل ضد إيران هناك، فقد أخذنا أو تحملنا المسؤولية عن العمل في سوريا من قبل ضد أهداف إيرانية.

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن التحضيرات لقمة “تيكاد” بدأت بين الاتحاد الأفريقى واليابان منذ عام، بداية من الاجتماع الوزارى والمندوبين الدائمين للاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا.

وأضاف شكرى، خلال حواره مع قناة أكسترا نيوز، أن إعلان يوكوهاما وثيقة شاملة تركيزها الأول الاحتياجات التنموية للقارة الأفريقية والدور الذى ستلعبه اليابان وفقا لأوليات القارة الأفريقية، وخطة أفريقيا 2036، واستعرضت شق التحديات السياسية التى تواجهه القارة الأفريقية.

ولفت وزير الخارجية، إلى أن قضية الإرهاب من القضايا السياسية المعنية بها الدول الأفريقية واليابان حيث يتم تضافر الجهود لمواجهتها، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية حيث توفير فرص عمل التى تحصن الشباب الأفريقى من مخاطرها.

في إطار الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ترأس وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الياباني “تارو كونو”، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد”، والمُقرر انعقادها تحت الرئاسة المصرية اليابانية المشتركة خلال الفترة من 28 – 30 أغسطس الجاري بمدينة “يوكوهاما” اليابانية.

وصَرّح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة “التيكاد”، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار “النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار”.

وأكد المُتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية شراكة “التيكاد” بالنسبة لأفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الأفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر يوليو الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى أجرى، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسى “جان إيف لو دريان”، حيث تناول الاتصال سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلًا عن مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكشف حافظ، أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز للعلاقات المصرية الفرنسية على كافة المستويات، واتفقا على أهمية الاستمرار فى تنمية تلك العلاقات فى مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبى البلدين الصديقيّن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تناول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تباحث الجانبان حول مجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وسبل حلحلة الأزمات المختلفة.

وفى ختام تصريحاته، أشار حافظ، إلى أن الوزيرين تطرقا لترتيبات انعقاد قمة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) بفرنسا الشهر الجارى، وذلك على ضوء توجيه الدعوة لمصر للمشاركة بها باعتبارها الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة للعراق لحضور أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق.
ويناقش الاجتماع سبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات وتبادل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة خلال مارس الماضي.

يتوجه سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأحد 4 أغسطس الجاري، إلى العاصمة العراقية بغداد لحضور أعمال الاجتماع الثُلاثي لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق.

وقال المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية: إنه من المقرر أن يشهد الاجتماع مُناقشات للوزراء الثلاثة حول سُبل تطوير آليات التعاون والتكامل بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات بما يُسهم في تحقيق آمال شعوبهم في التنمية والازدهار.

ويأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة في مارس الماضي، بالإضافة إلى تبادُل الرؤى والتقييم في شأن مجمل تطورات القضايا العربية، والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

في ختام زيارته الحالية إلى العاصمة اليونانية أثينا، التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء مع “كرياكوس ميتسوتاكس”، رئيس وزراء اليونان، حيث تناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين مصر واليونان، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية،  أن الوزير شكري ،  قام بتسليم رسالة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليونان لتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات العامة في اليونان وتوليه رئاسة الوزراء، والإعراب عن التطلُع للعمل معاً من أجل الاستمرار في تعزيز أواصر علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر واليونان.

كما أكدت الرسالة على تطلُع مصر لاستضافة القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة قريباً، بما يعظِّم من الزخم السياسي والاقتصادي الذي ولّدته هذه الآلية ويترجم إرادة الدول الثلاث المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية نحو التقدم والازدهار.

وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد على أن اليونان شريك استراتيجي هام للجانب المصري، مستعرضاً خلال اللقاء أهم ملامح العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومنوهاً في هذا الصدد بضرورة زيادة حجم الاستثمارات اليونانية بمصر في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والربط بين الموانئ لزيادة حركة التجارة البينية بما يعود بفائدة على شعبيّ البلدين الصديقين.

 على جانب أخر، أضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تطرق إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض مجمل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. كما أعرب الوزير شكري عن تقديره لمستوى التنسيق والتشاور مع اليونان داخل المحافل الأوروبية والدولية المختلفة.

عقدت اللجنة الدائمة للتعاون مع أفريقيا برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اجتماعاً اليوم الثلاثاء، ضم ممثلي وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة واستصلاح الأراضي والطيران المدني والتخطيط وهيئة قناة السويس والبنك المركزي والشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وتناول الاجتماع متابعة وتقييم ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات من جانب الوزارات والجهات المصرية المختلفة في القارة الأفريقية، والمشروعات المطروحة والزيارات الميدانية التي تقوم بها عدد من الشركات المصرية للدول الأفريقية بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، والتنسيق المستمر للإعداد للجان المشتركة والزيارات المتبادلة مع الدول الأفريقية الأخرى وسبل الاستفادة منها على النحو الأمثل، والتطورات الإيجابية المرتبطة بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز النفاذ، فضلاً عن استعراض فرص وإمكانيات الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي الكهرباء والزراعة، والزيارة التي قام بها السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تنزانيا للمشاركة في وضع حجر الأساس لمشروع سد “ستيجلرز جورج” الذى تنفذه شركتا السويدي والمقاولون العرب.

واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بمجالات النقل البحري – المناطق اللوجيستية – المعارض الدائمة – ضمان الصادرات خاصة في دول شرق أفريقيا ودول القرن الأفريقي، في ضوء استعراض نتائج مؤتمر “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا” وما تم الإعلان عنه من إجراءات لضمان الصادرات.

جدد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، التزام بلاده بإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا، متهمًا إيران بأنها أكبر مصدر للإرهاب.

وقال بومبيو خلال كلمة بمنتدى نادى واشنطن الاقتصادى اليوم الاثنين، إن العقوبات على إيران نجحت فى الحد من الأموال الطائلة التى كانت تدخل إليها، داعيا إلى تقويض حزب الله فى لبنان وميليشيات الحوثى فى اليمن.