إثيوبيا

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والرى خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى _ وذلك حسب بيان رسمي للوزارة _

ووجه وزير الموارد المائية والري خطابا رسميا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو – بهذا التطور الخطير، والذي يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب ، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف بيان عاجل للوزارة، مساء اليوم، أن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الآحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن هناك التزاما قانونيا يواجه الحكومة الإثيوبية، وهو احترام حقوق كل الدول المتشاطئة، وعدم إحداث أى ضرر بدول المصب، موضحا أن مسألة حدوث ضرر من عدمه، يخضع فى الأساس لتقدير دولتى المصب، فى حالة نهر النيل.

وأوضح، فى حوار أجراه مع برنامج “على مسئوليتى”، أنه يجب على إثيوبيا مراعاة كل مظاهر القلق التى تلاحق دولتى المصب، موضحا أن المسائل ينبغى أن تتم فى إطار الحوار والتشاور بين الدول الثلاثة.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الأمر يحتاج إلى دور فاعل من قبل الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى، موضحا أنه يرى أن المجتمع الدولى لن يقبل بأن يهتز الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، أو فيما يتعلق بالعلاقة بين الدول المتشاطئة للنهر.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الضغط فى اتجاه التفاوض، من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم فيما يتعلق بملء سد النهضة.

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية، أن السفير الإثيوبي في جيبوتي برهانو تسيجاي، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف.

وتناولت المباحثات قضية سد النهضة، والتي أظهرت مواصلة الجانب الإثيوبي لتعنته في ملف ملء سد النهضة.

حيث ذكر السفير الإثيوبي أن حكومة بلاده تعمل على إتمام ملء سد النهضة حسب الجدول الزمني ووفقا لأحكام إعلان المبادئ، بحسب مزاعمه.

وتحدث السفير الإثيوبي، خلال اللقاء، عن تطورات الأوضاع في تيجراي، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى 4.5 مليون شخص.

وجدد السفير برهانو التأكيد على الالتزام بضمان سلامة وأمن المواطنين، وضرورة تعزيز العلاقات مع جيبوتي.

توتر العلاقات مع أمريكا
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أعلن أن بلاده ملتزمة بتعزيز العلاقات مع الدول في جميع أنحاء العالم.

وقال في إيجازه الإعلامي الأسبوعي، إن “سياسة العلاقات الخارجية لإثيوبيا تعزز إقامة علاقات قوية مع دول العالم بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي أو قوتها السياسية”.

وأضاف: “نريد تقوية العلاقات مع المجتمع العالمي سواء كان غربيا أو شرقيا، غنيا أو فقيرا.. إثيوبيا ستعتبر دائما دولا في جميع أنحاء العالم حليفة لها”.

التصعيد مع واشنطن
وحول التوتر الأخير بين إثيوبيا والولايات المتحدة، قال: “ليس من مصلحتنا تصعيد هذا التوتر.. أن من مصلحة الولايات المتحدة وشعبها والمنطقة الحفاظ على العلاقات الودية بين البلدين”.

معالجة المخاوف
وأكد مفتي، على أن “حكومة إثيوبيا ستواصل معالجة مخاوف الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضايا في ولاية تيجراي الإقليمية، ليس فقط الاهتمام بالعلاقات ولكن أيضا من منطلق اهتمامها العميق برفاهية شعب تيجراي.

أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، الانتهاكات غير المقبولة في إقليم تيجراي الإثيوبي، مؤكدًا أنها يجب أن تنتهي.

وقال بايدن في بيان: يجب على المتحاربين في منطقة تيجراي إعلان وقف النار والالتزام به، كما يجب على القوات الإريترية الانسحاب”، مشيراً إلى تحذيرات الأمم المتحدة من أن إثيوبيا قد تشهد أول مجاعة لها منذ الثمانينيات بسبب هذا الصراع الذي طال أمده.

وطالب الرئيس الأمريكي جميع الأطراف، خصوصا القوات الإثيوبية والإريترية، بـ”السماح بوصول المساعدات الإنسانية الفورية دون عوائق” إلى المنطقة من أجل منع انتشار المجاعة على نطاق واسع.

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا تراقب التطورات في السودان، في إشارة إلى وصول قوات جوية وأرتال وآليات عسكرية مصرية إلى الخرطوم لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن بإمكان القوات المشتركة للسودان ومصر فعل ما يريدان معًا، ما دامت أنشطتهما بعيدة عن انتهاك سيادة إثيوبيا، مشددا على أن لإثيوبيا دفاعا على مدار 24 ساعة، وجيشا قويا قادرا على حمايتها، بحسب إذاعة “فانا”.

وأضاف أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.
وكان الإعلام العسكري السوداني، أعلن يوم الجمعة وصول قوات مصرية برية ومقاتلات جوية ومركبات عسكرية إلى الخرطوم.

وأوضح البيان الصادر عن الإعلام العسكري اكتمال جميع الاستعدادات لبدء التمرين العسكري المشترك بين الجيشين السوداني والمصري “حماة النيل”؛ وذلك خلال الفترة، من 26 إلى 31 مايو الجاري.

ويشارك في مشروع التدريبات المشتركة، وفق البيان، عناصر من كافة التخصصات والصنوف بالجيشين السوداني والمصري.

وذكر البيان، أن القوات المصرية المشاركة في المشروع وصلت إلى قاعدة الخرطوم الجوية، بجانب أرتال من القوات البرية والمركبات، وصلت بحرا”.

وتأتي مناورات “حماة النيل” العسكرية، امتدادا للتعاون التدريبي المشترك بين البلدين، وتهدف إلى تبادل الخبرات العسكرية، وتعزيز التعاون، وتوحيد أساليب العمل للتصدي للتهديدات المتوقعة؛ بحسب الإعلام العسكري السوداني.
ووقعت مصر والسودان، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، على هامش زيارة رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إلى الخرطوم.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، في أعقاب التوقيع، إن الهدف من الاتفاق هو “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، موجها “الشكر إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة”.

من جانبه، أكد الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى “لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.

حددت إثيوبيا أهدافها للمرحلة المقبلة من المفاوضات مع دولتي المصب “مصر والسودان”، قائلة إنها تسعى لاتفاق حول الملء الثاني فقط.

مكاسب السد

وزعمت إثيوبيا أن مكاسب سد النهضة ستكون “للجميع” بما فيهم دولتا المصب.

وفي مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم السبت زعم المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي إن مصر والسودان يسعيان لتدويل قضية سد النهضة “بينما نحن متمسكون برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات”.

فترة الجفاف

وزعم مفتي أن الملء الثاني لخزان السد سيقلل مخاوف دولتي المصب في فترة الجفاف.

وجاءت تلك التصريحات الإثيوبية بعد أن قالت السودان إن الملء الثاني دون اتفاق ملزم يهدد ملايين السكان لكن إثيوبيا تنفي وجود أي خطر.

وتطالب دولتا المصب باتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

ويتآكل الوقت المتاح للتفاوض بين البلدان الثلاثة مع إعلان إثيوبيا عزمها بدء الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل.

وأكدت حكومة السودان امس الجمعة أنها قادرة على إرغام إثيوبيا على عدم الملء الثاني لخزان سد النهضة دون اتفاق، متهمة إثيوبيا بالسعي لـ”فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في مقابلة مع “بي بي سي” في الخرطوم، إن الخلافات بشأن سد النهضة يمكن حلها خلال ساعات إذا توفرت الإرادة السياسية.

وأوضحت المهدي أن موقف السودان ثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم وشامل، متهمة إثيوبيا بأنها لا ترغب في ذلك وإنما تسعى لـ”فرض الهيمنة وتركيع الدول الأخرى”.

التنسيق

وشددت على وجود تنسيق بين السودان ومصر على أعلى المستويات بشأن سد النهضة، مؤكدة أن التنسيق يتم بصورة مستمرة وكبيرة لمنع إثيوبيا من ملء خزان السد دون اتفاق.

الخيارات المتاحة

واستبعدت المهدي اللجوء إلى الخيار العسكري إذا استنفدت كل الخيارات المتاحة، مشيرة إلى أن السودان سيواصل التصعيد السياسي والقانوني عبر اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والتحكيم الدولي.

شارك السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، في ندوة بكلية الحرب الوطنية الأمريكية، بحضور عدد من طلبة وقيادات وأركان الكلية، حيث تناول الأهمية الاستراتيجية الخاصة للعلاقات المصرية الأمريكية، ودور مصر في إرساء الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا، مبرزاً مختلف التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة، والتي تستدعي التنسيق بين مختلف أطراف المجتمع الدولي لضمان التعامل الناجح مع تلك التحديات.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، جاءت قضية سد النهضة كأحد أبرز الموضوعات التي تناولها السفير زهران، حيث أبرز أن مصر لن يمكنها بأي حال التهاون فيما يخص أمنها المائي، محذراً من أن الإدارة الأحادية لعملية ملء وتشغيل سد النهضة يمكن أن ينجم عنها تفاقم حالة الفقر المائي في مصر وكذا تفاقم الآثار السلبية لتغير المناخ على نحو لا يمكن احتواؤه، وحدوث أضرار بيئية واجتماعية واقتصادية هائلة، وهو ما أكد أنه لا يمكن السماح بحدوثه.

واعتبر زهران أن قضية مياه النيل في كل من مصر والسودان أخطر من أن تُترك أسيرة للوضع الداخلي في إثيوبيا، لما لها من تبعات جسيمة على شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة هي التي دأبت وبشكل متعمد على اتباع سياسات تقوم على تأجيج الرأي العام الإثيوبي فيما يخص موضوعات مياه النيل والمتاجرة بها داخلياً في إطار محاولة لاحتواء التوترات الداخلية المزمنة بإثيوبيا، بدلاً من السعي للتوصل لحل وسط يؤمن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.

وأبرز السفير المصري أنه كان ثمة حل على مائدة المفاوضات في واشنطن العام الماضي، يتيح توليد الكهرباء بأقصى كفاءة ممكنة من سد النهضة، كما يضمن حق إثيوبيا في إقامة مشروعات مستقبلية تحت مظلة القانون الدولي، غير أن الجانب الإثيوبي تغيب في اللحظة الأخيرة عن الاجتماع المخصص لتوقيع الاتفاق، نظراً لتفضيله التحرك الأحادي دون التقيد بالقانون الدولي، ودون أي تنسيق أو تشاور مسبق فيما يخص مشروعات السدود، وهي السياسة الممنهجة التي تتبعها إثيوبيا مع مختلف جيرانها، مما تسبب في أن أصبحت بحيرة توركانا في كينيا على وشك الانقراض، على نحو ما أعلنت اليونسكو، كما يلحق أضراراً جسيمة بسكان حوض نهري جوبا وشبيلي في الصومال.

وشدد السفير زهران، على أن مصر لا يمكن أن تسمح بتكرار مثل هذه الممارسات الإثيوبية الأحادية في حوض النيل أيضاً، وأن ذلك يُعد قضية وجودية ومصيرية بالنسبة للشعب المصري، مطالباً بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وزوداً عن المصالح الاستراتيجية الأمريكية مع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

قال الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، إن هناك تهديدات محتملة بعدم قدرتنا على تشغيل سد الروصيرص بسبب إثيوبيا، مؤكدًا أن السودان سيتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، إن تعنت إثيوبيا ورفضها لمطالب الخرطوم ومصر بشأن عدم ملء وتشغيل سد النهضة إلا باتفاق “يجعلها في خانة المعتدي الذي يستنفد الوقت لإنزال الضرر بالآخرين”.

مفاوضات سد النهضة

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، عقب لقاء الوزيرة مع الرئيس الأوغندي يوري موسفيني في عنتيبي، السبت، حيث أطلعته على آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وسردت وزيرة الخارجية السودانية للرئيس الأوغندي مراحل التفاوض، منذ اتفاق إعلان المبادئ والموقف السوداني الإيجابي للوصول إلى اتفاق يفتح الطريق أمام المصالح المشتركة للدول الثلاث.

نهج موسفيني

وأكدت الوزيرة متانة العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وأوغندا في مختلف المجالات، مشيدة بـ”نهج موسفيني في دعم جهود السلام”.

وثمن الرئيس الأوغندي دور السودان في إفريقيا ومبادراته السلمية، مؤكدا دعم أوغندا للحوار المفضي لتحقيق مكاسب لكل الأطراف بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأشار إلى أن “المدخل الصحيح لمعالجة نقاط الخلاف بشأن سد النهضة هو الاتفاق على الرؤية الاستراتيجية لإدارة مياه النيل”.

واعتبر أن ملء وتشغيل السد يتطلب النظر باعتبار إلى الجوانب البيئية، متفهما موقف السودان الداعي إلى مفاوضات منتجة تفضي إلى نتائج ترضي كل الأطراف.

ووعد موسفيني بالاتصال برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد “في أقرب وقت” للتباحث معه، بهدف تقريب وجهات النظر بما يمكن لمفاوضات جدية أن تحدث تقدما في هذا الملف المهم.

تصريحات الحكومة الإثيوبية

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد :” نتطلع إلى الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المحدد في يوليو المقبل”، مضيفًا أن سد النهضة يقترب من الاكتمال، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وأمس السبت قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن بلاده ستبدأ الملء الثاني لسد النهضة في موعده المقرر في يوليو المقبل.

وقال آبي أحمد في رسالة تهنئة بعيد الفصح: “سد النهضة الذي طال انتظاره منذ سنوات يقترب من الاكتمال ونتطلع إلى الملء الثاني في يوليو المقبل”

أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.

وفى وقت سابق، أطلق المصريون في الخارج حملة عالمية تحت عنوان قدها وقدود لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القرارات التي يتخذها حول سد إثيوبيا.

وقال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج والمتحدث الرسمي للاتحاد فرع السعودية، إن الحملة يشارك فيها العديد من المصريين بالخارج على مستوى العالم بينهم علماء ورجال أعمال وسياسين ورجال دين، وبمشاركة أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس لدعم القيادة السياسية المصرية.

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن الملء الأول لسد النهضة لم يقم بتوفير توليد الكهرباء رغم تعهد إثيوبيا، معقبًا: “التوربينات الموجودة الآن مش شغالة ورغم ذلك هناك إصرار على الملء الثانى لتوليد الكهرباء”.

وتابع متحدث وزارة الرى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى ببرنامج “التاسعة”، أن القادة فى إثيوبيا يريدون تحقيق مكسب سياسى من الملء الثاني، وليس تحقيق تنمية أو توليد الكهرباء مثلما يقال، معقبًا: “إثيوبيا تمارس شو إعلامى من خلال الملء الثاني، والحديث على أن إثيوبيا ستولد الكهرباء من السد فى الملء الثاني لن يحدث، بسبب أن التوربينات غير جاهزة”.

وأكمل غانم قائلا، “إن نهر النيل دولى ويطبق عليه القانون الدولى مشيرًا إلى أن إصرار دولة المنبع على إقامة سد دون التوافق مع دولتى المصب يلحق أضرارا واضحة بدول المصب، ولذلك تلجأ مصر والخرطوم إلى المجتمع الدولي لإظهار التعنت فى المفاوضات، متابعا: “الجانب الإثيوبى يتهرب باستمرار من مفاوضات سد النهضة”.

وأوضح محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، أن إثيوبيا غير جادة فى اتفاقياتها الدولية، ومؤكدا أن إثيوبيا تريد التحكم فى الماء وتضر بمصر والسودان.

وفى ذات السياق، أضاف محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء أمس الاثنين، أن مصر ليست ضد التنمية في اثيوبيا ولكن دون الإضرار بمصر، متابعا، أنه سيتم تخفيض المياه من 22 مليارا إلى 2 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن إثيوبيا تقوم بإجراءات أحادية في ملء السد.

وأضاف «الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي مخالفة، وتم رصد عدة مشكلات في إنشاء السد، من بينها صب الخرسانات على عدة مراحل»، مشيرا إلى أن الهدف الوحيد من سد النهضة دعاية إعلامية وسياسية، وليس لتوليد الكهرباء كما تدعي أديس أبابا.

وأردف المتحدث باسم وزارة الري «نستطيع التعامل مع الوضع الحالي، لكن نتحدث عن حقوق تاريخية للأجيال القادمة»، مؤكدا أن الملء الثاني سيؤثر على دولتي المصب.

أصدرت وزارة الرى بياناً ذكرت فيه أنه بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد، للبدء فى أعمال التعلية، لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.

وقالت وزارة الرى، إنه فى ضوء من نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية :

– الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق .. هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.

– تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام وإحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى ، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه واغسطس ، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترًا ، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.

– ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لإستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.

– كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية، وليس لأسباب فنية.

– مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.

– أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.

– من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) – ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.

وإننا اذ نؤكد على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إننا ماضون إلى دعوة الدول الثلاثة ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرجا من هذه الأزمة التي تصر إثيوبيا لأسباب داخلية والمشاكل السياسية الداخلية لمحاولة زعزعة الأمن لجارتها السودان خاصة لصرف الأنظار لما تعانيه من مشاكل واستقطابات سياسية، مضيفة: “لدينا قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة وخاصة عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبى ورئيس الوزراء المصرى لأن يجدوا مخرجا عبر التواصل المباشر، ونعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبى الذى نال جائزة من السلام قدر من الوعى والانتباه لأهمية السلام في بلدته والقارة والعالم، أن يتصرف بمسئولية رجل الدولة ولما تمليه عليه هذه الجائزة”.

وأضافت، خلال لقائها عبر سكايب، لفضائية “سكاى نيوز عربية”: ماضون في جولة دبلوماسية في أفريقيا ودول العالم المهمة، لإطلاعهم على التطورات الخطيرة، حيث الملء الثانى محدد له موعد الخريف، ونحن في سباق مع الزمن.

وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، أن المأمول في إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولى والالتزام بموجب توقيعها في إعلان المبادئ في 2015 وكذلك أسس حسن الجوار.

وتابعت:”الحوار ينتهى بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء، لأننا ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها وهى إعلان المبادئ 2015 الذى يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء، وإذا انتهى التفاوض أمامنا مفتوحة كل المجالات السياسية والدبلوماسية، ولكن إثيوبيا تسير في درب خطير، ونحن في السودان عازمون على السلام”.

من ناحية أخرى، تابعت: “هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت 1903 ولن نقبل انتهاك سنتيمر من السودان وهذه أراضى سودانية والجيش السودانى قائم بواجبه وراعى أن تكون بلا قطرة دماء، والوضع على ما هو عليه والجيش السودانى منفتح في أراضيه وقائم على حماية حدوده”، مردفة: “نعمل على حل جميع القضايا من جذوها فى ولاية غرب دارفور.

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن مصر رفضت مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التى أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوى تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل فى صيف العام الجاري.

 وأضاف أن هذا المقترح جاء فى خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التى لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى أن هذا المقترح الإثيوبى يخالف مقررات القمم الأفريقية التى عقدت حول ملف سد النهضة والتى أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مضيفًا أن هذا المقترح الإثيوبى لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصرى على المرحلة الثانية من الملء التى تنوى إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجارى حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

 وشدد غانم على أن مصر ترفض أى إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسيًا وفنيًا للمساعى الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتى المصب.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالتأكيد على أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذًا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم فى عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرًا كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعى مصالح وحقوق الدول الثلاث وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدى الارادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي ناقش مع إثيوبيا أهمية مواصلة الحوار لحل الأزمة الحدودية مع السودان وسد النهضة، بحسب قناة الشرق الإخبارية.

من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرج، فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، استمرار بلاده في دعم الجهود لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أهمية الوساطة الإفريقية في حل أزمة سد النهضة.

وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم أفكار فنية للمساعدة في حل أزمة سد النهضة، مضيفا: “نؤمن بالحل الدبلوماسى لأزمة سد النهضة”، ونرفض الإجراءات أحادية الجانب”.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية في تصريحات صحفية اليوم الخميس: ” لا نثق في الحصول على معلومات من إثيوبيا حول ملء السد هذا العام، ثم يأتى العام القادم وقد يرفضوا تسليم معلومات بعد أن يكون السد أمرا واقعًا.. وهذا يعكس سوء نية إثيوبيا في فرض الأمر الواقع، محذرة أديس أبابا من ملء السد دون اتفاق واضح وملزم قانوني، قائلة:”أمر خطير يشكل تهديدا مباشرا”.

وعن المزاعم الاثيوبية حول خسارة مليار دولار حال عدم ملء السد، أضافت وزيرة الخارجية بقولها:” كيف يقارن الجيران مليار دولار يمكن أن تعوض بحياة السودانيين وأمنهم واستقرارهم”.

وذكرت الوزيرة أن مصر قدمت مبادرة للخروج من الأزمة لكن رفضها الجانب الإثيوبي، معلقة: “لم أتوقع تصرف إثيوبيا”

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه سيظل يستخدم لفظ “الاشقاء” خلال حديثه عن أثيوبيا، متابعا: “كلنا متابعين .. ولسه هقول الأشقاء.. رد الفعل بتاع الأشقاء وتعنتهم فى مفاوضات سد النهضة.. لازم نتعلم من التحديات والمشاكل وشوفنا حجم تكلفة المواجهة.. أرجو أنه كلنا فى المنطقة يدرك حجم المواجهة.. هو انتوا مش شوفتوا مواجهة زى 62.. ومواجهة زى 67.. ومواجهة الأشقاء فى العراق وغيره وغيره.. التعاون والاتفاق أفضل كتير من أى حاجة”.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة والذكية: “نواصل التنسيق الكامل في السودان.. ونؤكد للعالم عدالة القضية فى إطار القانون الدولى.. والأعراف الدولية ذات الصلة بحركة المياه عبر الأنهار الدولية.. والتحرك أكثر والتنسيق أكثر.. والأشقاء فى الدول العربية الأفريقية يتم اطلاعهم على الامر”.

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه لا توجد إرادة سياسية لدى إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وكان هناك أطروحات لتغيير إطار التفاوض لإطار أكثر إيجابية ولكن تم رفضه من الجانب الإثيوبي.
وأضاف سامح شكري، في تصريحات له على قناة “العربية”: “إثيوبيا رفضت الانخراط في الأطروحات التي تم طرحها وهذا أمر مؤسف ويدلل على عدم وجود إرادة سياسية حقيقية على الرغم من كل ما يقال من تأكيدات من الجانب الإثيوبي ولكن التصرفات لا تنم عن أي مصداقية”.
وتابع سامح شكري:” مصر لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة لحماية الأمن المائي المصري والفيصل في ذلك وقوع الضرر وحال وقوع الضرر سوف نتصدى له بكل ما لدينا من أدوات سياسية”.
وأكمل سامح شكري: “نعتبر إخفاق اليوم وموقف إثيوبيا اليوم أمر يبرر ضرورة إطلاع المجتمع الدولي بـ مسؤولياته نظرا لما يتعرض له السودان من مخاطر”.

أرسلت الإمارات 46 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية لإثيوبيا، في إطار دعم الوضع الإنساني في إقليم تيجراي.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن محمد الراشدي سفير الإمارات لدى أديس أبابا: قوله: “ترتبط الإمارات بعلاقات وطيدة مع إثيوبيا، وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة”.

وأكد أن بلاده “تعمل على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وذلك نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس كورونا”، مؤكدا التزام أبوظبي بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها.

الجدير بالذكر بأن الإمارات تعهدت بتقديم مبلغ 18.3 مليون درهم لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى.

كما أنها أرسلت سابقا 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا، ومساعدة القطاع الطبي.

جددت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على المضي قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير قلق دولتي المصب مصر والسودان.

ملء سد النهضة

وجاء التأكيد الإثيوبي خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية دينا مفتي في العاصمة أديس أبابا.

وقال مفتي: “أبلغنا المبعوث الأمريكي للسودان، دونالد بوث، بأننا ماضون في عملية الملء الثاني لسد النهضة (مقررة يوليو المقبل) وإنهاء جزء من عملية البناء”.

مفاوضات متعثرة

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن، أجرى محادثات ناجحة مع المبعوث الأمريكي تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في دفع عملية مفاوضات سد النهضة المتعثرة وفقا لإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة.

وأوضح أن مكونن أطلع المبعوث الأمريكي على حاجة إثيوبيا للاستفادة من مواردها للتنمية وأن أكثر من 60% من الإثيوبيين لا يحصلون على الكهرباء.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإثيوبي أكد كذلك التزام أديس أبابا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب جراء بناء سد النهضة.

مخاوف دولتي المصب

يشار إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا دخلت في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد على حصتهما، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومنذ 11 يناير الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.

مظلة الوساطة

وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته واعتبرته غير مجد.

والخميس الماضي ، أكدت مصر أنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي حال أصرت إثيوبيا على المضي قدما في إجراءات أحادية وتنفيذ الملء الثاني لسد النهضة.

أعلنت الحكومة السودانية قبولها اقتراحا بوساطة الإمارات في النزاع مع إثيوبيا بشأن الحدود وحول قضية السد الإثيوبي الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق، حسبما ذكرت «روسيا اليوم» في نبأ عاجل.

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ما قاله رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد حول ارتكاب فظائع فى تيجراى هو أول اعتراف علنى من جانبه بجرائم حرب محتملة فى الإقليم الواقع شمال البلاد، حيث يستمر القتال وتلاحق القوات الحكومية زعماء الإقليم الفارين.

ونقلت الوكالة كلمة أبى أحمد فى خطاب أمام أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء، فى العاصمة أديس أبابا، حيث قال: تشير التقارير إلى أن فظائع قد ارتكبت فى إقليم تيجراى.

وتابع أبى فى كلمته التى ألقاها باللغة الأمهرية المحلية: “إن الحرب شيئا سيئا، ونعرف الدمار الذى سببته هذه الحرب”. وقال أحمد إن الجنود الذين اغتصبوا نساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتم محاسبتهم على الرغم من أنه تحدث عن “دعاية مبالغة” من قبل جبهة التحرير الشعبية فى تيجراى.

وأشارت أسوشيتدبرس إلى أن أبى أحمد تحدث فى الوقت الذى يزداد فيه القلق بشأن الوضع الإنسانى فى الإقليم المحاصر الذى يعيش فيه 6 مليون شخص. وكانت الولايات المتحدة قد وصفت بعض الانتهاكات فى تيجراى بأنها تطهير عرقى، وهو ما ردت عليه سلطات أديس أبابا بأنه بلا أساس.

ويواجه رئيس الوزراء الإثيوبى ضغوطا لإنهاء الصراع فى تيجراى وأيضا تأسيس تحقيق دولى فى مزاعم جرائم الحرب، تقوده الأمم المتحدة. ويقول منتقدو حكومة أديس أبابا أن التحقيق الفيدرالى الجارى ليس كافيا ببساطة لأن الحكومة لا تستطيع أن تحقق مع نفسها.

وفى الأسبوع الماضى، صرح روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، ميشيل باكليت، لأسوشيتدبرس بأن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية قد طلبت المشاركة مع مكتب المفوضة فى تحقيق مشترك حول مزاعم ارتكاب كافة الأطراف انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، موقف بلاده من الحرب مع السودان بسبب خلافات سد النهضة.

وقال آبي أحمد، إن بلاده لا تريد حربا مع السودان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدم ملء سد النهضة في موعده، سيكلّف بلاده مليار دولار أمريكي.

وأكد آبي أحمد أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده عند موسم الأمطار في يوليو.

وأشار أحمد إلى أنه “بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80 في المئة من مياه النيل، إلا أننا نسعى إلى تخزين 5 في المئة فقط مما تسهم به الأمطار وليس من النيل الرئيسي”.

وأضاف: “لا يمكن لإثيوبيا أن تكون عدوا للسودان، ولا يمكن للسودان أن يكون عدوا لإثيوبيا”.

استغراب سوداني

وكان وزير الري السوداني ياسر عباس، قد عبّر أمس الاثنين، عن استغرابه من اعتراض إثيوبيا على مقترح تشكيل آلية رباعية للإشراف على مفاوضات سد النهضة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.

واقترح السودان في فبراير الماضي تشكيل آلية رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأميركية، وهو أمر رحبت به مصر ورفضته إثيوبيا.

ودعا وزير الري السوداني إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول الثلاث، التي تتقاسم مياه نهر النيل الأزرق.

وقال عباس: “نعتقد أن الخبرات الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي ستوفر قوة دفع سياسية للمفاوضات المتعثرة بين الدول الثلاث منذ أشهر، رغم جولات عدة من المباحثات”.

وطالبت وزارة الري السودانية كافة الأطراف للعمل من أجل حل الإشكالات المتعلقة بسد النهضة، الذي بدأت إثيوبيا في إنشائه عام 2011، لكنه يثير مخاوف القاهرة والخرطوم.

القاهرة ترفض الإجراءات الأحادية

وجاءت تصريحات الوزير السوداني بعد ساعات من تأكيد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، بأن القاهرة لن تقبل الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في سد النهضة.

وأفاد عبد العاطي في تصريحات صحفية بأن سد النهضة الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبر أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حاليا، خاصة في ظل الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي.

ولفت إلى إجراءات أديس أبابا المتمثلة في ملء وتشغيل السد، مؤكدا أن ما ينتج عن هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات سلبية ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.

طالب رئيس المجلس السيادي في السودان، عبد الفتاح البرهان، في لقاء مغلق في منطقة أم درمان، إثيوبيا بالانسحاب الفوري من الأراضي السودانية.

أراضي سودانية

وقال البرهان إن إثيوبيا تحتل أراضي سودانية وتقول للعالم العكس، محذرا من أن بلاده جاهزة لأي احتمال، مؤكدًا أن بلاده لن تتفاوض مع إثيوبيا بشأن الحدود، ما لم تعترف بسودانية الأراضي في الفشقة.

وأضاف أن الخرطوم ستطالب القوات الإثيوبية بالانسحاب من جميع الأراضي السودانية.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل الحامي الحقيقي للشعب وثورته وحامية للتغيير.

حائط الصد

وتابع البرهان: “سوف تظل القوات المسلحة حائط الصد الأول لحماية التغيير.. القوات المسلحة هي التي أحدثت التغيير بالبلاد وقامت بحمايته ونطمح أن نحافظ على وحدة السودان وأن ينعم بالسلام ويعيش شعبه الحياة الكريمة التي يستحقها وسوف نعمل على ذلك مع القوى السياسية المدنية وشركاء السلام”.

وأشار إلى أن منطقة أم درمان العسكرية تمثل العمود الفقري والإسناد الرئيسية للقوات المسلحة.

وثمن البرهان الدور الكبير الذي تقوم به المنطقة ضمن منظومة القوات المسلحة، لافتاً إلى أن المرحلة الانتقالية للبلاد مرت بتحديات جسيمة استوجبت تقديم العديد من التنازلات والتضحيات.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي: “القوات المسلحة تقاسي مع الشعب السوداني وتقاسمه في كل ما يمر به من تحديات أوجبتها مرحلة الانتقال”.

العدوان الإثيوبي

وأدان السودان العدوان الإثيوبي على أراضيه، وعدّه انتهاكاً لسيادة وسلامة أراضيه، ومن شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

يحمل السودان إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات، وطالبها بالكف فوراً عن تعديها على أراضيه، وأن تعدل إلى الحوار وتحرص على إكمال إعادة تخطيط الحدود المتفق عليها ووضع العلامات الدالة عليها.

وأضاف: “مرحلة الانتقال تستوجب علينا جميعاً أن نلتف حول الدولة السودانية للعبور بها لبر الأمان”.

ولفت إلى أن منسوبي القوات المسلحة بمثابة الركيزة الأساسية في بناء السودان والعبور بالمرحلة الانتقالية، مؤكداً الحرص على قومية القوات المسلحة ووحدتها وتماسكها، وجدد العهد ببناء قوات مسلحة وطنية ملتزمة بمبادئ الدستور، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

ووجه البرهان الدعوة للحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق يسهم في بناء الوطن والعبور به إلى بر الأمان، وناشد القوى السياسية بالإسراع في إكمال هياكل الحكم والمجلس التشريعي تنفيذاً لمطالب التحول الديمقراطي.

وأكد أن المكون العسكري يعمل بتعاون وتنسيق تام مع كافة القوى السياسية من أجل الوطن ووحدته.