أخبار مجلس الشعب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال جلسته اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005.

وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث انه من القوانين المكملة للدستور.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 36 بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

كما تضمن تعديل المادة (53) من القانون بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهورى الذى يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب فى بعض المناطق التى يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وأكد اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور فى مواده 59 و86 و237، ويحقق الحماية للوطن من كافة التهديدات ويضمن الحياة الآمنة والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أراضى الدولة.

وأشار ت اللجنة التشريعية إلى أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا داهما يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتزاز جذوره.

 وذكرت اللجنة أن الدستور فى مادته (237) ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، وقد صدر قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بهدف تقرير أحكام موضوعية وإجرائية على النحو الذى يسهم فى الحد من مخاطره.

 وأكد ا ت اللجنة أن مشروع القانون يستهدف مواجهة أخطار الجرائم الإرهابية، وبما يكفل استيعاب النماذج المستحدثة فى هذا المجال، مستهديا بما أفرزته التجارب الدولية والإقليمية والمحلية من صور النشاط الإرهابى كما أنه يهدف إلى حماية الوطن والمواطنين وكافة المقيمين على أراضى الدولة، وذلك من خلال تحقيق المرونة اللازمة فى إصدار القرارات المنفذة للتدابير الواردة بالفقرة الأولى من المادة (52) ومتابعتها والتأكد من الالتزام بها، بما يضمن فاعلية النصوص القانونية على النحو الذى يحقق الغاية منها

وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس كما يلى:

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل المادتين 36والفقرة الأولى من المادة (۵۳) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2010 بالنصين التاليين:

مادة 36

 يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

مادة 53 فقرة اولى :لرئيس الجمهورية، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية، أن يصدر قرارا باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما فى ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير

ونصت المادة الثانية: يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب المشار إليه، مادة جديدة برقم ( مكرر32 نصها الأتى:

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أى من التدابير.

الصادرة وفقا لأحكام المادة (۵۳) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية على السجن المشدد وألا تزيد الغرامة على مائة ألف جنيه.

 وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه على عقوبات حال مخالفة أى من التدابير الواردة به وكذا.

القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير، فيعاقب على مخالفة أى منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه”.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تفقد المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم، مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون للتأكد من مرعاة حقوق الانسان وتوافر الاجراءات القانونيه للسجناء.

ونظمت وزارة الداخلية جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة ، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية ، والذى تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

جاء ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شملت الجولة المرور على كافة مرافق المركز ، والذى يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز ، وقد تم تصميمه بإسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة إستُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية.

كما تم الإستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التى شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .

وتضم منطقة الإحتجاز “6 مراكز فرعية” روعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهنى والفنى ، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق “الزراعات المفتوحة – الصوب الزراعية – الثروة الحيوانية والداجنة – المصانع والورش الإنتاجية”.

ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التى ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته ، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الإحتفاظ به عقب قضاء العقوبة. ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزى “مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية – غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارىء بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة – وحدة الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى العيادات التى تم تجهيزها بأحدث المعدات.

أشاد رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومي بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من أجل تثبيت الأمن والاستقرار، كما يعكس الجهود المخلصة والتضحيات الغالية التي بذلها أبناءها الأبرار في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، نيابةً عن المنطقة والعالم أجمع.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر يأتي امتداداً للعديد من الخطوات الأخرى التي اتخذتها القيادة السياسية المصرية، والتي تعكس حرصها وإصرارها على ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

وأضاف “العسومي” أن هذا القرار يمثل أولى ثمار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر سبتمبر الماضي 2021م، ويؤكد أن الدولة المصرية تدخل الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار.

رحب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، بما جاء في كلمة وزير خارجية جمهورية مصر السفير سامح شكري خلال كلمته الخميس في المؤتمر الوزاري لدعم استقرار ليبيا بشأن وفاء مجلس النواب الليبي بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، مؤكداً حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر المقبل، ودعمه الكامل للمفوضية العليا للانتخابات لتحقيق ذلك.

كما أشاد الدكتور أحميد حومه – في بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان الليبي – بدور جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف المصالحة الوطنية عبر عقد اللقاءات المتواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي وتحقيق المصالحة الوطنية.

كما تقدم الدكتور أحميد حومه بشكره وامتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الشقيق على دعمهم لأشقائهم في ليبيا، مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ وستظل السند الحقيقي لليبيا وشعبها في كل الأزمات والمحن.

ودعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبى كل الدول الشقيقة والصديقة لدعم الشعب الليبي في اجراء الانتخابات في موعدها عبر دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في موعدها المقرر.

اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

وأشار النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إلى ما انتهى عليه الاجتماع السابق من تقديم الأعضاء صياغة أفكارهم ومقترحاتهم التي دارت خلال مناقشات خطة عمل اللجنة، وإعدادها للعرض على اللجنة لأخذ الموافقة النهائية.

وعرض مرعى خطة عمل اللجنة بالصياغة النهائية، ووافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على خطة العمل والاستراتيجية لدور الانعقاد العادي الثاني (2021/2022) من الفصل التشريعي الثاني في صياغتها النهائية، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على رئيس المجلس.

وأكدت اللجنة أنها علي أولوياتها متابعة تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية تفعيله على أرض الواقع، والتواصل والمتابعة مع المحافظات وجهاز تنمية المشروعات للوقوف على الإجراءات التي اتخاذها لتطبيق القانون.

وجه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه ودعمه للفنانين، والذين يمثلون القوة الناعمة لمصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروعي قانوني بتعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيليين، والمقدمين من الحكومة.

وطالب أشرف زكي، بضرورة العمل على زيادة موارد النقابة، من خلال الرسوم على تذاكر السينما.

وقال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين: لا أحد يراقب أغاني المهرجانات والراب التي تتزايد بشكل مستمر، والنقابة كل ما تملكه هو رفع قضية.

وأشار إلى أن النقابة لديها عدد قليل من المفتشين، مطالبا بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع أي أغان بدون ترخيص.

وناقشت اللجنة مشروع بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.

وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة.

قالت صحيفة الاندبندنت ان شرطة مكافحة الإرهاب تولت التحقيق في القضية بعد ان كشفت مصادر أن المشتبه به من أصل صومالي.

وتوفي النائب البريطاني ديفيد أميس ، عضو حزب المحافظين الحاكم بزعامة بوريس ‏جونسون ، بعد تعرضه للطعن عدة مرات في اجتماع دائرة شرق لندن من قبل رجل ‏دخل في اجتماع مع ناخبين من دائرته الانتخابية عُقد في كنيسة ميثودية في ليه أون ‏سي.‏

وقالت شرطة إسيكس ان اميس تلقي العلاج من قبل خدمات الطوارئ لكنه كان قد توفي في مكان ‏الحادث”. وأضافت: “تم القبض على رجل يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة ‏بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وتم العثور على ‏سكين.

ومساء اليوم، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النائب الراحل بأنه “واحد من ‏ألطف الناس في السياسة”.

وقال جونسون: قلوبنا جميعاً مليئة بالصدمة والحزن.. النائب الراحل كان لديه أيضا سجل حافل في التصدي لمشاكل البسطاء، وتمرير القوانين لمساعدة الفئات الأكثر ‏ضعفا ، كان يهتم بكل شيء بدئا ممن يعانون من مشاكل طبية الى إصدار قوانين ‏لإنهاء القسوة على الحيوانات”.‏

وأضاف: “كان ديفيد رجلاً يؤمن بشدة بهذا البلد ومستقبله. وقد فقدنا اليوم موظفًا حكوميًا ‏رائعًا وصديقًا وزميلًا محبوبًا للغاية”.‏

صدر أمر رئاسي تونسي بإنهاء مهام رئيس ديوان رئيس البرلمان المجمد وعدد من المسؤولين في الديوان، وذلك حسبما أفادت فضائية “سكاى نيوز عربية”، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وينعقد اليوم الخميس أول مجلس وزاري، للحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن ، وفق ما أوردت إذاعة شمس التونسية.

يشمل الاجتماع استعراضا لجملة من الملفات المهمة ومن بين الملفات التي ستطرح في جدول أعمال المجلس الوزاري الملف الاقتصادي، إذ سيتم التطرق إلى الملفات المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية لتسير عجلة العمل فى مؤسسات الدولة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد دعا بالأمس وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، خلال لقاء جمعه بها، بقصر قرطاج، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية لوضع حد “للمضاربة والترفيع في الأسعار والتنكيل بالشعب بالاستعانة بالقوّات المسلحة الأمنية”.

وحذر سعيد، خلال اللقاء، الذي حضره وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، المضاربين والمحتكرين ومصالح مخازن التبريد “الذين يعبثون بقوت الشعب ومن يقف وراءهم من وراء الستار واللوبيات”، قائلا “ستأتي اللحظة، التي سيدفعون فيها ثمن ما يفعلون”.

بدأ المجلس الوطنى النمساوى “البرلمان” جلسته الاستثنائية اليوم الثلاثاء، لتقييم عمل الحكومة مع تولى المستشار الفيدرالى الجديد ألكسندر شالينبرج واستقالة المستشار السابق سباستيان كورتس على خلفية تحقيقات فى قضايا فساد.

من جانب أخر أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم الثلاثاء، أن بلاده واجهت تحديات أمنية كبيرة في العامين الأخيرين؛ حيث برزت قضايا وجرائم خطيرة تهدد استقرار المجتمع.

أعلن المستشار حماده الصاوي النائب العام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، عن إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتحول الرقْميّ، والتي جاءت خطوةً تاريخية علميّةً وعمليّةً هي الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، إذ تهدف منها إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء «النيابة العامة»، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كلُّ ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمي في إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح المستشار حماده الصاوي خلال كلمته لإطلاق الإستراتيجية أن أُولَى الخطواتِ الفعَّالة نحو التحول الرقْميِّ كوسيلة للارتقاءِ هي الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، موضحًا أنَّ التحول الرقْميّ يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع كافَّة البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميًّا؛ لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليًّا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلي الشامل، علاوةً على التكامل الفعّال مع باقي الأجهزة والمؤسسات، كلُّ ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصري.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن انتخابات البرلمان في ليبيا ستتم بعد 30 يوما من الانتخابات الرئاسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أقر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي نتائج الاجتماع الوزاري لبلدان جوار ليبيا الذي عقد نهاية أغسطس الماضي في الجزائر.

ودعا المجلس في بيان إلى انسحاب فوري وكامل للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كافة حتى يتم توفير فضاء للمسارات الوطنية لتوطيد السلم وتسوية النزاع.

وثمن المجلس جهود لجنة الاتحاد الأفريقي لتحرير وثيقة سياسية حول تأثير انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وعموم أفريقيا من قبل المركز الأفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب، وتشجيع الأخير لاستكمالها وتقاسمها مع الدول الأعضاء كافة.

في إطار تطلع النيابة العامة للمساهمة في تعزيز التنمية المنشودة على أرض سيناء، التي تشهد خطوات واسعة وجادّة لتحقيق تنمية شاملة بها وربطها بكافة ربوع الوطن، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام ببدء تشغيل مكتب رقمي جديد لتقديم خدمات نيابات الأسرة والمرور بمدينة العريش، وذلك تزامنًا مع حلول ذكرى حرب أكتوبر المجيدة والاحتفالات الوطنية بهذه المناسبة.

وكانت “وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام” قد رصدت شكاوى أهل العريش من انتقالهم لمحافظة الإسماعيلية للحصول على خدمات نيابات الأسرة والمرور، فوجَّه «السيد المستشار النائب العام» بإنشاء المكتب الرقمي الجديد ليأتي تشغيله تلبيةً لاحتياجات وأولويات المواطنين من قاطني مدينة العريش، بالإسراع في تلبية الخدمات المختلفة المتاحة إلكترونيًّا والمتصلة بقاعدة بيانات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، كاستخراج الأحكام المتعلقة بالأسرة، وإعلامات الوراثة، والقرارات الخاصة بالولاية على المال التي تخصّ المرأة والقُصَّر، وخدمات نيابات المرور كاستخراج براءات الذمة، وعمل التظلمات؛ إسهامًا في سرعة الفصل في الدعاوى، وتيسيرًا عليهم في الانتقال، وذلك تحقيقًا لمزيد من العدالة الناجزة.

صادق مجلس النواب الليبي، اليوم (الاثنين)، على قانون الانتخابات التشريعية التي ستقام نهاية العام الحالي، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في تغريدة.

وكتب المتحدث في تغريدة “إقرار قانون انتخاب مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين، وبذلك يكون المجلس أنجز التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، في 24 ديسمبر .

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأثارت المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية انتقادات شديدة، وهي تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله”.

وسارع المشير خليفة حفتر للاستفادة من هذه المادة، فقام في 23 سبتمبر بـ”تجميد موقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس أركان قوات حفتر.

فى إطار حرص «النيابة العامة» على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبة للمساعي الدولية في هذا الشأن؛ أصدر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم 30 سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

 هذا، وتضمن القرار إخطار «إدارة التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين» بمكتب النائب العام بتلك التحقيقات عند بدئها لتتولى متابعتها والتوجيه لإنجازها وفق المعايير والآليات الدولية، على أن تختص الإدارة بالتحقيق والتصرف فيما يقع في كافَّة أنحاء جمهورية مصر العربية من تلك الجرائم متى كانت ذات طابع عبر وطني.

 أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم ، نسخة معدلة من قانون استقرار ليبيا.

وقال المجلس، إن قانون استقرار ليبيا يهدف لمعاقبة الجهات التي تتدخل في ليبيا.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، ناقش الوضع العسكري والسياسي في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش.

أوصي مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعداد قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة للفئات المستفيدة من مخصصات برامج الأمان الاجتماعى وبالأخص برنامجى تكامل وكرامة وتحديثها أولا بأول ووضع نظم الرقابة والضبط الداخلى على علميات الصرف.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لتنمية الايرادات العامة، في تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وشدد التقرير البرلماني علي أهمية تحديد المسئولية تجاه صرف أي مبالغ من الاعتمادات المخصصة لتلك البرامج لغير المستفيدين منها ويتصل بذلك أيضا إعادة النظر في قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين بما يسمح بزيادتها بشكل دوري .

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.

ذكر الموقع أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة أمس لصالح تشريع لتقديم مليار دولار لإسرائيل من أجل تحديث منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، حيث أيد المجلس التشريع بموافقة (420) صوتاً مقابل اعتراض (9) نواب وهم (8) ديمقراطيين وجمهوري واحد بينما امتنع عضوان عن التصويت، ليتم إرسال المشروع إلى مجلس الشيوخ ولكن لم يحدد موعداً للتصويت عليه، مشيراً إلى أن بعض الديمقراطيين الأكثر ليبرالية في مجلس النواب كانوا قد اعترضوا على هذا البند وأكدوا أنهم سيصوتون ضد مشروع قانون الإنفاق الأوسع إذا أُدرج فيه، وهدد ذلك إقرار مشروع القانون في ظل سيطرة الديمقراطيين بفارق ضئيل على مجلس النواب، لذلك دفع رفع التشريع من المشروع الأوسع الجمهوريين إلى وصف الديمقراطيين بأنهم معادون لإسرائيل على الرغم من وجود تقليد عريق في الكونجرس يتمثل في دعم قوي من الحزبين لإسرائيل التي ترسل لها واشنطن مساعدات بمليارات الدولارات سنوياً.

أضاف الموقع أن بعض الديمقراطيين الليبراليين أعربوا عن مخاوفهم في الآونة الأخيرة بخصوص السياسة الأمريكية الإسرائيلية، مستشهدين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان مثل القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين حين ردت إسرائيل على هجمات حماس الصاروخية في مايو، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت” صرح في بيان له بعد الموافقة على ذلك التشريع ((شكراً لجميع أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ديمقراطيين وجمهوريين على السواء، لدعمهم لإسرائيل.. من يشككون في هذا الدعم جاءهم رد مدوي اليوم)).

مصادر إعلامية ليبية : رئيس مجلس النواب الليبي “عقيلة صالح” قد تقدم بطلب إجازة لمدة (3) أشهر من هيئة المجلس من أجل التمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في (24) ديسمبر المقبل.

– ذكر الموقع أن البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد أكد أنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال، مشيراً إلى أن تصويت مجلس النواب يسلط الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ (10) سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة، مضيفاً أن المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين أكدوا أن (89) من بين (113) عضواً حضروا جلسة التصويت وصوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة وذلك بعد أن استدعى البرلمان “الدبيبة” ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.

– ذكر الموقع أنه في عام 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دولياً في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد، مضيفاً أن منتدى الأمم المتحدة قرر أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجرى في (24) ديسمبر، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه، ففي حين صرح رئيس البرلمان “عقيلة صالح” الشهر الجاري أن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية، سرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس في شرعية هذا القانون وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل.

رئيس مجلس النواب الليبي ” عقيلة صالح ” يصرح : ( القانون 4 لعام 2014 يمنح الحق لمجلس النواب لإقالة الحكومة أو سحب الثقة منها بعد استجوابها / كنا في اتصال مع البعثة الأممية حول ما جرى اليوم وأكدنا لرئيسها أن الحكومة أصبحت حكومة تسيير أعمال وتفهم هذا / ما قامت به الحكومة من إبرام الاتفاقيات طويلة الأمد تُرهق الشعب الليبي وعليها تقديم الخدمات للمواطنين دون تردد / على الدبيبة أن يلتزم بأهداف حكومته التي جاءت من أجلها / الحكومة تجاوزت في مصروفاتها في الأشهر الماضية بقيمة أكثر من 51 مليار دينار وأبرمت عقود خارجية ليست من صلاحياتها ) . 

ألغى مجلس النواب الأمريكي ، بندا يتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار من أجل الحفاظ على استمرار عمل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية العام ، حيث قدم النواب الديمقراطيون – وهم الأغلبية في المجلس – مشروع القانون في وقت سابق اليوم ، مع اقتراح إلغاء تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان،  بما في ذلك (20) مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و(6) مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان .

استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .

يُذكر أن مجلس النواب قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .

يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

استأنف مجلس النواب الليبي اليوم جلسته الرسمية لاستكمال مناقشة الطلب المقدم من (45) نائب يوم (13) سبتمبر بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، حيث أعلن المتحدث باسم مجلس النواب ” عبد الله بليحق ” عن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بأغلبية (89) نائب من أصل (113) نائب حضروا الجلسة ، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تسيير الأعمال ، وأن الانتخابات البرلمانية ستجرى في موعدها ، وأنه لا تغيير في قانون انتخابات الرئيس .

مجلس النواب الليبي يعقد جلسة

يُذكر أن مجلس النواب الليبي قد عقد أمس جلسة مغلقة بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس ” عقيلة صالح ” ، لمناقشة طلب سحب الثقة من الحكومة وفقاً للمادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 ، وقد قرر المجلس تشكيل لجنتين ( الأولى ، لجنة برلمانية للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها في عدد من الملفات ، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه / الثانية ، لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب ، وتقديم مقترح بالتعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب ، وأن اللجنة لها الحق في الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع المقبل ) .

يُشار إلى أن المادة (194) من القانون رقم (4) لسنة 2014 تنص على أنه إذا قرر مجلس النواب بأغلبية أعضائه سحب الثقة من الحكومة أصبحت مستقيلة ، وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة ، وإذا كان القرار خاصًا بأحد الوزراء أصبح مُستقيلاً .

من جانبه رفض المجلس الأعلى للدولة الليبية قرار سحب الثقة من الحكومة ، واعتبره باطلاً لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي .

أعرب رئيس البرلمان العربى عادل بن عبد الرحمن العسومى، عن دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية التي تهم الدولة المصرية، مؤكدا أنه يثمن ويساند التحركات الكبيرة والمهمة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، مشيداً بالدور الرائد الذي يقوم به في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، فضلاً عن تصديه للكثير من التحديات التي مثلت تهديداً للأمن القومي العربي.

 كما أكد رئيس البرلمان العربي حرصه الشديد على أن يكون مجلس الشيوخ المصري مشاركاً في كافة البرامج والفعاليات التي ينظمها البرلمان العربي، سواء من خلال البرامج التدريبية والدبلومات التي ينظمها في مجال بناء قدرات البرلمانيين وتمكين البرلمانيات، أو في إطار الاستفادة من الشراكات التي دشنها البرلمان العربي مؤخراً مع بعض المؤسسات الدولية والبرلمانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي.

 وأضاف رئيس البرلمان العربي أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة العربية في الوقت الحالي، تتطلب أن يكون هناك دور فاعل ومؤثر وقوي للبرلمانيين في معالجة هذه التحديات والتصدي لها، وذلك في إطار تكامل الأدوار بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية.

 ومن جانبه، أثنى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري، على التحركات الجادة والهامة التي يقوم بها البرلمان العربي، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز أدوات التنسيق والتواصل المستمر مع البرلمان العربي وتكثيف التعاون في كافة القضايا التي تخدم مصالح الشعوب العربية. وأضاف أن البرلمان العربي استطاع أن يمد جسور التفاهم والحوار مع البرلمانات العربية والبرلمانات الإقليمية والدولية، مما انعكس إيجابياً في طريقة التعامل الدولي مع القضايا العربية.