أخبار وزارة الداخلية

كشف مصدر أمني، عن خطة أجهزة وزارة الداخلية لتأمين لجان فرز صناديق الاقتراع، عقب انتهاء عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم في جولة الإعادة بالمقار الانتخابية وإغلاق أبواب اللجان في موعدها المحدد.

وأوضح المصدر، أن الخطة تشمل ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتمثل في تأمين الصناديق وعمليات الفرز باللجان الفرعية، فضلا عن وضع خطة احترازية لنقل صناديق الاقتراع من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة بالمحافظات لفرزها، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل مجموعات قتالية بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن المحور الثاني يتمثل في تأمين سير عمليات فرز الأصوات لحين الانتهاء منها وإعلان النتائج، ويتمثل المحور الثالث في تأمين الشارع خلال مرحلة ما بعد إعلان النتائج، لافتا إلى أن خطة التأمين يشارك بها أكثر من 180 ألفًا من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى والنجدة والمرور والحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأمن المركزي.

وأوضح المصدر، أن الخطة تتضمن تمركز 5 رجال شرطة على باب كل لجنة فرعية أثناء الفرز مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سرى والآخر نظامى بكل شارع يقع به مركز انتخابى مسلحين بسلاحهما الشخصى.

وتابع المصدر، أن هناك مجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزى كامل مسلح بالسلاح الآلى والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد مع انتشار مكثف لقوات الانتشار السريع مستعدة للتعامل مع أي ظرف طارئ معادٍ للأمن الداخلي.

وأشار المصدر إلى أنه تقرر تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت المهمة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدى الـ24 ساعة، ومن بينها بنايات مجلس النواب والوزراء واتحاد الإذاعة والتليفزيون والبنك المركزى ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية ومدينة الإنتاج الإعلامي، لضمان عدم محاولة البعض اقتحامها أو التعدى عليها تحسبًا من قيام الجماعات الإرهابية بإحداث أعمال تخريبية عقب إعلان النتائج مستغلين غضب بعض أنصار المرشحين الخاسرين بالجولة.

وأكد المصدر، أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمراكز الشرطية.

أكدت غرفة عمليات وزارة الداخلية أن محيط اللجان الانتخابية شهد انتظام للخدمات الأمنية، فى اليوم الثانى من جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية، حيث نشرت اجهزة الامن قواتها بمحيط اللجان وعززت من تواجدها بمحيط المدارس التى يجرى بداخلها الاقتراع.

يأتى ذلك مع تأكيدات للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأنه لا تدخل فى سير العملية الانتخابية، ولن يسمح لأحد بتعطيل ماراثون الانتخابات، مشددا على أن عملية التأمين واجب وطنيا وليس أداءً أمنيا.

أكد اللواء ” أبو بكرعبد الكريم” مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، أن الوزارة انتهت من عملية تأمين الانتخابات بنفس خطة المرحلة الأولى مع المزيد من الاجراءات الامنية مضيفاً : ( متوقع وجود عمليات شغب ) .

فى مشهد جنائزى مهيب، شيعت وزارة الداخلية، جثمان اللواء حمدى مجاهد حكمدار القاهرة، إلى مثواه الأخير، عقب وفاته المنية صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية فى مكتبه بمديرية أمن القاهرة، وتم نقله على إثرها لمستشفى الشرطة بالعجوزة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وجاء على رأس مشيعى الجنازة، اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وعدد من قيادات وزارة الداخلية ومساعدى وزير الداخلية ومن بينهم اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، واللواء عمرو الأعصر مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة واللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وعدد من ضباط مديرية أمن القاهرة .

وفى بداية الجنازة، حضرت أسرة وأقارب اللواء حمدى مجاهد، إلى مقر مسجد أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ووصول قيادات وزارة الداخلية، وتم أداء صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة الظهر، ومن ثم تم البدء فى مراسم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، حيث تم وضع الجثمان على سيارة الشرطة لبدء مراسم الجنازة العسكرية .

وعقب انتهاء مراسم الجنازة العسكرية، قدم وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، واجب العزاء لأسرة الفقيد، وطالب بتوفير كافة أوجه الرعاية للأسرة، كما قدم مساعدو وزير الداخلية العزاء لأسرة الشهيد، ومن ثم تم تشييع الجثمان لدفنه فى مقابر الأسرة.

كشف اللواء سامح سيف اليزل أن الأمانة العامة لمجلس النواب، انتهت من إجراء تعديلات على لائحة المجلس القديمة، موضحاً: “تم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد، وسيتم طرحها فى أول جلسة برلمانية على مجلس النواب، للموافقة عليها أو رفضها، أو إجراء تعديل عليها”.

وأكد المقرر العام لقائمة “فى حب مصر”، أنه تم تشكيل لجنة تتكون من 4 أعضاء بالقائمة، بمشاركته والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو مجلس النواب المقبل ضمن مقاعد القائمة، والدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو المجلس النواب المقبل ضمن مقاعد القائمة، والنائب السابق علاء عبد المنعم، لدراسة عدد من الأمور التشريعية.

وأوضح “سيف اليزل”، أن تلك اللجنة أعدت تصورات لتعديل عدد من القوانين التى من المفترض مناقشتها خلال أول 15 يوما بمجلس النواب، بحيث يتم طرحها عند بدء مناقشة التعديل”، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تعمل منذ أسبوعين ومستمرة فى العمل حتى إعلان النتيجة، متابعاً فى سؤاله حول توقيع الأعضاء المستقلين بالقائمة على تلك التصورات إضافة إلى الأجندة التشريعية للقائمة: “فكرة التوقيع سيتم بحثها”.

وبشأن سؤال له حول كون القائمة ستصدق على كافة القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور من عدمه، قال المقرر العام للقائمة والمرشح ضمن مقاعدها بقطاع القاهرة: “لو المجلس اتفق على ضرورة التصديق على عامل الوقت من الناحية الدستورية، هيتم الموافقة عليهم كلهم، وبعد كده اللجان هتعدل وترفع للمجلس، للموافقة أو التعديل.

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة وضبط الجناة المتورطين فى استشهاد أمين الشرطة ” خليفة على حسن ” من قوة قطاع الأمن الوطنى ببنى سويف ، إثر قيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بإطلاق النيران تجاه السيارة التى كان يستقلها قيادة أحد الأشخاص بدائرة مركز الفشن.. كان أمين الشرطة قد استشهد فى حادث إطلاق نار من مجهولين بمدينة الفشن جنوب بنى سويف، حيث تلقى اللواء ” رضا طبلية ” مدير أمن بنى سويف إخطارا من العقيد ” عمرو العدل مأمور ” مركز الفشن يفيد بإصابة الشهيد بعدة طلقات متفرقة بالجسد أثناء عودته من عمله على طريق ( الشراهنة – أبسودج ) ، ولفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة فور وصوله مستشفى الفشن المركزى.

كشف اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام عن تفاصيل القبض على القيادى الإخوانى حسن مالك، موضحًا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تلقت معلومات مفادها قيام حسن مالك بالاتفاق مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصرى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج، مضيفًا أن هذه القيادات الإرهابية حاولت مساعدته فى الهروب من أعين أجهزة الأمن والتخفى لتنفيذ مخططهم الذى وضعوه .

وأضاف “عبد الكريم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج “هنا العاصمة” على قناة سى بى سى، أن هذه القيادات قامت بوضع خطة محكمة بالتعاون مع أشخاص آخرين لمعاونتهم ومساعدتهم فى تجميع هذه العملات وتهريبها إلى الخارج بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى، مضيفًا أن قوات الأمن رصدت جميع تحركات هؤلاء الأشخاص وقامت بمهاجمة عدد من شركات الصرافة التى حاولت تنفيذ هذا المخطط حيث تم ضبط القيادى الإخوانى حسن مالك و4 أشخاص آخرين من أصحاب شركات الصرافة التى شاركت فى تنفيذ هذا المخطط. وتابع عبد الكريم، أنه تم تقديم جميع هذه المعلومات إلى النيابة، التى قامت بدورها بالتحقيق مع المتهمين، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق إلى حين تحويلهم إلى محكمة الجنايات.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 27 إخوانيًا، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط 4 من أعضاء تلك اللجان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية، والعرض على النيابات المختصة.

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا عن تفاصيل القبض على القيادى الإخوانى ورجل الأعمال حسن مالك. وقالت الوزارة، إنه استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى رصد ومتابعة الأنشطة الإرهابية والأعمال العدائية التى يخطط لارتكابها أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، توافرت مؤخراً معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن. وأضافت المعلومات تورط اثنين من قيادات التنظيم؛ وهما حسن عز الدين يوسف مالك “صاحب مجموعة شركات مالك جروب”، وعبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودى – الهارب خارج البلاد – “مالك مجموعة شركات سعودى” باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم فى تهريب الأموال خارج البلاد، أبرزهم شركة التوحيد للصرافة الكائنة 171 شارع 26 يوليو بالزمالك وشركة النوران للصرافة الكائنة 1 ميدان الأوبرا – القاهرة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى. وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن بضبطهم وتفتيش محل إقامتهم، وكذا مقر شركات الصرافة المشار إليها فقد أسفرت الجهود عن ضبط العناصر التالية قيادى التنظيم حسن عز الدين يوسف مالك “مسئول الدعم المالى”، وعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل “صاحب شركة صرافة “. ونجدت يحيى أحمد بسيونى “صاحب شركة صرافة”، وأحمد محمد سعيد أبو المعاطى “مسئول تهريب الأموال”، وفارس السيد محمد عبد الجواد “مسئول تهريب الأموال”. وعثر بحوزتهم على مجموعة من الأوراق التنظيمية تضم مخططات التنظيم لضرب الاقتصاد المصرى، والتكليفات الصادرة لعناصره بشأن الإجراءات المطلوبة لتخفيض قيمة الجنيه المصرى، جهاز لاب توب، مجموعة من الفلاشات والأسطوانات المدمجة، تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمكتبه مساء اليوم الخميس السفير ويليام سوينج مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، الذي يقوم حاليًا بزيارة للبلاد على رأس وفد من معاونيه.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية وأجهزة المنظمة الدولية للهجرة، في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن التحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد مدير عام المنظمة الدولية للهجرة على أن المنظمة تسعى لتوفير الرعاية اللازمة لكافة المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر في بلدانهم، والذين يسعون إلى جمع شملهم مع أسرهم الموجودة بالفعل في أوربا، والأطفال والنساء ضحايا الاتجار في البشر، فضلًا عن كبار السن والمرضى والمصابين، كما أعرب عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى السواحل الجنوبية للقارة الأوربية، لما تمثله من خطورة على الأمن الدولى وبخاصة في ضوء تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية في الآونة الأخيرة بصورة غير مسبوقة.

ومن جانبه استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ونجاحها في تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية الاستباقية التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الساحلية، بالتوازى مع الجهود المبذولة لتأمين المطارات والموانئ البرية والبحرية بالبلاد، واستخدام أجهزة الأمن لأحدث التقنيات في مكافحة جرائم التهريب وتزوير جوازات السفر.

كما أكد الوزير على ترحيب الوزارة بتطوير علاقات التعاون الأمني مع المنظمة الدولية للهجرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حماية لأرواح المواطنين من حوادث الغرق المأساوية التي يتعرض لها المهاجرون الذين يقدمون على هذه المخاطرة غير المحسوبة.​

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أنه لا يجوز أن تقوم وزارتا الداخلية والمالية بالتفتيش على الجهاز أو فحص أوراقه.

وأشار جنينة إلى أن جهاز تفتيش داخليا يراقب أعضاء “المركزى للمحاسبات” في ممارسة عملهم وصلاحيتهم، وحال وجود أي شكوى أو خلل من قبل أي عضو، يحال إلى التحقيق.

وأضاف أنه لاتوجد أي صعوبة في أن يراقب عضو بالجهاز زملاءه أو رؤساءه بالعمل ،قائلا: بالعكس هذا النموذج مطبق بالفعل وشبهة المجاملة في هذا الأمر غير قائمة.

وأوضح أن اختيار أعضاء الإدارات الخاصة بالتفتيش الفنى يتم بشكل دقيق جدا، يراعى فيه السيرة الوظيفية والحيادية والموضوعية، وإذا ثارت أي شبهة على عضو التفتيش ينقل على الفور وتتم محاسبته.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 11 إخوانيا من القيادات الوسطى، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية . وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 7 ) من أعضاء تلك اللجان. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

تستعد منطقة آثار الأهرامات لاستقبال حفل الموسيقار وعازف البيانو العالمى “يانى “yanni، أواخر شهر أكتوبر الجارى، حيث تقام ساحة الحفل بجانب أبو الهول أمام معبد أمنحوتب الثانى. وتدفع وزارة الداخلية متمثلة فى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة الحراسات ومديرية أمن الجيزة بـ3 آلاف جندى وفرد وضابط شرطة من قواتها لتأمين الحفل. وأوضح مصدر أمنى مسئول أنه سوف يتم توزيع قوات الشرطة، بمحيط الحفل الضخم وتأمين جميع مخارج ومداخل المنطقة الأثرية للأهرامات. وأكد المصدر أنه تم التنسيق مع وزارتى السياحة والآثار بشأن الحفل. يشار إلى أن الدكتور الحسين عبد البصير، مدير عام منطقة آثار الهرم، أكد فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن الهدف من الحفل هو نقل صورة تليق بمصر إلى العالم الخارجى، وتبعث رسالة باستقرار الحالة الأمنية داخل البلد، موضحاً أن دخل الحفل ستستفيد منه وزارة الآثار، حيث يبلغ سعر التذكرة ما بين 2000 و3000 جنيه. وأضاف الدكتور الحسين عبد البصير، أنه تم تخصيص منطقة الصوت والضوء ليكون مكانا لاستقبال الزوار، وتخصيص الساحة بجانب سور أبو الهول أمام معبد أمنحوتب الثانى، لإقامة الحفل بحيث يشاهد المتفرج الفنان العالمى يانى وأبو الهول والهرم الثانى.

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، وجود أحد من نزلاء السجون محبوسًا انفراديًا كما يقول البعض نظرًا لعدم وجود أماكن.

وأضاف اللواء أبو بكر عبد الكريم خلال اتصال هاتفى ببرنامج “السادة المحترمون” الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية “ontv”: “لا أعتقد بوجود حبس انفرادى الآن لأن الأماكن لا تسمح بحبس انفرادى”.

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه أثناء مرور إحدى المدرعات بحى المساعيد دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت عبوة تم وضعها بجانب الطريق. وأوضح مسئول الداخلية أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط و10 مجندين وحدوث تلفيات بمقدمة المدرعة، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة.

أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من إحباط مخطط «إخواني» لعرقلة سير الانتخابات البرلمانية من خلال إرسال رسائل تهديد لبعض القضاة وتحذيرهم من المشاركة فى الإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضحت في بيان نشره مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، أنها نجحت فى زمن قياسى من كشف وتحديد هوية المتورطين وضبطهم.

وأضافت أن معلومات قطاع الأمن الوطنى أكدت قيام «الإخواني» أيمن محمد مصطفى العادلى، مواليد 1973، أمين محكمة كفر الدوار الجزئية، ومقيم بحي طلعت حرب كفر الدوار بالبحيرة، مستغلاً موقعه الوظيفى بتجميع بيانات عن أعداد اللجان ومقراتها والقضاة المشرفين عليها وأرقام هواتفهم المحمولة وتسليمها لـ «الإخوانى» عبدالرحمن سلامة محمود طلبة حمده، مواليد 1981، مهندس ميكانكيا بالشركة المصرية للمطارات بوزراة الطيران المدنى، ومقيم بالوسطانية كفر الدوار بالبحيرة، وقاما وآخرين بإرسال رسائل تهديد لبعض القضاة على هواتفهم المحمولة وتحذيرهم من مشاركتهم فى العملية الانتخابية، بحسب ما قالت التحريات.

وتابع البيان: «عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المذكورين وبتفتيش منزلهما تم ضبط ما يلى (فلاشة كمبيوتر تحتوى على معلومات عن أعداد الناخبين باللجان بالمحافظة والموظفين المشرفين على العملية الإنتخابية وعدد من التوكيلات الخاصة ببعض المرشحين- ثلاثة أجهزة حاسب آلى – كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية الإخوانية».

واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وتولت النيابة التحقيق.

نفى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، صحة ما تردد حول إطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على لجان فرز الأصوات الانتخابية بمدينة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وأضاف “عبد الكريم” في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن رؤساء اللجان انتهوا من عمليات فرز أصوات الناخبين، وتوجهوا للجنة العليا للانتخابات.

وأوضح أن أحد الكمائن الأمنية بطريق مصر أسيوط الزراعى تعرض لإطلاق عدد من الأعيرة النارية من مجهولين، وتم التعامل معه دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأكد أن خطة التأمين مرت بـ3 مراحل، قبل بدء العملية الانتخابية، والأخرى أثناء إجراء الانتخابات، والثالثة خاصة بتأمين عمليات الفرز بعد الانتهاء من التصويت.

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، إن مجهولون أطلقوا النيران على دورية أمنية بطريق «القاهرة – أسيوط» الزراعى بدائرة مركز البدرشين دون وقوع أي إصابات.

وأوضح «عبد الكريم» أن الحادث جنائى وليس له علاقة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحادث وقع على الطريق السريع وبعيد تمامًا عن مقر اللجان الانتخابية في البدرشين، مؤكدًا على تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لضبط الجناة.

وكانت اللجان الانتخابية، أغلقت أبوابها، مساء أمس الإثنين، بعد انتهاء اليوم الثانى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، التي أجريت في 14 محافظة، وهى الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومرسي مطروح.

تفقد اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الجيزة المقار الانتخابيه بمدرسة الشهيد محمد محمود عبدالعزيز، والشهيد أسامة محمد الثانية بدائرة الطالبية.

وقال نصر، في تصريحات صحفية، إن نسبة المشاركة اليوم اختلفت عن الأمس، وإن القوات أمّنت اللجان على أكمل وجه، مشيرًا إلى توفير جميع الوسائل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعلن مساعد وزير الداخلية، تشكيل كردونات أمنية في محيط اللجان، لمنع مندوبي المرشحين من القيام بدعاية مخالفة أمام اللجان الانتخابية.

تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية من أجهزة الأمن بالفيوم بلاغا بالعثور على جسم غريب بلجنة فى إطسا، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين عدم وجود أى أجسام غريبة، وأن الأمر مجرد شائعات أطلقها الإخوان، لوقف الإقبال على اللجنة من قبل الناخبين.

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تلقت، مساء اليوم، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بناحية نجع الصوامعة غرب، بمحيط لجنة انتخابية بالمعهد الأزهرى بدائـرة مركز شرطة طهطا.

وأضافت الداخلية في بيان لها «بالانتقال والفحص تبين قيام طرفين من عائلتى (عميرة، وسليمان) بإطلاق الأعيرة النارية على بعضهما بسبب وجود خصومة ثأرية، دون وقوع إصابات، وأن الواقعة ليس لها صلة بالعملية الانتخابية، وعلى إثر ذلك توقفت أعمال اللجنة الانتخابية لفترة محدودة وعادت لمباشرة عملية الاقتراع، تم تحديد أطراف الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العمل على ضبط المتهمين والأسلحة النارية المستخدمة».

قال مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت اليوم الأحد، بلاغا يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بقرية «طهما» بدائرة مركز شرطة العياط.
وأضافت الداخلية في بيان لها: « إنه بالانتقال والفحص تبين قيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة «جيب» زيتية اللون تحمل لوحات معدنية رقم (4359 ص م) بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية في الهواء وذلك إثر خلاف مع آخرين على ملكية «توك توك»، وأثناء مشاهدتهم القوات فروا هاربين تاركين السيارة قيادتهم والتي تبين أنها مبلغ بسرقتها بقسم شرطة الطالبية، تم تحديد المتهمين وتبين سابقة اتهامهم في عدة وقائع سرقات دراجات نارية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة وجار ضبط المتهمين».

شدد اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، على الضباط حسن معاملة المواطنين ومساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم. ووجه وزير الداخلية، خلال تفقده عددا من اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، بمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى لجانهم والإدلاء بأصواتهم. وقام اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية بتفقد عدد من اللجان الانتخابية بالجيزة، وذلك للاطمئنان على سير عملية التصويت، والاطمئنان على عدم وجود معوقات تواجه الناخبين. وأكد الوزير، خلال جولته، أن الأمور آمنة تماما، وأن الوزارة اتخذت كل والإجراءات فى كل أنحاء الجمهورية لتوفير مناخ آمن للناخبين، داعياً المواطنين لأداء دورهم الوطنى، فى انتخابات البرلمان.

وصل وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار إلى لجنة مدرسة الجيزة القومية، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية فى محافظة الجيزة. وفى الجيزة يتنافس قرابة الـ500 مرشح على 37 مقعدا “فرديا” فى 16 دائرة هى “الجيزة- أبو النمرس والحوامدية- البدرشين- الصف- العياط- أطفيح- بولاق الدكرور- العمرانية- الطالبية- إمبابة- العجوزة- الهرم- كرداسة- مدينة 6 أكتوبر- الوراق وأوسيم- منشأة القناطر”. ووصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16، حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية. ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهى “فى حب مصر” و”ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال”، و”نداء مصر”، و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة”. ويضم قطاع الصعيد محافظات “الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر”، لتفوز قائمة واحدة بـ45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

أكد  الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل خلال ورشة العمل الخاصة بالطرق والكباري التى انعقدت اليوم بمقر وزارة النقل بمدينه نصر- أن استراتيجية الوزارة في الوقت الحالي تهدف إلي استعادة صناعة النقل والروافد المغذية له وأهمية جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للمشروعات التابعة لوزارة النقل وتحقيق السلامة والامن على الطرق وكافة وسائل النقل.

وأشار الوزير إلي أهمية العنصر البشري باعتباره أحد عوامل نجاح المنظومة، حيث أكد على الاهتمام به في جميع قطاعات وزارة النقل من خلال اكاديمية النقل لتدريبة وتأهيله لكي تصبح وزارة النقل لديها اجيال وكوادر قادرة على العمل في هذه الصناعة الهامه التي تعتبر عصب التنمية في مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بصيانة شبكة الطرق الحالية بما يؤدي إلي الحفاظ على موارد الدولة، لافتاً إلي أن المشروع القومي للطرق سيساهم في أحداث التنمية الشاملة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وأكد الوزير على ضرورة اتاحة مشروعات الطرق للمستثمرين على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

ومن جانبه استعرض اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري (مشروعات الخطة العاجلة خاصة المشروعات ذات الطابع الجماهيري وتحسين مستوي الخدمة – اهم مشروعات الخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل – المشروعات المطروحة للاستثمار – اجراءات الامن والسلامة واليات تفعيلها – مقترحات توفير مصادر تمويل غير تقليدية من خارج موازنه الدولة – اهم المشاكل والمعوقات الخاصة بشبكة الطرق والمقترحات الخاصة بحلها ).

حضر ورشة العمل اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري و رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق وقيادات الطرق ولفيف من الخبراء والمختصين بالطرق والكباري.

قال المستشار محمد عبده صالح، المتحدث الرسمى باسم غرفة عمليات نادى القضاة، إن عددا من القضاة تلقوا رسائل مجهولة نصها “سيبك من الانتخابات حياتك أهم”، حتى لا يذهبون إلى اللجان الانتخابية.

وأكد في بيان اليوم الأحد، له أن وزارة العدل اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت وزارة الداخلية بالواقعة لاتخاذ اللازم، وجار تتبع الأرقام التى وصلت منها الرسائل إلى هواتف القضاة.

توزع وزارة الداخلية كراسى متحركة للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة على المقرات الانتخابية بدوائر العجوزة والمهندسين، بمعدل كرسى واحد لكل مقر انتخابى، والتى وصلت لـ17 مقرا.

كما وفرت الوزارة مظلة كبيرة للناخبين للانتظار قبل الإدلاء بأصواتهم. وفى الجيزة يتنافس قرابة الـ 500 مرشح على 37 مقعدا “فرديا” فى 16 دائرة هى” الجيزة – أبو النمرس والحوامدية – البدرشين – الصف – العياط – أطفيح – بولاق الدكرور – العمرانية – الطالبية – إمبابة – العجوزة – الهرم – كرداسة – مدينة 6 أكتوبر – الوراق وأوسيم – منشأة القناطر”. ويصل عدد المقيدين بجداول الناخبين فى الدوائر الـ16 حوالى 6.4 مليون ناخب بأصواتهم فى 2219 لجنة فرعية. ويصوت الناخبون لاختيار قائمة من الـ4 المتنافسة فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وهى ” فى حب مصر” و”ائتلاف الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال” و”نداء مصر” و”كتلة الصحوة الوطنية المستقلة”، ويضم قطاع الصعيد محافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وقنا وأسوان الفيوم والوادى الجديد والبحر الأحمر لتفوز قائمة واحدة بـ 45 نائبا منهم 11 للجيزة وحدها فى برلمان 2015.

قال اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إنه سيتم مواجهة المتجاوزين فى الانتخابات والذى يهددون بخرق القانون، بقوة وحسم.

من جانبه أكد اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، أن قوات الأمن جاهزة لتغطية ما قبل الانتخابات وما بعدها وحماية أمن واستقرار البلاد.

فيما شدد اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، على أن مصر ستظل مرفوعة الرأس برجالها، قائلاً: “مستعدون لتقديم أوراحنا فداء لبلدنا”.

وأوضح أحد القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، أن قوات الأمن ستنزل للشوارع لحماية مصر، قائلا: “مافيش حد يقدر يهدد مصر ولا شعبها طالما جيشها وشرطتها موجودة”.

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه أثناء مرور قول أمنى بالطريق الدائرى بمدينة العريش انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبى الطريق، ما أسفر ذلك عن استشهاد عريف الشرطة إسلام عبد القادر من قوة الأمن المركزى بالعريش، وإصابة الملازم أول هيثم عماد ومجند قبل نقلهما للمستشفى فيما تمشط القوات المنطقة لضبط الجناة.

قررت محكمة الإسكندرية الابتدائية، إحالة دعوى تعويض أسرة خالد سعيد بـ5 مليارات جنيه ضد الداخلية، إلى محكمة غرب الإسكندرية لعدم الاختصاص، وذلك بسبب تواجد المتهمين المدعى عليهما داخل سجن برج العرب لقضاء فترة العقوبة.

وكانت أسرة خالد سعيد قد أقامت دعوى تعويض ضد وزارة الداخلية تطالبها بتعويض 5 مليارات جنيه، وذلك بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردى شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدى جابر.

وأشار محمود البكرى العفيفى، محامى الأسرة أنه اختصم فى الدعوى كلا من وزير الداخلية، بصفته، وفردى الشرطة بقسم سيدى جابر، محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبد المجيد، اللذان يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد، مشيرا إلى أن المحكمة أخطرت وزارة الداخلية من خلال قلم قضايا الحكومة، كما تم إخطار المتهمين بمحبسهما.

تعود الواقعة إلى نهاية شهر يونيو 2010 عندما تعرض خالد سعيد إلى التوقيف من قبل شرطيين من قوة قسم سيدى جابر، أثناء تواجده داخل “سيبر” بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية واعتديا عليه وبإحالة الواقعة إلى المحكمة قضت بحبسهما 10 سنوات.