أخبار مجلس الشعب

أبدى المحامى عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور، عن استياءه من تدنى المقابل المادى الذى يتقاضاه عضو البرلمان، خاصة أنه يتفرغ تماما للعمل النيابى، وليس لديه أى مصدر للدخل.

وأوضح أبو اليزيد أن البدل الذى يتقاضاه النائب عن الجلسة الواحدة يبلغ 150 جنيها، قائلا: “مبيض المحارة مياخدهاش، ده بياخد أكتر، هل الـ150 جنيها أقدر أعيش بيها، والمجلس لا يوفر لنا وجبات أكل والوجبة ثمنها 40 جنيها وننفق 100 جنيه فى اليوم بخلاف المواصلات”.

وأضاف النائب الشاب أن موكليه سحبوا ملفاتهم من مكتب المحاماة الذى يملكه لأنه لم يعد متفرغا للعمل به، مطالبا برفع بدل الجلسة إلى 400 جنيه، قائلا: “الحكومة بتتشطر على النواب زى الموظفين الغلابة واحنا هنقف مع الموظفين وهما هيقفوا معانا”، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب لرفع بدل النواب وجاء الرد بأن ميزانية الدولة لن تسمح بذلك.

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إنها تُعاني من الإرهاق في المجلس بسبب “كثرة عدد النواب والزحام”، مضيفة “أنا تعبت والله”.

وقالت “جابر” في حوار مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مساء الخميس، على قناة “المحور”، مع برنامج “90 دقيقة”: “بنتعب من الكراسي قاعدين مزنقين ومعانا ورق مش عارفين نفتحه، وبنقعد ساعات طويلة جدا لمناقشة قرارات”.

وعن اللقطات الصحفية لبعض النواب أثناء الحديث في الجلسات أو النظر في الموبايل، قالت “جابر”: “منتهى قلة الأدب، وكسر هيبة البرلمان لن تفيد أي شخص، والخراب هيعم على الكل”.

وقالت “لميس” إن مناقشة قانون الخدمة المدنية “كان مذبحة”، وقالت إن “ائتلاف دعم مصر مطلعش حزب وطني ولا دعم مصر”، مؤكدة: “مشكلة البرلمان الحالي مفيش أغلبية”.

قرر بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التنازل عن كل مستحقاته المالية من مجلس النواب، لصالح صندوق تحيا مصر.

قال أحمد على عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيطلب من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال اجتماعه مع الشباب اليوم الخميس، بمقر المجلس، بضرورة وضع قواعد منظمة لطلب الكلمة، مشيرا إلى أنه يرى أن رئيس المجلس لا يعطى الكلمة إلا للوجوه المألوفة له فقط، بدليل أول عشر كلمات، على حد قوله.

وأضاف “على” خلال تواجده بمقر المجلس اليوم الخميس، بشأن اعتراضه على نظام طلب الكلمة: “بنطلب الكلمة من خلال الطلب الإلكترونى، اسمنا لا يرد فى طلب الكلمة، وبالتالى بنرفع الأيدى، وإحنا مش فى مدرج ولا فى فصل “.

وأشار النائب، فى اعتراضه على ما قاله رئيس المجلس، بشأن أن النواب الشباب لابد أن يتعلموا من النواب القدامى، إلى أنه لابد أن يقيس كل حالة بعينها، متابعاً: “مفيش حاجه اسمها ممثل عن الشباب، كل واحد بيمثل نفسه والشعب، وإمبارح لما طُرد اتنين من الشاب، قال لازم دول يتعلموا من القدامى، بالعكس هناك نائبين قدامى، وتم طردهم قبل ذلك”.

بدأ منذ قليل اجتماع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع النواب الشباب بالمجلس، بقاعة 25 يناير، لمناقشة آرائهم ومقترحاتهم بشأن أى موضوعات وقضايا مطروحة، والاستماع لهم. ويأتى هذا الاجتماع، عقب رفع جلسة المجلس العامة، وكان رئيس المجلس عقد اجتماعا منذ أيام مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب.

يشكل المجلس، خلال الجلسة لجنة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، ورفض قبل رفع الجلسة مجلس النواب تأجيل تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا بأن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى بداية جلسة المجلس اليوم، إنه بجلسة بعد ظهر الأحد الماضى، وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة تقرير اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 559 لسنة 2015 لفحص ما أثير إعلاميا أن تكلفة الفساد فى عام 2015 بلغت 600 مليار جنيه، والذى أحيل للمجلس من هيئة الرقابة الإدارية، وهى التصريحات المنسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة. وتابع “عبد العال”: “علمت أن النيابة العامة قدمت لها بلاغات عديدة فى هذا الشأن، فقمت بمخاطبة النائب العام للاستفسار عن إجراءات من النيابة العامة فى هذا الشأن، فأخبرنى بأنه سيتم الرد على المجلس فى الشأن بكتاب مخصوص، وحيث أن المادة 5 من الدستور تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، وتنص المادة 189 على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وأن المجلس لا يتدخل فى أعمال القضاء ولا يمكن بحثها داخليا”. وسأل “عبد العال” النواب، قائلا: “هل توافقون على تأجيل تشكيل اللجنة التى وافق المجلس على تشكيلها فى جلسة الأحد الماضى لحين وصول كتاب النيابة العامة”.

وقف أعضاء مجلس النواب دقيقة حداد على أرواح شهداء العريش، قبل افتتاح الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الخميس. وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، فى بداية الجلسة، إن ما حدث من سقوط شهداء فى كمين بالعريش وهم يسهرون على امن مصر وسلامتها، مؤكدا أن ما حدث لا يزيد إرادة مصر شعبا وقيادة وجيش إلا قوة وصلابة فى الحفاظ على أمنها وسلامتها.

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تُقدر جهود مجلس النواب فى مراجعة القوانين والتشريعات، حيث أن هذا من ثوابت الديمقراطية ودولة القانون. وأشار رئيس الوزراء فى تصريحات له اليوم، الخميس، إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء من منطلق الإصلاح الإدارى فى دواوين الحكومة، حيث كان فى مقدمة أهدافه ربط الحوافز بالإنتاج. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه كلف وزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة أنه يرتبط بقوانين أخرى. وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة تأمل فى أن يقوم مجلس النواب بموافاتها بأسباب رفض هذا القانون، مؤكدا أنها ستقوم بإجراء المراجعة والتعديلات المطلوبة، وذلك لإعادة العرض على البرلمان الموقر. وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن بعض القوانين لها خصوصية استوجبت إجراء حوار مجتمعى قبل إصدارها، وهو ما تم بالفعل مع قانون الخدمة المدنية، مشددا على حرص الحكومة على التواصل المستمر والدائم مع مجلس النواب.

قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، إن نواب البرلمان رحبوا بالرئيس الصينى، اليوم، الخميس، فى أول زيارة للمجلس. وأشار عابد لـ”اليوم السابع” إلى إنه تم تبادل الترحيب بمجرد وصول الرئيس الصينى، لافتا إلى أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تحدث خلال اللقاء حول توطيد العلاقات مع الجانب الصينى. من جانبه قال الرئيس الصينى أن مصر والصين كل منهما يمثل بلد حضارات، لافتا إلى أن مصر بلد الأهرامات والصين بسورها العظيم يمثلان أقدم الحضارات. وألمح الرئيس الصينى إلى أنه تم توقيع 21 اتفاقية تعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هناك اتفاقيات للتعاون مع مصر ثقافيا واقتصاديا وتجاريا. وفى السياق نفسه قال عابد إن الرئيس الصينى تقدم للنواب بالدعوة لزيارة الصين لتوطيد العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى ومجلس الشعب الصينى.

غادر منذ قليل، الرئيس الصينى تشي جين بينج، والوفد المرافق، إلى مقر البرلمان متجهاً إلى مقر جامعة الدول العربية لأستكمال برنامج زيارته لمصر.

وصل منذ قليل الرئيس الصينى، إلى مقر مجلس النواب المصرى، وكان فى استقباله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ويعقد الجانبان الآن لقاءً بمكتب رئيس البرلمان. وكان فى استقبال الرئيس الصينى لدى وصوله عدد من أعضاء مجلس النواب منهم بهاء أبو شقة، وكمال أحمد، وسعيد حساسين.

يستقبل وفد مكون من 20 نائباً بمجلس النواب، وعلى رأسهم الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، الرئيس الصينى، تشى جين بينج، الواحدة ظهراً، وذلك فى إطار زيارته للقاهرة، حيث اهتم الرئيس الصينى بأن تتضمن زيارته تهنئة رئيس البرلمان بانعقاده.

والوفد الذى تم تشكيله من المجلس برئاسة على عبد العال لاستقبال الرئيس يضم 20 نائب منهم الوكيلين سليمان وهدان والسيد الشريف ومعهم: اسامة هيكل، سامح سيف اليزل زعيم ائتلاف دعم مصر، على المصيلحى، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب ومنهم علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، وإيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، بالإضافة إلى عدد من رموز المستقلين داخل المجلس.

قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن المجلس سيخطر رئيس الجمهورية بقرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية، وأسباب الرفض، وذلك حتى يتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية للعمل بالقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين بالدولة .

 وأوضح “العجاتى” أن الدستور لم يمنح الرئيس حق التصديق على قرار المجلس أو رفضه، وإنما إخطاره فقط ، وبعد هذا الإخطار يتم النشر فى الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بدراسة الآثار المترتبة على إلغاء القانون ، وتقديم المقترحات اللازمة حوله .

قرر مجلس النواب رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، فى جلسته العامة اليوم، الأربعاء.

وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.

قرر مجلس النواب إغلاق باب المناقشة على قانون الخدمة المدنية بموافقة 428 عضوا ورفض 58 عضوا وامتناع اثنين.

كشف النائب أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب عن سبب طرده من القاعة العامة لمجلس النواب، أثناء جلسة اليوم، وهو أنه طلب الكلمة لإعلان موقفه على القرار بقانون الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، قائلا:” للأسف طلبت الكلمة بالقانون ومخدتهاش ولكن خدتها بالصوت العالى والكلمة توزع بالمجاملات “.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه أصر على طلب الكلمة تعليقا على هذا القرار بقانون تحديدا لأنه يناقش مليارات على الدولة تم إهدارها فى السنوات السابقة، وخاصة أنه لم يأخذ حقه فى المناقشة الكاملة على الرغم من طرح القانون للتصويت ثلاث مرات بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت، وذلك من أجل تمريره، وعلى الرغم من أنه لم يحصل على ثلثى الأصوات فى المرات الثلاثة الا ان رئيس البرلمان أعلن أن هذا القرار بقانون غير مكمل للدستور ولا يحتاج إلى تصويت ثلثى المجلس لإقراره، وتم تمرير القانون وأن هذا هو سبب انفعاله وإصراره على طلب الكلمة.

واستطرد الطنطاوى أن الموقف انتهى بعد تدخل النائب سليمان وهدان وكيل المجلس والمستشار سرى صيام، متمنيا أن يتم التعامل تحت القبة طبقا للوائح والقوانين فقط، لأن العلاقة التى تجمع النواب ببعضهم ورئيس المجلس هى علاقة عمل فقط.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، “أنا عندى مخرج لمشكلة قانون الخدمة المدنية، ولكنى سأحتفظ به وسأقوله فى نهاية المناقشات”، جاء ذلك ردا على ما أثارته النائبة مايسة عطوة فى الجلسة العامة المسائية عندما قالت “أرفض القانون ومع نبض الشارع، لكن هناك ناس يقولون إزاى هنقبض أول الشهر، فقلت لهم اللى حضر العفريت يصرفه”.

وتابعت النائبة مايسة عطوة “عندما طلب الرئيس إصلاحا إداريا كان قصده خير للبلد، لكن القماشة اللى حضروها كانت رديئة، مش بتاعتنا” مضيفة في حديثها لرئيس المجلس “أنت قلت إن عندك مخرج ولو فى مخرج النهاردة ياريت أنا مش عايزه أهد بلدى”. ورد رئيس المجلس “أنا فعلا عندى مخرج سأحتفظ به بعد انتهاء المناقشات”.

حضر الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، وعدد من مستشاريه، جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، بعد موافقة الأعضاء، وتأكيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على أهمية حضور ممثل الحكومة.

بدأ مجلس النواب منذ قليل خلال جلسته المسائية، مناقشة قرار رئيس الجمهورية بمناقشة قانون الخدمة المدنية، وبدأت بتلاوة مقرر الجلسة النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون وما انتهت إليه.

وقال “مجدى” إن رأى لجنة القوى العاملة جاء كالتالى: فى ضوء كل ما سبق انتهت اللجنة بالاجماع على رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.

قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية وشئون مجلس النواب، إن أعضاء لجنة الاقتراحات والشكاوى فى اجتماعهم أمس، وافقوا على قانون الثرورة المعدنية، وكانت لهم تحفظات على اللائحة التنفيذية الخاصة به، ووعد النواب بأنه سيعد لائحة تنفيذية جديدة للقانون وسيعرضها على مجلس النواب.

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: “تلتزم الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية”، ثم أغلق النقاش حول القانون وتم التصويت عليه، ووافق الأعضاء عليه.

طالب اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب، بالموافقة على قانون الخدمة المدنية، عبر رسالة تسلمها المجلس اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن عدم الموافقة على القانون سيترتب عليه العديد من الآثار التي نحن في غني عنها، موضحا أن القانون سيقتصر تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة والمحليات، الذين يخضعون للقانون رقم 203 لسنة 1991 الخاص بقطاع الأعمال العام.

وتابع أبو القمصان: «فلسفة القانون تأتي من أن معظم الدراسات التي أجريت حول تطور المجتمع، انتهت إلى أن الوضع الراهن للجهاز الإداري يعد أحد المعوقات الأساسية في طريق تحقيق النهضة التنموية بالبلاد، ويقف حجر عثرة أمام التقدم قدما، خاصة فيما يتعلق بالعدالة والتي تعنى ببساطة حصول المواطن على الخدمة الحكومية بأعلى جودة وبشفافية مطلقة ونزاهة تامة».

غادر النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، قاعة البرلمان احتجاجاً على ما قاله رئيس المجلس فى الجلسة بأن الكلمة لا تكون بالوكالة.

وكان رئيس المجلس قال موجهًا حديثه للوكيل: “سيادة الوكيل طلب الكلمة بالوكالة مرفوض”.

وأوضح “عبد العال” أن وكيل المجلس أرسل له طلب كلمة باسم المستشار سرى صيام، وعندما أعطى الكلمة لسرى صيام قال صيام: “أنا لم أطلب الكلمة”.

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

تراجع مجلس النواب، عن رفض قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، وأعلن اليوم موافقته على القانون، بعد الامتثال لدوافع الحكومة حول القانون.

يذكر أن مجلس النواب، ينتهي اليوم من إقرار 19 قرارا بقانون، وهي ما تبقى من القرارات بقوانين التي صدرت عقب إقرار دستور 2014، وعددها 342، بعدما تمت الموافقة على 323 قرارا بقانون في الثلاثة أيام الماضية، بواقع جلستين عامتين في اليوم.

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

صوت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.

وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الإبتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

ووافق على القرار بقانون 452 نائباً، وامتنع عن التصويت 3 نواب، ورفضه 3 آخرين.

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً.

غادر النائب أحمد الشرقاوى، من الجلسة العامة بمجلس النواب، بعد أن اعترض على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة، وهو ما رد عليه رئيس المجلس قائلاً: “اتفضل اخرج برا”

   قطع مواطن يحمل طفله بين ذراعيه الطريق أمام مجلس النواب، منذ قليل، ومنع مرور السيارات؛ وذلك للمطالبة بعلاج ابنه البالغ من العمر 10 سنوات.

وظل المواطن يصرخ مؤكدًا أنه لا يملك مالًا للطعام أو شراء العلاج، وتوقفت إحدى النائبات أثناء دخولها المجلس واستمعت لشكوى المواطن ووعدته بحل مشكلته.