قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال الداخلية” من اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وتأييد تغريمه وآخرين ٥٠٠ جنيه لكل منهم، ورفض طعن النيابة العامة على حكم الجنايات ببراءة العادلي و٨ آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم الثاني نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات الأسبق بوزارة الداخلية، لوفاته.
وتشمل الطعون المنظورة أمام المحكمة، طعن نبيل خلف على حكم السجن، وطعن حبيب العادلي على تغريمه 500 جنيه في القضية.
كانت النيابة العامة تقدمت بإجراءات الطعن على حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر في مايو 2019 برئاسة المستشار معتز خفاجي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية”، وتغريم كل من العادلي، وأحمد عبد النبي، ومحمد أحمد، وبكر عبد المحسن، وصلاح عبد القادر، ونوال حلمي، وعادل فتحي، وعلاء كمال، ومحمد ضياء، مبلغ 500 جنيه عن التهمة المُعدلة بالقيد والوصف من قبل النيابة، وتبرئتهم من باقي الاتهامات.
وتضمن الحكم معاقبة المتهم نبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه، وعزله من وظيفته.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها الإضرار بالمال العام وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلي والمتهم الثاني في القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين، وتزوير أوراق رسمية وهي تهمة موجهة للمتهم الأول والثاني، واستعمال محررات مزورة وهي تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير، وهي تهمة موجهة للمتهمين من الأول وحتى الثالث.
طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتوحيد جهة الولاية والإشراف علي الطرق الداخلية في المحافظات، ليتسني وضع خطط لتطوير وتأهيل الطرق المتهالكة وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل تنفيذ عمليات التطوير والرصف، وذلك في إطار الخطط التنموية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحليات.
وقال الدامي، إن التشابك في اختصاصات الولاية علي الطرق يتسبب في تأخير وتعطيل عمليات تطوير الطرق المتهالكة، مشيرا إلي وضع الطرق الداخلية تحت إشراف جهة واحدة أمر ضروري، أيا كانت هذه الجهة سواء الهيئة العامة للطرق والكباري أو الوحدات المحلية، مشددا علي ضرورة حل المشكلات التي تواجه تطوير منظومة الطرق في الوحدات المحلية سواء في المحافظة أو المدينة أو القرية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أهمية البحث عن مصادر وآليات جديدة لتعظيم الموارد حتي يتم تدبير الاعتمادات والتمويل اللازم لتأهيل وتطوير الطرق المتهالكة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
واصل قطاع السجون اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية وتعقيم وتطهير كافة السجون من خلال فرق الطب الوقائى بالإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لقطاع السجون، وذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها بدايةً من ظهور فيروس “كورونا” المستجد.
وتم توجيه قافلة طبية لمنطقة سجون برج العرب تضم أطباء فى مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى اصطحاب أجهزة “أشعة- تحاليل” وقد أسفرت جهود أعمال تلك القافلة عن توقيع الكشف على العديد من النزلاء وصرف العلاج للمرضى، كما تم إجراء الكشف الطبى على كافة العاملين به، وتم إعادة إجراء أعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق منطقة سجون برج العرب من بينها “عنابر النزلاء – المكتبات – المطابخ – المستشفيات – العيادات الخارجية”.
تأتى تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة السجون ضمن الخطة المتبعة للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها، واستمراراً لأوجه الرعاية الطبية المقدمة لنزلاء السجون، وبما يضمن أفضل مستويات الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون من خلال منظومة متكاملة لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وإنفاذ أحدث برامج إعداد وتأهيل السجناء، وتفعيلاً لإجراءات الطب الوقائى داخل السجون اتساقاً مع الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد.
رصد فيديو اقتحام وزارة الداخلية عدداً من البؤر الاجرامية لمكافحة كافة صور الخروج عن القانون، حيث استهدفت البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومنطقة “السحر والجمال” بدائرتى محافظتى الشرقية والإسماعيلية.
ونجحت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية في ضبـط 4081 قطعة سلاح ناري، بينها اربى جى وجرينوف ورشاشات وبنادق، ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 1988906حكم قضائى متنوع، ولحماية شبابنا من براثن الدامان نجحت الداخلية فى مجال مكافحة المخدرات في ضبط 4972 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 5392 متهم، حيث تم ضبط نصف طن بانجو و67 كيلو هيروين، وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 294765 حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد مائة تسعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة تسعة وخمسون جنيهاً.
ونجحت جهود الداخلية فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة ـ خلال شهر ـ في ضبط 5988 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة وتم ضبط 6 قضايا فى مجال “إختلاس المال العام والإستيلاء عليه”، و17 قضية “إحتيال مصرفى- إحتيال عبر الإنترنت – إستغلال نفوذ حقيقى- غسل أموال – كسب غير مشروع” ، بقيمة بلغت ثلاثة عشر مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليوناً وسبعمائة واحد وثلاثون وستمائة وإثنان وثلاثون جنيهاً مصرياً.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة “كلنا واحد” السلع الغذائية للأسر الأكثر إحتياجاً، وذلك بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية.
وتحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين وإستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو توزع وزارة الداخلية من خلال مبادرة ” كلنا واحد ” السلع الغذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً إعتباراً من غداً السبت.
وجهزت منظومة أمان بوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ المتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجاً لتحفيف العبء عن كاهلهم .
وتم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الإحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.
تقدم الحكومة المصرية عددا كبيرا من الحوافز لمنظمى الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، وذلك في ضوء استعدادات الدولة لعودة السياحة الوافدة الى مصر.
وكذلك تسعي لتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعاً لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر.
وبدأت مساعي الحكومة للتحفيز يعودة النشاط السياحي الداخلي مع إعلان مجلس الوزراء بدء حركة السياحة الوافدة والطيران إلى المحافظات السياحية الأقل إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، الاول من يوليو المقبل، وهو القرار الذى استقبله القطاع السياحى بترحاب شديد.
وكان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد عقد عددا من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة مع الوزارات المعنية لبحث تلك الحوافز وآليات تنفيذها.
وتتمثل حزمة الحوافز التى تقدمها الحكومة لتشجيع منظمى الرحلات السياحية في بعض النقاط الهامه:
1. إلغاء التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.
2. مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 29 أكتوبر 2020.
3. قامت وزارة البترول بمنح تخفيض على أسعار الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الاجمالية للتخفيض الى 10 سنت على الجالون الواحد.
4. منحت وزارة الطيران المدنى شركات الطيران تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء.
5. كما منحت وزارة الطيران أيضا تخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدمة للطيران المباشر إلى مطارات المحافظات السياحية في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح وذلك للطيران المباشر حتى 31 أكتوبر 2020.
6. منحت وزارة السياحة والآثار تخفيضات بنسبة 20 % على أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
7. كما أقرت وزارة السياحة والآثار تخفيضات على تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج على خطوط شركتي مصر للطيران وإير كايرو على أن تكون مدة سريان التخفيض 15 يوما.
أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن وزارة الداخلية السعودية قررت تعليق الحضور للعمل بالقطاعين العام والخاص في جدة.
واستقبلت مساجد السعودية اليوم ماعدا مكة المكرمة، المصلين فى أول صلاة جمعة، عقب إعادة فتح المساجد التى أغلقت لأكثر من 70 يوما بسبب فيروس كورونا. وفق العربية.
وتعد صلاة الجمعة اليوم هي الأولى منذ تعليق أداء الصلوات والجمع في المساجد والجوامع بسبب جائحة فيروس كورونا، والذي بدأ في مارس الماضى.
وكانت قد صدرت الموافقة مؤخرا على السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم الأحد، الموافق الثامن من شهر شوال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
الموافقة شملت استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حالياً.
قال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن 12 فندقا بالإسكندرية والساحل الشمالى، تحمل تصنيف 5 نجوم، استطاعت الحصول على شهادة السلامة الصحية، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة السياحة الداخلية مرة أخرى بها، وفق الضوابط التى وضعها مجلس الوزراء للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا.
وأشار على المناسترلى،إلى أن هناك زيادة مستمرة فى عدد الفنادق التى تحصل على الشهادة الصحية، حيث وصل العدد الاجمالى لـ 200 فندق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الضوابط الصحية تنطبق على كافة الغرف الفندقية، وتشمل قياس درجة حرارة العميل فور دخوله إلى الفندق، استخدام الأدوات لمرة واحدة مثل الأقلام، مع تعقيم الحجرة بمفروشاتها، مثل أغطية السرير والمناشف، والأدوات بها خاصة لمستأجر الحجرة ويتم استخدامها لمرة واحدة وتعقيمها بصفة دورية، مع تشغيل الشواطئ الخاصة وحمامات السباحة الخاصة بتلك الفنادق، وبالنسبة للمطاعم سيتم وضع ضوابط صارمة بتباعد الأشخاص داخل المطعم على ألا تتضمن المنضدة الواحدة أكثر من شخصين
وأكد على المراقبة الصارمة للعاملين بالفندق ومنع الإجازات وفى حالة حصول أى عامل على أجازة سيتم عزلة لمدة 14 يوما قبل عودتة للعمل، مؤكدا على أنه سيتم مراقبة صارمة على تلك الفنادق و فى حالة المخالفة سيتم سحب الشهادة الصحية ووقف العمل، أما فى حالة الالتزام سيتم رفع القدرة الاستيعابية من 25% إلى 50% وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وحول الخسائر التى تعرضت لها المنشأت السياحية، أكد “المناسترلى” أن القطاع قد تعرض لخسائر خلال الآشهر الماضية، ومازالت القطاع يعانى من الخسائر، حتى فى فترة التشغيل الجزئى فى عيد الفطر المبارك، كانت بقيمة إيجارية أقل 30% من نفس القيمة العام الماضى.
وكان مجلس الوزراء قد حدد عدد من الضوابط لعودة السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق، وتضمنت تلك الضوابط، سبع محاور رئيسية يتعين على المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام بها بداية من استضافة النزيل وحتى مغادرته، وأول محور هو التدابير والاجراءات الوقائية للمنشآت السياحية والفندقية، وتشمل الحد الاقصى من الإشغال الفندقى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، ولا يجوز تسكين اكثر من شخصين بالغين فى الغرفة، كما يجب التقليل من التجمعات والانشطة الاجتماعية، وعدم اقامة أى حفلات او أفراح داخل المنشآة، ووضع لافتات للتوعية والوقاية وتصف طرق عدم انتشار العدوى، والقياس الدورى لدرجة حرارة النزلاء، وتخصيص دور بالكامل للعزل، وعدم تسكين الغرفة إلا بعد مرور 48 ساعة على تسكين آخر نزيل بها.
تبدأ مكاتب وزارة الداخلية الخدمية استقبال المواطنين، مجددا اليوم الاثنين لاستخراج الأوراق الثبوتية، بعد توقفها بسبب أزمة وباء كورونا المستجد.
الخدمات التي عادت للعمل من خلال مكاتب وزارة الداخلية من جديد :
استخراج الفيش
استخراج بطاقات الرقم القومى
استخراج وثائق الأحوال المدنية “شهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلى”.
استخراج الجوازات وشهادات التحركات.
استخراج تصاريح العمل.
استخراج تراخيص القيادة وتجديدها بوحدات المرور.
ولتجنب الزحام تم مد العمل للساعة 5 م
ويشترط ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الامنة للحصول على الخدمة.
يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية “الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها” على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء “الكمامة”، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
يرصد فيديو اقتحام المجموعات القتالية بوزارة الداخلية عددا من البؤر الاجرامية لمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
واستهدفت وزارة الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق “بحيرة المنزلة” بدوائر محافظات “الدقهلية ودمياط وبورسعيد”، ومنطقة “السحر والجمال” بدائرتى محافظتى “الشرقية والإسماعيلية”، حيث ضُبط خلالها 438 متهما.
وعثر بحوزة المتهمين على 124 قطعة سلاح نارى، و142 طلقة مختلفة الأعيرة، و9 قطع سلاح أبيض، و73 قضية إتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “44,573 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر – 3,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,349 كيلو جرام لمخدر الهيروين –37 قرص مخدر“.
ونجحت الجهود الأمنية في تنفيذ 16866 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 1796 قضية متنوعة وضبط 7 متهمين هاربين، وتأمين تنفيذ 102 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10716 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.
وأثمرت الجهود، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية
عن ضبط 4211 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3585 متهم، من بينها “4 جرينوف– 2 رشاش – 442 بندقية آلية – 752 بندقية “مششخنة وغير مششخنة”– 216 مسدس – 2795 فرد محلى- 6174 طلقة مختلفة الأعيرة“.
وتمكنت الجهود من ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية “بدون ترخيص، وضبط 5592 قطعة “سلاح أبيض، وضبط 76 تشكيل عصابى، ضموا 224 متهم، إرتكبوا 402 حادث، وضبط 600 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم “10 بنادق آلية – 21 بندقية “غير مششخنة” – 17 مسدس – 155 فرد محلى – 388 سلاح أبيض”.
ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 1984709 حكم قضائى متنوع، بينها 8237 حكم جناية من بينها “8 حكم بالإعدام – 312 حكم بالسجن المؤبد”، و567809 حكم حبس جزئى، و111275 حكم حبس مستأنف، و997615 حكم غرامة، و299773 حكم مخالفة.
وتمكنت الجهود من إعادة 71 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 676 قضية أحداث، وضبط 1018 قضية مصنفات فنية، و553387 مخالفة مرورية متنوعة، و38704 قضية مرافق عامة.
نفى مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية الادعاءات التى ذكرتها إحدى القنوات الفضائية الإثارية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين عدد من المحتجزين بأحد أقسام الشرطة بمديرية أمن القاهرة .
وأكد أن كل ما تضمنته تلك الترديدات من مزاعم منافيةً تمامًا للحقيقة وتتعارض مع الثوابت القانونية والمنطقية الحاكمة لعمل الأجهزة الشرطية.. وتأتى تلك المزاعم فى إطار نهج الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية فى ترويج الشائعات ومحاولة إثارة الرأى العام .
يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها “الانتشار والتكاثر”، ومن ناحية الاصطلاح هي: “النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض“.
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 – المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :”يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم“.
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78:“كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لمجابهة فيروس كورونا، حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن (981) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (9) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.
ونجحت الجهود فى (286) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب” وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.
اطلعت وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ قرار إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى، لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات.
جاء ذلك فى إطار الدراسات الجارية لإعادة صياغة الحركة المرورية بمختلف المحافظات لتقييم ومواجهة مشكلة التكدسات والتى يمكن حال استمرارها أن تؤدى إلى تفاقم المشكلة خاصة بعواصم المحافظات نتيجة للتزايد الكبير فى عدد السيارات، وندرة الجراجات وساحات الإنتظار، وإرتفاع الكثافات السكانية الناجمة عن بناء العقارات بإرتفاعات كبيرة وعدد وحدات سكنية كثيفة.
وفى ضوء صدور قرار وزارة التنمية المحلية بتاريخ 24 مايو الجارى بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات.
وستضطلع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لإنفاذ القرار والتعامل الحاسم مع المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
رصد قطاع الأمن الوطني، إصدار قيادات التنظيم الهاربة في الخارج تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيد مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية “مُفبركة”، مقابل مبالغ مالية ضخمة، وتتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية في البلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة، تنفيدا لتوجهات التنظيم الإرهابي.
وحدد قطاع الأمن الوطني العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هدا المخطط، والهاربين في دولتي تركيا وقطر، أبرزهم:
– الإرهابي الإخواني الهارب عبدالرحمن يوسف القرضاوي.
– الإرهابي الإخواني الهارب عبدالله محمد عبدالعزيز القادوم.
– الإرهابي الإخواني الهارب معتز محمد عليوة مطر.
– الإرهابي الإخواني الهارب محمد ناصر علي عبدالعظيم.
الإرهابي الإخواني الهارب عمرو أحمد فهمي خطاب.
وأكدت معلومات الأمن الوطني اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيد مخططها باستغلال شركة “تيم وان برودكشن” للإنتاج الفني بمنطقة المعادي بالقاهرة، استديو كائن بمنطقة عابدين في القاهرة تحت اسم “بوهمين”، فضلا عن تعاقدهم مع أحد العاملين في المجال الإعلامي لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات؛ لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيء للدولة؛ تمهيدا لبثها عبر قناة الجزيرة.
وضبط قطاع الأمن الوطني القائمين على هدا التحرك بالداخل وهم:
1- معتز بالله محمود عبدالوهاب “مالك شركة تيم وان برودكشن”.
2- أحمد ماهر عزت “مدير ومشرف استديو بوهمين”.
3- سامح حنين سليمان “مسؤول إنتاج الأفلام”.
4- هيثم حسن عبدالعزيز محجوب “مسؤول إعداد المواد الفيلمية”.
5- محمد عمر سيد عبداللطيف “مسؤول إعداد المواد الفيلمية”.
وأسفر تفتيش محال إقامة المذكورين والاستوديو المشار عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها عدة برامج يجرى استخدامها في أعمال المونتاج، وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة تمهيدا لإذاعتها عبر قناة الجزيرة، والتي تتضمن محتوى “مفبرك” حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.
وذكرت تحريات الأمن الوطني، أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي أصدرت تكليفا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة يقيم في مدينة بئر العبد بشمال سيناء؛ لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع في شمال سيناء، والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني لإذاعتها بقناة الجزيرة الفضائية، واضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيد المخطط تتكون من 6 عناصر إخوانية إرهابية، ضبطوا جميعا وهم:
– الإرهابي الإخواني سلامة سالم علي البس.
– الإرهابي الإخواني حسن حسين إبراهيم عبدالله العزاوي.
– الإرهابي الإخواني أحمد محمد إبراهيم عبدالله حسين.
– الإرهابي الإخواني إبراهيم سالم موسى موسى عمران.
– الإرهابي الإخواني صلاح سالم خالد صباح.
– الإرهابي الإخواني توفيق سالمان سلامة البدرة.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات، وتؤكد وزارة الداخلية الاستمرار في التصدي بكل حسم لأي محاولات تستهدف إثارة البلبلة والفوضى والنيل من استقرار البلاد.
أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من مساء آخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً سيتم رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكل محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق.
وأكدت وزارة الداخلية ،عدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو فى ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
منحت وزارة السياحة شهادة السلامة الصحية لـ 10 فنادق بأربعة محافظات هي جنوب سيناء و الاسكندرية والسويس والقاهرة، و أصبحت جاهزة لإستقبال السياحة الداخلية ، وذلك بعد استيفائها كافة ضوابط السلامة الصحية التى أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.
وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية أنه خلال أعمال الفحص التي قامت بها اليوم عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي بعض الفنادق في هذه المحافظات.
وأسفرت المعاينات عن أن فندق واحد من 3 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، وفندق واحد من ثلاثة فنادق ببرج العرب بمحافظة الاسكندرية، و 3 فنادق من 4 فنادق بالعين السخنة بمحافظة السويس، و5 فنادق بمحافظة القاهرة، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة وأصبحت جاهزة لإستقبال السياحة الداخلية .
وأضاف أن الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل.
والفنادق التي استوفت الشروط اليوم وحصلت علي الشهادات في محافظة جنوب سيناء شملت فندق كليوبترا نبق (رينبو سابقا)، اما تلك التي في الاسكندرية شملت فندق افريكانز، وفي السويس شملت فنادق كورال سي وجراند أوشن ومارينا وادي دوم، وفي محافظة القاهرة شملت فنادق ماريوت مينا هاوس وماريوت القاهرة وكونراد وجي دبليو ماريوت ورنيسانس.
جدير بالذكر أن لجان التفتيش قامت في محافظة البحر الاحمر حتي الآن بمعاينة 45 فندقا، وتم اعطاء شهادات السلامة الصحية المعتمدة ل 41 فندقا، ورفض 4 فنادق لعدم استيفائها للاشتراطات.
وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المواطنون المصريون لمكافحة فيروس كورونا «صفر».
وجاء ذلك في حوار مع قناة روسيا اليوم، حيث قال: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير وبقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».
وتابع ساويرس: «من رأيي عودة الحياة من إمبارح، لأن الإصابات في مصر قليلة 400 و500» ، ولا يوجد وازع ديني لدى المواطنين “لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا” .
ونوه بأن «الحياة ستعود بعد أزمة كورونا، ولكننا سنعيش بعادات جديدة»، حيث سيمتنع الناس عن السلام باليد حتى بعد العثور على علاج للفيروس.
وطالب ساويرس بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصاً على الحالة الاقتصادية، مؤكداً أن من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقول لهم :«أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله» .
وأضاف ساويرس أن سبب عدم الالتزام بالوقاية من قبل المواطنين أن عدد كبير من المواطنين محدودي دخل وغير قادرين على شراء الكمامات ويرغبون في توفيرها لشراء مستلزماتهم اليومية .
وجدد ساويرس دعودته لعودة السياحة الداخلية والخارجية وفتح المطاعم مع توفير الإجراءات الاحترازية .
عقد اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية إجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية لحماية أمن المواطنين.
فى بداية الإجتماع قدم وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة وما تحقق من نجاحات بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم لتنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن خطة الدولة الشاملة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تعكس إخلاص وتفانى رجال الشرطة فى أداء واجبهم، وحماية مواطنيها، ووعى وإدراك المواطنين بطبيعة التحديات التى تشهدها المرحلة، وما أبدوه من تعاون وإلتزام، والذى كان له بالغ الأثر فى نجاح تلك الإجراءات.
وتابع وزير الداخلية، عبر”الفيديو كونفرانس”،مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية محاور خطط تأمين المواطنين وإجراءات تطبيق قرار حظر تحرك المواطنين، موجها بضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء فترات الحظر، وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، ولا سيما للمواقف الطارئة التى قد يتعرض لها المواطنين.
ووجه وزير الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، وإستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.. كما شدد سيادته على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء .
بشأن التدابير الإحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتكثيف الإنتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع إرتيادها من قبل المواطنين ، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكداً على أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والإلتزام دون تهاون وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وشدد وزير الداخلية على ضرورة اليقظة الأمنية والإنتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بإنشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وخلال الإجتماع، تطرق وزير الداخلية إلى ضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض إستغلال الأوضاع الراهنة لإحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للإستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الإهتمام بمصلحة المجتمع، ،مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والإستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الإنضباط بالشارع المصرى، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن.
مشدداً على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
وعلى صعيد تطوير وتحديث الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، أكد وزير الداخلية على أن إستراتيجية الوزارة الحالية تهدف إلى تحديث وتطوير كافة القطاعات والمنشآت الشرطية لتكون قادرة على تقديم الخدمات الأمنية للجماهير بصورة عصرية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتى أصبحت أمراً واقعاً.
مؤكداً أن هناك تطور متنامى فى أداء الخدمات الشرطية للمواطنين وهو نتاج مباشر لعملية منتظمة من التطوير والتحديث، مشدداً على إستمرار تطوير وتحديث كافة المواقع الشرطية وتزويدها بأحدث المعدات والآليات والبرامج التى تمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وتسهم بفاعلية فى تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وصولاً إلى رضاء المواطنين، موجهاً بتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لإستمرار عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية لحماية المواطنين حال ترددهم عليها، والحفاظ على سلامة العاملين بها.
وفى نهاية الإجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين، وتثبيت دعائم الإستقرار والتنمية وفرض النظام وتطبيق القانون حفاظاً على ما تحقق من نجاحات على كافة الأصعدة.
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 110 ، الصادر اليوم 12 مايو 2020، قرار وزارة الداخلية رقم 523 لسنة 2020، بشأن إبعاد تركي من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وينص القرار في مادته الأولى على إبعاد MESUT ERYILMAZ، تركي الجنسية مواليد 1989، من البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وجاء في المادة الثانية للقرار “على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك” .
يقدم موقع الحدث اليوم نظرة على الأوضاع الداخلية التركية
أفادت صحيفة ( يني تشاغ ) التركية بأن رئيسة حزب الخير التركي ” ميرال أكشينار “ أكدت أن الظروف الحالية التي تعيشها تركيا
لا تسمح علي الإطلاق بعقد انتخابات مبكرة ، مؤكدة على ضرورة إنشاء مجلس اقتصادي للحد من آثار تفشي فيروس ( كورونا ) على الاقتصاد التركي
داعية الرئيس التركي ” أردوغان ” وقادة جميع الأحزاب السياسية للجلوس على مائدة واحدة من أجل البلاد
مضيفة ( ستمر تلك الأيام لكن تلك الفيروس جعلنا في وضع اقتصاد غير مستقر .. خاطبت الرئيس أردوغان لنجمع مقترحاتنا حول أزمة الفيروس بشكل مشترك نحن بحاجة إلى الوحدة والاتحاد وهذه مهمة السيد أردوغان .. لكن أسلوب أردوغان هو استقطاب المجتمع ، و لن يفيد شيئاً تقديم رؤساء بلديات المعارضة علي أنهم من الدولة الموازية ) .
أفادت صحيفة ( سوزجو ) التركية بأن السلطات التركيةفتحت تحقيقات مع مقدم برنامج ( جون بشليور ) على شبكة تليفزيون (tele) التركية
الصحفي ” جان آطاكلي ” بتهمة تحريض الشعب على الحقد والكراهية ،
فيما طالبت النيابة العامة حبسه من (9 ) أشهر لسنة و (6) أشهر .
كما أضافت الصحيفة أن التحقيق يجري مع ” آطاكلي ”
بسبب تصريحاته في برنامجه يوم (23) مارس لإحدى المعلمات المحجبات التي تبث برامج تعليمية على التلفزيون التركي ،
حيث تم تقديم شكوى ضده ، و ذلك بعد ما استهدفه الإعلام المؤيد للنظام التركي ، ووضعت الشكوى في لائحة الاتهام .
جمعت قيادت من حزب العدالة والتنمية الحاكم بأعضاء من حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق ” أحمد داود أوغلو ”
وأعضاء من حزب الديمقراطية والتقدم الذي يترأسه وزير الاقتصاد الأسبق ” علي باباجان “،
مضيفاً أنهم تباحثوا خلال لقائتهم العديد من الموضوعات السياسية مثل ( أوضاع الصحفيين / التعديل الوزاري )
مشيراً إلى أنه عرف ذلك من أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي أكد أنهم ينظمون مقابلات بشكل مستمر
.. جدير بالذكر أن ( داوود أوغلو / باباجان ) أحد أهم مؤسيي حزب العدالة و التنمية – الحاكم – ، كما كانوا أحد أبرز المقربين للرئيس التركي الحالي ” أردوغان ” .
أعلنالرئيس التركي ” أردوغان ” أن بلاده ستفتتح مستشفيين بمدينة اسطنبول أمام الـ( السياحة العلاجية ) ،
مؤكداً أن تركيا ستتخلص من فيروس كورونا أسرع من الدول الأخرى في حال التزام شعب بلاده بالتدابير المنصوص عليها .
واصلت المعارضة التركية هجومها وإنتقادها للرئيس التركي ” رجب طيب “أوردغان ” ، حيث انتقدت رئيسة مقاطعة إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري ” جانان كفتانجي أوغلو ” – خلال تغريدة لها عبر موقع تويتر – المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بخصوص العقوبة التي وقعها على قناة (halk tv) بعد أن استضافتها في بث مباشر لأحد البرامج المذاعة على القناة ، وذلك بالتزامن مع عقوبة أخرى تم توقيعها على قناة (haber turk) بسبب استضافتها زعيمة حزب الخير ، مضيفة أن السلطة لا تستطيع أن تقدم حلولاً للبطالة أو القلق بشأن سُبل العيش أو حتى توفر الكمامات للفرد خلال أيام الوباء ، مشيرة إلى أن حزبها لم يكن مشغول بهذه الأجندات الاصطناعية التي تفعلها الحكومة – على حد وصفها – ، مضيفة ( لا يهم أي أن كان ذلك آجلاً أم عاجلاً لكنهم سيذهبون في أقرب انتخابات لأنهم لا يستطيعون الإدارة ) – في إشارة إلى حزب العدالة و التنمية الحاكم –
من جانبها أتهمت رئيسة حزب ( الخير ) ” ميرال آكشنار ” الرئيس ” أردوجان ” بالتسلط و العدوانية قائلة : ( ألا ترى أن عقوبتك وحظرك لقناة خبر ترك .. لمجرد أنها استضفتني على شاشتها ، يقطع سُبل العيش ، ويغلق البيوت المفتوحة ؟ ولكن أتظن أن صندوق الاقتراع لن يقول الكلمة الأخيرة ؟ ) – في إشارة منها إلى انهيار شعبية أردوجان قبل الانتخابات المقبلة – .. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون فرض عقوبة بتوقيع أقصى غرامة على قناة (halk tv) بسبب التصريحات التي أدلت بها ” كفتانجي أوغلو ” في القناة على الهواء مباشرة التي قالت فيها : ( أن الحزب الحاكم سيرحل في الانتخابات القادمة او سواء كانت الانتخابات مبكرة ) ، كما تم قطع البث (5) مرات عن البرنامج .
من ناحية أخري أكد نائب حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان ” أوزجور أوزال ” أن الرئيس ” أردوجان ” يهاجم المنظمات المهنية الآن لأنه يحاول تخويف وإسكات ومحو كل شخص ليس من صنعه وكل صوت معارض له ، مضيفاً ( لقد عارضنا هذا في الماضي ونحن ضده مرة أخرى وسنستمر في الدفاع عن حقوق المؤسسات بموجب الضمان الدستوري ) ، مضيفاً ( لقد ارتدينا جميعنا القناع في ظل هذه الأيام بسبب فيروس كورونا ، أما أردوجان وحاشيته حزب العدالة والتنمية فسقط القناع من على وجوههم ) .
علي الصعيد الاقتصادي فقد شهدت الصحافة التركية العديد من الأخبار التي تعكس مدى المعاناة التي يشهدها الاقتصاد التركي مؤخراً ، حيث أفادت صحيفة (T24) التركية بأن وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت عن الإيرادات النقدية للخزانة العامة خلال شهر أبريل ، مشيرة إلى ارتفاع قيمة العجز إلى (46) مليار و (236) مليون ليرة ، فيما بلغت النفقات النقدية (112) مليار و(839) مليون ليرة وبلغت المصروفات غير الفوائد (96) مليار و(361) مليون ليرة ، كما كشفت البيانات الصادرة عن الوزارة عن قيمة مدفوعات الفوائد التي سجلت (16) مليار و(478) مليون ليرة ، ليسجل الرصيد الأساسي عجزاً قدره (30) مليار و(523) مليون ليرة .
من ناحية أخري أفادت صحيفة ( سوزجو ) التركية بأن السلطات التركية قررت رفع سعر زيت الديزل والبنزين اعتباراً من منتصف ليل أمس بقيمة (13) قرشاً للديزل و (15) قرشاً للتر البنزين .. سبق و قررت السلطات التركية زيادة سعر البنزين (20) قرشاً وزيت الديزل (27) قرشاً على أن يطبق القرار الجديد بدءاً من الأربعاء المقبل وهو الارتفاع الثالث خلال الأسبوع الحالي .. جدير بالذكر أن تلك الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين تأتي بالتزامن مع تسجيل الليرة التركية هبوطاً جديداً أمام الدولار ، متأثرة بالتفشي الشديد لفيروس كورونا والانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد .
فيما أفادت صحيفة (T-24) التركية بانخفاض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي باستثناء الذهب من (52) مليار و(661) مليون دولار إلى (51) مليار (457) مليون دولار خلال شهر إبريل الماضي ، وفقاً لإحصائيات بنك المال التي يعلنها البنك المركزي أسبوعياً .
كما أصدرت هيئة الإحصاء بالاتحاد الأوروبي ( يوروستات ) إحصائية جديدة تظهر التغير في أسعار الكهرباء والغاز في عامي ( 2018 / 2019 ) ، ووفقاً لهذه الإحصائيات تبين أن تركيا هي أكثر دولة أوروبية رفعت أسعار ( الكهرباء / البنزين ) في الربع الثاني من عام 2018 والربع الثاني أيضاً من عام 2019 .
فيما أفادت صحيفة ( جمهوريت ) التركية بأن ( وزير الاقتصاد التركي الأسبق / رئيس حزب الديمقراطية والتقدم ) – المعارض – ” علي باباجان ” أكد – خلال تغريدة له على موقع تويتر – أن أسباب تدهور الليرة التركية أمام الدولار هي حالتي التضخم والركود الاقتصادي الناجمين عن تفشي فيروس كورونا وفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد ، مضيفاً أن الحكومة استخدمت البنك المركزي لتنفيذ حزم تدابير كورونا في حين أن الخزانة العامة ليست بها نقود .
أعنت وزارة الداخلیة الكویتیة، أن الاجھزة الأمنیة المعنیة، قامت بفض الشغب الذى قام بھا عدد من أفراد الجالیة المصریة الموجودین فى مراكز الإیواء المخصصة.
وقالت الوزارة فى بیان صحفى للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، بحسب وكالة “كونا”، أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الامن وأحكموا السیطرة علیھم وضبطوا عددا منھم وتم تحویلھم إلى جھة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحقھم.
وأكدت الوزارة أن التعلیمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصریحة وتنص على التعامل بحزم مع مثیرى الشغب مشیرة إلى أن الأجھزة الأمنیة لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون.
كما حثت جمیع المخالفین فى مراكز الإیواء على الالتزام بالقانون مؤكدة أنھا ستتخذ أقصى الإجراءات القانونیة المتبعة مع المخالفین للقوانین.
تبدأ وحدات المرور على مستوى الجمهورية، العمل اليوم الأحد، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 4 مساء لتجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات.
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضرورة ارتداء “الكمامة” كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور؛ وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.
أعلنت وزارة الداخلية أنه استمرارًا لجهودها المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الاقتصادية، فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرًا ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضافت أنه تم استهداف منطقة اختباء هذه المجموعة، وتم تبادل اطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مقتل 18 عنصرًا إرهابيًا، عثر بحوزتهم على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.
وأوضحت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالي نيابة أمن الدولة التحقيق.
قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه استمرارًا لجهود الوزارة المبذولة بمجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة الإقتصادية
وأضافت أنه فقد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل بمحيط مدينة بئر العبد شمال سيناء وكرة ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية حيث تم إستهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع ۱۸ عنصر وعثر بحوزتهم على (۱۳ سلاح آلي، ۳ عبوة معدة للتفجير، ۲ حزام ناسف)
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق
تحدث اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق عن حادث الاغتيال الذي تعرض له وقتما كان يشغل منصب وزير الداخلية، قائلا: «وقت التفجير كانت لحظة صعبة وكانت أشبه بالتواجد وسط جهنم ».
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الإرهابيين استخدموا نصف طن من المتفجرات
وأكد وزير الداخلية الأسبق، أن أبواب السيارة التي كان يستقلها أصابها عطل نتيجة الانفجار ولكنه رفض الخروج من باب السيارة الأمامي وأصر على ضرب الباب حتى يفتح وينزل منه، مؤكدا ، «كانت لحظة صعبة ».
وأوضح اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، أن مسلسل الاختيار واقعي وصور حادث الاغتيال الذي تعرض له بواقعية شديدة
وأشار إلى أن الهاتف الخاص به فصل بعد الحادث وزوجته سمعت الخبر من زملاؤها في العمل والرئيس حاول الاتصال به للاطمئنان عليه ولكن الهاتف كان قد فصل.
وتابع وزير الداخلية الاسبق أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن من الاتصال به بعد ذلك وطلب منه الظهور الفوري على شاشات التليفزيون لتكذيب ما تردده وكالات الانباء التي قالت إن عملية الاغتيال نجحت.
وأشار وزير الداخلية الاسبق إلى أن اللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني عرض عليه خيوط الحادث بعدما تم التعرف عليه خلال 48 ساعة .
وأكد أنه تم العثور على بقايا المواد المتفجرة في الشقة التي كان يقطن فيها عشماوي في الحي العاشر .
واستكمل وزير الداخلية الاسبق، عشماوي ارتكب العديد من الجرائم البشعة في حق الضباط والجنود وكان يجب الحكم عليه بأكثر من حكم إعدام لأنه تسبب في العديد من الضحايا من أبطال القوات المسلحة .
ولفت إلى ان عدم تأمين مقرات الإخوان كانت مقصودة وهذا الكلام كشف عنه عندما كانوا في الحكم، ما أحدث نوع من الشد والجذب مع قياداتهم وتلقى اتصال من محمد مرسي.
وأكد وزير الداخلية الأسبق أنه بلغ مرسي أنه لو قام بتأمين مقار الحرية والعدالة سيضطر لتأمين كل مقار الأحزاب السياسية وهذا غير متاح لقوات الشرطة.
وأضاف أن الإخوان قدموا له كشف بمجموعة من الأسماء للقبض عليهم منهم إعلاميين كبار كانوا يسيطرون على الرأي العام وقتئذ، مؤكدا أنه مزق الكشف أمام مندوب الإخوان .
قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق إن الإرهابي هشام عشماوي الذي كان وراء محاولة اغتياله نفذ وشارك في العديد من العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى علي قناة “صدي البلد” أن الإرهابي هشام عشماوي كان لا بد أن يعدم أكثر من مرة لأن مرة واحدة ليست كافية على ذلك الإرهابي.
وأشار إلى أن خلية عرب شركس إحدى الخلايا الإرهابية العنقودية، وتم تصفية الإرهابيين الذين قتلوا أبناء الجيش والشرطة.
ولفت إلى أنه رفض تأمين حزب الحرية والعدالة بعد اتصال من الرئيس المخلوع محمد مرسي.
وأشار إلى أن الإخوان كانوا قد أعدوا كشفًا بمجموعة من الإعلاميين ببرامج التوك شو من أجل القبض عليهم حيث كانوا يرغبون في التخلص منهم بأي أسلوب وحينها رفض وقام بتمزيق الكشف وكان العدد في أكثر من 30 إعلاميا.
