أخبار وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2023، حتى يوم الإثنين الموافق 6/3/2023، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت ، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج – لكافة المتقدمين – بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات وإشتراطات تقديم الطلبات

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم

(27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب– وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة “مقدم الطلب” الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج .. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات أخرى على أى جهة منظمة للحج ، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه ، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب ، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى “السارية الصلاحية” بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج ، مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض” إن وجد ” ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى – مرضى تليف الرئة – حالات السمنة المفرطة المرضية – الحالات المتقدمة من ذوى أمراض ” القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام ” – السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة) كما يُشترط إكتمال التحصين بالجرعات الأساسية مع جرعة تنشيطية للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم سابقة أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب ، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. كما يتضمن الإقرار أيضاً بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بعد الفوز بالقرعة ، وإذا ثبت خلاف ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً) ويستثنى من شرط السن المحرم الشرعى لسيدة أقل من ( 45 عام )  حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً  ) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 30/4/2023 أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام ) فى تاريخ 30/4/2023   وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ، ويشترط تقديم مستند صلة القرابة “حال الفوز بالقرعة” وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بإلتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عام) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من 45 عام (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة إستطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام ، أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين ( وليس العكس) شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى – … إلخ ) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين أو إستبدال المرافق لكبير السن عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم

أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج  عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 3 % لأكبر المتقدمين سناً

تخصص نسبة  الـ 3 %  من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً ومرافقيهم “إن وجد” بكل مديرية أمن على حدا، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى “مقدم الطلب” ثم يدرج تباعاً المرافق له.

فى حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من كبار السن ( 70 عام فأكثر ) أو من ذوى الهمم – على سبيل الإستثناء .. فيشترط إصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادراً على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية ( أقل من 70 عام ) وتُطبق شروط الإستثناء السابق ذكرها عليه ويتم مناظرة المُرافق من السيد اللواء / مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية – أو من يُنيبه – عقب الفوز بقرعة الحج ، وفى حالة عدم توافر الشروط حال مُناظرته يتم إستبداله بُمرافق بديل .

انطلقت صباح اليوم الخميس، فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية الذي تنظمه وزارة الداخلية؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ونقلت قيادات وزارة الداخلية – في بداية الاحتفال – ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور في رحاب أكاديمية الشرطة، التي تعد الذراع العلمي والأكاديمي لوزارة الداخلية.

وبدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.

هذه الأسباب ليست فقط ما ادت لاندلاع المعركة بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه أحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للانجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء علية تماما لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952.

وبدأت المجزره الوحشية الساعة السابعة صباحا وانطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقه أو رحمة وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة. واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة. ‏

وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏ لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا. وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

نفى مصدر أمنى تعرض أحد الأكمنة بأسوان لأية اعتداءات، مشيراً إلى أن واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع أحد العناصر الجنائية بطريق إدفو/مرسى علم.

قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن معركة الإسماعيلية تجسد ملحمة وطنية أحاطتها مشاهد مضيئة لنضال شعب أبى، تكاتف فيها رجال الشرطة مع الفدائيين على امتداد مدن القناة وفاء لوطن عظيم ودفاعا عن العزة والكرامة.

أضاف وزير الداخلية خلال الاحتفال بالذكرى الواحدة والسبعين لعيد الشرطة بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام: سقط منهم شهداء ومصابين ضربوا أروع الأمثلة في الشجاعة والتضحية، لقد واجهت الشرطة في تلك المرحلة من مراحل النضال الوطني عدوا ظاهر الهوية وتسابقوا بدافع من الانتماء والمسؤولية مع أبناء الشعب لمقاومة المستعمر غير مبالين بقوته التي تفوقهم عددا وعتادا.

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا عن جهود وزارة الداخلية خلال العام 2022، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن جهاز الشرطة تم استهدافه بمحاولات عديدة آخرها منذ 10 سنوات بهدف هدم هذا الجناح والاستيلاء على الدولة”.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 71: ” لكل شخصية والدراما تشتغل فيها والصورة اللى إحنا محتاجين نحافظ على حسنها هى صورة المصرى اللي بيعمل في القطاع ده لأنه مصري.. وكان فيه محاولات كبيرة اتعملت خلال السنين اللى فاتت، وكان آخرها من عشر سنين أو أكتر.. الهدم كان هدفه حاجة واحدة أن الجناح ده ميبقاش موجود علشان البلد تتاخد.. هو كده للى عاوز يعرف.. نكسر الشرطة ليه؟ علشان ناخد البلد.. نكسر الجيش ليه؟ علشان ناخد البلد أو نضيعها”.

توجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، اليوم السبت الموافق 21 الجارى، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023.

 وجاء نص الكلمة: “الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بصادق معانى التقدير والاحترام وأبلغ عبارات التحية والإعزاز يُشرفنى والمجلس الأعلى للشرطة بأن ننقل لسيادتكم فى مناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أخلص مشاعر التهنئة وأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.. إن جهاز الشرطة ورجاله الأوفياء على عهدهم.. بحس وطنى وإيمان راسخ.. من أجل النهوض برسالة الأمن النبيلة بخطى ثابتة قوية لا يُوهِنُ من عزمها الصعاب والتحديات.. ولسوف تظل مسيرة العمل الوطنى بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة.. عازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وكل عام وسيادتكم بخير”.

أظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون، جراء تحطم مروحية قرب روضة أطفال في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في فبراير الماضي.

سقوط طائرة أوكرانية

وقالت الشرطة الأوكرانية إن تحطم طائرة هليكوبتر قرب كييف أسفر عن مقتل 16 بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وقالت الشرطة في بيان: “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”. وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية،   مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليجرام: “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا”.

أكدت الشرطة الأوكرانية مقتل وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكي، اليوم الأربعاء، في تحطم مروحية قرب العاصمة كييف، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

قصف أوكراني على دونيتسك

وتقع بلدة بروفاري على بعد حوالي 20 كيلومتر (12 ميلا) شمال شرق كييف.

وشهدت البلدة مواجهة عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على بروفاري في المراحل الأولى من الحرب، قبل أن تنسحب موسكو مطلع أبريل.

وقالت المصادر، إن القوات الأوكرانية قصفت مناطق مدنية في دونيتسك بـ 123 صاروخا خلال 24 ساعة، وأشارات إلى أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار في البنية التحتية في مناطق مدنية في دونيتسك.

وفي وقت سابق، أعلن يان جاجين مستشار القائم بأعمال حاكم دونيتسك الشعبية، أنه تم تدمير حوالي 5 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية في سوليدار، دون المرتزقة الذين كانوا منتشرين في المدينة.

خسائر الجيش الأوكراني في سوليدار

وصرح جاجين بذلك على الهواء مباشرة على قناة “روسيا 1” التلفزيونية ردا على سؤال حول خسائر الجيش الأوكراني في سوليدار، موضحا أنه عندما تخسر الوحدة أكثر من 70%، فإن تلك تعد خسائر مدمرة، مضيفا أنه يعتقد أن رقم الخسائر سوف يكون أعلى حيث أن هذه الخسائر لا تتضمن المرتزقة الذين كانوا منتشرين بكثرة في المدينة.

وقال جاجين إن “عددا معينا من الجنود الأوكرانيين لا يزالون في المدينة، حيث يجري الآن ما يسمى بعملية التمشيط للبحث عن هذه المجموعات المتبقية، إلا أنها مجموعات محورية ولا يوجد الكثير منهم” مشيرا إلى أنها مسألة وقت وسيتم حل هذه القضية في المستقبل القريب، “حرفيا في غضون أيام”.

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية فى العاصمة باريس يحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المتورط يبلغ عمره 23 سنة بعد وصوله إلى فرنسا عام 2020.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المتورط نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، ولكن فرنسا لا ترحل إلى ليبيا، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أُصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل.

وأعلن مكتب المدعى العام فى باريس فتح تحقيق في حادث عملية الطعن التى وقعت فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، داخل محطة مترو “جار دو نور” التابعة لمترو باريس فى الدائرة العاشرة فى فرنسا.

وذكرت قناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية الفرنسية أن التحقيق عهد إلى الشرطة القضائية الفرنسية، موضحة أن الحصيلة الأولية لضحايا عملية الطعن بلغت ستة جرحى بينهم شخص في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة الفرنسية لتحييده.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو “جار دو نور” التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض، وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة وإصابته بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ في موقع الحادث.

يذكر أن ضابط شرطة فرنسي أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذي استخدمه المهاجم في الوقت الحالي.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” عبر – في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” – عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما 30 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، وذلك إستكمالاً لجهود قطاع شرطة السياحة والآثار فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهم إتمام عملية بيع وشراء (عدد 201 قطعة يُشتبه فى أثريتها) مقابل مبالغ مالية ، حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص “لا يعلم بياناته”. 

 بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير المشار إليه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين قيامه بالإشتراك مع (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة ) فى الإتجار فى القطع الأثرية وحيازتها.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها – 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر- مبلغ مالى – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول ). 

 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم .. وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالقطع الأثرية ، وأقر الثانى بحيازته للقطع المضبوطة “مقلدة” بقصد النصب والهاتفان للتواصل مع عملائهما .

 وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 وتنص المادة الثانية  ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

.

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

 وفى هذا الإطار، قررت الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم “اليوم السابع” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وجهت مكافحة المخدرات، حملات مكبرة استهدفت كافة أنواع المخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت الجهود في ضبط 4222,732 كيلو جرام بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على القائمين على جلبها.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية ” – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية الآن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وترسخ دورها على المستوى الدولى، ولها مهام كبيرة على المستوى الأفريقي والعربي والدولي، وأصبحت أكثر ثباتا وقوة وقدرة للتعبير عن نفسها وعن مصالحها بشكل واضح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: “هناك مبدأ أساسي في السياسية المصرية، هو عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى، وهو مبدأ ازداد رسوخا وثباتا بالرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ومتابعة ما يحدث في الدول الأخرى، إذا تعلق الأمر بالشأن المصري أو يتعلق الأمر بالأشقاء من الدول العربية”.

وتابع: “يتم التحدث بالمواقف المصرية مع كل الأطراف ومع المواطن المصري، وهو من حقه أن يعرف مواقف دولته تجاه القضايا المختلفة، وصياغة الموقف المصري الذي يعبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية ليست مسألة سهلة، وإنما هناك مؤسسة تعمل بشكل متكامل وقطاعات وإدارات في وزارة الخارجية”.

وقال: “نتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان، على كل المنصات، لأنها أصبحت مهمة للغاية، واليوم وزير الخارجية يمكن أن يطلق تغريدة معينة ويتم الرد عبر تغريدة، في بعض الأحيان الأمور لا تتطلب الرد ببطئ، ويجب أن تكون حاضرا في كل وقت”.

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقيمة مالية بلغت 28مليون جنيه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام كلاً من (شخصين “أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد” ، سيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار وأنهم دائمى التنقل فى عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لإتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم .. وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية ، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار وتم ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالى مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس – خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – 8 هاتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية ).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (28مليون جنيه

نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 346250 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,863,135 جنيه)، وذلك خلال شهر.

 وتوقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد، تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة، كالآتي:

 أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالآتى:

 1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا”.

 2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.

 ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

 2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

كشفت وزارة الداخلية الغموض فيما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رسوم الدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة.

وقالت الوزارة فى بيان إن تحصيل الرسوم سوم المالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة، سيكون فقط من الجهات المنظمة والمنفذة للحج، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.