أخبار مجلس الشعب

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، عدد من الاجتماعات الهامة الأسبوع القادم، في مقدمتها استعراض ما تم بشأن المراجعة الدورية الشاملة لمصر الرابعة أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان بجينيف.

ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع المزمع عقده الإثنين القادم، وزيري الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

يأتي ذلك إلي جانب استمرار اللجنة البرلمانية في  استعراض الشكاوى المقدمة إليها من المواطنين، بشأن حقوق الإنسان والردود الواردة الى اللجنة.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج – مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك”.

وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس.

وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن اتبدال سنة بستة اشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: “نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (٤٥٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر”.

واقترحت النائبة سميرة الجزار حذف كلمة سنة من الفقرة الأولى وأن يكون تأجيل تنفيذ العقوبة لأحد الزوجين وجويبا وليس جوازيا لرعاية الطفل، بحيث يكون نص المادة: إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.

وعقب المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا النص منضبط ويوازن بين حق الدولة فى تنفيذ الأحكام وحق الطفل فى الرعاية مع الأخذ فى الاعتبار قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى الذى يوجد به ضمانات لحماية الأم والطفل وتحقيق رعاية خاصة.

فيما طالب النائب أحمد حمدى خطاب” عن حزب النور برفع سن الطفل إلى 18 سنة فى المادة، بحيث يتم تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز18 سنة.

قانون الإجراءات الجنائية يحمى الطفل
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية ان غاية النص هو مراعاة مصلحة الزوجين والطفل، حيث أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحد الزوجين إذا كان لديهم طفل لم يتجاوز عمره 15 سنة، مضيفا اسال النائب هل الشخص الذى بلغ 15سنة لا يستطيع تدبر أموره، وقال فوزى بعض المقترحات فيها حق يجور على حقوق الآخرين، لافتا إلى أن قانون الطفل يميز بين الأعمار ومشددا على أن النص متوازن.

حبس السيدة الحامل بعد الولادة
وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار على المادة 453 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد

وشهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددا من الضمانات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام والتى تهدف إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للمحكوم عليه وذويه.

ويتضح ذلك فى موافقة المجلس على المادة (443) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تقضى بأنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها
كما تأتى المادة (444) التى تحقق مراعاة البعد الإنسانى، حيث أقرت بأن يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.

ويستهدف المٌشرع، تحقيق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة (446) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على:
تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل.

كما وافق المجلس على المادة (447) من مشروع القانون والتى نصت: “لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج – مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك”.

مجلس النواب يقر تنفيذ المحكوم عليه 6 أشهر للمنفعة العامة بدلا من الحبس
وشهدت الجلسة مناقشات حول المادة، حيث اقترح النائب عاطف المغاورى، أن يكون لكل محكوم عليه بالحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة.

وذلك بدلا مما جاء بالمادة من أن يكون المحكوم عليه بالحبس لمدة 6 أشهر طلب التقدم بعمل المنفعة العامة بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس.

وقال النائب مغاورى، إن الهدف من الاقتراح هو زيادة المدة المسموح فيها للمحكوم عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنة للتقدم بعمل منفعة عامة وذلك بهدف الاستفادة من جهده بدلا من التكفل بتكاليف حبسه خلال عقوبة حبسه لمدة سنة.

ورد النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون قائلا أن النص منضبط لافتا إلى أن فلسفة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاءت مغايرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية القائم حيث أن القانون القائم كان فيه باب لتنفيذ عقوبة الاكراه البدنى لكن القانون الجديد الذى نناقشه تم فيه اسنبدال الاكراه البدنى بالالزام بالمنفعة العامة بالضوابط والاجرءات اللازمة مضيفا لا نستطيع تغيير النصوص العقابية فهى هدفها تحقيق الردع العام والردع الخاص.

وتابع قائلا إن استبدال سنة بستة أشهر سيجعلنا ندخل فى جرائم لا نستطيع ردعها إلا بتنفيذ العقوبة الأصلية.

وقال المستشار محمود فوزى، وزير الشئؤن النيابية والقانونية والمجالس النيابية: “نحن أمام بند من العلوم الاجتماعية حيث أن مدة الحبس قصيرة المدة ولو حبست متهم محكوم عليه بعقوبة بسيطة سيكون العائد على عدم حبسه أكبر من حبسه لأنه لو دخل السجن تعرف على امور لكن مدة الحبس ولابد من الموازنة بين مصلحة المجتمع وتنفيذ المنفعة العامة”.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة 357 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تهدف لضمان حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حتى لو كان غير قادر على توكيل محامٍ بنفسه، حيث تضمن أن المحامي المنتدب سوف يحصل على أتعابه من الخزانة العامة، وهو ما يؤكد أن المتهم سوف يحصل على دفاع جيد دون أن يتحمل عبء التكاليف المالية، وهذا ما يتماشى مع فلسفة مشروع القانون الذي يؤكد وجود المحامي مع المتهم فى كل درجات التقاضى.

وتنص المادة على أنه ” في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

وشهدت مناقشة المادة إجراء بعد التعديلات بناء على مقترح مقدم من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بحذف عبارة “ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه”. بعبارة ” ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم”، مبررا ذلك بعدم المغالاة فى تقدير الأتعاب أو عدم التقدير بشكل منضبط.

وتنص المادة بعد موافقة على أن” في الأحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامي المنتدب من قبل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، بحسب الأحوال، أتعابا على الخزانة العامة تحددها في حكمها الصادر في الدعوى.

ويجوز التظلم من هذا التقدير أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

قال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت أهم اجتماعاتها بخصوص ملف الضريبة على الهواتف المستوردة، في وجود رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحضور رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وكذا رئيس الإدارة المركزية للجمارك، موضحا أنه يتم حوكمة للهواتف التي تدخل بطريقة غير شرعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6″، عبر قناة “الحياة”، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن مصلحة الجمارك والضرائب بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات رصدت في آخر عام تهريب 18 مليون هاتف محمول بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى أن هناك 3 شهور مهلة مؤقتة لتجربة تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة، موضحا أن أى مواطن من حقه يدخل بأى تليفون شخصى ولا يدفع عليه جمارك، وأكثر من ذلك يدفع عليه الجمارك كما هو موضح بالقانون.

وذكر من توصيات اللجنة، أن يتم السماح سنويا بدخول هاتف وليس مدى العمر، وكذا يتم التوضيح من مصلحة الجمارك حتى لا يحدث لغط، بالإضافة إلى أن المصريين المقيمين بالخارج يكون لهم ميزة.

في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال بين وزارة الأوقاف وأعضاء البرلمان، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من  أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى الاستماع لمطالب واحتياجات أهالي الدوائر المختلفة، والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالنواب، مشيرًا إلى أهمية هذا التواصل الدوري الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رضاهم، وأكد الوزير حرصه على سرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، مشددًا على تكليف إدارة الاتصال السياسي بفرز الطلبات ودراستها بدقة بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة، لضمان تقديم حلول ناجزة وسريعة.

من جانبهم، أشاد النواب بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري، معربين عن تقديرهم للاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الوزارة في عملها الدعوي والإداري. وأثنوا على المنهجية الحديثة التي تُطبّق، والتي تسهم فى تسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة لطلبات المواطنين. كما أكدوا أهمية هذا التعاون في تحقيق المصالح الوطنية المشتركة وخدمة أبناء الدوائر المختلفة.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري -في خلال اللقاء- الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجالات العمل الدعوي والإدارى، موضحًا أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة نحو تحديث برامجها الدعوية لتواكب التحديات المعاصرة، مع التركيز على نشر قيم التسامح والوسطية.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على استمرار هذه اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أنها تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والبرلمانية بما يخدم مصلحة المواطن المصرى.

‎تأتي الزيارة على خلفية تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمناقشات الجارية حول المساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة.

‎وتجتمع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا اليوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي ورئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق.

‎وتعد الاجتماعات فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني القادم بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، والتي تجري مناقشتها حاليًا في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء.

‎وستجتمع الرئيسة ميتسولا غدا الخميس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

‎ومن المرجح أن تركز المناقشات على الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، وحقوق الإنسان، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.

ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي أثناء التلبس في الجريمة
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

إخطار النيابة بوقوع الجريمة
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.

كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، في ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.

كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وإقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، فضلا عن وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

ويتضمن مشروع القانون تنظيم وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، بالإضافة إلى مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وكذلك تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.

كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.

أدان محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي توسع الاحتلال الاسرائيلي في الاستيطان بالجولان المحتل ، مشددًا على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وتعد صارخ على السيادة السورية وتهديدًا مباشرًا لوحدة وسلامة أراضيها.

وأكد اليماحي ، في بيان صحفي الليلة ، أن الاحتلال يعمل على استغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا، ويتعمد تخريب فرص استعادة أمنها واستقرارها باحتلال المزيد من أراضيها، مطالبًا المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن الدولي ، بمحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات ووقفها بشكل فوري.

وجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالوقوف مع الأشقاء في سوريا لتنفيذ خياراتهم الوطنية بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بتهنئة اليماحي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البرلمان العربي للتعبير عن صوت الشعوب العربية في القضايا ذات الأولوية، وتشكيل جبهة برلمانية عربية موحدة للدفاع عن المصالح العربية في الاتحادات والهيئات البرلمانية الدولية، وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود تطوير عمل البرلمان العربي وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق مصالح الشعوب العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة، معربًا عن حرص مصر على مواصلة التنسيق مع رئاسة البرلمان العربي، على ضوء أهمية تطوير العمل البرلماني العربي وتعزيز علاقات التعاون بين البرلمانات العربية واتحاد البرلمانيين العرب. كما أشار إلى ضرورة الارتقاء بدور البرلمان العربي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول العربية، ودفع أوجه التعاون في هذه المجالات بالتنسيق مع البرلمانات الوطنية العربية.

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلديْن، حيث تضمن اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية للجهتين.

هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد الأردني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربين عن ضرورة عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الأردنية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلديْن، حيث تضمن اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية للجهتين.

هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد الأردني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربين عن ضرورة عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الأردنية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمقر مكتبه بالقاهرة، المستشار يوسف ذيابات، النائب العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.

وأعرب النائب العام عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلديْن، حيث تضمن اللقاء التباحث في سُبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لأعضاء النيابة العامة في الدولتيْن؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، واختُتم اللقاء بتبادل الطرفين لدروع تذكارية للجهتين.

هذا، وقد سبق اللقاء زيارة الوفد الأردني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، ولفيف من قادة النيابة العامة، حيث تفقدوا أروقة المعهد وقاعات التدريب، مُعربين عن ضرورة عقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة الأردنية بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة؛ حرصًا على نقل الخبرات وتبادلها.

بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بدعم لبنان الشقيق على كافة المستويات، اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة خلال الزيارة التى يجريها لبيروت اليوم الأربعاء، مع نبيه برى رئيس مجلس النواب اللبنانى.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد على أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأكيد الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر المطالب بضرورة احترام السيادة اللبنانية والرافض لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تنال من وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. وأدان استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات اليونيفيل، في انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة.

وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، فضلًا عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.

كما تناول وزير الخارجية مسألة الشغور الرئاسي وأهمية انتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية.

وأكد الوزير عبد العاطى أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر التنسيق مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشيرًا إلى أن جهود اللجنة الخماسية تأتي في إطار المساعدة والتيسير وتقريب المواقف بين مختلف الأطراف اللبنانيين، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية فى انتخاب الرئيس.

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة، خاصة وأنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.

وأوضح رئيس “محلية النواب” في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن هناك تقرير جاهز بالفعل بشأن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسي لجنة الإدارة المحلية ورئيس لجنة الإسكان آنذاك، والتي وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكار مختلفة، إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان الحالية في البرلمان والذي أعدته على أثر تكليف المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لها في دور الانعقاد الرابع.

ولفت “السجيني” إلى أن الأمر سيخرج بتوازن، خاصة وأن البرلمان يقف على مسافة واحدة بين طرفي الانتفاع، ويحرص على تحقيق حقوق الملاك مع الحفاظ على السلم الاجتماع، منوها بأنه سيتم عمل دراسة مستفيضة للحيثيات وبناء عليه سيتم العمل على التشريع، قائلا: “النهج الرئيسي هو أن ما لا يدرك كله لا يترك كله.. أما التساؤلات حول مبدأ امتداد العقود فهذا الأمر محسوم و مقيد بحكم سابق للمحكمة الدستورية يحدد فيها فئات المستفيدين بالامتداد.

وتابع: “اؤكد أن الحكم الجديد يشدد على وجوبية معالجة الامتداد وتغيير الأجرة الإيجارية من قبل المشرع وهى أمور لا تستعصى على المشرع في سبيل تحقيق العدالة والتوازن”.

تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأشار مجلس النواب إلى أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة أمس السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.
 

استقبلت قيادة القوات البحرية وفدًا برلمانيًا يضم لجنة الدفاع والأمن القومى وعدد من رؤساء وأعضاء اللجان بمجلس النواب، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها.

تضمنت الزيارة عرض تقديمى لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها فى تأمين وحماية المياه الإقليمية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أعقب ذلك تفقد عدد من الوحدات البحرية، حيث تم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية.

وأكد الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز قدرات القوات البحرية، مؤكدًا أن مقاتلى القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راقٍ وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والاقتصادية.

وأعرب اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن اعتزازه وتقديره للجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى، والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية خاصة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كما أشاد الوفد بما شاهده من تطوير للقدرات القتالية والإمكانيات التكنولوجية للقوات البحرية، معربين عن شكرهم وتقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة فى حفظ الوطن وصون مقدساته.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة   اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وينص على  تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ۲۰۱۸ والمجدد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ۲۰۲۰ و۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ و ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ حتى 30 يوينو2025.

ويأتى مشروع القانون في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها و تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين، وكذلك بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين من خلال إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيداً عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز حافز الاستثمار، واستيداء حق الدولة على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن اليوم يعد أول لقاء يجمع بينه كوزير المالية في الحكومة الجديدة ومجلس النواب، معتبرا هذا اللقاء فرصة كاملة لشرح مستهدفات الوزارة وما حققته خلال 100 يوم من العمل وما هي الإجراءات القادمة للوزارة من أجل تقديم رؤية كاملة.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

واستعرض كجوك رؤية الوزارة، قائلا: “ببساطة وزارة المالية في الحكومة لديها 4 محاور تعمل عليها وهذه المحاور تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.

وأضاف :” المحور الثاني يتمثل سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الانتاجية، بينما المحور الثالث الإستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية وهذا المحور له الأولوية وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، المحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن”.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، إن جميع محاور العمل الخاصة بوزارة المالية في الحكومة الجديدة تستهدف توسيع مساهمات دور رجال الأعمال.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة  التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.

وشدد وزير المالية، علي أن وزارة المالية تعمل بقوة علي تعزيز الاقتصاد المصري والانتاجية المصرية، وكل هذا يصب في قوة الاقتصاد ومن ثم تحسين معيشة المواطن المصرى، مستعرضا أمام النواب ما حققته الوزارة خلال الأيام الماضية لتحسين العلاقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع رجال الأعمال بهدف تحسين مناخ الاستثمار”.

أفادت فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة أمام منزل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين الجنوبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الاثنين 28 أكتوبر 2024، عن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ضد البلاد على مدار عام مضى.

وأكدت الصحة اللبانينة أن 38 شخصا قتلوا وجرح 124 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع حصيلة عام من الصراع بين حزب الله وإسرائيل إلى 2710 قتيلا، موضحة في بيان أن بين القتلى 532 امرأة و157 طفلا.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 12 ألفا و592 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد

أعلن حزب الله عن أسماء 516 عضوا قتلوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ عداونا ضد لبنان الشهر الماضي تسبب في نزوح مليون مواطن إلى مناطق بعيدة عن جنوب لبنان الذي يتمركز فيه حزب الله.

وتصاعدت المواجهات بين جيش الاحتلال وحزب الله، بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، آواخر سبتمبر الماضي .

قال النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر من أرخص البلاد فى سعر المنتجات البترولية مقارنة بالدول الأخرى ارتباطًا بالدولار، متابعا أن زيادة الإنتاج شئ مهم.

وتابع خلال مشاركته فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء” أطمئن الجميع هناك 5 اتفاقيات فى مجلس النواب سيتم وضعهم على أجندة مجلس النواب”.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

وصل النائب العام المستشار محمد شوقي، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية، وكان في استقبال النائب العام السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو، وذلك في زيارة رسمية تأتي تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.

ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ لمناقشة الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، وبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.

وعلى مدار ثلاثة أيام يناقش المنتدى سُبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.

استقبل السيد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة السيد شريف الجبلي في إطار دعم التعاون مع اللجان المختلفة بمجلس النواب وتبادل الرؤى حول الشئون الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على اعتزاز وزارة الخارجية بالتعاون القائم مع البرلمان المصري ولجانه المختلفة، مشدداً على أن العلاقات المصرية – الأفريقية تشكل أحد الدوائر الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية ووجود إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

واستعرض الوزير مُحددات الموقف المصري من الملفات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري وأمن واستقرار القارة أهمها التطورات في السودان والقرن الأفريقي والسد الإثيوبي.   

كما تناول الوزير عبد العاطي الزيارات المتعددة التي أجراها للدول الأفريقية، مبرزاً الجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول القارة والمبادرات والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لحل النزاعات وحفظ السلام، فضلاً عن إنشاء آلية للاستثمار في حوض النيل، ووكالة مصرية لضمان الصادرات في أفريقيا.

وأبرز الوزير النشاط الواسع للشركات المصرية في أفريقيا خاصة في مجال البنية التحتية، مؤكداً على حرص الدولة على تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أن عضوية مصر فى مجلس السلم والأمن الأفريقي خلال الفترة من 2024 – 2026 ورئاستها للمجلس خلال شهر أكتوبر يعكس النشاط الدبلوماسي المصري بالقارة والرغبة في تعميق الشراكات مع الدول الأفريقية بما يحقق المصالح الوطنية ويلبى طموحات الدول الأفريقية الصديقة.

ورحب في هذا السياق بجهود مجلس النواب فى إنشاء مجموعات صداقة مع البرلمانات الأفريقية بما يعزز من التعاون على مستوى الشعوب.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب “توم كول” رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونجرس على الاستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية استعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية.حيث أوضح الرئيس في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدماً بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار الرئيس إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحاً أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطاً مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح استعادة الأمن وفتح الطريق للسلام.

وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للاستقرار والتنمية والازدهار. وفي ذلك الإطار تم استعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء اعتزازهم وبلادهم بالشراكة الاستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والاستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على استمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان – نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.

وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن – مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش أن الإضراب الواسع النطاق ستكون له تداعيات اقتصادية كبيرة ستسبب ضررا اقتصاديا لا داعي له في زمن الحرب، مشيرا إلى أن النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام غدا.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن الإضراب يفتقر لأي أساس قانوني ولا يهدف إلا للتأثير على نحو غير موات على القرارات السياسية الكبرى المتعلقة بأمن إسرائيل، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

نعى عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، اليوم قامة دبلوماسية مصرية وعربية رفيعة المستوى الدكتور نبيل العربي، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق الذي وافته المنية اليوم .

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان.