أخبار وزارة الداخلية

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، الأربعاء، أن منفذ عملية طعن 6 أشخاص في محطة قطارات رئيسية فى العاصمة باريس يحمل الجنسية الليبية، مشيرة إلى أن المتورط يبلغ عمره 23 سنة بعد وصوله إلى فرنسا عام 2020.

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى أن المتورط نفذ سابقًا عدة مخالفات ولديه قرار ترحيل، ولكن فرنسا لا ترحل إلى ليبيا، مؤكدة أن الشرطة تعاملت مع الموقف وقد أُصيب المهاجم ونقل إلى المستشفى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية قبل قليل.

وأعلن مكتب المدعى العام فى باريس فتح تحقيق في حادث عملية الطعن التى وقعت فى وقت مبكر من صباح الأربعاء، داخل محطة مترو “جار دو نور” التابعة لمترو باريس فى الدائرة العاشرة فى فرنسا.

وذكرت قناة “فرانس إنفو تي في” الإخبارية الفرنسية أن التحقيق عهد إلى الشرطة القضائية الفرنسية، موضحة أن الحصيلة الأولية لضحايا عملية الطعن بلغت ستة جرحى بينهم شخص في حالة حرجة، مضيفة أنه تم نقل المشتبه به إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه عدة مرات من قبل الشرطة الفرنسية لتحييده.

وكانت الشرطة الفرنسية قد أعلنت في وقت سابق، إصابة 6 أشخاص في عملية الطعن التي وقعت صباح اليوم داخل محطة مترو “جار دو نور” التابعة لمترو باريس في الدائرة العاشرة بفرنسا والتي نفذها شخص باستخدام سلاح أبيض، وذلك قبل تحييده من قبل الشرطة وإصابته بجروح طفيفة وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين من قبل خدمات الطوارئ في موقع الحادث.

يذكر أن ضابط شرطة فرنسي أصيب بجروح طفيفة من قبل منفذ هذا الهجوم، موضحة أنه لا تزال أسباب ودوافع منفذ الهجوم غير معروفة حتى الآن ولا طبيعة السلاح الذي استخدمه المهاجم في الوقت الحالي.

يشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسي “جيرالد دارمانان” عبر – في تغريدة له على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” – عن شكره لرجال الشرطة لسرعة استجابتهم وشجاعتهم على التعامل مع منفذ الهجوم.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما 30 قطعة يشتبه فى أثريتها بالجيزة بقصد الإتجار، وذلك إستكمالاً لجهود قطاع شرطة السياحة والآثار فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالقطع الأثرية بنطاق محافظة الجيزة، عقب محاولتهم إتمام عملية بيع وشراء (عدد 201 قطعة يُشتبه فى أثريتها) مقابل مبالغ مالية ، حيث أقر أحد المتهمين بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص “لا يعلم بياناته”. 

 بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد المتهم الأخير المشار إليه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وتبين قيامه بالإشتراك مع (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة ) فى الإتجار فى القطع الأثرية وحيازتها.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (30 قطعة مختلفة الأحجام يشتبه فى أثريتها – 6 قطع تشبه جوهر الحشيش المخدر- مبلغ مالى – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول ). 

 وبمواجهتهما أقرا بقيامهما ببيع القطع الأثرية المشار إليها للمتهمين السابق ضبطهم .. وأقر أحدهما بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع فى الإتجار بالقطع الأثرية ، وأقر الثانى بحيازته للقطع المضبوطة “مقلدة” بقصد النصب والهاتفان للتواصل مع عملائهما .

 وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 وتنص المادة الثانية  ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

.

شهدت مبادرة كلنا واحد إقبالا كثيفا من الأهالي، حيث واصلت وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق المبادرات الإنسانية، لا سيما المتعلقة بتوفير الأغذية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

 وفى هذا الإطار، قررت الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر يناير لعام 2023، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).، بالإضافة إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى 5 من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات التى لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع، وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

 وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بالدفع بسيارات منظومة “أمان” التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً بمختلف المحافظات، يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم “اليوم السابع” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وجهت مكافحة المخدرات، حملات مكبرة استهدفت كافة أنواع المخدرات، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

ونجحت الجهود في ضبط 4222,732 كيلو جرام بانجو، وتم التحفظ على المضبوطات والقبض على القائمين على جلبها.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة ” الترامادول ” و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 أشخاص “لأربعة منهم معلومات جنائية ” – جميعهم مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20مليون جنيهاً تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الدولة المصرية الآن ثابتة ومستقرة وحققت إنجازات كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي، وترسخ دورها على المستوى الدولى، ولها مهام كبيرة على المستوى الأفريقي والعربي والدولي، وأصبحت أكثر ثباتا وقوة وقدرة للتعبير عن نفسها وعن مصالحها بشكل واضح.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم، الذي يذاع على قناة الحياة: “هناك مبدأ أساسي في السياسية المصرية، هو عدم التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى، وهو مبدأ ازداد رسوخا وثباتا بالرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، ومتابعة ما يحدث في الدول الأخرى، إذا تعلق الأمر بالشأن المصري أو يتعلق الأمر بالأشقاء من الدول العربية”.

وتابع: “يتم التحدث بالمواقف المصرية مع كل الأطراف ومع المواطن المصري، وهو من حقه أن يعرف مواقف دولته تجاه القضايا المختلفة، وصياغة الموقف المصري الذي يعبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية ليست مسألة سهلة، وإنما هناك مؤسسة تعمل بشكل متكامل وقطاعات وإدارات في وزارة الخارجية”.

وقال: “نتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان، على كل المنصات، لأنها أصبحت مهمة للغاية، واليوم وزير الخارجية يمكن أن يطلق تغريدة معينة ويتم الرد عبر تغريدة، في بعض الأحيان الأمور لا تتطلب الرد ببطئ، ويجب أن تكون حاضرا في كل وقت”.

فى ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط عناصر تشكيل عصابي بالجيزة تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، بقيمة مالية بلغت 28مليون جنيه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام كلاً من (شخصين “أحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية قتل والمحكوم فيها عليه بالسجن المؤبد” ، سيدة) بالإتجار فى المواد المخدرة وتوريدها لعدد من التجار وأنهم دائمى التنقل فى عدة شقق سكنية بأماكن مختلفة لإتخاذها كأوكار لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط إثنين منهم حال إستقلالهما سيارة بدون لوحات بدائرة القسم .. وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة ومبالغ مالية ، وأرشدا عن شقق سكنية يتخذاها كأوكار لتخزين المواد المخدرة بأماكن مختلفة (بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) وبإستهدافهم أمكن ضبط المتهمة الأخيرة داخل إحدى تلك الأوكار وتم ضبط مواد مخدرة ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية وسيارات بإجمالى مضبوطات (كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 18,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام – 148 أمبول كيتامين مخدر – مسدس – خزينة طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – 8 هاتف محمول – 4 سيارات – مشغولات ذهبية ).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (28مليون جنيه

نجحت شرطة الكهرباء فى ضبط 346250 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (295,863,135 جنيه)، وذلك خلال شهر.

 وتوقع عقوبات وغرامات مالية ضخمة كبيرة، تصل أحيانا إلى الحبس، يتعرض لها سارق التيار الكهربائي، بعد تحرير محضر بالواقعة، سواء من قبل موظفي شركة الكهرباء الذين يحملون حق الضبطية القضائية، أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء، ووفقا لقانون الكهرباء الجديد، تكون طريقة حساب الغرامة والعقوبات التى يتم تطبيقها على سارقى التيار بعد التعديلات الجديدة، كالآتي:

 أولا: طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائي تكون كالآتى:

 1- غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس “ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا”.

 2- غرامة سرقة التيار الكهربائي بهدف التوصيل للغير “5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام”.

 ثانيا: عقوبة سرقات التيار الكهربائي:

 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

 2- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 3- وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وتنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

كشفت وزارة الداخلية الغموض فيما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رسوم الدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة.

وقالت الوزارة فى بيان إن تحصيل الرسوم سوم المالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة، سيكون فقط من الجهات المنظمة والمنفذة للحج، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نظم قطاع الإعلام والعلاقات بإشراف اللواء ناصر محي الدين مساعد وزير الداخلية احتفالية لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين دراسياً، بدار مراسم الشرطة بالجزيرة، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين والإعلاميين والرياضيين، ونقل خلالها تحيات وتقدير اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبطال من رجال الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لتتواصل ملحمة العطاء فى سبيل رفعة الوطن وأمن المواطن.

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم، وتوجهوا بخالص الشكر للوزارة لدعمهم المستمر لهم، مؤكدين على اهتمام الوزارة الكامل بأسر أبنائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لأمن واستقرار الوطن.

ياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية والمعنوية لأسر الشهداء، تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات ذويهم الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.

تشهد شوادر كلنا واحد المنتشرة على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين، إقبالا من المواطنين الذين يحرصون على التواجد بالشوارع لشراء كافة مستلزماتهم الغذائية بأسعار مخفضة تصل لـ60%.

وأعلنت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1 سبتمبر 2022 حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

وأعدت منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، عبوات تحوى سلعا متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

شدد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على انضباط الخدمات ويقظتها وإلمامها بمهامها وكفاءة وفاعلية نطاقات التأمين لإحكام السيطرة الأمنية بمؤتمر المناخ.

وتفقد اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية الإستعدادات الأمنية التى اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات “مؤتمر المناخ”، والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.. حيث اطلع وزير الداخلية – على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والإرتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة .

ووجه توفيق بضرورة التواجد الميدانى الفعال لكافة المستويات القيادية والإشرافية، والمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطط الأمنية بمنتهى الدقة وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل تنفيذ المهام والتكليفات بكفاءة وإتقان .

يستمر تقدم فريق الأهلي على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

أحرز محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد متابعته تمريرة سحرية من كريم فؤاد، ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عن طريق حمدي فتحي، بعدما تابع تسديدة كريم فؤاد التي أنقذها رضا السيد حارس مرمى الداخلية وسددها فتحي على يمين الحارس.

وعدل فانوم ألفريد النتيجة بعدما أحرز هدف الداخلية الأول في الدقيقة 13 من متابعته لهجمة منظمة من الجبهة اليسرى، وأهدر كريم فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 29 بعد مراوغة لاعب الداخلية وتسديدها تجاه المرمى ولكن ارتطمت بالقائم.

وحاول الأهلي الوصول إلى مرمى الداخلية في أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه ولكن بدون جدوى، حيث استمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف حتى نهاية الشوط الأول.

وعزز الأهلي تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق كريم فؤاد بعد تسلمه تمريرة سحرية من أفشة، وبعدها بحمسة دقائق سجل فؤاد الهدف الرابع لفريقه والثاني له من صناعة أفشة أيضا.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 60 بنزول محمد هاني وحسام حسن بدلا من برونو سافيو ومحمود متولي، وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 63 بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة ولكن سددها أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 71 بنزول بيرسي تاو بدلا من محمد شريف.

فيما حرمت تقنية الفار كريم فؤاد لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له “هاتريك” في مرمى الداخلية بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر – ايمن اشرف – علي لطفي – حسام حسن – شادي حسين – بيرسي تاو – محمد هاني – رافت خليل – احمد نبيل كوكا.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع عبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.

نفى مصدر أمنى صحة إدعاءات عدد من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حول وجود تجمعات ببعض المحافظات ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، فى محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية فى دعواتها التحريضية.

وأكد المصدر على هدوء الحالة والاستقرار الكامل بكافة المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التى تعانى منها الجماعة الإرهابية وعدم وجود تأثير لها فى الشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. وزارة الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد) تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تم إطلاقها يوم 1/9/2022 حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (عدد 34 سلسة – 1051 فرع – 4 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة.. بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية) على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما قامت منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية ، بإعداد عبوات تحوى سلع متنوعة بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما تقوم منظومة أمان بتوزيع عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.

داهمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أوكار الكيف، ونجحت في ضبط (2101,732 كيلو جرام) بانجو، و(584,216 كيلو جرام) حشيش، و(180,199 كيلو جرام) هيروين، و كمية من مخدر الإستروكس، وزنت (79,814 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس “الشابو”، وزنت (28,18 كيلو جرام).

 وأسفرت الجهود عن ضبط (2,915 كيلو جرام) أفيون، وكمية من مخدر الكراك وزنت (750 جراما)، وكمية من مخدر الفودو وزنت (420 جراما)، وكمية من مخدر “إل إس دى” وزنت (120 جراما)، وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (10 جرامات).

 يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة “الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

قال اللواء مجدى عبد الحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الشائعات لن تنتهى، والبعض يستغل أن بعض المواطنين تعانى بشكل ما لنشر الشائعات، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعى انتشر عليها فيديوهات وصور إعدام “الكتاكيت”، وظهرت باعتبارها اعتراض، رغم إنها إجراء طبيعى يحدث كل فترة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “الهدف من نشر تلك الفيديوهات إحداث بلبلة في المجتمع، لذلك لابد أن يكون هناك وعى، ولن يتم ذلك من خلال وسائل الإعلام فقط، ولكن يجب أن يكون من خلال المدارس والجامعات، وتوضيح دور الشائعات في تضليل المجتمع”.

وقال: “يجب أن يكون هناك حصة للتوعية، وأي شائعة تمس الأمن القومي، لابد من تغليظ العقوبة بها، وتصل عقوبتها للإعدام، لأن الأمر يمس الأمن القومي، وأناشد مجلس النواب بمناقشة تغليط العقوبة، لأن الفتنة أشد من القتل، والهدف من الشائعات إحداث الفتنة”.

قال اللواء مجدي السمري، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سابقا، إن مكافحة المخدرات يتم العمل عليها في محورين رئيسيين، أولهما يعتمد على حملات التوعية بمخاطر المخدرات، متوجها بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على المبادرة التي أطلقتها من أجل التوعية بمخاطر المخدرات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يذاع على قناة الحياة: “جميع المسلسلات التي أنتجتها الشركة في الفترة الأخيرة، حملت رسائل توعية بمخاطر المخدرات والإدمان، ونتمنى أن تحذو جميع المنصات الإعلامية حذو الشركة المتحدة في تقديمها تلك الرسائل الهامة”.

وقال: “ولابد من تفعيل أدوار المسجد والكنيسة والمدارس والجامعات، جميعها لها أدوار هامة في التوعية، كما أن الأسرة لها دور كبير في ذلك، ونوجه الشكر لصندوق مكافحة الإدمان لأنهم يقومون بدورهم التوعوي على الوجه الأكمل”.

استهدفت الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات “دمياط – بورسعيد – الدقهلية”) و (السحر والجمال بنطاق محافظتى “الشرقية والإسماعيلية”).

ونجحت الحملات، في ضبط (117) متهما بحوزتهم (41 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض)، كما تمكنت الجهود من ضبط (58) قضية إتجار بالمواد المخدرة، و تنفيذ (7143) حكم قضائى متنوع، وضبط (650) قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين لإرتكاب حادث.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:”يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها”.

اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائى الصادر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلامياً “السائق المتهور بطريق السويس”. حيث قررت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

“فداكي يا مصر”، أغنية من إهداء وزارة الداخلية إلى قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، حيث يستعيد المصريون خلال هذه الأيام أجواء النصر والعزة والكرامة، التي تحققت في حرب أكتوبر المجيدة.

وبمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة يوم السادس من أكتوبر الجاري، والاحتفال بالمولد النبوى الشريف لعام 1444 هجرياً، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم فى مختلف المناسبات، تم التصريح (بزيارتين استثنائيتين) لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9/10/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 9/11/2022، ولا تحتسب الزيارتان المشار إليهما ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزراة الداخلية رقم 1945 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1613 لسنة 2008، بإصدر اللئحة التنفيذية لقانون المرور.

وجاء القرار بأنه فى حالة تسيير المركبة بإحدى صور الطاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود، يكون ذلك طبقا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

كما يجب أن تفى البطارية باحتياجات المركبة، وتكون موضوعة ومثبتة فى مكان آمن به، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقوع خطر.

إضافة إلى ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غى المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقا للتصميم الأصلى لها، وذلك دون التقييد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

ويعمل بهذ القرار فور نشره بجريدة الوقائع المصرية.