علقت وكالة ( رويترز ) البريطانية على قرار رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دولياً ” فايز السراج ” الخاص بإيقاف وزير داخليته القوي ” فتحي باشا أغا ” عن أداء مهامه أمس بحجة أنه سيجري تحقيق في أسلوب تعامله مع الاحتجاجات والتي شهدت حملة عنيفة ضد المحتجين ، موضحة أن هذه الخطوة تزامنت مع تقارير عن تصاعد الخلافات بين ” السراج ” و” باشا أغا ” وزير الداخلية وهو شخصية مؤثرة من مدينة مصراتة وهي ميناء ومركز عسكري هام ، مشيرةً إلى أن ” باشا أغا ” لعب دوراً محورياً في الدفاع عن طرابلس خلال هجوم استمر (14) شهراً شنته قوات شرق ليبيا ( الجيش الوطني الليبي ) بقيادة ” خليفة حفتر ” ، كما يحظى بتقدير كبير من قبل الداعمين الدوليين لحكومة الوفاق الوطني وقد أعلن خطوات لكبح جماح الجماعات المسلحة التي تمسك بالسلطة الحقيقية في طرابلس .

وذكرت الوكالة أن المرسوم الذي أصدره ” السراج ” أوضح أن رئاسة حكومة الوفاق الوطني ستحقق مع ” باشا أغا ” خلال (72) ساعة وأن نائبه ” خالد أحمد مازن ” سيقوم بمهامه ، وكلف مرسوم آخر قوة من المناطق العسكرية المقسمة في غرب ليبيا بقيادة ” أسامة جويلي ” بالمساعدة في ضمان الأمن بطرابلس ، مشيرة إلى أن ” باشا أغا ” أبدى في بيان استعداده للتحقيق ولكنه أكد أنه يجب بثه تليفزيونياً لضمان الشفافية .

كما ذكرت الوكالة أن تلك التطورات تأتي في ظل تصاعد الاحتجاجات على تدهور أوضاع المعيشة والفساد في طرابلس ، حيث استخدم مسلحون الرصاص لتفريق المتظاهرين وفرض ” السراج ” حظر تجول على مدار (24) ساعة لمدة (4) أيام للتصدي لفيروس كورونا في خطوة اعتبرها منتقدون تكتيكاً للحد من الاحتجاجات ، وأكدت وزارة الداخلية بقيادة ” باشا أغا ” أنها مستعدة لحماية المحتجين السلميين من الجماعات المسلحة .

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة استباقية، للخارجين عن القانون من تجار ومروجى المواد المخدرة، حيث تمكنت من إحباط محاولة تهريب، كمية كبيرة من المواد المخدرة مختلفة الأنواع “حشيش، بانجو، أفيون”، بما يقارب طن من المخدرات، بقيمة 30 مليون جنيه.

البداية كانت بمتابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) تخصص فى مجال تهريب المواد المخدرة نبات البانجو المخدر عبر نفق الشهيد أحمد حمدى من منطقة شرق القناة إلى غربها وترويجها على نطاق واسع على عملائه مستخدم (سيارة نقل، ومقطورة “براد”).. وإعداده مخازن سرية بسقف المقطورة ليصبح بمنأى عن الضبط. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبط أحدهما حال استقلاله السيارة المشار إليها، حال تواجده بالمنطقة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى بدائرة قسم شرطة الجناين وبتفتيش السيارة أمكن ضبط (3893 طربة لمخدر الحشيش وزنت 400 كيلو جرام – 215 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 600 كيلو جرام – 10 لفافات لمخدر الهيدرو المادة المؤثرة لمخدر البانجو “معدلة وراثياً” وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى  – هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة، وأضاف بقيام شخصين “غير محددين” بتجهيز المخزن السرى بالمواد المخدرة بقصد تهريبها من شرق القناة إلى غربها بقصد الإتجار فيها وترويجها بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى ثلاثون مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى إستهدفت ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة (مقيم بدائرة مركز شرطة نقادة – مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه – سبق إتهامه فى عدد 33 قضية ما بين ” قتل ، سرقة بالإكراه ، سلاح ، مخدرات ، إتـلاف ، ضرب ، شروع فى قتل” ، مطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 3 قضايا “قتل عمد، شروع فى قتل” ) ، ولدى وصول القوات بالقرب من منزل العنصر الإجرامى المذكور بادر ومعاونيه بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ، فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرع العنصر المذكور وضبط بحوزته (بندقية آلية وعدد 10 طلقات نارية من ذات العيار ، عدد 2 طربة لمخدر الحشيش ) .. وكذا مصرع إثنين من معاونيه (لهما معلومات جنائية مسجلة ) وضبط بحوزتهما ( عدد 2 بندقية آلية وعدد 15 طلقة نارية من ذات العيار ) .. وإصابة آخر (سبق إتهامه فى عدد 9 قضايا ما بين “سلاح نارى ، قتل عمد ، خيانة أمانة ، سرقة بالإكراه نصب”) بطلق نارى، وضبط بحوزته (بندقية آلية وعدد 5 طلقات نارية من ذات العيار ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ذكرت الخارجية الروسية على اللاعبين الخارجيين عدم تسييس مسألة مساعدة لبنان والتدخل في الشؤون الداخلية .

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مجريات العملية الانتخابية بجميع المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني؛ وذلك عقب إدلائه بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وأضاف “توفيق”- خلال تصريح خاص مع قناة “TEN”- اليوم الثلاثاء أن أجهزة الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري

أفاد مراسل قناة العربية، أن مجموعات من المتظاهرين يقتربون من مقر وزارة الداخلية اللبنانية وسط بيروت.

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات “مجلس الشيوخ 2020″، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام و تحقيق الإنضباط ، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الإنتخابية ، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الإنتخابية ، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع ، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

ومر مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات على القوات المشاركة فى عمليات التأمين ، والتأكيد عليهم بضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية ، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن ، وذوى الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وأهابت بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

اقتحمت وزارة الداخلية عدداً من البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ، وكذا منطقة “السحر والجمال” بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1043متهم).. وبحوزتهم (44 قطعة سلاح نارى – 76 طلقة مختلفة الأعيرة- 4 قطع سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود الأمنية فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط ( عدد 3654 قطعة سلاح نارى ) غير مرخصة بحوزة (3101) متهم.. وذلك على النحو التالى : (1 جرينوف – 1رشاش – 343 بندقية آلية – 700 بندقية “مششخنة وغير مششخنة” – 176مسدس – 2433فرد محلى – 6140 طلقة مختلفة الأعيرة).

 ضبط (1) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية “بدون ترخيص”.

 ضبط (5813) قطعة “سلاح أبيض”.

 ضبط (39) تشكيل عصابى، ضموا (107) متهم، إرتكبوا (232) حادث.

 ضبط (527) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (7 بنادق آلية – 9 بنادق “غير مششخنة” – 4 مسدس – 159فرد محلى – 359سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

 تنفيذ (1911026) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

 (8356) حكم جناية من بينها (9 أحكام بالإعدام – 290حكم بالسجن المؤبد).

 (572100) حكم حبس جزئى.

 (108738) حكم حبس مستأنف.

 (938497) حكم غرامة.

 (283335) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

 تم ضبط (4645) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (4964) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

 كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (6 طن و 851,432 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الحشيش وزنت (288,112 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الهيروين وزنت (55,458 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الأفيون وزنت (4,847 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الإستروكس وزنت (48,533 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الفودو وزنت (9,201 كيلو جرام).

 كمية من مخدر الشابو وزنت (20,451 كيلو جرام).

 كمية من البودرة المخدرة وزنت (8,327 كيلو جرام).

 عدد (89917) قرص مخدر.

 كمية من مخدر الكيتامين بلغت (850 جرام).

فى مجال ضبط القضايا النوعية

 إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها.

 ضبط (721) قضية أحداث.

 ضبط (989) قضية مصنفات فنية.

 ضبط (16919) قضية مرافق عامة.

 ضبط (740940) مخالفة مرورية متنوعة.

 كشف غموض (168) حادث (خطف – قتل – سرقة بالإكراه – حريق عمد – إنتحال صفة) بإجمالى (314) متهم.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

 أسفرت الجهود عن ضبط (136) قضية بإجمالى (156) متهم .. بمضبوطات تجاوزت (4 أطنان).

فى مجال الأمن الإقتصادى

 فى مجال القضايا التموينية:

– ضبط (37868 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

• ضبط (443) قضية إسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (31299إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 4225365 جنيه).

• ضبط (87) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1004110لتر).

• ضبط (326) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (99,688 طن – 720 عبوة – 37 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

• ضبط (49) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (29,376طن – 1202 عبوة – 6500 قطعة ) سلع مُدعمة متنوعة.

 فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

 ضبط (306433) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (192215046 جنيه) .

 فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة:

 ضبط (4874) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (472) قضية ضرائب عامة، كشف (476) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (232) قضية فى مجال الجمارك، (48) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (987) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (758) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (33) قضية فى مجال “الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع”، (7) قضايا فى مجال “إختلاس المال العام والإستيلاء عليه”، (21) قضية “إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع” .. بقيمة بلغت (9034930449 جنيه).

فى مجال الحد من إنتشار فيروس “كورونا”

 ضبط (29186) قضية تموينية متنوعة .

 ضبط (256) مقهى مخالف.

 غلق (9) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة.

 غلق (9912) محل مخالف لقرار الغلق.

 فى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 66836 سائق نقل جماعى).

فى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء

 تم ضبط عدد (2254 شخص) بإجمالى عدد (2216 مبنى).

فى مجال الأمن العام

 إستهداف

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

أكد الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت وليد صلاح، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، أكد أنه سيتم تطبيق القانون على المواطن الكويتي الذي اعتدى عليه.

وأضاف الشاب وليد صلاح – في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت مساء اليوم الأحد – أنه لم يبادل المواطن الكويتي الاعتداء، احتراما لكبر سنه ووجود أسرته برفقته.

وأعرب عن شكره لمدير جمعية ناصر الأحمد التعاونية التي يعمل بها،لتضامنه معه، وتهديده بالاستقالة في حالة عدم حصوله على حقوقه كاملة، كما أعرب عن شكره لرجال القنصلية المصرية في الكويت لسرعة تواصلهم معه.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين، مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا إستبدال اللوحات المعدنية القديمة “أرقام فقط”  باللوحات الجديدة المؤمنة “حروف، أرقام”  دون الحاجة للإنتظار  لموعد الفحص وتجديد التراخيص .

وفي إطار الحرص على سرعة تفعيل المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة، أهابت الوزارة بمالكى المركبات، بالنسبة لمالكى المركبات سارية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى للمركبة ، حتى فى حال عدم حلول موعد الفحص الفنى الدورى .

ويقتصر تقديم الخدمات المرورية إلكترونياً على المركبات التى قامت بتركيب الملصق الإلكترونى ، وذلك خلال مهله زمنية مدتها  ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الإثنين، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

وعقب إنتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من إستخراج أو تجديد رخصة القيادة أو طلب إستصدار المستخرجات المرورية المختلفة إلا بعد تركيب الملصق الإلكترونى للمركبة .

وبالنسبه لمالكى المركبات منتهية الترخيص سرعة التوجه إلى وحدة المرور المختصة لتجديد الترخيص وتركيب الملصق الإلكترونى، تجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتيسيراً على المواطنين سيتم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءاً ولحين الإنتهاء من المنظومة .

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونياً.

كلف الرئيس التونسى قيس سعيد، يوم السبت، وزير داخلية حكومة تصريف الأعمال هشام المشيشي، بتشكيل حكومة جديدة، وأمام المشيشي 30 يوما ليشكل حكومة قادرة على كسب ثقة النواب، وكان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ قد قدم استقالته يوم 15 يوليو الماضي بسبب ملف شبهة تضارب المصالح حول صفقات ذات صلة بشركات يملكها أو يملك أسهما في رأس مالها.

يذكرأن، أقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إلياس الفخفاخ، أمس الجمعة، وزير الخارجية نور الدين الري من مهامه، وأفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية بأن الفخفاخ وبعد التشاورمع رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر إعفاء نور الدين الري من منصبه كوزير للشؤون الخارجية، واضافت الوكالة أن الفخفاخ كلف كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر، بمهام وزير الخارجية بالنيابة.

شملت حركة التنقلات التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،

عددا من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أبرزهم، تولى اللواء على شلش مدير قطاع الغرب،

منصب حكمدار الجيزة ، بينما تولى اللواء مصطفى البكرى منصب مساعد مدير أمن الجيزة .

وأعلنت وزارة الداخلية ، اليوم السبت، حركة تنقلات قيادات الوزارة ،

وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة .

وجاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2020 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة

فى تصعيد العناصر الشابة للإستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى

من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى

لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع صباح اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية” من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد تغريمه وآخرين ٥٠٠ جنيه  لكل منهم، ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.

وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.

كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، وتغريم كل من العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.

وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير، وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.

طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي الطرق الداخلية في المحافظات، ليتسني وضع خطط لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ عمليات التطوير والرصف، وذلك في إطار الخطط التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحليات.

وقال الدامي،  إن التشابك في اختصاصات الولاية علي الطرق يتسبب في تأخير وتعطيل عمليات تطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلي وضع الطرق الداخلية تحت إشراف جهة واحدة أمر ضروري، أيا كانت هذه الجهة سواء الهيئة العامة للطرق والكباري أو الوحدات المحلية، مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه تطوير منظومة الطرق في الوحدات المحلية سواء في المحافظة أو المدينة أو القرية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم الموارد حتي يتم تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

واصل قطاع السجون اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بدايةً من ظهور فيروس “كورونا” المستجد.

وتم توجيه قافلة طبية لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء فى مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة “أشعة- تحاليل” وقد أسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبى على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها “عنابر النزلاء – المكتبات – المطابخ – المستشفيات – العيادات الخارجية”.

تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية الطبية المقدمة لنزلاء السجون، وبما يضمن أفضل مستويات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وإنفاذ أحدث برامج إعداد وتأهيل السجناء، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى داخل السجون اتساقاً مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد.

رصد فيديو اقتحام وزارة الداخلية عدداً من البؤر الاجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومنطقة “السحر والجمال” بدائرتى محافظتى الشرقية والإسماعيلية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط  4081 قطعة سلاح ناري، بينها اربى جى وجرينوف ورشاشات وبنادق، ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 1988906حكم قضائى متنوع، ولحماية شبابنا من براثن الدامان نجحت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط 4972 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5392 متهم، حيث تم ضبط نصف طن بانجو و67 كيلو هيروين،  وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 294765 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائة تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة تسعة وخمسون جنيهاً.

ونجحت جهود الداخلية فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة ـ خلال شهر ـ في ضبط 5988 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة وتم ضبط 6 قضايا فى مجال “إختلاس المال العام والإستيلاء عليه”، و17 قضية “إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت – إستغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير مشروع” ، بقيمة بلغت ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة وإثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الداخلية السعودية قررت تعليق الحضور للعمل بالقطاعين العام والخاص في جدة.

واستقبلت مساجد السعودية اليوم ماعدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.

وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.

وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.

قال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن 12 فندقا بالإسكندرية والساحل الشمالى، تحمل تصنيف 5 نجوم، استطاعت الحصول على شهادة السلامة الصحية، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة الداخلية مرة أخرى بها، وفق الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار على المناسترلى،إلى أن هناك زيادة مستمرة فى عدد الفنادق التى تحصل على الشهادة الصحية، حيث وصل العدد الاجمالى لـ 200 فندق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الضوابط الصحية تنطبق على كافة الغرف الفندقية، وتشمل قياس درجة حرارة العميل فور دخوله إلى الفندق، استخدام الأدوات لمرة واحدة مثل الأقلام، مع تعقيم الحجرة بمفروشاتها، مثل أغطية السرير والمناشف، والأدوات بها خاصة لمستأجر الحجرة ويتم استخدامها لمرة واحدة وتعقيمها بصفة دورية، مع تشغيل الشواطئ الخاصة وحمامات السباحة الخاصة بتلك الفنادق، وبالنسبة للمطاعم سيتم وضع ضوابط صارمة بتباعد الأشخاص داخل المطعم على ألا تتضمن المنضدة الواحدة أكثر من شخصين

وأكد على المراقبة الصارمة للعاملين بالفندق ومنع الإجازات وفى حالة حصول أى عامل على أجازة سيتم عزلة لمدة 14 يوما قبل عودتة للعمل، مؤكدا على أنه سيتم مراقبة صارمة على تلك الفنادق و فى حالة المخالفة سيتم سحب الشهادة الصحية ووقف العمل، أما فى حالة الالتزام سيتم رفع القدرة الاستيعابية من 25% إلى 50% وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وحول الخسائر التى تعرضت لها المنشأت السياحية، أكد “المناسترلى” أن القطاع قد تعرض لخسائر خلال الآشهر الماضية، ومازالت القطاع يعانى من الخسائر، حتى فى فترة التشغيل الجزئى فى عيد الفطر المبارك، كانت بقيمة إيجارية أقل 30% من نفس القيمة العام الماضى.

وكان مجلس الوزراء قد حدد عدد من الضوابط لعودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق، وتضمنت تلك الضوابط، سبع محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل وحتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والاجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وتشمل الحد الاقصى من الإشغال الفندقى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ولا يجوز تسكين اكثر من شخصين بالغين فى الغرفة، كما يجب التقليل من التجمعات والانشطة الاجتماعية، وعدم اقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشآة، ووضع لافتات للتوعية والوقاية وتصف طرق عدم انتشار العدوى، والقياس الدورى لدرجة حرارة النزلاء، وتخصيص دور بالكامل للعزل، وعدم تسكين الغرفة إلا بعد مرور 48 ساعة على تسكين آخر نزيل بها.

تبدأ مكاتب وزارة الداخلية الخدمية استقبال المواطنين، مجددا اليوم الاثنين لاستخراج الأوراق الثبوتية، بعد توقفها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.

الخدمات التي عادت للعمل من خلال مكاتب وزارة الداخلية من جديد :

استخراج الفيش

استخراج بطاقات الرقم القومى

استخراج وثائق الأحوال المدنية “شهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلى”.

استخراج الجوازات وشهادات التحركات.

استخراج تصاريح العمل.

استخراج تراخيص القيادة وتجديدها بوحدات المرور.

ولتجنب الزحام تم مد العمل للساعة 5 م

ويشترط ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الامنة للحصول على الخدمة.

يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية “الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها” على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء “الكمامة”، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.