أسامة هيكل

أعلن أسامة هيكل رحيله عن منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بعد أكثر من 8 سنوات في ذلك المنصب.

وكتب هيكل تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها: “ الحمد لله رب العالمين اليوم انتهت فترة عملى كرئيس لمدينه الإنتاج الإعلامى، وقد تسلمتها فى أغسطس ٢٠١٤ بديون بلغت ١٨٥ مليون جنيه، وتركتها اليوم بصافى ربح ١٣٧،٦ مليون جنيه، ولايوجد عليها أى ديون للغير. ”

وأضاف هيكل: “ الشكر واجب لأعضاء مجلس الإدارة المحترمين الذين تعاونوا معى طوال هذه الفترة، وساندونى بخبراتهم الواسعة. والشكر أيضا واجب لجميع العاملين بالمدينة فلولاهم لما تحقق أى إنجاز. وتمنياتى لمجلس الإدارة الجديد بالتوفيق إن شاء الله. ”

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بقبول استقالة أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وكان  المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح أمس بأن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تقدم باستقالته من منصبه، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نظرا لظروف خاصة.

قال الكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، إنه لا يوجد عداء شخصى مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وهو زميل صحفى، ولا عداء شخصى كما حاول أن يصور من خلال بعض التصريحات والبيانات التي أطلقها على “فيس بوك”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحقيقة”، على فضائية “إكسترا نيوز”، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن أسامة هيكل أطلق دعوة بها تجاوزات ولكن كان هناك إجماع أننا نتحدث عن مشكلة متعلقة بتصريحات أطلقها قبل يومين وفُهم منها أن هناك عدم إدراك بطبيعة ما يقوم به الإعلام المصري، وهذه التصريحات تم استخدامها بشكل مسيء ضد الإعلام المصرى، وكان قد يكون لها أضرار أكثر، كما أنها تجافى الحقيقة، وقررنا التجاوب مع دعوة وزير الإعلام لندخل في نقاش ونتساءل معه عن مصادر المعلومات، خاصة أنها أرقام غير صحيح.

وتابع أيوب: “ذهبنا لوزارة الدولة للإعلام وفقًا للدعوة الموجهة لنا، وعندما وصلنا والزميلين دندراوى الهوارى ومحمد الدسوقى رشدى، لمقر الوزارة، تم إبلاغه بوجودنا ولكن ننتظر حتى يتم إيجاد مكان وننضم للاجتماع، ونما إلى علمنا ما حدث للدكتورة فاطمة سيد أحمد وتم منعها من دخول الوزارة وحضور الاجتماع وتم التعامل معها بشكل مسيء، وغادرت الوزارة ولم يسمح لها بالحضور.

وذكر: “قالت إنه قيل لها رجعنا للسيد الوزير وحضرتك غير مدعوة للاجتماع وتم التعامل بشكل مسيء جدًا، رغم أنها لها حيثيتها وهي عضو الهيئة الوطنية للصحافة وقبل ذلك زميلة لوزيرة الإعلام وكانا يعملان محررين عسكريين، ومن اللياقة أنه حتى لو حضر شخص لحضور اجتماع لم يكن مدعوًا إليه يتم التعامل معه بما يليق بمكانة الشخص، وهذا ما لم يحدث من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وكان ضروريًا أن نتخذ موقفا تضامنها معها، لأن ما حدث معها تجاوز في حق كل الجماعة الصحفية وكل من رأى في دعوة الوزير نية في إنهاء الأزمة”.

ولفت يوسف أيوب، أنه كان هناك نية لتوجيه أكبر إساءة للصحفيين، وما حدث لم يكن مع الأستاذة فاطمة فقط، ولكن مع إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، وكتب أيضًا أنه اضطر أن يقف أمام مبنى الوزارة ساعة إلا ربع، لافتًا إلى أن وزير الإعلام يتحدث عن أن الوزارة مفتوحة لكل الصحفيين والإعلاميين واليوم يمنع صحفيين من دخول الوزارة، مردفا:”هنفضل نعيش في التناقض ده والتشكيك ده كتير”.

واستكمل: “فوجئنا ببيان صدر على موقع وزارة الدولة لشئون الإعلام تفاصيل الاجتماع، وكان الأغرب صورة ملتقطة لنا من كاميرا مراقبة لنا أنا ودندراوى الهوارى ومحمد الدسوقى رشدى”،  عندما شاهدنا البيان، هو في مجمله يقول أننا أمام أزمة أن الوزير ما زال متشبثًا بآرائه ومتمسكًا بتصريحاته التي استخدمها الإعلام المعادى ضد الدولة المصرية، لا نجد أي بوادر لحل الأزمة، كنا رايحين نمد أيدينا، رايحين نتناقش معه حول تصريحاته ونتحاور معه، لنصل إلى اتفاق لمواجهة الإعلام المعادى وليس ليصبح مادة خصبة للإعلام المعادى، والوزير مستمتع بأنه مادة خصبة يستخدمها الإعلام المعادى ضد الإعلام المصرى”.

وجه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور، رسالة إلى وزير الإعلام أسامة هيكل، وذلك بعد هجوم الأخير على وسائل الإعلام المصرية، موضحاً أن تصريحات الوزير الأخير جعلت العاملون في التلفزيون المصري يستغيثون بالرئيس السيسي.

وقال الإعلامي محمد الباز، أن المواقع الإلكترونية في مصر لها صفحات على الفيس بوك تتخطي عشرات الملايين يشارك فيهم الكثير من المصريين، وجميعهم يدخلون على المواقع الإلكترونية، فكيف تقول ذلك عن أن الكثير من أفراد المجتمع لا يشاهدون التليفزيون؟.

وتابع محمد الباز: “تجربة اليوم السابع مثلا في تليفزيون اليوم السابع، وخالد صلاح الحقيقة عامل إحراج طول الوقت للناس اللى بتشتغل في المهنة داخل مصر سابق بعشرين خطوة عامل تليفزيون فيه نشرات أخبار وبرامج رياضية وبرامج فنية تليفزيون طول الوقت في الموقع، هل لم تر ذلك والتفاعل الموجود به”.

وأكمل محمد الباز: “عندك الشركة المتحدة عندها منصة WATCH IT وشغالة على المنصات الإلكترونية بشكل غير طبيعي والإنتاج ده حتي سينرجي عملت مسلسل الاختيار وشركة خاصة عملت فيلم الممر، ده مسلسل الاختيار وفر علينا عشرات السنين ضد من يعملون ضد الدولة حتي الأطفال يريدون أن يصبحوا مثل الشهيد  أحمد منسي وأنت في عالم آخر”.

وأوضح الباز:” هذا الرجل أسامة هيكل أقدره لأنه شخص له تجربة صحفية شخصية وأنا بطالب النائب العام تقديم بلاغ ضدك وفي ناس بتسمع كلامك ومجموعة صعاليك”.

صرح وزير الإعلام أسامة هيكل، في مؤتمر صحفى عُقد بمقر مجلس الوزراء ، إن المواطن شريك مع الحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وإذا لم يشارك المواطن في تحمل مسئوليته كاملة لن تجدى الإجراءات أي نفع.

وأضاف هيكل أن وسائل الإعلام شركاء في مواجهة الأزمة ، مشيدا بدور الإعلام  في المساهمة في مواجهة الأزمة.

من جانبه وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت في قدرة الدولة على تحمل تبعات أزمة فيروس كورونا لا سيما مع توقف حركة الطيران والسياح مؤكدًا أنه كلما طال أمد الأزمة كانت الخسائر الاقتصادية كبيرة وفادحة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” تقديم الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة “الحياة”: أنه منذ الأسبوع الأول في مارس اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتوجيه 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة من أزمة كورونا إلى جانب تبرع الوزراء بـ20% من رواتبهم وفتح صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لدعم العاملين المتضررين بقطاع السياحة.

وتابع:”نريد عودة عجلة الاقتصاد في أسرع وقت ممكن مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الإصابة بكورونا”، مؤكدًا أن الدولة لا ترغب في الوصول إلى تطبيق حظر التجوال الكامل حيث سيكون نتيجته ومحصلته أن الاقتصاد سيساوي صفرًا.

وشدد على أن الدولة لا تستطيع تحمل توابع الحظر الشامل لأنه يضر بالاقتصاد الوطني وقدرة البلاد على توفير احتياجات المواطنين.

ولفت: إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يقل مع طول أمد أزمة كورونا حيث تم سحب جزء منه للتعامل مع الأزمة.

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن القوات المسلحة كانت شريكاً مهماً في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، كما أن القوات المسلحة تسلمت حوالى 7 مدن جامعية، وقامت بتجهيز حوالى 11 ألف سرير كاحتياطي في حالة الاحتياج إليها.

وأضاف هيكل، خلال حواره مع الإعلامية لبني عسل، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، ننصح المواطنين بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية طوال الوقت حتى ننتهي من الأزمة، موضحاً أن 88% من حالات الإصابة بكورونا في مصر لا يحتاجون لدخول مستشفيات العزل.

وأضاف وزير الدولة للإعلام، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدت في صمود الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن منحة الدولة للعمالة غير المنتظمة جعلت المتآمرين علينا يطلقون الشائعات، قائلا: “لما أوقف كل نشاطات القطاع الخاص سيؤدي إلى فقدان عدد كبير من الناس لوظائفهم”.

وأكد أسامة هيكل، أنه كلما كانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا قليلة كانت الدولة قادرة على المواجهة وصامدة اقتصادياً، مؤكداً أنه كان يتمني مشاركة أكبر من رجال الأعمال في التبرع ومواجهة أزمة فيروس كورونا، حيث إن الكثير من مؤسسات الدولة تبرعت بجهود فردية.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ” ما ينتظر أسامة هيكل ” جاء على النحو الآتي :-

فى يوم الخميس ١٤ يونيو ٢٠١٤ كتبت مقالا فى هذا المكان عنوانه: «إلغاء وزارة الإعلام.. وسيلة وليس غاية». كنت قد نسيت ذلك تماما، إلى أن فوجئت بأحد الأشحاص يرسله لى عبر الماسينجر. فى هذا المقال قلت إننى تلقيت أكثر من اتصال من سفراء ودبلوماسيين أجانب وطلاب إعلام عن مغزى إلغاء هذه الوزارة، التى كانت آخر من تولاها الإعلامية درية شرف الدين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
يومها قلت أن فكرة وزارات الإعلام هى اختراع عرفه العالم مع الأنظمة الاشتراكية فى الاتحاد السوفييتى وأوروبا الشرقية، والدول التى حاولت تطبيق نفس الأفكار، وكان هدفها الأساسى، الحشد والتعبئة العامة.
قلت أيضا يومها أن «الأهم ليس وجود الوزارة من عدمه بل وجود استقلالية حقيقية لوسائل الإعلام القومية، وأن يتم ترجمة المواد الواردة فى الدستور الجديد «٢٠١٤» بشأن مجالس الإعلام الثلاثة، التى حلت محل وزارة الإعلام، بحيث يكون لدينا إعلام مهنى موضوعى ومستقل، ولا ينافق حزبا أو جماعة أو طائفة أو حتى ينافق الشعب.. فقط ينحاز إلى الحقيقة».
هذا ما قلته فى يونيو ٢٠١٤، أى قبل أكثر من خمس سنوات، ومازلت مقتنعا به حتى الآن.
الآن يعود الموضوع مرة أخرى للضوء مع تعيين الزميل العزيز أسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، فى التعديل الوزارى الذى جرى على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، ظهر أمس الأول الأحد.
مرة أخرى القضية ليست وجود أو عدم وجود وزارة أو مجلس أعلى أو هيئة وطنية، أو المجلس الأعلى للصحافة، أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون. القضية الأهم هى الفلسفة والفكر والرؤية التى تقف وراء وجود الوزارة، أو المجلس الأعلى.
وبالتالى علينا ألا ننشغل باللافتات والمسميات، بل ننشغل بمناقشة الجوهر، ونسأل: هو الدور المنوط بالوزارة الجديد، وما هو المطلوب منها، وكيف سنفض التشابكات بين الوزارة العائدة، والمجالس الثلاثة، التى تتمتع بصلاحيات كثيرة، وضعها الدستور، وفصلتها القوانين؟!
قرأت للعديد من أساتذة وخبراء الإعلام، يقولون إنه لا يوجد تداخل، وأن وظيفة المجالس الثلاثة تنظيمية، فى حين أن وظيفة الوزير سياسية، أى وضع الرؤى والسياسات. وتقديرى أن هذا كلام ليس دقيقا، فوظيفة وصلاحيات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، كانت سياسية، وليست فقط تنظيمية،، المجلس يمنح ويمنع ما يشاء، خصوصا بعد لائحة الجزاءات الأخيرة.
المؤكد أن الدكتور مصطفى مدبولى، حينما عرض على أسامة هيكل المنصب، فإن الأخير سأله سؤالا واضحا: وما هى صلاحياتى، وكيف سنفض الاشتباك مع المجالس الثلاثة، بل ربما تطرق النقاش إلى أمور أكثر تفصيلا. والمؤكد أيضا أن رئيس الوزراء قدم له إجابات شافية، لأنه لا يعقل أن نأتى بوزير جديد، ونتركه يتصارع مع رؤساء المجالس الثلاثة حول أمور كثيرة من أول مكان المكتب، نهاية بمن يقدر ومن يضع السياسات؟!
المعنى الذى قد يصل لكثيرين أن إعادة وزارة الإعلام، إقرار بوجود مشاكل فى ملف الاعلام، وأن ما هو موجود، من مجالس لم يستطع أن يؤدى المهمة المرجوة، خصوصا فى ظل الاستهداف الممنهج الذى تتعرض له الدولة المصرية، من جهات متعددة داخلية وخارجية.
وإلى ان تتضح المسافات والفواصل بين الوزير والمجالس الثلاثة، فإن المهمة الأولى لأسامة هيكل ستكون التنسيق بين المجالس الثلاثة أولا، وبينها وبين جميع مؤسسات وأجهزة الدولة. والمهمة الثانية هى بلورة رؤية رسمية للإعلام المصرى. وأتمنى أن يتم بلورة هذه الرؤية بهدوء، بحيث تجيب عن أسئلة مفصلية أهمها: ماذا تريد الدولة من الإعلام، وكيف ترى دوره وتأثيره وآلية عمله، وهل صار ممكنا أن يتم ذلك بنفس أدوات حقبة السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضى، وما هى المسافة بين الإعلام الرسمى والمستقل أو الخاص، وهل يمكن أن يكون هناك إعلام قوى ومؤثر رسمى أو غير رسمى، من دون وجود هامش حقيقى من الحرية وتداول المعلومات، حتى نتمكن من إعادة المشاهدين والقراء إلى وسائل الإعلام المصرية، بعد أن تحول بعضهم إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها برىء وأغلبها مغرض؟!.
كل التوفيق لأسامة هيكل فى مهمته التى أراها الأصعب بين كل الوزراء الجدد، بل والقدامى، لأنها تتعلق بإقناع الناس واحترام عقولهم.

وجه الدكتور على عبد العال التهنئة للمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام وعضو مجلس النواب السابق.

خلال حضورهم الجلسة العامة اليوم وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلو مقعد النائب أسامة هيكل عضو عن قائمة حب مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وذلك لتعينه وزيرا للدولة للإعلام.

 وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الفقرة الأخيرة من المادة”164″ من الدستور تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين“

كما تقضى المادة 145 من قانون مجلس النواب والمادة 135 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه إذا عين أحد أعضاء المجلس بالحكومة أو أى منصب يخلو مكانه بالمجلس بتاريخ تعيينه.

وتابع عبد العال قائلا: “عملا بالدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية قدم أسامة هيكل استقالته من البرلمان”.

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مداعبة بين الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الرئيس السابق للجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، فى الجلسة المنعقدة الآن بالبرلمان.

بعدما أراد أسامة هيكل أن يجلس فى مقعده الذى تعود عليه بيمين المنصة، ولكن رئيس البرلمان داعبه، : “اجلس فى المقاعد الحمراء المخصصة للوزراء، لم يعد لديك حصانة منذ الواحدة ظهرًا، وداعًا للحصانة، أنت الآن وزيرًا بالحكومة“.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، بعدما وافق مجلس النواب على التعديل الدستورى فى جلسته العامة المنعقدة الآن، لمناقشة قانون الإدارة المحلية.

ودع النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، زملاءه باللجنة صباح الأحد، بعد أنباء تولية مسؤولية وزارة الإعلام فى حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والمقرر أن يتم عمل تعديل وزارى بها يشمل عدد من 8 لـ10 وزارات، حسب الترجيحات المتداولة حاليا بشأن التعديلات المرتقبة خلال الساعات المقبلة .

جاء ذلك فى الوقت الذى قام هيكل بالتأكيد لزملاءه علي أنه سيكون معهم بشكل دائم ولن يبتعد عنهم، فيما تقدم الأعضاء بالمباركة له، متمنين له التوفيق والسداد فى مهمته الجديدة، فيما قام الأعضاء بأخذ صورة تذكارية مع هيكل بصحبة جميع أعضاء اللجنة.

وشهد الاجتماع الأخير لهيكل، الموافقة علي التقرير التكميلى، على مشروع قانون هيئة المتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، والذى سبق أن وافق عليه مجلس النواب، وأحاله لمجلس الدولة وذلك لمراجعته.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

ووفقا لقانون انتخابات مجلس النواب، من المتوقع تصعيد أحمد حسن أبو العزم، المسجلة برقم 2 بالقائمة الإحتياطى عن دائرة قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا، لتحل محل النائب أسامة هيكل الذى حظى بالترتيب رقم (2) بالقائمة الأساسية، وذلك حال تولي هيكل حقيبة الإعلام كما تردد.

وعالج قانون مجلس النواب فى مادته (25) الوضع القانونى لخلو منصب النائب المُنتخب بنظام القائمة، حيث نصت أنه إذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليًا، يصعد أي من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيًا كانت صفته، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه”.

رحب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، باتجاه وزارة المالية للانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدا أنها فرصة لحماية سوق الإعلان المصرى، خاصة وأن ذلك انطلاق من مبدأ المساواة بين المؤسسات الصحفية المحليه والمواقع الإلكترونية ويضمن عدم إهدار حق الصحف فى ذلك والتى تدفع ضرائب.

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ينص على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والإجراءات التى يحددها، وأنه لا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وشدد على أن ذلك يعنى أنه سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، وأن ذلك سيسهم فى ضبط آليات السوق بشكل واضح والوصول لحصيلة كاملة بشأن الإعلانات وهو ما يفيد فى أن يدر ملايين الجنيهات للدولة بالموازنة بدلا من إهدار جزء كبير منها خلال الفترة الماضية بما يضمن تحقيق المنافسة المتكافئة.

وعن آلية التنفيذ، قال “هيكل” إنه من المؤكد أن وزارة المالية وضعت خطتها بشأن هذا الصدد فى القانون الذى ستعده.

وكان قد قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات “جوجل” و”فيس بوك”، و”إنستجرام” والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية.

أكد أسامة هيكل ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى ، أنه لن يسمح لأى قناة فضائية “غير مرخصة ” بالبث على النايل سات ، موضحا أى إعلام لابد أن يعمل في إطار ترخيص وهذا الترخيص سلطة الدولة ، وهناك العديد من القنوات كانت تعمل في ظل فوضي 25 يناير ، وبعد صدور قانون الإعلام أصبح البث بدون ترخيص مجرم ومؤثم قانوناً

وقال هيكل ، في تصريحات خاصة لـ “اليوم السابع ” تعليقاً علي مداهمة شرطة المصنفات لمقر 12 قناه تدار بدون ترخيص ، أن قانون الإعلام الجديد منح مهلة لأصحاب القنوات الفضائية توفيق أوضاعهم ، ومن لم يوفق أوضاعه سيتم إغلاق القناة ، كما أن هذه القنوات تبث مواد ومحتوي غير لائق ، وقد تكون قنوات إخوانية ، والأهم فيما يتعلق بسرقة الملكية الفكرية ، إذ هناك أفلام يتم سرقتها وعرضها على هذه القنوات فى اليوم التالى لعرضها فى دور السينما وهذه خسارة علي المنتج ، ومواد قانون الملكية الفكرية جرمت هذا النوع البث ،وكذلك قانون الإعلام الجديد الذي حفظ حق الملكية الفكرية .

وأشار هيكل ، الى القنوات غير المرخصه تتخذ من الشقق المفروشة بالمناطق الشعبية ستاراً للبث ، موضحا أكثر من 90% من قنوات القرصنه المعروفة بالمنطقه ،هي قنوات للأسف مملوكة لمصريين ، مضيفا أن هذه القنوات لا تبث عبر النايل سات ، وإنما تبث عبر قمر صناعي ” يوتلسات سات ” الذي يدور بالتوازي مع النايل سات ، وذلك من خلال 4 مكاتب تشغيل مقراتهم خارج البلاد ، منوهاً أن عدد القنوات التي تبث عبر النايل سات ما يقرب من 650 قناة جميعها مرخصة .

أما عن الإعلانات التي تبث عبر هذه القنوات أكد أسامة هيكل ، أن شركات الإعلانات التي تلجأ لمثل هذه القنوات هي في حقيقتها لا تبيع منتج محدد ، وتروج للمنتجات الرديئة كالأدوية ، المنشطات ، والأدوية المحظورة ، زاعمين حصول هذه المنتجات على ترخيص من وزارة الصحة علي خلاف الحقيقه ، كما أن الخطورة تكمن في عدم معرفة مصدرهذه السلع والأدوية ، وينحصر الترويج للبيع عبررقم هاتف محمول وتوصيل المنتج للمنازل ، مشددا هيكل على أنه لا توجد قنوات داخل مدينة الإنتاج الإعلامي تبث بدون ترخيص ،وهناك قنوات خاضعة للمنطقة الحرة ، ولديها موافقات من هيئة الاستثمار.

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن القنوات التى تعرض حالات السحر والدجل والشعوذة لا تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى وليس لها علاقة بالقمر المصرى، بل أنها تبث من خلال أقمار أخرى ولكنها تدور فى نفس فلك ومدار القمر المصرى، وهذا هو السبب وراء ظهورها بقائمة القنوات المصرية.

وأضاف “هيكل”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “كل يوم”، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية “on e”، قائلاً:” هذه القنوات ليس لها علاقة بمدينة الإنتاج الإعلامى ولا ليها علاقة بالنايل سات كله.. والإعلانات التى تبثها مسيئة جداً وممكن تضر بصحة الإنسان”.

وشدد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، على أن الحل الأمنى أفضل من القانونى، وتابع:”لا تستطيع إغلاق أى قناة إلا بحكم قضائى.. تانى يوم بتفتح باسم وشكل تانى..ولكن علينا اتباع الحل الأمنى من خلال تتبع أرقام هذه القنوات التى تضعها من أجل بيع المنتجات الضارة التى يعلنون لها..وهذا يعمل على تجفيف منابع تمويل وربح هذه القنوات”.

وصف النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافه والإعلام بمجلس النواب، ما حدث بمهرجان المبدعات العرب بـ”المهزلة وقلة أدب”، مؤكدًا على أنه ليس مقبول تنظيم مهرجان تحت أى مسمى للإعلام وإحضار شخصيات مجهوله به، فذلك خطأ يجب أن يحاسب عليه من فعله.

واستنكر “هيكل ” فى تصريحات لـ”اليوم السابع “، الاستعانة بأسماء مؤسسات صحفية على أنها راعية لهذا الأمر أو أى مؤسسة دون أن يكون الأمر حقيقى ويقع تحت بند التزوير، وهو ما يستدعى ضرورة المحاسبة القضائية ووضع ضوابط لتنظيم المهرجانات التى يمكن أن تتبع الإعلام .

وأشار رئيس لجنة الثقافه والإعلام بالبرلمان، إلى أنه لابد أن يكون المجلس الأعلى للإعلام طرف فى أى مهرجان ينعقد باسم “الإعلام” وعلى علم بها، حتى لا يخرج بهذه الصورة غير المشرفه للإعلام المصرى أمام العالم أجمع .

وكان قد أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الصحف القومية تتبرأ من المهرجان الذى أقيم مؤخرًا بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان “مهرجان الإسماعيلية للمبدعات العرب”، مضيفا أن هذا المهرجان المشين لا تعلم عنه شيئا، وأنه تم السطو على اسم بعض المؤسسات بالتزوير ووضعها فى الإعلان .

أكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن تقرير مجلس الدولة حول وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى قسم الفتوى والتشريع من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره، يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال النائب تعقيبا على ما أصدره قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: “أرسلنا القانون لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته، والملاحظات الواردة من مجلس الدولة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهات عدم الدستورية”.

وأشار إلى أن البرلمان أرسل القانون لمجلس الدولة مرة أخرى عقب الانتهاء من إقراره مبدئيا للاطمئنان على دستورية كافة مواده.

وأوضح هيكل، أن تقرير مجلس الدولة، يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، قائلا: “من الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهة عدم دستورية”.

وأكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، وجود شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، الذي انتهى القسم من مراجعته مؤخرا وأحاله لمجلس النواب لاستكمال إجراءات إصداره.

قال أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق ومرشح قائمة فى حب مصر، إن المهندس أحمد عز كان سبباً مباشراً فى انهيار الدولة فى 25 يناير بسبب البرلمان الذى صنعه، مطالباً بمحاسبته إذا كان بالفعل يقوم بتجنيد مجموعة من النواب الفائزين.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتى”، على فضائية “صدى البلد”، مع الإعلامى أحمد موسى، أنه ضد التلاعب والمساس بحرية الرأى والتعبير، مطالباً بمجموعة من الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية للإعلام.

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، وجوب تشكيل نقابة للإعلاميين على وجه السرعة، مشيرًا إلى وجود بعض الراقصات يقدمن برامج قائلاً: “دول هيبقوا أعضاء نقابة إعلاميين أم لا، وهناك فوضى لم يتخيلها أحد فى الإعلام وللأسف الوضع سىء للغاية وهذا الوضع ليس مسئولية فترة ما بعد 25 يناير”.

وأوضح وزير الإعلام الأسبق، خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار فى الإعلام “عبث”، ولا يجوز المقارنة بين سلطات وزير الإعلام وسلطات الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الدستور لم يأت بنص يلغى وجود وزير الإعلام، وسلطة وزير الإعلام متواجدة بحكم قانون صدر سنة 1979.

وأضاف أسامة هيكل، قائلاً: “سنة 2000 وقت إنشاء القنوات الخاصة، تم عرض الأمر على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووافق على أساس حرية الرأى والتعبير، ولكى لا يكون النظام شموليًا تم توكيل الأمر للهيئة العامة للاستثمار وتكون هى المسئولة عن ذلك، لتصبح آلية فتح القناة الفضائية مثيلة لآلية فتح أى مصنع، وتزايدت القنوات الفضائية بدون ميثاق يحكم المهنة”.

وأشار وزير الإعلام الأسبق، إلى أنه بعد رحيل نظام مبارك “فتح سقف القنوات الفضائية بشكل لا أخلاقى ولا مهنى”، موضحًا أن هيئة الاستثمار ليست الوحيدة التى تقوم بإعطاء تراخيص القنوات الفضائية.

https://www.youtube.com/watch?v=M93Pz5FgGIo