إثيوبيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن نهر النيل “هو حياتنا وحياة أشقائنا في السودان”، مشيرًا إلى حرص مصر على التفاوض والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

 جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بقادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة عقب انتهاء فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين، بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

 وأضاف الرئيس السيسى أن سد النهضة حقق ميزة كبيرة جدًا لأشقائنا في إثيوبيا، ونحن لا نرفض هذه الاستفادة، مضيفاً:”إحنا دايما كلامنا هادي ومفيش فيه انفعال ولا ادعاء ولا استعداء.. ما يجمعنا على نهر النيل أكتر بكتير من أي سبب من أسباب الخلاف”.

 وشدد الرئيس على “إننا مصرون على أن نستمر فى تفاوضنا، وتفاوضنا طبعاً مش بلا نهاية.. لا، تفاوضنا إحنا بنتكلم على إن إحنا يجب أن يتم التوصل إلي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ويبقي الكل رابح”.

قالت إثيوبيا، إنها تتطلع إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل موعد الملء الثانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادى دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطرًا على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة، وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء أمس /الخميس/ وفدًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدى، رئيس الاتحاد الإفريقى الحالى ومستشاره الخاص للاتحاد الأفريقى نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الرى والموارد المائية السودانى الدكتور ياسر عباس.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السودانى، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التى طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسى لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف، من جانبه، أوضح المبعوث الكنغولى أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.

أكد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، الفريق الركن ياسر العطا، أن قرار استعادة أراضينا “منطقة الشفقة” من إثيوبيا يعود للدولة السودانية، وليس للمكون العسكري، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، أن إثيوبيا تحاول زرع الشقاق بين المؤسسة العسكرية والمدنية بالسودان، متابعا: لدينا معلومات عن وجود قوات إريترية على حدودنا بزي عسكري إثيوبي.

واستطرد عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان،: سيطرنا على المنافذ البرية مع إثيوبيا، متابعا: لا نستهدف المدنيين على الحدود وإنما العصابات التي تنهب قرانا

وقال عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، إن إثيوبيا تهرب من مشاكلها الداخلية بإثارة أزمة الحدود، مستطردا: سنذهب للتحكيم الدولي حول الفشقة إذا اضطررنا ومستنداتنا تدعمنا.

وأضاف عضو مجلس السيادة الإنتقالي في السودان، أن كل المواثيق والتعهدات تؤكد سوادنية الفشقة، موضحا أن سد النهضة الإثيوبي يهدد الأمن القومي السوداني.

أعلن الاتحاد الأوروبى ربط استئناف مساعدة إثيوبيا بفتحها إقليم تيحراى من أجل الإغاثة، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

ومازالت منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تواجه تحديات خطيرة، ويعيش المدنيون واللاجئون فى معاناة بسبب نقص الخدمات الأساسية، وعلى رأسها المياه النظيفة، بالإضافة إلى انقطاع الاتصالات وتعطل الخدمات المصرفية وعدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل بسبب الصراع الدائر بين الجيش الإثيوبى وقوات تحرير تيجراى.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش لا يزال يشعر بالقلق إزاء محنة اللاجئين في تيجراي بإثيوبيا حيث يستمر القتال بين القوات الحكومية والقوات الإقليمية لجبهة تحرير شعب تيجراى.

قالت مصادر إعلامية قبل قليل، إن السودان استدعى سفيره في إثيوبيا للتشاور بشأن أزمة الحدود، حيث تشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا، أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.

ودعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الأثيوبية، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه، وبسط سلطته وإدارته عليها.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان، بأن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وأثيوبيا، والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين.

وأعلن المصدر، عن التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكداً في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.

ودعا المصدر إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيساً على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.

كشف مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، أن “إيران دبرت المؤامرة الفاشلة، بداية فبراير الجاري، لاستهداف سفارة الإمارات في أديس أبابا”، مؤكدين أن “السلطات الإثيوبية اعتقلت خلية من 15 شخصًا وضبطت أسلحة ومتفجرات”.
ونقل تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، عن هؤلاء المسئولين، أن “إيران اتجهت إلى تنشيط خلايا نائمة في أفريقيا، سعيًا وراء أهداف سهلة، في محاولة للثأر لمقتل مسئول العمليات الخارجية في الحرس الثوري، قاسم سليماني، بضربة أمريكية، واغتيال محسن فخري زاده نائب وزير الدفاع الإيراني لشئون الأبحاث العام الماضي”.
وأكد المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون، أن “العملية كانت من تدبير إيران التي قامت أجهزتها الاستخبارية بتنشيط خلية إرهابية نائمة في أديس أبابا منذ الخريف الماضي بأوامر تتمثل في جمع المعلومات الاستخبارية حول سفارتي الولايات المتحدة وإسرائيل هناك”.
وقالت مديرة الاستخبارات لدى البنتاجون في أفريقيا، الأدميرال هايدي بيرغ، إن “إيران كانت وراء العناصر الـ15 الذين تمكنت السلطات الإثيوبية من اعتقالهم، وإن المدعو أحمد إسماعيل، وهو العقل المدبر وراء هذه المؤامرة الفاشلة، قد جرى اعتقاله في السويد”.
وأوضحت بيرغ: “لقد تعاونت السلطات الإثيوبية والسويدية معًا في إحباط هذه المؤامرة”، مشيرة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن “ما لا يقل عن 3 من عناصر الخلية المعتقلة، ربما يكونون عملاء إيرانيين حقيقيين”.
وكانت إثيوبيا، قد أعلنت في الثالث من فبراير الجاري، إحباط هجوم على سفارة الإمارات في إثيوبيا والسودان.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية في تقرير منشور عبر موقعها الرسمي إن جهاز المخابرات اعتقل 15 شخصا، بتهمة التآمر على شن هجوم على سفارة دولة الإمارات في أديس أبابا، والخرطوم. وقالت الوكالة إن “المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أشخاص يحملون جنسيات أجنبية”.

قال عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول شمس الدين الكباشي، إن إثيوبيا تمارس ما يشبه الاستيطان الإسرائيلي، وذلك خلال تعديها على الأراضي السودانية في الفشقة.

وأضاف الكباشي: “إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود”، حسبما نقل موقع “سودان تربيون”.

وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن السودان استعاد نسبة كبيرة بلغت 90% من أراضيه وأشار إلى أنه تبقت فقط حوالي 3 نقاط قال إن السودان يأمل أن تحل بالتفاوض وأن لا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادة الأراضي.

وأضاف “هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة واجب القوات السودانية أن تستردها وتحمي الحدود والأرض الموطن”، كاشفا عن أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة “قطران” وأشار إلى أنها مشيدة وتضم طرق ومصانع.

وتابع “نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها فنحن لا نريد أن نستولى على أي شئ منهم وهي منطقة سودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا أنها تتبع لها”، مشيرا إلى أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المُرسمة سلفاً.

وتشكك أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا وفقا لخط الميجور قوين عام 1902، بينما كانت التعديات الإثيوبية في السابق تحركها أطماع تاريخية لقومية الأمهرا.

وفي وقت سابق، أنهى عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ياسر العطا زيارة استمرت ليومين للحدود الشرقية تفقد خلالها الخطوط الأمامية للجيش على الحدود المتاخمة لإثيوبيا في مناطق ود عاروض وأبو طيور في الفشقة الصغرى.

وقال العطا، الذي تحدث للجنود قبل أن ينهي زيارته يوم الخميس الماضي، إن الجيش “متمسك باسترداد جميع المساحات السودانية ومن ثم التمركز في الحدود الدولية”.

تواصل إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بتنظيم جريان الأنهار الدولية، حيث قال جيدو أندارجاشيو وزير خارجية إثيوبيا، إنه لا بديل عن ملء سد النهضة في يوليو المقبل.

وترفض أديس أبابا بحسب خبر عاجل بثته “العربية” التوقيع على أى اتفاقية ملزمة وقانونية حول آلية وملء سد النهضة.

وواصل وزير خارجية إثيوبيا مراوغته قائلا: “نحن مع أي اتفاق حول سد النهضة قابل للتطبيق”.، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كان كريستيان جيمس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قال إن قضية “سد النهضة” متشابكة، والولايات المتحدة سوف تجدد مساعيها الدبلوماسية لحل هذه الأزمة فى الفترة المقبلة، مشددا بالقول: “إدارة الرئيس بايدن تراجع الموقف الأمريكى بشأن سد النهضة، ولن تستبق الأحداث وليس هناك أى شئ تعلن عنه حاليا”.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتى” أن الولايات المتحدة الأمريكية تأخذ قضية “سد النهضة” بجدية، للوصول إلى حل فى النهاية.

نفى السفير الإريتري لدى روسيا، بيتروس تسيغاي، وجود أي قوات لبلاده في الأراضي الإثيوبية، معتبرا أن إثارة مثل هذا الأمر هو مواصلة لسياسات قديمة وخاصة من الولايات المتحدة للضغط على أسمرة.
وقال السفير الإريتري: “لا وجود لأي قوات إريترية في إثيوبيا، وإثيوبيا هي من يجب أن تطالبنا بإخراج القوات في حال وجدت هناك وليس الولايات المتحدة أو غيرها، وهذا الأمر شأن يخص الدولتين، ولكن هذا توجه لدى الإدارة الأمريكية الجديدة للضغط علينا مجددا، وقد نفت حكومتنا هذا الأمر”، وفقا لما اوردته وكالة “سبوتنيك”.
وأكد أن “ذلك عبارة عن مواصلة للسياسات [الأمريكية] القديمة، وبشكل عام هو شأن إثيوبي ولا يخص أي دول أخرى”.
من جهة أخرى أشار تسيغاي إلى أن ما يجري على الحدود السودانية ينعكس على أمن المنطقة قائلا: “الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية يؤثر على المنطقة وعلى الأمن القومي لإريتريا، وقد حاولنا مرارا في المساعدة من أجل حلحلة المشاكل بين البلدين وتنقلت وفودنا عدة مرات للوساطة من أجل الإسهام في حل التناقضات بينهم، ومنطقتنا وبدون حرب تعاني الكثير من المشاكل”.
كما أشار تسيغاي، إلى أن الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة، يتذرع بحقوق الإنسان والدفاع عن الشعب الإريتري للضغط على بلاده و فرض عقوبات عليها، متهما واشنطن باختلاق مشاكل في المنطقة.
وقال: “محاولات بعض الدول الضغط علينا عبر العقوبات. واستغلال حقوق الإنسان والادعاء بحب شعوبنا أكثر منا مجرد ذرائع وأسباب يتخذونها للضغط علينا، وقد تعودنا على هذه الأمور، لأنه وبغض النظر عما نعمله ونحاول فعله فهم لا يعترفون به، ولا يرون في أعمالنا أي شيء إيجابي، وهنا أقصد الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية”.

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني، البروفيسور ياسر عباس، اليوم الأحد، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الري السودانية، أكد عباس، خلال اللقاء، موقف السودان من سد النهضة باعتباره حقا إثيوبيا في التنمية، شريطة ألا يؤثر ذلك سلبا على السودان، وذلك بضمان توقيع اتفاق قانوني ملزم.

وشرح الوزير للمسئول الأوروبي، مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة أحادية في يوليو المقبل، دون اتفاق أو تبادل معلومات.

وأكد أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسى حتى مدينة عطبرة.

كما يؤثر بشكل سلبي على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، بالإضافة إلى تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق،.

وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة.

وأكد أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع.

من جهته، قال هافيستو إنه سيزور العاصمة أديس أبابا للقاء القيادات الإثيوبية لبحث هذا الأمر.

يزور وفد من الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد السودان في إطار جهود أوروبية لإيجاد حل سلمي للصراع الدائر على الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، قال مسؤول الإعلام بمكتب الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، إن وفدا من الاتحاد الأوروبي “وصل الخرطوم اليوم الأحد، برئاسة وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، لإجراء لقاءات مع المسؤولين السودانيين، حول قضايا الصراع الحدودي الدائر بين السودان وإثيوبيا، وسد النهضة الإثيوبي”.

وأضاف المسؤول أن “وفد الاتحاد الأوروبي سيقوم بزيارة الحدود الشرقية للسودان مع دولة إثيوبيا يوم غد الاثنين”.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة، سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالخرطوم، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك.

ومنذ إعادة الجيش السوداني لانتشاره في منطقة الفشقة في نوفمبر الماضي، شهدت العلاقات بين البلدين توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود.

الفشقة
والفشقة هي إحدى المحليات الخمس المكونة لولاية القضارف بشرق السودان والتي تحاذي منطقة أمهرة الإثيوبية، وتضم نحو مليوني فدان، تحتل منهم إثيوبيا نحو مليون فدان.

يشار إلى أن تاريخ النزاع حول هذه المنطقة بين الخرطوم وأديس أبابا قديم جداً، منذ خمسينيات القرن العشرين، لكنه ظل في حدوده المعقولة بين مزارعين إثيوبيين ونظرائهم السودانيين، إلى أن توغل الجيش الإثيوبي في عمق الأراضي السودانية، ثم انسحب لاحقاً – وبقى في أجزاء من أراضي الفشقتين الصغرى والكبرى بشكل شبه دائم منذ 1998 وحتى الآن.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا متصاعدا في الفترة الأخيرة على خلفية هجمات مسلحة على حدود البلدين تقول الخرطوم إنها نفذت من قبل مليشيات إثيوبية بمساندة قوات رسمية على أراض سودانية.

وتعترف الحكومة الإثيوبية رسمياً باتفاقية الحدود لعام 1902 والتي تنص علي أن أراضي الفشقة سودانية، كذلك تعترف ببروتوكول الحدود لسنة 1903، واتفاقية عام 1972 مع حكومة السودان، لكن على أرض الواقع لا تزال أجزاء من الفشقتين تحت سيادة إثيوبية فعلية، وسيادة سودانية (معترف بها من إثيوبيا) لكنها معلقة.

ويعتبر أغلب سكان الفشقة من الأثيوبيين هم من عرقية الأمهرة، وهي قاعدة انتخابية يعتمد عليها آبي أحمد بشكل لا يستهان به، فهي تعتبر ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا وتحدر منها حكامها التاريخيين.

وصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي اليوم السبت إلى أديس أبابا، ورحبت رئيسة إثيوبيا سهل وورك زودي، وكبار المسؤولين بالرئيس الكونغولي والوفد المرافق له في مطار بولي الدولي، حسبما ذكرت الإذاعة الإثيوبية.
وستتولى الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الأفريقي خلفا لجنوب إفريقيا التى قادت القارة السمراء خلال العام المنصرم، وتأتى رئاسة الكونغو للاتحاد في ظل تصاعد أزمات عديدة خلال الآونة الأخيرة.
ومن المنتظر أن تعقد قمة فبراير الجارى يتسلم بعدها الرئيس الكونغولى فيليكس تشيسكدى، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، حيث سيخلف الرئيس الحالى سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.
وأبرز الأزمات التى تموج بها القارة السمراء، تفشى فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»،
وتصاعد العنف في أفريقيا الوسطى، وتأتى أزمة الحدود بين السودان وإثيوبيا، في خضم كل هذه التطورات بالقارة حيث تصاعد التوتر بين الجانبين نوفمبر الماضى بعد مقتل ضابط سوادنى كبير في منطقة الفشقة التى تحتلها الميليشيات الإثيوبية منذ نحو ٢٦ عاما، ما تسبب في دخول الجيش السودانى واستعادة مناطق واسعة فيها، وهو ما أغضب أديس أبابا التى تطالب باستمرار سيطرتها على الأراضى السودانية، إلى جانب أزمة سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، التى دخلت عامها العاشر دون تقدم يذكر في ظل التعنت الإثيوبى المستمر منذ نحو عقد من الزمان.

أعلنت إثيوبيا، اليوم السبت، أنها أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوضع الطبيعي عاد إلى إقليم “تيجراي”، في وقت تتوالى فيه التقارير الحقوقية عن تردي الأوضاع في الإقليم بسبب تنكيل القوات الإثيوبية بأفراد جبهة تحرير تيجراي.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية، أن النظام الإثيوبي، من خلال فرض قيود على الاتصالات وتعطيل التنقلات جعلت من الصعب الوصول إلى مصادر المعلومات بشأن الصراع الدائر في تيجراي.

وحاولت الحكومة الإثيوبية، بحسب الوكالة، إخفاء أحداث خطرة في البلاد.

ورغم إعلان إثيوبيا نهاية العملية العسكرية في تيجراي، تشير المعلومات التي تتسرب من المنطقة الواقعة جنوبي البلاد وصور الأقمار الصناعية إلى أن النزاع لا يزال متواصلا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ومع أن الحكومة تقول إن المعارك انتهت، فإن صور أقمار صناعية وتصريحات مسئولين عسكريين ومدنيين في تيجراي وإفادات نادرة من سكان، أظهرت أن النزاع مستمر بعيدا عن الأنظار، بحسب الوكالة.

وفي 4 نوفمبر الماضي أطلق رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019، هجوما عسكريا ضد سلطات تيجراي ، المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي وأعلن النصر في 28 نوفمبر عند الاستيلاء على العاصمة الاقليمية ميكيلي. لكن الحكومة أعلنت في الاونة الأخيرة مقتل قادة إقليميين سابقين في معارك وأشارت الأمم المتحدة الى “انعدام أمن” يعرقل نقل المساعدة الإنسانية.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين فيليبو جراندي إن “معلومات تشير إلى توغلات عسكرية جديدة في الأيام العشرة الماضية تتوافق مع صور من أقمار اصطناعية يمكن الوصول اليها تظهر حرائق جديدة وعلامات دمار حصل في الآونة الاخيرة في المخيمين”.

وأضاف: “هذه مؤشرات ملموسة على انتهاكات كبرى للقوانين الدولية”.

وتشعر الأمم المتحدة بقلق خاص إزاء احتمال حصول تجاوزات في مخيمين يؤويان أكثر من 30 ألف لاجئ اريتري ولا يزال يتعذر الوصول اليهما.

ومنذ نوفمبر 2020، فرض تعتيم على الاتصالات وقيود على التنقلات تجعل من الصعب الوصول الى مصادر.

ووصفت السلطات في أديس أبابا القتال الذي أعقب السيطرة على ميكيلي بأنه عمليات صغيرة لمطاردة قادة سابقين في المنطقة وخصوصا زعيمها السابق ديبريتسيون جبريمايكل.

ويعبر عاملون في المجال الإنساني ودبلوماسيون عن قلقهم إزاء تقارير تشير إلى مقتل لاجئين أو عمليات خطف وإعادة قسرية إلى إريتريا قد تكون ارتكبتها القوات الإريترية التي قدمت لمساعدة أديس أبابا في معركتها ضد جبهة تحرير شعب تيجراي.

ونفت إثيوبيا بشدة ضلوع جنود إريتريين في عمليتها العسكرية، ما يتعارض مع شهادات سكان تيجراي.

أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك قصف إثيوبي على منطقة أبو طيور والجيش السوداني يرد بقصف داخل إثيوبيا.

وقبلها قال ‏وزير خارجية إثيوبيا، إن النزاع الحدودي مع السودان تفاقم، ونعمل على حله سلميا، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة السودانى محمد الفكى سليمان لقناة العربية، إنه تم زيادة عدد القوات فى دارفور لحماية المدنيين، ولو أردنا الحرب مع إثيوبيا لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول، مشيرًا إلى أنه يجب استرداد كافة أراضى السودان على الحدود مع إثيوبيا، وأنه ليس من مصلحة الإقليم وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا.

قال وزير الخارجية السوداني بالوكالة عمر قمر الدين: إنه بحث مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مسألة الحدود مع إثيوبيا.

وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين اثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

وأكد وزير الخارجية السوداني في تصريحات نقلتها قناة “العربية”، أن بلاده وقعت مذكرة تفاهم مع بريطانيا لبرنامج دعم العائلات.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أعلن اليوم الخميس، عن تقديم مساعدات للسودان بقيمة ١٢٥ مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية الحالية.

ويعد أيام من توقع المديرة التنفيذية لصندق النقد الدولي، أن تقدم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء في الصندوق دعماً قوياً للسودان، لتقديم إعفاء من الديون بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”، أعلنت بريطانيا، استعدادها تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وجاء الإعلان البريطاني الجديد استناداً إلى التصميم الذي تبديه السلطات السودانية والتقدم الذي تحرزه في برنامج إصلاح اقتصادي يراقبه خبراء الصندوق، وكانت أعلنت عنه وزيرة المالية السودانية الأسبوع الحالي.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان، تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسرة في السودان، وذلك من أجل تزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.

كما أخبر رئيس الوزراء حمدوك أن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفي حديثه في الخرطوم، أشاد راب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان.

وقال: “بين المملكة المتحدة والسودان علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو، سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان”.

جدير بالذكر أن راب أجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزير الخارجية بالوكالة عمر قمر الدين، ووزير المالية بالوكالة الدكتورة هبة محمد علي، حيث أكد على دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة السودانية الرامية لتحقيق التحول الديمقراطي والاقتصادي.

وأتت هذه التطورات بعد شهر من شطب الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.

وأقر السودان بعد ذلك، ميزانيته الأولى أعطت أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء الماضي، في بيان إنّ “الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021”.

كما نقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي قولها إنّ هذه “أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأضافت “ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك”.

دعا عمر قمر الدين وزير الخارجية السوداني، الجانب الإثيوبى لعدم اللجوء إلى التعبئة الثانية لسد النهضة دون اتفاق مسبق.

وقال وزير الخارجية السودانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع نظيره البريطانى: لا توجد مشكلة فى ترسيم الحدود مع إثيوبيا ولا حديث عن حرب وسنحل قضايانا بالحوار”، كاشفا عن بدء نشر قوة عسكرية مشتركة فى دارفور لحماية المدنيين.

ذكرت وكالة (رويترز) البريطانية أن إثيوبيا نفت مزاعم سودانية بأن إحدى طائراتها العسكرية عبرت الحدود إلى السودان، موضحة أن السودان قد أفادت يوم الأربعاء الماضي بأن طائرة إثيوبية دخلت مجاله الجوي في تصعيد خطير وغير مبرر ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية، مشيرة لتصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي “برهانو جولا” في مقابلة يوم الجمعة مع الخدمة الأمهرية لإذاعة صوت أمريكا التي ذكر خلالها: “الادعاء بأن طائراتنا عبرت الحدود ملفق”، وأضاف أن مسئولين في الحكومة السودانية، لم يذكرهم بالاسم، يحاولون تضليل الشعبين (السوداني / الإثيوبي) حتى تصل الأمور إلى وضع غير مرغوب فيه.

و أوضحت الوكالة أن اشتباكات مسلحة اندلعت في أواخر العام الماضي بسبب مسار الحدود المتنازع عليها لما يزيد على قرن، مضيفة أن بريطانيا رسّمت منفردة الحدود عام 1903، وتقول إثيوبيا إن بعض أراضيها داخل السودان، مشيرة إلى أنه على مدى العقود الماضية، لم تنجح عدة محاولات للاتفاق على مسار الحدود، ولا يزال عشرات الآلاف من المزارعين الإثيوبيين على الجانب السوداني من الحدود.

ذكرت الوكالة أن إثيوبيا نفت مزاعم سودانية بأن إحدى طائراتها العسكرية عبرت الحدود إلى السودان، موضحة أن السودان قد أفادت يوم الأربعاء الماضي بأن طائرة إثيوبية دخلت مجاله الجوي في تصعيد خطير وغير مبرر ويمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية، مشيرة لتصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي “برهانو جولا” في مقابلة يوم الجمعة مع الخدمة الأمهرية لإذاعة صوت أمريكا التي ذكر خلالها: “الادعاء بأن طائراتنا عبرت الحدود ملفق”، وأضاف أن مسئولين في الحكومة السودانية، لم يذكرهم بالاسم، يحاولون تضليل الشعبين (السوداني / الإثيوبي) حتى تصل الأمور إلى وضع غير مرغوب فيه.
كما أوضحت الوكالة أن اشتباكات مسلحة اندلعت في أواخر العام الماضي بسبب مسار الحدود المتنازع عليها لما يزيد على قرن، مضيفة أن بريطانيا رسّمت منفردة الحدود عام 1903، وتقول إثيوبيا إن بعض أراضيها داخل السودان، مشيرة إلى أنه على مدى العقود الماضية، لم تنجح عدة محاولات للاتفاق على مسار الحدود، ولا يزال عشرات الآلاف من المزارعين الإثيوبيين على الجانب السوداني من الحدود.

قال مستشار الحكومة السودانية فى تصريحات لقناة العربية، نرحب بالحوار لحل الأزمة مع إثيوبيا، ونرحب بأى وساطة لنزع فتيل التوتر، نحن فى حالة دفاع عن النفس، وما تقوم به إثيوبيا تصعيد خطير.

وكان معاذ تنقو، رئيس المفوضية القومية للحدود بالسودان، قد قال، في وقت سابق، أنه لم يكن هناك أى نزاع حدودى بين السودان وإثيوبيا، مشدد على أن مسار الحدود متفق عليه فنيا بين البلدين ولا رجعة فى ذلك أبدا.

وقال تنقو – في ندوة عقدت اليوم /الخميس/ تحت عنوان (السودان وإثيوبيا .. صراع وجود أم صراع حدود؟) – إن الحدود السودانية – الإثيوبية، تم توصيفها لأول مرة في مسودة اتفاقية أعدت عام 1900، بين بريطانيا وامبراطور الحبشة، وحينها تحفظ عليها امبراطور الحبشة، وطلب مناطق من السودان، وتم التوافق عليها ووقعت الاتفاقية في عام 1902

وأضاف أن الاتفاقية نصت على أن تكون دخلت حيز النفاذ، واكتسبت قوة قانونية، عندما يُخطر امبرطور الحبشة منليك، بأن ملك بريطانيا قد صادق على الاتفاقية، وتم ذلك بالفعل“.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على تكليف لجنة مشتركة لوضع العلامات، وترأسها الرائد جوين، مع الأهالي من الطرفين، ووضع العلامات في عام 1903، وبالتالي اكتملك العملية على الأرض وأخذت الاحداثيات على الأرض، وجميعها موجودة، واللجنة المشتركة عاينتها في عام 2010، حتى أن هناك علامة بنى عليها الاثيوبيين بيتا، ودخلناه ووجدنا العلامة في منتصفه، لافتا إلى أن الحجارة يصعب إزالتها، وإذا أزيلت، فشاهد الازالة سيكون موجودا وسنعثر عليه عبر الاحداثيات.

وشدد على أنه لم يكن هناك أي خلاف فني في موضوع الحدود مع اثيوبيا، وكل الأوراق موقعة بين الطرفين، وبرضا الطرفين.

من جانبه، قال السفير عثمان نافع سفير السودان الأسبق في اثيوبيا، إنه من المؤسف جدا أنه على مستوى الأنظمة لم يكن هناك اهتمام بالحدود، والحكومات المتعاقبة لم تكن تملك استراتيجية للحفاظ على الحدود عبر وجود أمني أو سكاني في المناطق الحدودية.

وأضاف أن الولاة تعاملوا مع الاثيوبيين حول هذا الملف على أنه ملف ولائي وليس قوميا، وكل هذا سمح للاثيوبيين بالتمدد، ويريدون الآن خلق أمر واقع جديد، وأكد أن الموضوع محل النقاش أصبح على درجة كبيرة من الحساسية والخطورة ومرشح للعديد من المآلات، التي يجب أخذها في الحسبان.

من جهته، تحدث مواطن من المنطقة الحدودية يُدعى الرشيد عبد القادر، عن الأوضاع على الأرض، لافتا إلى أن كل عام كانت تزداد نسبة التوغل الاثيوبي في المنطقة.

وأضاف: “كل القرى السودانية في الضفة الشرقية (لنهة عطبرة) تم الاستيلاء عليها، والحكومة الاثيوبية هى من تبنى المعسكرات داخل الأراضي السودانية، وليس ميليشيا الشفتة، لفرض الأمر الواقع”، مؤكدا ضرورة وأهمية عودة الجيش السوداني إلى المنطقة.

وقال: “الآن الأطماع في أراضي الفشقة من دولة اثيوبيا وليس من (ميليشيا) الشفتة”، مؤكدا أن وجود القوات المسلحة في المنطقة يلقى دعما من المجتمع المحلي كله.

وأوضح أن خطة الاستيطان في المنطقة ترعاها الدولة الرسمية في اثيوبيا، لافتا إلى شق طرق ومد بنية تحتية في الأراضي السوداني.

قالت وكالة الأنباء السودانية، أن “القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها فى الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضى المغتصبة والتمركز فى الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902″، وفق نص الوكالة.

وأضافت الوكالة السودانية، أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودى مع إثيوبيا.

وتابعت: “استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة اليوم قافلة الدعم والمؤازرة التى قدمتها قبيلتى البنى عامر والحباب بولايتى كسلا والقضارف برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل البنى عامر ووكيله محمد حسن حاج آغا ووكيل ناظر الحباب محمد على محمد سعيد وشملت القافلة العديد من المواد الغذائية وصكا ماليا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه.

وأكد الناظر دقلل وقفة أهل الشرق وقبائل البنى عامر والحباب مع الجيش السودانى لصد العدوان الغاشم الذى يستهدف الأرض والعرض، وأشار دقلل لرمزية المنطقة العسكرية الشرقية فى الجيش السودانى والتاريخ العسكرى لها موكدا استمرار عمليات الاسناد والمؤازرة حتى يتم استلام أراضى الفشقة كافة.

أعلنت إثيوبيا، الأربعاء، أنها ستصدر تأشيرة دخول عند الوصول للسياح من جميع أنحاء إفريقيا، وأكثر من 30 دولة أخرى.

وأكد مدير مكتب مؤتمرات السياحة في إثيوبيا، أليمايهو جبرتنساي، إنه يمكن للسائحين الحصول على تأشيرة عند وصولهم إلى مطار بولي الدولي، كما يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عبر الإنترنت.

وأضاف أنه سيتم إصدار التأشيرة عند الوصول إلى مطار بولي الدولي للمواطنين من جميع البلدان الإفريقية، وأكثر من 30 دولة في القارات الأخرى.

ويمكن للسائحين أيضا ملء نموذج التأشيرة الإلكترونية عبر الإنترنت من أي مكان.

وتم اتخاذ هذه الخطوة لإعادة فتح السياحة، من خلال الالتزام بإرشادات وزارة الصحة، بما يتماشى مع التوصيات لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتمتلك إثيوبيا ما يقرب من 12 تراثا مسجلا في موقع “اليونسكو” للتراث العالمي، كما توجد العشرات من المتنزهات ومناطق الجذب السياحي التاريخية والثقافية.

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في إقليم تيجراي شمالي البلاد.

وقال المكتب، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إن “مهمة الحكومة الاتحادية في إقليم تيجراي، تتركز على تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون”.

وأضاف البيان أن “الحكومة ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم، وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود إلى دول الجوار”.

وأشار إلى أن جبهة تحرير تيجراي منيت بـ”هزيمة نكراء”، على حد تعبيره.

وتابع أنها “لا يمكن أن تكون شريكاً جديراً بالثقة من أجل إثيوبيا تسودها العدالة والمساواة، إذا كانت ترفض بشدة التكيف مع أي تغيير”.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أعلن أمس الأحد، بدء العمل على إعادة بناء وتطوير البنية الأساسية في إقليم تيجراي، بعد أسبوع من سيطرة الجيش على ميكيلي عاصمة الإقليم.

في المقابل، أعلن زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، دبرصيون جبرمكئيل، استمرار المعارك خارج عاصمة الإقليم، كما اتهم متحدث باسم الجبهة قوات الحكومة الفيدرالية بـ”القيام بعمليات نهب في ميكيلي”.

نشر موقع (ستراتفور) الأمريكي المعني بالشئون الاستخباراتية تقريراً حول الصراع المسلح في إثيوبيا بين (الجيش الإثيوبي / الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي)، حيث أكد التقرير أن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” غير مستعد للتراجع عن هجومه على جبهة تيجراي دون تحقيق العمل العسكري لهدفه بالكامل، رغم أن الجيش الإثيوبي لا يبدو أن لديه القدرة على هزيمة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي والقوات المتحالفة معها في القريب العاجل، الأمر الذي قد يؤدي إلى استمرار الصراع هناك لفترة طويلة، ويضر بقدرة إثيوبيا على لعب دور في تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.
ذكر التقرير أن رئيس الوزراء “آبي أحمد” وضع نفسه في مأزق، حيث واصل رفض المحادثات، الأمر الذي يعكس استراتيجيته العامة لمحاولة تركيز السلطة السياسية في يد أديس أبابا وإضعاف سلطة الولايات الإقليمية في إثيوبيا، ولكن هذه الاستراتيجية لا تترك مجالًا كبيراً للتراجع عن التصعيد على المدى القصير، حيث أن الانخراط في مفاوضات دون أن يظهر الجيش الإثيوبي أولاً عرضاً حاسماً للقوة ضد منطقة تيجراي من شأنه أن يكشف قدرة أديس أبابا المحدودة على السيطرة على المنطقة وعلى جبهة تيجراي، وقد يدفع ذلك مناطق أخرى ترفض استراتيجية “آبي أحمد” المركزية للمطالبة بتنازلات مماثلة، وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى خروجه من المشهد السياسي في الانتخابات المُقبلة المٌقرر إجراؤها عام 2021.
أكد التقرير أن قدرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على القتال ستصبح أكثر صعوبة إذا تحول الصراع المستمر هناك إلى حرب استنزاف أو إلى تمرد، وفي مثل هذا السيناريو، قد يكون العثور على دعم خارجي من مصر أو السودان على وجه الخصوص مفيدًا على المدى الطويل، وذلك بالنظر إلى أنه ليس لدى جبهة تيجراي سوى خيارات محدودة تمكنها من مواصلة تزويد نفسها بالموارد المتعلقة بالصراع العسكري والسلع الإنسانية، لأن معظم اتصالاتها اللوجستية تمر عبر إثيوبيا نفسها أو إريتريا، وبالتالي ستكون سلاسل التوريد هذه غير متوفرة في ظل استمرار النزاع لفترة طويلة، وبالتالي الاعتماد الأكبر سيكون على السودان التي تربطها بمنطقة تيجراي حدود برية، وعلى الرغم من أن مصر ليس لها حدود برية معها، إلا أن لديها مصلحة استراتيجية في ممارسة ضغوط على إثيوبيا ويمكن أن تجد في تقديم الدعم لجبهة تيجراي أمراً مفيدًا لتحقيق هذه الغاية.
فيما يخص تداعيات هذا الصراع على أزمة سد النهضة، أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تحاول كلاً من (مصر / السودان) الاستفادة من صراع منطقة تيجراي لانتزاع امتيازات من إثيوبيا بشأن سد النهضة، فقد تحاول مصر استغلال الاضطرابات في إثيوبيا لممارسة ضغوط على الحكومة الإثيوبية، ولكن اعتماد منطقة تيجراي المحتمل على السودان للحصول على الإمدادات في حالة استمرار الصراع هناك لفترة طويلة يمكن أن يوفر للخرطوم نفوذاً أكبر بكثير على الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.
فيما يخص تداعيات هذا الصراع على الصومال، أشار التقرير إلى أن الصومال قد تتحمل العبء الأكبر للتداعيات الإقليمية لصراع تيجراي، حيث قد يدفع هذا الصراع إثيوبيا والولايات المتحدة إلى سحب جنود حفظ السلام، وبالتالي فان انخفاض الدعم الأمريكي أو الإثيوبي سيؤدي إلى زيادة المساحة المتاحة لحركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى لشن هجمات قد تمتد إلى ما وراء حدود الصومال ( كينيا ودول شرق إفريقيا الأخرى ) .
 وضع التقرير (4) سيناريوهات محتملة للصراع الدائر في منطقة تيجراي، كالتالي :
• السيناريو الأول : تعزيز سيطرة الحكومة الفيدرالية، حيث قد يستغل “آبي أحمد” هذا الصراع كوسيلة لتعزيز سيطرة أديس أبابا على حكومات الأقاليم .
• السيناريو الثاني : ضعف سيطرة الحكومة الفيدرالية، حيث قد تضطر الحكومة الإثيوبية إلى الانسحاب أو الدخول في مفاوضات مع جبهة تحرير تيجراي، الأمر الذي قد يضر بجهود آبي أحمد لترسيخ عملية السلام .
• السيناريو الثالث : الدخول في حوار وطني، وذلك عبر وسطاء دوليون – من الممكن تحقيق هذا السيناريو – في حال تجاوز نطاق الصراع إلى ما بعد منطقة تيجراي .
• السيناريو الرابع : انفصال منطقة تيجراي، ففي حال واصل قادة منطقة تيجراي تهديداتهم بالانفصال، قد يدفع ذلك مناطق أخرى في إثيوبيا إلى أن تحذو حذوها – سيناريو غير محتمل حدوثه – لكن في حال حدوثه ستكون نتائجه فوضوية) .

أعطى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مهلة لقادة وقوات جبهة تحرير تيجراي 72 ساعة، للاستسلام قبل دخول الجيش مدينة مقلي عاصمة الإقليم، وذلك في نبأ عاجل نشرته وكالة رويترز منذ قليل.

نشرت الصحيفة مقال ذكرت خلاله أن هجوم الجيش الإثيوبي على إقليم تيجراي يمثل خطوة إلى الوراء لرئيس الوزراء ” آبي أحمد ” – الحاصل على جائزة نوبل للسلام – ، حيث يسمي ” آبي احمد ” الهجوم بعملية إنفاذ القانون ، لكنه يخاطر بأن يوجه إليه اللوم نتيجة لـ ( اللاجئين / الأزمة المتنامية على مستوى المنطقة ) ، بل ويمثل الخوف الأكبر في أن تتفكك إثيوبيا داخلياً كمثيلاتها ( ليبيا / يوغوسلافيا ) حيث تضم (80) مجموعة عرقية .
وذكرت الصحيفة أن هيكل الحكم الفيدرالي بإثيوبيا كان تحت الضغط قبل المشكلة الأخيرة ويسهل توجيه أصابع الاتهام إلى ” آبي أحمد ” ، كما أن جبهة تحرير شعب تيجراي مخطئة بنفس القدر لأنها سمحت للمنافسات السياسية بالتحول إلى العنف ، حيث أدى هجوم على قاعدة للجيش الفيدرالي في ميكيلي – عاصمة تيجراي – إلى تدخل ( الاتحاد الأوروبي / الولايات المتحدة ) بدعوات لوقف القتال وسط مخاوف من الديمقراطية في إثيوبيا ، كما أن الانتخابات التي تم تأجيلها بسبب كورونا ، من المقرر إجراؤها العام المقبل ، وتعكس حالة التجاهل لتراجع نفوذ الغرب وإهماله للقرن الأفريقي .
كما أوضحت الصحيفة أنه إذا ثبت خطأ في منهج ” آبي احمد ” فسيتحمله بنفسه ، حيث يشير المحللين إلى أن الهجوم من غير المرجح أن يحقق النصر السريع الذي يتوقعه ، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الجيش الوطني يضم العديد من عرقية التيجراي والأقليات الأخرى التي يمكن أن تحذو حذو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، وكلما طالت مدة الصراع زاد احتمال انتشار عدم الاستقرار داخل إثيوبيا وخارج حدودها .
وأشارت الصحيفة إلى أن السودان التي خرجت للتو من اضطراباتها السياسية التي أعقبت ثورة العام الماضي، أصبحت المُتلقية لعشرات الآلاف من اللاجئين الفارين من صراع تيجراي ، من جانبه فإن جنوب السودان في حالة اضطراب دائم ، ويمكن أن ينجرف البلدين بسهولة إلى فوضى متجددة ، ومن المحتمل أن يكون القلق الأكبر بالصومال حيث أدى ( التمرد الإسلامي / الفقر / الفصائل المتحاربة ) إلى جعل البلاد منذ فترة طويلة غير قابلة للحكم.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ” إثيوبيا.. أمراض إفريقية متوطنة” جاءت على النحو الآتي :-

ما الذى يكشفه لنا الصراع العسكرى المسلح بين الجيش الإثيوبى وإقليم التيجراى الذى اندلع يوم ٤ نوفمبر الجارى؟
قبل الإجابة نذكر بأن هذا الصراع قد كشف زيف قوة الدولة الإثيوبية، وأنها تعانى من هشاشة تصل إلى الشروخ فى جدار كان يعتقد كثيرون أنه صلب.
هذا الصراع كشف أيضا أن فكرة الدولة بمعناها المعروف عالميا، بعيدة تماما عن التحقق ليس فى إثيوبيا فقط، ولكن فى غالبية القارة.
هناك جهود كبيرة فى هذا الشأن وهناك استقرار تم فى العقود الأخيرة، وهناك محاولات لبناء نماذج ديمقراطية فى مختلف بلدان القارة، لكن الملاحظة الجوهرية أن الهشاشة لاتزال سيدة الموقف. ويكفى النظر إلى نماذج مثل إفريقيا الوسطى والكونغو وجنوب السودان والصومال وجيبوتى بل والسودان وأخيرا إثيوبيا، للتدليل على أن القَبَلِيَّة والصراعات الأهلية والإثنية والدينية والفقر والفساد والاستبداد، لاتزال مؤثرة، وتلعب الدور الأساسى. هى كامنة تحت سطح رقيق جدا، لكنها تظهر لمجرد أى حادث بسيط أحيانا. ولدينا حروب أهلية فى بعض المناطق الإفريقية مستمرة منذ سنوات طويلة.
هذا الواقع يفترض أن يجعل بعض المتفائلين أكثر تواضعا، حينما يتحدثون عن المارد الإفريقى المنطلق والقادم بقوة من الخلف، فى حين أن لدينا عاملا ثانيا مهما وهو ضعف وهشاشة الاقتصاد، واستمرار استنزاف الثروات الوطنية لمصلحة الشركات العالمية الكبرى، التى صارت البديل الحديث للاستعمار بشكله التقليدى فى مرحلة ما قبل الاستقلال.
ينتج عن العامل السابق الفساد المتجدز فى غالبية البلدان الإفريقية، والبيانات والأرقام والإحصائيات عنه متضاربة، لكنه يستنزف معظم الثروات الوطنية. هذا العامل هو اللاعب الأكثر مهارة الذى يتم استخدامه كغطاء لمصلحة الشركات والدول الكبرى.
العوامل الثلاثة السابقة هى الأرضية الخصبة التى جعلت للإرهاب موطن قدم كبيرا فى إفريقيا، والأمثلة لذلك كثيرة خصوصا فى ليبيا والصومال ومالى وبعض مناطق الساحل والصحراء.
وكل ما سبق هو السبب الجوهرى الذى يجعل غالبية عمليات التنمية تذهب سدى، وتتعثر رغم حسن النية الذى يتوافر للعديد من القيادات فى البلدان الإفريقية.
قادة إثيوبيا نجحوا فى القضاء على حكم منجستو هيلاماريام فى أوائل التسعينيات، لكنهم أقاموا حكما استبداديا جديدا، تهيمن فيه أقلية التيجراى، رغم أن حجم تمثيلها لا يزيد على خمسة ملايين مواطن، بما لا يزيد على ٨٪ من تعداد المجتمع الإثيوبى.. وحينما فعلوا ذلك فإنهم كانوا يؤسسون لزرع الفتنة فى المجتمع الإثيوبى، وهو الأمر الذى يتم حصاده الآن.
القضية ليست من المصيب ومن المخطئ فى الصراع الأهلى الدائر فى إثيوبيا الآن، ولكن فى الأسس الهشة التى تقوم عليها العديد من المجتمعات الإفريقية. وهى الأسس التى كرسها الاستعمار الغربى الأبيض فى القارة الإفريقية، إضافة إلى عوامل أخرى مثل قلة الإمكانيات المادية والفنية والتكنولوجية، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية، مما قاد إلى هذا الوضع المزرى فى العديد من مناطق القارة باستثناءات قليلة.
الوضع فى إثيوبيا يكشف لنا ما يحاول كثيرون إخفاءه، وهو أن القارة أمامها طريق طويل وشاق، لكى تبدأ فى السير على الطريق السليم نحو التنمية والتقدم والرخاء كما هو موجود فى البلدان المتقدمة.
العديد من البلدان الإفريقية تحتاج إلى الإيمان أولا بالتعددية وقبول الآخر. وتحتاج إلى الإيمان بفكرة الدولة والتخلى قليلا عن فكرة القبيلة، بشكلها المتعصب. القَبَلِيَّة مهمة فى افريقيا ولها أدوار إيجابية، لكن هيمنتها المطلقة تعرقل الانطلاق للأمام.
الصراع الإثيوبى الدائر حاليا يقول لنا بوضوح إن الاتحاد الإفريقى يحتاج إلى إعادة النظر فى الكثير من المسلمات والبديهيات، حتى تبدأ القارة علاجا حقيقيا للعديد من الأمراض السياسية والاجتماعية والدينية والفكرية المتوطنة، والتى لا تقل عن الأمراض المعروفة مثل الإيدز والملاريا وسائر أنواع الفيروسات.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ” كيف نتعامل مع إثيوبيا الآن؟” جاء على النحو الآتي :-

ما الذى ينبغى أن نفعله فى مصر، إزاء الحرب الأهلية الدائرة حاليا فى إثيوبيا، على خلفية الصراع بين حكومة آبى أحمد وإقليم التيجراى؟!
أتحدث كمواطن مصرى، ولا أزعم أننى أملك الكثير من المعلومات.
رسميا ومن الطبيعى لدولة مثل مصر ــ من أوائل المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية فى 25 مايو 1963 فى أديس أبابا، التى تحولت إلى «الاتحاد الإفريقى» فى 9 يوليو 2002 ــ أن تدعو إلى الوقف الفورى لهذه الحرب، التى أدت حتى الآن إلى تهجير ونزوح وتشريد الآلاف إضافة إلى مقتل وإصابة المئات بل وارتكاب جرائم حرب.
ورسميا أيضا علينا أن نقف على مسافة واحدة من هذا الصراع الأهلى.
وسياسيا علينا أن نتحسب لأى حركات أو مقالب أو مفاجآت تأتى من القيادة الإثيوبية التى لا يمكن الوثوق بها مطلقا.
من خلال خبرة السنوات التسع الماضية منذ بدء تفكير إثيوبيا فى إقامة سد النهضة، وحتى هذه اللحظة فإن القيادات الإثيوبية المتعاقبة، يمكنها أن تفعل أى شىء لصرف الأنظار عن الحرب الأهلية، وإعادة رص وتوحيد صفوف مواطنيها المتحاربين خلف «عدو خارجى».
للأسف الشديد فإن القيادات الإثيوبية المتعاقبة نجحت ــ إلى حد ما ــ فى تصوير مصر وكأنها السبب الرئيسى بل والوحيد لفقرهم وتخلفهم. وربما من سوء حظ هذه القيادات أن الصراع الحالى سوف يكشف للجميع داخل وخارج إثيوبيا، أن سبب مشاكلها الجوهرية داخلى وليس خارجيا.
هذه الحكومات استخدمت موضوع سد النهضة بمهارة شديدة لاستمرار توحيد الشعب الإثيوبى على هدف قومى وهو توحيد وصهر «الشعوب» الاثيوبية المتناقضة.
زرت إثيوبيا مرتين عام ٢٠١٣ و٢٠١٥، وخلال تجوالى فى شوارع العاصمة أديس أبابا، فإن صور وملصقات ولافتات سد النهضة ــ الذى كان يدعى «سد الألفية» أو «السد العظيم»، كانت تملأ كل مكان. ولفت نظرى ملصق لقبضتى يد اثنين من المواطنين الإثيوبيين معا، والتعليق يشير إلى أن إثيوبيا تتحدى الدنيا بهذا السد.
آبى أحمد كان الأكثر دهاء وخطورة فى العامين الأخيرين منذ تولى منصبه عام ٢٠١٨، وخصوصا بعد نيله جائزة نوبل أوائل عام ٢٠١٩.
هو تمكن من التخلص من معظم المشكلات الأساسية التى كانت تواجه بلاده. تصالح مع إريتريا بعد حرب دامية من ١٩٩٨ ــ ٢٠٠٠، ثم تصالح مع جيبوتى، وصار الوسيط المعتمد فى الأزمة السودانية بعد خلع البشير. وقوات بلاده تلعب الدور الرئيسى فى الأزمة الصومالية، والعديد من الأزمات الإفريقية.
هو نجح أن يقدم بلاده كنقطة ارتكاز للمصالح الغربية عموما والأمريكية، فى القرن الإفريقى، خصوصا فى التصدى للنشاط الإرهابى فى المنطقة.
انفجار الصراع بين أديس أبابا والتيجراى وتحوله إلى حرب أهلية، نسف معظم أسس السياسة التى يستند إليها آبى أحمد، خصوصا إذا لم يتمكن من حسم الحرب بسرعة، وطالت أكثر مما يجب، أو تحولت إلى صراع إقليمى، فى ظل أن إقليم التيجراى قصف مطار أسمرة متهما إريتريا بأنها تساند آبى أحمد فى الحرب.
ظنى الشخصى أن أحمد سيحاول بكل الطرق استدراج مصر للصراع، ولو حتى مجرد ذكر اسمها ليوحى بتورط أطراف خارجية.
قبل أيام كانت القوات الجوية المصرية تنفذ مناورات متفقا عليها مع نظيرتها السودانية، وهو أمر عادى جدا بين دولتين عربيتين شقيقتين تربطهما علاقات أزلية.
وكانت المفاجأة أن أصواتا إثيوبية، ارتفعت لتقول إن المقاتلات المصرية موجودة على الحدود الإثيوبية.
وبالتالى فلا يمكن استبعاد محاولة الحكومة الإثيوبية الإيحاء لشعبها بأن مصر قد يكون لها دور فى الصراع، حتى تتمكن من رص الصفوف المنقسمة بعد الحرب الأهلية.
ظنى أيضا أن علينا أن ندرس بهدوء كل السيناريوهات المتعلقة بهذا الصراع، خصوصا من جهة تأثيره على المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة منذ تسع سنوات.
علينا أن نفكر ونتوصل إلى تصورات عملية تفيد موقفنا وعدالة قضيتنا. وعلينا أن نستمر فى المحافظة على العلاقات القوية مع السودان الشقيق، وإقناعه بأن الخطر الذى يهدده من جراء التعنت الإثيوبى كبير، وأن نحشد كل المواقف الإفريقية المؤيدة لموقفنا خصوصا فى القارة الإفريقية، وأن نواصل إقناع بقية دول حوض النيل، بأن الموقف الإثيوبى سيؤدى إلى تفجير الموقف فى المنطقة بأكملها.
علينا أن نقول للجميع فى دول حوض النيل وخارجها إن القيادة الإثيوبية التى تشن حربا أهلية على إقليم من أقاليمها، لا يمكن لها أن تقبل حلا عادلا لقضية سد النهضة.
وأخيرا، وهذا هو الهدف من هذا المقال، علينا أن نستخلص العبر والدروس، ونستغل كل الفرص المتاحة أمامنا الآن وفى المستقبل، حفاظا على حقوقنا التاريخية، بل حقنا الأساسى فى الحياة.