بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتاج الحربى برقيـة تهنئـة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25 يناير 2020 جاء فيها: “اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يسعدنى أن أبعث إليكم وإلى رجال هيئة الشرطة البواسل بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة فى مدينة الإسماعلية وتصديهم بكل شجاعة لقوات الاحتلال البريطانى دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية”.

وأضاف وزير الدفاع خلال البرقية: “رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم ورجال هيئة الشرطة البواسل بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، يؤكدون اعتزازهم بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال هيئة الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفانى، كما يذكرون بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات ذلك الجيل من رجال الشرطة فى مثل هذا اليوم من عام 1952ميلادياً دفاعاً عن حرية الإرادة والكلمة الوطنية ، مجسدين عظمة شعب مصر وكفاحه ونضاله فى سبيل الحرية والإستقلال، ورعى الله مصر وشعبها العظيم وأيدها دائماً بنصره لتظل راياتها مرفوعة أمد الدهر، وكل عام وأنتم بخير”.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه المناسبة.

“اللي هيقرب منها هنشيله من على وش الأرض”، عبارات رددها أبطال وزارة الداخلية والعمليات الخاصة في عرض خاص بحفل عيد الشرطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى الملازم أول محمد أشرف خليل قصيدة بعنوان : ” اسمعيني يا بلادي” تعرض خلالها لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة تزامناً مع مواجهة الإرهاب.

وقدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما كرم الرئيس عدداً من أسر الشهداء، وجاء من بين المكرمين أسر الأبطال: “وائل طاحون، عمر القاضي، وعمر ياسر ابراهيم، وأمين الشرطة مجدي موسى، وكرم السيد محمد مرزوق، وعمر على منازع، وعبد الله ممدوح حسن، وهشام إبراهيم”.

وقال والد الشهيد أحمد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد: “لم أعلم أنه يعمل فى سيناء إلا بعد استشهاده، وقد كان يتمناه دوماً، وابني بطل وضحى من أجل الوطن، واليوم يتم تكريمه من الرئيس، وروحى أنا كمان فداء للوطن، وربنا حافظ مصر، وبفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة ستظل عصيه على العدو، وأقول للرئيس انك على الحق المبين”.

وحرص الرئيس على تكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين بسبب جهودهم في حفظ الأمن، حيث جاء من ضمن المكرمين اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان، والعميد حازم خليل بشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد محمد عبد الله مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وعقيد حسن محمد حسن بقطاع الأمن الوطني، وعقيد يحى محمود قائد قطاع الغضبان بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، والمقدم عبد الوهاب شرقاوي بمديرية أمن شمال سيناء، ومقدم تامر عبد الشافعي بمديرية أمن القاهرة، والرائد مها ماهر بمديرية أمن الشرقية، والنقيب إبراهيم السيد بقطاع الأمن الوطني”.

ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 ، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏: “لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا”، وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

“اللي هيقرب منها هنشيله من على وش الأرض”، عبارات رددها أبطال وزارة الداخلية والعمليات الخاصة في عرض خاص بحفل عيد الشرطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقى الملازم أول محمد أشرف خليل قصيدة بعنوان :” اسمعيني يا بلادي” تعرض خلالها لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة تزامناً مع مواجهة الإرهاب.

ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 ، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏: “لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا”، وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

بدأ، منذ قليل، حفل عيد الشرطة والمقام داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من رموز المجتمع والشخصيات العامة.

وبقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 ، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏: “لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا”، وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل له، أن مؤتمر برلين يعلن أن المشاركون يتعهدون بعدم التدخل في النزاع الليبي، والوضع في ليبيا يهدد الأمن والسلم العالميين، وليبيا أرض خصبة للمنظمات الإرهابية.

وبدأ قبل قليل توافد القادة المشاركين فى مؤتمر برلين حول ليبيا، حيث تنطلق اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية، ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن المتوقع أن تتقدم القاهرة بورقة تتضمن كافة العناصر التى تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسى والاقتصادى، الدعوة لوقف إطلاق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسى شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.
ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة فى فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم الأحد 19 يناير، وذلك تلبية لدعوة المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى، بالإضافة إلى ممثلى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة”.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وتم ضبط 76 ألف قضية سرقة تيار كهربائى بقيمة 53 مليون جنيه، وضبط قضايا تهرب ضريبه بقيمة 2 مليار و127 مليون جنيه، خلال أسبوع.

وكما تم ضبط 76 ألف و198 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط بلغت قيمتها بـ 53 مليون و792 ألف و855 جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط ألف و166 قضية تهرب 2 مليار و127 مليون جنيه.

وفى مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط، بورسعيد، الدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، وتم ضبط خلالها 41 متهما وبحوزتهم، قطعتين سلاح أبيض، و6 قضايا مخدرات بمضبوطات بلغت 250 جرام حشيش، و240 جرام هيروين، و2705 حكم قضائى، وضبط 412 قضية متنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 728 قطعة سلاح نارى، عبارة عن 60 بندقية ىلية و130 بندقية مششخنة، و67 طبنجة، و471 فرد محلى الصنع، و4 ألف و91 طلقة متنوعة، وألف و129 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الاحكام ضبط 452 ألف و828 حكما قضائيا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة وضبط 7 تشكيلات عصابية، ضموا “23” متهماً، ارتكبوا 44 حادث سرقة.

كما تم ضبط 176 قضية حدث، و2 سيارة مبلغ بسرقتها، وكشف غموض كشف51 حادث متنوع ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفه، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 237 ألف و999 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال الأمن الاقتصادى، تم ضبط 5 آلاف و859 قضية متنوعة، ضمت 51 قضية أسطوانات بوتجاز، و8 قضايا مواد بترولية، و5 ألاف قضية سلغ غذائية بمضبوطات 550 ألف طن سلع غذائية وتموينية متنوعة.

وكما تم ضبط 76 ألف و198 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط بلغت قيمتها بـ 53 مليون و792 ألف و855 جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، تم ضبط ألف و166 قضية تهرب 2 مليار و127 مليون جنيه.

وفيما تم ضبط 816 قضية متنوعة فى مجال النقل والمواصلات، وضبط 113 قضية، وضبط 248 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وضبط 822 قضية اتجار فى المواد المخدراة، أبرزها ضبط 771 كيلو جرام حشيش، و104 كيلو جرام بانجو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة “مصطفى قاسم” المزدوج الجنسية من إدعاءات تتعلق بإحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية.

صرح المتحدث بإسم وزارة الداخلية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين، تم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل ومن بينهم المذكور.

وأضاف المتحدث أن المحكوم عليه تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه للعقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية.

شدد المتحدث أن المذكور أصر على الإضراب عن الطعام على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصةً مع إصابته بمرض السكرى، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية من سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى.

كشف اللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجهت حملات أمنية موسعة لمكافحة كافة الظواهر الإجرامية وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وخاصة الكيانات الصحفية الوهمية، ومنتحلى الصفحة.

وأشار “الأحمدى”، إلى أن مباحث الأموال العامة نجحت فى ضبط 4 قضايا بإجمال 7 متهمين، لإنشائهم كيانات وهمية لإصدار بطاقة عضوية منسوب صدورها _خلاف الحقيقة_ إلى نقابة الصحفيين، والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وانتحال صفات بعض المسئولين بالدولة، لإنهاء بعض المصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين توكيلات وعقود ومستندات ونماذج وطلبات مزورة ومعدة للتزوير وممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد، وشهادات مزورة منسوب صدورها لعدد من المنظمات المصرية والأجنبية وأكلاشيهات مقلدة، وكمية كبيرة من الكارنيهات المزورة.

وأضاف مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات فى رده على ما تضمنته تصريحات الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والذى أشار فى تصريحاته إلى انتشار الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة وما يمثله ذلك من خطر على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، مشيرًا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال رصد ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عرف الصحفى بأنه كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين وأن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مضيفا أن قانون نقابة الإعلاميين فى مادته الـ19 حظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وشدد مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس سيقوم بإبلاغ النائب العام عن الكيانات الوهمية للصحافة والإعلام التى يتم رصدها بعد التحقيق فى الشكاوى الواردة ضدها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سيتم التنسيق مع نقابتى الصحفيين و الإعلاميين لمحاربة الكيانات الوهمية .

كشف اللواء علاء الأحمدى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجهت حملات أمنية موسعة لمكافحة كافة الظواهر الإجرامية وضبط القائمين عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وخاصة الكيانات الصحفية الوهمية، ومنتحلى الصفحة.

وأشار “الأحمدى”، إلى أن مباحث الأموال العامة نجحت فى ضبط 4 قضايا بإجمال 7 متهمين، لإنشائهم كيانات وهمية لإصدار بطاقة عضوية منسوب صدورها _خلاف الحقيقة_ إلى نقابة الصحفيين، والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وانتحال صفات بعض المسئولين بالدولة، لإنهاء بعض المصالح مقابل الحصول على مبالغ مالية.

كما تم ضبط بحوزة المتهمين توكيلات وعقود ومستندات ونماذج وطلبات مزورة ومعدة للتزوير وممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد، وشهادات مزورة منسوب صدورها لعدد من المنظمات المصرية والأجنبية وأكلاشيهات مقلدة، وكمية كبيرة من الكارنيهات المزورة.

وأضاف مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات فى رده على ما تضمنته تصريحات الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام والذى أشار فى تصريحاته إلى انتشار الكيانات الصحفية الوهمية ومنتحلى الصفة وما يمثله ذلك من خطر على الصحفيين بشكل خاص ومهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، مشيرًا إلى أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال رصد ومكافحة كافة صور الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام عرف الصحفى بأنه كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين وأن الإعلامى هو كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين، مضيفا أن قانون نقابة الإعلاميين فى مادته الـ19 حظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

وشدد مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس سيقوم بإبلاغ النائب العام عن الكيانات الوهمية للصحافة والإعلام التى يتم رصدها بعد التحقيق فى الشكاوى الواردة ضدها، مشيرا إلى أن الأيام القادمة سيتم التنسيق مع نقابتى الصحفيين و الإعلاميين لمحاربة الكيانات الوهمية .

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سلامة حماد وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد أمنى رفيع المستوى.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية فى البلدين وأساليب تدعيمها بالإضافة لآخر المستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية فى المرحلة الراهنة ودورها فى مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين، مؤكدًا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلًا عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين فى ضوء التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة.

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية ــ عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردنى للقاهرة مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردنى انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول العربية كما استعرض الوزير ــ خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى، وتأثير الصراعات الدائرة فى منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مشددًا على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف فى ظل المعطيات والتطورات التى استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون وتجار السلاح والمخدرات، ومكافحة الخارجين عن القانون، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط” 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكم قضائى متنوع” حيث جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة، و98 طن من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا/ تواضروس الثانى- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية – بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية: “يسرنى أن أبعث لقداستكم والأخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونحن إذ نحتفل بتلك المناسبة فى كل عام ونستلهم منها قيم العزم والمودة ومشاعر السلام والمحبة.. لنبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ مصرنا بفضله .. لتبقى أبد الدهر منارة .. تهتدى البشرية بعطائها .. سُبلَ الحقِ والتسامحِ والوسطيةِ والإعتدالْ.. وكل عام وقداستكم بخير”.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط” 212 قطعة سلاح نارى ، 266 قضية مخدرات وتنفيذ 82571 حكم قضائى متنوع”، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، حيث وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 188 متهم) بينها (19) بندقية آلية وبندقية رصاص و(48) بندقية خرطوش و(22) طبنجة و(122) فرد محلى و(287) طلقة مختلفة الأعيرة و(30) خزينة متنوعة و(270) قطعة سلاح أبيض.

وفي سياق متصل، نجحت مديرية أمن القليوبية في ضبط 2 من العناصر الإجرامية وإحدى السيدات لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (2 من العناصر الإجرامية، وإحدى السيدات – لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب “الإستدراج والمغافلة”، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب ع (3) وقائع سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، وبإستدعاء مالكيها تعرفوا عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أنوزارة الداخلية، نجحت على مدار 4 سنوات، في تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

من تواجدها بمحيط دور العبادة، وذلك قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، وسيتم فرض حرم آمن بمحيط الكنائس، ومنع ترك السيارات والدراجات البخارية بداخله، وشهدت البلاد انتشارا أمنيا مُكثفا بكافة مديريات الأمن تفعيلاً للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والهامة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط الكنائس، ويتم الالتزام بحرم آمن بمحيط كل كنيسة، مع وضع بوابات إلكترونية مقدمة لإجراء عمليات التفتيش قبل الدخول لدور العبادة.

وتتابع القيادات الأمنية استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، والتشديد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها، و أهمية تحلى القوات بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.

طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق ، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في اجتماع ببغداد مع وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، بالعمل بحزم ضد عمليات القتل والاختطاف والاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين المسالمين”.

وتتواصل الاحتجاجات في المدن العراقية، رفضا لكل مرشحي الأحزاب لمنصب رئاسة الحكومة، بعد تأكيد ترشح وزير التعليم قصي السهيل للمنصب ذاته.

وتراوح الأزمة السياسية في العراق مكانها مع إعلان مجلس النواب تأجيل جلسته المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب الجديد وتسمية رئيس لمجلس الوزراء، وسط تخوف من عودة العنف، نتيجة إصرار بعد المكونات السياسية على تسمية قصي السهيل لرئاسة الحكومة.

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، قبل رأس السنة الميلادية.

ونجحت ـ خلال أسبوع ـ فى ضبط 1080 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1175 متهما، بحوزتهم 162 كيلو حشيش
، و138 كيلو بانجو، و5 كيلو أفيون، و17 كيلو هيروين، وكيلو كوكايين و3 كيلو من الفودو، و17 كيلو من الاستروكس و103552 قرص مخدر مختلف الأنواع.

أنهى رئيس الجزائر الجديد، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية، مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون.

وعين الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، وزير الإسكان، كمال بلجود، في منصب وزير الداخلية بالنيابة.

كما كلف رئيس الجمهورية، أعضاء الحكومة الحاليين، للاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الداخلية الجزائري المقال، صلاح الدين دحمون، الغضب الجماهيري، عندما وصف المتظاهرين المعارضين للانتخابات الرئاسية التى جرت في 12 ديسمبر بـ”الخونة”.

وقال خلال حضوره جلسة بمجلس الأمة “الغرفة العليا للبرلمان” لمناقشة مسودة قانون التنظيم الإقليمي للبلاد، ردّاً على الرافضين للاستحقاق الرئاسي: “الاستعمار بالأمس استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حيّاً لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من خونة ومرتزقة وشواذ، نعرفهم واحداً واحداً، ليسوا منا ونحن لسنا منهم”.

، إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم ، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح ، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع .

 وأعطى المُشرع لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة ، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتاً أو بإلغاؤه نهائياً وذلك كله حسبما تراه ملائماً لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام .

 جاء ذلك في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح ، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد ، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، د.حسن محمد ، خالد جابر ، هشام السيد ،نواب رئيس مجلس الدولة .

 ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن ، ومنها أنه يعمل محامي حر ، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله ، وسبق وتعرض لاعتداء جسيم ، فضلاً عن أنه كاتب سياسي ، ولكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات ، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح .واستندت المحكمة علي تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح ، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها ، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع فى منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية “أبو النمرس بالجيزة ” ، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح .

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، الإفراج عن 416 من نزلاء السجون بعفو رئاسي وشرطي بمناسبة الاحتفال بنصر السادس من أكتوبر 1973.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 136 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 280 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وقالت الداخلية، إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

كما يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد انتصار السادس من أكتوبر.

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية استعدادتها لتأمين منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، حيث شهدت الشوارع انتشارا شرطيا مكثفا، مع وجود تمركزات أمنية بكافة ربوع مدينة السلام.

وترفع الشرطة شعار “ادخلوها بسلام آمنين” أمام ضيوف مصر من كافة أنحاء العالم، النازحين على شرم الشيخ خلال هذه الأيام للمشاركة فى المنتدى العالمى بدءًا من اليوم السبت.
ويشارك في عمليات التأمين عدد من الضباط والأفراد الذين يتحدثون بعدة لغات مختلفة، فضلاً عن مشاركة عناصر الشرطة النسائية فى عمليات التأمين والتفتيش.

وعززت الشرطة من تواجدها بمطار شرم الشيخ الذى يستقبل الضيوف، مع وجود منظومة أمنية متطورة من بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة.

وأصبح منتدى شباب العالم، الذى تنظمه مصر كل عام فى مدينة السلام شرم الشيخ، حدثا دوليا مهما يحظى باهتمام المؤسسات الدولية وكذلك الصحافة العالمية.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاكرين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر إلى يوم 17 ديسمبر الجارى.

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فور وصوله لمدينة أسوان اجتماعًا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامتين والذى ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء 11الجارى بمدينة أسوان. فى بداية الاجتماع إطلع وزير الداخلية، على الإجراءات التى تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى.

واطمأن وزير الداخلية، على جاهزية القوات من خلال استعراض القيادات الأمنية لما تم تنفيذه من محاور الخطة الأمنية وعلى استيعاب القوات لكافة المهام الموكلة إليهم، مشددًا على إتخاذ أعلى درجات اليقظة، مشيرًا إلى أن الانضباط والتفانى فى العطاء والدقة فى الأداء ركائز أساسية لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف وزير الداخلية، القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل فرق عمل على مدار الساعة للتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية، مؤكدًا على ثقته فى قدرات وإمكانيات وخبرات رجال الشرطة الذين استطاعوا ترسيخ قدرة المنظومة الأمنية المصرية على تنظيم المؤتمرات والفعاليات على مختلف المستويات والأصعدة الإقليمية والدولية. وأكدت القيادات الأمنية أن كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين فى حالة استنفار أمنى، وجاهزية عالية للقيام بمهامها، وأنه لا تهاون فى تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المنتدى وكافة نطاقات المدينة، لاسيما خلال فترة انعقاده.

أوصت نيابة النقض برفض طعون النيابة العامة والمحكوم عليهم، على حكم محكمة الجنايات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

والتى قضت الجنايات فيها على حبيب العادلى، وعدد من مسؤولى الوزارة فى عهده بغرامة 500 جنيه، بالإضافة للحكم بالسجن 3 سنوات ضد نبيل خلف مسؤول الحسابات والمالية بالوزارة آنذاك، وأيدت نيابة النقض حكم محكمة الجنايات بشأن المحكوم عليهم.

وكان حبيب العادلى والمحكوم عليهم جميعا طعنوا على الحكم أمام محكمة النقض مطالبين بإلغائه وطعنت ايضا النيابة العامة على الحكم وطالبت بإلغائه.

يذكر أن رأى نيابة النقض استشارى غير ملزم للمحكمة، يجوز لها أن تأخذ به أو لا تأخذ به.

وتنظر محكمة النقض الطعون فى القضية فى 21 يناير المقبل، وسيكون حكمها نهائيا باتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

يعقد المعهد القومى للإدارة غدًا الأحد حلقة نقاشية بعنوان “نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية فى القطاع الحكومي” وذلك فى إطار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية.

وتدور الحلقة النقاشية حول الوضع الحالى والآفاق المستقبلية لوحدات المراجعة الداخلية، من حيث أبعاد الإطار المؤسسى والتنظيمى وآثر الوحدة بعد عملية بناء قدرات العاملين، كما تتضمن الحلقة مناقشة كيفية الوقاية من الفساد من خلال وحدات المراجعة الداخلية.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التى تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية فى تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم فى تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالظوابط المقررة.

وتعقد الحلقة النقاشية بمشاركة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، الدكتور خالد فهمى، مستشار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية، والدكتور ممدوح اسماعيل، مدير مشروع التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور ستيوارت باناشك، ممثل مكتب الشئون الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

عدداً من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى “بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط وبورسعيد والدقهلية” والسحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية” ضُبط خلالها 294 متهما.

وعثر بحوزتهم على 4 قطع سلاح نارى، عبارة عن “2 بندقية آلية – 2 فرد محلى – 57 طلقة نارية مختلفة الأعيرة” بالإضافة إلى 2 خزينة سلاح، و2 قطعة سلاح أبيض، و9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو “250 جراما لنبات البانجـو المخـدر – 350 جراما لمخدر الحشيـش – 190 جـراما لمخـدر الهيرويـن – 50 جراما لمخدر الأفيون”، وتنفيذ 4490 حكما قضائيا متنوعا، و437 قضية متنوعة أخرى.

وأثمرت الجهود عن ضبط 1158 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “جرينوف – 111 بندقية آلية – 212 بندقية “مششخنة ، غير مششخنة” – 108 طبنجات – 753 فرد محلى الصنع – 1814 طلقة مختلفة الأعيرة – 1681 قطعة سلاح أبيض” بالإضافة إلى ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلهما “7 مسدسات – 2 فرد محلى – 15 خزينة متنوعة – أدوات وأجزاء التصنيع”.

ولاحقت أجهزة الأمن الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ 529968 حكما قضائيا، بينها 2135 حكم جناية، و187736 حكم حبس، و260538 غرامة، و79559 مخالفة.

واستهدفت الحملات الأمنية التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث تم ضبط 25 تشكيلاً عصابياً ضم 83 متهماً، ارتكبوا 145 حادث سرقة، فضلاً عن ضبط 276 قضية أحداث، وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث “قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، انتحال صفة” تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 78 متهماً.

وحررت المرور 244565 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها “39301 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 225 قيادة تحت تأثير مخدر ، 5326 موقف عشوائى”.

وتمكنت الحملات من ضبط 27 قضية تهريب “بضائع – مستحضرات تجميل”، و140 قضية متنوعة “جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب، سرقة”، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3511 قضية ومخالفة متنوعة أبرزها “حفر وتنقيب عن الآثار – حيازة قطع آثرية والإتجار بها – مخالفات الشركات السياحية”.

أكدت الداخلية العراقية، أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية المتظاهرين، موضحة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حريق السنك أمس، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وفيما أكد قائد عمليات بغداد، القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس من محيط التظاهرات فى العاصمة، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

اعتمد محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة، في ضوء تطوير منظومة العمل الأمني لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية.

وشملت الحركة تولى اللواء نائل ثروت عزيز يسي، مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدي، مدير أمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق محمد عبد المغنى سيد أحمد، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق، طلب أبوزيد مدير أمن أسوان، واللواء السيد صابر عبد الغني خير الله، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب محمود أحمد عبد العال، مدير أمن السويس، واللواء شريف عبد الحميد إبراهيم غريب، مدير أمن قنا، واللواء أشرف محمد محمد إبراهيم الجندي، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

كما تضمنت الحركة تعيين اللواء سامي عبد الرازق غنيم هيسة، مدير أمن الإسكندرية، واللواء عماد أحمد محمود أحمد، مدير أمن مطروح، واللواء هشام جاد أحمد حسن البرادعي، مساعد الوزير لقطاع السجون.

“الجنرال المبتسم”..اللواء أشرف الجندى مديرا لأمن القاهرة (بروفايل)

كان وزير الداخلية، عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للشرطة واعتمد حركة تنقلات محدودة ووضعت الحركة وفقًا للقواعد والمقررات الوظيفية، وقد راعت فيها البعد الإنساني والظروف الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي الضباط.

وشهدت الحركة تغييرات في المواقع الوظيفية للضباط، وفقًا لمعايير موضوعية، وبما يتماشى مع سياسة الوزارة بالدفع بالقيادات الوسطى لتولي الشباب مناصب قيادية بكل قطاعات الوزارة، بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية، وينعكس إيجابيًا على الأداء الأمني وفق إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة القادمة.

تفاصيل حركة تنقلات الداخلية

وأشار مصدر أمني، بان الحركة جاءت في أعقاب حركة المحافظين التي اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت تعيينات من صفوف قيادات الداخلية أبرزها مدير أمن الجيزة السابق اللواء محمد الشريف، واللواء طارق الفقى مدير قطاع الأمن المركزى السابق والذي تولى منصب محافظ سوهاج.

وأوضح المصدر أن وزير الداخلية، حرص على اختيار القيادة المناسبة في المكان المناسب، لضمان الوصول بمعدلات الأداء إلى المستويات القياسية، وهو ما يدفعه إلى إجراء تغييرات في مختلف مستويات القيادة بالوزارة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الأداء الأمني باستمرار.

وأردف المصدر أن تنفيذ الحركة سيجرى خلال الساعات المقبلة والتي يعقبها صدور حركة تغييرات في المواقع الشرطية فور تولى القيادات أماكنهم الجديدة.

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات محدودة بصفوف قيادات الوزارة فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية

وجاءت الحركة على النحو التالى :
• لواء/نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الإجتماعى .
• لواء/جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية .
• لواء/طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
• لواء/هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .
• لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .
• لواء/رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .
• لواء/شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .
• لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
• لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .
• لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .
• لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو حول بيان القوات المسلحة الأخير، والخاص بقرار المحكمة العسكرية فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية ” الفرافرة ” فى جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً.

وتضمن الفيديو اعترافات هشام عشماوى، حول واقعة إستهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابى تنفيذ العملية كفرد انتحارى يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بمقر إقامتة ببرلين، هورست سيهوفر، وزير الداخلية الألماني.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال المقابلة على أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان يستوجب على الدول ضمانها لشعوبها وذلك من خلال ممارسات فعلية على أرض الواقع، ويجب على المجتمع الدولى دعم تلك الجهود لصالح الإنسانية جمعاء ولمستقبل افضل للأجيال القادمة.