وزير الرى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، فى إطار التعاون المستمر بين الوزاره والاتحاد، لافتاً إلى أنه تقرر أن يشارك الاتحاد سوف بجلسة خاصة ضمن أسبوع القاهرة للمياه المقرر عقده فى الأسبوع الثالث من أكتوبر القادم تحت  شعار “الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف عبد العاطى فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المشروع يهدف إلى إنشاء ” 5 ” مكاتب إقليمية لتخدم زمام الجمهورية فى محافظات الشرقية لشرق الدلتا والبحيرة لغرب الدلتا وطنطا لوسط الدلتا والفيوم لخدمة إقليم مصر الوسطى وقنا لخدمة مصر العليا، وسوف تتولى تلك المكاتب متابعة وتقييم منظومة توزيع المياه لكافه الأنشطة التنموية، بما فيها إنشاء نظام إنذار مبكر لجودة المياه ونماذج بيانات لمؤشرات الأمن المائى والإجهاد المائى وجودة المياه،ونوعيتها.

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى والمشرف على المشروع أن المكاتب سوف تعمل علي تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وإرسالها للوحدة المركزية المزمع إنشاؤها بالوزارة ( وحدة محاسبة المياه) التى ستقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية بهدف رفع القدرات والاستدامة الموسمية للوزارة.

وأضافت سيد أن تنفيذ المشروع يستغرق أكثر من عامين  يتم خلالها دعم الإصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه ،ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى،وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات وإعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة أجهزة  الوزاره فى تحسين أدائها.

وقالت رئيس قطاع التخطيط، إننا نسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الإصلاح المؤسسى والتشريعى فى إدارة  منظومة المياه و التخطيط المتكامل للاستثمار وبصفة خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنيه وآليات الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، وكذلك تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وخطط موارد المياه على المستويين  القومى و المحلى وتحسين ادارة المياه بالمحافظات وإنشاء و تنفيذ البرنامج القومى لتنميه القدرات المائية واستخدام آليات المشاركه فى تخطيط و تنفيذ أنشطة البرنامج.

وأشارت سيد، إلى أن انشاء وحدة محاسبة المياه يعتبر من الأهمية بمكان باعتبارها نظام محاسبة ورصد ومتابعة لاستهلاكات المياه في كافة المجالات، بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، وذلك من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحدد كمية البخر” نتح النباتات” بالزراعة المروية عن طريق أستخدام تكنولوجيا الأستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه.

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن السد العالى مستعد لاستقبال الفيضان الجديد للسنة المائية 2018-2019، والتى تبدأ فى أغسطس من كل عام.

وأشار وزير الرى خلال جولته بأسوان، إلى أنه قد تم الانتهاء من  إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمنشآته، ومفيضات الطوارئ والبوابات، بحيث تبدأ مناسيب المياه فى الارتفاع، مع وصول مياه الفيضان من الهضبة الإثيوبية عبر النيل الأزرق، مرورا بالخرطوم، قبل وصولها لبحيرة ناصر بأسوان. 

ولفت إلى أن لجنة إيراد نهر النيل، التى تضم كافة رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، انتهت من وضع السيناريوهات المختلفه للتعامل مع موسم فيضان النيل الجديد للسنة المائية، والتى تتضمن آليات التعامل مع بدء السودان فى برامج تخزين مياه الفيضان الجديد، وآليات تشغيل خزاناتها السنوية، والتى تبدأ عادة أوائل سبتمبر، ولمدة ثلاث شهور مع انتهاء الموسم، وذلك للحفاظ على منظومة الاتزان المائى بين حجم المنصرف والمطلوب لاحتياجات البلاد المائية، وبين حجم المطلوب تخزينه لتعويض الفاقد من منسوب المياه بالبحيرة.

وأوضح الوزير، أن اللجنة تستقبل تقارير بعثات الرى بالسودان وأوغندا بصفه دورية، والتى تسهم فى تقييم الموقف المائى للبلاد، ومعدلات سقوط الأمطار، وتوقعات الإيراد المائى الواصل لبحيرة ناصر من هذه الأمطار، وحجم المياه والتوقعات والسيناريوهات المعدة سلفا للفيضان، والبدائل المقترحة لتشغيل السد العالى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وكذلك استعراض مناسيب النيل داخل البلاد، وعلى طول المجرى لضمان التوزيع العادل للمياه، طبقا للاحتياجات المائية.

وأضاف لدكتور محمد عبد العاطى،أنه من الصعب تحديد ملامح الفيضان الحالى، حيث أن معدل سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية متذبذب، لافتا إلى أن ذلك لا يتضح إلا فى نهاية موسم  الفيضان السنوى فى أكتوبر من كل عام، مشيرا إلى أنه قام  بتفقد مفيض توشكى والسد الترابى، والتأكد من جاهزيته لاستقبال موسم الفيضان، وكذلك أعمال صيانة وتجهيز بوابات مفيض الطوارئ للسد العالى.

بدوره، أوضح المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، أن الوزير تعرف على أهم أعمال التطوير والاستعدادات الجارية، لاستقبال موسم الفيضان، مشيرا إلى أن الجولة تضمنت تفقد أعمال تدعيم وتهذيب صخور الكتف الغربى للسد العالى، وأعمال تأهيل منظومة الحقن بجسم السد، علاوة على أعمال تأمين المفيض، لاستقبال فيضان العام المائى الجديد، لافتا إلى أن الوزير قام خلال الزيارة بتفقد الأعمال الجارية، لتطوير منطقة رمز الصداقة ومركز خدمة الزائرين، والذى يقع بالقرب من جسم السد العالى جنوب مدينة أسوان، حيث يعتبر رمز الصداقة من أهم المزارات السياحية التى يتوافد عليها كل سائح أو زائر لمحافظة أسوان.

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى – صباح اليوم-  يرافقه اللواء خالد فودة – محافظ جنوب سيناء، عدد من مشروعات الوزارة الخاصة بأعمال الحماية من أخطار السيول بالمحافظة والتى تأتى ضمن بروتوكول الحماية الموقع مع جهاز الخدمه الوطنية للقوات المسلحة ممثلا فى الشركة الوطنية للمقاولات بمدن نوبيع ودهب وسانت كاترين.

تضمنت المشروعات حاجز اعاقة بمنطقة الصاعدة البيضا بمدينة نوبيع بطول 215 متر بتكلفة بلغت نحو 2 مليون جنيه، حيث يهدف الحاجز الى حماية  المنشأت الحيوية بمنطقة المزينة والميناء، وطريق دهب – نوبيع من اخطار السيول. فضلاً عن افتتاح سد وادى الأسباعية بسانت كاترين بسعة تخزينية تقدر بـ 100 ألف م3 بتكلفة نحو 5,4 مليون جنيه بهدف إلى حماية المنطقة المحيطة من أخطار السيول.

وشملت افتتاح بحيرة 2 بسانت كاترين بسعة تخزينية تبلغ 500 ألف م3، بتكلفة تقدر بنحو 12,3 مليون جنية حيث تهدف إنشاء البحيرة إلى حماية عدد من المناطق الحيوية بالمنطقة ومنها طريق سانت كاترين – وادى فيران، و طريق خط مياه الشرب (فيران سانت كاترين) ومحطات الرفع، بالإضافة إلى حماية قرية فيران والطرفة وجميع التجمعات البدوية بطول 100كم، فضلا عن حماية أكمنه الجيش والشرطة والوحدات العسكرية الموجودة بالمنطقة، كذلك حماية خطوط الاتصالات والخطوط الاستراتيجية بطول 100 كم، وحماية دير البنات بوادى فيران من اخطار السيول، كما يساهم المشروع بشكل مباشر فى توطين البدو والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة.

أكد عبد العاطى أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من مشروعات أعمال الحماية من أخطار السيول والمتواجده بـ  16 موقع بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 215 مليون جنية  تتضمن (عدد 6 بحيرات صناعية – عدد 8 سد – عدد 1 حاجز اعاقة – تأهيل وصيانه عدد 2 سد).

وأشار عبد العاطى إلى أن تلك الأعمال تستهدف حصاد كميات من مياه السيول تقدر بنحو 7 مليون م3 من المياه، فضلاً عن شحن الخزان الجوفى كما يسهم بشكل مباشر إلى توطين البدو بالمنطقة والتنمية المستدامة لأهالى المنطقة، وحماية المنشآت الحيوية والطرق والمدن من أخطار السيول، وحماية خطوط الغاز ومياه الشرب والاتصالات، وحماية محطات الكهرباء وميناء نوبيع وطريق النقب وتير، وحماية دير سانت كاترين والمقدسات بسانت كاترين، وحماية المنشأت السياحية والمختلفة من أخطار السيول، وحماية كمائن الشرطة والقوات المسلحة من السيول.

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة قدمت لمجلس النواب 3 قوانين جديدة، وهى قانون مياه الشرب وإهدار المياه والتى تصل عقوبتها لجريمة وتسبقها غرامة 10 آلاف جنيه، وتعدل فى قانون الزراعة أن يكون هناك تنسيقًا بين وزارة الرى والزراعة، بحيث تقدم له كميات مياه قليلة تراعى التركيب المحصولى الذى يناسب كميات المياه.

وأضاف عبد العاطى، خلال حواره بأمسية صالون المحور الثقافى، أن قانون الموارد المائية الموحد والتى تقوم على التعامل مع المياه الجوفية والتعامل مع السيول وإدارة السيول، مؤكدًا أن الأماكن الساخنة فى مصر التى تهدر المياه مثل محافظة الفيوم والدولة قامت بتدخيل الرى الحديث لكى تقلل من إهدار المياه، وتم تنفيذ الخطة والإنتاجية تم تغيرها، مضيفًا أن محطة معالجة المياه ستكون الأكبر فى العالم على أن تصبح جاهزة بعد عامين فى منطقة شرق القناة.

وأوضح وزير الرى، أن الهيئة العربية للتصنيع قامت بإنتاج قطعتين توفر فى استخدام المياه المنزلية وسعرها من 2 جنيه حتى يصل إلى 100 جنيه، وتقلل من استهلاك المياه المنزلية وفى الرى كذلك، مؤكدًا أن مياه النوافير بالميادين العامة يعاد تدويرها، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع التقارير اليومية للوزارة، والميزانية التى تطلب يتم توفيرها للوزارة.

وصل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية، اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، لتفقد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية؛ للوقوف على الاستعدادات النهائية لافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحطة الأسبوع القادم.

يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى “أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة”، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور حسام المغازى، وزير الرى، لبحث عدد من الملفات من بينها الإجراءات التى يتم العمل عليها فيما يتعلق بسد النهضة فى إطار مد مهلة المكتبين الاستشاريين لسد النهضة لنهاية الشهر الجارى، وتناول اللقاء أيضا جهود الوزارة فى مكافحة تلوث نهر النيل، بالإضافة إلى عدد من الملفات الآخرى المتعلقة بالقطاع.

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والموارد المائية، إن الخزان الجوفى الذى تم اكتشافه فى محافظة المنيا والذى يعد اكتشافا جديدا من مصادر المياه الجوفية فى مصر، يغطى 85% من مساحة مصر، مشيرا إلى أن منطقة غرب المنيا وغرب غرب المحافظة سيصبح مصدرها المائى مستداما.

و أضاف “مغازى”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أنه تم عمل بئر عميقة بمنطقة الخزان الجوفى، وتم الانتهاء اليوم من إعلان نتائجه، ووجد أن المياه تصل من باطن الأرض على عمق 1000 متر إلى سطح الأرض بدون رفع، وهذا دليل على قوى الخزان العميق الذى يصبح مصدرا واعدا لمنطقة غرب المنيا، لافتا إلى أنه للمرة الأولى يتم استخدام جهاز حديث فى الحفر كانت حصلت عليه الوزارة بقيمة 1.5 مليون جنيه، لاسيما أن هذا الجهاز يغنى عن أعمال الاختبارات والتنقيب عن المياه وإنما يمكن أن يوضح عمق المياه وحجم المخزون ونوعية المياه الموجودة.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم توقيع عقود المكاتب الاستشارية لسد النهضة خلال الـ10 أيام الأولى من شهر فبراير، فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة المنيا، أنه من المقرر أن يتم تسلم العرض الفنى من المكاتب الاستشارية فى موعد أقصاه 30 يناير الحالى، على أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية بعدها مباشرة.

تفقد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، والذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن محافظة المنيا هى أكبر المحافظات فى المساحات التى ستزرع ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان، وذلك بمساحة 370 ألف فدان، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة حالياً تبلغ 643 ألف فدان ليصل بذلك إجمالى المساحات المنزرعة فى المنيا إلى مليون فدان.

وأضاف مغازى فى تصريحات صحفية على هامش جولته فى محافظة المنيا، أن هناك إقبالا كبيرا من الجهات المانحة للحصول على مساحات ضمن مشروع المليون و500 ألف فدان فى المنيا، وذلك لقربها من النيل.

وأشار مغازى إلى أنه يتم حالياً تجهيز شبكة الطرق بجانب حفر الآبار، لتكون نواة للمشروع، الذى سيوفر العديد من فرص العمل فى المحافظة، بالإضافة إلى أنه سيجعلها من أكبر المساحات الزراعية .

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن التعاون مع السودان يضرب جذوره فى عمق التاريخ فعلاقتنا الأزلية مانزال نرعاها ونأمل فى نموها وإزدهارها لصالح شعب وادى النيل العريق، الذى يستحق منا أن نبذل الجهد والعرق لتأمين مستقبل موارده المائية وأن لا نتركها فى يد من تسول له نفسه أن يعبث بها سواء من داخل الإقليم أو خارجه. جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة لمصر والسودان، حيث أكد الوزير قائلا: متمسكون بالتعاون الصادق مع دول المنبع لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة لمصلحة الجميع، وأنه يجب على دول المنبع أن تضع فى حساباتها الأخطار المتوقع حدوثها وتقبل إجراء الدراسات العلمية العادلة للمشروعات ذات التأثير العابر للحدود، وتستمع إلى وجهات النظر المختلفة وتراعى المصالح المتبادلة حتى يبقى نهر النيل الخالد مصدرا للتعاون.

وأضاف الوزير، أن الشهر الماضى شهد تطورات ضخمة بملف مشروع سد النهضة الإثيوبى، حيث تم عقد اجتماعين سداسيين بالخرطوم ضم وزراء المياه والخارجية بدول مصر والسودان وإثيوبيا بغرض توضيح المفاهيم ودفع المسار الفنى المعنى بإتمام الدراسات، التى أوصى بها تقرير اللجنة الدولية للخبراء حول التأثير المائى والبيئى لهذا المشروع على دولتى المصب (مصر والسودان). وإننا إذ نثمن الدور الذى يقوم به الجانب السودانى فى المفاوضات لتقريب وجهات النظر والوصول لمنفعة حقيقية للدول الثلاث، فإننا أيضا نعلم علم اليقين أنكم تشاطروننا الحرص على إتمام الدراسات بأسرع وقت ممكن وبجودة فنية عالية لتقدير حجم التأثيرات السلبية وكيفية التعامل معها حتى نحمى شعب وادى النيل فى مصر والسودان من أى أخطار محتملة قد يحاسبنا عليها التاريخ على عدم التعامل معها فى الوقت المناسب.

وتشهد اجتماعات الهيئة فى هذه الدورة: اعتماد رؤية جديدة للهيئة خلال 2016/2025 تشمل الجوانب الفنية والإنشائية والمؤسسية مثل تطوير العنصر البشرى، محطات القياس، مبانى الهيئة، نظام معلوماتى لشبكة الرصد. وتطوير عمليات

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن الدول الثلاثة “مصر والسودان وأثيوبيا” اتفقت على ضغط المدة الزمنية لدراسة العرض الفنى المقدم من الشركتين المعنيتين بدراسة الاثار السلبية لسد النهضة على دولتى المصب، حيث سيتم اختصار الوقت، ودراسة العرض الفنى بين أعضاء اللجنة الفنية فى الخرطوم بدلاً من دراسته على المستوى الوطنى لكل دولة، وذلك إنجازاً للوقت.

وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع” أنه كان من المقرر أن تدرس كل دولة من الدول الثلاث العرض الفنى لمدة أسبوع، ثم يتم عقد اجتماع للجنة لإبداء الرأى الفنى، لكن رأى وزراء الدول الثلاث أنه من الممكن أن يتم عقد اجتماع اللجنة الوطنية فى العاصمة السودانية الخرطوم، لدراسة العرض المقدم من مكتبى “بى.أر.أل”، و “أرتيليا” على مدار يومين لسرعة البدء فى تنفيذ الدراسات. وأشار مغازى الى أنه فور التوافق حول العرض الفنى من قبل أعضاء اللجنة، سيتم الإعداد لتوقيع العقود بين المكتب القانونى ” كوربت” والمكتبين الاستشاريين “بى.أر.أل” و”أرتيليا” فى الخرطوم، بحضور وزراء الرى والخارجية من الدول الثلاث.

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إحالة 10 وقائع بها شبهة فساد، إلى النيابة الإدارية، من أصل 37 بلاغًا تلقتها لجنة مكافحة الفساد بالوزارة، بعد ثلاثة شهور من تشكيلها .

وأوضح مغازى فى تصريحات صحفية، عقب لقائه بأعضاء لجنة مكافحة الفساد، اليوم، أن ثلاث حالات أخرى حفظتها اللجنة، بينما بقية الحالات قيد البحث “بكل دقة وأمانة وشفافية”.

وأشار حسام مغازى إلى أن إجراءات وسياسات اتخذت لمكافحة الفساد المالى والإدارى داخل الوزارة بجميع أنواعه، تضمنت “وضع ضوابط فى نظم التعيين، والتوصيف الدقيق والعلمى لكافة الوظائف، وتحسين أداء العاملين من خلال التدريب والندوات لتنمية المهارات، ورفع درجات الوعى الفنى والإدارى، وفرض عقوبات رادعة على المفسدين وتحسين مستويات الأجور”

وأكد مغازى، أنه وجه بزيادة الندوات والدورات بكافة المحافظات والقطاعات؛ “لتعريف العاملين بما هو الفساد، وكيفية مجابهته، ورفع الوعى الفنى والإدارى للعاملين بالوزارة.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى، رفع النتائج التى سيتم التوصل إليها من وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى الاجتماع المقبل فى أديس أبابا خلال شهر فبراير، حول قضية سد النهضة ،إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وقال الوزير، خلال حواره ببرنامجه “أنا مصر” المذاع على فضائية “التليفزيون المصرى”، إنه تم الاتفاق على إجراء مشاورات يومى 6 و 7 يناير الجارى لمناقشة الدراسة المصرية على مستوى الخبراء والرد عليها من الجانب الإثيوبى.

وأضاف وزير الرى، أنه تم بناء جدار ثقة مع الجانب الإثيوبى بشأن مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن هناك تنسيق مع جميع الجهات فى الدولة بشأن التفاوض مع إثيوبيا لحل خلافات سد النهضة.

أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع”، أنه سيتم توقيع العقد مع المكتب القانونى “كوربت” فى العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير بحضور وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع “المكتبين الاستشاريين “بى.أر.أل” و”أرتيليا”، مشيرا إلى أنه لن يتم تجاوز هذه المدة فى حالة موافقة الخبراء الفنيين على خطة العمل. فى السياق ذاته قال السفير معتز موسى وزير الكهرباء والسدود السودانى، فى تصريحات خاصة أن الدول الثلاث، خصوصا الجانب الإثيوبى، ملتزمة بما جاء فى إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاث فى مارس الماضى، ووضع جدول زمنى ملزم لعمل اللجنة الفنية الثلاثية، مشيرا إلى العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة فى التنفيذ، طبقا لما تم الاتفاق عليه، كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات 8 أشهر إلى 12 شهرا، مؤكدا التزام الدول الثلاث على نتائج الدراسات. وأضاف موسى أن أغلب الصعوبات تم تجاوزها، وسيتم البدء فى الدراسات مطلع فبراير المقبل، لإجراء دراسة علمية نظيفة، ليس فيها أى مجال أو مزايدة أو مواقف تلزم بها الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الوثيقة التى تم توقيعها فى الخرطوم أجابت على جميع الشواغل ومنها سنوات الملء الأول والتخزين والتشغيل. وأشار موسى إلى أن الدراسات ستجيب كذلك على أعلى نسب أمان السد، وأن عمليات البناء تتم بطريقة آمنة وسليمة بشكل لا يضر بدولتى المصب.

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن حصة مصر من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب ، لا تأتى من إثيوبيا فقط ، مشيرا إلى أن إثيوبيا أعلنت التزامها بعدم ملء وتخزين المياه إلا بعد 8 أشهر من المفاوضات.

وأضاف “مغازى” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث فى مصر” الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بى سى مصر” اليوم الثلاثاء، أن إثيوبيا ترفض الاعتراف بمصطلح “الحصص المائية للدول المشتركة فى النهر، والمباحثات تدول حول “التدفق الطبيعى للنهر”، دون تحديد نسب للمياه ، حيث إن حصة مصر من المياه لا تعتمد على إثيوبيا فقط.

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن إثيوبيا لم تخزن مياه النيل خلف سد النهضة، مطمئنا الرأى العام المصرى:”أرسلنا لجنة وتأكدت أن إثيوبيا لم تخزن مياه خلف السد”.

وأكد وزير الرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه “على مسئوليتى” المذاع على فضائية “صدى البلد”،:” بعد انتهاء المكتب الاستشارى من عمله سنتأكد من أنه لن يكون هناك ضرر من بناء سد النهضة”، مشدداً على أن أديس أبابا لن تبدأ فى تخزين المياه إلا بعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة.

وأضاف أن اجتماع شهر فبراير المقبل للدول الثلاث، سيشهد عرض ما يستجد من أمور خاصة بسد النهضة، مؤكدا أن هناك احتفالية فى شهر فبراير فى العاصمة السودانية الخرطوم، بمناسبة انتهاء المفاوضات.

قال الدكتور مغاورى شحاتة، مستشار وزير الرى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، على فضائية “الحياة”، مع الإعلامية لبنى عسل، اليوم، الأحد، إن مشاركة مصر والسودان فى إدارة أزمة سد النهضة أهم الأمور الفنية التى يتم مناقشتها بالاجتماع السداسى اليوم، لافتاً إلى أن الجانب الإثيوبى أكد أن تشغيل توربينات السد هو مجرد تشغيل تجريبى.

وأوضح مستشار وزير الرى، أن التشغيل التجريبى لسد النهضة دليل عزم إثيوبيا على استكمال البناء والعمل فى السد، مؤكداً أنه إذا استمر التفاوض مع الجانب الإثيوبى بدون الالتزام بالبنود وفى اتفاق كتابى، فلا جدوى منه، وأن التقرير الفنى حول سد النهضة سيستغرق 11 شهرا.

علق الدكتور خالد مغازى وزير الموارد المائية والرى، على مرور المياه من بوابات سد النهضة، بأنه لا توجد معلومات لدى مصر عن بدء التخزين، مشددا على أن هذه الخطوة لا تعنى بدء التخزين فى بحيرة السد.

وأكد فى تصريحات صحفية له فور وصوله مطار الخرطوم أن أثيوبيا لم تبلغ مصر رسميا بهذا الإجراء.

يستقبل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى لوضع حجر أساس قناطر ديروط الجديدة، والتى من المقرر أن توفر ما يقارب 9.6 مليار متر مكعب من المياه لأكثر من مليون ونصف مليون فدان، وهو ما يقدر تقريباً بـ20% من المساحة المنزرعة فى مصر.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً رقم 198 لسنة 2015 ، ونشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر الخميس بتاريخ 13 أغسطس بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة وتبلغ قيمة القرض 5 مليار ين يابانى.

قال المهندس حسام المغازى وزير الرى والموارد المائية، إنه ستكون هناك جولة جديدة فى إطار المفاوضات الخاصة بسد النهضة وذلك يومى 26 و27 من الشهر الجارى وسيكون اجتماع ثلاثى على مستوى وزراء الرى من دول مصر والسودان وإثيوبيا وسوف يشهد هذا الاجتماع عرض الردود الإثيوبية فيما يخص التخوفات المصرية المتعلقة بالإضرار بمصالح مصر.

وأوضح وزير الرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج “صفحة جديدة” على قناة نايل لايف اليوم السبت إن مصر لم ولن تتنازل أبدًا عن حقها فى مياه النيل أو تسمح بالمساس بأمنها المائى وأوضح أنه يجب أن نثق فى المفاوض المصرى قائلاً: “المفاوض المصرى مش مفاوض سهل علشان يتنازل عن نقطة مياه واحدة من النيل”، وأشار إلى أن المفاوضات لا تعنى التنازل بأى شكل من الأشكال عن نقطة مياه واحدة من حق المصريين.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الخطة العاجلة المطلوب تنفيذها بالبحيرة والإسكندرية، لمواجهة السيول والأمطار، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى تنفيذ الخطة التى ستمول من صندوق “تحيا مصر”، والمخصص لها مليار جنيه، لرفع كفاءة شبكات المصارف والمجارى المائية، وقال إنه جارٍ إنشاء 11 محطة رفع جديدة بالإسكندرية.

وأضاف أنه يتم حاليًا وضع المواصفات، وترتيب الأولويات طبقًا لحالتها الحرجة، وطبقاً للمبالغ المتاحة للطرح، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد فى كراسة الشروط على برنامج زمنى مضغوط للشركات المنفذة بحد أقصى سنة ونصف، بحيث يتم الاستفادة من الأعمال المنفذة فى أسرع وقت ممكن، والتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة تنفيذ الأعمال بالنسبة لوحدات الطلمبات.

وأوضح مغازى، أن الأعمال التى يتم طرحها تتضمن إحلال وتجديد محطات رفع المياه من المصارف، وإنشاء محطات رفع جديدة مع زيادة أعداد وحدات الرفع؛ لمواجهة أى عواصف أو سيول مستقبلية، بالإضافة إلى الأعمال المطلوب تنفيذها، لتطوير ورفع كفاءة محطات الرفع وشبكات المصارف والرى بمحافظة الإسكندرية.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد الموائية والرى أن مصر ترتبط ارتباطاً وثيقا مع دول حوض النيل، والتعاون معهم هو مصدر أساسى لتحقيق التنمية فى مصر، مشيراً إلى أن مصر تنفذ العديد من مشروعات التعاون الثنائى، وذلك تأكيداً على أنها ليست ضد التنمية.

وأضاف مغازى على هامش زيارته لأوغندا، أن هذه المرحلة ستشهد العديد من مجالات التعاون والتكامل بين الدولتين فى مجال الموارد المائية من منطلق حرص مصر على استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفيعلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم كل أوجه التعاون مع دول حوض النيل، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل التى انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل.

وأشار مغازى إلى أن مصر تسعى دائماً إلى توثيق وتدعيم أواصر التعاون والتكامل رغم تواضع المنح المصرية نسبياً إذا ما قورنت بالمنح التى تقدمها الدول الأجنبية الغنية، إلا أنها تعبير عن حرص مصر على دعم التنمية وتقديم الدعم الفنى ونقل خبراتها فى إدارة الموارد المائية والتطهيرات وتحسين سبل استخدام المياه وغيرها من خلال برامج التدريب المتخصصة وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

وأكد مغازى أنه على الرغم من هذه التحديات المختلفة، فإن مصر تسعى بشتى الطرق الى تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل ليس فقط فى مجال الموارد المائية والرى ولكن فى جميع المجالات، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك مردود مباشر وجدوى اقتصادية تعود على مصر من الإِنفاق على مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، إذا ما اعتبر أن التعاون الثنائى له بعد سياسى يهدف الى استمرار فتح قنوات الاتصال والتواصل مع دول حوض النيل فى مجال الموارد المائية بعيداً عن مسار التعاون الإقليمى من خلال مبادرة حوض النيل والاتفاقية الإطارية لحوض النيل المجمدة حاليا.

وأوضح مغازى أن زيارته لأوغندا تأتى فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية فى مجال الموارد المائية، حيث يعد التعاون الثنائى الفنى بين الدولتين والممتد منذ سنوات مثالاً ناجحاً للتعاون الثنائى ويحتذى به فى جميع مجالات التعاون الأخرى بين مصر ودول حوض النيل.

غادر القاهرة الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، متوجها على رأس وفد رفيع من وزارتى الرى والخارجية إلى عنتيبى فى زيارة لأوغندا تستغرق خمسة أيام لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وأوغندا.

يضم الوفد كبار المسئولين بوزارة الرى والسفير شريف عيسى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، وصرحت مصادر أنه خلال زيارته لأوغندا مع كبار المسئولين من بينهم وزراء المياه والبيئة والزراعة والثروة الحيوانية والأسماك لدعم علاقات التعاون بين مصر وأوغندا خاصة فى مجالات المياه.

كما يشارك الوفد فى افتتاح عدة مشروعات للتعاون الثنائى فى مجال الموارد المائية ومن بينها افتتاح عدد من الآبار الجوفية المخصصة لأغراض الشرب فى المناطق الأوغندية المحرومة والتى تم تنفيذها ضمن بروتوكول التعاون الثنائى الموقع بين وزارتى الموارد المائية والرى المصرية والمياه والبيئة الأوغندية بمبلغ 4,5 مليون دولار لتنفيذ عمليات مشروعات تنموية عديدة موجهة للمجتمعات المحرومة فى أوغندا.

وقد تم حفر وتجهيز حوالى 70 بئرا لتوفير مياه الشرب الصالحة لخدمة مواطنى أوغندا وسيتم خلال الزيارة التوقيع على ملحق للعقد الخاص بهذه العملية لتزويد عدد 2 بئر جوفى بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية كآبار رائدة بأوغندا والتوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بمشروع التعاون الفنى الجديد لدرء مخاطر الفيضان بمقاطعة ” كسيسى ” غرب أوغندا والتى شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الفيضانات.

قال الدكتورحسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر انتهجت طريق المفاوضات الودية منذ بداية أزمة سد النهضة، وأنها لن تتخلى عن إلزام الجانب الإثيوبى بنتائج الدراسات الفنية الصادرة عن المكتب الاستشارى، مؤكداً أن الجانب الإثيوبى أوضح خلال الاجتماع حقيقة تسارع وتيرة البناء فى جسم السد بأنها لم تتجاوز 20% من حجمه، كما وعد الجانب بتنفيذ كل الدراسات والتوصيات الخاصة بأضرار السد الصادرة عن المكتب الاستشارى مع الالتزام بحصص دول المصب.

وأضاف “المغازى” فى مداخلة هاتفية ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد العربى” الإخبارية، مع الإعلامى خالد عاشور، أنه من السابق لأوانه تحديد وجهة مصر فى حالة فشل المفاوضات سواء بالتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن أو اللجوء إلى التحكيم الدولى، وتابع: “لن تلجأ مصر للتصعيد قبل استلام رد رسمى من الجانب الإثيوبى خلال أسبوعين من الآن”، مشدداً على أن الجانب الإثيوبى تفهم تماماً المخاوف المصرية السودانية، ووعد بأرسال ردود مكتوبة بشكل رسمى خلال أسبوعين من انعقاد الاجتماع.

وأوضح وزير الرى، أن اجتماع السداسية الوزارية الذى انعقد فى العاصمة السودانية الخرطوم منذ يومين، كان لمناقشة أزمة سد النهضة فى إطار يعتمد على الصراحة والشفافية، رافضاً وصف الاجتماع بالفاشل، لأنه حقق الكثير من النتائج الإيجابية، مشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو إثارة المشاغل المصرية تجاه بناء السد.

تحدّث الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، عن واقعة إطاحة سامح شكرى وزير الخارجية، بمايكرفون قناة “الجزيرة” ورفض حضور مندوبى الفضائية القطرية الجلسة الختامية لاجتماعات سد النهضة فى الخرطوم، مؤكداً أن أى وزير لن يسمح بالجلوس أمام هذا المايكرفون. وأضاف وزير الرى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، عبر برنامج “البيت بيتك” على فضائية ten، أنه لفت نظر وزير الخارجية بحضور قناة “الجزيرة” أثناء الجلسة، وبدون تردد وبسرعة شديدة أطاح بالمايكرفون من المكان إلى أسفل المنضدة، مضيفاً: “ده تصرف إرادى أى حد مننا موجود بلا شك لن يسمح بالجلوس أمام هذا المايكرفون”.

قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى والموارد المائية الأسبق، إن اللجنة الثلاثية المنوطة بسد النهضة كان مقرر لها الانتهاء من دراساتها أول مارس 2015، ولكن لم تتفق الدول الثلاث على مكتب استشارى للقيام بهذه الدراسات رغم أننا اقتربنا من نهاية العام.

وأضاف “علام”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام تانى” مع الإعلامية رشا نبيل على فضائية “دريم”، أن مصر لم تستخدم أى وسيلة حتى الآن للتفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة سواء كانت فنية أو سياسية، مشيرا إلى أن ما يجرى حاليا ما هى إلا اجتماعات لكيفية التعاقد مع مكتب استشارى فقط، ولم يوجد هناك أى مبادرات مصرية على مدى الأربع سنوات الماضية لحل هذه القضية.

وأوضح وزير الرى والموارد المائية الأسبق أن اتفاق إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة، كان منقوصا ومعيبا ولم يتطرق إلى حصة مصر التاريخية فى المياه والإعلان المسبق الذى يجب أن تلتزم به إثيوبيا، ولم يضع أى موضوعية بشأن عدم الإضرار بمصر، فضلا عن أنه لم يتطرق عن سعة السد التى تعد العامل الرئيسى لتهديد مصر.

أكد السفير معتز موسى، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء السودانى، أن مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية معاً فى الاجتماع السداسى لسد النهضة، يهدف لإعطاء دفع سياسى وفنى لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء الذى تم توقيعه فى الخرطوم فى 23 مارس الماضي.

وأضاف “موسى” أن الاجتماع الوزارى السداسى يؤكد حرص الدول الثلاث على استمرار روح التعاون، والإصرار المشترك على إنجاح المفاوضات بما يضمن المصالح المشتركة للدول الثلاثة.

فى سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بالاجتماعات إنه يتم استعراض بنود اتفاقية المبادئ الموقعة بين زعماء الدول الثلاث فى مارس الماضى، لإصلاح المسار الفنى لمفاوضات سد النهضة، والإسراع فى تنفيذ إعداد الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت المصادر أن كل السيناريوهات مطروحة للتعامل مع الموقف خلال الاجتماعات، بما فيها انسحاب المكتبين، أو الاستعانة بأخرى لتنفيذ الدراسات بشكل حاسم، متوقعاً عقد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية لسد النهضة عقب الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى.

استعرض الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، الاستعدادات الجارية للاجتماع الوزارى الذى سيُعقد فى الخرطوم خلال الفترة المقبلة، ويضم وزراء الخارجية والرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لمتابعة الموقف بالنسبة لسد النهضة الأثيوبى على المستويين السياسى والفنى.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بوزير الرى اليوم، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية.

كلف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، هيئة حماية الشواطئ ومعهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي للبحوث المائية، بالانتهاء من المقترح الخاص بإنشاء ميناء بحرى بمنطقة المكس بالاسكندرية بعيداً عن طرد محطة المكس الاسترايتجية.

ويتضمن المقترح، إنشاء مراسى لمراكب الصيد، تمهيداً لنقل الصيادين المتعدين على مجري طرد المياه الي البحر المتوسط، والذي يؤدى إلى اختناق المجرى مما يؤثر علي سرعة سريان المياه الي البحر، كما يشمل أيضا انشاء حاجز أمواج لضمان استقرار الميناء المقرر إقامته بجوار عمارات سكنية تابعة لمحافظة الاسكندرية، ونقل الصيادين إليها لمنع تكرار أزمة التعامل مع مياه السيول التي تعرضت لها محافظتي البحيرة والاسكندرية، وتستغرق مدة التنفيذ 6 شهور، حيث تم الموافقة علي الموقع المقترح للميناء.

وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه سيتم الاستعانة بدراسة قام بها معهد الهيدروليكا التابع للمركز القومى للبحوث منذ 8 سنوات، لحل مشكلة الطرد من المحطة الاستراتيجية المكس (1،2) بإعتبارها المسئولة عن طرد المياه للبحر بعد الانتهاء من استخداماتها المختلفه، والمنفذ الأخير للمياه ، والتي طالبت بضرورة التعامل مع مشكلة الاطماء والعوائق القائمة على مخرج المحطة من تعديات من قبل الاهالى والصيادين، والمراكب الغارقة، وزيادة القطاع التصميمى بعد أن أضيف إلى هذه التصميمات أعمال جديدة مثل استيعاب مياه السيول والصرف الصحى.

وأضاف مغازى، أن هيئة الصرف بدأت فى عمليات تكريرك مجرى طرد المحطة ويتم الإعداد لتصوير قاع المجرى بأجهزة الموجات الصوتية وهي أحدث تكنولوجيا للتعرف علي شكل القاع والعوامل المؤثره علي سرعة سريان المياه الي البحر المتوسط. الهيئة الهندسية تورد “الطلمبات” المطلوبة.

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن كراسة شروط مشروع الـ1.5 مليون فدان تتضمن ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالفلسفة التى يقوم عليها المشروع وتبدأ هذه الضوابط بإنذار المخالفين ، مروراً بتحرير محاضر الغرامات وانتهاء بسحب الأرض وفسخ التعاقد.

وأضاف “مغازى” أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة ، بضرورة تشديد العقوبات فى كراسة الشروط الخاصة بمشروع الـ1.5 مليون لتتضمن الالتزام بقائمة محاصيل واحدة فى كل منطقة من مناطق المشروع تحددها وزارة الزراعة، وفقا لطبيعة التربة ونوعية المياه التى تتناسب مع المزروعات.

وأشار “مغازى” وضع قائمة بالمحاصيل المحظور زراعتها فى كامل أراضى الـ1.5 مليون فى مقدمتها الأرز والبرسيم الحجازى وقصب السكر والسماح بزراعتها بنسبة لا تتجاوز 5% من مساحة الأرض المخصصة.

ولفت مغازى إلى أن وزارة الرى ستشرف على تطبيق الضوابط والشروط، لمنع استنزاف الخزان الجوفى من خلال السحب الجائر للمياه، موضحا أن الاستخدام الرشيد للآبار يطيل عمرها الافتراضى ويضمن استدامتها.

وأكد وزير الرى، أن أحد اشتراطات استخدام الآبار تتضمن وضع أجهزة لتسجيل عمليات سحب المياه منها، وحظر استخدام المياه فى الرى بالغمر، واستخدام أنظمة الرى الحديثة، وحظر زراعة المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، أو محاصيل الأعلاف بنسبة تتجاوز 5%، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، مع مراقبة سحب المياه من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الرى، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتشغيل الآبار بنظام الطاقة الشمسية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية.

وأوضح مغازى أنه تم وضع منظومة مراقبة لمشروع الـ1.5 مليون فدان بالكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وربط شبكة المراقبة بهواتف 2 من المسئولين بالوزارة على رأسهم وزير الرى، لمتابعة أى مستجدات داخل موقع المشروع لحظة بلحظة وأنه يجرى العمل على إنشاء شركة لإدارة مشروع الـ1.5 مليون فدان تتولى إجراءات بيع الأراضى ووضع منظومة سداد الأقساط، ومتابعة انتظام المنتفعين بالسداد وملاحقة ومقاضاة من يمتنع عن السداد.